بحث در اجناب قبل از طلوع فجر در صورت نبودن فرصت برای غسل و تيمم و يكی از فروض بقاء عمدی بر جنابت در شب تا طلوع فجر صادق بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا با تكميلی برای مسئله جايگزينی تيمم به جای غسل نسبت به صوم، بر اساس روايت عبد الله بن أبی يعفور و عنبسة بن مصعب قول به جايگزين شدن و عدم اسقاط شرطيت طهارت را اختيار می‌نمايند، و سپس، در مسئله تأخير عمدی غسل تا زمانی كه بجز تيمم راهی نماند، كلام مرحوم آقای خوئی را نقل و نقد نموده، ضمن اختيار حكم وضعی صحت صوم بر اساس اطلاقات ادله تنزيل و جايگزينی تيمم به جای غسل، از نظر حكم تكليفی، عجز اختياری را بر اساس متفاهم از كلمه قدرت معصيت می‌دانند، و در نهايت، در مسئله بقاء عمدی بر حيض و نفاس تا طلوع فجر، ضمن نقل اسامی قائلين و منكرين الحاق اين مسئله به مسئله بقاء عمدی بر جنابت، وجود شهرت در الحاق را مورد تشكيک قرار داده، دليل عمده را روايت ابی بصير دانسته، سند آن را مورد بررسی قرار می‌دهند.

اينكه گفتم برای جايگزينی تيمم به جای غسل نسبت به صوم و اصباح جنباً دليل معتنا بهی وجود ندارد، يک روايت معتبر هست،

به يكی از روايات متعدد صحاح رب الماء و رب الصعيد واحد، می‌توان برای جايگزينی و تنزيل استدلال نمود، در وسائل در ابواب باب مطلق باب 14 حديث 1، عن عبد الله بن أبی يعفور و عنبسة بن مصعب عن أبی عبد الله عليه السلام قال اذا أتيت البئر و أنت جنب فلم تجد دلواً و لا شيئاً تغترف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد و لا تقع فی البئر و لا تفسد علی القوم مائهم. اطلاق اين روايت كه نماز در آن وجود ندارد، شامل صوم و مسئله جاری نيز می‌باشد. بر اساس اين روايت، در صوم و اصباح جنباً نيز تيمم جايگزين غسل می‌شود.

مرحوم سيد در مسئله تأخير عمدی غسل تا زمانی كه بجز تيمم راهی نماند، از نظر حكم وضعی، صحت، و از نظر حكم تكليفی معصيت را قائل است، و كلام مرحوم آقای حكيم را مورد نقد و بررسی قرار داديم. و مرحوم آقای بروجردی در حاشيه عروه می‌فرمايد مشكل است كه ادله تنزيل اين مورد را شامل شود ولی بر فرض شمول، از نظر حكم تكليفی دليلی بر معصيت بودن تأخير نداريم، ايشان امر را دائر مدار اين می‌داند كه يا تكليفاً و وضعاً جايز است يا جايز نيست.

مرحوم آقای خوئی شمول اطلاقات ادله جايگزينی تيمم به جای غسل و حكم وضعی صحت را نسبت به مسئله تأخير عمدی غسل تا زمانی كه بجز تيمم راهی نماند، انكار می‌نمايد و می‌فرمايد :

الظاهر عدم المشروعية لقصور المقتضی، فان المستفاد من قوله تعالی فلم تجدوا ماءاً، بحسب الفهم العرفی هو عدم الوجدان بالطبع لا أن يجعل الانسان نفسه غير واجد بأن يريق الماء أو يجنب نفسه كما فی المقام، يعنی به حسب تفاهم عرفی، اطلاقات اين فرض جاری را شامل نيست، ادله عجز درباره عجز طبيعی است و شامل كسی كه خود را عاجز كرده، نيست، بعد می‌فرمايد اينكه در نماز گفتيم اجناب در صورت فقدان ماء اشكالی ندارد، به دليل صحيحه زراره است كه در مستحاضه وارد شده و می‌فرمايد ان الصلاة لا تترك بحال، و نماز نيز مشروط به طهارت است و تراب احد الطهورين است، از مجموع اين ادله استفاده می‌شود كه نماز ترک نمی‌شود و با تيمم بدل از غسل خوانده می‌شود، و چنين دليلی در صوم نيست، پس، طبق قاعده نمی‌توانيم مجزی بدانيم.

اين كه می‌فرمايد ادله شامل نيست، يک مطلب ذوقی است،

بر فرض كه در نماز ساقط نشود، ممكن است كسی اينگونه مناقشه كند كه شما می‌گوئيد ادله بدليت به حسب متفاهم عرفی برای عاجز بالطبع است و نماز بدون طهارت درست نيست و ساقط نيز نمی‌شود و اين را برای مشروعيت تيمم قرينه می‌گيريد، شما كه اطلاقات ادله را در تنزيل باب تيمم در عجز اختياری تمام ندانستيد، و در صورت عجز طبيعی می‌گوئيد نماز ساقط نيست و جزئيت جزء و شرطيت شرط از بين می‌رود، ان الصلاة لا تترك بحال می‌گويد بايد نماز بخوانيد، اگر ادله تشريع به عاجز باطبع ناظر باشد، می‌گوئيم چون ادله تشريع اينجا را شامل نيست، شرطيت طهارت از بين می‌رود مانند شرطيت طهارت خبثيه و جزئيت اجزاء نماز كه عند التعذر ساقط می‌شود، شما بگوئيد نماز صحيح است و احتياجی به اين نيز نداريد، ايشان می‌فرمايد ادله تنزيل تيمم برای عاجز بالطبع است و عاجز اختياری را شامل نيست، اگر نماز ساقط نيست، نماز بدون تيمم نيز صحيح است، با اينكه به عقيده شما ادله شامل نيست اين چه دليلی است كه اين قرينه است كه پس تيمم جايگزين می‌شود، شما طهارت خبثيه و اجزاء را می‌گوئيد عند الاضطرار ساقط است و نماز ساقط نمی‌شود، همين را در طهارت حدثيه نيز بگوئيد، ايشان هيچ وجهی برای مطلب ذكر نمی‌كند.

اين كه فقهاء فتوا داده‌اند و به ذوق عرفی نيز استفاده می‌شود، اين است كه

وقتی گفته می‌شود به هنگام آمدن پدر بايد تمام قد ايستاد، اگر فرزند اختياراً ناپرهيزی كند و مريض شود به طوری كه نمی‌تواند تمام قد بايستد، متفاهم عرفی اين است كه به مقداری كه می‌تواند، بايد بايستد، اين از اشباه و نظائر فهميده می‌شود و لازم نيست دليل خاصی باشد. پس، می‌گوئيم اطلاقات ادله از نظر حكم وضعی و صحت شامل عجز اختياری نيز می‌باشد، منتها به دليل متفاهم از خصوص كلمه عجز و قدرت و فحص از موضوعات خارجی و اشباه و نظائر، به حسب معمول، از اينكه گفته می‌شود اگر نمی‌توانيد، كار ديگری انجام دهيد، فهميده می‌شود كه به دليل دسترسی نداشتن به مصلحت اعلی، به انقص اكتفا شده است، پس، نظر مختار مطابق متن است.

و كما يبطل الصوم بالبقاء علی الجنابة متعمداً، كذا يبطل بالبقاء علی حدث الحيض و النفاس الی طلوع الفجر.

مرحوم صاحب حدائق و مرحوم نراقی در مستند و مرحوم آقای خوئی در مستند می‌فرمايند كه مشهور اين است كه تعمد در بقاء بر حيض و نفاس نيز مانند تعمد در بقاء بر جنابت است.

ولی مرحوم علامه می‌فرمايد

از سابقين غير از مرحوم ابن ابی عقيل، كسی اين مسئله را عنوان نكرده و نص صريحی از كلمات قوم در اين مسئله نيست، و كسی نيز برای اين مسئله نص صريحی از قدماء نقل نكرده است.

در تقريرات درس مرحوم آقای خوئی سهوی رخ داده

و نوشته شده كه به لحاظ اشكال سندی در روايتی كه مستند اين الحاق است، عده‌ای در آن روايت مناقشه نموده‌اند و مرحوم شيخ در نهايه از آنان است، در حالی كه مرحوم شيخ در نهايه نيست و مرحوم علامه در نهاية الاحكام اين مطلب را فرموده، و مرحوم شيخ و مرحوم علامه مناقشه سندی ندارند و ديگران مناقشه سندی نموده‌اند.

حالا به هر حال، وجود شهرت در الحاق روشن نيست،

غير از مرحوم ابن ابی عقيل، اولين كسی كه مسئله را عنوان نموده، مرحوم محقق در معتبر در بحث حيض است كه می‌فرمايد فيه تردد، به خاطر اينكه در سند روايت مسئله علی بن حسن بن فضال فطحی و علی بن اسباط واقفی قرار دارد، و مرحوم محقق اردبيلی اشكال نموده و فرموده كه در سند آن جماعتی از واقفيه هستند و ابی بصير مشترک بين ثقه و غير ثقه در سند قرار گرفته است.

كسانی كه يا به عدم الحاق تمايل پيدا كرده و يا مردد شده‌اند ؛

مرحوم محقق در معتبر اظهار ترديد نموده، و شهيد اول در ذكری كلام مرحوم محقق و همچنين كلام مرحوم علامه را كه قائل به الحاق است، نقل نموده و نظری نداده است كه معلوم می‌شود ايشان نيز مردد است، نظر مرحوم علامه درباره جنابت اين است كه كفاره نيز دارد و نظر مرحوم ابن عقيل در اينجا و در جنابت فقط قائل به قضاء شده، مرحوم علامه حلی در تذكره فتوا نمی‌دهد و می‌گويد مرحوم ابن ابی عقيل چنين گفته، مناسب اين است كه ترديد دارد، مرحوم محقق اردبيلی می‌گويد با اين اشكالات نمی‌شود به اين روايت استناد نمود، شاگرد ايشان، مرحوم صاحب مدارک می‌گويد عدم الحاق لا يخلوا من قوة، مرحوم سبزواری در ذخيره می‌گويد قضاء و كفاره ندارد منتها از باب قاعده اشتغال اجتناب لازم است و در كفايه می‌گويد فيه تردد، و مرحوم فيض در مفاتيح اول فتوا می‌دهد كه ملحق نيست و بعد می‌گويد علی اشكال كه روايت در مسئله هست و مقتضای روايت الحاق است، مرحوم علامه در نهاية الاحكام اول به عدم الحاق فتوا می‌دهد و بعد می‌گويد محتمل است كه الحاق شود، كأنه به عدم الحاق تمايل دارد.

و قائلين به الحاق ؛

مرحوم ابن ابی عقيل، و مرحوم علامه در منتهی و تحرير و مختلف، و شهيد اول در دروس، و مرحوم ابن قطان در معالم، و مرحوم صاحب حدائق، و مرحوم ميرزای قمی در غنائم، و مرحوم كاشف الغطاء در كشف الغطاء، و رياض و مستند. نسبت بين قائلين و منكرين الحاق تقريباً برابر است.

به نظر می‌رسد كه برخی از كلمات قدماء در الحاق و برخی در عدم الحاق ظهور دارد،

مثلاً در نهايه هست كه و اذا طهرت و اغتسلت وجب عليه قضاء الصوم، از اين معلوم می‌شود كه با حالت حدث نمی‌تواند روزه بگيرد، و در مهذب و مبسوط نيز همينطور می‌گويند اذا اغتسلت قضت الصوم. و از طرفی، بسياری از فقهاء كه مسئله را عنوان نكرده‌اند، گفته‌اند حائض احكامی دارد و چيزهائی ذكر می‌كنند كه جايز نيست و فقط وقتی به مباشرت می‌رسند، می‌گويند اگر خون قطع شده باشد و حدث حيض باقی باشد، مباشرت اشكالی ندارد، به نظر می‌رسد كه می‌خواهند بگويند كه غير از مباشرت مانند نماز و مس كتابت قرآن و دخول در مسجد است كه در همه اينها فتوا اين است كه حدث مانع است و بايد زائل شود، در صوم نيز مانند نماز حدث مانع است، اينها يک نحوه ظهوری در الحاق دارد. و از طرفی ديگر، در كلمات قوم در مقام بيان موانع صوم كه صائم از چه چيزهائی بايد اجتناب كند، تا زمان مرحوم محقق، غير از مرحوم ابن ابی عقيل كسی مسئله حيض را عنوان ننموده، اين يک نحو اشعاری در عدم الحاق دارد. بنابراين، از نظر اقوال مسئله روشن نيست، و بايد به ادله مراجعه نمود.

دليل عمده روايت أبی بصير است،

وجوهی كه مانند علامه ذكر می‌كنند، معتنا به نيست، به سند روايت اشكال سندی شده، يک اشكال از جهت ابی بصير است كه مرحوم محقق اردبيلی می‌فرمايد بين ثقه و غير ثقه مشترک است. مرحوم سيد مهدی خوانساری در رساله‌ای درباره ابی بصير مفصل و به حد اعلی تحقيق نموده و به اثبات رسانده كه آن كسی كه مرحوم علامه

ضعيف شمرده و برخی به دليل اشتراك، روايات ابی بصير را اشكال نموده‌اند، ضعيف نيست و همان ابی بصير اسدی كه يحيی است، ثقه است و مهم‌تر از ليث بن بختری مرادی است، و اگر قرائن نباشد، ابی بصير مطلق نيز همان است، از اين ناحيه اشكالی نيست. اشكال ديگر اين است كه علی بن حسن بن فضال فطحی است، آقايان گفته‌اند كه فطحيت مانعی نيست، چون عدالت معتبر نيست و وثاقت معتبر است، و او ثقه قوی و بسيار محتاط است. اشكال ديگر در علی بن اسباط است كه در اين باره از مرحوم محقق سهوی واقع شده كه می‌گويد واقفی است، در حالی كه واقفی نيست و فطحی است، و مورد بحث است كه از فطحيت عدول كرده باشد، مرحوم نجاشی می‌گويد در اواخر عمر عدول كرده و حضرت جواد عليه السلام او را از فطحيت برگرداندند و مرحوم عياشی و عده‌ای ديگر گفته‌اند عدول نكرده، آن محل خلاف است، ولی در وثاقت او حرفی نيست و تعابير محكمی مانند أصدق لهجة و أوثقهم درباره او هست، از آن ناحيه نيز اشكالی نيست، اگر عدول كرده باشد، شواهدی هست كه اين روايت پس از استبصار از او نقل شده است. مطلبی كه مورد بحث است و مرحوم آقای خوئی مورد بحث قرار داده‌اند، اين است كه در طريق معتبر كتاب علی بن حسن بن فضال كه مرحوم شيخ نقل می‌كند و اينجا واسطه بين خود و او را اسقاط كرده، علی بن محمد بن زبير واقع است كه درباره او چيزی نيست و طبعاً اين طريق محكوم به ضعف می‌شود، و بعد ايشان راهی برای اعتبار اين طريق و حل اين اشكال ذكر می‌كند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»