موضوع:

صوم/ادامه بحث تعزیر برای مفطر- اجرای حد یا تعزیر در مرتبه سوم یا چهارم؟- بررسی روایات و کلمات علماء

عدم وجود مدرک برای تعزیر نسبت به مطلق افطار عمدی

اصل كفاره روشن است، من راجع به تحمل كفاره و تعزير و مقدار معين بودن تعزير افطار ماه رمضان و اين بحثي كه در دفعه سوم علي الاقوي كشته مي‌شود و احوط در چهارم است، عرض كردم كتاب‌هاي تا زمان قبل از مرحوم سيد محمد كاظم كه من مراجعه كردم اين مطلب در آنها نبود. يك قدري فحص بيشتري شد، معلوم شد تا اينجا كه من اطلاع دارم، اولين نفر مرحوم صاحب جواهر است كه اين مطلب را در نجات العباد فرموده است و بعد از ايشان مرحوم شيخ انصاري عين همان تعبير مرحوم صاحب جواهر را در رساله عمليه خودش دارد

[1]

، و محشين نجات العباد و رساله مرحوم شيخ انصاري، نسبت به اين قسمت‌ها حاشيه‌اي نزده‌اند ولي عين همين تعبير عروه در اينجا هست، يكي از محشين عروه، خود مرحوم سيد محمد كاظم است، سيد اسماعيل صدر است و عده‌اي ديگر كه آنها هم حاشيه نزده‌اند. نسبت به آن مسأله كه آيا مطلق افطارهاي عمدي، بيست و پنج تازيانه است، عرض كردم كسي را پيدا نكردم كه اين را قائل شود، اولين نفر خود مرحوم صاحب جواهر است كه تعبيري دارد كه آن تعبير براي (ما) روشن نيست. ايشان مي‌فرمايد بنابر اينكه غير جماع هم مانند جماع در اين حكم باشد، كأنه مختار اين است، حالا به چه مناسبت غير جماع، حكم جماع را داشته باشد؟ اكراهي كه در همان روايت است كه اگر زوجه را زوج به جماع اكراه كند، آنجا آن را به خصوص جماع اختصاص مي‌دهند و در مورد افطار هيچ نمي‌گويند، حتي اگر زنش هم او را اكراه كند، آن را هم نمي‌گويند، تكرر كفاره را از مختصات جماع مي‌دانند، اگر انسان در يك روز ده مرتبه هم غذا بخورد، يك كفاره دارد، ولي مباشرت اگر بكند، تعدد پيدا مي‌كند، چطور حكمي كه يك نفر قبل از مرحوم صاحب جواهر نفرموده و روايت هم ندارد، كلي كنيم و از جماع تعدي كنيم و بگوييم همه مفطرات اين حكم را دارد؟ حالا علي أي تقدير، ايشان فرموده و من نفهميدم. حالا گمان مي‌كنم كه چون فقه يك درياي عجيبي است، اين آقايان بعد با مشاغل زيادي كه دارند، براي رجوع در هر مسأله فرصت ندارند و به ديگران اعتماد مي‌كنند، مرحوم شيخ مرتضي انصاري گفته كه مرحوم صاحب جواهر تفحص كرده است و همينطوري نمي‌گويد، اعتماد كرده و گفته كأنه حكم فقهي مسلم همين است كه افطار، بيست و پنج تازيانه دارد و خيلي تتبع خاصي كرده، روي حسن ظن اعتماد كرده‌اند، و الا مدرك معتنابهي اين قسمت ندارد. اما به نظر من اين آقايان متأخر هم از قبيل مرحوم آقاي خوئي و مرحوم آقاي حكيم هم اين اشكال را نكرده‌اند، به حاشيه‌هاي محشين نگاه نكردم، در حاشيه‌اي كه به عروه زده‌اند، اين را نداشت، قاعده‌اش اين است كه آنجا تعليقه بزنند، وقت نشد كه مراجعه كنم.

بررسی حد زدن درمرتبه سوم

مطلب ديگر اين است كه در مورد تعبير أقوي كشته شدن در دفعه سوم و احوط در چهارم، مرحوم آقاي حكيم

[2]

و مرحوم آقاي خوئي

[3]

هر دو ايراد كرده‌اند ولي سابقين مثل مرحوم شيخ مرتضي انصاري، مرحوم صاحب جواهر، محشين نجات العباد، مرحوم ميرزاي شيرازي، هيچكدام ايراد نكرده‌اند، اشكال اين است كه وقتي كه فتوا اين شد كه در دفعه سوم كشته شود، تأخير و تعطيل حد كه جايز نيست، چرا بگذارند براي دفعه چهارم و نزنند و اعمال نكنند؟ حالا يك مرتبه اصلاً دفعه چهارم هيچ كاري نكرد، چرا اين حد تعطيل شود؟

يك مراجعه‌اي كردم، ببينيم مي‌شود يك وجه قابل ملاحظه‌اي براي فرمايش اين بزرگان آورد؟

روایت یونس

روايت يونس بن عبد الرحمن كه در دست است، آنجا عبارتش همين است كه

«أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ»

[4]


.

کلمات بزرگان درمورد کشتن درمرتبه چهارم

كلماتي كه بعضي از بزرگان در مقابل اين فرموده‌اند، مي‌خوانم:

کلام مرحوم شیخ طوسی

در جلد پنجم خلاف صفحه 504 يك قسمتي به نام قتال اهل الردة دارد، آنجا اينطور دارد:

«المرتد الذي يستتاب إذا رجع الى الإسلام، ثم كفر، ثم رجع، ثم كفر قتل في الرابعة و لا يستتاب. و قال الشافعي: يستتاب أبداً، غير أنه يعزر في الثانية، و الثالثة، و كذلك‌ كلما تكرر. و قال أبو حنيفة: يحبس في الثالثة، لأن الحبس عنده تعزير. و قال إسحاق بن راهويه يقتل في الثالثة. و هو قوي لقوله تعالى «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا، ثُمَّ آمَنُوا، ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدٰادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ»

[5]


فبين أنه لا يغفر لهم بعد الثالثة. دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل مرتكب للكبيرة فإذا فعل به ما يستحقه قتل في الرابعة، و ذلك على عمومه»

[6]


.

«المرتدّ الذي يستتاب»

چون دو قسم مرتد است؛ يك مرتدي است كه او را استتابه مي‌كنند، يك مرتدي است كه مي‌كشند و استتابه هم نمي‌شود. اگر مرتد فطري باشد كه موقع انعقاد نطفه، پدر يا مادرش مسلمان بوده است، اين از همان ولادت محكوم به اسلام بوده و بعد بالغ شده و كافر شده است، اين را ارتداد فطري مي‌گويند يعني كسي كه به فطرت اسلامي به وجود آمده و مرتد شده است، اين كشته مي‌شود و توبه ندارد. يك مرتد هم مرتد ملي است، مسلماني است كه مرتد شده، ولي او از ابتدا مسلمان نبوده است، كافر بوده و بعد مسلمان شده و بعد از اسلام مرتد شده است، اين را مرتد ملي مي‌گويند، مرتد ملي را بايد توبه دهند، توبه كرد و دوباره مسلمان شد، اگر دوباره مرتد شد، باز توبه مي‌دهند، دو سه مرتبه استتابه مي‌شود.

حالا راجع به اين مرتد ملي كه اول مسلمان نبوده، عبارت خلاف را مي‌خوانم: «المرتد الذي يستتاب إذا رجع الى الإسلام، ثم كفر، ثم رجع، ثم كفر قتل في الرابعة»، و بعد، از ابو حنيفه مطلبي نقل مي‌كند، از شافعي مطلبي نقل مي‌كند و از اسحاق بن راهويه مطلبي نقل مي‌كند، حرف اسحاق را مي‌پسندد، حالا ديگران را نقل نمي‌كنم،

«و قال اسحاق بن راهويه يقتل في الثالثة و هو قوي»

يعني اگر سه مرتبه استتابه شد، در موقع ارتداد چهارم كشته مي‌شود، مراد از ثالثه سه مرتبه استتابه است

«لقوله تعالي…، فبيّن» يعني حق تعالي «انه لا يغفر لهم بعد الثالثة»،

و راجع به اينكه آيا كشته مي‌شود، ايشان دارد «دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل مرتكب للكبيرة فإذا فعل به ما يستحقه قتل في الرابعة، و ذلك على عمومه» مي‌گويد اجماع فرقه اماميه است كه به طور كلي تمام معاصي كبيره چنين است.

در مبسوط جلد اول صفحه 129 كه نمازهاي قضا شده را بحث مي‌كند، مي‌گويد اگر كسي نمازش قضا شد، واجب است نمازش را قضا كند، و اگر حاضر نشد قضا كند، بايد توبه‌اش بدهند، دوباره نماز ديگري قضا شد و حاضر نشد، بايد توبه بدهند، اين هم همينطور معصيت كبيره است و استتابه مي‌شود، تعبير اين است «فإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات و عزر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة لما روى عنهم عليه السلام أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة، و ذلك عام في جميع الكبائر»

[7]

مي‌گويد از ائمه اينطور نقل شده است، اينكه ايشان به روايت استدلال مي‌كند، پيداست قابل اعتنا مي‌داند كه مي‌گويد روي عنهم عليهم السلام.

در جلد هفتم صفحه 284 كه بحث ارتداد را مي‌آورد، در مرتد ملي اينطور است:

«فان عاد رابعا قتل لما روي عنهم عليهم السلام أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة»

[8]


.

«فان عاد» يعني توبه‌اش مي‌دهند بعد از اينكه سه مرتبه تعزير شد، اعتنائي نكرد و ارتداد پيدا كرد، «قتل …»، اين هم در كتاب الحدود مبسوط است.

کلام

ابن

شهرآشوب

ابن شهر آشوب كتاب خوبي به نام «متشابهات القرآن» دارد، در جلد دوم راجع به آيه

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا، ثُمَّ آمَنُوا، ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدٰادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ﴾

[9]

مي‌گويد

«قوله سبحانه دال على أن كل مرتكب للكبيرة إذا فعل به ما يستحقه قتل في الرابعة لأنه على عمومه- و الخبر المشهور أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة»

[10]

هم آيه قرآن دلالت مي‌كند و هم حديث مشهور كه اصحاب الكبائر يقتل في الرابعة.

کلام مرحوم ابن ادریس

سرائر كه مخالف با اين حرف‌هاي مرحوم شيخ است و عقيده‌اش اين است كه در دفعه سوم كشته مي‌شود، در عين حال، به استناد روايت مي‌گويد اگر دو زن مساحقه كردند، چند مرتبه تعزير و بعد كشته مي‌شوند، آنجا مي‌گويد: «

قال محمّد بن إدريس ان قتلهما في الرابعة، لقولهم عليهم السّلام أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة، فالصحيح انهم يقتلون في الثالثة»

[11]


.

«قتلهما في الرابعة» عبارت را يادم نيست، حاكم اينها را مي‌كشد يا قتل اينها در رابعه است، «لقولهم عليهم السلام اصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة» منتها مختارش اين است كه «فالصحيح انهم يقتلون في الثالثة». البته در جاي ديگري در سرائر در مقابل اين حرف مي‌گويد مرحوم شيخ فرموده كه در زنا و لواطي كه به حد ايقاب نرسد، ما دون اينها باشد كه كمتر از قتل است، آنجا دارد كه

: «و الأولى عندي انه يقتل هو و الزاني في الثالثة، لقولهم عليهم السّلام، المجمع‌ عليه، ان أصحاب الكبائر يقتلون في الدفعة الثالثة… و ما اختاره اولاً هو الاظهر بين الطائفة»

[12]


. «الاولي عندي انه يقتل هو»

يعني آن كسي كه لواط كمتر از ايقاب كرده

«و الزاني في الثالثة، لقولهم عليهم السّلام، المجمع‌ عليه، ان أصحاب الكبائر يقتلون في الدفعة الثالثة»

و بعد هم همينجا يك نحو اختلافي نقل مي‌كند و بعد مي‌گويد «و ما اختاره اولاً» كه در همان سوم كشته مي‌شود «هو الاظهر بين الطائفة».

خلاصه، اين عبائر در كلمات بزرگان از قديم واقع شده است، مرحوم شيخ است، ابن شهر آشوب است، خود سرائر يك جائي نقل كرده است.

احتمالات درمساله

حالا من دو احتمال مي‌دهم كه چرا مانند مرحوم صاحب جواهر آن تعبير را كرده‌اند؟

احتمال اول و بحثی درباب تعارض

يكي اينكه، از مجموع اين نقل‌ها و دعواي اجماع مي‌گويند مطمئناً چنين خبري كه قابل اعتماد باشد، بايد صادر شده باشد، روايت قابل اعتماد است كه مرحوم شيخ در جاهاي مختلف به آن استناد مي‌كند، و از آن طرف هم صحيحه يونس بن عبد الرحمن است كه يقتل في الثالثة

[13]

، اين دو روايت با هم معارض است، اين مرسله‌اي كه آنها استدلال كرده‌اند و به تعبير متشابهات القرآن «الخبر المشهور» شهرت هم قائل است، هر دو صلاحيت استناد دارد و هر دو حجيت ذاتي كأنه دارد.

و اگر دو روايت با هم متعارض باشد و مرجح معتنابهي در كار نباشد و يا حالا باشد مرجح بعضي از مراحل ترجيح، اينجا مورد بحث است، چون مرجحاتي منصوص در روايات هست، به خصوص گفته‌اند اگر اين مرجع باشد، خبري كه راجح است، بر آن يكي مقدم است. بعضي از مرجحات است كه ظن به يك طرف مي‌آورد، ولي در نصوص نيست، كه بين مرحوم شيخ و ديگران اختلاف است كه آيا اين مرجحات غير منصوصه با قرائن مي‌توانيم تعدي كنيم و بگوييم هر چيزي كه عند التعارض يك طرفش بچربد، مقدم بر طرف مقابل است يا فقط همان مرجحات منصوصه موجب ترجيح مي‌شود؟ در غير مرجحات منصوصه تخيير است، البته بهتر اين است كه همانجا هم آن كه ارجح مظنون است، انسان اختيار كند و لو تخيير است، احتمال هست كه مثل مرحوم صاحب جواهر يا مرحوم شيخ انصاري فرموده باشند اين روايت‌ها هر دو صلاحيت استناد دارد منتها يك طرفش يك مقداري مي‌چرد و چون مرجحات منصوصه در هيچكدام از اينها نيست كه به وسيله آن، يكي بر ديگري مقدم شود، ولي آن طرفي كه در مرتبه سوم كشته مي‌شود، يك چربشي دارد و چون مرجح غير منصوص است، تخيير به قوت خودش باقي است، ولي مي‌گويد اينطور موارد احتمال هست و مي‌شود گفت اقوي اين است، ولي مطابق احتياط كه الحدود تدرء بالشبهات، و شارع خيلي هم روي بناي عقلا و هم راجع به قتل نفس اهميت بيشتري دارد، احتياط استحبابي اين است كه تأخير بياندازند و نكشند و براي دفعه چهارم بماند، ممكن است اين را گفته باشند، اين يك جور است.

احتمال دوم و بحثی در مورد انسداد

يك جور ديگر اين است كه اين را روي مسلك مرحوم شيخ مرتضي انصاري مي‌توانيم بگوييم، اين را در بحث مكرر گفته‌ايم كه يك مطلبي كه معمول آقايان از شنيدن و يا پذيرفتن آن تحاشي دارند ولي اين واقعيت دارد، اين است كه به عقيده ما مرحوم شيخ مرتضي انصاري قائل به انسداد احكام است، انفتاحي نيست و ايشان باب علم را منسد مي‌داند، چون قائل به انسداد است خيلي جاها كه ايشان فتوا مي‌دهد و روي مباني كه مرحوم شيخ در اصول تنظيم كرده، جور درنمي‌آيد، مي‌بينيد كه در مكاسب جور ديگري مي‌گويد، از همين عرض ما حل مي‌شود. مثلا مي‌بينيد كه در رسائل شهرت را ابطال كرده

[14]

، اجماع منقول را ابطال كرده

[15]

، در مكاسب مي‌بينيد كه به همين‌ها استناد مي‌كند، اينها مي‌گويند مثلاً مباني اصولي خود را فراموش كرده، فراموش نكرده، اگر كسي موارد مختلف رسائل را در نظر بگيرد، مجموع من حيث المجموع مطمئن مي‌شود كه مرحوم شيخ قائل به انسداد است و مي‌گويد ظنون خاصه كفايت نمي‌كند كه مشكل فقه را حل كند، به آن ظنوني كه روايات وارد شده و ادله هست، اختصاص قائل نيست و مي‌گويد آنها كفايت نمي‌كند، خبر واحد را مي‌گويد بايد اطميناني باشد، مي‌گويد با بُعد عهد آن موقع ما كي مي‌توانيم اطمينان پيدا كنيم، ما بايد بالاخره تعدي كنيم و اختصاص ندهيم، من احتمال مي‌دهم كه مرحوم شيخ روي مبناي انسدادي كه دارد، اينجا ايشان خواسته بفرمايد كه مظنون اين است كه در دفعه سوم مي‌شود كشته بشود، چون يك روايت مسند صحيحه‌اي در دست داريم و آن صحيحه يونس بن عبد الرحمن است، آن مظنون ما است، ولي اين ظن خبر واحد را هم مادامي كه به حد اطمينان نياورد، ايشان به عنوان ظن خاص قائل به حجيتش نيست، از باب انسداد شد، در باب انسداد بايد از آن ظنون خاصه تعدي كنيم، ظنوني كه آنها را ادله خاص معتبر كرده، يك چيزهائي بايد ضميمه كنيم، ضميمه كه شد، در جائي كه دوران امر بين محذورين شد، گاهي مي‌بينيم يك طرف از نظر احتمال اقوي است، يك طرف از نظر محتمل اقوي است، اينجا آن روايتي كه اثبات كشته شدن مي‌كند، روايتش ظن آور است و از نظر احتمال اقوي است، ولي از آن طرف، مسأله كشته شدن از نظر اهميت كه خانواده‌هائي را به وسيله كشته شدن ساقط كند، آن محتمل اقوي است، در اينطور چيزها ما بايد تعدي كنيم و چيزهاي ديگر را ضميمه كنيم، مي‌گويد مظنون اين است، مرحوم شيخ تعبير مي‌كند «بوجهٍ قوي»، مي‌گويد مظنون همين است كه كشته مي‌شود ولي احتياط بشود و بگذارند در دفعه چهارم بكشند، اقوائيت محتمل را در نظر گرفته و گفته تأخير بيفتد، اين هم نظرات آقايان است.

ولي از خود روايت بريد بن معاويه عجلي كه اگر در دفعه سوم افطار عمدي كرد، كشته مي‌شود، آن را مي‌شود استظهار كرد و عرف متعارف همينطور فهميده مي‌شود.

توثیق ابراهيم بن اسحاق

چيز ديگري هم كه مؤيد همان روايت علي بن محمد بن بندار و بيست و پنج تازيانه است كه مي‌گفتيم ابراهيم بن اسحاق احمر نهاوندي در طريقش است، بعد من مجموعاً به نظرم آمد كه بايد اين روايت ابراهيم بن اسحاق را پذيرفت، براي خاطر اينكه حالا كليني و عده‌اي به روايتش عمل كرده‌اند، اينها بماند، يك مرتبه كسي يك روايت را از كسي اخذ مي‌كند، اين را ممكن است دليل بر اعتماد ندانيم، ولي اگر كسي بخواهد اجازه يك كتابي را بگيرد، اين اماره عرفي بر اعتماد به او است. همين كتاب ابراهيم بن اسحاق نهاوندي را مرحوم شيخ مفيد و حسين بن عبيد الله غضائري از او اجازه گرفته‌اند، از ابن ابي هراسه كه او هم از مشايخ طائفه و اجازه است، از او اجازه كتاب ابراهيم بن اسحاق را گرفته‌اند، اين يك اماره عرفي است. از طرفي، مرحوم شيخ طوسي مي‌گويد كتاب‌هايش قريبة من السداد

[16]

، اين كأنه مي‌گويد اين كتاب‌ها به واقعيت نزديك‌تر است كأنه بايد معتبرش دانست، و لو در جاهاي ديگر نقطه ضعف دارد ولي كتاب‌هايش مورد اعتماد است. ابن غضائري كه خودش به اين راحتي كسي را قبول ندارد، مي‌گويد

«متهم في دينه في حديثه ضعف و في مذهبه ارتفاع و يروي الصحيح»

[17]

، اينها بعضي از مسلك‌هاي اعتقادي را غلو مي‌دانستند و مي‌گفتند كه متهم في دينه. از طرفي، روايت اسماعيل بن فضل هاشمي است

[18]

، در روايت‌هاي ديگر راجع به خلاف شرعي است كه الآن من يادم رفته است، جماع نيست، شخص در غير جماع خلاف شرع كرده، تعبير سفاح درباره‌اش هست

[19]

، آنجا در اتيان حائض مي‌گويد كه در سفاح تعزير مي‌شود و بيست و پنج تازيانه در سفح است كه اينطور در آنجا تعليل آورده است.

اگر اينها با هم ضميمه شود و فتاواي عده‌اي از بزرگان متأخر كه تقريباً اكثريت خيلي قوي هستند، در متقدمين هم جماعتي هستند، اينها مجموع من حيث المجموع روايت را معتبر قرار مي‌دهد، اين بحث تمام شد، وارد بحث بعدي مي‌شويم.

[1]

. صراط النجاة (محشى، شيخ انصارى)، ص: 189 «مسأله 764- هر گاه شخص بداند كه رمضان است و افطار كند‌و حلال بداند مرتد است».

[2]

. مستمسك العروة الوثقى، ج‌8، ص: 195‌»و أهمية القتل إنما تقتضي تقديم الاحتياط فيه».

[3]

. موسوعة الإمام الخوئي، ج‌21، ص: 8«و أمّا ما ذكره في المتن من أنّ الأحوط قتله في الرابعة فلا وجه له».

[4]

. الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌7، ص: 191.

[5]

. سوره نساء، آیة: 137.

[6]

. الخلاف، ج‌5، ص: 504.

[7]

. المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 129.

[8]

. المبسوط في فقه الإمامية، ج‌7، ص: 284.

[9]

. نساء، آیة 137.

[10]

. متشابه القرآن و مختلفه، ج‌2، ص: 223.

[11]

. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌3، ص: 467.

[12]

. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌3، ص: 461.

[13]

. الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌7، ص: 191.

[14]

. فرائد الأصول، ج‌1، ص: 231« ثمّ إنّ المقصود هنا ليس التعرّض لحكم الشهرة من حيث الحجّيّة في الجملة».

[15]

. فرائد الأصول، ج‌1، ص: 212« و حاصل الكلام من أوّل ما ذكرنا إلى هنا: أنّ الناقل للإجماع‌».

[16]

. فهرست ‌الطوسي، ص: 16.

[17]

. رجال ابن الغضائري – كتاب الضعفاء، ص: 39.

[18]

. الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌7، ص: 242، 13.

[19]

.

یافت نشد.