خانه
موضوع :
متعه
خلاصه درس این جلسه
در این جلسه، مقدار عده متمتع بها مورد بحث قرار گرفته و اقوال مختلف در این مسئله را بازگو نموده و روایات مربوطه را از حیث سند مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند.
مسأله: مقدار عده متمتع بها
مورد بحث درباره زنی است که حیض می‌بیند، اما حکم زنی که یائسه نشده و در سن زن‌هایی است که حیض می‌بینند اما به خاطر مانعی حیض نمی‌بیند، بعد گفته خواهد شد.
اقوال در مسأله
درباره مقدار عده متمتع بها اقوال و اخبار بسیار مختلفند و شاید به اعتباری ده قول در مسأله وجود داشته باشد.
1ـ دو حیض:
شرایع این قول را به اشهر نسبت داده است
[1]
. این قول خود چند احتمال دارد که آیا هر دو حیض کامل باشند یا اعم از کامل و ناقص، یا یکی کامل باشد کافی است، یا حیض اول کامل باشد. و یا این که حیض دوم کامل باشد که در این سه صورت نقص حیض دیگر ضرری ندارد. برخی از صاحبان این قول تعیین نکرده‌اند که مراد آنها کدام صورت است.
2ـ دو طهر:
در این قول نیز اختلافات فوق جاری است.
3ـ یک حیض و نصف
4ـ یک حیض
5ـ چهل و پنج روز:
چه حیض ببیند و چه در سن من تحیض باشد ولی حیض نبیند. و این قول خود مورد بحث است که این چهل و پنج به حسب روز است یا شب یا شبانه روز، و یا این که یک ماه و نیم است که گاهی چهل و چهار روز می‌شود؟
این قول در جواهر ذکر نشده و در معمول کتاب‌ها نیز وجود ندارد، و مجلسی اول در روضة المتقین
[2]
به جماعتی نسبت داده است، فاضل آبی در کشف الرموز، ابن بابویه (صدوق) و ابی الصلاح حلبی را قائل این قول معرفی می‌کند
[3]
. ولی با مراجعه به کتاب ابی الصلاح روشن می‌شود که این نسبت صحیح نیست، زیرا او از تعبیر دو قرء استفاده کرده
[4]
که به فتح خواندن آن مسلم است ولی این که آن را به ضم بخوانیم معلوم نیست که صحیح باشد، در سرائر می‌گوید القرء بالفتح
[5]
، و فاضل مقداد نیز می‌گوید که با فتح است و لم نسمع الضم
[6]
. از قاموس نیز استفاده می‌شود که متعارف آن است که با فتح باشد، زیرا گفته که بالفتح و یضم یعنی گاهی با ضمه است
[7]
، در مصباح المنیر
[8]
می‌گوید که هر دو وارد شده، ولی آنچه در آیه آمده که «ثلاثة قروء» مفردش قرء با فتح است و اگر قُرء با ضمه باشد، جمع آن اقراء خواهد بود. و بعضی از لغویین نیز هر دو را درست می‌دانند. به هر حال ابی الصلاح در کافی می‌گوید که اگر حیض ببیند عده او دو قرء است و اگر در سن من تحیض باشد و حیض نبیند، معیار چهل و پنج روز است و برای کسی که حیض می‌بیند چهل و پنج را معیار قرار نداده است، ولی ابن بابویه عبارتی دارد که ممکن است بر اساس آن نسبت دادن این قول به ایشان صحیح باشد
[9]
. دو سه نفر از بزرگان را دیده‌ام که از کلام ایشان استفاده می‌شود که قائل به چهل و پنج روز هستند، یکی صدوق در
هدایه و برخی عبارت‌های مقنع
[10]
، دیگری علی ابن ابراهیم در تفسیرش
[11]
و سومی صاحب فقه رضوی
[12]
. ولی این که مجلسی اول این قول را به جماعتی نسبت داده نظر به فقه رضوی ندارد، زیرا ایشان این کتاب را کتاب امام می‌داند، و ظاهر کلامشان هم این است که قائلین به این قول بیش از دو نفرند.
بررسی قول اول (دو حیض)
این قول را به شیخ نسبت داده‌اند که در نهایه هم همین مطلب آمده است
[13]
. علامه
[14]
برای این قول استدلال به روایت محمد بن فضیل عن ابی الحسن الماضی‌علیه السلام
[15]
را ذکر کرده و تا زمان صاحب مدارک نیز علما این استدلال را به عنوان مدرک این قول ذکر کرده‌اند. این روایت درباره امه است ولی چون در صحیحه زراره چنین آمده که
«علی المتعه ما علی الامة»
[16]
،
این روایت به بحث متعه ارتباط پیدا می‌کند.
اشکال صاحب مدارک (در نهایة المرام) به این دلیل
این که متعه نیز مانند امه است در زن ذات الشهور است یعنی زنی که در سن من تحیض است و حیض نمی‌بیند
[17]
ولی برای ذات الاقراء از این روایت استفاده نمی‌شود، و کسانی هم که در این مورد متعه را به امه ملحق کرده‌اند، روایت را تقطیع کرده‌اند و گفته‌اند المتمتع بها بمنزلة الامة، در حالی که این مسأله به دنبال این مسأله است که در ذات الشهور عده حره سه ماه است و امه نصف حره یعنی چهل و پنج روز و متعه نیز مانند امه است، که در اثر تقطیع حکم امه ذات الاقراء را به متعه سرایت داده‌اند.
خود صاحب مدارک در نهایة المرام، روایتی حسنه را که آن را کمتر از صحیحه نمی‌داند به عنوان دلیل ذکر کرده است.
کشف اللثام نیز ابتدا همان مناقشه در استدلال به روایت محمد بن فضیل را ذکر کرده و سپس، هم روایت مورد نظر صاحب مدارک را آورده و هم مرسله ابی بصیر در کتاب حسین بن سعید را که با نام نوادر احمد (احمد بن محمد بن عیسی راوی این کتاب است) چاپ شده است
[18]
. روایتی که در کتاب حسین بن سعید آمده همان مرسله عیاشی است و روایت دیگری نیست، منتها اسناد روایات عیاشی را اسقاط کرده‌اند.
بنابراین، دلیل عمده این قول یکی روایت اسماعیل بن فضل هاشمی
[19]
است که به دلیل وجود ابراهیم بن هاشم در سند آن، صحیحه یا حسنه بودنش مورد بحث است، که البته طبق تحقیق صحیحه می‌باشد. و دیگری صحیحه ابی بصیر است که در کتاب حسین بن سعید نقل شده است
[20]
، و هر دو روایت از نظر سند معتبرند.
صاحب حدائق معمولا تا می‌تواند روایات را استقصاء می‌کند، و در این جا نیز با این که کتاب حسین بن سعید در اختیارش نبوده، روایت ابی بصیر را از بحار نقل می‌کند، ولی در همین بحث می‌فرماید که من ندیده‌ام کسی به جز روایت محمد بن فضیل به روایت دیگری استناد کرده باشد
[21]
. در حالی که پیش از ایشان صاحب مدارک اولین کسی است که روایت محمد بن فضیل را کنار گذاشته و روایت اسماعیل بن فضل هاشمی را مطرح کرده است. کشف اللثام هم قبل از صاحب حدائق است و روایت را از تفسیر عیاشی نقل کرده است. و جای تعجب است که چرا صاحب حدائق با این که معمولا به نهایة المرام
مراجعه می‌کند این نکته را ندیده است. البته پیش از ایشان کسی به روایت ابی بصیر تمسک نکرده است.
بحث درباره روایات
یک بحث این است که آیا تشبیه متعه به امه در روایت ابی بصیر، اختصاص به ذات الشهور دارد یا شامل ذات الاقراء هم می‌شود؟ در این مورد صاحب مدارک آن را مختص به زنی دانسته که فی سن من تحیض است ولی حیض نمی‌بیند. اما ریاض از نظر کسانی که تشبیه را عام می‌دانند دفاع می‌کند
[22]
که این مطلب را بعد بحث می‌کنیم.
بررسی سند روایت محمد بن فضیل
نکته دیگری که قاعدتاً درباره روایت محمد بن فضیل باید مورد بحث قرار می‌گرفت این است که: این روایت را «خبر» نامیده‌اند و حسنه یا صحیحه تعبیر نمی‌کنند حال این روایت از نظر سند قابل استناد است یا نه؟ که در این باره اصلا بحث نکرده‌اند.
کتاب جامع الروات اصرار دارد که محمد بن فضیل، همان محمد بن القاسم بن الفضیل بصری است، که با این عنوان توثیق شده است و این که او را محمد بن الفضیل می‌گویند از باب انتساب به جد است، چنان که ما علی بن بابویه می‌گوییم و بین علی تا بابویه فاصله زیاد است. و بعد هم می‌فرماید در بسیاری از موارد که محمد بن الفضیل آمده همین محمد بن قاسم بن فضیل است و سپس بحث می‌کند که چگونه بفهمیم که کجا محمد بن قاسم بن فضیل بصری است و کجا محمد بن فضیل کوفی که توثیق نشده است. ایشان علائم زیادی برای شناخت این دو نفر ذکر کرده است
[23]
و ما هم قبلا در این باره بحث کردیم و نتیجه این شد که اصلا محمد بن فضیل از باب انتساب به جد نیست و هر جا که محمد بن فضیل آمده غیر از محمد بن قاسم بن فضیل است، منتها محمد بن فضیل ثقه است هر چند به آن تصریح نکرده‌اند. أخذ روایت اجلاء از او و اعتماد ایشان به او بدون این که مناقشه‌ای بکنند ـ علی اختلاف مشاربهم ـ خود علامت اعتماد به او
می‌باشد، و لذا ما از این ناحیه اشکال نمی‌کنیم و رمی به غلو هم که در مورد او شده، اشکالی ایجاد نمی‌کند، چون معیار نیست. ادامه بحث در جلسه آتی، انشاء الله.
«والسلام»
[1]
. در شرايع در بحث عده متمتع بها چنين نكته‌اي وجود ندارد كه دو حيض را به اشهر نسبت داده باشد، احتمالا حضرت استاد مدظله از موضع ديگري از كتاب اين نكته را استفاده كرده‌اند.
[2]
. روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج8، ص: 501: «اعلم أنه تقدم أخبار كثيرة في خمسة و أربعين فذهب جماعة إلى ذلك مطلقا».
[3]
. كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج2، ص: 160: «أطلق ابن بابويه و أبو الصلاح انّ عدّتها خمسة و أربعون يوما».
[7]
. آنچه در جلد اول قاموس المحيط و در ذيل قرء موجود است فقط عبارت «و يضم» است و عبارت بالفتح وجود ندارد.
[8]
. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ ج2، ص: 501: «الْقُرْء: فِيهِ لُغَتَانِ الْفَتْحُ و جَمْعُهُ (قُرُوءٌ) و (أَقْرُؤٌ)…».
[9]
. الهداية في الأصول و الفروع؛ ص: 265: «تعتد منه خمسا و أربعين ليلة، فإن جاءت بولد فعليه أن يقبله، و ليس له أن ينكره».
[10]
. المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 340: «سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- عن المتعة، فقال: هي كبعض إمائك، و عدّتها خمس و أربعون ليلة -فإذا انقضت أيّامها، و هو حيّ فحيضة و نصف، مثل «2» ما يجب على الأمة».
[11]
. ابي الحسن علي ابن ابراهيم القمي، تفسير القمي، مؤسسة دار الكتاب، قم، 1404ق، ج1، ص: 79: «و عدة المتعة خمسة و أربعون يوما».
[12]
. فقه الرضا، تحقيق: مؤسسة آل البيت، المؤتمر العالمي للامام الرضاعليه السلام، ص329: «على أن الأجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة و أربعين يوما».
[14]
. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج7، ص: 241: «الشيخ- رحمه اللّٰه- عوّل على رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: «طلاق الأمة تطليقتان، و عدّتها حيضتان».
[16]
. تهذيب الأحكام؛ ج8، ص: 157: «كَذَلِكَ الْمُتْعَةُ عَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَى الْأَمَةِ». در اصل این روایت چنین در کتاب تهذیب و استبصار نقل شده است.
[17]
. نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام؛ ج1، ص: 256: «يشكل بانّ ظاهر صحيحة زرارة أن المماثلة بين المتعة و الأمة في الاعتداد بالأشهر».
[18]
. كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج7، ص: 289: «و فيه: أنّ الظاهر منه النصف إن اعتدت بالأشهر».
[19]
. الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج5، ص: 451، ح6: «عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً».
[20]
. النوادر(للاشعری)، ص: 81، حديث 182، اين حديث در وسائل الشيعه در باب23 از ابواب متعه حديث 6 نيز ذكر شده است، و نيز در تفسير عياشي، تحقيق: سيد هاشم رسولي محلاتي، المكتبه العلمية الاسلامية، تهران، ج1، ص233، حديث86.
[21]
. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج24، ص: 184: «لم أقف على من استدل بهذه الأخبار لهذا القول».
[22]
. رياض المسائل (ط – الحديثة)؛ ج11، ص: 350: «هو ضعيف جدّاً؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المحلّ قطعاً».