خانه
موضوع :
متعه
خلاصه درس این جلسه
در این جلسه با نقل روایات متعارضی که در زمینه حکم ارث در عقد منقطع وارد گردیده، وجه جمعی را که مرحوم شیخ بین آن روایات متعارض بیان فرموده، طرح و آن را مورد تأیید قرار می‌دهیم. سپس با طرح مسأله «تقدیر الاجل الیهما» احتمال مرحوم علامه مبنی بر مثال بودن «طلوع شمس تا زوال» برای حداقل اجل در کلام ابن حمزه را نادرست شمرده و با بیان توجیهاتی برای آن، توضیحاتی نیز درباره مسأله مورد بحث ارائه خواهیم کرد.
نقل و بررسی بعضی از روایات ارث در عقد انقطاعی برای استفاده در مسأله لزوم ذکر اجل
سه روایت درباره حکم ارث در متعه وارد شده است. این روایات گرچه در زمینه مسأله اجل در متعه نیست، لیکن تا حدودی به آن ارتباط دارد و تحقیق در آنها نیز ما را از بررسی در مبحث مربوط به خود آن روایات بی‌نیاز خواهد کرد.
مفاد این روایات در سه حکم یا سه نظریه زیر خلاصه می‌شود:
1ـ در عقد انقطاعی مطلقا ارث برده نمی‌شود.
2ـ طبعاً ارث برده نمی‌شود مگر آنکه ارث در عقد شرط شود.
3ـ طبعاً ارث برده می‌شود مگر آنکه عقد مشروط به سقوط ارث باشد.
مفاد یکی از این سه روایت به حسب ظاهر ابتدایی موافق نظریه اول است. با نقل آن بحث را پی می‌گیریم.
روایت سعید بن یسار
«عن سعید بن یسار عن ابی عبدالله‌علیه السلام
قال: سألته عن الرجل یتزوج المرأة متعة و لم یشترط المیراث؟ قال: لیس بینهما میراث اشترط او لم یشترط.
[1]
»
در نگاه اول چنین به نظر می‌رسد که در عقد انقطاعی، زوجین از یکدیگر ارث نمی‌برند و وجود و عدم شرط در این باره تأثیری در این حکم ندارد.
در مقابل این روایت، روایت دیگری وارد شده که میزان در ارث بردن و ارث نبردن را توافق طرفین دانسته است.
صحیحه بزنطی
«احمد بن محمد بن ابی نصر عن ابی الحسن الرضاعلیه السلام
قال: تزویج المتعة نکاح بمیراث و نکاح بغیر میراث ان اشترطت کان و ان لم تشترط لم یکن.
[2]
»
بر خلاف ظاهر مفاد روایت سعید بن یسار که ارث را مطلقا نفی کرده است، این روایت صریحا می‌فرماید: در صورت اشتراط، زوجین از یکدیگر ارث می‌برند، و به روشنی از آن استفاده می‌شود که اگر آن را شرط نکنند، طبعا ارث برده نمی‌شود.
برای رفع این ناسازگاری باید به گونه‌ای بین دو روایت جمع نمود.
جمع مرحوم شیخ
[3]
به ضمیمه تقریب ما
ایشان بین دو روایت جمعی کرده که جمع مقبولی به نظر می‌رسد و با تقریبی که به آن ضمیمه می‌کنیم از این قرار است:
یکی از اموری که در گذشته معمول بوده و در زمان ما چندان بر آن تأکید نمی‌شود، این است که در صیغ عقد انقطاعی به سقوط ارث یا عدم ثبوت آن تصریح می‌کرده‌اند.
مرحوم شیخ با توجه به این روش، منظور از شرط در این دو روایت را امر واحدی ندانسته و می‌فرماید: شرط در روایت سعید بن یسار همان شرط متعارف در گذشته یعنی شرط عدم المیراث بوده و این روایت اصلا ناظر به صورت اشتراط المیراث نمی‌باشد. بنابراین مفاد آن عبارت است از اینکه وجود و عدم شرط متعارف عدم المیراث نقشی در حکم ارث نداشته، چه این شرط ذکر شود و چه عقد بدون آن انشاء گردد، در هر صورت زوجین از یکدیگر ارث نخواهند برد.
اما شرط در صحیحه بزنطی، شرط المیراث بوده و ارث بردن و ارث نبردن مستقیما به آن وابسته است. بنابراین منافاتی بین مفاد این دو روایت نبوده و هر یک ناظر به امری متفاوت از دیگری است و با اشتراط میراث، زوجین از یکدیگر ارث خواهند برد.
روایت محمد بن مسلم
«عن محمد بن مسلم قال:
سمعت اباجعفرعلیه السلام یقول فی الرجل یتزوج المرأة متعة: انهما یتوارثان اذا لم یشترطا، و انما الشرط بعد النکاح.
[4]
»
این روایت نیز به حسب ظاهر با دو روایت قبلی ناسازگار است. زیرا بر اساس دو روایت قبلی چنانچه در عقد انقطاعی شرط میراث نشود، زوجین از یکدیگر ارث نمی‌برند در حالی که بنابر مفاد این روایت، با عدم اشتراط ارث، آنان از یکدیگر ارث می‌برند.
جمع مرحوم شیخ بین دو روایت قبلی و روایت محمد بن مسلم
[5]
طبق نظر ایشان در اینجا نیز مراد از شرط، غیر از معنایی است که از شرط در دو روایت قبلی اراده شده است. زیرا شروطی که در باب نکاح ذکر می‌شود مختلف بوده و به شرط میراث و عدم المیراث خلاصه نمی‌شود بلکه اجل نیز یکی از شروط آن به حساب می‌آید.
بنابراین، مراد از شرط در روایت محمد بن مسلم شرط الاجل بوده و با عدم اشتراط آن، عقد منقطع به عقد دائم منقلب می‌شود و طبعا زوجین از یکدیگر ارث خواهند برد.
با این معنا از یک سو تعارض بین روایت محمد بن مسلم با دو روایت قبلی مرتفع می‌گردد، از سوی دیگر مشکلی که از ناحیه ملتزم شدن به معنای میراث برای شرط به وجود می‌آید برطرف می‌گردد. زیرا چنانچه معنای شرط در این روایت شرط میراث باشد، مفاد عبارت «یتوارثان اذا لم یشترطا» چنین خواهد شد:
«اگر شرط میراث نکنند ارث می‌برند» و چنانچه برای آن قائل به مفهوم باشیم، مفهوم آن، عبارت است از: «اگر شرط میراث کنند ارث نمی‌برند!»
و این دو معنا برای مفاد و مفهوم، چیزی است که نمی‌توان به آن متلزم گردید، مگر آنکه قائل شویم: عبارت روایت محمد بن مسلم مفهوم نداشته، و ذکر یتوارثان اذا لم یشترطا از باب ذکر فرد خفی بوده و مصادیق روشن صیغه‌های عقد انقطاعی را مواردی بدانیم که در
آن شرط ارث می‌شود، که بر این اساس، مفاد این روایت چنین خواهد بود: زوجین از یکدیگر ارث می‌برند گرچه شرط ارث نکنند.
اما اگر شرط را همچنان که در جمع مرحوم شیخ آمده، به معنای اجل در نظر بگیریم، مرتکب این خلاف ظاهر و نادیده گرفتن مفهوم روایت نخواهیم شد، و این خود تأییدی برای جمع مرحوم شیخ خواهد بود، و روایت نیز در زمره سه روایت دیگری قرار می‌گیرد که دلیل کسانی است که عدم ذکر اجل را سبب انقلاب عقد انقطاعی به عقد دائم می‌دانند.
تذکر نکته
ای در مورد انقلاب عقد منقطع به عقد دائم
مجددا این نکته را یادآور می‌شویم: کسانی که قائل به انقلاب عقد انقطاعی به عقد دائم شده‌اند، نظر به مواردی دارند که ترک ذکر اجل، متعاقب اراده عقدی بوده است که زوجین متعارفا در باطن خود نیز اجل را اعتبار نکرده و به آن متعهد نبوده‌اند، و یا قرینه و شاهدی مانند استعمال لفظ در معنای موقت در کار نباشد.
زیرا اولاً: در صورتی که طرفین متعهد به عقدی هستند که دارای اجل معین است و آگاهانه و قاصدا آن را اعتبار کرده‌اند، بسیار بعید است که به صرف ترک ذکر اجل، تمام احکام عقد دائم بر آنها بار شود، بلکه همچنان که مرحوم علامه و برخی دیگر گرفته‌اند، اصلا عبارت «اذا لم یشترطا» دارای چنان اطلاقی نیست که این موارد را شامل گردد. بنابراین نباید مواردی را که به دلیل وضوح و از باب «جواز حذف ما یعلم» حذف کرده‌اند، کالعدم دانست و قول به انقلاب عقد را مستلزم تخصیص امثال «المؤمنون عند شروطهم» به حساب آورد.
ثانیاً: اصولا غیر متعارف است که دو طرف در باطن متعهد به عقد موقت شده و با قصد آن را اعتبار کرده باشند و در عین حال، ذکری از آن به میان نیاورند.
[6]
نقضی به انقلاب عقد منقطع به عقد دائم
فخرالمحققین
[7]
که با مرحوم علامه و پدر خود موافق بوده و انقلاب به عقد دائم را قبول ندارد، اولین کسی است که این نقض را وارد دانسته است.
مرحوم علامه
[8]
و برخی دیگر فرموده‌اند: اگر ترک ذکر اجل منشأ انقلاب عقد انقطاعی به عقد دائم باشد، ترک ذکر مهر و اجل نیز باید عقد منقطع را به عقد دائم مبدل سازد. زیرا چیزی که مانع انقلاب است، ذکر اجل می‌باشد که در اینجا ذکر نشده، و عقد دائم نیز مشروط به ذکر مهر نیست تا ترک آن موجب بطلان عقد شود، بلکه مهرالمثل جایگزین آن خواهد شد. بنابراین، ترک ذکر مهر و اجل نیز باید منشأ انقلاب عقد موقت به عقد دائم باشد، در حالی که می‌دانیم عقد باطل است.
گویا ایشان نادرست بودن انقلاب به عقد دائم را در صورت ترک ذکر مهر و اجل به شکل ارسال مسلم تلقی کرده و حکم به بطلان عقد نموده‌اند. ولی با مراجعه برای ما معلوم شد که بطلان عقد از قبیل مسلمات نبوده و این نقض وارد نیست. زیرا ظاهر کلام ابن ادریس در سرائر این است که وی تبدیل عقد منقطع به عقد دائم را در صورتی که عقد به لفظ تمتع باشد و مهر و اجل را ذکر نکرده باشد مسلم می‌دانسته است.
[9]
تحقیق درباره تقدیر الاجل
همچنان که مقدار مهر از نظر قلت و کثرت به عهده زوجین است، تعیین کم یا زیاد بودن اجل نیز در اختیار آنان می‌باشد. در این مورد روایات متعددی وارد شده و صرف نظر از کلام ابن حمزه در وسیله
[10]
ـ که حداقل اجل را از طلوع شمس تا زوال آن دانسته و این قول از متفردات وی می‌باشد ـ اختلافی در مسأله وجود ندارد.
احتمال مرحوم علامه در مورد کلام ابن حمزه
کلام ابن حمزه به جهت آنکه دلیلی برای آن در دست نیست، مورد بحث قرار گرفته است. مرحوم علامه
[11]
احتمال داده است که طلوع شمس تا زوال به عنوان مثال ذکر شده باشد. صاحب جامع المقاصد
[12]
نیز به شکل استظهار آن را مطرح کرده، و برخی دیگر به آن متمایل شده‌اند.
رد احتمال علامه و بیان توجیهات ما برای کلام ابن حمزه
عبارت ابن حمزه به صورت زیر می‌باشد:
«قدر المهر موکول الی رأیهما فی القلة و الکثرة و قدر المدة من طلوع الشمس الی نصف النهار الی سنین متطاولة.
[13]
»
به نظر می‌رسد این تعبیر صلاحیت مثال بودن را نداشته باشد. زیرا ظاهرا بعد از آنکه برای مهر مقدار تعیین نکرده و بر خلاف اجل آن را بر عهده زوجین قرار داده، عبارت قدر المدة… ظهور در تعیین حداقل مدت داشته و نمی‌تواند مثالی برای اجل باشد. خصوصا اگر قائل باشیم مدت کوتاهی مانند یک لحظه نیز کفایت می‌کند، به هیچ وجه نمی‌توان «من طلوع الشمس الی نصف النهار» را برای معنایی که یک لحظه نیز از مصادیق آن است، مثال قرار داد.
بلی ممکن است این تعبیر را مثالی برای مقدار اجل بدانیم، به این معنا که مقدار آن ـ مثلا شش ساعت ـ را از سایر اوقات مثل ظهر تا غروب یا اول شب تا نیمه شب و… در نظر گرفته و به عنوان حداقل اجل در عقد قرار دهیم. در عین حال، چندان روشن نیست که ابن حمزه این مطلب را از کجا اخذ کرده است، گرچه توجیهاتی ولو ضعیف برای کلام ایشان به نظر می‌رسد:
توجیه اول:
یکی از این توجیهات این است که با توجه به ذکر یوم، ایام، شهور، سنوات و غیره در روایات، و با عنایت به واگذاری مقدار اجل به عهده زوجین در سایر روایات، ممکن است ایشان برای معنای یوم توسعه‌ای قائل شده و به نحو عموم مجاز یا مثال، مقداری از یوم را نیز یوم به حساب آورده باشد. روشن است که این توسعه در حدی نیست که اکثر
یوم را خارج کرده و کلمه یوم از آن ابا داشته باشد. زیرا توسعه در این حد مانند تخصیص اکثر غیر عرفی است.
توجیه دیگر:
در روایت مفضل بن عمر در مقام تعیین شرایط متعه می‌فرماید:
«اجلا معلوما باجرة معلومة و هی ساعة او یوم او یومان او شهر او شهران او سنة او مادون ذلک او اکثر…
[14]
»
کلمه ساعة در آن ایام به قطعة من الزمان اطلاق می‌شده، لیکن این معنا در روایت مفضل نمی‌تواند به نحو مجمل مراد باشد. از این رو با توجه به سیاق عبارت که مثال‌ها از یوم به یومان و از شهر به شهران افزایش پیدا کرده و هر مثالی نسبت به مثال بعدی نصف آن است، ممکن است ایشان با استفاده از این معنا، مراد از ساعة را نصف الیوم دانسته باشد.
البته این توجیهات ضعیف است و نمی‌توان آنها را به عنوان استدلال مدنظر قرار داد، در عین حال اهون از آن است که قائل شویم ابن حمزه در مقام بیان هیچ حدی برای اجل نبوده و صرفا مثالی را مطرح ساخته است.
توضیحی درباره حداکثر و حداقل اجل
در مورد حداکثر مقدار اجل، عده کثیری قائل شده‌اند که برای آن هیچ محدودیتی وجود ندارد به طوری که می‌توان مدت زمانی را به عنوان اجل قرار داد که عادتا زوجین تا پایان آن زمان باقی نمی‌مانند.
جواهر
[15]
از مسالک
[16]
و کشف اللثام
[17]
نقل کرده است. پیش از آن دو نیز برخی به این معنا قائل بوده‌اند. بعضی از اطلاق کلامشان توهم می‌شود و برخی به آن تصریح کرده‌اند. کشف اللثام تعبیر عادتا را نیاورده و این بدان معناست که اگر مدتی قرار دهند که از طریقی ـ مثل آنکه بر خلاف عادت است، یا در اثر بعضی از ریاضت‌ها و یا به واسطه برخی ارتباطات ـ یقین دارند تا پایان آن زنده نمی‌مانند، باز هم بی‌اشکال است.
درباره حداقل نیز بسیاری گفته‌اند: محدودیتی برای آن نیست. بعضی تعبیر کرده‌اند: ولو لحظةً، برخی نیز گفته‌اند: گرچه مدتی باشد که امکان مباشرت در آن زمان وجود نداشته باشد.
تنها سه نفر در این مورد مخالفت کرده‌اند: صاحب ریاض
[18]
گویا احتمال داده که اجماعی در مسأله باشد لذا فرموده: چنانچه اجماعی در مسأله نباشد می‌توان قائل شد که یک لحظه نیز برای تعیین اجل کافی است.
صاحب جواهر
[19]
می‌فرماید: حداقل اجل باید مقداری از زمان باشد که در آن امکان استمتاع و التذاذ جنسی وجود داشته باشد، گرچه ایشان نیز زمان لازم برای امکان مباشرت را بر خلاف بسیاری از متأخرین لازم ندانسته‌اند.
صاحب انوار الفقاهه
[20]
نیز تعبیر می‌کند که باید مدت را مقداری قرار دهند که مالیت داشته باشد. البته ظاهر کلام ایشان این است که گویا همه موارد مالیت دارد، زیرا در هیچ صورت لغو نیست و کمترین زمان نیز موجب محرمیت و امثال این امور خواهد شد.
البته ممکن است ابتداءً همین طور به نظر آید که ایشان فرموده، لیکن می‌توان مثال‌هایی را در نظر گرفت که هیچ گونه مالیتی برای آن وجود نداشته باشد. مثلا کودکی که قابل تمتع نیست و فرزند عمه یا خاله انسان است که در اثر عقد، محرمیت جدیدی حاصل نمی‌گردد. بنابراین در چنین مواردی چنانچه زمان بسیار کم باشد، عقد از نظر ایشان صحیح نخواهد بود زیرا مالیتی نداشته و گویا عقد عقلایی نمی‌باشد.
«والسلام»
[3]
. تهذيب الأحكام؛ ج7، ص: 265: «لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ الْمُرَادُ بِهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ سَوَاءٌ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ…».
[6]
. مكاسبي داشتم كه شخصي آن را وقف كرده بود. وي كه شديدا ضد مشروطه بوده براي وقف كتاب نزد مرحوم والد آمده درخواست مي‌كند: در وقف شرط كنيد كساني كه موافق مشروطه يا مقلد موافق مشروطه‌اند نبايد از اين كتاب استفاده كنند! مرحوم والد با وي مخالفت مي‌كنند ولي چون اصرار او را مي‌بينند، براي آنكه هم نظر او معلوم باشد و هم از نظر شرعي براي ديگران مشكلي به وجود نياورد، مي‌گويند: من بدون قيد وقف مي‌كنم اما ميل شما را در كنار آن يادآور مي‌شوم. آنگاه نوشته بودند: آقاي شالچي وقف كرد اين كتاب را و خواهان وقف با قيودي بود ليكن ما با اجازه او بدون قيد صيغه را خواندم.
[7]
. إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج3، ص: 128: «الحق عندي اختيار والدي و جدي و هو البطلان مطلقا».
[8]
. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج7، ص: 227: «أنّ المتعة شرطها الأجل، فإذا فات، بطل العقد، لبطلان الشرط».
[9]
. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج2، ص: 550: «لاخلاف بيننا في انه اذا لم يذكر المهر و الاجل في لفظ عقد المتعه كان العقد باطلاً و لم يبطل الا من حيث التلفظ بالتمتع في الايجاب فلو ذكر التزويج و النكاح.».
[11]
. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج7، ص: 229: «فإن قصد تمثيل الأجل المعلوم من غير حصر أقلّه فيه».
[15]
. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج30، ص: 175: «قد يناقش بما في المسالك و كشف اللثام و غيرهما من جواز جعله الى وقت طويل».
[16]
. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 449: «فلو جعلاه إلى وقت طويل بحيث يعلم عادة عدم بقائهما إليه صحّ».
[17]
. كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج7، ص: 280: «كثرة بل يجوز بما تراضيا عليه و إن طال بحيث يعلم عدم امتداد عمرها».
[18]
. رياض المسائل (ط – الحديثة)؛ ج11، ص: 329: «في الزمان القصير بين صورتي إمكان الجماع فيه و عدمه؛ لعدم انحصار الغاية فيه.» عبارتی که مطلب استاد را برساند در ریاض پیدا نشدبلکه کلام صاحب ریاض به عکس کلام استاد است که کلام صاحب ریاض ذکر شده است.
[19]
. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج30، ص: 176: «إنما المراد اعتبار زمان يسع لتحقق ماهية الاستمتاع».
[20]
. أنوار الفقاهة – كتاب النكاح (لكاشف الغطاء، حسن)؛ ص: 148: «لو بلغ الأجل في القلة إلا حيث لا يكون متمولًا كرمشة عين أشكل جوازه».