موضوع :

متعه

خلاصه درس این جلسه

در این جلسه، عمده بحث، طرح روایات مربوط به عده زن متمتع بها و نحوه جمع بین روایات متعارض در این باب خواهد بود.

جمع روایات در مسأله عدة متمتع بها

گفتیم که روایات وارده در مسأله عده متمتع بها، دارای مضامین مختلفی هستند. در یک روایت صحیحه، معیار دو حیض، در بعضی دیگر معیار یک حیض، در عده‌ای از روایات میزان یک حیض و نصف و در یک روایت معتبر یک حیض و یک طُهر کامل قرار داده شده است.

وجهی که برای جمع بین این روایات به نظر ما می‌آید و فقهاء نیز معمولاً در اشباه و نظائر آن همین گونه عمل کرده‌اند این است که بگوییم: آن مقداری را که شارع (رخصتاً) به آن اکتفاء نموده است همان یک مرتبه حیض است و به همین مقدار مطلوب اولی شرع حاصل می‌شود و سایر وجوه دیگر، حمل بر افضلیت مراتب و مواردی که زمینه احتیاط و مانند آن هست می‌شود. این وجه از آن طریقه‌ای که صاحب جواهر در این مسأله طی نموده یعنی حمل مطلقات بر مقیدات، به نظر ما بهتر است، چنانچه خود صاحب جواهر در مشابهات

[1]

این مسأله، همان گونه که ما گفتیم، جمع نموده است. و باید توجه داشت که قول به کفایت حیض واحد، آن طوری که محقق در شرایع

[2]

ادعا می‌کند، قولی متروک نیست، چرا که از قدماء امثال زرارة

[3]

(که شاید افقه فقهای دسته اول اصحاب اجماع باشد) ابن ابی عقیل

[4]

(که نجاشی در حق او می‌گوید فروش کتب فقهی او زیاد بوده است)

[5]

،

کلینی

[6]

(فقیه و محدث وی تنها روایت حیضة واحدة را نقل کرده است) و از متأخرین: صاحب مدارک

[7]

، صاحب کفایه

[8]

، مجلسی دوم

[9]

و عده‌ای دیگر نیز بدان قائل شده‌اند.

شمول روایاتی که عده متمتع بها را 45 روز ذکر می

‌

کند بر زن ذات الاقراء

نکته مهمی که در این مسأله وجود دارد این است که در کتب فقهی معمولا فقط همان روایاتی که مفادشان یک حیض، دو حیض، یک حیض و نیم، یک حیض و یک طهر است مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان معارض ذکر شده‌اند. ولی در بین روایات، احادیث متعددی (18 روایت)

[10]

نیز وجود دارد که در آنها معیار 45 روز قرار داده شده است.

[11]

این طایفه از روایات آن طور که شاید و باید، در کلمات مورد دقت واقع نشده است و شاید علت این امر این باشد که فقهاء این تعداد از روایات را مربوط به مورد بحث ما یعنی ذات الاقراء نمی‌دانند، بلکه آنها را مختص به ذات الشهور یعنی کسی که حیض نمی‌بیند ولی فی سنّ مَن تحیض است، دانسته‌اند. با این که به نظر ما این مطلب تمام نیست و ما نمی‌توانیم روایات کثیره را به فرد نادر (= ذات الشهور) حمل نماییم مثلاً در بعضی از روایات آمده که ابان بن تغلب به امام‌علیه السلام عرض می‌کند که: می‌خواهم ازدواج منقطع انجام دهم، حضرت نیز می‌فرمایند در هنگام اجرای عقد به زن بگو که باید 45 روز عده نگه داری. پر واضح است که نمی‌توان ادعا کرد که امام‌علیه السلام در مورد زن ذات الشهور که فرد نادری است این مطلب را فرموده‌اند. و فرض کلام را همین زن قرار داده‌اند.

بنابراین ما نمی‌توانیم این روایات را خارج از محل بحث بدانیم بلکه فرد روشن آنها، مورد بحث یعنی زن ذات الاقراء است.

تقدیم روایات 45 روز در فرض تعارض روایات

نکته دیگری که باید تذکر دهیم این است که: اگر قرار بر این شد که ما نتوانیم بین روایات مختلف در مسأله جمع عرفی نماییم بلکه آنها را با هم متعارض دانستیم، آنگاه بخواهیم ترجیحاً بعضی را مقدم کنیم، باید روایات 45 روز را مقدم نماییم، زیرا در بین سایر روایات، ما آن اطمینانی که به صدور روایات 45 روز داریم، وجود ندارد.

اما اگر قرار باشد بین روایات جمع صورت گیرد می‌گوییم: ظاهر این است که عده متمتع بها، یک حیض باشد و این حکم با 45 روز نیز منافات ندارد، زیرا متعارف این است که زن‌ها در ماه یک حیض می‌بینند و روایات 45 روز نیز ناظر به زن‌های متعارف (ذات الاقراء) است منتها مفاد آنها حکمی استحبابی و بیان اکمل افراد است. به عبارت دیگر می‌توانیم بگوییم معیار اقل الامرین از یک حیض و 45 روز است بدین بیان که معمول زن‌هایی که در ماه یک حیض می‌بینند عده آنها یک حیض است و زن‌هایی که در ماه دو حیض می‌بینند، عده آنها 45 روز است ولو اینکه 45 روز از دو حیض کمتر باشد، در حقیقت اقل الامرین کافی است (اگر میزان دو حیض باشد گاهی بیشتر از 45 روز می‌شود مثل اینکه اجل عقد انقطاعی زن در اول ماه تمام شود، در اینجا زمان طُهر زن شروع می‌شود، به حسب متعارف طهر 23 روز است و بعد مثلا 7 روز حیض است و یک ماه تمام می‌شود. این زن اگر لازم باشد حیض دوم را هم ببیند 23 روز دیگر اضافه می‌شود که مجموعاً 53 روز خواهد شد)

روایات دالّ بر اعتبار 45 روز

1ـ صحیحه زرارة:

«قال سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا عِدَّةُ الْمُتْعَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا الَّذِی تَمَتَّعَ بِهَا قَالَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً قَالَ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَةُ کُلُّ نِکَاحٍ إِذَا مَاتَ عَنْهَا الزَّوْجُ فَعَلَی الْمَرْأَةِ حُرَّةً کَانَتْ أَوْ أَمَةً أَوْ عَلَی أَیِّ وَجْهٍ کَانَ النِّکَاحُ مِنْهُ مُتْعَةً أَوْ تَزْوِیجاً أَوْ مِلْکَ یَمِینٍ فَالْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ الْأَمَةُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَیْهَا نِصْفُ مَا عَلَی الْحُرَّةِ وَ کَذَلِکَ الْمُتْعَةُ

عَلَیْهَا مِثْلُ مَا عَلَی الْأَمَةِ.


[12]


»

از ذیل این روایت عده‌ای از فقهاء عموم تنزیل را استفاده نموده‌اند و متعه را مطلقا به منزله أمه دانسته‌اند.

در این روایت ممکن است اشکالی به نظر برسد و آن اشکال این است که امام‌علیه السلام در جمله «عدة المطلقة ثلاثه اشهر» عده طلاق را به طور مطلق سه ماه قرار داده‌اند، با اینکه سه ماه مربوط به عده ذات الشهور است نه ذات الاقراء و اگر قرار باشد حمل این ثلاثه اشهر بر ذات الشهور با اینکه فرد نادری است بدون اشکال باشد، در ما نحن فیه نیز ما روایات 45 روز را بر ذات الشهور حمل می‌کنیم.

ولکن این اشکال قابل دفع است زیرا آنچه با تأمل در صدر روایت استفاده می‌شود این است که مقسم بیان احکام در این روایت «شهور و ماه» است یعنی وقتی امام‌علیه السلام عده وفات را «اربعة اشهر و عشرا» ذکر می‌نمایند که این عدد بر اساس ماه است، در ادامه نیز که حکم عده طلاق را بیان نموده‌اند در حقیقت در مقام بیان عده طلاقی هستند که بر اساس ماه باید محاسبه شود و قهراً فقط ناظر به ذات الشهور هستند نه اینکه در مقام بیان حکم عده به طور کلی باشند تا اینکه گفته شود چون ذات الشهور فرد نادری است حمل آن حکم کلی بر این فرد حمل بر فرد نادر است.

2ـ فتوای ابوبصیر، که فتوای مثل او طبعاً مطلبی عقلی و اجتهادی نیست بلکه برگرفته از کلام معصوم است.

«محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن عثمان بن عیسی عن سماعة عن ابی بصیر

قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِی هَذِهِ الشُّرُوطِ أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص وَ عَلَی أَنْ لَا تَرِثِینِی وَ لَا أَرِثَکِ وَ عَلَی أَنْ تَعْتَدِّی خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَیْضَةً..


[13]


»

جمله «و قال بعضهم حیضه» یا از کلینی است و یا از روات قبل از او و شاید مقصود از آن «بعض» «زراره» باشد چرا که فتوای او حیض واحدة است.

3ـ فقه الرضاعلیه السلام

«الْوَجْهُ الثَّانِی نِکَاحٌ بِغَیْرِ شُهُودٍ وَ لَا مِیرَاثٍ وَ هِیَ

‌

نِکَاحُ

‌

الْمُتْعَةِ بِشُرُوطِهَا… وَ عَلَی أَنَّ الْأَجَلَ إِذَا انْقَضَی کَانَ عَلَیْکِ عِدَّةُ خَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً…».


[14]

4ـ موثقه زرارة: «عن ابن فضال عن ابن بکیر عن زرارة قَالَ:

عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع یَعْقِدُ بِیَدِهِ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ فَإِذَا جَازَ الْأَجَلُ کَانَتْ فُرْقَةٌ بِغَیْرِ طَلَاقٍ.


[15]


»

5ـ فقیه: روی موسی بن بکر عن زرارة قال

«سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع

‌

…


[16]


»

6ـ محمد بن مسلم و زرارة عن ابی جعفرعلیه السلام

: «قال عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَةً.


[17]


»

7ـ صحیحه محمد بن مسلم و ابی بصیر عن ابی عبدالله‌علیه السلام فی حدیث المتعة قال

« لَیْسَ عَلَیْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ وَ عَلَیْهَا مِنْ غَیْرِهِ عِدَّةٌ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْما.


[18]


»

8ـ صحیحه بزنطی، قرب الاسناد، احمد بن محمد بن عیسی عن احمد بن محمد ابن ابی نصر عن الرضاعلیه السلام قال، قال ابوجعفرعلیه السلام:

«عِدَّةُ الْمُتْعَةِ حَیْضَةٌ وَ قَالَ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً لِبَعْضِ أَصْحَابِه

‌

.


[19]


»

مفاد این حدیث، همانی است که ما گفتیم که مقدار لازم یک حیض و استحباب مؤکد 45 روز است.

9ـ صباح المدائنی

[20]

عن المفضل بن عمر عن ابی عبدالله‌علیه السلام فی کتابه الیه

«…بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ مِنْ کُلِّ مَنْ فَارَقَتْهُ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ یَوْما… .


[21]


»

10ـ در روایاتی نیز «خمس و اربعون لیلة» آمده است که تنها به ذکر آدرس آنها اکتفاء می‌کنیم:

معتبره محمد بن مسلم

[22]

ـ معتبره عمر بن حنظله

[23]

، ( همین روایت

[24]

در باب 21، ح3)، مرسله مقنع

[25]

، روایت هشام بن سالم

[26]

، صحیحه محمد بن مسلم

[27]

، معتبره زراره

[28]

، موثقه محمد بن

مسلم

[29]

، معتبره معلی بن خنیس

[30]

، معتبره بزنطی

[31]

، در ج 27، باب 31، ح3، در مورد وفات آمده که شیخ فرموده است، این خلط راوی است و صحیح آن فسخ است.

جمع بین روایات و بیان نحوه احتیاط در مسأله عده

همان طوری که گفته شد، به نظر می‌رسد جمع بین روایات مختلف مسأله به این صورت باشد که به حسب متعارف زن‌ها، عده یک حیض است ولی فضیلت آن در 45 روز است. و دو حیض کامل و دو طهر کامل نیز در مقام احتیاط و برای کسانی است که می‌خواهند احتیاط نمایند. بدین معنا که کسی که می‌خواهد در این مسأله احتیاط نماید باید ابعد از دو حیض کامل و دو طهر کامل را معیار قرار دهد.

اما نحوه احتیاط به اعتبار دو حیض کامل، چنانچه معمولا فقهاء گفته‌اند در همه موارد تمام نیست، بلکه گاهی احتیاط در دو طهر کامل است، مثلا اگر اجل عقد انقطاعی در اول یا اوائل حیض تمام شود، چنانچه میزان در عده، دو حیض باشد این زن بعد از اینکه حیض اول را دید، آنگاه طهر و بعد از آن حیض دیگر را، در اینجا عده تمام می‌شود، ولی اگر میزان در عده دو طهر کامل باشد، حیض اولی که این زن می‌بیند اعتباری ندارد، بلکه بعد از حیض اول یک طهر واسطه می‌شود، بعد حیض دوم آنگاه طهر دوم، سپس عده او تمام می‌شود. بنابراین احتیاط در معیار قرار دادن ابعد الزمانین است.

«والسلام»