خانه
موضوع:
موجبات قضاء و کفاره مفطرات مذکوره/ کفاره در صورت عجز از خصال ثلاث/بررسی استدلال به روایت ابی بصیر و سماعه و قول هیجده روز روزه /بررسی تخصیص اطلاق روایت ابی بصیر با روایت عبد الله بن سنان
خلاصه این جلسه
بحث در توضیح عبارت عروه در کفاره در صورت عجز از خصال ثلاث بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، ادامه بحث در متن روایت ابی بصیر و سماعه و قول هیجده روز روزه را پی می‌گیرند، و در نهایت، جمع بین روایات را بیان می نمایند.
استظهار آقای خوئی از روایت ابی بصیر و سماعه
عرض شد که مرحوم آقای خوئی به استناد اینکه در روایت ابی بصیر با معیت سماعه یا بدون آن، فرموده که فرض مسئله جائی است که ذمه شخص به صوم شهرین متتابعین مشغول شده، موضوع سؤال این است و این قرینه است که درباره ماه مبارک رمضان و مورد بحث نیست و درباره مانند ظهار است، چون در ماه مبارک رمضان صوم شهرین متتابعین در ذمه شخص قرار نمی‌گیرد و جامع بین ثلاثه و احدها در ذمه شخص قرار می‌گیرد، در اینطور موارد صحیح نیست که اشتغال ذمه را به خصوص یکی از اینها نسبت بدهیم.
[1]
اشکال به استظهار آقای خوئی
اگر روایت به این شکل بود که کسی است که نمی‌تواند عتق انجام دهد و ذمه او به صوم شهرین متتابعین مشغول است، اینجا می‌توانستیم بگوئیم که این قرینه بر این است
که افطار ماه مبارک رمضان را نمی‌خواهد بگوید، اما اگر در ماه مبارک رمضان عتق فراهم نباشد، این تعبیر درست نیست که دو ماه روزه به ذمه آمده و باید گفته شود که یکی از دو کار که جامع بین روزه و اطعام ستین مسکین است، به ذمه آمده، در روایت فرض شده که به هیچیکدام از ثلاثه قادر نیست، حالا به چه دلیل موضوع آن کفاره مرتبه و مانند ظهار است؟ علی ای تقدیر چه در کفاره مرتبه و چه در مخیره، این سؤال مطرح می‌شود که چرا اشتغال ذمه به خصوص صوم شهرین متتابعین وارد شده است؟ موردی که مرحوم آقای خوئی استظهار می‌کند، غیر از فرض روایت است، در جائی که شخص قادر به عتق رقبه نیست و تعبیر شده که ذمه به صوم شهرین متتابعین اشتغال پیدا کرده، این در مورد صورت ظهار یا قتل خطائی است، این که عجز از هر سه مورد سؤال قرار گرفته، مشکله‌ای در اصل روایت ایجاد می‌کند که چرا اشتغال ذمه نسبت به خصوص صوم شهرین متتابعین است؟ این با کفاره مرتبه و مخیره تطبیق نمی‌کند.
چند تصویر برای حل مشکله اصل روایت
تصویر اول
برای حل مشکله اصل روایت راه‌هایی قابل تصویر هست، و یکی این است که آنطوری که خارجاً در موضوعات فقهی هست، در برخی از احکام، قدرت در ملاک و مصلحت ملزمه حکم دخالت دارد، اگر کسی عاجز شد، اصلاً ملاک حکم در او نیست، در باب حج و باب نذر، قدرت شرط ملاک است، و در برخی از احکام، قدرت در تنجز و استحقاق عقوبت بر مخالفت دخالت دارد، در عجز از انقاذ غریق ملاک و مطلوب مولی موجود است اما تنجز نیست و عقوبت بر مخالفت وجود ندارد، در قضا شدن نماز به دلیل نوم ملاک موجود است و خود شخص یا ولد اکبر باید آن را قضا کند، پس، دو قسم موضوع احکام وجود دارد. حالا ممکن است در اینجا اینطور گفته شود که در دو قسم از این ثلاثه که در روایت ذکر شده، قدرت شرط ملاک است و سومی در تنجز دخالت دارد، در اموری مانند عتق رقبه و اطعام ستین مسکیناً که مالی است، ثبوتاً ممکن است قدرت در ملاک دخالت داشته باشد و در صورت عجز مدیونیتی به آنها نباشد، و روزه در تنجز دخالت داشته باشد، به این جهت می‌شود دینیت را به یکی از این ثلاثه نسبت دهیم و بگوئیم از عتق رقبه عاجز بوده
و ذمه او به صوم شهرین متتابعین مشغول می‌شود، چه به روزه قادر باشد یا نباشد، اگر قادر به آن نبود، بر او دین می‌شود، ممکن است در مقام ثبوت این تفاوت باشد و در نتیجه، ذمه شخصی که نمی‌تواند عتق رقبه انجام دهد، به صوم شهرین متتابعین مشغول شود، چه عاجز و چه قادر باشد، و در فرض عجز از اطعام ستین مسکیناً، و لو از همه عاجز شده باشد، به اطعام ستین مسکیناً اشتغال ذمه پیدا نمی‌کند، از میان این ثلاثه، اشتغال ذمه‌ای که از نظر وضعی هست، فقط به صوم شهرین متتابعین است.
اشکال به تصویر اول
دو اشکال ممکن است در مورد این تصور مطرح شود؛ گرچه ثبوتاً قابل تصویر است اما اثباتاً چگونه این مسئله فقهی که اصلاً تا امروز هنوز در کتب عنوان نشده و به آن اشاره‌ای نشده، برای ابی بصیر و سماعة بن مهران روشن بوده و در سؤال فرض کرده‌اند؟ و بنابر احتمال بعید که بگوئیم آنها می‌دانستند و برای ما مجهول مانده، ممکن است همین مطلب را در ماه مبارک رمضان نیز بگوئیم که اگر شخص قادر بود، جامع به ذمه شخص می‌آید، و اگر از هر سه عاجز بود، صوم شهرین متتابعین به ذمه شخص می‌آید، به این جهت در اینجا این تعبیر شده است. بنابراین، این را که مرحوم آقای خوئی از اینکه صوم شهرین متتابعین را به ذمه شخص گذاشته، استظهار کرده که این درباره موضوع مورد بحث و کفاره مخیره نیست، نمی‌توان استظهار کرد.
حالا که این تصور را بعید دانستیم، در حل مشکله اصل روایت و مسئله خصوصیت چه باید گفت؟ مرحوم آقای خوئی می‌فرماید که از میان این سه قبلاً فقط به صوم شهرین متتابعین اشتغال ذمه داشته و بعد عاجز شده، یا اگر حکم تکلیفی بگیریم، تکلیف فقط به این متوجه شده بود و بعد عاجز شده است.
اینکه مرحوم آقای خوئی
[2]
می‌فرماید، کلمه «کان» تعبیر کرده، هیچ فرقی بین «کان» و «یکون» وجود ندارد، در هر دو ممکن است بین آن که قبل ذکر شده و آن که بعد از فاء تفریع آمده، متصل و مقترن یا با فاصله باشد، در این جهت، بین صلی فمات و یصلی فیموت تفاوتی وجود ندارد، لذا از این روایت استفاده نمی‌شود که قبلاً اشتغال ذمه یا حکم
تکلیفی بوده و بعد از بین رفته، اطلاق آن هر دو صورت را شامل می‌شود و به این صورت که اول قادر بوده و تکلیف متوجه شده بوده و بعد از بین رفته، اختصاص ندارد و برای این از خود روایت دلیلی نداریم، و اگر هم داشته باشیم، این برای فرمایش مرحوم آقای خوئی شاهد نمی‌شود، اگر کفاره مخیره نیز گفتیم، اگر کسی قدرت به یکی داشته باشد، خطاب به یکی از اینها صحیح است، حتی بنابر این مبنا که موضوع اصل تکلیف بر جامع است، می‌شود عند العجز خطاب شخص به یکی از افراد بشود، اینجا اولاً، اختصاص به صورت عجز طاری ندارد، و ثانیاً، اگر اختصاص هم داشته باشد، وجهی ندارد با این فرمایش مرحوم آقای خوئی را استظهار کنیم و بگوئیم که در مورد کفاره مرتبه است و در مورد مخیره نیست.
جور دیگر این است که بگوئیم هر دو صورت خلاف ظاهر دارد، می‌گوئیم این صورتی است که عجز طاری شده باشد، البته برای مطلب مرحوم آقای خوئی نمی‌شود استدلال کرد اما روایت را می‌شود حل کرد.
تصور دیگر همان بود که عرض کردم که در ملاک فرق کند که تصور بعیدی است، همه اینها تصور بعیدی است.
تصویر دیگر
تصور دیگری که به نظر می‌رسد اقرب از اینها باشد، این است که در بسیاری از اموری که شأنی است و فعلی نیست، در شأنیت قریب به فعلیت تعبیراتی که مناسب برای فعلی است، به آن نیز گفته می‌شود، مثلاً در شک بین ثلاث و اربع می‌گویند کمی فکر و تأمل شود تا شک مستقر شود، با اینکه بالفعل نمی‌داند اما تعبیر می‌کنند که شکی که با اندک تأملی معلوم می‌شود، حکم علم را دارد، وجود شأنی دارد اما در بسیاری از موارد شأنیت قریب به فعلیت حکم فعلی پیدا می‌کند. ممکن است بگوئیم موضوع سؤال ابی بصیر و سماعة بن مهران فقیر مانده از نان شب است، در مورد چنین شخصی نمی‌توان گفت که ذمه او به عتق رقبه یا اطعام شصت مسکین مشغول است، این کأنه شأنیت نیز ندارد، اگر در مورد این شخص چیزی باشد، روزه شهرین متتابعین است، اما اتفاقاً به این نیز قدرت ندارد، اینکه می‌گویند ذمه او به این مشغول شده، برای خاطر این است که شأنیت
موضوع اشتغال ذمه در مورد این شخص مفروض سؤال، قریب به فعلیت است اما درباره امور مالی فاصله زیاد است به طوری که حتی تعبیر مجازی درباره آن صحیح نیست، اینجا بگوئیم چنین شخصی فرض شده، مرحوم صاحب جواهر
[3]
تعبیر می‌کند که خیال می‌کرده که قدرت دارد، حالا تخیل نمی‌گوئیم، اصلاً ثبوتاً قدرت نداشته، درباره او نمی‌شود گفت که ذمه او به این مشغول است و هر وقت بتواند باید انجام دهد، ممکن است بگوئیم اینکه به این اختصاص داده، برای خاطر این است که برای این امکان قریب به فعلیت هست و آن دو قسم دیگر بعید از فعلیت است. این تصور برای حل کردن فقه الحدیث و بیان معنا و مراد روایت است، اما این نیز برای فرمایش مرحوم آقای خوئی شاهد نمی‌شود، این را در کفاره مرتبه و مخیره می‌توان تعبیر کرد.
بنابراین، حق با اکثر فقهاء است که از این روایت اوسع فهمیده‌اند و گفته‌اند کفاره مرتبه و مخیره را شامل می‌شود.
بررسی تخصیص اطلاق روایت ابی بصیر با روایت عبد الله بن سنان
بحث دیگر این است که حالا که قائل به اطلاق این روایت شدیم، مرحوم صاحب جواهر
[4]
و مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی
[5]
می‌فرمایند این بیش از اطلاق نیست و به وسیله روایت عبد الله بن سنان که گفته یتصدق ما یطیق تخصیص می‌زنیم و می‌گوئیم این روایت ماه مبارک رمضان را نمی‌خواهد بگوید، در ماه مبارک رمضان یتصدق ما یطیق، و در غیر ماه مبارک رمضان چه در مرتبه و چه در مخیره هیجده روز روزه است.
اشکال به تخصیص عموم روایت
این مسئله روشنی نیست، چون بعد از اینکه عموم روایت را پذیرفیم و حالا قرار شد برای جمع بین روایات تصرف کنیم، به چه دلیل تخصیص مقدم بر حمل دو روایت به
تخییر است؟ هر دو شیوع دارد، لزومی ندارد شخص همه راه‌های حل یک مشکل را ذکر کند، شخصی درباره تقلید سؤال می‌کند، به او می‌گوئیم از زید تقلید کن، دیگری سؤال می‌کند، به او می‌گوئیم از عمرو تقلید کن، تقلید از هر دو نیز جایز بوده، این تخییر در بسیاری از موارد هست که تعین ندارد و احد الفردین است، و البته بخواهیم عام را تخصیص بزنیم و بگوئیم ماه مبارک رمضان خارج است، این نیز خلاف ظاهر است، دو خلاف ظاهر است، به چه دلیل تخصیص را مقدم بداریم؟ و اصولاً مطلبی از قدیم به ذهن من آمده که این که آقایان ظواهر را از باب ظن خاص معتبر می‌دانند صحیح نیست، بلکه ظواهر اطمینانی معتبر است، اینجا تقدیم تخصیص بر تخییر چنین ظهور محکم اطمینانی ندارد، پس، به دلیل اینکه ثابت نیست و در نتیجه، شک می‌کنیم که آیا شخص در ماه مبارک رمضان مخیر بین این ثلاثه است یا تعییناً یتصدق ما یطیق؟ مرحوم صاحب جواهر
[6]
و مرحوم آقای حکیم
[7]
و مرحوم آقای خوئی
[8]
می‌فرمایند تعییناً یتصدق ما یطیق، و مرحوم علامه حلی
[9]
و شهیدین
[10]
و مرحوم صاحب عروه
[11]
و عده‌ای قائل هستند که مخیر است، پس، دوران امر بین تعیین تصدق بما یطیق که مقتضای یکی از جمع‌ها است، یا
تخییر بینهما است، داخل مسئله دوران بین تعیین و تخییر می‌شود، و شک هم در مکلّف به است، ممکن است ما قائل به اجراء اصل برائت بشویم و تخییر را نتیجه بگیریم.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله):
اگر به این مرحله برسیم که جمع بین ادله باشد، ممکن است حکم کنیم که در ماه مبارک رمضان مسئله به نحو تخییر است، حالا در باب ظهار تعیین هیجده روز باشد، منافات ندارد، این عموم اعم از تعیین و تخییر را در نظر گرفته است.
[1]
. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج21، ص: 379؛ «فإنّ رواية أبي بصير الاولى صريحة في أنّ موردها الظهار الذي كفّارته العتق متعيّناً، فإن عجز فصيام شهرين، فإن عجز فإطعام الستّين، و أين هذا من كفّارة شهر رمضان المخيّرة بين الخصال الثلاث التي هي محلّ الكلام؟! و لعلّ وجوب صوم الثمانية عشر مع التصريح…».
[2]
. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج21، ص: 380؛ «فيصحّ حينئذٍ أن يقال: إنّه كان عليه الصيام أي سابقاً و إن كان فعلًا عاجزاً عنه و عن الإطعام أيضاً كما هو المفروض في الرواية».
[3]
. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج33، ص: 293؛ «ثم العجز الظاهر في المعين إلا على الوجه الذي ذكرناه، و هو تعين ذلك بتعذر الفردين الآخرين، لعدم ما يجده للعتق و الصوم، فتعين عليه الصوم بتخيل القدرة عليه فعجز عن الإتيان به على الوجه المراد منه…».
[4]
. مستمسك العروة الوثقى؛ ج8، ص: 367؛ «على أنه لو سلم عموم الأول لكفارة شهر رمضان وجب تخصيصه بالأخير، جمعاً بين العام و الخاص».
[5]
. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج21، ص: 380؛ «و إن أبيت عمّا استظهرناه من الاختصاص بالظهار، فغايتها الإطلاق، فتقيَّد بصحيحتي ابن سنان المتقدّمتين الصريحتين في أنّ البدل في كفّارة شهر رمضان هو التصدّق بما يطيق».
[6]
. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج33، ص: 295؛ «و فيه أن المتجه الجمع بينهما بالتخصيص، فيخرج حينئذ كفارة شهر رمضان من الحكم المزبور…».
[7]
. مستمسك العروة الوثقى؛ ج8، ص: 367؛ « ثاني الأولين صريح في كون مورده كفارة الظهار و أولهما إن لم يكن ظاهراً في المرتبة- بقرينة ما في ذيل الجواب: من توزيع الصيام على الصدقة على ستين مسكيناً، الظاهر في كونه بدل الصدقة على ستين مسكيناً المتعينة- فلا أقل من عدم ظهوره في العموم. و الأخيران موردهما كفارة شهر رمضان. و عليه فيجب العمل بكل في مورده من دون مقتض للتصرف في كل منهما بالحمل على التخيير».
[8]
. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج21، ص: 380؛ «و إن أبيت عمّا استظهرناه من الاختصاص بالظهار، فغايتها الإطلاق، فتقيَّد بصحيحتي ابن سنان المتقدّمتين الصريحتين في أنّ البدل في كفّارة شهر رمضان هو التصدّق بما يطيق، فتحمل رواية أبي بصير على كفّارة الظهار خاصّة، فلا وجه للحكم بالتخيير أبداً».
[9]
. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج3، ص: 444؛ «و قال ابن الجنيد، و الصدوق محمد بن بابويه في المقنع : يتصدّق بمايطيق. و الأقرب عندي التخيير».
[10]
. الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 277؛ «و لو عجز عن الخصال الثلاثة صام ثمانية عشر يوما تباعا على الأشبه، أو تصدّق بما يطيق جمعا بين الروايتين، و إن كان الأوّل أشهر».مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج2، ص: 38؛ « و الأصح أنه حينئذ يتخير بين صوم الثمانية عشر، و بين أن يتصدق بما استطاع جمعا بين خبري زرارة و أبي بصيرعن الصادق عليه السلام».
[11]
. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 207؛ «من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق بما يطيق».