بحث در مسئله شرطيت عمد در بطلان روزه به وسيله مفطرات بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در مسئله تعمد قی در فرض رسيدن چيزی به حلق صائم مصلی در صوم واجب معين، درباره جريان استصحاب در ترديد در وصول ما يحل اكله به حلق، و همچنين در مسئله شرطيت عمد در بطلان روزه به وسيله مفطرات در بحث سندی اعتبار هشام مشرقی، و همچنين در مسئله معذور بودن يا نبودن ناسی مطلقا در همه اقسام روزه و در همه مفطرات، در انكار عموم تعليل ما غلب الله علی العباد فهو اولی بالعذر، نكات تكميلی بيان می‌نمايند.

از مباحث گذشته جزئيات و نكاتی مانده كه در اين جلسه عرض می‌كنم. نكته اول اين است كه

مطلبی در عروه بود و محشين اشكال كرده‌اند و نوعاً اين اشكال به ذهن می‌آيد، و آن اين بود كه در مسئله اينكه نمی‌داند ما يحل اكله به حدی از حلق رسيده كه اكل صدق می‌كند و بلع آن ديگر محذوری ندارد، مرحوم سيد با جريان استصحاب، عدم وصول به حد حلق و حكم حرمت بلع را از آن استفاده نمود. به اين اشكال كرده‌اند كه استصحاب عدم دخول به حلق مثبت اين نيست كه بلعيدن اكل است، ملازمه خارجی دارد اما ملازمه شرعی نيست، شرع نفرموده كه اگر قبل از رسيدن به حلق بلعيده شود، اكل محقق می‌شود و حرام است، اين مربوط به شرع نيست، موضوع حكم شرع اكل و شرب است و دخول و عدم دخول به حلق نيست، اين اشكال را به جريان استصحاب مطرح نموده‌اند كه اينها ملازمات خارجی است و مثبت است و از يک نظر اين اشكال درستی است.

ولی مرحوم شيخ در باب استصحاب نهار دارد،

آنجا ايشان می‌فرمايد استصحاب اصل موضوعی و نهار جاری نيست و در اينطور موارد اولی اين است كه به استصحاب حكمی تمسک كنيم و بگوئيم افطار حرام بود و در صورت ترديد استصحاب حرمت می‌كنيم، ايشان استصحاب حكمی را اشكال نمی‌كند و در استصحاب موضوعی اشكال دارد، آقايان اين را كه مسلم است در جای ديگر نيز دارند كه اگر حكم مشكوک شد و يقين به حالت سابقه و شک لاحق كه دو ركن استصحاب است، وجود داشت، و اگر موضوع مردد بود و حالت سابقه داشت، حالا اگر آن محذوری پيدا كرد كه اصل موضوعی جاری نشد، مانعی برای جريان اين اصل حكمی نيست، اگر اصل موضوعی مانعی نداشت و جاری شد، آقايان می‌گويند اصل حكمی جاری نيست و نظر مختار اين است كه هر دو جاری است، در دو شی‌ء موافق حكومت قائل نيستم، استصحاب طهارت و قاعده طهارت جاری است، اما دو شی‌ء مخالف مانند استصحاب نجاست بر قاعده طهارت تقدم دارد و حاكم است، حالا به اين كاری نداريم، در اين جهت كه اگر اصل موضوعی جاری نشد، اصل حكمی جاری است، آقايان حرفی ندارند.

حالا در مسئله جاری می‌گوئيم كه

نمی‌توانيم با استصحاب عدم دخول به حلق موضوع اكل را ايجاد كنيم و از آن راه حرمت را اثبات كنيم، مستقيم استصحاب حرمت را جاری می‌كنيم و در مقام ترديد می‌گوئيم قبلاً بلع اين حرام بود و با استصحاب حكمی به حرمت بلع حكم می‌كنيم، اين آنجا عرض نشده بود، اينجا عرض نمودم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : لازم نيست كه شرع به اين عنوان گفته باشد، بالاخره بلع اين و لو به عنوان اينكه اكل محقق است، حرام است، لازم نيست عنوان آن را اثبات كنيم، زيد كه سابقاً به دليل عالم بودن وجوب اكرام داشت، در صورت ترديد در زوال علم و بقاء وجوب اكرام، لازم نيست برای استصحاب حكمی عالميت زيد را اثبات كنيم، مستقيم می‌گوئيم احترام زيد واجب بود، الآن نيز واجب است، حالا اگر استصحاب عالميت زيد محذور داشت، در استصحاب وجوب اكرام مانعی وجود ندارد.

نكته دوم اين است كه

درباره جريان يا عدم جريان استصحاب در مسئله سندی مربوط به هشام مشرقی بايد مطلبی اضافه نمايم. در استصحاب عدالت در بعضی موارد تقريباً همه موافق هستند، زيد كه مجتهد عادل بود، در زمان كهولت احتمال نسيان در او هست يا أعاذنا الله به دليلی شبهه زوال عدالت در او پيدا شود، استصحاب اجتهاد و عدالت می‌شود. و درباره اخذ حديث نيز عرض شد كه بنابر مسلكی كه مرحوم شيخ اختيار كرده كه بايد موثوق الصدور باشد، با استصحاب وثوق اثبات نمی‌شود، ولی بنابر نظر مختار كه در عدالت وثوق معتبر نيست و اگر وثوق بر خلاف نشد، می‌توان اخذ كرد، استصحاب بقاء عدالت تا زمان نقل حديث جاری می‌شود و آن حديث معتبر می‌شود.

اينجا ممكن است شبهه‌ای مطرح شود كه

استصحاب عدم اخذ تا زمانی كه واقعاً اين منحرف شده، جاری می‌كنيم، اين فی علم الله معين است و برای ما معلوم نيست. پس، استصحابی اقتضا می‌كند كه حديث تا زمان انحراف صادر نشده و لذا حديث معتبر نيست، و استصحابی ديگر می‌گويد اين شخص عادل بوده و عدالت او تا زمانی كه حديث صادر شده، ادامه پيدا كرده و لذا حديث معتبر است، اينها با يكديگر تعارض پيدا می‌كند و مقتضای اصل، عدم حجيت است، مرحوم شيخ اين را تحقيق كرده كه حجيت ظنون بر خلاف اصل است، جای اصولی مانند اصل برائت نيست، اينكه بر خلاف قواعد اولی اخذ به چيزی لازم باشد، بر خلاف قاعده معذر يا منجز باشد، نياز به مثبت دارد و جای اصل برائت نيست، اصل اولی حرمت عمل به ظن است يعنی خاصيت نداشتن اين است، اين را مرحوم شيخ تحقيق نموده است.

ولی اين دو اصل با يكديگر تعارض نمی‌كند،

اصل استصحاب بقای عدالت تا هنگام اخذ، بر استصحاب عدم اخذ تا وقت انحراف حكومت دارد، اين مطلب را با بيان مثالی توضيح می‌دهم ؛ در يكی از روايات زراره می‌گويد در اثناء نماز خونی ديده و نمی‌داند كه اجزائی كه خوانده، با نجاست خوانده تا آنها باطل باشد و لازم باشد كه از اول نماز را اعاده كند، يا آن اجزاء با نجاست خوانده نشده و تازه حادث شده، حضرت به استصحاب تمسک می‌نمايند و می‌فرمايند شايد اين حالا واقع شده باشد و آن لباس را كنار می‌گذارد، در اكوان نماز نجاست مانند حدث نيست كه مبطل باشد. اگر تعارض بود امام عليه السلام در اينجا به استصحاب استناد نمی‌نمودند، چون اينجا نيز دو استصحاب متصور است ؛ استصحاب بقاء طهارت تا هنگامی كه اكوان نمازی شده و از افعال نماز خارج شده و فعلاً ساكت است و از افعال نماز نيست، نتيجه اين استصحاب اين است كه نماز تا حالا صحيح

است، و استصحاب ديگر اين است كه تا هنگامی كه اين نجاست فی علم الله واقع شده، نماز نخوانده، نتيجه اين استصحاب حكم به بطلان نماز است، چنين تعارضی اينجا نمی‌گويند. و به عبارة اخری، استصحابی كه مفاد كان ناقصه است يعنی اين عمل موجود صحيح است، بر استصحابی كه ليس تامه است كه نمازی خوانده نشده تا هنگامی كه اين نجاست محقق شده، تقدم دارد، چون استصحاب عدم مشروط تا هنگامی كه شرط بوده كه استصحاب ليس تامه است، با استصحاب بقاء شرط تعارض نمی‌كند، استصحاب بقاء شرط كه نتيجه آن اثبات كان ناقصه است و تحقق وضع موجود است و می‌گويد نماز با طهارت بوده، بر ليس تامه مقدم است كه نمازی حاصل نشده تا موقعی كه شرط از بين رفته است، چون شک در اينكه ليس تامه بر ليس بودن باقی است، مسبب از كان ناقصه است كه آيا اين عمل موجود واجد شرط هست يا نيست، اگر شرع مقدس اين را واجد شرط حساب كرد، از ليس تامه شک مرتفع می‌شود. در اينجا نيز همينطور است، اينكه اخذ حديث تا هنگام انحراف نشده، اين ليس تامه است، آن كه می‌گويد عدالت تا هنگام اخذ حديث باقی است، اين كان ناقصه است، شک در ليس تامه مسبب از كان ناقصه است و آن بر اين حكومت پيدا می‌كند.

منتها نظر مرحوم آخوند غير از نظر مرحوم شيخ است،

مرحوم شيخ در بسياری از موارد به چيزهائی قائل است كه مرحوم آخوند و من تأخر به مرحوم شيخ اشكال می‌كنند و به نظر مختار اشكالی ندارد، در استصحاب تعليقی و استصحاب تنجيزی در مثل العنب اذا غلی ينجس، استصحاب تعليقی جاری كنيم و بگوئيم قبلاً اينطور بود كه اگر غليان پيدا می‌كرد، به حكم شرع محكوم به نجاست بود، تعليق شرعی است، حالا كه تغييری پيدا كرده و حالت زبيبی پيدا كرده، آيا اگر غليان پيدا كند نيز نجاست هست؟ آيا آن حالت تعليقی كه قبل داشت، الآن نيز موجود است؟ الآن معلق عليه حاصل است منتها نمی‌دانيم تعليق باقی هست يا نيست، استصحاب می‌گويد آن امر تعليقی كه قبلاً بود، الآن كه معلق عليه حاصل است، نمی‌دانيم آن امر تعليقی باقی هست يا نيست، می‌گويند اين موجود است، الآن نيز اذا غلی ينجس، غليان كه وجداناً پيدا كرده، پس، نجس است، و از طرفی ديگر گفته‌اند كه اين معارض با استصحاب تنجيزی است كه قبلاً نجس نبوده و حالا كه غليان پيدا كرده، شايد نجس شده باشد، گفته‌اند استصحاب تنجيزی بقاء الطهاره و عدم النجاسه با استصحاب تعليقی لو غلی ينجس، معارضه دارد.

مرحوم شيخ می‌فرمايد كه

استصحاب تنجيزی محكوم استصحاب تعليقی است، منشأ شک در نجاست اين است كه امر تعليقی كه قبلاً در حال عنبی داشت، آيا به حكم شرع اين امر تعليقی در حال زبيبی نيز هست، اين منشأ شده كه در بقاء امر تنجيزی طهارت شک شود، به دليل اينكه شک مسبب اين است و اصل سببی بر اصل مسببی حاكم است، استصحاب بقاء حكم تعليقی می‌شود و از حكم تنجيزی طهارت رفع يد می‌شود.

يكی از اشكالات مرحوم آخوند اين است كه

چنين استصحابی حكومت ندارد، به خاطر اينكه تسبب بين امر تعليقی و ارتفاع امر تنجيزی طهارت عقلی است و شرعی نيست، ترتب ارتفاع امر تنجيزی بر امر تعليقی ترتبی عقلی است، و در حكومت ترتب نيز بايد شرعی باشد. اگر اين حرف را بپذيريم، در اينجا نيز ترتب نفی ليس تامه بر اثبات كان ناقصه ترتبی عقلی است و نمی‌تواند حكومت پيدا كند.

ولی حق در مسئله اين است كه اين قيد معتبر نيست كه حتی ترتب نيز بايد شرعی باشد،

همان كه عرف متوجه می‌شود و تطبيقاتی كه شرع دارد، به دليل اين است كه اصل همه حكومت‌ها و مثبت بودن‌ها مبدأ عرفی دارد و از عرف اخذ شده، عرف از اينگونه شكوک كه يكی از ديگری رفع شک می‌كند، حاكم می‌فهمد و شرع مقدس نيز در مثالی كه زدم، همين را پياده كرده، بنابراين، می‌توانيم بگوئيم كه استصحاب تعليقی بر استصحاب تنجيزی مخالف حاكم و مقدم است، استصحابی كه كان ناقصه را اثبات می‌كند بر استصحابی كه ليس تامه را اثبات می‌كند، مقدم است و در نتيجه، حكم به عدالت می‌شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اگر با بنای عقلاء بگوئيم، نظر مختار اين است كه اطمينان معتبر است و استصحاب كافی نيست، مرحوم شيخ می‌فرمايد كه با بنای عقلاء است و چيز ديگری نيست، با اين موافق نبودم و می‌گفتم در خبرين متعارضين بنای عقلاء نيست ولی شارع تعييناً يا ترجيحاً يكی از اينها را حجت دانسته، و شواهد ديگری نيز وجود دارد، اين را سابقاً بحث كرده‌ايم.

نكته سوم اين است كه

به همه روايات ما غلب الله علی العباد فهو اولی بالعذر، در وسائل و بحار و كتب اربعه مراجعه نمودم، همه در دو مورد تطبيق شده ؛ يكی درباره مغمی عليه است و ديگری درباره مريض است، از اينها استفاده می‌شود كه نقائص معنوی بشر به حسب استعمالات به حساب حق تعالی گذاشته نمی‌شود، بعضی چيزها اينطور نيست، به حساب روايات با مرض كفاره ذنوب می‌شود و عناياتی متوجه مريض می‌شود، اينها به حق تعالی منتسب می‌شود و از قبيل ما غلب الله است، اما نسيان كه از جانب شيطان است كه در آيه شريفه هست كه و ما أنسانيه الا الشيطان، از قبيل ما غلب الله نيست، هيچ موردی نيست كه اينها مصداق برای ما غلب الله بشمار آمده باشد. حالا چرا با اينكه مريض از قبيل ما غلب الله است، در روايات هست كه مريض كه درمان می‌شود، بايد قضا كند؟ درباره حائض هست كه قضا كند، در حائض می‌گوئيم كه به خاطر حيض هيچ عنايت و جنبه معنوی در مورد حائض نيست، لذا نمی‌توانيم حائض بودن را از قبيل ما غلب الله بدانيم. ولی درباره مريض، مرحوم حاج آقا رضای صدر از مرحوم حاج شيخ حسن نويسی نقل كرد، حاج شيخ حسن نويسی از نظر علمی از علمای طراز اول قم بود و در جلسه استفتاء مرحوم آية الله حائری فرد اول بود، از شاگردان مرحوم آقای آخوند و صاحب نظر بود، از ايشان نقل كرد كه می‌گفته كه در باب صوم واجب مطلق و واجب مشروط هست، واجب مطلق اين است كه حق تعالی لازم كرده كه اگر شخص مريض نباشد، در تمام سال بايد روزه بگيرد، اگر شخص متمكن شد، بايد مقدمات آن را فراهم كند تا روزه اصلاً در تمام سال از دست نرفته باشد، ولی به مقتضای من شهد منكم الشهر فليصمه، نسبت به ماه مبارک رمضان واجب مشروط است، حالا اگر شخص نمی‌خواهد شاهد شهر باشد، اشكالی ندارد، تحصيل شرط لازم نيست، چون شرط وجوب است، ولی اينكه در تمام سال روزه واجب است، واجب مطلق است و بايد مقدمات آن را فراهم كند. در روايات همين را پياده كرده و می‌فرمايد اگر همه سال را شخص مريض است، ما غلب الله فهو أولی بالعذر، يعنی واجب مطلق از مريض برداشته شده است، بنابراين، اينطور مواردی را كه روايات تطبيق كرده، می‌گوئيم، ولی جاهل كه به حسب غالب خود شخص كوتاهی می‌كند و ناسی كه غالباً به خاطر عدم اهتمام است و لذا حديث رفع امتناناً وارد شده، اينجا شارع قضا را برنداشته و قضا هست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»