خانه
بحث در مسئله تعمد قی بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، با نقل برخی عبارات فقهاء، بود و نبود قائل به قول مخالف فتوای مشهور در حرمت به همراه قضا را مورد بررسی قرار می‌دهند، و سپس، به منظور اينكه معلوم شود كه آيا در واجبات معين علاوه بر حرمت تكليفی، حرمت وضعی و ابطال نيز وجود دارد يا ندارد، برخی از روايات مسئله و جمع بين آنها را نقل و بررسی می‌نمايند.
اما قول به حرمت دون الافساد كه مرحوم ابن ادريس قائل است،
كسی ديگر موافق با ايشان نيافتم و عرض كردم كه معلوم نيست مراد از عبارت جمل العلم اين باشد. مطلبی در مراسم مرحوم سلار هست، وقتی مفطرات را ذكر می‌كند، تعمد قی را از قبيل مفطرات ذكر نكرده كه ظاهر در اين است كه آن را مفطر نمی‌داند، اما بعيد است كه با وجود روايات بسيار حرام نيز نداند، در اصل ممنوع بودن به دليل روايات بسيار نمی‌توان ترديد كرد، و مخالف صريحی نيز نيافتم، به برخی از كتب سابق مانند فقه الرضا و مقنع و نهايه مرحوم صدوق مراجعه نمودم، آنها نيز روشن نيست، بعيد نيست كه آنها قائل به تحريم تكليفی باشند اما وضعاً مبطل ندانند، چون مقتضای جمع بين عبارت‌های مختلفی كه هر كدام دارند، شايد اين باشد كه مانند مرحوم ابن ادريس مبطل نمی‌دانند ولی حرام می‌دانند.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : در عبارت‌ها تعبيراتی هست، مثلاً فقه رضوی در جائی دارد كه أدنی ما يتم به فرض الصوم اين است كه از اموری مانند اكل و شرب شود اما تعمد قی در آن نيست، فاذا تم هذه الشروط علی ما وصفنا كان مؤدياً لفرض الصوم مقبولاً بمنة الله تعالی، از اين قدر مسلم صحت وضعی استفاده می‌شود، و در جائی ديگر هست كه اتق فی صومك خمسة أشياء تفطرك ؛ الاكل و الشرب و الجماع و الارتماس فی الماء و الكذب علی الله و علی رسوله و الائمة و الخناء من الكلام (يعنی كلام قبيح) و النظر الی ما لا يجوز (آن پنج عامل از مفطرات است، می‌گويد از پنج مفطر و دو چيز ديگری كه به خصوص به آنها تأكيد شده كه مفطر نيست ولی حرام است، اجتناب كنيد). اگر اين دو تعبير بود كه ايشان مفطرات و دو غير مفطر مورد تأكيد در حال صوم را ذكر كرده اما تعمد قی را نفرموده، می‌گفتيم ايشان حرام و مفطر نمی‌داند، ولی ايشان عبارت ديگری دارد كه می‌گويد الرئاف و القلس و القی‌ء لا ينقض الصوم الا أن يتقيأ متعمداً، ممكن است كه اين تعبير ينقض، ينقص باشد و به معنای موجب نقص و از بين رفتن كمال باشد اما به تحريم نرسد، چون در نقطه داشتن و نداشتن در مورد اين كلمه به دليل اختلاف بسيار نسخه‌ها نمی‌توانيم اصل جاری كنيم، اينطور می‌شود جمع كرد، ولی در مقابل اين مطلب ديگری دارد، آن عبارت روايت زهری را نيز نقل كرده كه چهل قسم صوم داريم كه يكی از آنها صوم اباحه است، در آنجا اينطور دارد : من أكل أو شرب ناسياً أو تقيأ من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك و أجزأ عنه صومه، از مفهوم اين تعبير استفاده می‌شود كه صورت عمد چنين نيست، ممكن است كه وضعاً صحيح باشد ولی شرط اباحه غير عمدی باشد، از اين استفاده می‌شود كه اباحه ندارد، در جمع بين اين تعبيرات اين احتمال هست كه ايشان تعمد قی را مفطر نمی‌داند اما مباح نيز نمی‌داند، اباحه در مقابل حرمت است. شبيه اينها در مقنع هست و در هدايه هست كه قال أبی اتق فی صومك می‌گويد پدرم در رساله گفته، شايد ظاهر اين كلام ايشان نيز اين است كه مفطرات همين‌ها است، حالا اگر چيز ديگری نيز ملحق كنيم، تنزيل شود، چون اينها با فقه رضوی يكی است، احتمال اينكه اتحاد داشته باشد، وجود دارد، با اينكه مرحوم علی بن بابويه در الرساله می‌گويد اتق فی صومك پنج چيزی كه مفطر است و تقيأ را نام نبرده، در عين حال، اين عبارت الرئاف و القلس و القی‌ء لا ينقض الصوم الا أن يتقيأ متعمداً نيز در الرساله هست كه مرحوم ابن ادريس نقل می‌كند. خلاصه، از اين عبارت‌ها محتمل هست كه اين دو سه كتاب با مرحوم ابن ادريس موافق باشند كه مفطر ندانند ولی تكليفاً حرام بدانند.
علی ای تقدير، هيچ اشكالی در ممنوع بودن تعمد قی نيست، بايد بحث كنيم كه آيا در واجبات معين فقط حرمت تكليفی دارد يا وضعاً نيز موجب افساد و ابطال هست؟
روايات بسياری در مسئله در ابواب ما يجب الامساك عنه، در باب 4 هست، از حديث 1 تا 8 رواياتی است كه تعبير افطار و قضا شده، فقط دو، سه روايت را می‌خوانم.
صحيحه حلبی
عن أبی عبد الله عليه السلام قال اذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم و ان ذرأه القی‌ء (يعنی بی‌اختيار قی كند) من غير أن يتقيأ فليتم صومه.
روايت بعدی نيز از حلبی است كه رقم ديگری خورده اما ظاهراً روايت واحد است
منتها در روايت بعدی راوی از حلبی حماد است و در روايتی كه خواندم، عبد الله بن مسكان است، الحلبی عن أبی عبد الله عليه السلام قال اذا تقيأ الصائم فقد أفطر و ان ذرأه من غير أن يتقيأ فليتم صومه.
روايت سماعة
قال سألته عن القی فی رمضان فقال ان كان شی‌ء يبدره فلا بأس و ان كان شيئاً يكره نفسه عليه (يعنی تعمد دارد) أفطر و عليه القضاء.
همه اين رواياتی كه خواندم، از حضرت صادق عليه السلام نقل شده، روايت ديگری نيز هست كه علی بن جعفر عن أخيه نقل می‌كند كه آن را نخواندم، روايت نعمانی كه سند آن در جای ديگری ذكر شده نيز همينطور است
، رساله محكم و متشابه نقلاً من تفسير النعمانی باسناده المتقدم، اين دومين روايت از باب ابواب ما يجب الامساك عنه است، آنجا از امير المؤمنين عليه السلام نقل شده، عن علی عليه السلام قال و أما حدود الصيام فأربعة حدود أولها اجتناب الاكل و الشرب و الثانی اجتناب النكاح و الثالث اجتناب القی‌ء متعمداً و الرابع اجتناب الارتماس فی الماء و ما يتصل بها و ما يجری مجريها من السنن كلها ….، يكی از حدود صيام اجتناب القی متعمداً است. انسان از اين روايات صحاح و موثق مطمئن می‌شود كه تعمد القی ممنوع است.
در مقابل، دو روايت هست ؛ يكی روايت عبد الله بن ميمون است،
در باب 27 باب أن الصائم يجوز له أن يحتجم هست كه ثلاثة لا يفطرن الصائم ؛ القی و الاحتلام و الحجامة.
و دوم، روايت ابراهيم بن أبی محمود در كتاب الوضوء است
، ابراهيم بن أبی محمود ثقه است و روايت صحيحه است، در ابواب ما ينقض الوضوء، باب 6، حديث 11 : سألت الرضا عليه السلام عن القی‌ء و الرئاف و المدة (كه جراحات زخم است) أ تنقض الوضوء أم لا فقال عليه السلام لا تنقض شيئاً (وضو و نماز و روزه و هيچ عملی را ابطال نمی‌كند).
جمع بين اين روايات، يكی اين است كه
بگوئيم كه معمولاً همين را گفته‌اند كه مراد از قی كه مبطل نيست، قی غير اختياری است، رواياتی كه تحريم كرده، بين مختار و غير مختار تفصيل قائل شده و همين كافی است كه اين را به غير اختياری حمل شود، اين طريق جمع درست است و طبعاً اينطور است.
اينكه مرحوم سيد مرتضی قائل به تحريم شده و قائل به افطار نشده،
ممكن است اين روايات را منكر نشده باشد و در جمع بين اينها بگويد كه جمع ديگری نيز وجود دارد و با تعدد طرق جمع، مقتضای اصل برائت اين است كه اشكال نداشته باشد، لذا
حكم به عدم اشكال می‌كنيم، و ممكن است بگويد كه اصل ممنوعيتی كه حزازت دارد، مورد اتفاق مسلمين يا اماميه است، منتها درباره بطلان دليل قطعی وجود ندارد، لذا تحريم بدون افطار را قائل هستيم.
مرحوم آقای خوئی به كلام مرحوم ابن ادريس اينگونه اشكال نموده كه يا روايات را می‌پذيريد يا نمی‌پذيريد،
اگر نمی‌پذيريد، كراهت و حرمت نيز نگوئيد و اگر قبول داريد، مفاد آنها را نمی‌توان توجيه نمود و صريح در بطلان است.
از كلام مرحوم ابن ادريس اينگونه می‌توان دفاع نمود كه
ممكن است بگويد روايات را نمی‌پذيرم اما بر اساس اجماع حكم به تحريم می‌نمايم، چون در حرمت مخالفی وجود ندارد، و ممكن است بگويد روايات را می‌پذيرم اما جمع ديگری هست و جمع منحصر به آن جمع نيست.
اينكه مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد صريح در بطلان است، با مراجعه معلوم می‌شود كه همين تعبيرات را كه ايشان صريح در بطلان دانسته، درباره چيزهائی وارد شده كه مرحوم آقای خوئی و ديگران فتوا به بطلان نمی‌دهند،
مثلاً در باب 6، حديث 7 : علی بن موسی بن طاووس فی كتاب الاقبال قال رأيت فی أصل من كتب أصحابنا قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ان الكذب لتفطر الصائم و النظرة بعد النظرة و الظلم كله قليله و كثيره. در باب 7 : صحيحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر عليه السلام و الغيبة تفطر الصائم و عليه القضاء. عوالی اللئالی از پيامبر نقل كرده : اذا اغتاب الصائم أفطر. فقه رضوی می‌گويد روی اجتنبوا الغيبة و احذروا النميمة فانها يفطران الصائم. تحف العقول می‌گويد : و من وصايا النبی صلی الله عليه و آله احذر الغيبة و النميمة فان الغيبة تفطر. برخی روايات در جلد بعدی وارد شده، در نوادر كه اينجا می‌گويد از احمد بن محمد بن عيسی است و ما می‌گوئيم كتاب از حسين بن سعيد است، عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائنی (اينها را معتبر می‌دانيم، و لو تصريحی در رجال نشده ولی مثلاً نضر بن سويد كه از اجلاء است، كتاب قاسم بن سليمان را نقل می‌كند، و كتاب جراح مدائنی را جماعتی از محدثين نقل می‌كنند) از حضرت صادق عليه السلام نقل می‌كند، در اين روايت جراح مدائنی به اينجا می‌رسد كه می‌گويد : ان أبی عليه السلام قال سمع رسول الله صلی الله عليه و آله امرأة تساب جارية لها و هی صائمة فدعا رسول الله صلی الله عليه و آله بطعام فقال لها كلی فقالت أنا صائمة يا رسول الله فقال كيف تكونين صائمة و قد سببت جاريتك ان الصوم ليس من الطعام و الشراب و انما جعل الله ذلك حجاباً عن سواهما من الفواحش من الفعل و القول يفطر الصوم ما أقل الصوام و أكثر الجواع. و روايت 453، حديث 25، روايت أنس قال قال رسول الله صلی الله عليه و آله من تأمل خلف امرأة حتی يتبين له حجم عظامها من وراء ثيابها و هو صائم فقد أفطر. مرحوم آقای خوئی در اين روايات می‌فرمايد جمعاً بين الادله همان را می‌گوئيم كه در لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد می‌گوئيم كه ظهور اولی آن كه نفی صحت است، مراد نيست و به نفی كمال حمل می‌كنيم، نظير يا أشباه الرجال و لا رجال است كه مرد اينطور نبايد باشد، اين تعبير عرفی است و صلاحيت جمع دارد. در اينجا نيز همين را بايد گفت، اينكه مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد صراحت دارد، بعد از اينكه مشابهات آن هست، چه صراحتی دارد؟ آنجا مرحوم ابن ادريس می‌گويد به دليل مشابهات جمعاً بين الادله به نفی كمال حمل می‌كنيم، و ممكن است بين صورت عمد و غير عمد تفصيل دهد، چون هر دو جور ممكن است، اصل برائت جاری می‌كنيم. البته به نظر ما تفصيل از نظر عرفی اقرب است و شايد عرف مطمئن شود، ولی كلمه افطار در بطلان محض و ابطال و افطار مصطلح نزد ما و نفی صحت صراحتی ندارد، بنابراين، ممكن است كسی جمعاً بين الادله بگويد كه به دليل اينكه هر دو جور می‌شود و اگر طرفی ترجيح داشته باشد، ترجيح اطمينانی نيست و به حدی نيست كه بتوان اعتماد كرد، جای اصل برائت است و به بطلان حكم می‌كنيم، اين چندان حرف دوری نيست و لو اقوا تفصيل است كه شهرت بسيار قوی بر آن قائم است و جمع متعارف عرفی همين است.
عرض شد كه مشهور اين است كه قی عمدی در واجب معين حرام و مبطل است اما كفاره ندارد. در مقابل مشهور از چند كتاب استفاده می‌شود كه تكليفاً و وضعاً اشكالی ندارد و حتی كراهت نيز ندارد.
مرحوم شيخ طوسی در الجمل و العقود و اقتصاد
، مفطر موجب قضا يا قضا و كفاره و غير مفطر لازم به اجتناب را نوشته و مكروهات و مستحبات را نوشته ولی تعمد قی را در هيچكدام از اينها قرار نداده، احتمال اشتباه چاپی نيز نيست، چون در الجمل و العقود عدد نه تعيين نموده و گرچه در اقتصاد عدد تعيين ننموده ولی عيناً به همان ترتيبی كه در الجمل و العقود هست، آورده و فقط موجب نهم از آن نه عامل موجب قضا و كفاره را نياورده كه آن ممكن است از قلم يا از چاپ افتاده باشد. در فقه القرآن مرحوم راوندی تفصيلاً نام نبرده ولی به ظن قوی ايشان نيز همين را كه مرحوم شيخ طوسی در الجمل و العقود می‌خواهد بيان نمايد، ذكر نموده، مثلاً در الجمل و العقود اينطور است : ما يوجب القضاء و الكفارة تسعة أشياء …. و ما يوجب القضاء دون الكفارة فثمانية أشياء …. (و اين موجبات را ذكر نموده)، أما يوجب الامساك عنه و ان لم يفسده فهو جميع المحرمات و القبائح التی هی سوی ما ذكرنا فانه يتأكد وجوب الامتناع منها لمكان الصوم. و در فقه القرآن می‌فرمايد يجب الامساك عن جميع المحرمات و القبائح التی سوی التسعة الموجبة للقضاء و الكفارة و الثمانية الموجبة للقضاء دون الكفارة و يتأكد وجوب الامتناع عنها لمكان الصوم. در فقه القرآن همان تعبير الجمل و العقود را ذكر كرده اما از موجبات هشتگانه و نه‌گانه را نام نبرده، ظاهراً به اين خاطر است كه كتاب مرحوم شيخ مرجع بوده است.
به نظر می‌رسد كه
مرحوم شيخ به دليل اشتغال زياد در اين دو كتاب فراموش نموده كه تعمد قی را بنويسد و اينطور نيست كه نظر ايشان غير از آن است كه در كتاب‌های ديگر فرموده و در روايات بسيار آمده است، در تهذيب كه مقنعه را شرح كرده، موافقت كرده و در نهايه فتوا داده و در خلاف دعوی اجماع كرده و در مبسوط قائل شده، لذا نمی‌تواند نظر ايشان در اين كتاب اين باشد كه حتی كراهت نيز ندارد. و مرحوم قطب راوندی نيز بر اساس اعتماد به مرحوم شيخ اجمالاً اكتفا كرده و اينطور تعبير كرده است. پس، قول به اينكه اصلاً حرمت و افسادی نباشد، مقطوع العدم است.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»