خانه
بحث در مسئله شرطيت عمد در بطلان روزه به وسيله مفطرات بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، در بحث استدلال به روايت مشرقی، تكميلی درباره اعتبار سند آن بيان می‌فرمايند، و سپس، در بحث معذور بودن يا نبودن ناسی مطلقا در همه اقسام روزه و در همه مفطرات، استدلال به عموم تعليل در روايات را مورد نقل و نقد قرار می‌دهند، و در نهايت، به استناد اجماع و الغاء خصوصيت قائل به تعميم می‌شوند.
مطلبی كه در سند روايت مشرقی گفته شد، در ذهنم نبود كه راوی از مشرقی چه كسی است،
راوی از مشرقی بزنطی است، شهادتی كه مرحوم شيخ درباره بزنطی می‌دهد، اين است كه لا يروون الا عن ثقه، و بر اساس قرائنی مراد از ثقه عدل امامی است، چطور ايشان از بعضی منحرفين نقل كرده است؟ در جمع بين اين شهادت و اينطور نقل‌ها می‌گفتم در ايام استقامت اخذ كرده، اگر اين شهادت باشد، بايد اخذ كنيم، اگر اجلاء از شخص ضعيفی نقل كنند، ممكن است كسی اين شبهه را مطرح كند كه شايد در هنگام اخذ در مقام ثبوت انحراف حاصل شده و هنوز در مقام اثبات انحرافی آشكار نشده بود و مانند علی بن ابی حمزه نبوده كه ثبوت و اثبات يكی باشد، حالا اينكه عباسی درباره حضرت رضا عليه السلام مطالب ناحقی گفته، ملازمه ندارد كه حزب و فرقه‌ای تشكيل داده باشد و همان وقت منعكس شده باشد، اول به حساب اينكه كتاب او را بزرگان نقل می‌كنند، می‌گفتم اين دليل نيست كه روايت در هنگام استقامت اخذ شده باشد، ولی بعد ديدم كه ناقل آن بزنطی است و بر اساس شهادت ايشان اين اشكال نيست و می‌گوئيم در ايام استقامت اخذ كرده است.
مطلب ديگر اين است كه
از مجموع فرمايش مرحوم شيخ انصاری درباره حجيت خبر واحد در بحث خبر واحد و در بعضی از موارد بحث انسداد استفاده می‌شود كه ايشان خبر موثوق الصدور را حجت می‌داند، اگر معيار موثوق الصدور باشد، اگر كسی اول استقامت داشته و در حدوث انحراف شک حاصل شود، طبق تحقيق در اينجا استصحاب جاری نيست، به خاطر اينكه موضوع خبری است كه اطمينان آور باشد و استصحاب موجب وثوق و اطمينان نيست، در قيام اصول و امارات مقام قطع موضوعی طريقی به معنائی كه مرحوم آخوند و مرحوم نائينی قائل است، قائل نيستيم كه اگر شيئی به مناط كشف تام موضوع قرار گرفته باشد، استصحاب و امارات قائم مقام آن شی‌ء شود، بله، اگر كشف معتبر باشد، امارات قائم مقام می‌شود و اصول نمی‌شود، اينجا چيزی كه موضوع آن اطمينان است، استصحاب نمی‌تواند آن را اثبات كند، بنابر مسلک مرحوم شيخ، اگر در اينكه اين روايت در ايام استقامت اخذ شده، شک شود، نمی‌توان به آن عمل كرد، ولی همانطور كه در گذشته در بحث مفصلی عرض كرده‌ام، از ادله استفاده می‌شود كه خبر عادل دائر مدار اطمينان نيست، در مواردی كه اخبار متعارضه است، با اينكه با اين فاصله زمانی به عدالت و عدم خطای روات اطمينان حاصل نمی‌شود، يقيناً يكی از آنها تعييناً يا ترجيحاً حجت است، عادل
موضوع حكم است و لازم نيست طريق اثبات آن به نحو اطمينان باشد و الا لغويت اين جعل لازم می‌آيد. بنابراين، اگر كسی اول عدالت داشته و در حدوث فسق شک حاصل شود، استصحاب بقاء عدالت كافی است و با استصحاب اينكه تا آن زمان نقل نكرده، معارضه نمی‌كند، وجه اين را شايد در فرصتی ديگر عرض نمايم، ولی اگر كسی مسلمان بوده و نمی‌دانيم به هنگام مرگ بر اسلام خود باقی بوده، استصحاب بقاء اسلام می‌شود. بر اين اساس، از نظر سند اشكالی در روايت مشرقی نيست، و احتمال قوی هست كه از كتاب اخذ شده باشد و كتاب او را جماعتی نقل كرده‌اند و معلوم می‌شود كه اعتماد كرده‌اند و مرحوم نجاشی در عين حالی كه مشرقی را با عباسی متحد می‌داند، اصلاً درباره انحراف او حرفی نزده، شايد خواسته بگويد كه حالا منحرف بوده يا نبوده، آن كه محل ابتلاء است، كتاب او است كه جماعتی نقل كرده‌اند، احتمال هست كه مرحوم نجاشی می‌خواهد بگويد كه روايات او مورد قبول است. منتها همانطور كه مرحوم آقای حكيم فرمود و در جلسه گذشته عرض شد، دلالت روايت مشرقی محل اشكال است، چيزی كه به خصوص ضعف دلالت را تأييد می‌كند، اين است كه در كتاب مرحوم علامه و بعضی كتب سابق ديده‌ام كه اين مسئله را به دليل اينكه مورد بحث بوده، به خصوص متعرض هستند كه كفاره مانع از قضا نمی‌شود. بنابراين، اگر در روايت از كفاره سؤال شده و از قضا سؤال نشده، حضرت كه كفاره را اثبات می‌فرمايند، ضمناً قضا را نيز اثبات می‌نمايند و كأنه استدراكی است كه اشتباه نشود كه كفاره كه داشت، از قضا مستغنی می‌شود، قضا نيز كه مشترک است در اينجا هست، حضرت برای دفع اين شبهه اين را اضافه می‌نمايند كه يک روز نيز بايد قضا كند.
بحث در رواياتی بود كه می‌گويد روزه ناسی مطلقا در همه اقسام روزه و در همه مفطرات اشكالی ندارد
، بعضی از اين روايات خاص است منتها به وسيله الغاء خصوصيت عرفی و اجماع و عموم تعليل گفته‌اند می‌توانيم تعميم دهيم، مرحوم آقای خوئی بيانی دارد كه مرحوم آقای حكيم ندارد، ايشان می‌فرمايد اگر در اكل و شرب و جماع كه اركان صوم همين‌ها است و قرآن كريم نيز همين‌ها را ذكر فرموده و بقيه با بيان پيامبر بعداً ملحق شده، نسيان اشكال نداشته باشد، بالاولويه بقيه كه در مرتبه پائين‌تری قرار دارد، اشكالی ندارد، اين نظير اين است كه از اينكه می‌گويند اگر در نماز جماعت بعضی از اركان انجام نشود، اشكالی ندارد، فهميده می‌شود كه غير ركن نيز چنين است، اين ملازمه عرفی دارد، حالا روايات مسئله را می‌خوانيم.
در باب 14 روايات فراوانی هست
، در اينجا فقط رواياتی كه مورد بحث قرار گرفته مورد نقل و بررسی قرار می‌دهيم.
روايت اول، صحيحه حلبی
: انه سئل عن رجل نسی فأكل و شرب ثم ذكر ثم بكر، قال لا يفطر، انما هو شی‌ء رزقه الله عز و جل فليتم صومه. مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد با اين انما هو شی‌ء رزقه الله عز و جل، برای لا يفطر دليل آورده شده است.
روايت دوم، صحيحه محمد بن قيس
: عن أبی جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من صام فنسی فأكل و شرب فلا يفطر من أجل أنه نسی فانما هو رزق رزقه الله عز و جل فليتم صومه. مرحوم آقای خوئی به اين رزق رزقه الله عز و جل، به عنوان عموم تعليل برای تعميم استدلال نموده، و مرحوم آقای حكيم به اين استناد ننموده و به تعليل من أجل أنه نسی كه فقط در اين روايت در كلام امام عليه السلام هست، استناد نموده و فرموده كه عموم اين علت منشأ تعميم می‌شود.
آيا واضح است كه مراد اين است كه مرحوم آقای حكيم فرموده است؟ من احتمالی می‌دهم كه احتمالی نيست كه اطمينان به عدم آن باشد، و آن اين است كه در روايات مشابه آن وارد شده كه اگر كسی نجاست لباس را می‌دانست (يا شايد در روايت
نجاست بدن باشد) و آن را فراموش كند و نماز بخواند، بايد نماز را دوباره بخواند، و اين به اين خاطر است كه منشأ معمول نسيان‌ها عدم اهتمام است، مرحوم شيخ با همين مطلب اشكالی را كه در حديث رفع وارد شده، پاسخ می‌دهد، برخی در حديث رفع گفته‌اند عموم آثار است و به دليل اينكه مؤاخذه در امر غير اختياری معقول نيست، مراد مؤاخذه نيست، معنای حديث رفع اين است كه امتناناً رفع شده، در مورد حكيم اين معقول نيست كه چيزی را بردارد كه اصلاً مقتضی برای آن نيست، اين را قرينه گرفته‌اند كه حديث رفع درباره آثار غير مؤاخذه‌ای است، مرحوم شيخ پاسخ می‌دهد كه بسياری از نسيان‌ها در اثر ترک تحفظ است. در محاورات عرفی وقتی گفته می‌شود فلان چيز را فراموش كردم، می‌گويند غذا خوردن خود را فراموش می‌كنی كه اين را فراموش كرده‌ای، مراد اين است كه آن را كه برای تو مهم باشد، فراموش نمی‌كنی، معلوم می‌شود به اين اهتمام نداشته‌ای كه فراموش كرده‌ای، لذا شرع در بعضی موارد عقوبة لنسيانه فقط به اين اندازه گوشمالی داده كه قضا شود و به حد تعزير و حد و عقاب نمی‌رسد.
پس، اولاً، ممكن است كسی بگويد در اينجا من أجل أنه نسی، علت برای لا يفطر نيست، نمی‌خواهد بگويد به دليل اينكه ناسی است، افطار نيست، می‌گويد حالا از اين ناحيه كه اهميت نداده و فراموش كرده و غذا خورده، مشكلی ندارد و روزه او صحيح است، اينجا نمی‌شود از اكل و شرب به مفطرات ديگر تعدی كنيم، به خاطر اينكه گفته شده كه اينكه اكل موجب بطلان نيست، در اثر اين است كه ناسی است و گفته نشده كه به دليل اينكه ناسی است، باطل نيست تا گفته شود كه اگر در ساير مفطرات نيز نسيان شد، باطل نيست، اين می‌خواهد بگويد كه تخيل نكند كه به دليل اينكه ناسی است، بايد گوشمالی در حد قضا داده شود كه مشابه آن در باب نماز نيز هست، بنابراين، عموم تعليل نخواهد بود، محتمل است كه مراد اين باشد كه فلا يفطر من أجل أنه نسی، به اين معنا است كه نگوئيد مانند نسيان نجاست در نماز است كه موجب قضا است، در روزه نسيان اكل موجب قضا نيست، اما اين كه مفطرات ديگر موجب قضا هست يا نيست، بايد از راه ديگر اثبات شود و با آن تعليل اثبات نمی‌شود، حالا استدلال مرحوم آقای خوئی به اولويت وجه ديگری است و غير از تعليل روايت است، خلاصه، چنين ظهوری ندارد كه بتوان تمسک كرد.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : بله، اين علت برای نفی نيست.
و ثانياً، متعلق نسی ذكر نشده و چيزی است كه قبلاً ذكر شده و آن نسيان صوم و اكل و شرب در اثر آن است، لذا دليلی بر تعدی از اين متعلق وجود ندارد، از قضيه لفظيه تعليل چنين تعدی استفاده نمی‌شود.
اما اينكه مرحوم آقای خوئی به فانما هو رزق رزقه الله عز و جل، به عنوان عموم تعليل برای تعميم استدلال نموده، معنای تعليل اين نيست كه شخص لذتی برده و لذت بردن موجب اسقاط احكام وضعی است و بما هو موجب صحت می‌شود، می‌خواهد بگويد كه لذتی بوده كه در آن ابطال نبوده، اين فقط در لذت در اكل و شرب است كه اثبات می‌شود ابطالی در آن نيست و برای غير اكل و شرب نبودن ابطال را اثبات نمی‌كند، عموم تعليل به آن معنا نيست، بايد از اول بفهميم لذتی است كه تبعات ندارد، در مورد اكل و شرب تبعه ندارد، چون لا يفطر گفته، اما اين را كه در هيچكدام از مفطرات تبعه ندارد، نمی‌توانيم اثبات كنيم، لذا اثبات عموم تعليل از ناحيه نيز مشكل است.
و اما اينكه مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد اگر در اكل و شرب و جماع كه اركان صوم است، نسيان اشكال نداشته باشد، بالاولويه بقيه كه در مرتبه پائين‌تری قرار دارد، اشكالی ندارد، ممكن است بگوئيم كه اولويتی نيست، اولاً نقضاً، در نسيان جنابت و بقاء بر جنابت منصوص است كه می‌گويد حتی مضی يوم أو أيام، قضا دارد، با اينكه بقاء بر جنابت مانند اكل و شرب و جماع از اركان نيست، و ثانياً حلاً، شارع بنا بر ارفاق دارد، اجتناب از اكل و شرب و جماع سختی و رياضت خاصی است كه در صورت فراموشی شارع ارفاق كرده است، ولی بقيه به حسب معمول در اين حد نيست كه نياز به ارفاقی اينچنين داشته باشد، نمی‌توانيم از اين ارفاق ادعای اولويت كنيم.
دليل سوم، ما غلب الله فهو أولی بالعذر
، اين مطلب درباره مغمی عليه وارد شده كه احتياج به قضا ندارد. اينجا نيز نمی‌توانيم نسيانی كه اكثر آن بر اثر عدم اهتمام است، از قبيل ما غلب الله بگيريم، اينها كه نوعاً اختياری فی الجمله است، حتی در غير اخياری‌ها معلوم نيست كه مراد از ما غلب الله اين باشد كه هر چه در اختيار نباشد، از نظر وضعی نيز عذر وجود دارد، اين به عنوان اصل جامع كلی مشكل است، شايد مراد از ما غلب الله و لو خلاف ظاهر ابتدائی است، اين است كه حق تعالی غلبه نموده و جنبه انسانی را از بين برده، خصوصيت اغماء همين است كه عقل زائل می‌شود، اين در اينطور موارد است و در هر موردی كه قدرت نباشد، نمی‌توان گفت كه از نظر حكم وضعی حكمی ندارد، در بسياری از موارد هست كه حكم وضعی نيز هست، وقاع از روی جهل و عدم توجه موجب حرمت ابدی است، اين بسيار مشكل است كه بخواهيم به وسيله اصل كلی بپذيريم، علی ای تقدير، نسيان نوعاً اختياری است كه مصحح عقوبت نيز دارد، به اين نيز نمی‌شود استدلال كرد.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : مريض نيز قضا دارد و همين نيز يكی از شواهد است، در حيض قضای روزه هست. كل شی‌ء بحسبه، در جائی كفاره برداشته می‌شود و در جائی ادا ندارد و در جائی عقل زائل شده و بايد ادا و قضا نداشته باشد، مراتب غلبه تفاوت دارد.
آن كه می‌توان ادعا كرد، اجماع است
، از اول تا آخر هيچ مناقشه‌ای نبوده و لو بعضی تعبيرات فقهاء مطابق نصوص وارد شده، و عرف متعارف نيز در موارد اكل و شرب، اگر گفته شود كه فراموش كرد، تا تنبيه نشود، الغاء خصوصيت عرفيه در اينطور موارد هست، چون مناسب در نسيان اين است كه عام باشد، در بقاء بر جنابت كه تنبيه شده، از تحت اين عام خارج شده، هيچ مخالفی در چنين مسئله اصلی و مبتلا به نيز وجود دارد و لو كان لبان.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : همين مسائل عمد در قدماء نيز هست، آنها نيز همين است كه مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد اگر درباره ناسی استفاده شد، درباره كسی كه اصل آن نباشد، بالاولويه استفاده می‌شود و حرف درستی نيز هست، و علاوه آنجا برخی به روايت عبد السلام بن صالح هروی استدلال كرده‌اند، آن را ما نخوانديم.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»