موضوع:

موارد وجوب قضاء بدون کفاره/ افطار در اثر اعتماد به خبر دخول لیل و کشف خلاف بعد از افطار/بررسی اجماع در مسأله

بررسی اجماع در مسأله

مرحوم آقای حکیم می‌فرماید در این مسأله دعوای اجماع شده و شهرت هست و بلا خلاف هست الا از مرحوم صاحب مدارک فی بعض الصور

[1]

، و بعد می‌فرماید این مطلب به ضمیمه فحوی و اولویتی که ثبوت قضا را اقتضا می‌کند و بعضی از اطلاقات مدرک عمده مسأله است که روایت زراره و مصحح زراره را تقیید می‌کنیم، این که عمده تعبیر می‌کند، در مقابل روایت دیگری است که بعضی به آن برای قضا استدلال کرده‌اند و ایشان بعد ذکر می‌کند و آن را رد می‌کند که خواهد آمد.

ولی غالباً دعوای اجماع و شهرت که می‌شود، با مقداری فحص معلوم می‌شود که چنین نیست، این طور نیست که غیر از مرحوم صاحب مدارک در بعضی از صور، کسی مخالفتی نداشته باشد، مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی و مرحوم صاحب ذخیره و کفایه قائل هستند، شاید دیگران نیز قائل باشند، به مقدار کافی استقصاء نکرده‌ام، و این که مرحوم شیخ در خلاف دعوای اجماع کرده، ایشان درباره همین مسأله به چیز دیگری نیز دعوای اجماع کرده که تقریباً اجماع بر خلاف آن است، این ادعای اجماع ایشان درباره لزوم قضاء در این مسئله اعتماد به قول مخبر در دخول شب، و درباره حرمت افطار در شک در طلوع فجر است، با این که در مسأله دوم استصحاب لیل وجود دارد و اجماعی بر حرمت افطار نیست، اجماعات منقول کتاب خلاف مرحوم شیخ و غنیه، اجماعاتی است که منشأ آن ها کبریات ثابته‌ای است که بر صغریاتی تطبیق می‌شود و بر نتایج دعوای اجماع می‌شود، شواهدی نیز بر این در کتاب خلاف هست، این طور اجماعات منقول حتی ظن آور نیز نیست، وجه صحیحی نیز برای اصل ادعای آنه ا هست اما نمی‌توانیم به وسیله آن مطلوب را ثابت کنیم. بعید نیست که بگوئیم مشهور این است که بین اخبار مخبر فرقی

نیست، به خاطر این که به خاطر ندارم که غیر از مرحوم محقق کرکی تفاوت بین حجت و لا حجت را کسی گفته باشد، مرحوم محقق کرکی فقیه مسلط بر مباحث فقهی است و گاهی ممکن است ایشان این را از تعلیلات فقهاء در مباحث دیگر نیز کشف کرده باشد تا خود را متفرد در این مسائل نداند، ممکن است بعضی حکم تکلیفی را شاهد برای حکم وضعی گرفته باشند و ایشان از این استنباط کلی کرده باشد. به هر حال، اثباتاً و نفیاً می‌گوئیم کافی نیست و باید به ادله دیگر مراجعه شود.

درباره حجت، ادله عامه هست که در اصول بحث شده که آیا در امارات و اصول اجزاء هست یا نیست، مرحوم آخوند در اصول قائل به اجزاء هست ولی در امارات قائل نیست.

[2]

در این جا درباره استصحاب بقاء لیل از روایات خاصه استفاده می‌شود که این جا استصحاب بدون مراعات برای اجزاء کافی نیست، آن جا غیر از موارد حجت شاید نسبت به شب درباره استصحاب تقریباً مسلم باشد که در صورت استصحاب بقاء نهار، قضا واجب است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله):

کفاره مورد بحث است، اشکال شده اما اهل تحقیق می‌گویند در جائی که حجتی بر خلاف نباشد، کفاره نیز دارد، منتها با بودن چیزهائی که حجیت ذاتی دارد، مرحوم محقق کرکی می‌فرماید کفاره که ندارد، قضا نیز ندارد.

بنابر نظر مختار در مبحث اصولی و قول به عدم اجزاء در اصول و امارات، طبق قاعده باید قائل به عدم اجزاء شد، منتها همانطور که عرض کردم، روایت سماعه برای اجزاء تعلیل آورده و می‌گوید

«لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَکْل»

، آن یکی بدون تحقیق خورده که از مفهوم آن استفاده می‌شود که اگر تحقیق می کرد، مجزی بود، دیگری تحقیق نکرده، لذا باطل است، و درباره نظر نیز به دلیل این که تعلیل آورده است و مناسب با تعلیل، امر ارتکازی است و تعبدی محض نیست، در این مسأله موضوعیت داشتن نظر برای اجزاء به تعبد قوی نیاز دارد، اما این که گفته شود که عمل به وظیفه کرده است و کسی که عمل به وظیفه کرده، شارع به او تحمیل نمی‌کند که زحمت کشیده شده را دوباره متحمل شود؛ خلاف ارتکاز نیست،

ممکن است به این وسیله کسی بگوید که اگر حجتی داشته باشد و بر طبق حجت عمل کرده باشد، جواز تکلیفی و اجزاء وضعی وجود دارد، منتها به طور قطع نمی‌توانیم بگوئیم اما به خاطر این که مشهور بر خلاف آن است، احتیاط وجوبی جا دارد.

بررسی صحیحه و مصححه زراره

حالا غیر از قواعد و روایت

«بَدَأَ بِالْأَکْلِ قَبْلَ النَّظَر»

[3]

، روایاتی درباره خصوص لیل هست که به بعضی از آن ها برای صحت و به بعضی برای بطلان استدلال شده است. روایات صحت، صحیحه زراره

[4]

و مصحح زراره بود که حضرت در صحیحه زراره حکم به صحت روزه و اعاده نماز نموده اند، مانند مرحوم محقق و مرحوم علامه که به این روایات استدلال نکرده‌اند، گفته‌اند که «مضی صومه» صریح در اسقاط قضا نیست. اگر صریح نباشد، ظهور قوی آن قابل انکار نیست. شاید گفته‌اند که معنای «مضی صومه» این است که صحیح است، چون در باب اجزاء امر اضطراری از امر واقعی در کفایه این تصور شده که ممکن است چیزی صحیح باشد اما اسقاط قضا نکند، از آن جا که بعضی از مراتب مصلحت را واجد است، صحیح است، و از آن جا که تمام مصلحت را واجد نیست، باید قضا شود تا تدارک شود، این به حساب حکم ظاهری علم اجمالی نیست بلکه به حساب حکم واقعی است، می‌گوید الان بخوان تا مرتبه‌ای از مصلحت درک شده باشد، و برای این که مقدار دیگر نیز درک شود، آن را قضا کن. پاسخ این مطلب این است که در موارد کاربرد کلمه «مضی» در روایات جائی وجود ندارد که حکم به صحت شده باشد و فرمان به اعاده نیز آمده باشد، خصوصاً این جا که در مقابل نماز گفته که نماز باید اعاده شود اما در مورد تعبیر «مضی» باید گفت است که اعاده ندارد و الا فرقی بین نماز و روزه نخواهد بود، این کالصریح است که صحیح است و اعاده و قضا ندارد، این مناقشه مرحوم محقق و مرحوم علامه در این روایت وجود ندارد.

معیار دخول وقت

این جا مطلبی استطرادی درباره این که معیار برای وقت در باب نماز و روزه استتار قرص یا ذهاب حمره است، بیان می شود. مرحوم آقای خوئی در درسی که در قدیم یکی از

شاگردان ایشان نوشته بود، تمایل داشته که میزان استتار قرص است و نمی‌شود روایات استتار قرص را حمل بر تقیه کرد، شاهد ایشان هم این است که تقیه حکم اضطراری است در حالی که در روایات این مسأله تعبیراتی هست که پیداست هیچ اضطراری در آن ها راه ندارد و کاملاً در حال اختیار به کار رفته است، چون از حضرت سؤال کرده‌اند و حضرت می‌فرمایند:

«إِنَّ جَبْرَئِیلَ ع نَزَلَ بِهَا عَلَی مُحَمَّدٍ ص حِینَ سَقَطَ الْقُرْصُ»

[5]

، در مقام تقیه به جبرئیل چنین نسبتی نمی‌دهند، ایشان به این تمایل داشت و بعداً گویا در رساله عملیه احتیاط می‌کند. اما به شاگرد ایشان گفتم که گویا مرحوم آقای خوئی به جواهر مراجعه نکرده است، چرا که پاسخ این مطلب در جواهر هست، شاگرد ایشان گفت که مرحوم آقای خوئی می‌فرمود که «قل ما اراجع الجواهر»، در جواهر از مرحوم بهبهانی نقل کرده که می‌فرماید آفتاب که غروب می‌کند، یک مرحله این است که آفتاب از سطح زمین کشیده می‌شود اما بر روی دیوار هنوز آفتاب هست و تدریجاً آفتاب از دیوار و از عمارت‌های مرتفع و مناره‌ها و پرنده در حال پرواز در آسمان کشیده می‌شود، تا آفتاب از همه ارتفاعات متعارف کشیده شود، حدود ده دقیقه طول می‌کشد، آن که ثبوتاً موضوع حکم است، این است که آفتاب از ارتفاعات متعارف کشیده شده باشد و بر مناره‌های بلند و پرنده در آسمان آفتاب نباشد و این با ذهاب حمره یکی است، در روایات دیگر که در آن جا تقیه نیست، حضرت مسأله را حل کرده‌ و می‌فرمایند

[6]

«اذا زالت الحمرة سقط القرص» ، «ان زالت الحمرة زالت الشمس من شرق الارض و غربها»

، در جای دیگر می‌فرمایند که استتار قرص به نحوی که موضوع حکم است، با ذهاب حمره یکی است، منتها یکی از تقیه‌ها این است که گوینده حکم واقعی را بیان کند و ممکن است طرف به گونه‌ای دیگر اجرا کند، از باب تقیه توضیح نمی‌دهد، مثلاً در مورد مشکوک بودن روز اول ماه در روایتی آمده است که خلیفه وقت سؤال می‌کند الان حکم چیست؟ و حضرت می‌فرمایند:

«ذَاکَ إِلَی الْإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا»

[7]

، آقایان دیگر می‌گویند کبرای قضیه که

وظیفه در مسأله هلال، حکم حاکم است، استفاده می‌شود و حکم واقعی نیز هست، منتها مراد امام علیه السلام، امام به حق است و خلیفه خیال می‌کند که مراد خودش است، امام علیه السلام توضیح نمی‌دهند که مراد من، تو نیستی، مرحوم وحید بهبهانی می‌گوید در «

إِنَّ جَبْرَئِیلَ ع نَزَلَ بِهَا عَلَی مُحَمَّدٍ ص حِینَ سَقَطَ الْقُرْصُ»

، امام علیه السلام از باب تقیه توضیح نداده‌اند که مراد از «

حِینَ سَقَطَ الْقُرْص

»، سقوط قرص از روی زمین مسطح نیست، در جای دیگر که محذوری نبوده، حضرت توضیح داده‌اند که مراد سقوط از ارتفاعات متعارف است که با ذهاب حمره یکی است، در باب روزه نیز در بعضی روایات، ذهاب حمره آمده است.

به هر حال، دلالت این روایت بر مطلب کاملاً صحیح است و ادله عامه که استدلال شده، نمی‌تواند مخصص این روایات بشود، و آن اولویت نیز تمام نیست، بنابراین، اگر معارضی نداشته باشد، باید به روایت اخذ کنیم.

اینجا دو مسأله مطرح است و مرحوم سید نیز جدا کرده و در کتب نیز جدای از هم ذکر می‌کنند، گاهی خود شخص نگاه می‌کند و ظنی برای او حاصل می‌شود،که بعداً مورد بحث قرار می‌گیرد، و گاهی اعتماداً لقول المخبر است، مسأله جاری همین دومی است که مرحوم حکیم غیر از تخصیص که قائل است، می‌فرماید ممکن است بگوئیم که روایت زراره اصلاً درباره مسأله اعتماد به قول مخبر نیست، اگر کافی دانسته، مربوط به بحث بعدی است، اما عرض کردم که اطلاق روایت هر دو بحث را شامل است، آن روایت بعدی نیز که مرحوم حکیم می‌فرماید مورد آن این است که از روی قرائن خارجی شاهد است، هیچ شاهدی نیست، هر دو روایت اطلاق دارد.

روایت دیگری هست که بعضی به آن استدلال کرده‌اند و مرحوم آقای حکیم می‌فرماید آن دلیل نیست، که باید مورد بررسی واقع شود.