بحث در فروع مسئله بقاء عمدی بر جنابت تا طلوع فجر صادق بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در مسئله صوم مستحاضه، ضمن ادامه بحث در دلالت مكاتبه علی بن مهزيار و مدرک بطلان روزه مستحاضه تارک غسل صلاتی و نقل و نقد كلام مرحوم آقای خوئی در اين زمينه، میفرمايند بر فرض اينكه بخواهيم به روايت استناد كنيم، بايد بگوئيم چون احد الوجهين محتمل است، مقتضای علم اجمالی اين است كه هر دو مراعات شود و غسل شبانه و اغسال نهاريه انجام شود، و سپس، استدراكی نسبت به اقوال و نظرات فقهاء موافق و مخالف نظر مشهور بيان مینمايند، و در نهايت، نسبت به مورد روايت، دو مطلب متفاهم از روايت نسبت به سلب عموم بودن و همچنين الغاء خصوصيت از مورد روايت و مستحاضه كثيره به مستحاضه متوسطه را مورد نقد قرار داده و منكر تسری حكم به مستحاضه متوسطه میشوند.
برای صلات فجر غسل نكرده، محتمل است كه همان امر واقعی را و لو فرضی سؤال كرده باشد، مانند مستحاضه متوسطه كه يک مرتبه در صبح غسل كافی است، روزی يک مرتبه غسل كرده و گمان كرده كه همين كافی است و وظيفه اختصاصی كثيره را كه برای هر دو نماز يک غسل لازم است، انجام نداده، شايد اين احتمال يک مقداری ترجيح داشته باشد. يک احتمال ديگر اين است كه اين را از باب مثال ذكر كرده و خارجاً هيچ غسلی نكرده بود، هر دو ممكن است ولی در آن احتمال اول تكلفی وجود ندارد.
در روايت علی بن مهزيار كه میگويد قال كتبت اليه امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها فی أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضه من الغسل لكل صلاتين، اين وجود ندارد كه
حالا اگر مورد سؤال اين باشد كه
يا همه غسلها را ترک كرده و يا غسل فجر را انجام داده، آيا اينكه در روايت حكم به بطلان صوم شده، استفاده میشود كه ترک غسل موجب بطلان صوم كثيره است، در فرض روايت غسل را آورده، ولی اگر ترک میكرد، همانطور كه ترک غسل برای دو نماز موجب بطلان نماز است، ترک غسل برای صوم نيز موجب بطلان است، مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی به طور منجز میگويند اين را استفاده میكنيم اما بيانی برای آن ندارند، مرحوم آقای خوئی میفرمايد ما احتمال نمیدهيم كه ترک غسل برای صلاة فجر ضرر نداشته باشد و غسل برای صلاتهای ديگر ضرر داشته باشد.
سؤال اين است كه چرا اين احتمال را نمیدهيم؟
برای دو نماز غسل شده، اما اگر يک نماز است، ممكن است شارع نخواسته باشد سختگيری كند و مكلفين را به زحمت اندازد، در باب زكات نصاب تعيين میشود و نسبت به مقداری كه به حد نصاب
نرسد، عفو هست، حالا اينجا نيز ممكن است اينطور باشد و برای يک نماز ارفاق شده باشد و قضاء نداشته باشد، اين تعبد محض است، مرحوم آقای خوئی میفرمايد اگر امام میفرمود لكل صلاتين هست، برای يک صلات نمیتوانيم استفاده كنيم، ولی علی
بن مهزيار سؤال كرده و لكل صلاتين گفته، حتماً نظر او اين است كه بين يک صلات و دو صلات فرقی ندارد، ولی به نظر امام عليه السلام ممكن است فرقی داشته باشد، ما اين تفاوتها را نمیفهميم.
يک مطلب ديگر اين است كه
به چه دليل علی بن مهزيار میدانسته كه غسل صلاتی شرط صوم نيز بوده و در سؤال گفته كه حالا كسی اين غسل صلاتی را يک ماه ترک كرده است، احتمال ديگری نيز وجود دارد كه اين شخص يک ماه غسل نكرده و يا اگر غسل كرده باشد، متعارف اين است كه بعد از اذان غسل كرده، در نتيجه اصباح محدثاً واقع شده و در سؤال كأنه فرض كرده شخص نبايد محدثاً روزه بگيرد و جنب و حائض و مستحاضه نبايد باشد، حالا كسی كه وظيفه صومی و اجتناب از اصباح و وظيفه صلاتی را انجام نداده، تكليف چيست و حضرت فرمودهاند صوم او باطل است، حالا نماز را چگونه حل كنيم، آن بحث ديگری است، اين احتمال نيز وجود دارد و چندان مسلّم نيست كه در ذهن سائل اين بوده كه شرط صحت صوم غسل صلاتين است، ممكن است شبهه او درباره غسل اصباحی باشد كه مشابهات آن در حيض و جنابت هست. و گمان میكنم عبارتی در نهاية الاحكام مرحوم علامه حلی هست كه مرحوم علامه در اين كتاب در اين حديث ترديد داشته كه آيا فرض علی بن مهزيار میدانسته يا احتمال میداده كه شرط باشد، ترديد داشته كه آيا فرض او اصباح است يا غسل لكل صلاتين است، اگر اقوا نباشد كه اصباح فرض سائل بوده، اقلاً ترديد وجود دارد، عبارت نهاية الاحكام اين است كه میگويد غسل شرط است ولی بعد يک توضيحی میدهد كه هل يشترط فی الصوم غسل العشائين و الظهرين أو تقدم غسل الغداة علی الفجر، اشكال. بنابراين، اينكه بگوئيم اين روايت دلالت میكند كه برای روزه نيز بايد غسل صلاتين را انجام دهد، اين چندان مسلم نيست و چنين استفادهای از روايت نمیتوانيم بكنيم، ممكن است كه اين روايت بگويد كه لازم است شبانه غسل كرده باشد، حالا اگر برای صلات عشائين غسل كرده باشد، كافی است، چون فرض روايت اين است كه غسل عشائين را انجام نداده و روزه گرفته، از اين ناحيه اشكال هست. خلاصه، مرحوم علامه حلی اين مطلب را با ترديد ذكر كرده و محتمل نيز هست.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : من میگويم كه ارتكاز اين است كه اصباح اشكال است، وظيفه صومی و صلاتی را انجام نداده، غسل عشائين را كه انجام نداده و برای نماز فجر معمولاً بعد از اذان انجام میدهند، حالا فرض كنيد اين را انجام داده، بالاخره اصباح و غسل صلاتين نشده، اگر انجام داده باشد، به حسب متعارف بعد از اذان غسل برای صلات فجر را انجام داده اين خلاف ظاهر نيست.
اگر اين باشد، نتيجتاً اين را عرض میكنم، چون احد الوجهين محتمل است، مقتضای علم اجمالی اين است كه هر دو مراعات شود و غسل شبانه و اغسال نهاريه انجام شود، اين مفتی به نيز هست و عدهای به اين فتوا دادهاند.
بنابراين، نسبت به بسياری از نقل و قولهائی كه ذكر نمودم، میخواهم تجديد نظر نمايم.
قبل از اذان بايد با غسل باشد، نظر ايشان نيز با نظر مرحوم ابی الصلاح حلبی يكی است. در بيان مطلبی سهوی واقع شده بود كه میخواهم استدراک كنم، مرحوم قطب الدين كيدری مطابق با ديگران است، او از كسانی است كه میگويد غير از غسل بايد وضو نيز بگيرد، درباره مستحاضه كثيره میگويد فاذا فعلت ما ذكرناه من الغسل و تجديد الوضوء لم يجب عليها قضاء ما صامت فی تلك الأيام فان لم تفعل ذلك و صلت و صامت فعليها القضاء. پس، از سابقين كسانی كه گفتهاند بايد اغسال يوميه را انجام دهد ؛ مرحوم شيخ در نهايه و تهذيب و صريحاً در يک جای مبسوط و در جای ديگر آن به روايت اصحاب نسبت میدهد، مرحوم وحيد بهبهانی میگويد كه نسبت به روايت اصحاب، علامت توقف نيست بلكه میگويد روايتی است كه تسلم دارد و مورد عمل اصحاب است، و مؤيد اين سخن مرحوم بهبهانی اين است كه در جای ديگری در مبسوط به طور قاطع به شرطيت فتوا داده است. مرحوم علامه در منتهی در يک جا همين را نقل كرده و گفته مرحوم شيخ به روايت الاصحاب نسبت داده، و بعد در جای ديگر در منتهی صريحاً مطابق آن فتوا داده است. مرحوم شيخ و مرحوم محقق كه به عنوان متوقف نقل شدهاند، معلوم نيست كه توقف كرده باشند، بعدیها و قبلیها يا بر خلاف منسوب به مشهور فتوا دادهاند و يا اينكه توقف كردهاند، ولی مرحوم شيخ و مرحوم محقق و مرحوم علامه در منتهی از اين قبيل نيستند.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اين را بعضی گفتهاند اما بسيار خلاف ظاهر است كه خصوص نماز باشد، يكی از وجوهی كه مرحوم مجلسی ذكر كرده، همين است كه اينكه فرموده نماز را قضاء نكند، يعنی نماز صبح را قضاء نكند، اين وجه كه بدون شک خلاف ظاهر است، در بحار الانوار هست.
علی أی تقدير، به دليل اينكه در روايت احتمالاتی هست، نمیتوانيم به آن استناد كنيم، اگر قرار شد به اين روايت عمل كنيم، بر طبق فتوای عدهای بگوئيم بايد اغسال ليله و نهاريه را انجام دهد و ظاهر روايت نيز همين است.
بحثی كه اينجا هست اين است كه مورد روايت چيست؟
میگويد يک ماه گذشته و روزه لكل صلاة را انجام نداده، متفاهم عرفی از آن اين است كه هيچ انجام نداده، يعنی در تمام يک ماه هيچ غسلی به عنوان غسل صلاتين انجام نداده، و مراد اين نيست كه يک ماه كامل غسل صلاتين انجام نداده و مثلاً بيست و نه روز را انجام داده، مراد اين است كه به نحو سلب عموم هيچ غسل صلاتينی انجام نداده، اين ظاهر مورد سؤال است، ولی عرف متعارف میفهمد كه اختصاص به اين مورد ندارد، آيا اگر بيست و نه روز انجام ندهد، حكم آن با سی روز تفاوت میكند، عرف از اين الغاء خصوصيت میكند، میفهمد كه در هيچ روزی عمل به وظيفه نكرده است.
حالا يک بحث اين است كه يک روز چطور است؟ ممكن است كسی بگويد كه
شارع مانند مستحاضه متوسطه بگويد يک غسل كافی است، از اين نمیتوانيم استفاده كنيم كه خارجاً اگر غسل صلاتين نهاريه را انجام داده و غسل عشائين را انجام نداده، يا غسل عشائين را انجام داده و اغسال نهاريه را انجام نداده، كافی نيست، محتمل است كافی نباشد ولی نمیتوانيم بگوئيم عرف اين را نيز میفهمد، عرف يک ماه و بيست روز و يک هفته را میفهمد، اما در يک روز محتمل است همانطور كه مرحوم آقای حكيم اين احتمال را داده است كه يک غسل مانند غسل متوسطه برای يک روز كافی باشد، و لازم نباشد كه همه اغسال را انجام دهد.
منتها به دليل اينكه روايت محتمل الوجهين است ؛ يک احتمال لزوم غسل صلاتين است و احتمال ديگر لزوم اصباح مع الغسل است، اگر بخواهيم احتياط كنيم، بايد بگوئيم دو غسل لازم نيست، يک غسل صلاتين انجام دهد و اصباح محدثاً نيز نباشد،
در نتيجه، اگر اصباح با غسل باشد و يک غسل صلاتين انجام داده باشد، كافی است، پس، اگر شب برای نماز مغرب و
عشاء يک غسل انجام دهد، و با آن غسل اصباح كرد، طبق قاعده روزه كفايت میكند، به خاطر اينكه مقدار علم اجمالی ثابت، بين اصل غسل برای صلاتين و غسل برای اصباح است، مقتضای اصل برائت اين است كه كلی صلاتين، چه صلاتين بعد و چه صلاتين قبل كافی است، به نظر میرسد كه اگر قرار باشد كه به روايت عمل كنيم، به همان غسل صلاتين شبانه میتواند اكتفا كند، كسانی كه میگويند اصباح محدثاً نبايد بشود، همين را كافی میداند.
دوم اينكه، مورد روايت كه زنی فرض شده كه دم او كثيره بوده كه مسئله صلاتين عنوان شده، آيا اين را میتوانيم نسبت به متوسطه نيز بگوئيم؟
اين به اطمينان اشخاص بستگی دارد كه خصوصيتی در كثيره نباشد و از كثيره الغاء خصوصيت كند. اين الغاء خصوصيت مشكل است گرچه مشهور الغاء خصوصيت كردهاند و بين متوسطه و كثيره فرقی قائل نشدهاند و گفتهاند حتی در متوسطه غسل برای صوم بايد باشد، مرحوم محقق كركی صاحب جامع المقاصد دعوای اجماع كرده كه فرقی وجود ندارد، مرحوم آقای حكيم میفرمايد اين مطلب را نيافتم، ولی در جامع المقاصد در جلد اول ص 73 تصريح كرده و دعوای اجماع نيز دارد، و اكثر فقهاء همينطور است كه هست.
كسانی كه اعم از متوسطه و كثيره گفتهاند ؛
نهايه مرحوم شيخ و مبسوط و مهذب مرحوم ابن براج و سرائر و اصباح و شرايع و مختلف و مطلبی كه مرحوم ابن جنيد فرموده و لمعه و ألفيه شهيد و نهاية الاحكام و قواعد و منتهی و تذكره.
فقط چند نفر هستند كه خصوص كثيره را گفتهاند ؛
بيان شهيد اول و محرر مرحوم ابن فهد و الموجز الحاوی مرحوم ابن فهد، و جامع يحيی بن سعيد نيز هست كه در آن يک مقداری تأمل دارم، در جواهر گفته معلوم نيست در جامع چيزی باشد يا در نسخه من پيدا نشد، اما اينطور نيست و تعبيری در جامع هست، منتها مجموعه كلام يحيی بن سعيد كه مراجعه شود، انسان به ترديد میافتد، در يک جا در جامع ذات الدم الكثيره نوشته، ولی در جای ديگر هست كه در آن ترديد دارم كه مراد از ذات الدم كثيره چيست، چون بعد از اينكه در متوسطه میگويد يک غسل برای نماز دارد و كثيره اغسال دارد، بعد میگويد و متی صامت و لم تفعل الغسل فی حال قضت الصوم، احتمال اظهر اين است كه مراد از فی حال، اين است كه متوسطه باشد يا نباشد، يعنی هر حالی باشد كه غسل بر او واجب باشد و قهراً كثيره در مقابل كثيره باشد كه مرحوم صاحب جواهر احتمال در كثيرها داده، مراد از اين فی حال، علی كل حال است، اين احتمال هست. يكی ديگر از كسانی كه خصوص كثيره را گفته، مرحوم ابن طی در يک جای كتاب مسائل است و در جای ديگر به گونهای ديگر هست كه میگويد ما تفعله المستحاضه و حتی وضو را نيز ذكر كرده است، كلمه كثرت ندارد، میگويد اگر مستحاضه غسل و وضو را انجام نداد، صوم او باطل است، در يک جا میگويد اگر كسی صبح و ظهرين را انجام نداد، باطل است، در دو جا مختلف است.
خلاصه، مشهور اعم از متوسطه و كثيره گفتهاند، منتها اين اشكال هست كه چرا آقايان از مورد روايت كه كثيره است، الغاء خصوصيت كردهاند و در مورد متوسطه نيز گفتهاند، اگر قرار باشد به روايت عمل كنيم، نمیتوانيم نسبت به متوسطه بگوئيم.
حالا اين را كه آيا كاری غير از غسل نيز بايد انجام شود، در جلسه آينده بررسی میكنيم.
يكی اين است كه معلوم نيست كافی و فقيه غير از اين بگويند كه مرحوم شيخ بهائی و مرحوم ابو الصلاح در كافی میگويند كه غسلهای بعدی لازم نيست و فقط بايد شروع صوم با غسل باشد، محتمل است كه مرحوم كلينی و مرحوم صدوق نيز اينگونه فهميده باشند كه مراد اصباح باشد، لذا مرحوم كلينی و مرحوم صدوق را نمیتوانيم از كسانی بدانيم كه قائل به فتوائی باشند كه به مشهور نسبت دادهاند. مختلف از مرحوم ابن جنيد نقل میكند، اين عبارت مرحوم ابن جنيد است : و المستحاضة اذا أتت بما عليها من الغسل صامت، ظاهر آن شرط متأخر نيست، اين عبارت از غسلی است كه قبلاً بر او واجب است و درباره اغسال نهاريه بعد نيست، بعيد نيست كه نظر ايشان نيز مطابق با كافی مرحوم ابن الصلاح باشد و خلاف آن است كه به مشهور نسبت داده میشود، لذا نظر مرحوم ابن جنيد نيز بر خلاف نظر مشهور است، البته شهرتی در مسئله نيست و طبق نقل آقايان مشهور تعبير میكنم. اشارة السبق نيز میگويد
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»