موضوع:

موارد وجوب قضاء بدون کفاره/ قطع به دخول لیل در اثر تاریکی هوا و کشف خلاف بعد از افطار/ اختصاص روایت به خصوص اداء

اختصاص روایت به خصوص اداء

غیر از تقریب مرحوم آقای حکیم که به نظر ناتمام است، ممکن است کسی برای این که مراد از این روایت خصوص اداء است، این گونه تقریب کند که این روایت ظهور در قضاء ندارد و مراد این است که در همان روز، روزه را تمام کند، در روایت تعبیر می‌فرمایند

«عَلَی الَّذِی أَفْطَرَ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ»

[1]


،

بر عهده بودن در قضاء این است که روزه دیگر را انجام می‌دهد اما در اداء، اگر اداء باشد و باطل نشده باشد، همان روز را تمام می‌کند، عملی مانند نماز که به قصد وجوب شروع می‌شود، از اول تا آخر قصد این است که ذمه که به نماز مشغول است، از این واحد ارتباطی تفریغ شود، از اول تا آخر منوی خود نماز است، بنابراین، کسی بگوید که در «

و علیه صیام ذلک الیوم

» این نیست که به روزه شروع نکرده باشد تا بگوئید این قرینه بر این است که می‌خواهد قضا را بگوید، این همان ادا را می‌خواهد بگوید که آن روز که صیام باطل نشده، مادامی که از روزه فارغ نشده، روزه آن روز به ذمه شخص هست، لذا این ظاهر در این است که مراد قضا نیست و اتمام است.

اشکال به اختصاص به اداء

ولی این تقریب نیز درست نیست، به خاطر این که قضاء با اداء مباین نیست، همان نماز در وقت که اداء بود، در خارج انجام می‌شود و قضا می‌شود، مانند کفاره نیست که مباین باشد، چه بسا در شیئی وقت می‌گذرد اما ذمه شخص به همان شیئی که وقت آن گذشته، مشغول است، در این که کسی برای انجام عملی در روزی معین اجیر شده باشد و آن را انجام ندهد، مرحوم سید حکم به بطلان اجاره می‌کند اما مرحوم بروجردی و مرحوم آقای نائینی و مرحوم نراقی و مرحوم آقای گلپایگانی می‌گویند همچنان ذمه شخص به همان عملی که برای آن اجیر شده بود و آن را در وقت مقرر انجام نداده بود، مشغول است، اگر

خود چیزی که در ذمه است، انجام نشود، بدل آن انجام می‌شود، اجاره باطل نمی‌شود تا بگویند وجه الاجاره را اجیر پس دهد، گفته‌اند اجاره صحیح است و باید اجرة المثل و قیمت چیزی را که برای آن اجیر شده است، به مستأجر که اجیر کرده، بپردازد، خود عمل را تحویل نداده، باید بدل عمل را که مثل یا قیمت است، تحویل دهد. بنابراین، نمی‌توانیم

«و علیه صیام ذلک الیوم»

را شاهد برای این قرار دهیم که مراد قضا نیست، این روایت با روایات دیگر که فرضاً اقتضا کند که «

أتموا الصیام الی اللیل

» انجام نشده و عمل باطل است و باید قضا شود، منافات ندارد، در قضا نیز همان عمل در خارج وقت انجام می‌شود، پس، ظهور این روایت در کلام اکثریت قدماء که می‌گویند صوم چنین شخصی باطل است، قابل انکار نیست.

بررسی روایات صحت روزه در مقام

حالا ببینیم آیا روایات صحت، ظهور در صحت دارد، یکی از روایات که همه صحت سند آن را قبول دارند، روایت زراره است که بین نماز و روزه فرق گذاشته و گفته است نماز باید قبل از وقت اعاده شود و درباره روزه فرموده‌اند که

«مَضَی صَوْمُکَ»

[2]


.

برخی بر دلالت این روایت بر صحت صوم این گونه اشکال کرده‌اند که یکی از معانی «مَضَی»، «ذهب» است، ایام ماضیه یعنی ایام گذشته، این ذجا به معنای این است که روزه از دست رفته و این با بطلان سازگار است، اما به نظر ما اگر این طور باشد، دیگر فرقی بین نماز و روزه نمی‌ماند در حالی که روایت فرق گذاشته است، مرحوم محقق اردبیلی می‌فرماید

[3]

وجه تفکیک این است که اعاده انجام در وقت است و در نمازی که قبل از وقت خوانده شده، این گونه است که داخل وقت اعاده و خوانده می‌شود، اما در روزه که باطل شده، خارج وقت انجام می‌شود و اعاده بر آن اطلاق نمی‌شود و لذا مضی تعبیر شده است، هر دو به معنای بطلان است اما به اعتبار انجام در وقت و خارج وقت، به وسیله دو تعبیر اعاده و مضی بین نماز و روزه تفکیک واقع شده است، این کلام مرحوم محقق اردبیلی بعید نیست، اعاده در اصطلاح فقهاء است که با قضاء تفاوت دارد، به نظر می‌رسد که اظهر این است که

اعاده چیزی را دوباره بجا آوردن است، البته صریح نیست ولی این قابلیت را داراست، لغت این را می‌گوید، اگر قرار شد که قضاء مانند کفاره نباشد که مباین است و وجود ثانی از شی‌ء فائت است، همین اعاده به معنای لغوی در مورد قضا نیز هست، اگر مباین باشد، وجود ثانی آن نیست و وجود دیگری است، می‌توان تعبیر اعاده را درباره قضاء گفت که در اصطلاح روایات مطابق عرف عام مباین با قضاء نیست، و بعید نیست که به معنای مباین نیز احیاناً اطلاق شده باشد، به نظر می‌رسد که اعاده به معنای وجود ثانی شی‌ء است و قید فی الوقت و خارج وقت ندارد و بر این اساس، کلمه اعاده بر آن یک نحوه ظهوری پیدا می‌کند و صریح نیست، و آن «مَضَی» که ایشان فرموده که معنای دیگری برای آن هست و با بطلان نیز سازگار است، انصاف این است که با توجه به کاربرد این کلمه در روایات مانند «امضه کما هو»، در موارد صحت است، این جا مفاد روایت را بررسی می‌کنیم، ممکن است بگوئیم «اعاده» با قضاء نیز سازگار است اما ظهور «مَضَی» را در صحت نمی‌توان انکار کرد و فعلاً در مقام توجیه در جمع بین روایات نیستیم. روایات دیگر را هم که بعضی از نظر سند بدان اشکال می‌کردند، به نظر ما اشکال سندی ندارد.

جمع بیـن روایات

جمع بین روایات این اقتضاء را دارد که بعضی از روایاتی که دلیل برای صحت است، مانند روایت زید شحام و روایت دیگر زراره و ابی الصباح کنانی صریح در صحت است و بعضی مانند روایت زراره که می‌گوید «مَضَی صَوْمُک»، ظهور قریب به صحت دارد، در جمع بین این ادله، روایت سماعه را می‌توان به صحت حمل کرد و گفت که «علیه» همین صوم را می گوید، یعنی هنوز قضاء نشده و همین را باید تمام کرد، و

﴿أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْلِ﴾

[4]

می‌گوید روزه صحیح باید تمام شود، البته باطل نیز باید تمام شود اما امساک آن باید تمام شود و باقی صوم شرعی نیست و اتمام صوم نیست، اگر صحیح باشد، به عنوان صوم شرعی تمام می‌شود، ظاهر آیه شریفه

﴿أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْل﴾

این است که به عنوان صوم مشروع اتمام شود، روایت سماعه می‌خواهد بگوید که روزه کسی که افطار کرده و کسی که افطار نکرده، صحیح است، اگر کسی بعداً افطار کند، افطار عمدی کرده است اما

قبل از آن، افطار عمدی نیست، و کلمه افطر که این جا هست، به این معناست که شأنیت افطار دارد، در واقع به اکل، اطلاق افطار می‌شود، به خاطر این که شأنیت ابطال روزه را دارد، لذا در مقام روزه صحیح است و باید ادامه یابد، جمع بین ادله همین را اقتضا می‌کند که حکم به صحت کنیم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله):

همان طور که در طرف صبح، اگر تحقیق کند و معتقد شود که صبح نشده و غذا بخورد و کشف خلاف شود، حکم این است که روزه صحیح است و استفاده می‌شود که آن اکل عمدی حساب نمی شود، در طرف شب نیز اگر عمل بر طبق ابر جایز باشد، آکل متعمد نیست.

کلام مرحوم حکیم در مورد مصحح زراره

مرحوم حکیم در مورد این روایت می فرماید:

«‌مصحح زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (ع): «أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ فَأَفْطَرَ، ثُمَّ أَبْصَرَ الشَّمْسَ بَعْدَ ذَلِکَ، قَالَ (ع): لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاؤه»

[5]


. مع إمکان دعوی ظهور الأول فی صورة العلم»

[6]


.

از دو قرینه می‌فهمیم که مورد این روایت ظنی است که بتوان به آن عمل کرد، ظنی که از قول مخبر برای شخص حاصل شده و مخبر یا فاسق بوده یا عدل واحد بوده که مشهور کافی نمی‌دانند، یا همین طور بدون خبر مخبر برای او ظن حاصل شده است، این ظنون داخل در مورد روایت نیست که می‌فرمایند

«لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاؤه»،

مورد روایت درباره ظنی است که معتبر باشد، مانند این که برای شخص به خاطر ابر ظن حاصل شود، این جا قضاء ندارد، ایشان به دو قرینه می‌فرماید که مورد روایت صورتی است که برای جواز افطار حجت وجود داشته باشد؛ یکی کلمه «فَأَفْطَر» است که به ما سبق تفریع کرده، کأنه دلیلی پیدا شد و پس از آن افطار کرد، و دوم این که حمل به صحت همین مطلب را اقتضا می‌کند، ایشان می‌فرماید:

«نعم قوله: «فأفطر» بالفاء الدالة علی الترتیب، یصلح أن یکون قرینة علی إرادة خصوص الظن الذی یجوز التعویل علیه. و لا سیما بملاحظة أصالة الصحة فی فعل المسلم. و حینئذ لا إطلاق للظن فیه یؤخذ به، و المتیقن منه ما یجوز العمل به»

[7]


،

بنابراین، مواردی که ظلمت بدون ابر است یا قول مخبر غیر معتبر است یا ظنون دیگری است، خارج از مورد مصحح زراره است.

اشکال به مرحوم حکیم

به ایشان عرض می‌شود که کلمه فاء بر این ترتیب چه دلالتی دارد؟ اگر شخص متدین باشد و اهل تسامح نباشد، روزه خود را بی جهت افطار نمی‌کند، اگر چنین شخصی افطار کند، اقتضاء می‌کند که حجتی برای او پیدا شده، اما در روایت تدین شخص فرض نشده است، بین حصول شهوت و ارتکاب گناه ترتب وجود دارد اما این ترتب دلیل بر این نیست که عملی که انجام می‌شود، جایز است، بسیاری از اشخاص در مورد روزه مسامحه می‌کنند، کلمه فاء چنین دلالتی ندارد. و اصالة الصحه را که ایشان می فرماید، در عمل خارجی جریان دارد نه در جائی که نمی‌دانیم عمل فسقی یا غیر فسقی را موضوع حکم قرار داده است، تا بگوید روایت فقط برای بیان حکم غیر فساق است، و اطلاقات منزل به متدینین نیست.