خانه
موضوع :
متعه
خلاصه درس این جلسه
در این جلسه، ادامه بحث ثبوت یا عدم ثبوت ارث در متعه پیگیری شده و ضمن نقل اقوال فقهاء، روایات مربوطه نقل شده و سند و دلالت آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت.
ثبوت یا عدم ثبوت ارث در عقد متعه
عدم صلاحیت روایات بیان کیفیت عقد متعه، برای رد قول سید مرتضی
همان طوری که گفته شد نظر سید مرتضی
[1]
و ابن ابی عقیل
[2]
این بود که در عقد متعه طبعا ارث هست، مگر اینکه شرط سقوط شود. بنابراین ، روایاتی که در مقام بیان کیفیت اجرای عقد متعه‌اند و در آن آمده است که زوج در هنگام عقد بگوید «ان لاترثینی و لاأرثک» نمی‌تواند قول ابن ابی عقیل و سید مرتضی را ردّ نماید. چرا که ممکن است آنها بگویند این روایات به صورتی نظر دارند که در آن شرط سقوط شده است.
رد قول سید مرتضی
ولیکن معذلک 17 روایت که مفاد آنها این است که در عقد متعه طبعاً ارث وجود ندارد، برای ردّ قول این دو بزرگوار وجود دارد.
ان قلت:
این روایات ناظر به متعارف معمول در آن زمان بوده است که در آن شرط عدم الارث می‌شده است، پس این روایات نمی‌توانند نافی قول سید باشند.
قلت:
اگر روایتی از امام معصوم‌علیه السلام در مقام جواب سؤالی وارد شود، طبع قضیه این است که، روایت مخصوص همان مورد سوال است ولیکن اگر روایت صادره از امام‌علیه السلام در جواب سوال سائلی نباشد، چنانکه اکثر روایات نافی ارث این گونه‌اند، با
ملاحظه اینکه وظیفه امام‌علیه السلام بیان احکام شرعی برای همه ظروف و ازمنه است، لذا وجهی برای حمل آن بر متعارف اهل زمانه نیست.
علی‌ای حال ، نتیجه این می‌شود که با وجود این تعداد از روایات حتی مثل سید مرتضی نیز که قائل به عدم حجیت اخبار آحاد است باید به آنها عمل نماید، زیرا وقتی با وجود آن همه حوادثی که باعث تغییر و تحول در احادیث ما شده است در یک مسأله 17 روایت به دست ما برسد، این تعداد در حکم سنت متواتره و قطعیه هستند که طبق نظر سید باید به آنها عمل شده و ظهور آیات به واسطه آنها قابل تصرف است.
اطلاق یا عدم اطلاق روایات نافی ارث
مطلبی که در اینجا قابل توجه است این است که آیا مفاد روایات فوق نفی وارثیت به طور مطلق است، بدین معنا که حتی با شرط الارث نیز، ارث را نفی می‌نمایند؟ یا اینکه مقصود از آنها این است که طبعاً و قطع نظر از شرط، در عقد متعه ارث وجود ندارد ولی با شرط، ارث ثابت است.
کلام صاحب حدائق
صاحب حدائق
[3]
معتقد است اکثر این روایات نسبت به فرض شرط الارث اصلاً ظهوری ندارند و به عبارت دیگر ایشان می‌گوید اکثر روایات نافی ارث، که تحت عنوان «لامیراث له» وارد شده‌اند، بدین معنا هستند که نفس زوجیت انقطاعی اقتضای ارث را نمی‌کند و این منافاتی ندارد که ما به واسطه عامل دیگری نظیر شرط الارث، در عقد متعه ارث را ثابت بدانیم. و بالجمله حاصل کلام صاحب حدائق این است که اکثر روایات، نسبت به فرض شرط الارث لااقتضاء هستند و ظهوری در نفی ارث حتی در این فرض هم ندارند نه اینکه طبعاً اقتضای عدم در این فرض را دارند، لکن ما از باب جمع بین ادله می گوییم که با شرط ارث هست و از آن ظهور رفع ید کنیم. سپس ایشان در ادامه می‌فرماید: بلی برخی از این روایات در آنها تصریح شده است که در عقد متعه ارثی وجود ندارد، حتی اگر شرط ارث نیز بشود. واضح است که در مورد این عده از روایات مسأله لااقتضائیت مطرح نیست.
رد کلام صاحب حدائق
به نظر ما کلام صاحب حدائق تمام نیست، و همان طوری که ما از نفس همین روایات نافی ارث استفاده می‌کنیم که اگر برای یک شخصی اجنبی شرط ارث بشود، چنین شرطی نافذ نیست زیرا این شرط مخالف با روایات مذکوره است، همچنین ما می‌توانیم بگوییم این روایات فرضی را که در آن شرط ارث برای یکی از زوجین یا هر دو شده نیز ناظر است و لذا ظاهر این روایات در مورد فرض شرط نیز اقتضای نفی دارند نه اینکه لااقتضاء باشند. البته این حرف منافات با این ندارد که ما از باب جمع بین این روایات و ادله دیگری که ارث را با شرط ثابت می‌داند از ظهور آنها در اقتضای نفی ارث رفع ید نماییم. بنابراین عمده حرف ما این است که روایات فی حد نفسه ارث را مطلقا نفی می‌نمایند.
کلام صاحب جواهر در عدم ارث در عقد انقطاعی
صاحب جواهر معتقد است که در عقد انقطاعی اصلا ارث وجود ندارد و شرط ارث هم در ثبوت ارث تأثیری ندارد
[4]
. یکی از ادله ایشان روایاتی است که در آن متمتع بها، مستأجره خوانده شده یا به منزله امه دانسته شده است، مانند: «روایت زراره عن ابی عبدالله‌علیه السلام
قال ذکرت له المتعة اهی من الاربع؟ قال تزوج منهن الفاً فانهن مستأجرات.
[5]
»
و «روایت عمربن اذنیه عن ابی عبدالله‌علیه السلام
قال قلت له: کم تحل من المتعة قال فقال: هن بمنزلة الاماء.
[6]
»
تقریب استدلال به این گونه احادیث این است که عموم تنزیل اقتضاء می‌کند که در متعه ارث به طور مطلق نباشد، زیرا در اجاره و در باب امه، ارثی در کار نیست و حتی با شرط هم نمی‌توان ارث را ثابت کرد، لذا در باب متعه هم باید شرط ارث بی‌اثر باشد.
نقد کلام صاحب جواهر
به نظر ما این استدلال تمام نیست، چون تنزیل در این گونه روایات عمومیت ندارد و از آنها استفاده نمی‌شود که تمام احکام و آثار مستأجر و امه در متعه جاری است بلکه تنزیل
تنها ناظر به جهت خاصی (عدم محدودیت عدد) می‌باشد، از شواهد این امر این است که تمام احکام امه قطعاً در متعه جاری نیست مثلا مادر امه بر مولی محرم ابدی نیست، ولی‌ام الزوجه المتمتع بها حرمت ابدی دارد و بی‌تردید چنین روایاتی ظهوری ـ ولو بدوی ـ در نفی حرمت ابدی ام الزوجه المتمتع بها ندارد.
تذکر این نکته مناسب است که در برخی از روایات که متمتع بها، مستأجره دانسته شده، خصوص مسأله ارث نیز از او نفی شده و حتی در برخی از روایات نفی ارث از متمتعه به مستأجره بودن او تعلیل شده است، مثلا در روایت محمد بن مسلم آمده است:
«قال قلت لابی جعفرعلیه السلام لم لاتورث المرأة عمن یتمتع بها قال لانها مستأجرة.
[7]
»
این گونه روایات با سخن ما در تضاد نیست، زیرا مقصود ما این بود که از اطلاق «هی مستأجرة» بدون هیچ گونه قرینه‌ای و با قطع نظر از نفی خصوص ارث، عموم تنزیل استفاده نمی‌شود. و نمی‌توان به آن در مسأله ارث استدلال کرد
[8]
.
نقل و بررسی روایات نافیه ارث در عقد انقطاعی
روایت سعید بن یسار
«محمد بن احمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن البرقی عن الحسن بن الجهم عن الحسن بن موسی عن سعید بن یسار عن ابی عبدالله‌علیه السلام
قال سألته عن الرجل یتزوج المرأة متعة و لم یشترط المیراث قال: لیس بینهما میراث اشتراط ام لم یشترط.
[9]
»
درباره دلالت این روایت در جلسه آینده سخن خواهیم گفت، در اینجا تنها به بررسی اعتبار سندی این حدیث می‌پردازیم، برای اعتبار این سند ممکن است به عمل اصحاب به روایت استناد جست ولی آیا می‌توان سند این حدیث را مستقیماً تصحیح کرد تا نیازی به بحث از عمل اصحاب نباشد؟
بررسی سند روایت
در سند این روایت دو نفر مورد بحث قرار گرفته‌اند. یکی برقی و دیگری حسن بن موسی، در وثاقت دیگر رجال سند بحثی نیست.
صاحب مسالک
[10]
در وثاقت برقی اشکال کرده، ولی صاحب مدارک
[11]
به درستی این اشکال را پاسخ داده است، لذا بحث مهم در مورد حسن بن موسی است.
درباره این حدیث کسی پیش از صاحب حدائق
[12]
حکم به صحیحه بودن آن نکرده است، بلکه چهار نفر از بزرگان تصریح کرده‌اند که این روایت صحیحه نیست که عبارتند از شهید ثانی در مسالک
[13]
، صاحب مدارک در نهایه المرام
[14]
، سبزواری در کفایه
[15]
، مجلسی اول در روضة المتقین.
مجلسی اول در روضة المتقین
[16]
روایت را «قوی» خوانده است، روایت قوی از روایت حسنه و روایت موثقه پایین‌تر است و به روایتی گفته می‌شود که راوی آن امامی غیر ممدوح یا غیر امامی ممدوح غیر موثق باشد.
برخی از این حدیث به خبر تعبیر کرده‌اند که ظاهر آن ضعف سند آن می‌باشد، ولی صاحب جواهر
[17]
و صاحب انوار الفقاهه
[18]
از آن به صحیحه تعبیر کرده‌اند که گویا بدون مراجعه به رجال و با تبعیت از صاحب حدائق بوده است.
حال سوال این است که صاحب حدائق به چه وجهی این روایت را صحیحه خوانده با این که دیگران وجه ضعف روایت را گفته‌اند؟
صاحب مدارک درباره این روایت گفته است:
«فی طریقها الحسن بن موسی و هو مشترک بین الحسن بن موسی الخشاب و هو ممدوح و الحسن بن موسی بن سالم الخیاط و هو غیر موثق ایضا، فلاتکون الروایة داخلة فی قسم الصحیح.
[19]
»
اثبات وثاقت حسن بن موسی در سند و پاسخ کلام صاحب مدارک
به نظر ما کلام صاحب مدارک از دو جهت قابل مناقشه است
[20]
:
جهت اول:
این که فرموده‌اند که «حسن بن موسی در این سند مردد است بین خشاب و خیاط» ناتمام است بلکه مراد از این عنوان حسن بن موسی خیاط است.
جهت دوم:
حسن بن موسی خیاط هم ثقه است.
د
ر توضیح جهت نخست می‌گوییم که حسن بن موسی واقع در این سند بسیار متقدم بر حسن بن موسی خشاب است و نمی‌توان این نام را بر خشاب تطبی
ق
نمود.
توضیح این مطلب این است که راوی کتاب خشاب، محمد بن حسن صفار متوفی 290 می‌باشد
[21]
، از راویان خشاب
[22]
سعد بن عبدالله (متوفی 299 یا 300 یا 301)، علی بن ابراهیم (زنده در 307)
[23]
، حمید بن زیاد (متوفی 310) می‌باشد، با توجه به طبقه این راویان، وفات خشاب نباید قبل از حدود 260 باشد، بلکه چه بسا تا حدود 270 هم وی ز
نده بوده است، اما کسی که در سند مورد بحث ما واقع است بسیار متقدم بر این طبقه است چه راوی وی حسن بن جهم از اصحاب امام کاظم و امام رضاعلیهم السلام بوده و کتابش را حسن بن علی بن فضال متوفای 224 نقل می‌کند، لذا وفات وی باید حدود سال 200 باشد، بنابراین علی القاعده امکان ندارد که حسن بن جهم متوفای حوالی 200 از حسن بن موسی خشاب متوفی حدود 260 یا پس از آن روایت نقل کند، بلکه مراد از حسن بن موسی در این سند حسن بن موسی خیاط (یا حناط)
[24]
است.
اما جهت دوم مناقشه بر صاحب مدارک این است که حسن بن موسی خیاط بنابر تحقیق ثقه است، چه احمد بن محمد بن ابی نصر از وی روایت می‌کند و به عقیده ما مشایخ احمد بن محمد بن ابی نصر و ابن ابی عمیر و صفوان با عنایت به شهادت شیخ طوسی درباره آنها که لایروون و لایرسلون الا عن ثقه، همگی ثقه می‌باشند.
از سوی دیگر شیخ طوسی در فهرست خود الحسن بن موسی را ترجمه کرده و راوی اصل وی را ابن ابی عمیر قرار داده
[25]
، ظاهرا شخص ترجمه شده همین الحسن بن موسی الخیاط
است، لذا روایت ابن ابی عمیر هم ـ بنابر مبنایی که اشاره شد ـ دلیلی بر وثاقت الحسن بن الموسی الخیاط است، بنابراین روایت مورد بحث به عقیده ما صحیحه می‌باشد و تعبیر صاحب حدائق، تعبیر درستی است هر چند بعید به نظر می‌رسد که تعبیر ایشان، به ملاحظه این جهات باشد.
(توضیح بیشتر سند)
[26]
در یکی از اسناد تهذیب، سندی مشابه سند مورد بحث ما وجود دارد که ممکن است بر بحث فوق تأثیر بگذارد.
این سند چنین است: «سعد عن احمد بن الحسن بن علی عن ابیه، عن الحسین بن الحسن بن الجهم عن الحسین بن موسی، عن سعید بن یسار قال سألت ابا عبدالله‌علیه السلام… .
[27]
»
احمد بن الحسن بن علی در این سند احمد بن الحسن بن علی بن فضال است و پدر وی راوی کتاب حسن بن جهم است ـ چنانچه پیشتر گفته شد ـ لذا بی‌تردید الحسین بن الحسن بن الجهم در این سند محرف الحسن بن الجهم است، چنانچه در معجم رجال الحدیث، ج6، ص97 ذکر شده است، در این کتاب افزوده شده که الحسین بن موسی هم در سند تحریف الحسن بن موسی است، گویا دلیل این ادعا ملاحظه سند مورد بحث ما است که با این سند مشابهت کامل دارد، ولی این دلیل ناتمام است، چه می‌توان الحسن بن موسی را در سند مورد بحث محرف الحسین بن موسی دانست که در اسناد زیادی واقع شده است، ولی با این احتمال نیز نمی‌توان روایت مورد بحث را تصحیح کرد، چه مراد از حسین بن موسی ظاهرا حسین بن موسی بن سالم حناط است که در رجال نجاشی( ص: 45،رقم90) ترجمه شده، و راوی کتاب وی ابن ابی عمیر دانسته شده است، در پاره‌ای از اسناد هم روایت احمد بن محمد بن ابی نصر از حسین بن موسی دیده می‌شود، لذا با توجه به مبنایی که پیشتر بدان اشاره رفت حسین بن موسی هم ثقه است، البته در اینجا بحثی در کتب رجال پدید آمده که آیا اساسا این دو عنوان هر دو وجود
خارجی داشته یا در یکی از این دو عنوان، حسن یا حسین مصحف دیگری است
[28]
، چون تعیین دیدگاه صحیح در این بحث تأثیر چندانی بر بحث ما ندارد، از ذکر آن خودداری ورزیدیم.
روایت محمد بن مسلم
«الشیخ المفید فی رسالة المتعة عن جعفر بن محمد بن قولویه عن ابیه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن عبدالحمید عن محمد بن مسلم عن ابی جعفرعلیه السلام:
فی المتعة لیس من الاربع لانها لاتطلق ولاتورث
[29]
.»
در سند این روایت مراد از عبدالحمید، عبدالحمید بن عواض طائی ثقه است، و تنها کسی که مورد بحث می‌باشد قاسم بن عروه است که پیشتر وثاقت وی را به اثبات رسانیده‌ایم
[30]
.
روایت عمر بن حنظلة
«الحسین بن سعید عن صفوان عن ابن مسکان عن عمر بن حنظلة
قال سألت ابا عبدالله
علیه السلام عن شروط المتعة فقال یشارطها علی ما یشاء من العطیة… و لیس بینهما میراث.
[31]
»
به عقیده ما مرسلات ابن ابی عمیر در حکم مسانید و حجت است.
روایت مفضل بن عمر
«سعد بن عبدالله فی بصائر الدرجات عن القاسم بن الربیع الصحاف و محمد بن الحسین بن ابی الخطاب و
[32]
محمد بن سنان عن صباح المدائنی عن المفضل بن عمر عن ابی عبدالله‌علیه السلام فی کتاب الیه
:… و لیس بینهما میراث.
[33]
»
در سند این روایت
[34]
دو نفر مورد بحث است، یکی محمد بن سنان که ما او را ثقه می‌دانیم و دیگری مصباح المدائنی.
در کتب رجال، شخصی به عنوان صباح المدائنی توثیق نشده است، ولی می‌توان تقریبی بر وثاقت وی ذکر کرده که بر اساس وحدت این عنوان با صباح بن موسی ساباطی استوار است، صباح بن موسی در کتب رجال توثیق شده است و با توجه به این که ساباطی با مدائنی هم طبقه است، و از طرفی ساباط از قراء اطراف مدائن است و قهراً ساباطی‌ها مدائنی هستند، ممکن است این دو راوی را یکی بدانیم.
ان قلت:
شیخ طوسی در رجال خود در باب اصحاب امام صادق‌علیه السلام هم صباح بن موسی ساباطی را آورده و هم صباح مدائنی
[35]
را، و این امر دلیل بر تغایر این دو عنوان است، چنانچه مرحوم آقای خویی در معجم الرجال
[36]
فرموده‌اند.
قلت:
تعدد ذکر عنوان در رجال شیخ طوسی و سایر کتب رجالی دلیل بر تعدد معنون نیست، زیرا اگر رجالیان اتحاد دو عنوان را احراز نکنند، آنها را در کتب رجال خود می‌آورند، مثلا در بحث ما شیخ طوسی در اسناد دو عنوان صباح المدائنی و صباح بن موسی ساباطی را دیده و چون اتحاد آنها را احراز نکرده
[37]
، آنها را در رجال خود آورده است، لذا ذکر دو عنوان در کتب رجال تنها دلیل بر عدم احراز اتحاد آن دو عنوان است نه دلیل بر احراز عدم اتحاد
[38]
، لذا مانعی ندارد که ما صباح مدائنی را با صباح بن موسی ساباطی یکی بدانیم.
نقد تقریب بالا برای تصحیح سند
ولی این تقریب برای تصحیح سند ناتمام است، توضیح این که روایت مورد بحث قطعه‌ای از حدیث طولانی مفضل بن عمر است که در پاسخ نامه وی به امام صادق‌علیه السلام از سوی آن حضرت صادر شده است که سند آن در بصائر صفار چنین است:
«محمد بن سنان عن صباح المدائنی عن المفضل بن عمر انه کتب الی ابی عبدالله
علیه السلام…»
متن کامل این حدیث در دو مصدر حدیثی دیده می‌شود:
اول: بصائر الدرجات (تألیف صفار): 526 تا 536
در این مصدر نام راوی به لفظ صباح المدائنی آمده و جوامع متأخر همچون بحار و وسائل و مستدرک نیز با همین لفظ حدیث را از بصائر الدرجات نقل کرده‌اند
[39]
، تنها در یک مورد در مستدرک الوسائل نام راوی به شکل میاح المدائنی (با میم و یاء) درج شده است
[40]
.
دوم: مختصر بصائر الدرجات (تألیف سعد بن عبدالله
[41]
): 78
در این کتاب در متن چاپی نام راوی به شکل «صیاح المدائنی» درج شده است، در دو چاپ جدید مختصر البصائر به تصحیح مشتاق المظفر
[42]
و به تصحیح عبادالله سرشار طهرانی
[43]
، به شکل صباح المدائنی ثبت شده است.
در وسائل الشیعه قطعاتی از حدیث در مواضع مختلف کتاب نقل شده که غالباً با تعبیر میاح المدائنی است
[44]
، تنها در یک مورد به صورت صباح المدائنی نقل شده است
[45]
.
قطعه‌ای از این حدیث هم در علل الشرائع با لفظ صباح المدائنی نقل شده است
[46]
.
نام صباح المدائنی هم در روایت دیگری با سند نزدیک به سند حدیث مورد بحث دیده می‌شود
[47]
.
بنابراین در کتب حدیثی در ثبت نام این راوی اختلاف دیده می‌شود، البته ثبت نام راوی به شکل صباح بیشتر است، ولی در کتب رجال این راوی به شکل میاح المدائنی ذکر شده است.
نجاشی در رجال
[48]
خود در باب میم میاح المدائنی را آورده می‌گوید:
«ضعیف جداً، له کتاب یعرف برسالة میاح و طریقه اضعف منها و هو محمد بن سنان»،
وی سپس طریق خود را به این رساله آورده که پایان آن چنین است:
«القاسم بن الربیع الصحاف عن محمد بن سنان عن میاح بها.»
ابوغالب زراری نیز در رساله خود از رسالة میاح المدائنی یاد کرده و در طریق خود به این رساله می‌گوید:
«رسالة میاح المدائنی حدثنی بها أبو العباس الرزاز عن القاسم بن الربیع الصحاف عن محمد بن سنان عن میاح المدائنی عن المفضل بن عمر
[49]
.»
ابن غضائری نیز در باب میم: میاح المدائنی را آورده گوید:
«روی عن ابی عبدالله
علیه السلام و مفضل بن عمر، ضعیف جداً، غالی المذهب.
[50]
»
بنابراین به نظر می‌رسد که با توجه به اتفاق کتب رجالی در نام این راوی
[51]
و ضبط نام این راوی در کتب مربوط به ضبط راویان به شکل میاح
[52]
و اختلاف کتب حدیثی در این زمینه،
ظاهراً نام راوی این حدیث میاح المدائنی است
[53]
، لذا بحث از اتحاد این راوی با صباح الساباطی موضوع ندارد.
میاح المدائنی در کتب رجالی تضعیف شده و قرینه‌ای بر وثاقت وی نیافتیم، لذا حدیث مورد بحث از اعتبار سندی برخوردار نیست.
روایت حسین بن زید و سکونی
«محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن العباس بن موسی عن محمد بن زیاد عن الحسین بن زید
[54]
قال سمعت ابا عبدالله‌علیه السلام
یقول: یحل الفرج بثلاث، نکاح بمیراث و نکاح بلامیراث، و نکاح بملک الیمین.
[55]
»
در این سند تنها الحسین بن زید مورد بحث است، ولی با عنایت به این که راوی از او محمد بن زیاد همان ابن ابی عمیر معروف است وثاقت وی اثبات می‌گردد.
همین روایت با سند معروف کلینی به سکونی هم نقل شده است. در این سند دو نفر مورد بحث می‌باشند. یکی نوفلی و دیگری سکونی، سکونی را با عبارت شیخ طوسی در «عده»
[56]
می‌توان توثیق کرد، در این عبارت شیخ طوسی عمل طائفه به روایات سکونی را گوشزد کرده است (به شرط عدم تعارض آن با روایات و فتاوای امامیه) که این امر دلیل بر وثاقت وی می‌باشد
[57]
، و با توجه به این که غالب روایات سکونی از طریق نوفلی است، عمل طائفه به روایات سکونی خود دلیل بر پذیرش نقل نوفلی خواهد بود
[58]
.
علاوه بر این روایات در بحث گذشته در ضمن احادیث تنزیل متمتع بها به مستأجره و امه به روایاتی اشاره کردیم که در خصوص نفی ارث وارد شده است.
روایاتی دال بر ثبوت میراث به وسیله شرط در عقد انقطاعی
روایت محمد بن مسلم
«الحسین بن سعید عن النضر عن عاصم بن حمید عن محمد بن مسلم
قال سألت ابا عبدالله
علیه السلام کم المهر یعنی فی المتعة قال ما تراضیا علیه الی ما شاء امن الاجل… و ان اشتراطا المیراث فهما علی شرطهما.
[59]
»
سند فوق بی‌تردید صحیح است و روایت با سند دیگری در کافی به عاصم بن حمید منتهی می‌شود که در آن سهل بن زیاد واقع است که ما وی را ثقه می‌دانیم.
روایت احمد بن محمد بن ابی نصر
«علی بن ابراهیم عن ابیه عن احمد بن ابی نصر عن ابی الحسن الرضاعلیه السلام
قال تزویج المتعة نکاح بمیراث و نکاح بغیر میراث، فان اشتراط المیراث کان و ان لم یشترط لم یکن.
[60]
»
سند این روایت در نزد متأخران بی‌تردید صحیحه است زیرا روایات ابراهیم بن هاشم را صحیحه می‌دانند (نه حسنه)، در قرب الاسناد حمیری این روایت به نقل از احمدبن محمد از احمدبن محمدبن ابی نصر نقل شده که در نزد همه صحیحه است.
بحث از روایتی در اثبات قول سید مرتضی
«محمدبن یحیی عن احمدبن محمد عن ابن فضال عن ابن بکیر عن محمدبن مسلم قال
سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول فی الرجل یتزوج المراه متعه انهما یتوارثان اذالم یشترطا
[61]
.»
این روایت موثقه است ، جون در سند آن ابن فضال و ابن بکیر ، از ثقات فطحیه می باشند در نظر بدوی مضمون این حدیث شاهد بر قول سیدمرتضی است که می گوید که
در عقد متعه طبعا ارث ثابت است ، مگر این که شرط سقوط شود ، ولی شیخ طوسی
[62]
می گوید که مراد از شرط در این حدیث ـ جمعا بین الادله ـ شرط سقوط الارث نیست ، بلکه مقصود شرط الاجل است ، یعنی اگر شرط اجل نشده باشد ، ارث در کار است که جهت آن این است که وقتی شرط اجل نشد عقد متعه به عقد دائم منقلب می شود و قهرا در عقد دائم ارث ثابت است .
بحث از روایات و جمع بین آنها را در جلسات آینده دنبال خواهیم کرد. ان شاءالله
«والسلام»
[1]
. الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: 275: «أن مذهبنا ان الميراث قد يثبت في المتعة، اذا لم يحصل شرط في اصل العقد بانتفائه».
[2]
. مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل؛ ص: 128: «فان لم يشترط أن لا ميراث بينهما فمات أحدهما قبل صاحبه ورثه الآخر».
[3]
. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج24، ص: 180:«أن غاية ما تدل عليه هو عدم التوارث بالعقد، و لا ينافيه ثبوت الإرث بالشرط الخارج عن العقد».
[4]
. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج30، ص: 192: «الظاهر أو الصريح في اختصاص الإرث بالأربع من الزوجات بخلاف المتعة التي هي مستأجرة و بمنزلة الأمة».
[7]
. وسائل الشيعة؛ ج26، ص: 231، ح32896- جامع الاحاديث 29: 497/45075، باب55، از ابواب الميراث، ح2 (توضيح بيشتر)، اين روايت ظاهرا با روايت رقم قبلي آن متحد است كه البته در رقم قبلي يك قطعه افزوده دارد، همچنين گويا اين روايت با روايت ديگري نيز كه به همين سند در جامع الاحاديث 26: 60/38355 (باب3، از ابواب المتعه، ح2) وارد شده يكي بوده، چنانچه با ملاحظه رقم بعدي آن (رقم 38356، همان باب، ح3) معلوم مي‌گردد، تفاوتهاي اندكي كه در الفاظ احاديث ديده مي‌شود از نقل به معنا و تقطيع حديث ناشي شده است.
[8]
. (توضيح بيشتر) ان قلت: حال كه به قرينه اين روايات كه تنزيل متمتع بها را به منزله مستأجره دليل نفي ارث از متمتع بها دانسته مي‌توان كلام صاحب جواهر را صحيح دانست كه اين تنزيل نشان مي‌دهد كه متمتع بها اصلا ارث نمي‌برد و حتي شرط ارث هم در اثبات ارث كارساز نيست.قلت: مجرد اين تعليل دليل بر اين نيست كه روايت ناظر به نفي ارث به طور مطلق باشد، چه ممكن است حكم معلل در اين حديث تنها نفي ارث به صورت طبيعي (يعني در فرض عدم اشتراط ارث) باشد، و مجرد تعليل، حكم معلل را عموميت نمي‌بخشد، و بر فرض كه چنين عموميتي هم از روايت استفاده شود بيش از ظهوري نيست كه مي‌توان به قرينه رواياتي كه صريحا در فرض اشتراط حكم به ثبوت ارث نموده، از آن رفع يد نمود. خلاصه اين روايات صلاحيت معارضه با رواياتي كه حكم صريح به ثبوت ارث در صورت اشتراط كرده ندارد.
[10]
. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 467: «لكن في طريقها البرقي مطلق، و هو مشترك بين ثلاثة: محمد بن خالد، و أخوه الحسن، و ابنه أحمد».
[11]
. نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام؛ ج1، ص: 253: «أقول: إنّ البرقي و ان كان مشتركا، لكن الظاهر أنّ المراد به هنا محمّد بن خالد»(توضيح بيشتر) محصل كلام صاحب مدارك اين است كه مراد از برقي در اين سند به قرينه راوي، محمد بن خالد برقي است، شيخ طوسي وي را صريحا توثيق كرده ولي نجاشي درباره وي گفته «كان ضعيفا في الحديث» اين سخن تضعيف خود محمد بن خالد نيست، بلكه ظاهرا مراد از اين عبارت آن است كه وي از ضعفاء روايت مي‌كند، لذا توثيق شيخ طوسي معارضي ندارد و بايد محمد بن خالد برقي را ثقه دانست.
[12]
. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج24، ص: 179: «عن سعيد بن يسار في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام».
[13]
. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 467: «بالجملة فحال هذا النسب المشترك مضطرب لا تدخل روايته في الصحيح».
[14]
. نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام؛ ج1، ص: 252: «الروايتان قاصرتا السند، أما الثانية، فبأنّ راويها».
[15]
. كفاية الأحكام؛ ج2، ص: 173: «إلّا رواية سعيد بن يسار و هي لا تصلح للمعارضة، لقصورها سنداً و عدم الصراحة متناً».
[16]
. روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج8، ص: 494: «ما رواه الشيخ في القوي، عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله قال سألته عن الرجل يتزوج».
[17]
. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج30، ص: 191: «صحيح سعيد بن يسار «6» عن أبي عبد الله عليه السلام».
[18]
. أنوار الفقاهة – كتاب النكاح (لكاشف الغطاء، حسن)؛ ص: 153: «كقوله (عليه السلام) في الصحيح عن الرجل يتزوج المرأة متعة و لم يشترط الميراث».
[20]
. (توضيح بيشتر) جهت ديگري از كلام صاحب مدارك نيز قابل مناقشه است كه استاد ـ مدظله ـ به جهت عدم ارتباط آن با سند فوق از ذكر آن صرف نظر كرده‌اند، صاحب مدارك خشاب را ممدوح (و نه موثق) مي‌خواند، از كلمه «ايضا» در عبارت وي به روشني بر مي‌آيد كه وي خشاب را نيز موثق ندانسته و روايت وي را صحيحه نمي‌داند، ولي تعبير نجاشي درباره خشاب چنين است: «من وجوه اصحابنا، مشهور كثيرالعلم والحديث» (رجال نجاشی؛ ص: 42، رقم85)اين عبارت به وضوح بر وثاقت بلكه مافوق آن دلالت دارد، روايت محمد بن احمد بن يحيي ـ صاحب نوادر الحكمة ـ از خشاب و عدم استثناء خشاب از سوي قميان از روايات محمد بن احمد بن يحيي دليل ديگري بر وثاقت وي مي‌باشد.
[21]
. الفهرست (للشيخ الطوسي)؛ ص: 49: «له كتاب، أخبرنا به عدة من أصحابنا عن أبي المفضل عن ابن بطة عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى».
[22]
. معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال؛ ج6، ص: 158: «روى عنه أحمد بن أبي زاهر، و الحسن بن عبيد الله، و حميد بن زياد، و سعد، و سعد بن عبد الله، و سهل بن زياد، و عبد الله بن المغيرة، و علي بن إبراهيم».
[23]
. این تاریخ برگرفته شده از نقلی است که مرحوم صدوق در دو کتاب امالی (ص254) و عیون اخبار الرضا (ج2 ص159 و ج2، ص209) آورده است:«حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رَجَبٍ سَنَةَ تِسْعٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَ سَنَةَ سَبْعٍ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب …».
[24]
. (توضيح بيشتر) در رجال شيخ طوسي در باب اصحاب امام صادق‌عليه السلام (ص: 181، رقم2184-41) نام الحسن بن موسي الحناط الكوفي ديده مي‌شود، صاحب قاموس الرجال اين عنوان را همان الحسين بن موسي بن سالم الحناط مي‌داند كه در رجال نجاشي(ص: 45، رقم90) ترجمه شده است، (قاموس الرجال؛ ج3، ص: 544) به هر حال الحناط يا الخياط يكي محرف ديگري است و تعيين عنوان صحيح را از ميان آن دو مجالي ديگر لازم است.
[25]
. الفهرست (للشيخ الطوسي)؛ ص: 49: «له أصل، أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن الحسن بن موسى».
[28]
. به عنوان نمونه ر.ك: قاموس الرجال؛ ج3، ص: 544 و مقايسه كنيد با معجم رجال الحديث؛ ج6، ص: 156 و ج7، ص: 107.
[31]
. تهذيب الأحكام؛ ج7، ص: 270، ح1158- اين روايت در كتاب حسين بن سعيد كه به نام نوادر احمد بن محمد بن عيسي چاپ شده آمده است كه البته در نسخه موجود از كتاب سقط رخ داده و سند با ابن مسكان آغاز شده است (جامع الاحاديث 26: 81/38427، باب11 از ابواب المتعة، ح4).
[32]
. (توضيح بيشتر) ظاهرا واو در اينجا محرف «عن» مي‌باشد، لذا تصحيح روايت وابسته به توثيق محمد بن سنان است.
[34]
. (توضيح بيشتر) درباره القاسم بن الربيع هم در كتب رجالي بحث شده ولي با عنايت به عطف محمد بن الحسين بن ابي الخطاب (كه در وثاقت وي بحثي نيست) بر وي نيازي به اثبات وثاقت وي نيست.
[36]
. معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال؛ ج10، ص: 106: «من أصحاب الصادق ع، رجال الشيخ. أقول: يحتمل ضعيفا اتحاده مع صباح بن موسى الساباطي…».
[37]
. (توضيح بيشتر) عدم احراز اتحاد مي‌تواند به جهت عدم التفات به اتحاد و عدم اتحاد باشد و مي‌تواند به جهت ترديد در اتحاد با توجه به اصل امكان اتحاد، در هر دو صورت نمي‌توان ذكر دو عنوان را در كتب رجال دليل بر عدم اتحاد دانست، به ويژه در صورت نخست كه ظاهرا معمولا علت ذكر دو عنوان متحد همين وجه است.
[38]
. (توضيح بيشتر) بر فرض كه ائمه رجال هم دو عنوان را متغاير بدانند، اين امر دليل قطعي بر تعدد نيست، چه ممكن است ائمه رجال اشتباه كرده باشند، ولي در اين صورت به قرائن بسيار قوي بر اتحاد نيازمنديم كه بتوانند در مقابل قول رجاليان كه قرينه تعدد است مقاومت كند و بر آن ترجيح يابد.
[39]
. نقل كامل حديث در بحار الانوار، ج24، ص: 286، ح1 و قطعاتي از حديث در (ج27، ص: 175، ح21) و وسائل الشيعه، ج21، ص: 55 ذيل 26520، مستدرك الوسائل، ج14، ص: 107، ح16222 و ص: 375، ح17001 ديده مي‌شود.
[41]
. كتابي با نام مختصر بصائر الدرجات تأليف حسن بن سليمان حلي منتشر شده است، ولي اين كتاب، به اين نام نيست، بلكه كتاب گزيده‌اي است از كتب مختلف كه نخستين آنها مختصر بصائر الدرجات سعد بن عبدالله است كه ظاهرا متن كامل و مختصر هر دو تأليف سعد بن عبدالله است.
[45]
. وسائل الشيعة؛ ج21، ص: 55 و ج1، ص: 124. در وسائلی که در برنامه جامع الاحادیث آورده شده در دو مورد به صورت صباح المدائنی آورده شده است.
[46]
. علل الشرائع؛ ج1، ص: 250، باب182، ح7- در وسائل الشيعه 1: 124/314 نيز به همين شكل از علل الشرائع نقل شده است.
[47]
. تفسير القمي ؛ ج2 ؛ ص253. با اين سند: القاسم بن الربيع قال حدثني صباح المدائني عن المفضل بن عمر انه سمع ابا عبدالله‌عليه السلام… محتمل است نام محمد بن سنان از سند افتاده باشد.
[50]
. رجال ابن الغضائري – كتاب الضعفاء؛ ص: 89. معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال؛ ج20، ص: 102- مجمع الرجال؛ ج6، ص: 164، خلاصة الاقوال: 261/14.به این دو کتاب دسترسی نداشتم.
[51]
. البته در رجال شيخ طوسي؛ ص: 304، رقم4470 – 495، «مبارك مولي صباح المدائني» ذكر شده كه دليلي نداريم كه اين صباح مدائني با راوي مورد بحث ما يكي است و بر فرض وحدت، احتمال تحريف نسخه‌اي در اين نام جدي است، بر خلاف عنوان ائمه رجال.
[52]
. ابن داود حلي در رجال؛ ص: 522، رقم515، كلمه مياح را «بالياء المثناة تحت و كسر الميم و قيل: بفتحها» ضبط كرده است، علامه حلي در ايضاح الاشتباه؛ ص: 303، رقم714، در ضبط اين نام آورده: بالياء المنقطة تحتها نقطتين بعد الميم، لاحظ ايضا نضد الايضاح: 344.
[53]
. اما صباح المدائني كه در رجال شيخ در باب صاد باب اصحاب امام صادق‌عليه السلام آمده، بر فرض درستي، دليلي نداريم كه راوي حديث مورد بحث ما باشد.
[54]
. در تهذيب الأحكام؛ ج7، ص: 241، و من لا يحضره الفقيه؛ ج3، ص: 42، ح3287 «الحسن بن زيد» وارد شده، ولی صحيح همين حسين بن زيد است، چنانچه در معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال؛ ج5، ص: 325، اشاره شده است. در من لا يحضره الفقيه؛ ج3، ص: 382، روایت مذکور را با نام «حسین بن زید» بیان کرده ولی به نقل معجم الرجال در جای دیگری از کتاب فقیه عنوان «الحسن بن زید» وارد شده است.
[56]
. العدة في أصول الفقه ؛ ج1 ؛ ص149: «لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث و غياث بن كلوب و نوح بن دراج و السكوني».
[57]
. (توضيح بيشتر) اگر طائفه تنها به يك روايت راوي عمل كنند اين امر ممكن است با قرائن خارجي باشد و دليل بر وثاقت راوي نباشد ولي عمل طائفه به روايات يك راوي جز در سايه وثاقت وي توجيه پذير نيست.
[58]
. (توضيح بيشتر) البته نفس كثرت روايت نوفلي و سكوني در كتاب كافي به غرض گردآوري احاديث صحيحه فراهم آمده دليلي بر وثاقت اين دو راوي مي‌باشد، سند معروف سكوني پرتكرارترين سند كافي است.
[62]
. تهذيب الأحكام؛ ج7، ص: 265: «فَالْمُرَادُ بِهَذَا الْخَبَرِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا الْأَجَلَ فَإِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ دُونَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ شَرْطَ الْمِيرَاثِ».