خانه
موضوع :
متعه
خلاصه درس این جلسه
در این جلسه، ابتدا استدراکی در مورد بحث گذشته داریم و مطلبی که بر صاحب جامع المقاصد و صاحب جواهر نسبت دادیم، تصحیح می‌کنیم. سپس اشاره‌ای به اقوال فقهاء در مسئله تاخیر اجل متعه از زمان انشاء عقد داریم که مشهور قائل به جواز تاخیر شده‌اند ولی برخی قائل به عدم جواز شده‌اند و استاد مدظله نیز همین نظر اخیر را تقویت می‌کنند. در نهایت، حکم بعضی از فروع مسئله بنابر قول مشهور را بررسی می‌کنیم.
استدراک از اعتراض به صاحب جواهر و از نسبت دادن وجود تناقض در عبارت محقق کرکی
انسان وقتی متوجه می‌شود که به دیگران اعتراضی کرده یا نسبتی داده که به جا نبوده، لازم است تذکر دهد تا حدود شخصیت آنان حفظ شود.
در جلسه قبل در مسئله ازدواج زن با دیگری در زمان متخلل در صورت تأخیر اجل متعه عرض شد که در کلام محقق کرکی به فاصله چند صفحه، دو مطلب متناقض و متنافی وجود دارد. آنچه در جلسه قبل گفته شد، مطلبی است که از خود آن قسمت‌های کلام محقق و بدون ملاحظه قسمت‌های دیگر کلام ایشان استفاده می‌شود.
اما همان طور که یکی از آقایان حاضر در جلسه تذکر داد، می‌توان با ملاحظه قرینه جای دیگری از کلام محقق، عبارت مورد بحث کلام ایشان را به گونه‌ای توجیه و معنا نمود که تنافی و تناقضی در آن راه نیابد، و آن این است که بگوییم کلام ایشان به دو مبحث جدای از هم ناظر است. این توجیه گرچه با نظر بدوی، معنایی خلاف ظاهر عبارت محقق است و توجیه مستبعدی به نظر می‌آید، اما به قرینه جای دیگری از کتاب ایشان، توجیه خوب و درستی است.
همچنین در جلسه قبل عرض شد که بر خلاف فرمایش صاحب جواهر که فرمود کسی سراغ ندارم که در مسئله تأخیر اجل قائل به جواز ازدواج مرد با خواهرزن، یا ازدواج زن با دیگری قبل از رسیدن اجل مقرر باشد، محقق کرکی و صاحب مسالک قائل به جواز می‌باشند. اما با برطرف شدن تنافی و تناقض بدوی به نظر آمده در کلام محقق کرکی، معلوم شد کلام صاحب جواهر نسبت به محقق کرکی صادق است و ایشان نیز قائل به جواز نمی‌باشد.
در اینجا لازم است برای اثبات دو مطلب و دو استدراک فوق، عبارت محقق کرکی نقل و بررسی گردد.
ترتیب کلام محقق کرکی
[1]
به گونه‌ای است که موجب اشتباه در برداشت می‌شود. ایشان ابتدا به دفاع از متن قواعد که می‌فرماید
«و ان عین المبدأ تعین و ان تأخر عن العقد»
در مورد بدون اشکال بودن انفصال اجل، و اینکه نوعا قائل به عدم اشکال شده‌اند، می‌پردازد و به قواعد و روایت بکّار استدلال می‌کند و بعد «ان قلت قلت» دارد و در ضمن آن می‌فرماید:
«و اما لزوم جواز العقد علیها للغیر فیتوجه المنع فیه علی الملازمة تارة لانها ذات بعل و علی بطلان التالی اخری اذلم یقم علی المنع فی مثل ذلک دلیل فی الکتاب و السنة و الجواز أظهر و نقل عن بعضهم القول بالمنع»
ایشان با بیان دو وجه در مسئله ازدواج زن با دیگری در صورت تأخیر اجل از عقد، به دفع اشکال استلزام جواز ازدواج زن با دیگری، در صورت جواز انفصال اجل می‌پردازد و می‌فرماید که اولاً: ملازمه‌ای وجود ندارد چون ولو منشأ متأخر است ولی به هر حال زن ذات بعل است و نمی‌توان با او ازدواج کرد، و ثانیاً: بطلان لازم مسلم نیست، چون دلیلی در کتاب و سنت بر عدم جواز ازدواج زن با دیگری قبل از رسیدن اجل مقرر وجود ندارد، و بلافاصله پس از آن می‌گوید «و الجواز أظهر» که این موهم این است که منظور از این عبارت این است که محقق کرکی می‌خواهد بگوید که ازدواج زن با دیگری قبل از رسیدن اجل مقرر، علی الاظهر جایز است، در صورتی که به قرینه 20 صفحه بعد
[2]
که تصریح به عدم جواز می‌کند، معلوم می‌شود که مراد ایشان در اینجا جواز این ازدواج متخلل نیست و این عبارت «والجواز أظهر» به قبل از بیان اختلاف، و
به اصل مطلب متن و بدون اشکال بودن انفصال بر می‌گردد، یعنی این انفصالی که ماتن در مورد آن حکم به جواز کرده، به نظر من نیز علی الاظهر جایز است، و به مسئله ازدواج زن با دیگری مربوط نیست. شاهد آن همین عبارت بعدی است
«و نقل عن بعضهم القول بالمنع و قدبینا ضعفه»
چون عدم جواز ازدواج زن با دیگری، در خود متن قواعد موجود است و نیازی نداشت به اینکه آن را از «بعضهم» نقل کند، همین که این مطلب در متن قواعد وجود دارد که در عین حالی که انفصال را جایز می‌داند، می‌گوید زن نمی‌تواند با دیگری ازدواج کند، معلوم می‌شود که آنچه از «بعضهم» نقل شده، عدم جواز انفصال است، ولی محقق کرکی با قول این بعض موافق نیست و قول ماتن را که جواز انفصال است، اختیار نموده است و ضعف آن را هم با قواعد و روایت بکّار و دفع اشکال‌ها نشان داده است. لذا اصلا عبارت «والجواز أظهر» به ترجیح یکی از دو قول موجود در مسئله ازدواج زن با دیگری ارتباط ندارد، و در نتیجه مانند ماتن قائل به عدم جواز ازدواج زن با دیگری می‌باشد.
با این بیان، کلام صاحب جواهر در مورد محقق کرکی صادق است و ایشان نیز در مسئله ازدواج زن با دیگری قائل به جواز نیست.
اگر تعبیر «والجواز أظهر» در هنگام چاپ کتاب، در اول بند بعدی و سر سطر می‌آمد تا برگشت آن به اصل مطلب روشن باشد، چنان اشتباه برداشتی پیش نمی‌آمد.
بله، فقط صاحب مسالک
[3]
در مسئله ازدواج با دیگری دو وجه را با تردید ذکر کرده و ترجیحی نداده است، هر چند ایشان هم در حاشیه ارشاد
[4]
که با غایة المرام چاپ شده، به عدم جواز تصریح کرده است. لذا اشکال ما به صاحب جواهر هم وارد نیست.
اقوال علما در مسئله تأخیر اجل زوجیت
قول مشهور: جواز تأخیر
به نظر می‌رسد که مشهور قائل به عدم اعتبار اتصال اجل زوجیت (مُنشأ) به عقد (انشاء) می‌باشد، در بعضی عبارت‌ها به تأخیر زوجیت تصریح شده و بعضی دیگر، ظاهر در آن است، زیرا که ابتدا لفظ اجل زوجیت ذکر شده و سپس ضمیرها به آن برگشت می‌کند.
قائلین به اعتبار اتصال و عدم جواز تأخیر
چهار نفر از متقدمین فقهاء، با مشهور مخالفت کرده و قائل به عدم جواز تأخیر اجل زوجیت از زمان عقد شده‌اند؛ یکی صاحب ایضاح
[5]
، و دوم صاحب مدارک در نهایة المرام
[6]
، و سوم کاشف اللثام
[7]
، و چهارم صاحب جواهر
[8]
که نظر مختار نیز با نظر این بزرگان موافق است.
صاحب جواهر می‌فرماید که اگر زوجیت بالفعل باشد و در وقت عقد، زوجیت حاصل شده باشد، و اجل برای تأخیر استمتاع باشد، اشکالی در عقد وجود ندارد و اگر خود زوجیت مؤخر باشد، اشکال دارد.
صاحب کشف اللثام نیز با اینکه می‌گوید انفصال جایز است ولی از علتی که ذکر کرده، معلوم می‌شود که همان مطلب صاحب جواهر را می‌گوید که تأخیر استمتاع اشکالی ندارد، ولی تأخیر زوجیت اشکال دارد، به خاطر اینکه می‌گوید که بعضی اشکال کرده‌اند و گفته‌اند که تأخیر زوجیت با تنجیز عقد منافات دارد، و سپس در پاسخ آن اشکال می‌گوید ما عقد را منجز می‌دانیم زیرا زوجیت بالفعل است و استمتاع متأخر است.
قول به تردید:
بعضی مانند سبزواری در کفایه
[9]
و مرحوم مجلسی در مرآة العقول
[10]
دو قول در مسئله را ذکر کرده، ولی هیچ کدام از دو قول را ترجیح نداده‌اند.
بررسی فروعات مسئله بنابر مختار مشهور و ادله آنها
بنابر قول مشهور بر جواز تأخیر اجل زوجیت و فعلیت مُنشأ از عقد، فروعی مترتب کرده‌اند که به بررسی آنها می‌پردازیم.
ازدواج زن با دیگری، و ازدواج مرد با خواهر و مادر زن، و فروع آن
اکثر قائلین به جواز تاخیر اجل زوجیت، قائل به عدم جواز این ازدواج‌ها قبل از رسیدن اجل مقرر شده‌اند. اینها با اینکه فعلیت منشا و زوجیت را یا بالصراحه یا بالظهور از انشاء مؤخر می‌دانند، ولی برخی به نحو جزم و عده‌ای به نحو احتمال اینگونه ازدواج‌ها را جایز ندانسته‌اند. و قائلین به عدم جواز نسبت به بعضی از فروع این مسئله یا تأمل کرده و یا بین فروع تفکیک قائل شده، در بعضی آثار زوجیت را بار کرده و در بعضی دیگر آن آثار را مترتب نداشته‌اند. فروع مورد بحث این است که اگر زوجیت متأخر و انشاء بالفعل باشد و زن یا مرد قبل از اینکه زمان فعلیت منشأ برسد، فوت کند، آیا آثار زوجیت مانند مهر و محرمیت و ارث در صورت اشتراط توارث در عقد یا به نحو مطلق، بنابر قول به آن ثابت است؟ بعضی در این فروع تفکیک نموده، برخی دیگر، احتمال تفکیک داده و در مسئله تردید نموده‌اند.
وجه عدم جواز اصل این ازدواج
ها
بعضی گفته‌اند که از ادله اینطور استفاده می‌شود که اگر زنی معقوده کسی باشد و شرعا حکم به بطلان عقد او نشده باشد، جایز نیست زن شخص دیگر شود و شوهر او نیز نمی‌تواند با خواهر او ازدواج کند، و حتی بعضی مانند ابن ادریس
[11]
بر آن، ادعای اجماع کرده‌اند.
اشکال وجه مذکور، و نظر ما نسبت به آن
عده‌ای مانند صاحب جواهر
[12]
در پاسخ استدلال مذکور گفته‌اند که ادله چنین ظهوری ندارد که هر معقوده‌ای نمی‌تواند زن دیگری شود، چون ادله فقط ناظر به معقوده متعارف است که زوجیت او نیز بالفعل است و بالفعل ذات بعل بر او صدق می‌کند، زنی که فعلا شوهر دارد نمی‌تواند شوهر دیگری داشته باشد، اما زنی که بعدا شوهری پیدا خواهد کرد و فقط
عقد و انشاء او فعلی بوده، دلیلی نداریم که چنین زنی قبل از رسیدن اجل مقرر نتواند با دیگری ازدواج کند، و از آنجا که این فروع نادر است و شایع نیست، نمی‌توانیم در مورد آنها ادعای اجماع متصل به زمان معصوم داشته باشیم.
به نظر می‌رسد که بنابر قول به جواز تأخیر اجل زوجیت، چنین ازدواج‌هایی اشکالی نداشته باشد و حکم مسئله همین است که صاحب جواهر فرموده است.
کلام و دلیل قائلین به تفکیک در فروع مسئله، و نظر ما نسبت به آن
عده‌ای مانند صاحب ایضاح
[13]
بین صورتی که انشاء، مَنشأ اثر باشد و بین صورتی که لغو و بی اثر باشد، فرق گذاشته، گفته‌اند که اگر طرفین عقد تا زمان فرا رسیدن اجل مقرر زنده باشند، چنین عقدی مَنشأ اثر است و تمام آثار زوجیت مانند مهر و ارث و محرمیت بر آن مترتب می‌شود، اما اگر یکی از دو طرف قبل از اجل تعیین شده بمیرد و عقد اصلا مَنشأ اثر نشده باشد، عرفا چنین انشائی با انشاء فاسد یکسان است و همانطور که در انشاء فاسد هیچکدام از احکام مذکور وجود ندارد، در چنین انشائی نیز هیچکدام از این احکام مترتب نمی‌شود.
صاحب مسالک
[14]
این تفکیک را بی‌وجه می‌داند و می‌گوید یا باید همه احکام را بار کنیم یا هیچکدام را بار نکنیم البته این را با تردید می‌گوید.
اما به نظر ما این حرف که صاحب ایضاح گفته حرف بعیدی نیست و بنابر اینکه اصل چنین عقدی صحیح باشد و بگوییم ذات البعل نمی‌تواند معقوده دیگری شود، از ادله نمی‌توانیم چنین ظهور و اطلاقی استفاده کنیم که حتی در ذات البعلی که با انشاء لغو و بی اثر، معقوده شده باشد نیز عقد صحیح است و آثار مذکوره بر آن مترتب می‌شود. بنابراین، تفکیک صاحب ایضاح در بین فروع مختلف مسئله، به جا و درست است و باید بگوییم که بعد از مرگ، کشف از بطلان از زمان عقد می‌کند و باید به نحو شرط متأخر قائل شویم که چنین عقدی فاسد است و آثار مذکوره بر آن مترتب نمی‌شود.
علامه
[15]
نیز با اینکه قائل به صحت عقد و عدم جواز در اصل مسئله ازدواج زن با دیگری، و یا ازدواج مرد با خواهر آن زن قبل از رسیدن اجل مقرر است، اما در مسئله طرو مرگ، در اینکه آیا کشف از بطلان از زمان عقد می‌کند یا نه، تردید نموده و فتوا به صحت عقد در این فرض نداده است.
«والسلام»
[3]
. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 452: «فيمكن منع الملازمة أولا، من حيث إنّها ذات بعل».
[7]
. كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج7، ص: 281-282: « فإنّه في معنى اشتراط الاستمتاع بإتيان الوقت المضروب لا العقد».
[10]
. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج20، ص: 255: «اعلم أنه لو عين شهرا منفصلا عن العقد فالمشهور الصحة، و ذهب جماعة».
[12]
. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج30، ص: 178: «ضرورة عدم اشتراط العقد بذلك، و إنما الاستمتاع مشروط بإتيان الوقت المضروب».
[13]
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج3، ص: 135: «على قول القائل بصحته انه يكون له صلاحية التأثير عند حضور المدة و اجتماع الشرائط فإذا مات قبلها لم يثبت شيء من آثار».
[14]
. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 452: «يترتّب على ذلك ثبوت المحرميّة قبل المدّة، و ثبوت المهر لو مات قبلها. فعلى الأوّل يمكن القول به، و على الثاني ينتفيان».
[15]
. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج3، ص: 54: «لو مات فيما بينهما احتمل بطلان العقد، فلا مهر».