خانه
موضوع
: متعه
خلاصه درس این جلسه
در این جلسه اقوال و آراء فقهاء در عده متعه مورد نقد قرار گرفته و همچنین روایت مستنده ملازمه بین عده در باب متعه و عده در باب امه نیز بررسی شده که به دلیل خاص بودن مورد ملازمه معلوم شده که قابلیت استناد در بحث را نداشته است. سپس روایات خاصه عده متعه مورد بررسی قرار گرفته است.
ادامه بحث عده متمتع بها
شیخ طوسی در نهایه
[1]
قائل شده که عده متعه «دو حیض» است و علامه
[2]
و فقهای بعد از او برای مختار شیخ طوسی به «روایت محمد بن فضیل به ضمیمه صحیحه زراره» استدلال کرده و گفته‌اند که: روایت محمد بن فضیل می‌گوید که عده امه «دو حیض» است و صحیحه زراره هم می‌گوید متعه مانند امه است که ملازمه را صحیحه زراره و ملزوم را روایت محمد بن فضیل اثبات می‌کند، که البته درباره سند بحث نکرده‌اند و فقط به «خبر» تعبیر کرده‌اند و سراغ بحث دلالی رفته‌اند.
[3]
نکته قابل توجه این است که چرا از میان روایاتی که برای عده امه «حیضتین» را ثابت کرده روایت «محمد بن فضیل» را که مورد بحث است مستند شیخ قرار داده‌اند، حال آنکه روایات متعددی در این باره است که صحت بعضی از آنها مسلم و بعضی از آنها حکم صحیح را دارد و به نظر مختار صحیح است و کسانی که صحیح نمی‌دانند قائلند که کمتر از صحیح نیست و آن روایتی است که «ابراهیم بن هاشم» در سند آن است.
مطلع بحث
الف) اثبات ملزوم (حیضتین یا طهرین برای امه)
ب) صحت ملازمه (تعدی حکم از امه به متعه)
بررسی روایت راجع به امه برای اثبات ملزوم
«صحیحه محمد بن قیس
[4]
: عن ابی جعفرعلیه السلام قال سمعته
یقول: طلاق العبد للامة تطلیقتان وأجلها حیضتان ان کانت تحیض و ان کانت لاتحیض فأجلها شهر و نصف.
[5]
»
«روایت محمد بن فضیل: الحسین بن سعید عن محمد بن فضیل عن ابی الحسن الماضی‌علیه السلام
قال: طلاق الامة تطلیقتان و عدتها حیضتان فان کانت تعدت عن المحیض فعدتها شهر و نصف.
[6]
»
«صحیحه محمد بن عیسی و غیره عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن فضالة بن ایوب عن القاسم بن برید عن محمد بن مسلم عن ابی جعفرعلیه السلام
قال: عدة الامة حیضتان و قال اذا لم تکن تحیض فنصف عدة الحرّة.
[7]
»
«صحیحه سلیمان بن خالد:
قال سئلت اباعبدالله
علیه السلام عن الامة اذا طلقت ما عدتها قال: حیضتان أو شهران حَتَّی تَحِیض.
[8]
»
«موثقه علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابن بکیر عن زراره عن ابی جعفرعلیه السلام
… عدة الامه حیضتان أو خمس و اربعون یوماً.
[9]
»
اینها روایاتی است که عده امه را «دو حیض» بیان کرده است.
بیان صاحب جواهر در اینجا مضطرب است، از اشکالات صاحب جواهر به کسانی که خواسته‌اند اجل عده را از باب امه به باب متعه تسری بدهند این است که فرموده: «با قطع النظر از اینکه مسأله اختلافی است
[10]
»، گویا در امه روشن نیست که حیضتان است یا نه تا بشود استدلال کرد.
بعد راجع به اینکه بعضی خواسته‌اند از بعضی روایات امه بر طهرین تعدی کنند به متعه، می‌فرماید در باب امه حیضتان ثابت است. اما در اصل باب امه وقتی بحث می‌کند می‌گوید: «لاینبغی الشک که طهرین میزان است
[11]
».
حق در مسأله این است که در باب امة «دو طهر» ثابت است و اینجا نیز قاعدتاً باید همین اشکال را مطرح می‌کردند که از باب امه نمی‌توانیم به باب متعه تعدی کنیم
[12]
، چون عده امه دو طهر است و روایات «دو حیض» به جهاتی مانند تقیه حمل شده است.
بررسی صحت ملازمه
تا زمان صاحب مدارک
[13]
صحت ملازمه را امری مسلم می‌دانستند، ولی ایشان در این امر مناقشه کرده و فرموده که ملازمه فقط در ذات الشهور است، زیرا بیان روایت در مورد عده زنی که «لاتحیض و هی فی سن من تحیض» می‌باشد که در دائم حره سه ماه است و در امه و متعه تنصیف می‌شود، یعنی چهل و پنج روز و لذا ملازمه در مورد بحث که ذات الاقراء است وجود ندارد.
بسیاری از فقهاء بعدی از جمله صاحب جواهر
[14]
این اشکال را قبول کرده‌اند، ولی صاحب جواهر در ردّ نظریه دو طهر، در اصل ملزوم هم اشکال کرده‌اند و فرموده‌اند در باب امه عده دو طهر نیست بلکه «دو حیض» ملاک است و البته به اینجا که می‌رسند در ملازمه اشکال نکرده‌اند با اینکه در عبارات قبلی (یعنی در رد نظریه دو حیض) در ملازمه اشکال کرده و مورد ملازمه را ذات الشهور دانسته‌اند.
[15]
اثبات ملازمه به طور عام یا به طور خاص؟
از آنجا که صاحب ریاض ملازمه را به طور مطلق از این روایت استفاده کرده‌اند
[16]
، طبعاً اگر ملازمه به طور خاص در مورد زنی که (لاتحیض و هی فی سن من تحیض) اثبات شود به مورد بحث ربطی نخواهد داشت، برای بررسی مطلب سراغ روایت خواهیم رفت.
«صحیحه زراره: قال:
سئلت اباجعفرعلیه السلام: ماعدة المتعه اذا مات عنها الذی تمتع بها. قال: اربعة أشهرو عشرا، قال: ثم قال: یا زراره کل النکاح اذا مات عنها الزوج فعلی المرأة حرة کانت أو امة أو علی أی وجه کان النکاح منه متعة أو تزویجاً او ملک یمین، فالعدة اربعة أشهرو عشرا. و عدة المطلقه ثلاثة اشهرو الامة المطلقة علیها نصف ما علی الحرة و کذلک المتعة علیها مثل ما علی الامة.
[17]
»
قائلین به ملازمه به نحو عام، این روایت را تقطیع کرده‌اند و فقط عبارت «علیها مثل ما علی الامه» را نقل کرده‌اند و نتیجه گرفته‌اند فرقی بین ذات الاقراء و ذات الشهور نیست.
بیان اشکال صاحب مدارک: «اگر این جمله با قبل از آن لحاظ شود فقط ذات الشهور را در بر می‌گیرد، چون روایت چنین است که:
«عدة المطلقه ثلاثة اشهر والامة المطلقة علیها نصف ما علی الحرة و کذلک المتعة علیها مثل ما علی الامة»
، لذا از این بیان عموم تنزیل متعه به منزله امة استفاده نمی‌شود»
[18]
. اما صاحب ریاض از آن استفاده «عموم تنزیل»
[19]
نموده‌اند. ولی استفاده عموم از این روایت یا ادله دیگر مانند «هنّ مستأجرات» درست نیست و حق با صاحب مدارک است.
روایات حیضتان در عده متعه
تا به اینجا روایات امه را مورد بحث قرار دادیم، اما پس از بحث ملازمه بین امه و متعه سراغ روایاتی می‌رویم که مستقیما راجع به خود متعه حیضتان گفته‌اند.
اولین کسی که روایت مرتبط با بحث را پیدا کرده است، صاحب مدارک است که روایت «اسماعیل بن فضل هاشمی» را ذکر کرده که به نظر ابتدایی روایت خوبی هم هست و فقهاء بعدی هم آن را قبول کرده‌اند، و به نظر مختار صحیحه است
[20]
.
روایت دیگر روایت ابی بصیر است که کاشف اللثام
[21]
از تفسیر عیاشی پیدا کرده و مرسله است. صاحب حدائق به وسیله بحار از کتاب حسین بن سعید مسند آن را پیدا کرده است
[22]
که در این روایت نیز «حیضتان» آمده است.
روایت اسماعیل بن فضل هاشمی
«علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر بن اذینه عن اسماعیل بن فضل الهاشمی: قال:
سئلت اباعبدالله
علیه السلام عن المتعه فقال
علیه السلام: ألقِ عبدالملک بن جریج
[23]
فاسئله عنها فانّ عنده منها علماً فلقیته، فأملی علی منها شیئاً کثیراً فی استحلالها فکان فی ماروی لی ابن جریج: قال: لیس فیها وقت ولاعدد انما هی بمنزلة الاماء یتزوج منهن کم شاء. فاذا انقضی الاجل بانت منه بغیر طلاق و یعطیها الشی
ء الیسیر. و عدتها حیضتان، و ان کانت لاتحیض فخمس و اربعون یوماً، فأتیت بالکتاب اباعبدالله
علیه السلام، فعرضت علیه فقال
علیه السلام: صدق. و أقَرّ به. قال ابن اذینه و کان زرارة بن اعین یقول هذا و یحلف أنه الحق الا أنه کان یقول: ان کانت تحیض فحیضة و ان کانت لاتحیض فشهر و نصف.
[24]
»
در آن قسمت ان کانت تحیض اختلاف بود، حال در لاتحیض هم یک نحوه اختلاف مختصر هست، آنجا چهل و پنج روز تعیین کرده و اینجا «شهر و نصف» گفته است که ممکن است با چهل و چهار روز هم تطبیق شود.
اما عمده مطلب در این است که در حیضه با هم اختلاف پیدا کرده‌اند.
به دنبال این مطلب این عبارت هست که:
«نوادر احمد بن محمد، ابن ابی عمیر عن ابن اذینه عن اسماعیل بن فضل الهاشمی قال:
سئلت اباعبدالله
علیه السلام عن المتعه، فقال: ألقِ عبدالملک بن جریج. و ذکر نحوه… الا أنّه سقط قوله و صاحب اربع نسوة یتزوج منهنّ ماشاء.
[25]
»
در باب 18، رقم 10، نیز همین حدیث نوادر را نقل کرده و در اینجا چنین است که: «و عدتها حیضةٌ ان کانت تحیض و ان کانت لاتحیض شهرٌ» که «حیضتان» به «حیضه» تبدیل شده است و شهرٌ و نصف به «شهرٌ» اینجا «نحوه» گفته با اینکه معارض آن است و نحو آن نیست.
در سند این نقل نیز «ابراهیم بن هاشم» هست و در کتاب حسین بن سعید هیچ شکی در سند آن نیست.
[26]
بنابراین، این روایت قابل استناد نیست، زیرا «حیضتان» را که می‌خواستیم برای کلام شیخ تمسک کنیم در کتاب حسین بن سعید «حیضه» آمده و روایات متعددی راجع به «حیضه» وجود دارد. همچنین اصل روایت اسماعیل نیز معلوم نشد که به نحو «حیضه» بوده یا «حیضتان» زیرا هر دو نقل سند معتبر دارند. اما روایت «ابی بصیر» روایت خوبی
است که صحیحه است و نقل‌های مختلف آن با یکدیگر اختلافی ندارند
[27]
. از بین نقل‌های مختلف آن نقل عاصم را ذکر می‌کنیم:
«عاصم بن حمید الحناط عن ابی بصیر قال: سمعت أباجعفرعلیه السلام
یقول: (حدیث را نقل می
کند تا این جمله) ولایحل لغیرک حتی ینقطع الاجل و عدتها حیضتان
[28]
»
، و دلیل برای «حیضتان» فقط یک روایت است که همین روایت صحیحه ابوبصیر است که انشاءالله در جلسه بعد معارضات آن را بررسی خواهیم کرد.
«والسلام»
[2]
. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج7، ص: 241: «الشيخ- رحمه اللّٰه- عوّل على رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام».
[11]
. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج30، ص: 198: «فإنه و إن تعارض الروايات في الأمة المشبه بها المتعة إلا أنك ستسمع إن شاء الله في محله ما يدل من المعتبرة على كون العدة فيها الحيضتين».
[13]
. نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام؛ ج1، ص: 256: «يشكل بانّ ظاهر صحيحة زرارة أن المماثلة بين المتعة و الأمة في الاعتداد بالأشهر».
[16]
. رياض المسائل (ط – الحديثة)؛ ج11، ص: 350: «إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المحلّ قطعاً، و يعضد العموم ما ورد في النصوص المعتبرة من أنّهنّ بمنزلة الإماء».
[20]
. به نظر صاحب مدارك كمتر از صحيحه نيست، چون كه در سند ابراهيم بن هاشم واقع شده است كه روايات او كمتر از صحيحه نيست.
[22]
. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج24، ص: 183. اصل روايت در كتاب حسين بن سعيد هست، در كتاب ديگري نيز كه در زمان مرحوم آقاي بروجردي چاپ شده يعني كتاب اصول سته عشر است كه يكي از اصل‌ها، اصل عاصم بن حميد است، اين روايت از آنجا اخذ شده و حسين بن سعيد هم به وسيله نضر از همين جا نقل مي‌كند.
[23]
. عبدالملك بن جريج از علما مهم عامه است و از نظر عبادت و جهات ديگر مورد قبول آنهاست و از خصوصياتش اين است كه علماً و عملاً قائل به حليت متعه بوده و هفتاد متعه انجام داده و حضرت نيز اسماعيل را نزد او كه مورد قبول عامه است مي‌فرستند نقل كرده‌اند كه به بچه‌هاي خود اسامي زن‌هاي متعه خود را گفته بود تا در ازدواج آنها مشكله‌اي ايجاد نشود.
[25]
. النوادر (للأشعري)؛ ص: 85، ح193. البته دو قسمت ديگر را حذف كرده. يك قسمت هم تبديل شده است: آنجا داشت فاملي علي منها شيئاً كثيرا و در اين روايت كافي در في استحلالها« داشت ولي در كتاب حسين بن سعيد «في استحلالها» نيست، اين قسمت حساس است، زيرا حضرت او را فرستاد تا همين مطلب يعني حليت را بداند، همچنين در نقل نوادر «ويعطيها الشي اليسير» نيست.
[26]
. حسين بن سعيد مستقيما از ابن ابي عمير عن عمر بن اذينه عن اسماعيل بن فضل هاشمي نقل كرده و اگر احمد بن محمد بن عيسي هم راوي كتاب باشد احمد بن محمد بن عيسي از حسين بن سعيد نقل كرده است.
[27]
. النوادر(للأشعري) ؛ ص81، باب نكاح المتعة و شروطها – تفسير العياشي ؛ ج1 ؛ ص233، ح86- وسائل الشيعة؛ ج21، ص: 56، بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا مَعَ الدُّخُولِ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ الزَّوْجِ إِلَّا بَعْدَ الْعِدَّةِ وَ يَجُوزُ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ فِيهَا، ح6.