موضوع:

موارد وجوب قضاء بدون کفاره/ افطار بر اساس اعتماد به قول مخبر قبل از کشف خلاف/ اکل با وجود خبر مخبر به فجر به خاطر عدم اطمینان به صدق و مطابقت با واقع

پنجمین مورد از موارد وجوب قضاء بدون کفاره،

مربوط به صورتی است که مکلف بر اساس اعتماد به قول مخبری به بقای لیل و عدم طلوع فجر مرتکب مفطر شود در حالی که بعد از آن مشخص شود که فجر طلوع کرده بود، مرحوم حکیم می‌فرماید:

«لصحیح معاویة السابق»

[1]

ولی این صحیحه قضیة فی واقعه است، معاویه کنیز خود را برای تفحص از طلوع فجر فرستاده و به قول او اعتماد کرده و کشف خلاف شده، حضرت فرموده‌اند قضا دارد، اما این که قول هر فرستاده‌ای معتبر نیست و در صورت کشف خلاف قضا دارد، از صدر روایت استفاده نمی‌شود، و از ذیل که می‌فرمایند

«أَمَا إِنَّکَ لَوْ کُنْتَ أَنْتَ الَّذِی نَظَرْتَ مَا کَانَ عَلَیْکَ قَضَاؤُهُ»

[2]

، حصر مطلق استفاده نمی‌شود و بیش از حصر اضافی نیست، از این استفاده نمی‌شود که قول مخبر صادق یا عدلین نیز معتبر نیست، به خاطر این که در این تعبیر ادواتی وجود ندارد که از آن ها مفهوم سلب کلی استفاده شود، فی الجمله در مقام حصر هست اما حصر در مقابل اتفاقی است که افتاده است، بله، می‌توان گفت که قواعد عدم اجزاء را اقتضا می‌کند، به خاطر این که این جا دلیل مثبت اجزاء وجود ندارد، این بحث دیگری است، ایشان این طور استدلال نمی‌کند و به روایت استدلال می‌کند، به این روایت اثباتاً و نفیاً نمی‌توان استدلال کرد. بنابراین، با این استدلال نمی‌توان کلام مرحوم محقق ثانی

[3]

و شهید ثانی

[4]

و مرحوم فاضل سبزواری در کفایه

[5]

و ذخیره

[6]

و

مرحوم صاحب مدارک

[7]

را که گفته‌اند مخبر عدلین کفایت می‌کند، رد کرد، حالا قواعد مقتضی اجزاء باشد، آن بحث کلی مسئله اصولی اجزاء است که به نظر مختار اجزائی نیست.

منتها ممکن است این جا بر خلاف قواعد عامه این گونه قائل به اجزاء شویم که در روایت موثقه سماعه که بین تحقیق و عدم تحقیق تفصیل داده شده، برای لزوم قضا در صورت عدم تحقیق علت ذکر می‌کند که

«بَدَأَ بِالْأَکْلِ قَبْلَ النَّظَر»

[8]


،

این اشاره به امر ارتکازی است که دلیل لزوم قضا این است که بدون نظر غذا خورده، ظاهر این جمله این است که بدون تحقیق غذا خورده، این که امر تعبدی که نفس نظر موضوعیت خاصی دارد، در مقام تعلیل ذکر شود، خالی از بعد نیست، می‌گوید اگر تحقیق می‌کردی، چیزی نداشت، نظر در موارد دیگر مانند

«نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا»

[9]

به معنای تحقیق است، که این خالی از ظهور نیست که مقدمه برای تحقیق است، ممکن است کسی این را بگوید که اگر تحقیق می‌کردی، قانون و لو به طور خاص، در این جا اقتضا می‌کرد که مجزی باشد، اما حالا که تحقیق نکردی، مجزی نیست، این روایت کلام مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی را تأیید می‌کند.

عدم کفایت استصحاب در فرض اخبار مخبر

مطلبی ضمنی هست که شارع این جا استصحاب را کافی ندانسته که می‌گوید باید تحقیق شود، برای این ممکن است دو وجه باشد.

وجه اول:

یکی این است که بعضی علی القاعده گفته‌اند، البته در این جا نگفته‌اند اما در موارد دیگر گفته‌اند که در شبهات وجوبیه فحص لازم است، به خاطر این که ادله از شبهه قبل از فحص انصراف دارد و لذا دلیل خاصی باید فحص را اسقاط کند و در شبهات وجوبیه دلیلی برای اسقاط فحص وجود ندارد و برای جواز تکلیفی باید فحص شود، و اکل در ماه مبارک رمضان یا واجب معین و لو حرام است اما به دلیل این که ترک واجب می‌شود، حرام است، لذا در غیر معین که ترک واحب نمی‌شود، اشکالی ندارد، مرحوم سید

[10]

در مواردی در شبهات وجوبیه احتیاط کرده است، مثل سفری که نمی‌داند به حد مسافت هست یا نه؟ می‌گوید باید تحقیق کند و استصحاب جاری نمی‌ شود، در موارد دیگری هم به ادله مختلفی استدلال کرده‌اند که فحص در شبهات وجوبیه لازم است، بنابراین، این که این جا استصحاب

حجت قرار داده نشده و مجزی دانسته نشده، به خاطر این است که اصلاً جواز نداشته است، اگر تحقیق کند گرچه مطمئن نشود، اشکالی ندارد که بخورد، اما بدون تحقیق ممکن است کسی اشکال کند.

وجه دوم:

این که اگر این را نیز نگفتیم، از روایات مسأله بالخصوص استفاده شود که در این جا نسبت به مسأله اجزاء، تحقیق لازم است، و الا نیازی به تعبیر مراعات کردن و نکردن نبود و در هر دو حالت استصحاب بقاء لیل وجود دارد، از این استفاده می‌شود که در خصوص این جا بدون تحقیق، استصحاب موجب اجزاء نیست، البته به نظر ما در موارد دیگر نیز مجزی نیست، شاهد آن این است که در همان صحیحه زراره که می‌گوید در اثناء نماز متوجه خون می‌شود و حضرت می‌فرمایند نماز را نشکن، شاید تازه واقع شده باشد، با این که شبهه وجوبی است و برای این است که نماز باطل نشود، حضرت حکم به استصحاب کرده‌اند و فرموده‌اند که لازم نیست تحقیق کنی خون اصابت کرده یا نکرده؟ اما برای رفع دغدغه‌ای که داری، می‌توانی تحقیق کنی. در این جا نیز بر طبق قواعد فحص لازم نیست منتها درباره حکم وضعی آن بحث کلی اصولی مطرح می‌شود که آیا باید قائل به اجزاء شد یا نه؟ که نظر مختار عدم اجزاء است. حالا به هر حال، جواز تکلیفی داشته یا نداشته باشد، این تعلیل

«بَدَأَ بِالْأَکْلِ قَبْلَ النَّظَر»

[11]

، به حسب تفاهم عرفی این است که تحقیق نکرده و چیزی خورده است، این که به معنای این باشد که خودش نظر نکرده، تعبد خاصی می‌خواهد، این گونه تعبیراتی که در مقام تعلیل می‌آید، خیلی بعید است که تعبد محض باشد که اگر تحقیق کردی و برای تو مسلم نیز بشود، مجزی نیست و باید با چشم خود ببینی، این خیلی نادر است و نیاز به تصریح دارد، لذ امی‌توان گفت که آن کلام آقایان بعید نیست.

بررسی کلام مرحوم حکیم

مرحوم آقای حکیم یکی از وجوهی که برای قضاء ذکر می‌کند، این است که

«

فإطلاق قوله (ع): لو کنت أنت ..»، مع إطلاق أدلة المفطریة یقتضی تحقق الإفطار بذلک»

[12]


.

این اطلاق چه ارتباطی دارد، منطوق می‌گوید اگر انجام می‌دادی، قضا نداشت، و ایشان در این ها که لقب است، قائل به مفهوم نیست، اگر مراد از اطلاق، اطلاق مفهوم باشد، مفهوم ندارد، اما اگر مراد از آن ، اطلاق منطوق باشد، صحبت منطوق نیست تا ببینیم اطلاق آن را مقید می شود یا نه؟ بلکه مورد بحث، مفهوم است و لقب مفهوم ندارد،

لذا از این ها چیزی در مقام استفاده نمی‌شود. پس، ظاهر تعلیل اجزاء است، حالا این که مشهور قائل شده‌اند یا نه، ممکن است انسان احتیاط کند و فتوای صریح ندهد.

مورد ششم: اکل با وجود خبر مخبر به فجر به خاطر عدم اطمینان به صدق و مطابقت با واقع

«السادس الآکل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخریة المخبر أو لعدم العلم بصدقه»

[13]


.

در این جا طبق قواعد همین طور است که باید قضا واجب باشد، چون باید تحقیق کند و فرض این است که تحقیق نکرده است.

وجه احتساب به عنوان «السادس»

اما این که به چه دلیل این بحث، به عنوان «السادس» ذکر شده است، این است که اگر در روایات امور متعددی ذکر شده بود، باید دید که تحت چه ملاکی واقع شده است، این «السادس» به این معنا است که اگر پنج مورد قبل نبود و این «السادس» بود، برای قضا کافی است، حالا اگر مثبت‌های قضاء اول و دوم را نفی کردیم و گفتیم فحص کرده و به مخبری اعتماد نکرد، نتیجه نفی اول و دوم این می‌شود که تحقیق کرده و خودش نگاه کرده است، حال اگر بخواهیم ثالثی ذکر کنیم، یعنی با این که خودش تحقیق کرده، اگر مخبری چنین خبری داد، این جا نیز قضا دارد، اگر این طور باشد، درست است، خودش تحقیق کرده و از قبیل قسم اول نیست که به دلیل عدم تحقیق حکم به بطلان شده باشد، به مخبر دیگری هم اعتماد نکرده و شخصاً تحقیق کرده است، معذالک، یکی از موجبات بطلان این باشد که مخبری طلوع فجر را گفته و لو اکل به استناد خبر مخبر نباشد، اگر این را بتوانیم اثبات کنیم، می‌توان آن را در مقابل بقیه ذکر کرد، صرف این که در روایات وارد شده، در مقابل آن ها نمی‌تواند قرار بگیرد، در روایات در مقابل آن ها قرار نگرفته، ایشان که در مقابل آن ها قرار داده است، به این معنا می‌شود که اگر آن دو قسم دیگر نباشد، از این ناحیه، حکم به بطلان می‌شود، که این ثابت نیست و از این ناحیه حکم به بطلان نمی‌کنیم، این اشکال در این جا هست، روایتی که نقل می‌کند، صحیح است اما ممکن است که منشأ روایت این باشد که شخص تحقیق نکرده یا شخصاً نگاه نکرده است، روایت صحیحه این است:

«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَصْحَابُهُ یَتَسَحَّرُونَ فِی بَیْتٍ فَنَظَرَ إِلَی الْفَجْرِ فَنَادَاهُمْ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ

الْفَجْرُ فَکَفَّ بَعْضٌ وَ ظَنَّ بَعْضٌ أَنَّهُ یَسْخَرُ فَأَکَلَ، فَقَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ یَقْضِی»

[14]


.

اما عرض کردم که اگر از ناحیه آن دو قسم دیگر باطل نباشد، این که در روایت آمده مبطل نیست و موضوعیت برای ابطال ندارد.

کفایت عدل واحد

در این جا باید مطلبی عرض کنم که شاید ظاهر این روایت این است که قول مخبر عدل واحد کافی است، این شاید از ادله کفایت قول ثقه واحد باشد، حضرت در مورد کسی که خورده، با این که استصحاب دارد، فرموده‌اند که باید قضا کند اما در مورد بقیه این را نفرموده‌اند، ظاهر

«قَدْ طَلَعَ الْفَجْر»

این است که در حال غذا خوردن که بودند، فجر طالع بود، عادتاً این طور نیست که در همان آن که مخبر دیده، طالع شده باشد، بنابراین، ممکن است بگوئیم که تحقیقی کرده‌اند و مطابق تحقیق مشغول خوردن بودند، لذا امام در مورد این ها نفرموده‌اند و در مورد کسی فرموده‌اند که بعد از ندای منادی خورده است.