بحث در مسئله تعمد قی بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، در بحث بررسی ادله قائلين به نفی كفاره، تكميلی بيان می‌نمايند، و سپس، در ادامه بحث در فرض بلعيدن عمدی چيزی كه در اثر آروغ زدن به فضای دهان رسيده، كلام مرحوم آقای خوئی در اشكال صغروی و كبروی به عبارت مرحوم سيد را نقل و نقد و بررسی می‌نمايند، و در نهايت، فرض بلعيدن چيزی كه بايد آن را در روز قی كند، مطرح می‌نمايند.

نمی‌شود، به نظر می‌رسد كه از نظر صغروی اين اشكال به مرحوم سيد وارد نيست. بله، مرحوم سيد از نظر كبروی شيئی كه خبيث بودن آن محرز باشد، حرام می‌داند، و مرحوم آقای خوئی اشكال می‌نمايد كه دليل نداريم، ممكن است اين اشكال با تقريبی كه ايشان بيان نموده وارد باشد.

سابقاً نيز قبل از اينكه كلام مرحوم آقای خوئی را ببينم، همين را می‌گفتم كه

مراد از خبيث و طيب در آيه مورد استدلال، ما يتنفر و ما لا يتنفر نيست و مراد همين است كه مرحوم آقای خوئی بيان فرمود.

منتها چيزی عرض می‌كردم كه در اين جهت با كلام مرحوم آقای خوئی متفاوت است.

مرحوم شيخ انصاری در ابتدای باب بيع وجوهی برای معنای احل الله البيع ذكر كرده، آن كه اقرب به واقع است و تحقيق نيز همان را اقتضا می‌كند، اين است كه اگر مقننی بر موضوعی كه به حسب اعتبارات كشورها و مذاهب مختلف از نظر ثبوت و نفی مختلف می‌شود، حكمی بار كند، حكم به همان تعلق می‌گيرد كه به اعتبار خود مقنن موضوع است، اگر بگويد كسی حق ندارد در مال مردم تصرف كند، منظور آن است كه در اعتبار خود مال می‌داند، در احل البيع نيز مراد بيعی است كه در نزد شرع معتبر است، منتها به دليل اينكه با عرف متعارف سر و كار دارد، اگر اعتبار شارع با اعتبار عرف مخالف باشد، بايد به آن توجه دهد، اگر تنبيه نكرد، معلوم می‌شود كه اتحاد اعتبارين هست، موضوع همان است كه در اعتبار شارع است، لذا اگر در جائی بر خلاف عرف اثبات يا نفی مالكيت كند، تخصيص ادله احل الله البيع نيست و تخصص است. حالا در اينجا اين را عرض می‌كردم كه خبيث چيزی است كه طبع سالم و ديد سالم از آن تنفر دارد، اگر ابهام‌ها و حجاب‌ها كنار رود و حقيقت موضوع درک شود، تنفر حاصل شود، لذا از چيزی كه عرف به حسب ديد ناقص خودش تنفر پيدا می‌كند، اگر شرع تخطئه نكرده باشد، معلوم می‌شود كه واقع نيز مطابق همين ديد عرف است، خوردن قاذورات را كه عرف ممنوع می‌داند، ديگر نيازی به منع شرع نيست و همين كه به آن اجازه ندهد، معلوم می‌شود كه شرع نيز مانند عرف ممنوع می‌داند. اگر عرف شی‌ء خوردن قی را تقبيح كند و شرع نيز خلاف آن را نفرموده باشد، معلوم می‌شود كه مصداقاً داخل در خبيث است، در عين حال، خبائث مخصوص به مأكولات نيست و به طور كلی شامل هر شی‌ء يا عملی است كه موجب تنفر عقل و طبع و ديد سالم باشد، اين موارد را از عدم ردع شارع می‌فهميم كه عقل سالم نيز می‌گويد خوردن قی ممنوع است، در عين حالی كه آيه شريفه درباره اكل نيست، به اين اعتبار می‌توانيم اكل خبائث را كه آقايان استدلال كرده‌اند و گفته‌اند حرام است، حكم به حرمت كنيم.

مسئله 70 : لو ابتلع فی الليل ما يجب عليه قيه فی النهار فسد صومه ان كان الاخراج منحصراً فی القی، و ان لم يكن منحصراً فيه لم يبطل الا اذا اختار القی مع امكان الاخراج بغيره، و يشترط أن يكون مما يصدق القی علی اخراجه، و أما لو كان مثل درة أو بندقة أو درهم أو نحوهما مما لا يصدق معه القی كم يكن مبطلاً.

همين عنوان و اين عبارات در نجاة العباد نيز هست، در اينجا بعضی چيزها به عرف حواله شده كه نيازی به مطرح كردن نداشت، و بعضی مسامحات در تعبير در اينجا و در نجاة العباد شده، تعبير بايد اينطور باشد كه لو ابتلع فی الليل ما يجب اخراجه فی النهار، چون آن كه مقسم برای صورتی است كه بايد خارج كند يا می‌تواند خارج نكند، اصل وجوب اخراج است، اين تعبير دقيقی نيست كه اول بگويند يجب قيه و بعد بگويند اخراج منحصر به قی است.

اينجا مرحوم آقای حكيم فقط می‌فرمايد دليل اينكه در فرض انحصار به قی نفس وجوب قی موجب بطلان است، اين است كه صوم عبادی است و با وجوب قی قصد قربت متمشی نمی‌شود.

و مرحوم آقای بروجردی می‌فرمايد علی اشكال ينشأ أن القی جزء من الصوم أو القی ضد وجودی له و علی الثانی ان لم يتقيأ صح صومه.

مرحوم آقای خوئی اول اينگونه بطلان را تقريب می‌كند كه قی و امساک از قی از قبيل ضدان لا ثالث لهما است، حالا بحث اين است كه ببينيم با ترتب می‌توان گفت كه روزه كسی در شب خلاف شرع كرد و قی نكرد و روزه گرفت، صحيح است، آقايان برای ترتب به ازاله نجاست از مسجد و نماز مثال می‌زنند، مرحوم شيخ بهائی می‌فرمايد نماز باطل است، قدماء مسئله امر به شی‌ء مقتضی از ضد هست يا نيست را از فروع اين مسئله ضدان دانسته‌اند و گفته‌اند اگر مقتضی نهی باشد، چون امر به ازاله هست، از صلات كه ضد آن است، نهی می‌كند و نهی در عبادات موجب بطلان است، و اما اگر امر به شی‌ء مقتضی نهی از ضد نباشد كه معمولاً محققين اين را اختيار نموده‌اند، اين نماز باطل نيست، مرحوم شيخ بهائی فرموده كه فرق نمی‌كند و چه مقتضی بدانيم يا ندانيم، نماز كه عبادت است، باطل می‌شود، چون نماز و عبادت نياز به امر دارد تا صحيح شود، و صرف اينكه منهی نيست، قرب نمی‌آورد، بايد مأمور باشد تا قرب بياورد، در معاملات كه امر لازم نيست، همين كه لا تبع هذا نگفته باشند، كافی است، در معاملات بايد بحث كنيم كه نهی دارد يا ندارد، در عبادات عدم الامر برای بطلان كافی است و بر نهی متوقف نيست، و در مسئله ضدان، اگر امر به شی‌ء را مقتضی نهی از ضد نيز ندانيم و نمی‌دانيم، اما اين را كه امر به ضدان درست نيست، نمی‌توان انكار كرد، پس، چه قائل به نهی شويم و چه بگوئيم امر به شی‌ء مقتضی نهی از ضد نيست، به دليل اينكه لازمه امر به شی‌ء عدم الامر بالضد است و عبادت نيز بدون امر صحيح نيست، عمل باطل می‌شود، پس، اين از فروع اين مسئله نيست. متأخرين پاسخ داده‌اند، يكی اينگونه گفته‌اند كه صحت عبادت متوقف به امر نيست، ملاک و مصالحی كه در خود شی‌ء هست، اين برای قرب آوردن كافی است، و لو برای خاطر مزاحمت با اهمی، امر به آن محذور داشته باشد، ولی نمازی كه قبل از آن ازاله نشده باشد، با نمازهای ديگر تفاوت ندارد و فقط مرتكب معصتی به هنگام نماز شده كه به نماز ربطی ندارد، همانطور كه در اثناء نماز نگاه به نامحرم شود، در اينجا نماز با معصيت ديگری مقارن شده و متحد با آن نيست، گفته‌اند كه با ملاک نيز عبادت تصحيح می‌شود يعنی مصالحی كه اگر قدرت عبد بود، امر نيز می‌آمد، همان برای قرب كافی است، عده‌ای اينطور جواب داده‌اند. و عده‌ای گفته‌اند كه امر نيز وجود دارد، امر به ضدان به نحو مطلق درست نيست، اما اگر امر ازل مطلق باشد و امر به صلات مشروط به عصيان ازاله باشد، اين امر ترتبی مشروط به عصيان محذوری ندارد و با اين می‌توانيم عبادت را تصحيح كنيم و بگوئيم امر مشروط دارد.

حالا بحث اين است كه آيا در اينجا می‌توان اين ترتب را گفت كه می‌گويد قی كن و اگر تخلف كردی، روزه بگير؟ آيا می‌توان اين روزه را با ترتب تصحيح كرد؟

برای بحث بررسی ادله قائلين به نفی كفاره، مطلب تكميلی عرض نمايم،

در مورد اينكه برای نفی كفاره در تعمد قی به سكوت از كفاره در مقام بيان استدلال شده بود، فی الجمله عرض كردم كه ظهور دليلی كه اثبات كفاره می‌كند اقوا است. توضيحی كه الآن می‌خواهم بدهم، اين است كه ظهور سكوتی اينجا به دليل جهات مختلفی چندان معتنا به نيست.

يكی اين است كه فرض مسئله در جائی كفاره دارد كه شخص عالم عامد غير مضطر باشد، اين فرض نادری است، اكثر موارد تعمد قی در جائی است كه يا مسئله را نمی‌دانند و يا در حال اضطرار و حرج هستند، بگوئيم سكوت روايت به اين جهت است كه متعارف موارد كفاره ندارد ولی قضا دارد، در حالات استثنائی كفاره هست.

دوم اين است كه در اين روايات تعبير ماه مبارک رمضان و تعبير روزه واجب معينی كه مخالفت آن كفاره دارد، وجود ندارد، اگر كسی در روزه استيجاری روزه معين، تخلف كند و روزه نگيرد، كفاره ندارد، قضا در همه فروض ثابت است اما كفاره مخصوص روزه‌هائی مانند روزه ماه مبارک رمضان و بعد از ظهر روزه قضا و روزه نذر و عهد و قسم معين است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : بله، فقط در روايت واحدی سؤال از ماه مبارک رمضان شده و در بقيه نيست، اينكه پی در پی گفته باشند كه اينجا و آنجا در مقام بيان نيست با اينكه فقط روايت واحد باشد، در ظهورات خيلی فرق می‌كند، اينها چيزهائی است كه ظهور را تضعيف می‌كند.

و سوم اين است كه من گمان می‌كنم اينكه می‌گويد قضا كند، كنايه از اين است كه عمل او باطل است و همان اثر بطلان را دارد. مداحان معاصر درباره ولايت امير المؤمنان عليه السلام شعری می‌خوانند كه به آن ايراد می‌گرفتم ولی بعد به نظرم آمد كه شايد بتوان از آن دفاع كرد، آن شعر اين است كه نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو، به منكر علی بگو نماز خود قضا كند، می‌گفتم كه قضاء و اداء منكر در حال انكار و عدم توبه يكی است و بعد از استبصار تكاليف گذشته ساقط است و قضا ندارد، و بايد شعر اينگونه اصلاح شود كه به منكر علی بگو كه دين خود ادا كند، در عالم قبل با حق تعالی عهد بسته كه اطاعت شيطان نكند، تعهد دارد و مديون است و بايد ادا كند و شيعه شود، ولی در حقيقت اين نماز خود قضا كند، كنايه از اين است كه نماز نخوانده است. اينجا نيز كه می‌گويد اگر كسی عمداً قی كرد، قضا كند، يعنی افطر صومه و باطل است، حالا اينكه افطار صوم چه

حكمی دارد، در جای ديگری بيان شده است، خيلی احتمال هست كه فقط برای افهام بطلان عمل در اينجا گفته شده كه قضا كند.

با ملاحضه اين جهات، ظهور اين تعبير در نفی كفاره خيلی ضعف پيدا می‌كند و نمی‌تواند در برابر عمومات مثبت كفاره اثر گذار باشد.

بحث در چيزی بود كه در اثر آروغ زدن به فضای دهان رسيده و عمداً بلعيده شود،

عرض شد كه مشهور بين آقايان اين است كه احكام اكل را دارد و وجه آن نيز ذكر شد و نظر مختار نيز اين است كه احكام اكل بار می‌شود.

اينجا جمله‌ای در نجاة العباد هست كه عين همان جمله به عروه منتقل شده،

مرحوم سيد حاشيه بر نجاة العباد دارد، بسياری از عبارات عروه عين عبارات نجاة العباد است، در آنجا اين است كه اگر آنچه بلعيده می‌شود، از قبيل خبائث باشد، كار حرامی انجام داده و كفاره جمع بايد پرداخت شود.

مرحوم آقای خوئی اينجا اشكالاتی دارند،

بعضی اشكالات را فرموده بعد بحث می‌كنيم، ما نيز بعد بحث می‌كنيم كه آيا افطار به حرام كفاره جمع دارد، اين در بحث كفارات مورد بحث قرار می‌گيرد، اينجا اين بحث هست كه آيا بلعيدن عمدی چيزی كه در اثر آروغ زدن به فضای دهان رسيده، از قبيل خبائث و حرام است؟ مرحوم سيد فرموده كه اكل خبيث محرم است، مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد حرمت صغروياً و كبروياً مناقشه دارد، صغروياً از قبيل خبائث نيست و كبروياً دليلی برای اينكه اكل خبائث حرام باشد، وجود ندارد و آيه قرآن كه به آن استدلال می‌كنند، مطلب ديگری را می‌گويد. در بحث صغروی می‌فرمايد كه اگر چيزی كه در دهان است، بيرون آورده شود و بعد بلعيده شود، از قبيل خبائث است و حتی خود شخص نيز نفرت از اين دارد كه پس افتاده از دهان در اثر آروغ را دوباره ببلعد، و همچنين كسی شی‌ء داخل دهان ديگری را بخورد، اين نيز از قبيل خبائث است، اما شی‌ء به دهان افتاده در اثر آروغ برای خود شخص از قبيل همان چيزی است كه آن را می‌جود و می‌بلعد و از قبيل خبائث نيست. و در بحث كبروی می‌فرمايد كه مراد از آيه شريفه يحرم عليهم الخبائث اين نيست كه از امتيازات پيامبر اين است كه چيزهای ملائم با طبع مردم را حلال و چيزهای مورد نفرت طبع آنان را حرام می‌خواند، مردم اينها را به طور طبيعی انجام می‌دهند يا نمی‌دهند، بلكه مراد از خبيث و طيب عملی است كه مبعد انسان از حق تعالی يا مقرب او به حق تعالی است، حالا اين را من اضافه می‌كنم كه در آيه شريفه الخبيثات للخبيثين و الطيبات للطيبين خبيث و طيب به اشخاص اطلاق شده، اين اشخاص خبيث و كافر ممكن است ظاهری آراسته و ملائم با طبع مردم نيز داشته باشند، طيب و خبيث در قرآن معيار ديگری دارد و مراد اعمال صالح و پليد است، در آيه شريفه تعمل الخبائث به عمل خبيث اطلاق شده، بنابراين، آيه شريفه مورد استدلال درباره مسئله جاری نيست.

اصل بحثی كه مرحوم آقای خوئی كه در اينجا مطرح نموده است، بسيار خوب و بجا است، ولی آنچه در بيان عبارت عروه فرموده، از عبارت عروه استفاده نمی‌شود،

مرحوم سيد می‌فرمايد اگر شيئی را كه در اثر آروغ به دهان آمده، ببلعد، ادله اكل خبائث اين را شامل است، موردی را فرض می‌كند كه به آن خبيث صدق كند و صغروياً نمی‌گويد كه هر چه با آروغ به دهان آيد، خبيث است، اين همين عبارتی است كه در نجاة العباد نيز هست و مطلبی كه مرحوم آقای خوئی فرموده، از آن استفاده

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»