بحث در مسئله تعمد قی بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در فرض رسيدن چيزی به حلق صائم مصلی در صوم واجب معين، ضمن توضيح و نقد و بررسی عبارت عروه و صور چهاگانه مسئله، فرمايش مرحوم آقای خوئی در تقدم جانب افطار به محرم بر نماز حتی در ضيق وقت برای درک حتی يک ركعت از نماز را مورد نقد قرار می‌دهند.

اذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلاً بالصلاة الواجبة فدخل فی حلقه ذباب أو بق أو نحوهما أو شی‌ء من بقايا الطعام الذی بين أسنانه و توقف اخراجه علی ابطال الصلاة بالتكلم بأخ أو بغير ذلك فان أمكن التحفظ و الامساك الی الفراغ من الصلاة وجب و ان لم يمكن ذلك و دار الامر بين ابطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالاخراج فان لم يصل الی الحد من الحلق كمخرج الخاء و كان مما يحرم بلعه فی حد نفسه كالذباب و نحوه وجب قطع الصلاة باخراجه و لو فی ضيق وقت الصلاة و ان كان ما يحل بلعه فی ذاته كبقايا الطعام ففی سعة الوقت للصلاة و لو بادراك ركعة منه يجب القطع و الاخراج و فی ضيق الوقت يجب البلع و ابطال الصلاة تقديماً لجانب الصلاة لاهميتها، و ان وصل الی الحلق فمع كونه مم يحرم بلعه وجب اخراجه بقطع الصلاة و ابطالها علی اشكال، و ان كان مثل بقايا الطعام لم يجب و صح صلاته و صح صومه علی التقديرين لعدم اخراج مثله قيئاً فی العرف.

مرحوم سيد در اين مسئله كه در فرض واجب معين كه ابطال صوم ذاتاً حرام است، چيزی وارد حلق صائم مصلی شود، چهار صورت فرض كرده است. مسئله اين است كه چيزی مانند مگس كه ذاتاً بلعيدن آن حرام است، يا بقايای طعام وارد حلق صائم مصلی شود، تا اينجا قهراً دو صورت تصور شد. در اينجا مسامحاتی در عبارت شده، يكی از آنها اين است كه تعبير ابطال الصلاة در عبارت توقف اخراجه علی ابطال الصلاة بالتكلم بأخ أو بغير ذلك، درست نيست، به خاطر اينكه ايشان اين را بعداً تقسيم می‌كند و می‌گويد اگر می‌تواند صبر كند و بعد از نماز آن را اخراج كند، بعد از نماز اخراج كند، پس، اينكه قبلاً فرموده كه بدون ابطال صلات اخراج نمی‌شود، اين صورت را كه آخر وقت است و می‌تواند صبر كند تا نماز تمام شود، نمی‌تواند مقسم برای شقوق بعدی قرار دهد.

اينجا ايشان می‌فرمايد

اگر بتواند صبر كند و بعد از نماز اخراج كند، بايد همين را انجام دهد تا نماز و روزه را حفظ كرده باشد، و اگر نتواند، در ما يحرم بلعه حتی در صورت ضيق وقت نماز به طوری كه ركعتی از نماز را داخل وقت درک نمی‌كند، بايد نماز را به هم بزند تا روزه او محفوظ بماند.

مرحوم آقای خوئی دليل اين مطلب را اينگونه بيان می‌نمايد كه

فلا ينبغی التأمل فی أن الثانی أهم، می‌فرمايد درست است كه نماز اهم از روزه است، ولی اينجا علاوه بر روزه حرام ذاتی ديگری نيز هست.

ايشان با وجود امتيازات فراوانی كه دارد، بسياری از موارد را با تعابيری مانند لا ريب و لا اشكال و بالضروره بديهی فرض می‌نمايد، در حالی كه غالباً ضروری و بلا ريب نيست. اولاً،

ما نمی‌دانيم كه نماز كه بر روزه مقدم است، چه مقدار تقدم دارد، اگر كسی را اكراه كنند كه يک نماز يا دو روزه را انجام ندهد، نمی‌توانيم بگوئيم كه دو روزه بيشتر و مهم‌تر از يک نماز است، چون در روايات فقط اين هست كه نماز از روزه مهم‌تر است، اگر احتمال اين مطلب باشد كه نماز معادل دو صوم يا بهتر از آنها باشد، به طريق اولی بر چيزی كه از يک صوم كمتر است، تقدم پيدا خواهد كرد، اگر معادل دو صوم باشد، به طريق اولی مقدم يا معادل با يک صوم به ضميمه چيزی است كه از يک صوم كمتر است، بعداً اين مطلب كه مرحوم آقای خوئی نيز آن را پذيرفته، می‌آيد كه اگر امر دائر مدار صوم و يک خلاف شرع بلع خبيث باشد، صوم مهم‌تر است، حالا كه اين احتمال را می‌دهيم كه نماز با دو روزه معادل باشد، پس، با صوم و حرام ديگری كه بلع باشد، معادل خواهد بود و يا بر آن مقدم می‌باشد، چگونه بتی حكم كنيم كه حتماً صائم مصلی نماز را از دست بدهد تا صوم را با ضميمه انجام محرم ديگر از دست ندهد؟ حالا اگر طرف ديگر را نتوانستيم ترجيح دهيم، حد اكثر اين است كه تخيير بگوئيم و نمی‌توانيم اين طرف را به طور تعيين بگوئيم. البته اينطور كه مرحوم آقای خوئی بيان می‌كند، يک نحوه تسامحی در فرمايش ايشان شده، اگر به نحوی ديگر تعبير می‌نمود، برای تبيين مراد ايشان بهتر بود. اگر بگوئيم آيا نماز را از دست بدهيم و يا روزه را با انجام محرم ديگری انجام دهيم، ممكن است كسی بگويد كه دليل نداريم كه نماز از آن دو كمتر باشد. به گونه‌ای ديگر بيان می‌كنيم كه قاعدتاً می‌بايست همينطور بيان می‌شد كه يا نماز از دست برود و يا افطار به محرم شده باشد، ممكن است افطار به محرم مهم‌تر باشد، اگر ايشان اينطور تقريب می‌كرد، بهتر بود، در عين حال، به دليل اينكه برای اين احتمال قرينه‌ای در روايات نيست، ما نمی‌دانيم كدام نزد شارع مهم‌تر است.

و ثانياً، مطلب ديگری كه اينجا تذكر داده نشده

، گويا مرحوم آقای حكيم به آن توجه داشته، و آن اين است كه گاهی روزه ماه مبارک رمضان به ضميمه محرم ديگر يک طرف و ابطال صلات طرف ديگر باشد، اينجا ممكن است كسی بگويد روزه ماه مبارک رمضان به ضميمه محرم ديگر محتمل الاهميه است، در آن طرف ديگر احتمال اهميه نيست، يا مساوی است و يا اين طرف مهم‌تر است، و در باب تزاحم آقايان می‌گويند اگر احتمال اهميت از يک طرف باشد، آن متعين است، فرضاً اينجا در ماه مبارک رمضان فرمايش مرحوم آقای خوئی را بپذيريم و بگوئيم ابطال روزه به وسيله حرام در نظر شرع مبغوض‌تر از دست دادن نماز است، اما اين را نمی‌توانيم در هر روزه‌ای بگوئيم، در روزه استيجاری معين اصلاً متعيناً بايد جانب نماز گرفته شود و اخراج شود، چون لا طاعة لمخلوق فی معصية الخالق، اگر امتثال امر اوفوا بالعقود و عقد اجاره به اين است كه خلاف شرعی انجام شود، ملاک ادله اوفوا بالعقود در جائی است كه ملاک واجب ديگری از بين نرود، روزه نذری يا يمينی يا عهدی و كفاره معين نيز در مقابل ابطال نماز ملاک ندارد، اگر درباره صوم ماه مبارک رمضان يک نحوه اهميتی بگوئيم، ساير روزه‌ها چنين اهميتی ندارد، اگر در اين روزه‌ها قطعاً نگوئيم نماز مقدم بر افطار با محرم است، احتمال آن كاملاً وجود دارد.

يكی ديگر از مسامحات عبارت عروه اين است كه

اول می‌فرمايد : و دار الامر بين ابطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالاخراج، و بعد می‌فرمايد : فان لم يصل الی الحد من الحلق …. و ان وصل الی الحلق، ايشان می‌فرمايد اگر به حد حلق برسد و ببلعد، صوم باطل نمی‌شود، چطور مقسم قرار می‌دهد و می‌فرمايد و دار الامر بين ابطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالاخراج، و آن را دو قسم

می‌كند، در مسئله فرض شده كه در صورت بلع صوم باطل می‌شود يعنی به حد حلق نرسيده، چطور بعد دو قسم می‌كند كه به حلق رسيده يا نرسيده است.

اينجا ايشان می‌فرمايد كه

اگر به حدی كه اكل محقق می‌شود، نرسيده باشد، در ما يحرم بلعه، گرچه اصل نماز از دست برود، روزه را به وسيله حرام باطل نكند و جانب روزه را مراعات كند، مراد از و لو فی ضيق وقت الصلاة در اينجا به دليل عبارتی كه بعد می‌آيد، ضيق وقتی است كه حتی يک ركعت نيز درک نمی‌شود و به كلی نماز از دست می‌رود. اما دليلی برای اين مطلب حتی در روزه ماه مبارک رمضان نيز وجود ندارد.

بعد می‌فرمايد كه

اگر به حدی كه اكل محقق می‌شود، نرسيده باشد و از قبيل ما يحل بلعه باشد، اگر می‌تواند حد اقل يک ركعت از نماز را درک كند، فرد اضطراری را اختيار كند و نماز اضطراری بخواند و روزه را ابطال نكند. اينجا همان مطلبی كه عرض كردم، می‌آيد كه در مانند روزه‌های معين استيجاری و نذری و يمينی و عهدی و كفاره كه در صورتی ملاک وجود دارد كه با ملاک واجبات ديگر مزاحمت نكند، حتی در وسعت وقت نماز، جانب نماز را رعايت كند و ابطال صوم كند، و اگر اينها نشد، می‌توانيم بگوئيم كه ظواهر ادله‌ای كه بدل دارد، اين است كه تنزل به بدل پيدا كند و داخل من ادرک شود. بعد می‌فرمايد اگر وقت نماز ضيق است و حتی يک ركعت نيز درک نمی‌شود، اينجا نماز مهم‌تر از روزه است. اين قسمت درست است و حتی در روزه ماه مبارک رمضان نيز نماز مهم‌تر است.

بعد می‌فرمايد كه

اگر به حدی كه اكل محقق می‌شود، رسيده باشد و از قبيل ما يحرم بلعه باشد، البته عرض كردم كه اينطور نيست كه به صرف رسيدن به حلق، اكل محقق می‌شود، حالا بنابر اينكه اين را بپذيريم و بپذيريم كه از ادله استفاده كنيم كه علاوه بر اكل محرمات، بلع محرم نيز جايز نيست، می‌فرمايد جانب روزه را رعايت كند و با قطع نماز آن را اخراج كند. اينجا نيز مسامحه‌ای وجود دارد، اينجا بعد از اين جمله كه قبلاً فرمود درباره نماز گاهی ضيق وقتی است كه اصل نماز از دست می‌رود و گاهی ضيق وقتی است كه نماز كامل از دست می‌رود، اينجا كه تعبير می‌كند بقطع الصلاة و ابطالها، ظاهر آن اين است كه علی كل حال چه آخر وقت نماز باشد به طوری كه اگر قطع كند، نماز به كلی از دست می‌رود، و چه بتواند نماز را با من ادرک درست كند، استفاده می‌شود در هر دو صورت وجوب قطع دارد، اين با مبنای مرحوم سيد سازگار نيست، چرا با اينكه نماز مهم‌تر از روزه است، در صورتی كه اصل نماز از دست می‌رود، نماز را قطع كند؟ با اينكه روزه مهم‌تر از بلعيدن حرام است و قبل از اينكه حرام به حد اكل برسد، می‌فرمايد روزه مقدم است، حالا كه به حد حلق رسيده و اكل صدق نمی‌كند و بر فرض دليل داشتيم و اين را به آن كه هنوز به حد حلق نرسيده، ملحق كرديم، با اينكه ما يحرم كمتر از روزه است و روزه كمتر از نماز است، چرا نماز را فدای اين می‌كند؟ بايد مراد سعه وقت باشد و بتواند نماز را با من ادرک درست كند. اين علی اشكال كه در اينجا فرموده، ممكن است همين باشد كه چندان روشن نيست كه بلع چيزی كه به حلق رسيده و اكل صدق كرده، حرام باشد تا در مقابل نماز بايستد و نماز در سعه وقت به بدل اضطراری تبديل شود، البته كأنه فتوا اين است كه بلع جايز نيست ولی چندان نيز روشن نيست، آقايان گفته‌اند كه علی اشكال فتوا است منتها فتوائی است كه نق و نق در آن هست و چندان روشن نيست.

بعد می‌فرمايد كه

اگر به حدی كه اكل محقق می‌شود، رسيده باشد و از قبيل ما يحل بلعه باشد، اگر بلع كند روزه باطل نيست و ديگر فرض بطلان صوم نيست و مقسم برای بطلان صوم نيست، اين همين است كه در مقسم قرار دادن تسامحاتی در اينجا شده، اينجا ايشان می‌فرمايد كه اخراج واجب نيست، بلكه اينجا بايد تعبير كرد كه جايز نيست، به خاطر اينكه فرض اين است كه با اخراج آن نماز واجب باطل می‌شود، بعد می‌فرمايد صح صلاته اگر اخراج نكرد، اينها نيز ضعف تعبير دارد، و صح صومه علی التقديرين، اخ گفتن قی نيست، لذا اشكالی ندارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»