موضوع:

مبطلات صوم (جماع)/ بررسی مدارک احکام نظر به آلت خنثی

كتاب‌الصوم/سال‌اول

احکام نظر به عورت خنثی

بحث در وطي خنثي بود، عرض شد كه در كتاب الطهارة در بحث تخلي عروه، مسئله 12، فرعي عنوان كرده كه راجع به حرمت نظر به عورت خنثي است:

مسألة لا يجوز للرجل و الأنثى النظر إلى دبر الخنثى‌ و أما قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما للشك في كونه عورة لكن الأحوط الترك بل الأقوى وجوبه لأنه‌ عورة على كل حال

[1]


.

تردید بدوی صاحب عروه و جزم به حرمت قطعی مطلقا

آنجا فرموده كه نگاه به دبر خنثي قطعاً حرام است، ولي راجع به قبل مي‌فرمايد ممكن است بگوئيم هم براي مرد و هم براي زن نظر كردن به قبل جايز باشد، براي خاطر اينكه هر دو شك دارند كه قبل عورت يا جزء زائد است.

در رسائل نيز اين مطلب مطرح است كه اگر علم اجمالي بين دو مكلف مردد شد، نمي‌دانم كه من يا رفيق من به اين موضوع تكليف دارد، هر دو اصل برائت جاري مي‌كنند.

[2]

همين مطلب نيز در نگاه به قبل خنثي جاري است، مرحوم سيد اول مي‌فرمايد ممكن است حكم به جواز كنيم، براي اينكه در عورت بودن قبل خنثي شك دارند، شبهه تحريمي است، مقتضاي مباني اصوليين جواز و برائت است. بعد مي‌فرمايد لكن احوط اجتناب از نظر به قبل است :

«بل الأقوي وجوب الاجتناب لكونه عورة علي كل حال»

[3]

تقیید فتوای عروه به عورت مماثل ناظر، توسط مرحوم سید ابو الحسن اصفهانی

مرحوم آقاي سيد ابو الحسن متوجه نكته‌اي شده كه قبل از ايشان به آن توجهي نداده‌اند و بعد از ايشان همان را دنبال كرده‌اند. ايشان فرموده اين كه شما مي‌گوئيد للشك في كونه عورة علي كل حال، نبايد علي وجه الاطلاق اين تعبير بشود، گفته‌اند هر كدام از زن و مرد جايز نيست به مماثل عورة خودشان نگاه كنند، مرد نمي‌تواند به عضو رجوليت و زن به عضو انوثيت خنثي نگاه كند ولي هر كدام از زن و مرد به عضو مخالف خود نسبت به خنثي مي‌تواند نگاه كند.

[4]

دليل اينكه نگاه به مماثل جايز نیست و به مخالف جايز است اين است كه نگاه به مماثل قطعاً حرام است، چون اگر خنثي مرد باشد، عورت او به حساب مي‌آيد و نگاه به عورت حرام است و اگر زن باشد، همه بدن زن عورت است و اين عضو نيز جزء بدن او است، ولي نگاه به انوثيت خنثي اشكالي ندارد، براي اينكه احتمال هست كه خنثي واقعاً مرد باشد و آن عضو زائد باشد و مانند اين است كه به قطعه‌اي از بدن مرد مي‌خواهد نگاه كند كه عورت او نيست.

زن نيز نمي‌تواند به عورت مماثل خود با خنثي نگاه كند، چون اگر زن باشد، نگاه به عورت زن است و اگر خنثي مرد باشد، زن نمي‌تواند به عورت مرد نگاه كند، پس، زن حق ندارد به عضو انوثيت خنثي نگاه كند، زيرا يا عورت است و يا آن عضو از بدن مردي است كه مجاز نيست به آن قسمت از بدن مرد نگاه كند، ولي نگاه زن به عضو رجوليت خنثي اشكالي ندارد، براي اينكه ممكن است خنثي زن باشد و اين يك عضو زائدي است، مرحوم آقاي سيد ابو الحسن اين حاشيه را دارد.

تقیید فتوای مرحوم اصفهانی به ناظر محرم با خنثی ، توسط دیگران

آقايان ديگر پس از مرحوم آقاي سيد ابو الحسن به مرحوم صاحب عروه ايراد كرده‌اند منتها يك مطلب اضافي ذكر كرده‌اند، گفته‌اند فرمايش مرحوم سيد در يك صورت صحيح است و آن اين است كه خنثي اجنبي يا اجنبيه نباشد و از محارم باشد، وقتي از محارم بود، آن عضو به عنوان عورت حرام مي‌شود، اما اگر عورت نباشد، اشكالي ندارد چه عضو بدن مرد و چه عضو بدن زن باشد و مي‌توان نگاه كرد.

پس، مسئله شك در عورت در محارم صحيح است، متن در اين صورت صحيح است و در غير محارم همان فرمايش مرحوم آقاي سيد ابو الحسن را بايد گفت.

مختار تقیید فتوای مرحوم سید ابو الحسن به ناظر محرم و خنثای غیر مملوک و غیر کبیر

حالا يك مطلبي اضافه كنم و آن اين است كه كلام متن در محارم درست است، اگر خنثي مملوك مرد باشد اشكالي ندارد، پس در مملوك شبهه بدوي مصداقي خواهد بود، يا صبي مميز باشد كه اگر آن عضو زائد باشد، نگاه كردن به آن اشكالي ندارد و لو اجنبي است، چون به عنوان عورت ممنوع است.

دفاع اول از عبارت عروه :

حکم عروه تنها از حیث عورت بودن عضو خنثاست و کاری به ناظر ندارد

اينجا دو مطلب عرض مي‌كنم؛ يكي اين است كه از مرحوم سيد دفاعيه‌اي بيان كنم، بسياري از مسائل كه مي‌گويند نظر جايز است يا جايز نيست، فلان عمل جايز هست يا نيست، آن مسائل حيثيتي است، اگر گفتند آب مشكوك النجاسه جايز است، معناي آن اين است كه از جهت ديگر مفروض است كه اشكالي ندارد، غصب نيست، مضر نيست، عناوين ديگر حرمت به آن منطبق نيست، منتها احكام حيثي اگر با حيثيت ديگري ملازم باشد كه از آن ناحيه حرمت باشد، صحيح نيست حكم شود كه خوردن آب مشكوك النجاسه جايز است، با اينكه همواره عنوان مضر نيز بر آب مشكوك النجاسه منطبق است، عنوان غصب بر آن منطبق است، اگر با عنوان ديگري كه حرام است منطبق باشد، حكم كردن به جواز معنا ندارد، و لو از اين حيث خيلي غير عرفي است.

اما اگر ملازم نيست و گاهي حاصل مي‌شود، آب مشكوك النجاسه گاهي ملك شخص هست و گاهي نيست، گاهي مضر هست و گاهي نيست، اينجا اگر گفته شود كه خوردن آب مشكوك الطهاره جايز است، نبايد اشكال كنيم كه آب مشكوك الطهاره گاهي مضر است، گاهي مغصوب است، اينها را لزوم ندارد.

بحث تخلي كه مرحوم سيد عنوان كرده، راجع به مسئله عورت است و مي‌خواهد بگويد من حيث كونه عورة، آيا جايز هست يا نيست، از اين حيث مي‌خواهد بحث كند، بنابراين، قبل خنثي من حيث كونه عورة مورد بحث است، در غير محارم از جهت ديگري غير از عورت بودن نيز حرمت هست.

پس، بايد بگوئيم فرض مسئله اين محارم يا مملوك يا صبي مميز است كه موارد ديگر از جهت عورت بودن ممنوعيت دارد و اگر عورت نباشد، براي ناظر اشكالي ندارد، فرض مسئله اين است، قهراً ممكن است بگوئيم كلام مرحوم سيد اشكالي ندارد، در مسائل اجنبي كه احياناً اجنبي مي‌شود يا آن فروضي كه عرض كردم، احياناً چنين مي‌شود كه غير مملوك است، غير صبي است، و بسياري از موارد محل ابتلاء هم صبي در منزل است كه اهميت نمي‌دهند و به عورت او نگاه مي‌شود، فرض مسئله در همين موارد است كه از جهت ديگري اشكالي نيست، و اشكال از جهت ديگر هم كه دائمي نيست تا بگوئيد در موارد دائمي حيثي بودن معنا ندارد، مرحوم سيد خواسته اين مورد را بگويد كه يا محارم و يا فروض ديگري است، اشكال از ناحيه عورت بودن است، اين يك عرض ما بود كه دفاع از مرحوم سيد است كه ممكن است كلام ايشان را اينگونه معنا كنيم، اين كلام ايشان قابل تفسير است.

اشکال اول ما به کلام صاحب عروه: تعارض این فتوا با فتوای ایشان در کتاب النکاح

منتها اينجا عرائضي داريم، و آن اين است كه فرمايش مرحوم سيد با آنچه كه در كتاب النكاح خوانديم، تنافي دارد، و فرمايش مرحوم آقاي سيد ابو الحسن نيز كه كلام مرحوم سيد را حاشيه نزده، تنافي دارد،

[5]

همه كساني كه آنجا حاشيه نزده‌اند و اينجا حاشيه زده‌اند، فرمايش آنان تنافي دارد، تنافي اين است، اينجا كه مي‌گويد للشك في كونه عورة استفاده مي‌شود كه شك جواز مي‌آورد، اگر در عورت بودن شك كرد، نگاه كردن جايز است، مرحوم آقاي سيد ابو الحسن نيز مي‌گويد در بعضي از فروض آن شك هست و در بعضي از فروض آن شك نيست، نسبت به مماثل شك نيست و نسبت به مخالف عورت شك هست، شك بودن را پذيرفته است، اين مطلب در جائي است كه شبهه بدويه اينطور امور جايز باشد و بگوئيم چون عورت بودن مشكوك است، شبهه بدويه است و جواز بگوئيم.

خود ايشان در بحث نكاح در مسئله 49 مي‌گويد كه:

مسألة إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز‌ بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع و كذا بالنسبة إلى من يجب التستر عنه و من لا يجب و إن كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية فإن شك في كونه مماثلا أو لا أو شك‌ في كونه من المحارم النسبية أو لا فالظاهر وجوب الاجتناب لأن الظاهر من آية وجوب الغض أن جواز النظر مشروط بأمر وجودي و هو كونه مماثلا أو من المحارم فمع الشك يعمل بمقتضى العموم لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية أو نحو ذلك فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع حتى يكون من موارد أصل البراءة بل من قبيل المقتضي و المانع و إذا شك في كونه زوجة أو لا فيجري مضافا إلى ما ذكر من رجوعه إلى الشك في الشرط أصالة عدم حدوث الزوجية و كذا لو شك في المحرمية من باب الرضاع نعم لو شك في كون المنظور إليه أو الناظر حيوانا أو إنسانا فالظاهر عدم وجوب‌ الاحتياط لانصراف عموم وجوب الغض إلى خصوص الإنسان و إن كان الشك في كونه بالغا أو صبيا أو طفلا مميزا أو غير مميز ففي وجوب الاحتياط وجهان من العموم على الوجه الذي ذكرنا و من إمكان دعوى الانصراف و الأظهر الأول

[6]


‌

اگر انسان از دور كسي را مي‌بيند و نمي‌داند كه مرد يا زن است، ايشان مي‌فرمايد بر اساس قانون مقتضي و مانع نگاه كردن جايز نيست، مي‌گويد عمومات، غض نظر حتي از مماثل را اقتضا دارد، مورد شك به عنوان استثنا خارج شده است و مورد استثنا به حسب معمول به عنوان مانع از تحت آن دليل عام خارج شده، در نتيجه ايشان قائل به قانون مقتضي و مانع هست كه اگر مقتضي شيئي را احراز كرديم، علماء واجب الاكرام هستند، به عنوان مخصص چه متصل و چه منفصل فساق را خارج كرديم، مي‌گويد ظواهر ادله اقتضا مي‌كند كه آن كه عام قرار دارد، مقتضي حرمت است و آن كه به شكل استثنا بيان شده، متصلاً كان أو منفصلاً، به عنوان مانع است، اگر شك كرديم كه آيا مانع هست يا نيست، بايد حكم مقتضا را تثبيت كنيم و مثلاً حكم به تحريم كنيم، ايشان آنجا اين اختيار را كرده و به عنوان مقتضي و مانع، اين شبهات بدويه را حكم به تحريم كرده است، و مرحوم آقاي سيد ابو الحسن نيز اشكال نكرده و آن را تقرير كرده و پذيرفته است. عرض ما اين است كه فرضاً اينجا شبهه بدوي درست كرديد، امثال اين شبهه بدوي بر اساس قانون مقتضي و مانع وجوب اجتناب دارد، با آنجا هماهنگ نيست.

اشکال دوم ما به کلام صاحب عروه: نسبت به خنثی علم اجمالی وجود دارد

عرض ديگري كه اينجا هست و در ذهنم بود، و پانزده حاشيه را نگاه كردم، فقط مرحوم آقاي خوانساري به اين مطلب توجه داشته است، حالا آن را بپذيريم يا نپذيريم آن بحث ديگري است، و آن اين است كه خنثي شبهه بدوي نيست، چون خنثي علم اجمالي دارد كه يا احكام رجال و يا احكام نساء در مورد او هست، لذا بنابر علم اجمالي بايد حتي از آن عضوي كه علم تفصيلي در مورد آن نبود، اجتناب كند، خنثي نبايد نگاه كند، اين را ايشان دارد.

مبنای مرحوم محقق داماد در مدرک علم اجمالی

راجع به علم اجمالي در مورد خنثي دو مطلب مي‌توان گفت؛ يكي اين است كه مرحوم آقاي داماد مبنائي داشت، ولي در تفريع نبايد مطابق آن مبنا آنطور تفريع شود، عقيده ايشان اين بود كه بر لزوم اجتناب در موارد علم اجمالي دليل عقلي نداريم، چون ظواهر بعضي از ادله اقتضا مي‌كند كه حكم در موارد علم اجمالي فعلي نباشد، اشكال عقلي هم نيست، حكم فعلي را نمي‌شود مخالفت كرد، اما اگر فعلي نشد، مانع ندارد:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ‌] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَال

َ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ‌ حَلَالٌ‌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ

[7]

جائي كه تشخيص نداديد، فعلي نيست و اشكال عقلي نيز ندارد، منتها ايشان مي‌فرمود كه ما لزوم اجتناب در موارد علم اجمالي را از روايات خاصه در موارد مختلف اصطیاد مي‌كنيم، در دو اناء مشتبه مي‌گويد:

«يُهَرِيقُهُمَا وَ يَتَيَمَّمُ»:

وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ …وَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ يُهَرِيقُهُمَا وَ يَتَيَمَّمُ‌.

[8]

در مشتبه بين ميته و غير ميته مي‌گويد «يَرْمِي بِهَا جَمِيعاً إِلَى الْكِلَاب»:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع‌

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَاةٍ مَسْلُوخَةٍ وَ أُخْرَى مَذْبُوحَةٍ عَنْ عَمًى عَلَى الرَّاعِي أَوْ عَلَى صَاحِبِهَا فَلَا يَدْرِي الذَّكِيَّةَ مِنَ الْمَيِّتَةِ قَالَ ترم [تُرْمَى‌] بِهِمَا جَمِيعاً إِلَى‌ الْكِلَابِ‌.

[9]

اگر فقط معلوم بالتفصيل معلوم باشد، بايد هر دو جايز الأكل باشد، بايد وضو جايز باشد، در مشتبه بودن قبله مي‌گويد به چهار طرف نماز بخواند، اگر در اينطور موارد علم تفصيلي معتبر باشد، هر طرف مي‌تواند بخواند و اشكالي نيست، از اشباه و نظائر اين، قاعده لزوم اجتناب از موارد علم اجمالي را اصطیاد مي‌كنيم، ايشان این‌را قائل بود.

اشکال ما به مبنای مرحوم محقق داماد

عرض ما به ايشان اين بود كه اگر طبق احكام عقلي چيزي نگفتيم، و خواستيم احتياط كنيم، دايره احتياط خيلي محدود است، آنكه مي‌توانيم احتياط كنيم، در مواردي است كه مخالفت با خطاب واحد است، اجتنب عن النجس هست و نمي‌دانم كه نجس اين است يا آن، اما خطابات متعدد دليلي نداريم كه لزوم مراعات آنها باشد، مواردي مانند «يُهَرِيقُهُمَا وَ يَتَيَمَّم» اگر به علم اجمالي اعتنا نمي‌كرديم، مخالفت خطاب واحد بوده، اما در جائي كه خطابات مختلف است، نمي‌شود احتياط قاعده نمود، يا نفس الحكم تدريجي باشد، مانند حائض كه نمي‌داند تكليف امروز يا فردا متوجه او مي‌شود، خود تكليف از نظر زمان مردد باشد كه آيا الآن تكليف هست يا فردا حائض مي‌شود و تكليف مي‌آيد، مواردي كه خود تكليف تدرج دارد، يا الآن يا بعد تكليف هست كه اين مورد بحث بين فقهاء است كه آيا اين علم اجمالي را بايد رعايت كرد، اگر بر اساس احتياط بخواهيم بگوئيم، اين موارد دليل نداريم كه چنين علم اجمالي لازم المراعاة باشد.

مرحوم آقاي داماد در تفريع مطابق مشهور عمل مي‌كرد، اينها كه مسئله احتياط با مشهور تفاوت دارد، ايشان عملاً فرق نمي‌گذاشت.

حالا اين مطلبي كه مرحوم آقاي خوانساري مي‌فرمايد كه خنثي علم اجمالي دارد كه يا تكليف مرد يا تكليف زن دارد، اينها علم اجمالي بين خطابات مختلف است، اين علم اجمالي بنابر اين مبنائي كه مرحوم آقاي داماد داشت، تأثيري در اين مطلب ندارد، و شايد مبناي خوبي هم باشد، چون دليل چندان محكمي نداريم.

اشکال اساسی وارد به وجود علم اجمالی در خنثی: پیچیدگی مورد نزد عرف

عرض ديگر اين است، در موارد بسياري علم اجمالي مغفول عنه عرف است، صناعت و علميت آن را درست مي‌كند، مرحوم آقاي خوئي در اين مسئله كه انسان نمي‌داند فلان مطلب راست يا دروغ است، به چه دليلي اين حرام باشد، ايشان مي‌فرمايد كه به اين خاطر حرام است كه يا گفتن زيد آمده و يا زيد نيامده، حرام است، چون يكي از اينها دروغ است، علم اجمالي به احد التكليفين هست، هيچكدام را نمي‌توان گفت، ايشان شبهه مصداقيه كذب را با ادله علم اجمالي حكم به تحريم مي‌كند. من عرض مي‌كنم كه اگر اين باشد، اشخاص كه متوجه علم اجمالي باشند و بعد يك طرف را انتخاب كنند، آن درست است، اما بسياري متوجه نيستند، آنكه راجع به آمدن مي‌خواهد خبري بدهد، به اين توجه دارد و اصلاً راجع به نيامدن غفلت دارد كه آيا حكم تحريمي راجع به گفتن نيامدن هست يا نيست، اصلاً به اين توجه ندارد، چطور بگوئيم اگر بگويد زيد آمده، از باب علم اجمالي حرام است، اگر متخصص مانند مرحوم آقاي خوئي علم اجمالي پيدا كند، اين منشأ نمي‌شود كه علم عمومي براي تمام افراد صادر كنيم كه اصلاً اكثر افراد به اين علم اجمالي توجه ندارند، ايشان بر اساس مقام علمي خود يك فرض ديگري نيز در نظر گرفته و علم اجمالي درست كرده است، به نظر در بسياري از موارد علم اجمالي، يك بحث مفصلي در فقه است، در فروع مسائل، همه مواردي است كه فقيه علم اجمالي پيدا مي‌كند، علم اجمالي در موضوعات كه از نظر مصداق بود اين موضوعات مورد غفلت است، آن موارد دليلي براي اين موضوع نداريم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): حالا من خطاب واحد را عرض مي‌كنم، خطاب مختلف عرض قبلي من بود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): يك عرض ما راجع به آقاي خوانساري بنابر مبناي آقاي داماد مي‌گوئيم اصلاً آن مسئله خنثي درست نيست، من يك عرض ديگر دارم كه حتي خطاب واحد باشد كه احتياط درست است، در بسياري از موارد اصلاً توجه به اين نيست كه مسئله خطاب واحد هست.

منتها به نظر ما كذب قبح عقلائي دارد، و شرع نيز تحليل نكرده است، آن احتياج ندارد كه از باب علم اجمالي اين بحث‌ها بيايد، راجع به شبهه مصداقيه كذب تقريب ديگري دارد، آن از قبائح است و شرع نيز چيزي در مقابل آن نفرموده است.

تکلیفی که بر خنثی منجز است

دوم اينكه مرحوم آقاي خوانساري فرمود كه علم اجمالي به تكاليف داريم، بعد از اينكه اين فوق حرج است كه خنثي چادر سر كند كه هيچ زن و مردي او را نبيند و همه تكاليف زنان و مردان را انجام دهد، بنابراين، آنجا شايد بگوئيم كه براي رفع حرج، علم اجمالي در دائره يك خطاب واحد ملزم باشد، بگوئيم اگر بخواهد يك خطاب واحد را رعايت كند، حرج نيست، در نتيجه اگر بداند كه يك خطابي هست، مخالفت با اين خطاب را بايد رعايت كند، آن درست است، حالا آيا اينكه مقتضاي آن احتياط هست يا نيست، آن يك بحث ديگري است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله):

تكليف خنثي را مي‌توانيم، اما راجع به مرد همان بحث مقتضي و مانع مي‌آيد كه اينها گفته‌اند، آيا درست هست يا نيست، مرد علم اجمالي ندارد، علم اجمالي او منحل مي‌شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله):

غير محرم را عرض مي‌كنم، در غير محرم همين است كه مرحوم آقاي سيد ابو الحسن مي‌گويد منحل مي‌شود و در محارم منحل نمي‌شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله):

آيا در محارم بايد احتياط كرد يا برائت جاري نمود؟ مرحوم سيد در محارم برائت جاري مي‌كند، اين علم اجمالي است. (پاسخ) محرم مي‌خواهد به عضو انوثيت خنثي نگاه كند، منحل مي‌كند. حالا در خنثي يك بحث كلي مهم‌تر هست كه همه اين مباحث كنار مي‌رود، اين را در جلسه آينده مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

[1]

. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، ص: 166.

[2]

. فرائد الأصول ؛ ج‌2 ؛ ص234 «فعند الاشتباه لا يعلم المكلّف بتنجّز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعيّ.».

[3]

. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، ص: 166.

[4]

. العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌1، ص: 310 «

هذا إذا كان المنظور كلتا الآلتين، أو كان من سنخ آلة الناظر بأن نظر الرجل إلى آلتها الرجوليّة و الأُنثى إلى آلتها الأُنوثيّة، و أمّا مع التخالف كما لو نظر الرجل إلى آلتها الأُنوثيّة أو العكس لم يحرز كونه عورة كما لا يخفى. (الأصفهاني).

».

[5]

. در جلسه بعد استاد دام ظله از این مطلب استدراک خواهند کرد.

[6]

. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 805، مسألة 50.

[7]

. الكافي (ط – الإسلامية) ج‌5، ص: 313، ح40 و وسائل الشيعة ج‌17، ص: 89، ح22053- 4 .

[8]

. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‌1، ص: 229، ح45 و وسائل الشيعة ج‌1، ص: 169، ح419- 1.

[9]

. الجعفريات (الأشعثيات) ص: 27 و جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي) ج‌22، ص: 372، ح672- 31887.