موضوع:

مبطلات صوم (جماع)/ مفطریت جماع در دُبُر – بررسی کلام مرحوم حکیم – بررسی دلالی روایات ملاعبه – بررسی اطلاق روایات جماع با همسر

بحث در فروع و مسائل مفطر بودن مباشرت است، در جلسه گذشته كلام مرحوم آقاي حكيم درباره جماع دبراً مع الانزال و بدونه و موضوع بطلان بودن جنابت يا نفس الجماع نقل شد.

کلام مرحوم حکیم

فرمايش مرحوم آقاي حكيم نياز به توضيح و بحثي دارد، ايشان مي‌فرمايد كه موجب بطلان بودن جماع در قبل از ضروريات است و قدر متيقن از جماع همين مصداق متعارف است. در جماع در دبر همراه با انزال مي‌فرمايد:

«لا إشكال في الإفطار بالجماع في قبل المرأة، و لعله من الضروريات. و هو القدر المتيقن من نصوص مفطرية الجماع. و كذا بالجماع في دبرها إذا أنزل. و يدل عليه: النصوص الواردة في الاستمناء»

[1]

.

به روايات باب استمناء استشهاد نموده است.

بررسی روایات باب ملاعبه

در باب استمناء دو نص صحيحه وارد شده، آن دو صحيحه را مي‌خوانيم و سپس نظر مرحوم آقاي حكيم در اشباه و نظائر اين مسئله را عرض مي‌كنم.

وسائل، ابواب ما يمسك عنه الصائم، باب 4، روايت 1:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ- فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ- قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ»

[2]

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى» العطار «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْن» أبي خطاب «عَنْ صَفْوَان» بن يحيي «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاج»، مرحوم شيخ به طريق ديگري از حسين بن سعيد نقل مي‌كند

[3]

، «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِي» گفته‌اند كه به منظور امناء ملاعبه مي‌كند، حالا اين را در بحث استمناء بحث مي‌كنيم، آيا مراد غايت است يا مراد غرض است، اين چندان در مورد بحث نقش ندارد، حالا مي‌گوئيم به منظور امناء ملاعبه مي‌كند، حضرت مي‌فرمايند كه «عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِع» مطلقا قبلاً و دبراً.

مرحوم شيخ نيز اين را به طريق خود به حسين بن سعيد از صفوان نقل كرده منتها تعبير من الكفارة ندارد، اين روايت به دو طريق صحيح وارد شده است.

روايت ديگر روايتي است كه در سند آن ابن ابي عمير واقع شده كه تا آنجا اشكالي نيست:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

فِي الرَّجُلِ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ وَ هُوَ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَسْبِقُهُ الْمَاءُ فَيُنْزِلُ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ»

[4]

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام» طبق نظر مشهور درباره اصحاب اجماع، اين سند نيز معتبر است، البته ما اين را نمي‌گوئيم، چون ما مشايخ مستقيم ابن أبي عمير را مي‌گوئيم ثقه هستند و با واسطه را نمي‌گوئيم،

«فِي الرَّجُلِ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ وَ هُوَ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَسْبِقُهُ الْمَاءُ فَيُنْزِلُ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ فِي شَهْرِ رَمَضَان».

مرحوم شيخ به طريق محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير نيز دارد

[5]

كه اين طريق دوم بي دغدغه‌تر از طريق اول است، چون در طريق اول، ابراهيم بن هاشم وارد شده كه سابقين روايت او را حسنه مي‌دانستند، ولي متأخرين آن را صحيحه مي‌دانند، اما اين طريق دوم مسلّم الصحة است. منتها ما بعد از ابن ابي عمير مورد بحث است كه طبق نظر مشهور معتبر است.

روايت ديگر:

«مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يُمْنِيَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ»

[6]

مرحوم شيخ «باسناده عن مُوسَى بْنُ الْقَاسِم»، مرحوم شيخ سند ديگري از صفار و يعقوب بن يزيد دارد

[7]

، «عَنْ صَفْوَانَ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام» اين هم طريق صحيح و معتبري است، «قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يُمْنِيَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِع».

اين عليهما به زوجين برگشت مي‌كند، چون در مسئله دو نفر فرض نشده، مي‌گويد كسي يا در حال احرام و يا در حال صيام رمضان المبارك يعبث بامرأته، ملاعبه كننده متعدد فرض نشده و فرض تعدد طرفين است، چون زن را نيز ذكر كرده، حضرت مي‌فرمايند هر دو كفاره دارند، به زوجين برگشت مي‌كند و به دو صورت احرام و صيام در رمضان المبارك برگشت نمي‌كند، دو صورت يك مرد است، يك مرد در دو فرض است و دو مرد ملاعبه كننده نيست، مردي است يا در اين حالت يا در آن حالت ملاعبه مي‌كند، فرض تعدد نشده است.

و باسناده عن حسين بن سعيد عن الصفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله. روايات ديگري نيز راجع به ملاعبه هست.

بررسی کلام مرحوم حکیم

ايشان مي‌فرمايد به روايت ملاعبه تمسك مي‌كنيم، در جلسه گذشته مي‌گفتيم در روايات ملاعبه، اسمي از جماع آمده و به آن روايتي كه راجع به جماع است، مي‌خواهد تمسك كند. ولي اينطور نيست، چون مي‌خواست خصوص صورت انزال را بيان كند، مي‌خواهد بگويد در خصوص صورت انزال از روايات ملاعبه كه انزال شده، استفاده مي‌كنيم كه حكم روزه ماه مبارك رمضان را دارد، مي‌گويد اگر بدون دخول و با ملاعبه انزال شده باشد و اين حكم باشد، در مورد دخول دبراً اولويت عرفيه دارد و استفاده مي‌شود كه در اين صورت نيز اين حكم وجود دارد، اگر خود يعبث باهله كه شامل دخول قبلاً نيست، شامل دخول دبراً هم نباشد، بالاولويه حكم ثابت است، نظر ايشان اين است.

منتها ايشان فتأمل دارد كه بحث اين است كه اگر شامل واطي باشد، مورد بحث موطوءاً نيز مي‌باشد و در هر دو حكم ثابت است، چگونه موطوء را شامل است.

من گمان مي‌كنم كه چون در بسياري از موارد قانون و قاعده اشتراك اقتضا مي‌كند كه اصل اولي تساوي زن و مرد در احكام است الا ما ثبت خلافه، بنابر قانون اشتراك خواسته‌اند استفاده كنند كه فرقي بين واطي و موطوء وجود ندارد، منتها مرحوم آقاي حكيم در اين قانون اشتراك اشكالي در مشابهات دارد، بعيد نمي‌دانم كه اين فتأمل اشاره به همين اشكال ايشان باشد، ايشان مي‌فرمايد كه قانون اشتراك را كه مي‌خواهيم قائل شويم، خصوصيتي كه در مرد فرض شده منهاي مرد بودن در زن فرض شود و با قانون اشتراك توسعه قائل شويم، اگر در مردي كه دبراً وطي شده باشد، از اين بخواهيم از وطي زن دبراً تعدي كنيم، قانون اشتراك بگويد كه همان خصوصيت منهاي مرد بودن در آنجا هست، نسبت به زن كه ثابت شد، از زن به مرد تعدي كنيم، يا نسبت به مرد كه ثابت شد، از مرد به زن تعدي كنيم، ولي اينجا مي‌خواهيم از وطي مرد نسبت به زن قبلاً به وطي مرد نسبت به زن دبراً و يا وطي مرد نسبت به مرد دبراً تعدي كنيم و اثبات حكم كنيم، و اين اثبات نمي‌شود، خلاصه، مرحوم آقاي حكيم در مشابهات اين اشكال را دارد، و بر آن اساس اينجا فتأمل دارد.

در جلسه گذشته اشكال ديگري شد كه اشكال خوبي بود كه همين اشكال در اشباه و نظائر به نظر ما مي‌آمد كه تشبيه مي‌كند و مي‌گويد بر طرفين كفاره هست كه در نتيجه طرفين خلاف شرع كرده‌اند و كفاره آنها نيز «مثل الذي يجامع» است كه معلوم مي‌شود مجامع كفاره دارد، اين را به طور كلي عرض مي‌كردم كه انزل باشد يا نباشد، حكم باشد. اشكال در مشابهات داشتيم كه در جائي كه از فروع مسئله سؤال مي‌شود، نسبت به اصل نمي‌توانيم اطلاق گيري كنيم.

اشکال بر اطلاق مقامی روایات

در جلسه گذشته عرض كردم كه ممكن است اطلاق لفظي نباشد ولي اطلاق مقامي باشد، ولي ظاهر هيچيك از دو اطلاق لفظي و مقامي نمي‌شود، گاهي شيئي اطلاق لفظي دارد، شخص از محل ابتلاء خود سؤال مي‌كند و مي‌گويند رقبه‌اي آزاد كن و خصوصيات رقبه را نيز نمي‌گويند، مي‌گويد صدقه بپرداز اما نمي‌گويد چطور صدقه‌اي بپرداز، اين اطلاق دارد. گاهي در موقع سخن شخص در مقام بيان نيست و در اين هنگام نيز نيازي به بيان نيست، در مقام بيان في الجمله است و در مقام بيان تمام مراتب واجب نيست، مريض دارد و ترديد دارد كه مراجعه به دكتر لازم هست يا نيست، مشورت مي‌كند و طرف مشورت مي‌گويد به دكتر مراجعه كن، اين در مقام بيان اين نيست كه با همين سخن همه ابهام او را برطرف كند كه معناي آن اين باشد كه هر دكتري مي‌تواني بروي، اين اطلاق لفظي ندارد، ولي چه بسا در مشابهات اطلاق مقامي دارد، فرض كنيد شخص مي‌پرسد مشكل داريم چه كنيم طرف مي‌گويد دستجمعي انجام دهيد، اين در مقام اين نيست كه شرائط دستجمعي چيست، ولي اگر شرائط خاصي كه آنها متوجه آن نيستند و نمي‌دانند چكار بايد انجام دهند، اين را لازم نيست در هنگام سخن بيان كند ولي تا ظرف عمل بايد بيان شود، راجع به اينكه ثواب‌هائي براي جماعت ذكر شده كه مي‌گويد نماز دستجمعي بخوانيد، در اين هنگام لازم نيست همه شرائط نماز جماعت را بيان كند، ولي چون آنها آن شرائط را نمي‌دانند، بايد تا ظرف عمل اين قيود و شرائط بيان شود و اگر بيان نشد، يعني همان كه دستجمعي انجام شود، كافي است و چيز ديگري لازم نيست، چون در اطلاق لفظي بايد به هنگام سخن شرائط بيان شود و اگر بيان نشد، در اطلاق لفظي همان وقت ظهور پيدا مي‌كند و در اطلاق مقامي در آن هنگام ظهور پيدا نمي‌كند و حالت منتظره دارد و بعد از اين حالت اگر بيان ديگري نيامد، ظهور پيدا مي‌كند.

حالا در اينطور موارد كه مي‌گويد همان كفاره‌اي كه در جماع هست در استمناء نيز وجود دارد، هيچيك از اطلاق لفظي و مقامي وجود ندارد، چون اين را در جائي تعبير مي‌كنند كه مخاطب حكم آن مسئله را مي‌داند كه با قيود يا بدون قيود معتبر است، اينجا لازم نيست بگوئيم حالت منتظره دارد، مي‌گويد هر چه در نماز جماعت هست، اينجا نيز همان حكم را دارد، فرض كرده كه حكم نماز جماعت را مي‌داند، از اين با اطلاق لفظي يا مقامي استفاده نمي‌شود كه در جماعت هيچ شرطي نيست. بنابراين، اگر در باب جماع قيودي معتبر باشد، اينكه مي‌خواستيم بگوئيم مطلقاتي در باب جماع داريم، اين تعبير و اين روايت را نمي‌توان از مطلقات بشمار آورد.

بررسی روایات جماع با همسر

البته روايات ديگري در مسئله هست، رواياتي كه راجع به جماع با اهل است، بسيار زياد است و با تعبيراتي مانند وقاع الأهل، اتيان الأهل، اصابة الأهل، غشيان وارد شده كه البته از اين روايت مي‌توان حكم زن را استفاده كرد، از همان عمومات قبلاً و دبراً مع الانزال و بدونه استفاده مي‌شود، در جلسه بعد، به عنوان نمونه چند روايت از آنها را نقل مي‌كنم. فعلاً رواياتي را مي‌خوانم كه اسم زن را نبرده و حكم را بر جماع بار كرده است كه در نتيجه اگر غلام يا بهيمه باشد، حكم هست، مرحوم سيد كه تعبير مي‌كند كه حتي موطوء غلام و بهيمه شده باشد، حالا دو، سه روايت و بعد دو، سه روايت ديگر به ملاحظه جنابت بايد خوانده شود.

روایت اول

باب هشتم از ما يجب الامساك عنه للصائم از جامع الأحاديث، حديث 11، اين يك روايت معروفي است كه بسياري از فقهاء بر طبق آن فتوا داده‌اند منتها بعضي ممكن است در سند آن مناقشه كنند:

«أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ قَالَ:

قُلْتُ لِلرِّضَا ع يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ ع فِيمَنْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَفْطَرَ فِيهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ وَ رُوِيَ عَنْهُمْ أَيْضاً كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَبِأَيِّ الْحَدِيثَيْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِهِمَا جَمِيعاً مَتَى جَامَعَ الرَّجُلُ حَرَاماً أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَرَامٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ نَكَحَ حَلَالًا أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَلَالٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ»

[8]

بررسی سندی روایت اول

«أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيّ»

اين از مشايخ مرحوم صدوق است و كتب زيادي را از او اجازه گرفته و به وسيله او روايت كرده و اين مشايخ ثقه هستند و اينطور نيست كه مرحوم صدوق در هر مشكوكي اصالة العدالة جاري مي‌كرده، احياناً برخي چنين سليقه‌اي داشته‌اند و ايشان چنين سليقه‌اي نداشته است.

«عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَة»

اين هم كشي و لو يروي عن الضعفاء يعني اكثار روايت كرده

[9]

، ولي اكثار روايت علامت اعتماد نيست، گاهي معنا اوسع از اعتماد است، مي‌گويد روايات مسئله را جمع آوري كنم كه اصحاب الجمع هستند، ولي بر طبق آن كه مرحوم نجاشي ذكر كرده و استفاده مي‌شود مرحوم كشي به علي بن محمد بن قتيبه اعتماد كرده

[10]

، بسياري از جرح و تعديل‌ها را به وسيله همين علي بن محمد بن قتيبه استفاده كرده است، به نظر مي‌رسد از ناحيه اين هم اشكالي نباشد.

حمدان بن سليمان و عبد السلام بن صالح هروي هم توثيق شده‌اند

[11]

، مشهور نيز به اين حديث عمل كرده‌اند، «قَالَ:

قُلْتُ لِلرِّضَا ع يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ … وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه».

بررسی دلالی روایت اول

در صدر اين روايت جامع في شهر رمضان گفته و قيدي ذكر نكرده است، و در ذيل نيز مي‌گويد :«ان كان قد نكح حلالاً فعليه كفارة واحدة»، نكاح همان وطي است. اطلاق اين روايت اقتضا مي‌كند كه همه فروضي كه صدق وطي و جماع بكند، كفاره دارد، و در نتيجه حرام باشد.

روايت 16 همين عبد الرحمن بن حجاج بود که خوانديم و در اطلاق آن مناقشه كرديم.

روایت دوم

در باب فضل الصوم و فرضه، باب 21، حديث 5:

«أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ:

كَتَبَ الْخَلِيلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ سَمِعَ الْوَطْءَ وَ النِّدَاءَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَظَنَّ أَنَّ النِّدَاءَ لِلسَّحُورِ فَجَامَعَ وَ خَرَجَ- فَإِذَا الصُّبْحُ قَدْ أَسْفَرَ- فَكَتَبَ بِخَطِّهِ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»

[12]

بررسی سندی روایت دوم

«أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد» بن عيسي و طريق به او هم درست است، البته در بعضي از اسناد، از روات او معلوم مي‌شود كه احمد بن محمد بن خالد است، حالا هر كدام باشند، ثقه هستند، «عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَار»، كتاب او را محمد بن عبد الجبار كه از اجلاء ثقات است نقل مي‌كند

[13]

و مدائحي نيز درباره اين هست

[14]

و از كساني است كه از رجال نوادر الحكمه استثنا نشده است.

مختصری در مورد نوادر الحکمه و رجال آن

كتاب معروف محمد بن أحمد بن يحيي بن عمران اشعري كتاب نوادر الحكمه است كه قبل از كافي آن كتاب مرجع شيعه بوده است، ولي چون درباره مؤلف وارد شده كه يروي عن الضعفاء گرچه خود مؤلف ثقه معتبر است، سه نفر از نقادين حديث مرحوم صدوق، ابن وليد و ابو العباس سيرافي اسناد اين كتاب را بررسي كرده‌اند، قريب به سي نفر استثنا شده‌اند و گفته‌اند اينها معتبر نيستند

[15]

و بقيه رجال كتاب معتبر و روايات آنها قابل عمل است، ابراهيم بن مهزيار از استثنا شده‌ها نيست، لذا قابل اعتماد دانسته شده است، خلاصه، هم محمد بن عبد الجبار كتاب او را نقل كرده و هم از استثنا شده‌هاي از كتاب نوادر الحكمه نيز نمي‌باشد.

يكي از سه نفر كه اسناد كتاب نوادر الحكمه را بررسي كرده ابو العباس سيرافي است كه ابن عباس نوشته شده، درست است كه جد او عباس نام است

[16]

ولي به ابن عباس معروف نيست و به ابو العباس معروف است، اين بايد تصحيف شده باشد.

بررسی دلالی روایت دوم

«قَالَ: ك

َتَبَ الْخَلِيلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ سَمِعَ الْوَطْءَ وَ النِّدَاءَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَظَنَّ أَنَّ النِّدَاءَ لِلسَّحُورِ فَجَامَعَ وَ خَرَجَ- فَإِذَا الصُّبْحُ قَدْ أَسْفَرَ- فَكَتَبَ بِخَطِّهِ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ اللَّه».

منتها در مشابهات اينجا اشكالي داريم، و آن اين است كه اگر ابتداءاً حضرت بفرمايد كه اگر چنين باشد و تحقيق نكرده، اين قبلاً و دبراً و مطلق جماع را شامل است، ولي اگر از قضيه‌اي واقع شده سؤال شود، در چنين موردي معمولاً سائل از خصوصيتي كه احتمال دارد نقش داشته باشد سؤال مي‌كند، اگر كسي وطي در دبر كرده و سائل احتمال مي‌دهد كه وطي در دبر اشكال نداشته باشد، اين را در سؤال درج مي‌كند كه آنچه كه واقع شده، وطي در دبر بوده است، اينجا كه خصوصيتي درج نكرده، معلوم مي‌شود كه همان معمول و متعارف است، اين تفاوت بين اين دو نحو روايت وجود دارد.

در پاسخ استفتاءات نيز بايد متعارف لحاظ شود، زيرا اگر خصوصيتي باشد، سائل درج مي‌كند، اما اگر يك پژوهشي انجام شود و كتابي نگاشته شود، بايد صور مختلف و متعارف و غير متعارف ذكر شود، اين اشكال وجود دارد.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.