موضوع:

مبطلات صوم (جماع)/حل یک اشکال وارد بر مطلقات ذکر شده در جلسه قبل – حدوث جنابت با وطی با غلام و بررسی ادله دال بر آن

بحث در فروع و مسائل مفطر بودن مباشرت است و در جلسه گذشته مباشرت با نساء مورد بررسي قرار گرفت.

حل یک اشکال وارد بر مطلقات ذکر شده در جلسه قبل

يكي از آقايان بحث سؤالي مطرح نمود كه آيه شريفه لامَسْتُم كه از قديم براي مطلق مباشرت مورد استدلال واقع شده و مرحوم آقاي خوئي نيز به آن استدلال نمود، در دلالت آن اينگونه مناقشه كرديم كه معناي حقيقي مراد نيست و معناي كنائي مراد است و در كنايه از لفظ موضوع براي شيئي، فرد ظاهري را اراده مي‌كنند، لذا نمي‌توان به آيه استدلال كرد، البته به روايت مفسره كه گفته مراد ايقاع بهن است، استدلال مي‌كنيم.

[1]

سؤال اين بود كه پذيرفته بوديم كه اتيان اعم از قبل و دبر است، و اتيان نيز مانند ملامسه كنايه از مباشرت است، چرا آنچه در ملامسه گفتيم در اتيان نمي‌گوئيم؟

پاسخ اين است كه فارق بين اين دو مورد اين است كه در روايات اتيان در قبل يا دبر وارد شده، ولي در روايات نسبت به ملامسه چنين چيزي نيست كه معناي كنائي، از متعارف كه وقاع در قبل است، أوسع باشد.

حدوث جنابت با وطی در دبر غلام

حالا بحث در وطي در دبر غلام است، مشهور گفته‌اند كه جنابت حاصل مي‌شود و غسل واجب است و حتي ادعاي اجماع نيز شده است، حالا ببينيم آيا دليلي براي آن وجود دارد؟

مستمسك در اينجا بحث معتنابهي ندارد و مي‌فرمايد ما يقين داريم كه چنين مطلبي هست و دليلي ذكر نمي‌كند، مي‌فرمايد از اينكه قائل صريحي وجود ندارد كه به طور يقين فتوا به خلاف نداده است، مي‌توانيم يقين پيدا كنيم كه مطلب همين است.

[2]

دلیل اول : اجماع

براي اين مطلب به اجماع تمسك شده است، صغروياً دعواي اجماع خيلي مشكل است، مرحوم محقق از فقهاي طراز اول گرچه در شرايع و نافع ترديد كرده

[3]

، اما در معتبر آخرين كتاب خود صريحاً به عدم وجوب فتوا داده است

[4]

.

كلمات مرحوم شيخ مختلف شده

[5]

، و به مرحوم صدوق و مرحوم كليني نسبت داده‌اند كه واجب نمي‌دانند

[6]

، اينها را بعد عرض مي‌كنم.

اشکال بر حجیت اجماع

در چنين مسئله‌اي نمي‌توان دعواي قطع كرد. و فرضاً كه در دوره‌هاي متأخر اجماعي شده باشد، آيا مي‌توان از آن كشف رضايت معصوم نمود؟ اين مجمعين نيز به اجماع تمسك نكرده‌اند و به ادله‌اي تمسك كرده‌اند و مداركي وجود دارد، در قدماء نيز اتفاقي نبوده و بعد ايجاد شده است، چنين اجماعي كه بين متأخرين واقع شده، حجت نيست، گرچه اجماع مدركي را مانع از حجيت نمي‌دانيم، ولي اجماع مدركي هنگامي حجت است كه بين قدماء مسئله مسلّم باشد و به زمان معصوم متصل باشد و شواهدي بر تقرير معصوم وجود داشته باشد، و حتي اگر شهرت قريب به اتفاق نيز متصل به زمان معصوم احراز شود، به نظر مختار در مسائل محل ابتلاء كافي براي حجيت است، اينجا حتي چنين چيزي نيز وجود ندارد.

دلیل دوم : ملازمه میان استحقاق حد با وجوب غسل

دليل ديگر اين است كه گفته‌اند، نسبت به اينكه آيا جماع بدون انزال غسل دارد، انصار مي‌گفتند غسل ندارد و حضرت امير مؤمنان عليه السلام آنها را اينگونه محكوم مي‌فرمايند كه شما براي جماع بدون انزال اثبات حد مي‌كنيد و چه بسا شخص حيات و زندگي خود را از دست مي‌دهد، چطور يك صاع از آب را واجب نمي‌دانيد، كأنه در مسئله تمتعات جنسي بين ثبوت حد و ثبوت جنابت ملازمه وجود دارد:

وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:

جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ص فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيُخَالِطُهَا وَ لَا يُنْزِلُ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَ قَالَ الْمُهَاجِرُونَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِيٍّ ع مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ الرَّجْمَ وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْمُهَاجِرُونَ وَ دَعُوا مَا قَالَتِ الْأَنْصَارُ.

[7]

بر اساس اين ملازمه گفته‌اند كه در اينجا نيز كه بلا اشكال وطي غلام حد دارد، غسل نيز واجب است.

[8]

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله):

كاري به حلال و حرام ندارد، در تمتع جنسي اين ملازمه وجود دارد.

اشکال در ملازمه

اما حضرت نمي‌خواهند اينگونه استدلال كنند، زيرا سني‌ها نيز اين ملازمه را قبول ندارند، اگر چنين ملازمه‌اي نزد ما ثابت باشد، آنها را كه محكوم نمي‌كند و حضرت خواسته‌اند آنها را محكوم نمايند، قياس هم كه آنها قائل هستند، چه وجه ظني دارد كه بگوئيم مقتضاي قياس اين است كه چون حد دارد، غسل هم داشته باشد.

از آنجا كه ظاهر استدلال اين است كه فقط ملازمه نيست و يك اولويتي است كه شما شخص را از حيات و زندگي ساقط مي‌كنيد ولي چنين مختصري را حاضر نيستيد بپذيريد، احتمال هست كه مراد اين باشد.

يك بحثي هست و شنيدم كه عقيده مرحوم آقاي خوانساري نيز همين است كه در امور مهم مانند قتل يك روايت كافي نيست و بايد ادله محكمي بيش از اين باشد، نظير «لو كان لبان» بايد در امور مهم حكم روشن به ما برسد.

از مرحوم حاج آقا حسن قمي شنيدم كه ايشان با برخي از سني‌ها بحث كرده بود و گفته بود كه در مطلب اساسي مهم كه انبياء ارث نمي‌گذارند، آيا مي‌توان پذيرفت كه پيامبر صلي الله عليه وآله به طور نجوي فقط در گوش ابوبكر فرموده باشد و ديگر هيچكسي ديگر نشنيده باشد؟! اين پيداست كه جعلي است و حقيقت ندارد.

خلاصه، مناسب اين است كه در موضوعات مهم دليل قابل ملاحظه‌اي وجود داشته باشد، مي‌گويد شما كه به وسيله ادله‌اي حد را مي‌خواهيد اثبات كنيد، فقط يك ظواهري است، در باب جماع نيز همين ظواهر از پيامبر صلي الله عليه وآله ثابت است كه در صورت عدم انزال اطلاق جماع شده است، شما در آنجا فتوا مي‌دهيد ولي در مشابه آن در اينجا كه مختصرتر از آن است، حاضر نيستيد فتوا بدهيد، از اينكه حضرت مي‌خواهند به يك اولويتي استدلال كنند، تناسب اقتضا مي‌كند كه ظواهر در هر دو جا وجود دارد، اگر آن ظاهر حجت باشد، اينجا به طريق اولي بايد حجت باشد.

خلاصه، اگر ظواهر هم وجود داشته باشد، راجع به مطلقات تمتعات جنسي نيست، راجع به اين است كه آيه قرآن گفته كه در ملامسه نساء فرقي بين انزال و عدم انزال نيست، اين ظواهر به اين نظر داشته باشد و مي‌فرمايند اينجا بالاولويه بايد اين فتوا را بدهيد، پس، اين دليل نيز تمام نيست.

دلیل سوم: اطلاق ادله ایلاج و ادخال

دليل ديگر اطلاقات ادله ادخال و ايلاج است كه بگوئيم وطي غلام نيز از مصاديق آن است.

مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد آن روايات از اين جهت اطلاق ندارد و اطلاق آنها راجع به كميت و كيفيت است كه در كميت استيعاب معتبر نيست، و تفخيذ كفايت نمي‌كند و بايد ادخال باشد، ناظر به اين جهات است، و ناظر به اين نيست كه مفعول زن يا مرد باشد.

[9]

ايشان در اين باره وجهي بيان نمي‌كند و فقط يك ادعا است. در ذهنم هست كه اصلاً مورد روايات بيش از تمتعات بين زن و مرد نيست، آن عبارات را بعد مي‌خوانيم، معلوم نيست اينكه مي‌گويد ما علي الرجل، در مورد مرد است و لو زني نباشد يا در مورد زن است و لو مردي نباشد، به نظر مي‌رسد كه معلوم نيست الفاظ بالدلالة الوضعية غلام را شامل باشد، مرحوم آقاي خوئي از نظر دلالت وضعي اشكال نمي‌كند و مي‌گويد اطلاق ناظر به اين نيست، اشكال اطلاقي مي‌كند، به نظر مي‌رسد كه از نظر اطلاق اشكالي ندارد، اين را بعد عرض مي‌كنم.

اگر در مورد اين روايات اطلاق را نپذيريم و يا بگوئيم اصلاً مورد روايات راجع به زن و مرد است و در مطلق مباشرت‌ها نيست، اين دليل نيز اشكال پيدا مي‌كند.

دلیل چهارم: روایت حضرمی (مختار)

دليل چهارمي كه ذكر شده روايت حضرمي است، آنجا عبارت اين است كه:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ جَامَعَ‌ غُلَاماً جَاءَ جُنُباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنَقِّيهِ مَاءُ الدُّنْيَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ‌ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً ثُمَّ قَالَ…

[10]

كأنه جنب مي‌شود و اين جنابت تا قيام قيامت باقي مي‌ماند.

مرحوم آقاي خوئي از اين دليل اينگونه پاسخ مي‌دهد كه مراد جنابت اصطلاحي كه بر آن احكام خاصه‌اي بار مي‌شود نيست و مراد آلودگي معنوي است، لذا اين روايت به مورد بحث مربوط نيست.

[11]

ولي به نظر مي‌رسد كه بتوان به اين روايت استدلال نمود، زيرا مراد از «لَا يُنَقِّيهِ مَاءُ الدُّنْيَا» اين نيست كه اگر در صحراي محشر غسل كند، حدث جنابت برطرف نمي‌شود، در صحراي محشر اصلاً اين مسائل مطرح نيست، اين «مَاءُ الدُّنْيَا» اشاره به غسل مفروض الوجود است و مي‌خواهد بگويد حتي اگر در دنيا هم غسل كرده باشد و اين غسل در دنيا اثر گذاشته باشد و حدث را مرتفع كرده باشد، اما اين غسل براي قيامت منشأ اثر نيست و عقاب اخروي را برطرف نمي‌سازد، پس، ظاهر ماء الدنيا در روايت همان غسل بجا آورده شده در دنيا است، و لذا در اين روايت فرض جنابت شده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله):

اين روايت مي‌خواهد بگويد گرچه ماء دنيا و غسلي كه انجام داده، او را از حدث جنابت پاك كرده، اما نسبت به آثار اخروي او را پاك نمي‌كند. اين كه مسلّم است كه جنب در روز قيامت غير از جنبي است كه موضوع احكام در دنيا است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله):

آن اجماع مركب‌ها درست نيست و مرحوم محقق نيز مي‌گويد چنين اجماعي را درك نكرديم.

[12]

[1]

. تقدم البحث عن الآية و دلالتها في الجلسة السابقة (80).

[2]

. مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌3، ص: 20، «

كل من أوجب الغسل بالوطء في دبر المرأة أوجبه بالوطء في دبر الغلام.»

قد ذکر المحقق الحکيم ذلک في مباحث الطهارة و لا يخفی تردده قدس‌سره في مباحث الصوم: «

و بذلك يظهر لزوم الحكم بالإفطار بالإيلاج في دبر الغلام، و فرج البهيمة، بناء على وجوب الغسل بذلك…عليه فالحكم بالإفطار في الصورة المذكورة في المتن موقوف على البناء على وجوب الغسل فيها

» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌8، ص: 240.

[3]

. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام ج‌1، ص: 18

«لو وطئ غلاما فأوقبه و لم ينزل قال المرتضى رحمه الله يجب الغسل معولا على الإجماع المركب و لم يثبت الإجماع.

» المختصر النافع في فقه الإمامية ج‌1، ص: 8 «

و في وجوب الغسل بوطء الغلام تردد و جزم علم الهدى بالوجوب.»

.

[4]

. المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌1، ص: 181 «

أشبهه انه لا يجب ما لم ينزل

.».

[5]

. الخلاف؛ ج‌1، ص: 116 «

فلأصحابنا في الدبر روايتان: إحداهما، ان عليه الغسل و به قال جميع الفقهاء

.» المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 27 «

فأما إذا أدخل ذكره في دبر المرأة أو الغلام فلأصحابنا‌فيه روايتان: إحداهما يجب الغسل عليهما، و الثانية لا يجب عليهما

» لم نجد کلامه في النهاية.

[6]

. مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌3، ص: 18 «

لكن قد يناقش في الإجماع بظهور الخلاف من الصدوق في الفقيه، و الكليني.

»

[7]

. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‌1، ص: 119، ح5.

[8]

. تذكرة الفقهاء (ط – الحديثة)؛ ج‌1، ص: 226 «

المعلول تابع، و لأن الدليل قائم في دبر المرأة، فكذا الغلام لعدم الفارق

.» و جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌1، ص: 257 «

أما دبر الذّكر فلفحوى الإنكار السّابق

» و كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط – القديمة)؛ ص: 122 «

يشهد للعموم قوله ع ما أوجب الحد أوجب الغسل

».

[9]

. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌6، ص: 264 «

تلك الأخبار إنما وردت لبيان الكميّة أو الكيفية الموجبة للجنابة

».

[10]

. الكافي (ط – الإسلامية) ج‌5، ص: 544، ح2 و وسائل الشيعة ج‌20، ص: 329، ح25744- 1 و جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي) ج‌25، ص: 752، ح1220- 37619.

[11]

. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌6، ص: 264 «

فهي جنابة واقعية و أمر مغاير مع الجنابة المصطلح عليها

».

[12]

. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 18

«قال المرتضى رحمه الله يجب الغسل معولا على الإجماع المركب و لم يثبت الإجماع»

.