موضوع:

موجبات قضاء و کفاره مفطرات مذکوره/سفر در ماه مبارک رمضان/ موارد وجوب قضاء بدون کفاره/ فقدان نیت معتبر

موارد وجوب قضاء بدون کفاره – فقدان نیت معتبر

بحث در مسئله سفر در ماه مبارک رمضان بود.

در این جلسه،ابتدا، تکمیل و استدراکی برای مفاد آیه شریفه

﴿مَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْر﴾

بیان می‌نماییم، و سپس، جمع بین روایات را پی می‌گیریم، و در ادامه، اشاره‌ای گذرا به مسئله مقدار مد می کنیم، و در نهایت، در مسئله موارد وجوب قضا، مورد فقدان نیت معتبر را مطرح می‌نماییم.

تکمیلی برای مفاد آیه شریفه

﴿مَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْر﴾

سابقاً درباره سفر در ماه مبارک رمضان عرض شد که مقتضای آیه شریفه

﴿مَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْه﴾

[1]

این است که شخص موظف است که در ماه مبارک رمضان روزه بگیرد و از شرائط روزه این است که مریض و مسافر نباشد و شخص وظیفه دارد که این شرط را تحصیل کند و اگر مریض است، اقدام به درمان کند تا بتواند روزه بگیرد، و اگر در مسافرت است، به حضر بازگردد و اگر در حضر است، به سفر نرود و روزه بگیرد، و اگر تخلف کرد و به سفر رفت، به دلیل اینکه روزه صحیح نیست، باید در ایام اخر روزه بگیرد، ابتدا می‌گفتم مقتضای آیه شریفه‌ای اینگونه است.

اما بعد دیدم که اکثر مفسرین به گونه‌ای دیگر معنا می‌کنند و

﴿الشَّهْرَ﴾

را مفعول به

﴿شَهِدَ﴾

نمی‌گیرند و مفعول فیه می‌گیرند و می‌گویند وطن مفعول به است و معنای

﴿مَنْ شَهِدَ﴾

این است که اگر در ماه مبارک رمضان حاضر و در وطن خود بود، با این تفسیر، دیگر جائی برای اینکه باید در وطن حاضر باشد، باقی نمی‌ماند. این را به عنوان تأیید عرض کنم که شاید دلیل اینکه مفسرین از معنای ظاهر ابتدائی صرف نظر کرده‌اند و

﴿الشَّهْرَ﴾

را مفعول فیه گرفته‌اند، این است که

﴿شَهِدَ﴾

به معنای حضر است و حضور در مقابل غیاب است و متعارف غیاب این است که شخص موجود است و شی‌ء را درک نمی‌کند و نسبت به کسی که اصلاً پا به عرصه وجود ننهاده و یا دار فانی را وداع گفته، فی الجمله خلاف ظاهر است، در اینجا شخص مسافر موجود غایب است که وطن را درک نمی‌کند، پس، به دلیل اینکه باید غایب را در زمان مغیب عنه موجود فرض کنیم، باید مغیب عنه را وطن در نظر گرفت و قهراً

﴿الشَّهْرَ﴾

مفعول فیه می‌شود، حاضر در وطن وظیفه‌ای دارد اما دیگر بر این دلالت ندارد که باید در وطن حاضر باشد، علی ای تقدیر، با این بیان، آن ظهوری که قبلاً عرض می‌کردم، از بین می‌رود و باید ببینیم مقتضای روایات چیست.

ادامه بررسی روایات

عرض شد که عده‌ای مانند مرحوم صاحب مدارک

[2]

گفته‌اند که روایات سنداً و دلالتاً محل شبهه است و عرض کردم که سند چند روایت از این روایات درست است و اگر درست نباشد، به دلیل ورود پنج، شش روایت در مسئله، مستفیض می‌شود و اطمینان به صدور حاصل می‌شود، و از نظر دلالت نیز خصوصاً روایاتی که در آنها برای عدم جواز مسافرت به آیه شریفه استدلال شده، دلالت آن را در وجوب محکم می‌کند، بالاخره اصل دلالت را نمی‌توان انکار کرد، منتها به دلیل اینکه در طرف مقابل نیز روایات صحاح دارد و مطمئناً هر دو از معصوم صادر شده، باید بین آنها جمع دلالی شود.

وجوه جمع بین روایات

وجوهی برای جمع ذکر شده؛ اکثر گفته‌اند که روایاتی صریح در جواز سفر است و روایاتی ظهور در حرمت دارد، با رفع ید از این ظهور، حکم به کراهت می‌کنیم. دو وجه دیگر در مسئله هست که از حمل به کراهت کمتر نیست و آن جمع بر این دو جمع هیچ اولویتی ندارد؛ یکی این است که سفر بدون حاجت جایز نیست و در سفر حاجت غیر ضروزی مکروه است و در حاجت ضروری جایز بدون کراهت است، در روایت که می‌گوید بدا لی که به مسافرت بروم، به خاطر حاجت بوده و در قدیم که مشکلات و خطرات سفر بسیار بوده، معمولاً بدون حاجت مسافرت نمی‌کردند. دوم این است که اینکه مرحوم خوئی

[3]

و شاید مرحوم حکیم

[4]

روایات افضلیت را در جواز طرفین صریح دانسته‌اند، در موارد دیگر آقایان گفته‌اند که گاهی مانند آیه شریفه

﴿وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی‌ بِبَعْضٍ فی‌ کِتابِ اللَّه﴾

[5]

، افضلیت الزامی است و حتماً باید قبل از طبقه دوم به طبقه اول بپردازند، اینجا نیز ممکن است بگوئیم که درست است که اصل تشرف به زیارت سید الشهداء گرچه با مرکب غصبی باشد، فضیلت دارد و عمل مطلوبی با مقدمه‌ای حرام انجام شده، اما اگر این تشرف با این مرکب انجام نشود و اطاعت امر وجوبی بشود، مقدم بر این است که انجام شود و ثوابی حاصل شود و عقابی نیز در دفتر اعمال ثبت شود، و مؤید این مطلب روایت ابی بصیر

[6]

است.

عمده این است که اشخاص گمان کرده‌اند که شبیه به اجماع در حمل به کراهت هست، حالا چند عبارت از کلمات آقایان را نقل می‌کنم.

ذکر اقوال علما در مسأله

مرحوم ابی الصلاح در کافی می‌گوید :

«إذا دخل الشهر علی حاضر لم یحل له السفر مختارا»

[7]


.

مرحوم شیخ در تهذیب می‌گوید:

«وَ لَا یَنْبَغِی لِلْإِنْسَانِ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی السَّفَرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا لِضَرُورَةٍ تَدْعُوهُ إِلَی ذَلِکَ وَ یَکُونُ سَفَرُهُ فِی ذَلِکَ طَاعَةً أَوْ مُبَاحاً فَأَمَّا مَا لَهُ عَنْهُ مَنْدُوحَةٌ فَلَا یَجُوزُ الْخُرُوجُ فِیهِ»

[8]

«

وَ لَا یَنْبَغِی … أما ما له عنه مندوحة

» که ضرورتی نیست، «

فلا یجوز الخروج فیه». «لَا یَنْبَغِی»

در مصطلح متأخرین به معنای کراهت است اما در اصطلاح قدماء و روایات اینطور نیست، به خصوص در روایات در اکثر موارد در عدم جواز استعمال می‌شود، در استصحاب می‌فرمایند

«لَیْسَ یَنْبَغِی أَنْ تَنْقُضَ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ»

[9]

،

«سُبْحَانَ مَنْ لَا یَنْبَغِی التَّسْبِیحُ إِلَّا لَهُ»

[10]

، اکثر محرمات احرام کلمه «لَا یَنْبَغِی» دارد، درباره اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله که سائق الهدی بودند و تمتع انجام ندادند، می‌فرمایند

«وَ لَا یَنْبَغِی لِسَائِقِ الْهَدْیِ أَنْ یُحِلَّ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ

[11]


»

[12]

. و به دلیل اینکه «

لا ینبغی

» معنای صریحی ندارد، نمی‌توانیم در «لا یجوز» در ذیل تصرف و حمل به کراهت کنیم.

نهایه:

«یکره للإنسان الخروج إلی السّفر فی شهر رمضان إلّا عند الضّرورة الدّاعیة له إلی ذلک … فاذا مضی ثلاث و عشرون من الشّهر، جاز له الخروج إلی حیث شاء»

[13]

. این در روایات و کلمات قدماء مکرر وجود دارد، «یکره» یعنی ممنوع است و اعم از منع تنزیهی و تحریمی است، لذا نمی‌توانیم با استناد به ظهور کراهت از عدم جواز رفع ید کنیم.

مبسوط:

«یکره إنشاء السفر فی شهر رمضان إلا بعد أن یمضی ثلاث و عشرون منه فإن دعته الحاجة إلی الخروج من حج أو عمرة أو زیارة أو خوف من تلف مال أو هلاک أخ جاز له الخروج أی وقت شاء»

[14]

.

مهذب مرحوم بن براج:

«یکره للإنسان الخروج للسفر فی هذا الشهر، الا ان یضطر الی ذلک فاذا انقضی جمیع الشهر و قد ذکر ثلاث و عشرون منه جاز له الخروج علی کل حال»

[15]


.

«… قد ذکر الثلاث و عشرون منه» که اختلاف هست و گویا ایشان به خروج تمام شهر تمایل دارد.

السرائر:

«و یکره للإنسان السفر فی شهر رمضان، إلا عند الضرورة الداعیة له إلی ذلک، من حج، أو عمرة، أو الخوف من تلف مال، أو هلاک أخ، أو ما یجزی مجراه، أو زیارة بعض المشاهد المقدسة، فإذا مضی ثلاثة و عشرون یوما من الشهر، جاز له الخروج الی حیث شاء، و لم یکن سفره مکروها»

[16]


.

فعلاً به نظر می‌رسد که دست کم احتیاط وجوبی این است که در صورتی که حاجت ضروری یا غیر ضروری نباشد، در ماه مبارک رمضان برای صرف تفریح سفر انجام نشود.

مسألة 26:

«المد ربع الصاع و هو ستمائة مثقال و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال و علی هذا فالمد مائة و خمسون مثقالا و ثلاثة مثاقیل و نصف مثقال و ربع ربع المثقال و إذا أعطی ثلاثة أرباع الوقیة من حقة النجف فقد زاد أزید من واحد و عشرین مثقالا إذ ثلاثة أرباع الوقیة مائة و خمسة و سبعون مثقالا»

[17]


.

توضیح استاد در مورد «المد»

«

المد ربع الصاع و هو ستمائة مثقال و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال

»، از من تبریز که ششصد و چهل مثقال است و از سه کیلو که ششصد و پنجاه و یک مثقال است، کمتر است، گاهی گمان می‌شود که من تبریز سه کیلو است اما اینطور نیست و یازده مثقال تفاوت وجود دارد، «

و علی هذا فالمد مائة و خمسون مثقالا

»، ربع ششصد، یکصد و پنجاه می‌شود، «

و ثلاثة مثاقیل و نصف مثقال و ربع ربع المثقال

»، این نیز برای چهارده است، ربع چهارده، سه و نیم می‌شود، شصد و چهارده و ربع مثقال است و آن ربع نیز ربع الربع خواهد شد، «

و إذا أعطی …

»، این بحثی ندارد، بحث همین بود که عرض کردم که اینها از درهم گرفته شده و به نظر مختار درهم بیش از مقدار معمول است، بنابراین، مد قریب نهصد گرم است و بیش از این مقدار است و فطریه را حدود سه کیلو و ششصد گرم می‌دانم، آقایان یک صاع را ششصد و چهارده مثقال و ربع مثقال می‌دانند، به نظر مختار هر مد نهصد گرم است و یک صاع تقریباً سه هزار و ششصد گرم می‌شود، این در باب‌های دیگر مفصل بحث شده است.

فصل فی موارد وجوب القضاء دون الکفارة

فصل 7

«یجب القضاء دون الکفارة فی موارد أحدها ما مر من النوم الثانی بل الثالث و إن کان الأحوط فیهما الکفارة أیضا خصوصا الثالث. الثانی إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیة مع عدم الإتیان بشی‌ء من المفطرات أو بالریاء أو بنیة القطع أو القاطع کذلک. الثالث إذا نسی غسل الجنابة و مضی علیه یوم أو أیام کما مر. الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمَّ ظهر سبق طلوعه و أنه کان فی النهار سواء کان قادرا علی المراعاة أو عاجزا عنها لعمی أو حبس أو نحو ذلک أو کان غیر عارف بالفجر و کذا مع المراعاة و عدم اعتقاد بقاء اللیل بأن شک فی الطلوع أو ظن فأکل ثمَّ تبین سبقه بل الأحوط القضاء حتی مع اعتقاد بقاء اللیل و لا فرق فی بطلان الصوم بذلک بین صوم رمضان و غیره من الصوم الواجب و المندوب بل الأقوی فیها ذلک حتی مع المراعاة و اعتقاد بقاء اللیل. الخامس الأکل تعویلا علی من أخبر ببقاء اللیل و عدم طلوع الفجر مع کونه طالعا. السادس الآکل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر

لزعمه سخریة المخبر أو لعدم العلم بصدقه. السابع الإفطار تقلیدا لمن أخبر بدخول اللیل و إن کان جائزا له لعمی أو نحوه و کذا إذا أخبره عدل بل عدلان بل الأقوی وجوب الکفارة أیضا إذا لم یجز له التقلید. الثامن الإفطار لظلمة قطع بحصول اللیل منها فبان خطأه و لم یکن فی السماء علة و کذا لو شک أو ظن بذلک منها بل المتجه فی الأخیرین الکفارة أیضا لعدم جواز الإفطار حینئذ و لو کان جاهلا بعدم جواز الإفطار فالأقوی عدم الکفارة و إن کان الأحوط إعطاؤها نعم لو کانت فی السماء علة فظن دخول اللیل فأفطر ثمَّ بان له الخطاء لم یکن علیه قضاء فضلا عن الکفارة و محصل المطلب أن من فعل المفطر بتخیل عدم طلوع الفجر أو بتخیل دخول اللیل بطل صومه فی جمیع الصور إلا فی صورة ظن دخول اللیل مع وجود علة فی السماء من غیم أو غبار أو بخار أو نحو ذلک من غیر فرق بین شهر رمضان و غیره من الصوم الواجب و المندوب و فی الصور التی لیس معذورا شرعا فی الإفطار کما إذا قامت البینة علی أن الفجر قد طلع و مع ذلک أتی بالمفطر أو شک فی دخول اللیل أو ظن ظنا غیر معتبر و مع ذلک أفطر تجب الکفارة أیضا فیما فیه الکفارة»

[18]

«

یجب القضاء دون الکفارة فی موارد أحدها ما مر من النوم الثانی بل الثالث و إن کان الأحوط فیهما الکفارة أیضا خصوصا الثالث

». این بحث‌ها گذشته است.

«

الثانی إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیة مع عدم الإتیان بشی‌ء من المفطرات أو بالریاء

»، یا اخلال به نیت کرده باشد و اصلاً نیت نکرده باشد یا ابطل صومه بالریا یا بالاخلال بالریا، ممکن است بالریا عطف به بالاخلال باشد و ممکن است به بالنیة عطف شده باشد، اخلال به نیت این است که اصلاً نیت نکرده باشد و یا نیت مفطر صوم کرده است، «

أو بنیة القطع أو القاطع کذلک

».

کلام مرحوم حکیم و مرحوم خویی

در وجه تفکیک بین قضا و کفارة در این مورد فقدان نیت معتبر، مرحوم حکیم

[19]

بحثی دارد که روشن نیست مراد ایشان چیست، ایشان می‌فرماید با فقدان نیت معتبر یا نیت قطع و قاطع افطار حاصل می‌شود اما بعد که چیز دیگر انجام شد، آن استعمال مفطر می‌شود، با اولی افطار حاصل می‌شود و دومی مفطر می‌شود و از ادله می‌فهمیم که استعمال مفطر حرام است.

مرحوم خوئی

[20]

می‌فرماید که صائم و مفطر ضدین لا ثالث لهما است، ارتکاب ده چیز موجب افطار است، و اگر روزه نگرفت یا روزه را به وسیله نیت باطل کرد، صائم هست اما مفطر نیست.

نظر استاد در مورد کلام مرحوم حکیم وخویی

اما صائم و مفطر ضدان لهما ثالث است، صوم مانند رکوع و سجود از عناوین قصدیه است و در این عناوین بنابر صحیح و اعم، بدون قصد حتی مفهوم اعم شی‌ء و به گونه فاسد نیز حاصل نمی‌شود، البته در ریاء که قصد عنوان می‌شود و قصد قربت نمی‌شود، صوم فاسد است. مرحوم خوئی می‌گوید تا اینها را مرتکب نشود، مفطر نیست، توضیح نداده که مفطر به چه گفته می‌شود، مرحوم حکیم می‌فرماید اگر با نیت افطار کرد، مفطر است. به نظر مختار، در این جهت که مفطر نیست، حق با مرحوم خوئی است، مفطر به معنای مبطل نیست، افطار شق امساک است، با نیت غیر معتبر و عدم نیت صائم نیست اما مفطر نیز نیست، چون شق امساک نکرده، شق امساک با همین افعال است، از ادله استفاده می‌شود که کفاره برای شق امساک است که با همین افعال انجام می‌شود، لذا اگر کسی این افعال را انجام ندهد، کفاره ندارد اما به دلیل اینکه قصد صوم نکرده یا قصد فاسدی داشته و قصد قربت نبوده، قضا دارد و کفاره ندارد.

«

الثالث إذا نسی غسل الجنابة و مضی علیه یوم أو أیام کما مر

». این دیگر خواندن ندارد، این گذشت.