موضوع :

عیوب در نکاح

خلاصه درس این جلسه

در این جلسه، ابتدا به ذکر اقوال فقهاء در مسأله خیار فسخ برای زن، در صورت خصی بودن مرد پرداخته، شهرت قول به ثبوت خیار را بیان می‌کنیم، سپس متعرض ادله قائلین به عدم ثبوت خیار فسخ و جواب از آنها شده، و در انتهاء سه روایت از روایات دلالت کننده بر ثبوت خیار فسخ در مسأله را مطرح و اعتبار سند آنها را متذکر می‌شویم.

مسأله خیار فسخ در خصاء مرد


اقوال فقهاء در مسأله

در مسأله دو قول در بین اصحاب وجود دارد که عبارتند از:

1ـ قول مشهور، که ثبوت خیار فسخ برای زن در صورت خصاء مرد است.

2ـ قول به عدم خیار فسخ برای زن در مسأله

قائلین به قول مشهور

شیخ صدوق

[1]

و پدرش علی بن بابویه

[2]

، شیخ مفید در احکام النساء

[3]

، شیخ طوسی در نهایة

[4]

و فقهاء بعدی ـ غیر از قائلین به عدم خیار ـ قائل به ثبوت خیار برای زن در صورت خصاء شوهرش شده‌اند.

قائلین به عدم خیار فسخ در مسأله

1ـ ابوالمکارم ابن زهرة در «غنیة»

[5]

. 2ـ ابن حمزه در «وسیلة»

[6]

. 3ـ قمی سبزواری در «جامع الخلاف والوفاق». 4ـ سلار در «مراسم»

[7]

. 5ـ حلبی در «کافی». 6ـ مفید در «مقنعه»؛ که این شش نفر در کتاب‌های مذکور، در هنگام شمارش عیوب موجب جواز فسخ و ردّ، خصاء را از آنها نشمرده‌اند، بلکه در «غنیة» و «جامع الخلاف و الوفاق» تصریح کرده‌اند به اینکه «با غیر از این عیوب نمی‌توان نکاح را رد کرد» و در «غنیة» ادعای اجماع هم بر آن نموده است. 7ـ محقق حلی در «نکت النهایة»؛ چرا که روایات قول به جواز فسخ را ذکر کرده و حکم به ضعف آنها می‌کند، که ظاهرش عدم قبول قول مذکور است.

[8]

نسبت ناصحیح قول مذکور به برخی

قول غیر مشهور را به شیخ در «مبسوط» و «خلاف» و به ابن براج در «مهذب» هم نسبت داده‌اند، لکن، ناصحیح بودن این نسبت، با مراجعه به کتب مذکور روشن می‌شود؛ چرا که عبارات ایشان در آنجا مختلف و متهافت است و نمی‌توان قول به عدم خیار فسخ در خصاء را به ضرس قاطع به ایشان نسبت داد و شاید بتوان بین کلمات متهافت آنها در کتب مذکور ـ خصوصا ابن براج ـ به گونه‌ای که با آن، رفع تهافت از کلمات «شرایع» در مسأله جب می‌شود، جمع نمود. و آن اینکه محقق در «شرایع»، وقتی که عیوب موجب فسخ را برمی‌شمارد، جب را از آنها نمی‌شمارد

[9]

، ولی در مرحله بعد برای بار دیگر مسأله را عنوان نموده و می‌گوید: «اشبه به قواعد این است که جبّ هم موجب خیار است.

[10]

»

در مقام جمع بین این دو مسأله چنین گفته می‌شود که: مسأله اول درباره موجبات قطعی خیار فسخ است و مسأله بعدی درباره موجب مورد تردید خیار فسخ است، پس عدم ذکر جب در مسأله اول به معنای عدم ایجاب خیار فسخ به واسطه جبّ نیست و لذا می‌بینیم که محقق خودش جبّ را در مسأله دوم از موجبات خیار فسخ می‌خواند.

ادله قائلین به عدم خیار فسخ در خصاء

دلیل اول:

مقتضای اصل اولی، لزوم عقد است و خیار فسخ نیاز به دلیل دارد و روایات مورد استدلال برای وجود خیار ضعیف السند است.

دلیل دوم:

روایات مورد استدلال برای ثبوت خیار فسخ، با روایات دیگر متعارض است. و لذا باید به مقتضای اصل که لزوم عقد است، عمل بشود. دو روایت متعارض با روایات مورد استدلال برای خیار فسخ عبارتند از:

روایت اول

«عن غِیَاثٍ الضَّبِّیِّ

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْعِنِّینِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّینٌ لَا یَأْتِی النِّسَاءَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا وَ الرَّجُلُ لَا یُرَدُّ مِنْ عَیْبٍ.


[11]


»

بررسی سند روایت

سه راه برای اعتبار سند این روایت ذکر شده است که عبارتند از:

1ـ صفوان ـ در سند ـ از اصحاب اجماع است، و حکم به صحت روایات اصحاب اجماع می‌شود.

2ـ مشایخ با واسطه و بی‌واسطه صفوان، ابن ابی عمیر و بزنطی محکوم به وثاقت‌اند.

3ـ وقتی که عده کثیری به روایتی استدلال نمایند و در مورد راوی آن جرحی وجود نداشته باشد، این دلیل بر اعتبار آن راوی می‌شود.

دلالت روایت

جمله «الرجل لایرد من عیب» در ذیل روایت، مفادش یک اصل کلی است که مطابق با اصالة اللزوم هم هست و آن اینکه در ازدواج، مرد به خاطر عیبی ردّ نمی‌شود؛ پس این روایت تعارض پیدا می‌کند با روایات مذکور.

روایت دوم

«إِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ.


[12]


»

چرا که عیوب موجب فسخ را منحصر در چهار عیب کرده است و خصاء را جزو آنها به شمار نیاورده است.

لایقال:

از آنجا که عیب «عفل» در روایت مخصوص به زن است، پس روایت اختصاص به بیان عیوب موجب فسخ در مورد زن دارد و شامل مرد نمی‌شود.

فانه یقال:

قبلا هم گفتیم که اینکه بعضی از عیب‌ها مخصوص به زن است، دلیل نمی‌شود که عیب‌های دیگری که مصداق مرد هم دارند، اختصاص به زن پیدا کنند.

جواب از ادله ذکر شده


جواب دلیل اول

این است که در هنگام بررسی روایات دلالت کننده بر جواز فسخ در خصاء توسط زن، اعتبار سند برخی از آن روایات را بیان خواهیم کرد.

جواب از روایت غیاث ضبی

اولاً:

این روایت از نظر سند مخدوش است و هیچ یک از راه‌های مذکور نمی‌تواند سند آن را اعتبار ببخشد.

ثانیاً:

دلالت آن هم ناتمام است؛ چرا که دو احتمال در مقصود از «الرجل لایرد من عیب» وجود دارد که عبارتند از:

1ـ «الف و لام» در «الرجل» برای جنس باشد، یعنی عیوب مرد موجب رد نیست، مگر در عنن که استثناء شده است. لکن این احتمال خیلی خلاف ظاهر است، مثل این است که گفته شود که «احترام زید عالم واجب است و هیچ عالمی را نباید احترام کرد.»!!

2ـ «الف و لام» در آن برای عهد ذکری باشد و اشاره به رجلی باشد که در روایت، مسأله یک مرتبه وقاع، به او نسبت داده شده است و مقصود این باشد که چنین مردی، دیگر از هیچ عیبی ردّ نمی‌شود. و این احتمال اگر چه عهد ذکری بودن «الف و لام» در آن خلاف ظاهر است، لکن عرف از این معنا ابائی ندارد و طبق این معنا، روایت مذکور اختصاص به عنین یافته و دیگر نیازی به خارج کردن عنین، جنون و سایر عیوب از تحت آن نیست. و بالاخره با احتمال راجحی که در مقصود از روایت ارائه شد، این روایت دیگر صلاحیت معارضه با روایات فسخ در مورد خصاء را ندارد.

جواب از روایت «انما یرد النکاح…»

سه احتمال در مورد این روایت وجود دارد که عبارتند از:

1ـ روایت مختص به زن باشد.

2ـ روایت خاص مرد باشد. و سرّ اینکه «عفل» در آن ذکر شده است ـ به طوری که در جامع المقاصد است ـ این باشد که «عفل» از عیوب مشترک بین زن و مرد است.

3ـ روایت موردش اعم از مرد و زن بوده و می‌گوید: فقط این عیب‌ها ـ چه مشترک باشند و چه مختص ـ موجب رد نکاح در زن و مرد می‌شوند.

بررسی احتمالات مذکور

احتمال دوم علاوه بر اینکه «عفل» که همان «قَرْن» یا «قَرَن» است، از مختصات زن است و لذا در حاشیه جامع المقاصد ـ که این احتمال را داده بود ـ نوشتم که: تنها مورد مفروض برای عیب مشترک بودن «عفل»، در خنثی غیر مشکلی که محکوم به رجولیت است، هست، این احتمال، حمل روایت بر فرد نادر است و لذا بسیار بعید است که مقصود در روایت، خصوص مرد باشد.

و اما دو احتمال دیگر: به نظر می‌رسد که احتمال اختصاص به زن، یا بر احتمال اشتراک ترجیح دارد و یا اینکه با احتمال اشتراک در یک سطح از احتمال هست. و در هر صورت، این روایت دیگر نمی‌تواند دلیل بر عدم خیار فسخ در خصاء مرد برای زن بشود، بله اگر احتمال اشتراک قوت داشت، با توجه به اینکه در اینجا به عقد سلبی روایت تمسک می‌شود، می‌توانستیم با استناد به آن، حکم به عدم خیار فسخ در مورد خصاء مرد برای زن بکنیم.

تذکر:

بعضی گمان کرده‌اند که خصی قادر بر دخول نیست، در حالی که در روایات، مسأله امکان دخول خصی مفروض و مسلم است، به طوری که صاحب جواهر مورد روایات را صورت دخول خصاء قرار داده است

[13]

.

روایات دلالت کننده بر خیار فسخ در خصاء


روایت اول:

«موثقه عبدالله بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع

فِی خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَتَزَوَّجَهَا قَالَ فَقَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ وَ یُوجَعُ رَأْسُهُ وَ إِنْ رَضِیَتْ بِهِ وَ أَقَامَتْ مَعَهُ لَمْ یَکُنْ لَهَا بَعْدَ رِضَاهَا بِهِ أَنْ تَأْبَاهُ.


[14]


»

بررسی سند روایت

سماعة واقفی است، لکن شیخ در «عدة الاصول» گفته است که: اصحاب ما به روایات واقفه عمل کرده‌اند. و خصوصا اسم سماعة را برده است

[15]

. و اما زرعة اگر چه تصریحی بر وثاقت او نشده است، لکن از آنجا که راوی کتاب سماعة منحصر به زرعة است، اعتبار او از این راه ثابت می‌شود. و اما عبدالله بن بکیر در روایت اول، اگر چه از فطحیه است، لکن از ثقات، بلکه از اصحاب اجماع و فقهاء فطحیه است و عمل به موثقات، خصوصا چنین موثقه‌ای از مسلمات بین متأخرین است، بنابراین؛ از نظر سند دو روایت مذکور هیچ خدشه‌ای ندارند.

بررسی دلالت روایت

و اما از نظر دلالت، جمع بین دو روایت مذکور این است که تفریق بین آنها قهری نیست، بلکه در اختیار زن است، و از اینکه در روایت سماعه می‌فرماید «صداقش را از او می‌گیرد» و ظهور آن در صداق مسمای اوست، موید این است که در فرض سوال دخول هم شده است، البته اگر این مطلب معارضی نداشته باشد.

روایت دوم

«صحیحه ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ

بَعَثْتُ بِمَسْأَلَةٍ مَعَ ابْنِ أَعْیَنَ قُلْتُ سَلْهُ عَنْ خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ وَ دَخَلَ بِهَا فَوَجَدَتْهُ خَصِیّاً قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ یُوجَعُ ظَهْرُهُ وَ یَکُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِدُخُولِهِ عَلَیْهَا.


[16]


»

بررسی دلالت روایت

مراد از «دخوله علیها» خلوت کردن با او نیست، و الا حکم به مهر نمی‌کرد، بلکه «دخل بها» مراد است که مباشرت است و در صدر روایت آمده است، بالاخره حضرت در اینجا هم حکم به تفریق کرده است، که به اقتضاء جمع بین ادله، مقصود بطلان عقد و تفریق اجباری نیست، بلکه تفریق اختیاری است.

اشکال سندی روایت و جواب آن

مرحوم محقق این روایت را به جهت اضمار، قابل اعتماد ندانسته است

[17]

.

لکن مشکل مذکور، یک جواب کلی دارد و یک جواب جزئی و خاص به این روایت؛ جواب خاص این است که این روایت در رجال کشی با اسناد به امام صادق‌علیه السلام روایت شده است و در جای دیگری در رجال کشی هست که، جلالت امام صادق‌علیه السلام مانع از این بود، که ابن مسکان سوالاتش را شخصا از حضرت سوال نماید و لذا اشخاص را واسطه قرار می‌داده است و آن روایت این است:

«وَ زَعَمَ یُونُسُ أَنَّ ابْنَ مُسْکَانَ سَرَّحَ بِمَسَائِلَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) یَسْأَلُهُ عَنْهَا وَ أَجَابَهُ عَلَیْهَا، مِنْ ذَلِکَ مَا خَرَجَ إِلَیْهِ مَعَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ.

کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنْ خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ عَلَی امْرَأَةٍ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ یُوجَعُ ظَهْرُهُ.


[18]


»

و جواب کلی از اضمارها: این است که اصولا منشأ اضمارها در کتب اخبار مسأله تقطیع در اخبار بوده است و الا بسیار مستبعد است که این روایات خصوصا در مورد امثال ابن مسکان از غیر معصوم باشد و مع ذلک آنها را در کتب حدیث وارد نموده باشند و لذاست که از این ناحیه اشکالی متوجه این روایت نمی‌شود.

ادامه بحث در جسله آتی، انشاء الله.

«والسلام»