موضوع:

موارد وجوب قضاء بدون کفاره/انجام مفطر قبل از مراعات فجر/بررسی اختصاص امساک تعبدی به ماه مبارک رمضان/بررسی روایات

قبل از مرحوم صاحب جواهر کسی که موافق با اختصاص باشد،

در کتب مرحوم علامه و غیر مرحوم علامه نیافتیم، در جواهر کتاب تذکره علامه را آدرس می‌دهند و در پاورقی کتب دیگر نیز آدرس‌هائی داده‌اند، این جا اشتباه عجیبی شده، یک قسمت از صحیحه حلبی به عنوان روایت نقل شده و داخل گیومه یا علامتی که مربوط به دو طرف روایت است، قرار گرفته و قسمت دیگر روایت که تعبیر

«وَ إِنْ تَسَحَّرَ فِی غَیْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الْفَجْرِ أَفْطَرَ»

[1]

است، بیرون از علامت روایت واقع شده و در فرمایش مرحوم علامه داخل شده، و در پاورقی به کافی و تهذیب و استبصار آدرس داده‌اند، در هر سه کتاب این تعبیر قسمتی از وسط حدیث است و دیگر در این کتب این احتمال وجود ندارد که مربوط به کلام مرحوم کلینی یا مرحوم شیخ است، و مطلقات کلام مرحوم علامه در بعضی موارد در معین و در بعضی موارد کلمه معین نیز ندارد و شاید اوسع باشد، اقتضا می‌کند که اگر مراعات کرده باشد، مجزی است، در منتهی

[2]

«

عند أصحابنا

» و در تحریر درباره مراعات برای جماع «

عندنا

» تعبیر می‌کند و در منتهی معین گفته و در تحریر در مورد جماع کلمه معین نگفته اما ماه مبارک رمضان اصلاً نگفته، تا زمان مرحوم صاحب جواهر کسی را نیافتم که این طور بگوید که به مرحوم علامه و غیر علامه نسبت داده‌اند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله):

ریاض نیز اشتباه است، آن جا در معین تصریح می‌کند که تعمیم است

[3]

، فقط تعبیر شده باشد، بدون توجه به مختار مؤلف، به نقیضین آدرس می‌دهند، همه یا مانند ریاض تصریح به تعمیم دارند یا ظاهر قریب به صراحت کلام آنها

این است که در معین مراعات و تحقیق موجب اجزاء است و تعبیر ماه مبارک رمضان ندارند.

احتمال می‌دهم که مرحوم صاحب مدارک و مرحوم صاحب ذخیره تعبیر به علامه و غیر ایشان را داشته باشند، مرحوم صاحب ذخیره معمولاً مطالب را از مدارک می‌گیرد و این جا شاید به تبع مرحوم صاحب مدارک گفته، و در مورد مرحوم صاحب مدارک نیز احتمال می‌دهم که همان طور که در تذکره قسمتی از روایت ذکر شده، در بعضی از کلمات سابقین قسمتی از روایت و وسط روایت ذکر شده و قسمت آخر ذکر نشده و ایشان گمان کرده که آن قسمت آخر کلام مؤلف است و فرموده مرحوم علامه و غیره این طور فرموده، همین اشتباهی که محققین تذکره در پاورقی تذکره مرتکب شده‌اند و حتی مدارک را درست تطبیق نکرده‌اند و آدرس داده‌اند، مرحوم صاحب مدارک نیز دچار همین اشتباه شده باشد، به خاطر این که همه حدیث ذکر نشده، شاید منشأ آن نیز همین باشد که همه حدیث ذکر نشده و فرموده که اگر حدیث بود، باید تمام ذکر می‌شد، پس، کلام خودش است.

عقیده مرحوم صاحب حدائق این است که اگر کسی تحقیق کرد، در واجب و مستحب و معین و غیر معین مجزی است

[4]

، عده زیادی در معین گفته‌اند، اما مرحوم صاحب حدائق به معنای وسیع قائل است، در کتاب های جمل العقود

[5]

و اصباح الشیعه

[6]

مرحوم کیدری، در ضمن معین عنوان کرده‌اند و گفته‌اند معین ماه مبارک رمضان و نذر معین است، در آن جا همین رعایت با مفهوم استفاده می‌شود، چرا که منطوق آن ها این است که اگر رعایت نکرده باشد، قضا دارد، در نتیجه مفهوم این می شود که با رعایت قضا ندارد، قول به عدم اختصاص بین علماء خیلی زیاد است و به حدود چهل نفر از آن ها می رسد که به غیر از جواهر صریحاً یا ظاهراً قائل به عدم اختصاص هستند.

منتها نمی‌توانیم این مسائل را از قبیل مسائل اصلیه فرض کنیم و به دلیل این که فقهاء قائل هستند بگوئیم حکم شرعی نیز همین است، نسبت به ماه مبارک رمضان که وظیفه عمومی است، می‌گوئیم حکمی است که از اول وارد شده، اما فروض دیگر مربوط به غیر ماه مبارک رمضان که کمتر اتفاق می‌افتد، نمی‌توانیم از این کلمات اجماع متصل به زمان معصومین علیهم السلام استفاده کنیم، اگر از نظر روایات دلیلی برای اجزاء یا عدم اجزاء پیدا نشد، باید طبق قواعد عمل کرد، کسانی مانند مرحوم آخوند که در مانند استصحاب قائل به اجزاء هستند

[7]

، باید در مواردی که روایات خاصه‌ای مثبت یا نافی نباشد، قائل به اجزاء شوند، و کسانی که قائل به اجزاء نیستند که نظر مختار نیز همین است، باید بگویند که مراعات و تحقیق در صورت کشف خلاف موجب اجزاء نیست.

برای مختار مرحوم سید به چند روایت استدلال شده است، ایشان می‌فرماید:

«و لا فرق فی بطلان الصوم بذلک بین صوم رمضان و غیره من الصوم الواجب و المندوب بل الأقوی فیها ذلک حتی مع المراعاة و اعتقاد بقاء اللیل»

[8]


.

«فیها» یعنی در غیر ماه مبارک رمضان حتی با مراعات و قطع هم در صورت کشف خلاف، مجزی نیست، اما مرحوم صاحب حدائق می‌فرماید که بعید نیست که مجزی باشد

[9]

، البته مرحوم صاحب حدائق به استناد روایات خاصه حکم نکرده، بلکه این را که بعضی گفته‌اند عدم اجزاء در غیر ماه مبارک رمضان و اختصاص اجزاء به ماه مبارک رمضان از روایات خاصه استفاده می‌شود، نمی‌پذیرد و می‌گوید از این روایات غیر ماه مبارک رمضان استفاده نمی‌شود، گمان می‌کنم ایشان بنابر قواعدی که در نظر داشته، در مواردی که دلیلی برای عدم اجزاء نباشد، اگر تحقیق انجام شده باشد، مجزی می داند، به خاطر این که استدلالاتی نیز که مرحوم علامه و دیگران برای مراعات ذکر می‌کنند و من ذکر نکردم و آنها را تمام نمی‌دانم، اقتضا می‌کند که مراعات اختصاص به ماه مبارک رمضان نداشته باشد، از این استدلالات استفاده می‌شود که مراد آن ها عام است، مرحوم صاحب حدائق با این که روایتی از روایات خاصه را ذکر نمی‌کند و در اختصاصی که آقایان گفته‌اند، مناقشه کرده،

معذالک می‌گوید بعید نیست که بگوئیم هرگاه مراعات انجام شد، مجزی باشد،

[10]

ایشان بر اساس قاعده مشی کرده، عبارتی نیز بعد دارد که مندمج است و احتیاج به توضیح دارد، آن را دیگر نقل نمی‌کنم.

درباره مسأله اتمام که آیا در غیر ماه مبارک رمضان امساک تأدبی لازم هست یا نه؟ با مراجعه معلوم شد که عده‌ای قائل هستند به این که این قضیه، اختصاص به ماه مبارک رمضان ندارد و تقریباً معینات را شامل است، مرحوم علامه در منتهی

[11]

و تذکره

[12]

قائل است و در منتهی هم دعوای «اصحابنا» دارد، و مرحوم سبزواری در ذخیره

[13]

و کفایه

[14]

تعبیر «عند الاصحاب» دارد، در مقنعه هم این قول برگزیده شده است، و مرحوم محقق اردبیلی

[15]

با تشکیکاتی که در موارد دیگر دارد، این مسأله را مسلم گرفته و درباره روایتی که غیر ماه مبارک رمضان دارد، می‌گوید مراد از آن، غیر معین است، یعنی مسلم گرفته که در معین در حال بطلان نیز باید اتمام کرد، این جا این طور قائل شده‌اند، اما من عرض کردم به حسب چند روایت که هست، این جهت اتمام بعد از بطلان از اختصاصات ماه مبارک رمضان است، اما این که آیا مراعات موجب صحت می‌شود یا نه؟ بحث دیگری است که با این جهت ملازمه ندارد.

بررسی روایات باب نسبت به مسأله امساک تادبی

حالا دوباره روایات را بررسی می کنیم، یکی از این روایات، روایت علی بن أبی حمزه است که و لو سندش مشتمل بر قاسم بن محمد و علی بن ابی حمزه هست اما بنابر نظر مختار معتبر است،

«سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ یَصُومُ یَوْمَهُ ذَلِکَ وَ یَقْضِی یَوْماً آخَرَ وَ إِنْ کَانَ قَضَاءً لِرَمَضَانَ فِی شَوَّالٍ أَوْ فِی غَیْرِهِ فَشَرِبَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْیُفْطِرْ یَوْمَهُ ذَلِکَ وَ یَقْضِی»

[16]

«… إِنْ کَانَ قَضَاءً لِرَمَضَانَ فِی شَوَّالٍ أَوْ فِی غَیْرِه»

، در نسخه دیگر

[17]

«أو غیره» دارد که دو جور می‌توان معنا کرد، یا مراد این است که قضا را در شوال یا غیر شوال بخواهد انجام دهد و یا این است که می‌خواهد قضا یا غیر قضا در شوال انجام دهد، اما احتمال اول اقوی است، فرق بین دو احتمال این است که اگر به قضا در شوال و غیر شوال مربوط باشد، نمی‌توانیم از قضا به غیر قضا تعدی کنیم که باید افطار کند،

«فشرب بعد الفجر فلیفطر یومه ذلک و یقضی»

، به این روایت استدلال کرده‌اند، حالا یا الغاء خصوصیت کنند و کلی بگویند یا مخصوص قضا باشد. همان طور که قبلاً عرض کردیم، از روایات دیگر در مورد مراعات استفاده شد که مجزی است، لذا باید صدر روایت را به غیر مراعات و تحقیق حمل کنیم، بر این اساس، نمی‌توانیم بگوئیم ذیل اعم از تحقیق و عدم تحقیق است، این را بحث کردیم، پس، این دلیل از این ناحیه محل اشکال است.

روایت حلبی نیز همینطور

است، «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَسَحَّرَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَیْتِهِ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَ تَبَیَّنَ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِکَ ثُمَّ لْیَقْضِهِ فَإِنْ تَسَحَّرَ فِی غَیْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الْفَجْرِ أَفْطَرَ …»

[18]


، «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَسَحَّرَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَیْتِهِ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَ تَبَیَّنَ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِکَ ثُمَّ لْیَقْضِه»،

در تذکره تا این جا را داخل علامت دو طرف روایت قرار داده،

«فَإِنْ تَسَحَّرَ فِی غَیْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الْفَجْرِ أَفْطَر»

. این قسمت داخل کلام مرحوم علامه شده، و به دلیل این که حدیث کامل نقل نشده، آن طور گمان شده است، و تعبیر به صحیحه حلبی نیز نشده و در آن جا می‌گوید سئل الصادق علیه السلام

[19]

، دیگر در ذهن مرحوم صاحب مدارک

[20]

نیامده که این همین روایت حلبی است، اگر صحیحه حلبی تعبیر می‌شد، منتقل می‌شدند که در صحیحه حلبی ذیلی وجود دارد. این روایت نیز همین طور است، وقتی به قرینه خارج صدر روایت حلبی را به کسی که رعایت نکرده، حمل کردیم، دیگر در ذیل نمی‌توانیم تعمیم قائل شویم. و علاوه بر این، به ذهن من می‌آید که با قطع نظر از خارج، اطلاق صدر مشکل است، صدر روایت درباره

خروج از خانه نیست و درباره خروج از اتاق است، ظاهر صدر این است که تحقیق نکرده، که اصلاً ظهور اطلاقی ندارد تا بگوئیم که تحقیق کرده و بعد آمده غذا خورده و بعد دوباره بیرون رفته است.

روایت اسحاق بن عمار:

«قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع

یَکُونُ عَلَیَّ الْیَوْمُ وَ الْیَوْمَانِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَتَسَحَّرُ مُصْبِحاً أُفْطِرُ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ أَقْضِی مَکَانَ ذَلِکَ الْیَوْمِ یَوْماً آخَرَ أَوْ أُتِمُّ عَلَی صَوْمِ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ أَقْضِی یَوْماً آخَرَ فَقَالَ لَا بَلْ تُفْطِرُ ذَلِکَ الْیَوْمَ لِأَنَّکَ أَکَلْتَ مُصْبِحاً وَ تَقْضِی یَوْماً آخَرَ»

[21]

. اسحاق بن عمار بطلان را مفروض گرفته، پرسیده که آیا این، امساک تأدبی دارد و حضرت می‌فرمایند امساک تأدبی ندارد، در این گونه موارد شخصی، خصوصیات را در سؤال درج می‌کنند، لذا اگر تحقیق کرده باشد، باید ذکر می‌کرد اما حالا که ذکر نشده است بنا را باید بر عدم تحقیق گذاشت.

خلاصه، این روایات صورت تحقیق و مراعات را شامل نیست، اگر کسی بگوید که روایت معاویة بن عمار در صورت تحقیق نسبت به ماه مبارک رمضان و غیر آن اعم است، آن از خود روایت استفاده می‌شود، اما نظر مختار این نیست و باید بر طبق قواعد بگوئیم، روایات یا مربوط به ماه مبارک رمضان است و یا در غیر ماه مبارک رمضان در صورت عدم تحقیق است، اما مورد بحث را که غیر ماه مبارک رمضان و صورت تحقیق است، شامل نمی‌شود و باید بر اساس قواعد اولیه بگوئیم، کسانی که به حسب قواعد اولیه قائل به اجزاء هستند، حکم به اجزاء می‌کنند و کسانی که قائل نیستند، حکم به اجزاء نمی‌کنند، معلوم می‌شود که مرحوم صاحب حدائق قاعده را اجزاء می‌داند، اما نظر مختار قول به اجزاء نیست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله):

بله، درست است، آن نیز هست، بنابر عدم اجزاء که قائل هستیم و بنابر اطلاق روایت

«لانه أَکَلَ مُتَعَمِّداً…»

که در مواردی که دلیل بر اجزاء نباشد، اکل عمدی موجب بطلان است، اصلاً دلیل ما همان است، دیگران که قائل به اجزاء هستند، می‌گویند با بودن همان دلیل توسعه قائل می‌شویم، ما برای این که قضا دارد، به

همان استدلال می‌کنیم، قاعده همان است، دلیل اجزاء را که ما تمام نمی‌دانیم، توسعه شرطیت را که مرحوم آخوند قائل است، قهراً حکم این می‌شود.

مورد پنجم: افطار بر اساس اعتماد به قول مخبر قبل از کشف خلاف

«الخامس الأکل تعویلا علی من أخبر ببقاء اللیل و عدم طلوع الفجر مع کونه طالعا».

[22]