خانه
بحث در كفاره صوم نذر معين و مقدار آن بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، ادله قول مشهور و غير مشهور و وجوه جمع بين آنها را مورد نقل و بررسی قرار می‌دهند.
بحث در روايات مسئله خلف نذر بود، يكی از رواياتی كه مورد استدلال واقع شده و مرحوم آقای خوئی آن را تمام می‌داند، روايت حفص بن غياث است،
در روايت حلبی مطلبی عرض كردم كه با مراجعه دوباره چيز ديگری بود،
عرض كردم كه مرحوم كلينی و مرحوم حسين بن سعيد روايت را نقل كرده‌اند و ذيل اذا قلت لله علی فكفارة اليمين را ندارند، بعد ديدم كه مرحوم كلينی همين ذيل را جداگانه به سند معتبری كه به حلبی منتهی می‌شود، نقل كرده، از اين ناحيه نمی‌شود مناقشه كرد و روايت صحيح السند است، ولی همان كه عرض كردم كه مرحوم مجلسی اول اين احتمال را داده كه مراد از يمين همان نذر باشد، می‌گويد اگر لله علی گفت، احكام نذر بار است و در صورت مخالفت بايد كفاره نذر پرداخت شود، چون در روايات اطلاق يمين به نذر شده است، و لو جمعاً بين الروايات می‌گوئيم مراد از يمين همان نذر است، معمولاً مقابل نذر است اما احياناً به نذ اطلاق می‌شود. جمع ديگر اين است كه بدون مقدمه صحيح نيست كه اين عبارت اذا قلت لله علی فكفارة اليمين، بيان شود، ما كه بحث می‌كنيم، اين مقدمات را می‌دانيم كه كفاره نذر و كفاره يمين چيست، در اين مباحث اگر كسی بگويد لله علی فكفارة اليمين، يعنی اگر كسی لله علی گفت و با آن مخالفت كرد، كفاره يمين است، ولی اگر ابتداءاً گفته شود كه اگر كسی لله علی گفت، كفاره يمين است، اين ناقص است، اين مقدمه‌ای قبلی دارد كه از آن تجريد شده و الا ابتداءاً گفتن اين تعبير صحيح نيست، مثلاً اين كه در عوالی اللئالی هست كه من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، من نذر نذراً فی معصية فكفارته كفارة يمين و من نذر ما لا يصيغه فكفارته كفارة يمين، و در بعضی روايات هست كه من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين، ممكن است مقدمه آن اين باشد كه كسی لله علی گفته و نتوانسته انجام دهد، كفاره اين كفاره يمين است، در موارد مختلف وارد شده كه به نحو استحباب كفاره يمين دارد، عمرو بن خالد عن أبی جعفر عليه السلام قال النذر نذران فما كان لله وفی به و ما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين، با اينكه لغير الله واجب الوفا نيست اما كفاره استحبابی دارد، می‌گويد آن كفاره استحبابی كفاره يمين است، خلاصه، اين احتمال هست كه به دليل اينكه مسبوق به مقدمه ديگری است، مقدمه مانند من نذر نذراً فعجز عنه، ان قلت لله فعجزت عنه، فكفارة يمين، اين مقدمات محذوفه است، مرحوم شيخ نيز به صورت عجز حمل كرده، اينها مقدمات مطويه دارد. لذا استدلال به اين در مقابل روايات ديگر كه در تخيير ظهور كامل دارد، محل مناقشه است.
روايات آن طرف، روايت عبد الملک بن عمرو صريح در تخيير بود، و روايت يمين نيز اين است كه چنين مناقشاتی دارد.
روايت ديگری هست كه از علی بن مهزيار است و روايت معتبری است كه در آن تحرير رقبه مؤمنه ذكر شده،
و لو در سند محمد بن جعفر الرزاز وارد شده و او صريحاً توثيقی ندارد، اينكه ايشان می‌فرمايد ثقه است و رد می‌شود، به حساب كامل الزيارات است كه از اين مبنا برگشته، ولی بنابر نظر مختار ثقه است، او از مشايخ مهم مرحوم كلينی است و شيخ بلا واسطه ابن قولويه است و ابو غالب زراری می‌گويد او از شيوخ طائفه است و تعبيرات محكمی درباره او شده، از مجموع اينها استفاده می‌شود كه مورد قبول طايفه است.
به يكی از دو صورت بين اين روايت و روايات تخيير می‌توان جمع كرد ؛
يكی اين است كه بگوئيم تحرير رقبه مؤمنه استحباب مؤكد دارد، تخيير صريح است و اين ظاهر است. و دوم اين است كه حتی استحباب نيز نداشته باشد، يكی از افراد متقارب است و به اين اكتفا كرده است. يا احد المصاديق واجب مخير است كه مصاديق شبيه به يكديگر است و يا افضل افراد واجب مخير است، جمع بين ادله اين را اقتضا می‌كند، قهراً همان می‌شود كه مشهور حكم كرده‌اند كه هر كدام باشد، كفايت می‌كند.
حالا مرحوم علی بن بابويه و مرحوم صدوق در مقنع و هدايه و مؤلف فقه رضوی شهران متتابعان گفته‌اند،
علی القاعده بايد درباره شهران متتابعان حديثی در مسئله باشد كه چنين فتوائی داده‌اند، اين فتوا از وجود حديثی اينچنين كشف می‌كند.
اينجا جمعاً بين الادله می‌گوئيم كه
هر كدام از شهران متتابعان و عتق رقبه مؤمنه، عدل برای واجب مخير است، در جائی به تناسبی شهران متتابعان و در جای ديگر عتق رقبه مؤمنه گفته شده، گاهی برای كسی شهران متتابعان ساده‌تر است، اين را برای او گفته‌اند، و گاهی عتق رقبه مؤمنه راحت‌تر است، اين را گفته‌اند، و شهرت قوی نيز در همين است و ظاهراً همين اقوی است.
اينكه در مستمسک می‌فرمايد وجه تعيين تحرير رقبه ظاهر نيست، وجه آن خيلی ظاهر است،
وجه آن همين صحيحه علی بن مهزيار است و حسين بن عبيد نيز روايت ديگری به همين مضمون دارد كه ظاهر آن تعيين تحرير رقبه است، اگر در سند روايت عبد الملک بن عمرو مناقشه كرديم، اين روايت صحيح السند است.
و اينكه مرحوم آقای خوئی و مرحوم صاحب مدارک می‌گويند قول تعيين تحرير رقبه قائل ندارد،
البته در جلسه گذشته سهواً عرض كردم كه مرحوم آقای حكيم نيز چنين می‌فرمايد اما ايشان اين را نمی‌فرمايد، اين قول قائل دارد، مرحوم قطب راوندی و مرحوم سلار و كسی كه فی الجمله قبل از مرحوم سلار بوده، قائل هستند. اين مطلب نيز جای بسی تعجب است كه مرحوم شيخ مفيد در صوم به همان قول مشهور و تخيير موجود در كفاره ماه مبارک رمضان قائل است، و در باب نذر در همان اول نذر می‌فرمايد اگر در وجوه بر و كارهای نيک نذر كرده باشد كه به صوم ربطی ندارد، چنين نذری واجب الوفا است، و اگر عمل نكرد، كفاره مخيره ماه مبارک رمضان را دارد، به تخيير تصريح دارد كه ديگر نمی‌توان به تنويع حمل كرد، و بعد در اواسط يا اواخر همين باب درباره عهد می‌فرمايد كه اگر كسی مخالفت عهد كرد، همان كه در باب حنث نذر گفتيم كفاره مخيره دارد، در باب عهد نيز هست، ولی متصل به باب نذر در باب كفارات می‌فرمايد كفاره خلف نذر كفاره ظهار است. احتمال اينكه اين اشتباه باشد يا حاشيه داخل متن شده، مستبعد است، چون مرحوم سلار شاگرد مرحوم شيخ مفيد كه بسيار تابع استاد است، در باب كفارات می‌گويد كفاره خلف نذر كفاره ظهار است، اين تناقض در كلام مرحوم شيخ مفيد هست، در كلام شهيد ثانی نيز تناقض هست، اول در باب صوم تخيير را اختيار می‌كند و بعد در باب كفارات به طور كلی تخيير را انكار می‌كند و يمين را اختيار می‌كند، و مرحوم محقق در شرايع در جائی كفاره مخيره ماه مبارک رمضان و بعد كفاره يمين را اختيار می‌كند و می‌گويد اشهر اين است، كلمات اين بزرگان بسيار مضطرب شده است. به نظر می‌رسد اين چيزهائی كه در كلمات واقع شده، حتی می‌خواهم اين توجيه را درباره كلام مرحوم شيخ مفيد نيز بگويم، اين طور نيست كه ديروز نذر را نوشته و امروز كفاره را نوشته باشد، احتمال هست كه در ازمنه مختلف نوشته شده باشد و فاصله زمانی شده است. علی ای تقدير، نمی‌توان گفت كه قول به كفاره ظهار قائل ندارد، بعضی به طور منجز و بعضی در بعضی از ازمنه اينگونه اختيار كرده‌اند، منتها جمع بين الادله همين است كه مشهور قائل شده‌اند.
اين را كه گفتيم، دو مطلب می‌توان ادعا كرد ؛
اين تحرير رقبه در خصوص جماع در روايت علی بن مهزيار وارد شده، شايد اظهر در جمع بين الادله اين باشد كه در مسئله جماع استثناءاً تعيين باشد و در ساير موارد تخيير است، اين استثناء به نظر اقوی می‌آيد، به خاطر اينكه جماع در باب كفارات حكم خاصی نيز دارد و كفاره سنگين‌تری دارد و آقايان در آن تكرار قائل هستند و در موارد ديگر قائل نيستند، مرحوم صدوق كه قائل به كفاره يمين است، در من لا يحضر كفاره يمين را می‌گويد و اين را نيز می‌گويد كه اگر كسی نسبت به روزی نذر كرد و در آن وقاع كرد، تحرير رقبه مؤمنه است، اين پيداست كه می‌خواهد استثناءاً بگويد.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : تحرير رقبه مؤمنه كفاره سنگينی است، تخصيص خوردن اقوای از حمل به استحباب مؤكد است.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : معلوم نيست خلاف مشهور باشد، همين‌ها را می‌گويند.
و روايت سبعة مساكين
كه مرحوم محقق نيز به عنوان روی دارد، مرحوم صدوق به جای آن عشرة مساكين گفته، به نظر می‌رسد كه زياد تصرف دارد، به نظر ايشان آمده كه سبعه با موازين سازگار نيست و آن را به عشره تغيير داده، حتی در مقنع به خط مرحوم صدوق كه شهيد ثانی می‌گويد نزد من است، عشره دارد، پس، به نظر می‌رسد اين تصحيف شده مرحوم صدوق است، در كافی و همه كسانی كه از كافی نقل می‌كنند و در تهذيب، نسخه‌های قديم همه سبعه دارد، به نظر می‌رسد كه اصل آن سبعه است، و وجه آن اين است كه در مورد كسی است كه برای تمام عمر روز خاصی را نذر كرده كه روزه بگيرد، اين كار سنگينی است و طبعاً مخالفت در آن به وجود می‌آيد، اينجا به دليل اينكه حرج متعارف برای اشخاص هست، كفاره آن سبک قرار داده شده، مرحوم صدوق كه كفاره يمين قائل است، اين روايت را نيز آورده منتها آن را به عشره تغيير داده، و در جماع نيز همان تحرير رقبه را گفته، ممكن است بگوئيم كه شخص مخير است اما شارع در نذر مادام العمر كفاره را سبک قرار داده است.
خلاصه، به نظر می‌رسد كه
اقوی تخيير است و احوط وجوبی اين است كه در جماع تحرير رقبه است، و حالا كه تحرير رقبه نيست آن دو عدل ديگر است، و در نذر مادام العمر همان هفت تا كفايت می‌كند.
ايشان می‌فرمايد اين روايت معتبر و قابل استناد است. در سند قاسم بن محمد هست كه عمده مورد كلام او است، مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد مراد قاسم بن محمد جوهری ثقه است و نظر مختار نيز همين است ولی اشكال اين است كه ايشان به چه جهت اين را فرموده‌اند، اين روايت به طريق ديگر از قاسم بن محمد اصفهانی نقل شده، سند نيز همانطور است منتها در بعضی قسمت‌ها اختلاف دارد، و قاسم بن محمد اصفهانی ضعيف است و تصريح به ضعف او شده است،
سند كافی اين است : علی بن ابراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داوود عن حفص بن غياث. تهذيب و استبصار به سند ديگری نقل كرده‌اند عن القاسم بن محمد الاصفهانی عن سليمان بن داوود عن حفص بن غياث.
حالا اگر فقط سند كافی بود، به چه دليل راوی را جوهری دانسته، اكثر اسناد موجود مربوط به اصفهانی است، اينكه آيا در جائی كه راوی ابراهيم بن هاشم و مروی عنه سليمان بن داوود منقری است، می‌تواند غير از قاسم بن محمد اصفهانی باشد، به طور ندرت وارد شده و به نظر مختار آنها محل مناقشه است، و بر فرض كه آنها صحيح باشد، متعارف و معمول اين اسناد مربوط به اصفهانی است، ايشان چطور فرد ضعيف را بر متعارف ترجيح داده، نتيجه تابع اخس مقدمتين است، اين روايت ضعيف السند و غير قابل استناد است.
«
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»