خانه
بحث در فروع مسئله بقاء بر جنابت تا طلوع فجر صادق بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ضمن ادامه بحث ديدگاه علم اصول در مسئله جنابت مستصحبه و بيان موضوع بحث، كلام مرحوم آقای خوئی را در انكار مبتنی بودن مسئله بر مبحث اختلافی در اصول نقل و نقد و بررسی می‌نمايند، و سپس، چند مسئله از عروه را كه بحث علمی ندارد، به طور گذرا مطرح می‌نمايند.
اگر به نحوی كه در كفايه اسم آن را موضوعی طريقی گذاشته، و مرحوم آقای حكيم نيز در شرح مطلب كفايه نوشته است، علم در موضوع دليل به عنوان كشف تام اخذ شود، آيا اصول و امارات قائم مقام چنين علمی می‌شود؟ مرحوم آخوند و مرحوم نائينی اين را موضوعی طريقی و مرحوم حاج شيخ در درر و مرحوم حاج آقا رضا موضوعی صفتی می‌گويند. اگر به وسيله قرائن خارج ثابت شد كه علمی كه در موضوع اخذ شده، خصوصيتی در كشف تام نيست و كاشفی است كه معتبر باشد و اعتبار شده باشد، اگر اين باشد، ادله امارات بعد از اينكه متعلق و مؤدای اماره منشأ اثر شرعی شد، متعلق بالتعبد اثبات می‌شود و موضوع دليل ديگر بالوجدان احراز و محقق می‌شود و بالتعبد محقق نمی‌شود، مورد بحث اينجا نيست، مورد بحث جائی است كه موضوع چيزی اخذ شده كه قطعاً وجداناً به عدم تحقق موضوع قطع داريم، به جعل اولی آن محقق نيست، تعبد نيز بكند، آن موضوع را خارجاً محقق نمی‌كند، در مانند الطواف بالبيت طواف، حتی اگر تعبد نيز باشد، طواف حقيقتاً نماز نمی‌شود و تنزيلاً نماز می‌شود، آيا ادله تعبد در باب امارات يا اصول چنين قدرتی دارد كه چيزی كه به حسب ادله اوليه، موضوع مقطوع الانتفاع است، به وسيله دليل تنزيل بگوئيم مورد مؤدی با موردی كه جعل اولی شده و علم را بر آن قرار داده، اتحاد حكمی دارد، اين مورد بحث است و كفايه نيز همين را عنوان نموده و در حاشيه خواسته تصحيح كند و در كفايه قبول ننموده، و مرحوم آقای حكيم نيز به همين معنا می‌خواهد امارات و استصحاب را قائم مقام بداند، اين مورد را می‌گفتيم كه ادله چنين قدرت و دلالتی ندارد.
مورد بحث اين است كه
مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد
موضوع الجنابة المعلومه نيست تا به آن بحث اصولی كلی مبتنی باشد و موضوع نفس الجنابه است منتها در آن تعمد معتبر است و بدون تعمد اين حكم را ندارد. اين مطلب مطرح می‌شود كه ايشان می‌فرمايد تعمد بدون علم نمی‌شود و جاهل تعمد ندارد، ايشان كه علم را در تحقق تعمد شرط می‌داند، چطور می‌فرمايد آن مشكلی كه علم اخذ شده باشد، اينجا ديگر نيست؟ جائی كه علم اخذ شده باشد، موضوعی كه به جعل اولی شده، مقطوع العدم است و محقق نيست، چون الجنابة المعلومه بوده، اينجا با استصحاب قطعاً الجنابة المعلومه موجود نيست، در تعمد نيز می‌گوئيد علم معتبر است، اگر در متعلق تصرف كنيد و تعمد جنابت و لو جنابت تعبديه و جعلی شارع بگوئيد، اگر علم نيز مأخوذ باشد، الجنابة المعلومه اعم از
جنابت تعبديه و واقعيه است، چه فرقی بين اخذ علم و اخذ تعمد است كه ايشان تعمد را نيز می‌گويد مبتنی به آن مسئله نيست، وجداناً موضوع الجنابة الواقعية المعلومه يا تعمديه است، اگر ايشان بگويد موضوع اعم است، متعلق علم نيز اعم می‌شود، اين سؤال مطرح می‌شود كه اين چه فرقی است كه ايشان قائل شده است؟
ولی حالا عبارت درست باشد يا نباشد، من احتمال می‌دهم كه مراد از علمی كه ايشان می‌فرمايد،
علم تصديقی نيست و تصوری است يعنی غفلت با تعمد سازگار نيست، ولی اگر كسی توجه دارد و می‌گويد شايد اينطور باشد و اين كار را انجام می‌دهم، اگر مطابق واقع شد، آن شی‌ء عن علم حاصل نشده و عن عمد حاصل شده، قتل مؤمن كه جايز نيست، اگر در مؤمن بودن شخصی شک دارد و او را بكشد، اين قتل عن علم نيست و عن عمد است، اگر غفلت داشته باشد و عنوان متوجه اليه شخص نيست و علم تصوری نيز نداشته باشد، عمد صدق نمی‌كند، اما اگر علم تصوری داشته باشد و بگويد جنابت نيز باشد، بقاء بر جنابت می‌كنم، اگر اين جنابت واقعيت داشته باشد، ابقاء عمدی جنابت است، منتها اگر شک و استصحاب نداشته باشد، موضوع با اصل برائت يا استصحاب العدم نفی می‌شود و می‌گوئيم جنب نشده و به حسب حكم ظاهری می‌گوئيم موضوع محقق نيست، ولی اگر حالت سابقه و استصحاب داشته باشد، اگر واقعاً جنب باشد، جنابت او عمدی است، ادله تنزيل نيز می‌گويد او را جنب فرض كنيد، جنب باشد، جنب عمدی است، لذا ايشان می‌خواهد بفرمايد كه به وسيله ادله تنزيل، همين الجنابة الملتفت اليها را محقق می‌كنيم، تعبداً جنابت هست و توجه نيز وجدانی است، موضوع محقق شده است، من گمان می‌كنم كه نظر ايشان اين است.
روايات مسئله مطلب را روشن‌تر می‌كند،
آنجا اصلاً كلمه عمد ندارد، مثلاً صحيحه أبی بصير (كه مرحوم آقای خوئی بر آن تكيه نمود و متأسفانه در بعضی قسمت‌ها گويا ايشان از حفظ نقل نموده كه با روايت تطبيق نمی‌كند) : فی رجل أجنب فی شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمداً حتی أصبح، تعمد در ترک غسل دارد، و شرع می‌گويد اگر غسل متعمداً ترک شود، به دليل اينكه جنابت واقعيه مبطل است، در حكم ظاهری حكم ابطال به عمل بار می‌شود، در جائی كه جنابت واقعيه است ولی اصلاً توجه ندارد، يعنی با توجه به اينكه اين جنابت احتمالاً يا تنجيزاً هست، غسل را ترک می‌كند، اين مورد را شامل می‌شود، البته اينكه می‌گويم مرحوم آقای خوئی از حفظ نقل نموده، راجع به اينكه در بطلان روزه عمد معتبر است، به اين روايت تمسک می‌كند، در حالی كه در اين روايت اصلاً درباره بطلان روزه سخنی ندارد، فقط می‌گويد در كفاره عمد معتبر است، ممكن است در قضا عمد معتبر نباشد، اگر واقعاً جنب باشد، در عامد و غير عامد قضا داشته باشد، ايشان برای اينكه جنب واقعی غير عمدی مبطل صوم نيست، به همين روايت تمسک نموده كه مثلاً اينجا تقييد شده، در حالی كه اينطور نيست، در كلام سائل نيز هست، در كفاره اثبات كنيم كه صورت عمد را می‌خواهد بگويد، اگر اين باشد، درباره كفاره عمد را معتبر می‌داند و درباره قضاء نيست، اين مطلب قبلاً گذشته ولی ايشان اينجا فرموده و به اين روايت تمسک نموده است.
شبيه به اين روايت، روايات ديگری هست كه بر همين مطلب دلالت دارد، الجنابة العمديه يا المعلومه نيست، نوم عمدی است، منتها به قرينه مقام، نوم عمدی با توجه به جنابت است، با التفات لازمه سياق مطلب است، بيش از اين استفاده نمی‌شود. خلاصه، اصل مسئله همانطور است كه در عروه فرموده است.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : آن در كلام امام عليه السلام نيست و در كلام سائل است، امام تقييد و موضوع را منحصر ننموده‌اند.
مسئله بعدی :
الحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب فی حكم النومات، و الاقوی عدم الاحاق و كون المناط فيهما صدق التوانی فی الاغتسال فمعه يبطل و ان كان فی النوم الاول، و مع عدمه لا يبطل و ان كان فی النوم الثانی أو الثالث. تفصيلاتی كه در روايات هست درباره جنب است و درباره حائض نيست، توانی و مسامحه و عدم اعتنا در روايات هست و حكم به بطلان شده، ايشان می‌فرمايد كه اگر توانی صدق كرد، حتی در نوم اول باطل است، چون آن روايت شامل است، و اگر توانی صدق نكند، در خواب دهم حائض نيز باطل نمی‌شود، اين بحث ندارد.
مسئله بعدی :
اذا شك فی عدد النومات بنی علی الاقل. استصحاب تحقق نوم اكثر را نفی می‌كند و موضوع قضاء كه نوم ثانی و ما زاد منتفی می‌شود.
مسئله بعدی :
اذا نسی غسل الجنابة و مضی عليه أيام و شك فی عددها يجوز له الاقتصار فی القضاء علی القدر المتيقن و ان كان الاحوط تحصيل اليقين بالفراغ. به حسب روايات اگر اقلاً يك روز نسياناً گذشته باشد، روزه باطل می‌شود، حالا نمی‌داند كه چند روز گذشته، می‌فرمايد اگر اقل را بجا بياورد كفايت می‌كند.
البته اين دو صورت دارد ؛ يک مرتبه
آخرين وقت نسيان جنابت مشخص است و ابتدای آن مشخص نيست و مبدأ را نمی‌داند، در اينجا استصحاب نيز می‌گويد نماز و روزه‌های قبلی اشكالی ندارد.
و يک مرتبه
اين تردد در منتهای نسيان است و نمی‌داند تا چهارم يا پنجم ماه جنب بوده، اينجا مقتضای استصحاب، بقاء جنابت تا روز پنجم است كه روز پنجم نيز در حال جنابت بوده، منتها اينجا اصالة الصحه در عمل خود انسان كه قاعده فراغ تعبير می‌شود، وجود دارد كه به وسيله حكومت، مقدم بر استصحاب است، و به صحت عمل روز پنجم كه مشكوک است، حكم می‌شود.
ولی به نظر می‌رسد كه اين اشكال دارد،
همانطور كه در مسئله چرخاندن انگشتر اشکال می‌كنيم، آنجا و لو به عدم تذكر قطع دارد و احتمال می‌دهد كه به خودی خود صحيح انجام داده باشد، دلالت روايت را قبول نكرديم، گفتيم هو حين ما يتوضأ أذكر منه حين يشك، علت ذكر كرده، می‌گويد انسان بالارتكاز الاولی اينها را انجام می‌دهد، اين همان موردی كه قطعاً مانند انگشتر فراموش كرده بود، آنجا اين حين ما يتوضأ أذكر نيست، و موردی كه قبلاً نسيان داشته بود و نمی‌داند كه اين نسيان تا آن وقت نيز ادامه پيدا كرده بود، آن طريقيت عرفيه اين است كه انسان در مرحله شروع به عملی، در ارتكاز او هست كه اين اعمال را انجام دهد، منتها ممكن است غفلت طاری شود و انجام ندهد، حين ما يتوضأ أذكر می‌گويد معمولاً انسان مه به نيتی شروع كند، اعمال را مطابق ارتكاز انجام می‌دهد، اما چيزی را كه مدتی فرامش كرده بود و نمی‌داند اين فراموشی چه وقت مرتفع شده، احراز نشده كه شروع عمل با توجه بوده و ارتكاز را از دست داده باشد، نمی‌داند كه اين توجه به هنگام عمل بر خلاف ارتكاز حاصل شده، آن روايت هو حين ما يتوضأ أذكر منه حين يشك، ديگر اين را شامل نمی‌شود، به نظر می‌رسد كه در اينجا استصحاب حاكم و مقدم بر قاعده فراغ است و حكم به بطلان می‌شود، اين بحث ديگری ندارد.
مسئله بعدی :
يجوز قصد الوجوب فی الغسل و ان أتی به فی أول الليل لكن الاولی مع الاتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتی به بقصد القربة. در اينجا به طور دامنه‌داری بحث كرده‌اند كه به نظر می‌رسد كه چندان بحث مهمی نيست، و آن است كه چيزی كه ذی المقدمه است، يک چيزی واجب است و وقت اتيان آن متأخر است و بايد فردا انجام دهد، آيا امروز می‌تواند امر به مقدمه داشته باشد؟ با بحث در الفاظ، اين مطلب را مشكل نموده اند.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمي»