خانه
موضوع:
نیّت روزه/ بررسی حکم نیّت بعد از نیّت قاطع صوم قبل از زوال شمس- بررسی مبطل بودن یا نبودن نیّتِ قطع یا افطار روزه بین الحدین
بررسی حکم نیّت بعد از نیّت قاطع صوم قبل از زوال شمس
بحث در مسئله نيت روزه بعد از انصراف از نيت سابق و زوال نيت سابق و اعاده نيت در قبل از ظهر، و فرع مربوط به آن پيرامون انصراف از نيت سابق به وسيله ريا بود. مرحوم سيد در اين فرض با علي الاحوط حكم به بطلان و عدم اجزاء نمود
[1]
و مرحوم آقاي خوئي با تعبير علي الاقوي فتوا به بطلان مي‌دهد و اينگونه استدلال مي‌نمايد كه اگر صوم بخواهد صحيح باشد، بايد نيمه صحيح روزه منقلب شود و به منزله كل حساب شود و در اينجا كه نيمي از عمل با حرام بوده، انقلاب به كل ممكن نيست، به خاطر اينكه حرام مبغوض و مبعد نمي‌تواند به حلال مقرب منقلب شود.
[2]
در پاسخ از استدلال مرحوم آقاي خوئي عرض شد كه حكم به صحت در اينجا مستند به انقلاب نيست بلكه شارع تنزيل به كل مي‌كند و مسقط مي‌داند و اكتفاء به عمل مي‌نمايد و ما وقع منقلب نمي‌شود، و در اسقاط ممكن است قسمتي از عمل جايز غير قربي يا حرام غير قربي باشد.
بله، براي مختار ايشان اينگونه مي‌توان استدلال نمود كه به مقتضاي اصل اولي و ادله «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَا يُبَيِّتُ الصِّيَامَ بِاللَّيْلِ»
[3]
حكم مسئله جاري بطلان است منتها به دليل ادله خاصه مي‌گوييم شارع اكتفا نموده و حكم به صحت مي‌كنيم، و فرض ريا در مورد روايات حاكم به كفايت وجود ندارد و خارج از آنها است، لذا اين فرض بر همان حكم به بطلان و مقتضاي اصل اولي باقي مي‌ماند.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): ما عرض مي‌كنيم كه از اول اطلاق ندارد، اصلاً مورد چه حلالاً و چه حراماً اطلاق ندارد، در صورت حرام اصلاً از روايات جواز نيت ابتدائي قبل از ظهر نسبت به نيت پس از انصراف از نيت سابق حراماً نمي‌توان الغاء خصوصيت نمود، ولي در صورت حلال امكان الغاء خصوصيت هست، كلام مرحوم آقاي خوئي را نپذيرفتيم و عرض كردم كه ممكن است زائل شده بدتر و كمتر از عدم مطلق باشد و هميشه اينگونه نيست كه عدم مطلق كمتر از زائل شده باشد، گفتيم ملازمه ندارد، ولي در اينجا الغاء خصوصيت بعيد نيست، مواردي كه در پاسخ از كلام مرحوم آقاي خوئي مانند ارتداد و اسلام ابتدائي مثال مي‌زدم، چون ارتداد خلاف شرع است، ممكن است عملي كه ملزم بوده تمام كند، و به وسيله ارتداد فاسد كرده، شديدتر از موردي باشد كه از اول وارد عمل نشده باشد، مثلاً احرام بسته و واجب بود تمام كند و با ارتداد تمام نكرده، اينجا حكمي باشد كه در صورتي كه اصلاً وارد احرام نشده و مرتد شده، وجود نداشته باشد، ولي در مانند فرض مسئله جاري و انصراف از نيت سابق در قبل از ظهر كه انصراف از نيت خلاف شرع نيست و مي‌تواند منصرف شود، عرف ممكن است الغاء خصوصيت كند. لذا در ريا كه خلاف شرع است، نمي‌توانيم قائل به الغاء خصوصيت شويم.
بنابراين، با اين تقريب مي‌توانيم مختار مرحوم آقاي خوئي را نسبت به فرض افساد روزه به وسيله ريا بپذيريم و بگوييم نيت روزه پس از انصراف از روزه به وسيله ريا صحيح نيست، اين مسئله تمام است.
بررسی مبطل بودن یا نبودن نیّتِ قطع یا افطار روزه بین الحدین
اما آن مسئله‌اي كه از زمان مرحوم سيد مرتضي مطرح بوده كه آيا بعد از قصد روزه بين الحدين، نيت قطع روزه يا نيت قاطع عمدي مبطل صوم هست يا نيست؟ در اينجا آيا هيچيك از نيت قطع و قاطع مضر به نيت ابتدائي نيست و يا هر دو موجب بطلان است و يا بين نيت قطع و قاطع در بطلان و عدم بطلان تفصيل وجود دارد؟ اين وجوه و اقوال در اين مسئله است و يك نحو تفصيلي نيز در جواهر وجود دارد كه آن را نيز عرض مي‌كنم.
ابتدا بايد معناي نيت قطع و نيت قاطع روشن شود. در تقريرات مرحوم آقاي خوئي در اين باره مطلب به گونه‌اي تقرير شده كه بعيد است مرحوم آقاي خوئي اينگونه بيان نموده باشد و بايد مطلب درست تقرير نشده باشد.
[4]
معنائي كه ما مي‌فهميم و در كتاب غنائم مرحوم ميرزاي قمي
[5]
و بعد از آن در جواهر هست،
[6]
اين است كه نيت قطع، انشاء صائم نبودن است كه الآن يا يك ساعت ديگر صائم نباشم، قصد عنوان، انشاء امساك صوم شرعي است كه علاوه بر قصد قربت در صوم معتبر است، و نيت قطع، قصد رفع آن عنوان و انشاء رفع مصداقيت آن براي موضوع حكم شرعي است، و از آنجا كه در انشاء ممكن است مُنشأ مقارن يا متأخر باشد، نيت قطع مي‌تواند مقارن با زمان انشاء و يا متأخر از آن باشد همانطور كه در باب وصيت، وصيت كننده تمليك پس از مرگ را انشاء مي‌كند كه مُنشأ گاهي با فاصله زماني بسياري ايجاد مي‌شود.
و قصد قاطع، قصد ارتكاب يكي از مفطرات است، و همين فارق بين نيت قطع و قاطع است كه در نيت قطع ممكن است تصميم به اجتناب از مفطرات نيز داشته باشد اما اين اجتناب به قصد امساك صوم شرعي نيست و مثلاً بنا بر گفته پزشك باشد كه براي سلامتي او مضر است.
در تقريرات مرحوم آقاي خوئي معناي نيت قطع و نيت قاطع اينگونه آمده است: «ينوي القطع، أي ان لا يكون صائما باعتبار ان الصوم قصدي فيرفع اليد عن قصده و ينوي أن لا يمسك عن المفطرات، من دون ان يقصد تناول المفطر، بل نفس عدم نية الإمساك».
[7]
«ينوي القطع أي أن لا يكون صائماً باعتبار أن الصوم قصدي فيرفع اليد عن قصده و ينوي أن لا يمسك عن المفطرات» اين تعبير قصد عدم امساك از مفطرات، همان معناي قصد قاطع است و بايد گفته شود كه قصد امساك صوم شرعي ندارد گرچه ممكن است قصد امساك داشته باشد، «من دون أن يقصد تناول المفطر» قصد عدم امساك از مفطرات كه همان قصد تناول مفطر است، «بل نفس عدم نية الامساك»، آيا كسي كه مردد است و نيت امساك نكرده، نيت قطع دارد؟ اين كه نيت قطع نيست، در نيت قطع بايد انشاء رفع داشته باشد.
در جواهر يك تفصيلي هست كه مي‌فرمايد بعضي از صور نيت القطع نيز حكم نيت القاطع را دارد و موجب بطلان نمي‌شود، يك مرتبه انسان انشاء مي‌كند كه صائم نباشد، ايشان در اين صورت حكم به بطلان مي‌كند، و يك صورت نيت قطع هست كه انشاء ترك را قصد مي‌كند، اين صورت كه قصد الانشاء است كه يك ساعت ديگر ترك صوم را انشاء كند، مانند قصد ارتكاب مفطرات است و مضر به صوم نيست، قطع الانشاء موجب بطلان صوم نيست و نفس الانشاء موجب بطلان است، اين تفصيل بين انشاء و عدم انشاء ترك الصوم در جواهر و قبل از ايشان نيز در كتاب غنائم مرحوم ميرزاي قمي وجود دارد.
اين مسئله از قديم بين فقهاء معنون بوده است و معمولاً گفته‌اند كه فتواي مشهور حكم به صحت است و تفصيلي نيز در فتواي مشهور بين نيت قطع و قاطع نيست.
در مقابل، مرحوم صيمري در غاية المرام مي‌گويد كه اكثر قائل به بطلان شده‌اند.
[8]
منتها يقيناً اين مطلب غاية المرام نادرست است، زيرا اگر هم نگوييم كه قول به صحت مشهور است، اينكه اكثر قائل به صحت شده‌اند، قابل انكار نيست.
كساني كه قول به صحت را به مشهور نسبت داده‌اند؛ شهيد اول در دروس،
[9]
مدارك،
[10]
حدائق،
[11]
در غنائم مرحوم ميرزاي قمي،
[12]
در مفاتيح مرحوم فيض،
[13]
اينها مي‌گويند مشهور صحيح مي‌داند، و مرحوم سبزواري در كفايه
[14]
و ذخيره
[15]
مي‌گويد اكثر صحيح مي‌دانند.
به فتاواي سابقين قبل از مرحوم علامه كه مراجعه كردم، به استثناي فتواي اول مرحوم سيد مرتضي كه به طور قاطع از آن برگشته
[16]
و مرحوم ابو الصلاح حلبي در كافي،
[17]
ساير فقهاء قائل به صحت شده‌اند؛ مرحوم سيد مرتضي در فتواي بعدي خود، مرحوم شيخ طوسي در خلاف
[18]
و مبسوط،
[19]
سرائر،
[20]
مرحوم كيدري در اصباح،
[21]
شرايع،
[22]
مرحوم علامه در اكثر كتاب‌هاي خود حكم به صحت
[23]
و در ارشاد
[24]
حكم به بطلان و در يك جاي تذكره حكم به صحت
[25]
و در جاي ديگر آن حكم به بطلان كرده است.
[26]
و از متأخرين، مرحوم فخر المحققين در ايضاح حكم به بطلان كرده
[27]
و از شرح ارشاد ايشان نيز حكم به بطلان نقل شده است.
شهيد اول در دروس
[28]
و بيان
[29]
حكم به بطلان و در غاية المراد
[30]
حكم به صحت كرده است. بيشتر ساير متأخرين مانند مرحوم ميرزاي قمي،
[31]
مرحوم كاشف الغطاء،
[32]
مرحوم صاحب جواهر
[33]
حكم به صحت كرده‌اند. حالا اگر كسي در تعبير مشهور مضايقه كند، در اينكه اكثر قائل به صحت هستند، ترديدي نيست.
مرحوم ميرزاي قمي در كتاب غنائم در اين مسئله مفصل بحث كرده، ايشان قائل به صحت است و البته بين نيت قطع و انشاء عدم صوم و نيت قاطع و قصد ارتكاب يكي از مفطرات تفصيل قائل است، اين مبحث را مراجعه بفرماييد.
[1]
العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 173، مسأله13.
[2]
موسوعة الإمام الخوئي، ج21، ص: 59، نعم، يشترط في ذلك أن لا يكون قد أفسد صومه برياءٍ و نحوه.
[3]
. «وَ قَالَ النَّبِيُّ ص: لَا صِيَامَ لِمَنْ لَا يُبَيِّتُ الصِّيَامَ بِاللَّيْلِ». عوالي اللئالي العزيزية، ج3، ص: 132، ح5.
[4]
موسوعة الإمام الخوئي، ج21، ص: 84.
[5]
غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام، ج5، ص: 63، و أمّا استمرارها حكماً بمعنى عدم قصد ما ينافيها فهو.
[6]
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج16، ص: 214، الثاني لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار و لم يفطر ثم جدد النية.
[7]
. المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم1، ص: 83 و موسوعة الإمام الخوئي، ج21، ص: 84.
[8]
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج1، ص: 307، أقول: الذي عليه أكثر الأصحاب عدم الإجزاء.
[9]
الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج1، ص: 267، فلو نوى الإفطار في الأثناء.
[10]
مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج6، ص: 40، ما اختاره المصنف من عدم بطلان الصوم.
[11]
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج13، ص: 49، المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو نوى.
[12]
غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام، ج5، ص: 60، و أمّا لو نوى فعل المفطر في أثناء النهار و لم يفطر.
[13]
مفاتيح الشرائع، ج1، ص: 245، هل يبطل الصوم بنية الإفطار؟ المشهور العدم.
[14]
كفاية الأحكام، ج1، ص: 245، و لو طرأت في أثناء النهار نيّة الإفساد فعند الأكثر أنّه يصحّ الصوم.
[15]
ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج2، ص: 516، فلو جدد في أثناء النهار نية الإفساد بطل صومه.
[16]
رسائل الشريف المرتضى، ج2، ص: 356، متى عزم على الأكل أو الشرب أو الجماع أفسد صومه. و ص: 384، جواز تجديد نية الصوم بعد مضى شطر النهار.
[17]
الكافي في الفقه، ص: 182، فان تعمد الأكل و… أو عزم على ذلك فسد صومه.
[18]
الخلاف، ج2، ص: 222، إذا نوى في أثناء النهار انه قد ترك الصوم.
[19]
المبسوط في فقه الإمامية، ج1، ص: 278، و إذا جدد نية الإفطار في خلال النهار.
[20]
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج1، ص: 373، و إذا جدد نية الإفطار، في خلال النهار.
[21]
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 137، لا يؤثر في الصوم المنعقد نية الإفطار حتى يتناول مفطرا.
[22]
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص: 169، لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار و لم يفطر.
[23]
تلخيص المرام في معرفة الأحكام، ص: 53، و لو صام ناويا له ثمّ نوى الإفطار و لم يفطر ثمّ جدّد الأولى انعقد. و قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج1، ص: 372، لو تقدمت نية الصوم ثمَّ نوى الإفطار و لم يفطر و منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج9، ص: 46، لو نوى الصوم في رمضان، ثمّ نوى الخروج منه.
[24]
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج1، ص: 300، فلو جدّد في أثناء النهار نية الإفساد بطل صومه على رأيو نیز در أجوبة المسائل المهنائية، ص: 44مسأله43 و نیز در مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج3، ص: 385وتحریرج1ص457.
[25]
تذكرة الفقهاء (ط – الحديثة)، ج6، ص: 12، لو نوى الصوم في رمضان، ثم نوى الخروج منه بعد انعقاده.
[26]
تذكرة الفقهاء (ط – الحديثة)، ج6، ص: 81، لو نوى الإفطار بعد عقد نية الصوم، و قد مضى جزء من النهار.
[27]
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج1، ص: 224، والاقوی عندی البطلان لان الصوم.
[28]
الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج1، ص: 267، فلو نوى الإفطار في الأثناء.
[29]
البيان، ص: 362، فلو نوى الإفطار نهاراً أو رفض نية الصوم فالأقرب بطلانه.
[30]
غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج1، ص: 327، فحينئذ المعتمد عدم البطلان.
[31]
غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام، ج5، ص: 60، و أمّا لو نوى فعل المفطر في أثناء النهار و لم يفطر.
[32]
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط – الحديثة)، ج4، ص: 25، لو عقد نيّة الصوم و دخل فيه، ثمّ نوى القطع.
[33]
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج16، ص: 215، و أما نية القطع بمعنى العزم على ما يحصل به ذلك و إن لم يتحقق الإنشاء المزبور و كذا نية القاطع فقد يقوى عدم البطلان بهما.