موضوع :


شرطیت کفائت زن و مرد در ازدواج

خلاصه درس این جلسه

در این جلسه چند روایت دیگر را که برای صحت نکاح مؤمنه با مخالف استدلال شده را بررسی می‌نماییم و در پایان به جمع بندی این بحث می‌پردازیم.

صحیحه محمد بن مسلم

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِیمَانِ- فَقَالَ الْإِیمَانُ مَا کَانَ فِی الْقَلْبِ- وَ الْإِسْلَامُ مَا کَانَ عَلَیْهِ التَّنَاکُحُ وَ الْمَوَارِیثُ وَ تُحْقَنُ بِهِ الدِّمَاءُ»


[1]


.

همان طور که ملاحظه می‌فرمایید برای جواز نکاح در متن روایت، اسلام، کافی شمرده شده است.

البته اگر کسی در اسلام مخالفین تشکیک کند، چون این روایت در مقام بیان محقق اسلام نبوده، برای اثبات اسلام مخالفین کفایت نمی‌کند، لذا دیگر نمی‌توان برای جواز نکاح مخالفین به این روایت تمسک نمود. در نتیجه رد کلام صاحب حدائق

[2]

با این روایت مشکل است.

معتبره علی بن رئاب

این روایت را کشی از علی بن رئاب نقل می‌کند.

در سند روایت احمد بن هلال وجود دارد که از نظر ما وی موثق بوده، مشکل دیگری در سند نیست، لذا حدیث اشکال سندی ندارد. در این روایت زراره از حضرت صادق‌علیه السلام سوالاتی می‌پرسد؛ چون قریب به همین سؤالات با حضرت باقرعلیه السلام نیز طرح شده است این احتمال وجود دارد که در کشی اشتباهی رخ داده باشد و در واقع مسئول عنه امام باقرعلیه السلام باشد.

در این روایت حضرت به زراره می‌فرمایند چرا ازدواج نمی‌کنی؟ زراره عرض می‌کند:

«لِأَنِّی لَا أَعْلَمُ تَطِیبُ مُنَاکَحَةُ هَؤُلَاءِ أَمْ لَا ؟

معلوم می‌شود که زراره زن عارفه پیدا نمی‌کرده است و در نکاح با مخالفین شبهه داشته است و منشأ شبهه این بوده که می‌گفته مخالفین مسلمان نیستند، حضرت می‌فرمایند:

عَلَیْکَ بِالْبَلْهَاءِ- قَالَ فَقُلْتُ مِثْلُ الَّذِی یَکُونُ عَلَی رَأْیِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ وَ سَالِمِ بْنِ أَبِی حَفْصَةَ- قَالَ لَا الَّتِی لَا تَعْرِفُ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ وَ لَا تَنْصِبُ- قَدْ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِیعِ وَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ- وَ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ وَ حَفْصَةَ وَ غَیْرَهُمَا


[3]


.»

البته سؤال اصلی زراره هر چند مربوط به زن گرفتن از مخالفین است، لیکن از معیاری که حضرت بیان فرموده و آن را بر تزویج پیامبرصلی الله علیه وآله دخترشان را به ابالعاص و عثمان تطبیق می‌کنند معلوم می‌شود که میزان برای صحت ازدواج عدم نصب می‌باشد. لذا ازدواج با مخالفینی که ناصب نیستند مانعی ندارد، نه زن دادن به آنها و نه زن گرفتن از آنها.

البته ممکن است این سؤال پیش بیاید که حکم بن عتیبه و سالم بن ابی حفصه که ناصبی نیستند، زیرا هر دو بتری می‌باشند و فرقه بتریه قائل به تقدیم حضرت علی‌علیه السلام می‌باشد. پس چرا حضرت ازدواج با افرادی که مثل آنها هستند را رد کردند. حتی اهل تسنن درباره سالم بن ابی حفصه می‌گویند «فیه تشیع» این مسئله را باید چگونه حل کرد.

در پاسخ باید گفت ملاک نصب فقط دشمنی با حضرت علی‌علیه السلام نیست. اگر کسی به خاطر مسلک و مرامی که دارد بغض یکی دیگر از ائمه را هم داشته باشد باز هم ناصبی است. و اینها با ائمه دیگر غیر از امیرالمؤمنین‌علیه السلام مبغض بوده‌اند. بعضی از افراد هم بغض دارند اما بغض آنها به خاطر مسلک و مرامی که انتخاب کرده‌اند نیست و به اصطلاح بغض آنها تقرّباً الی الله نمی‌باشد. این قبیل افراد را ما ناصبی نمی‌دانیم. عایشه و حفصه از این قبیل می‌باشند و به این اصطلاح ناصبی نیستند

[4]

.

در خود قرآن هم وارد شده است که

﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُکُمَا﴾


[5]

. اینها پیامبر را اذیت می‌کردند ولی این عداوت‌ها تقرّباً الی الله نبود، بلکه منشأ آن غلبه هوی و هوس و دنیاطلبی آنها بوده است و به همین خاطر در روایت عایشه و حفصه جزء بلهاء شمرده شده‌اند.

در نتیجه:

از نظر ما سند این روایت تمام بوده و دلالت آن نیز بر مطلب کامل است.

روایت علاء بن رزین

«سَأَلَ الْعَلَاءُ بْنُ رَزِینٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جُمْهُورِ النَّاسِ فَقَالَ هُمُ الْیَوْمَ أَهْلُ هُدْنَةٍ تُرَدُّ ضَالَّتُهُمْ وَ تُؤَدَّی أَمَانَتُهُمْ وَ تُحْقَنُ دِمَاؤُهُمْ وَ تَجُوزُ مُنَاکَحَتُهُمْ وَ مُوَارَثَتُهُمْ فِی هَذَا الْحَالِ‌


[6]


.»

این روایت جمهور ناس را مسلمان می‌داند، بر خلاف صاحب حدائق که جمهور ناس را مسلمان نمی‌داند و فقط اقلیتی از مخالفین را به عنوان مستضعف مسلمان می‌داند

[7]

.

روایت محمد بن قیس

این روایت را ابن ادریس در مستطرفات از کتاب أبان بن تغلب نقل کرده است:

«قَالَ أَخْبَرَنِی ثَعْلَبَةُ بْنُ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ زَوَّجَ مُنَافِقَیْنِ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِیعِ وَ سَکَتَ عَنِ الْآخَرِ‌.


[8]


»


[9]

این روایت به لحاظ سندی صحیح می‌باشد و از نظر دلالت روشن است که دایره جواز نکاح به آن محدودیتی که صاحب حدائق قائل است نیست. حضرت اسمی از دومی به میان نیاوردند، زیرا که به خاطر تقیه نمی‌خواستند نام عثمان ذکر شود.

در جمع بندی نهایی این بحث به 5 نکته اشاره می‌کنیم:

نکته اول:

از برخی از اشکالاتی که به مرحوم صاحب حدائق شده است می‌توان جواب داد. مثلاً مرحوم حاج شیخ عبدالکریم

[10]

اعلی الله مقامه به ایشان اشکال کرده‌اند که اگر ملاک

نصب، تقدیم جبت و طاغوت باشد دیگر مستضعف مصداقی نخواهد داشت زیرا همه سنی‌ها شیخین را مقدم می‌دارند.

در پاسخ باید گفت:

اولاً:

معلوم نیست مستضعفین از اهل تسنن نیز شیخین را مقدم بدارند. بسیاری از آنان از اختلاف مذاهب اطلاعی ندارند بلکه عده‌ای از آنها اصلاً اعتقادی به وجوب اطاعت از شیخین ندارند.

ثانیاً:

ممکن است مراد از تقدیم، تقدیم از نظر فضیلت باشد یعنی کسانی که شیخین را از حضرت امیرعلیه السلام افضل می‌دانند ناصبی هستند ولی لازمه تسنن، اعتقاد به افضلیت شیخین نیست، ممکن است کسی سنی باشد و شیخین را افضل نداند و یا اساساً توانایی تشخیص افضل را نداشته باشد.

ثالثاً:

اگر به فرض، ظاهر این روایت این باشد که مطلق مخالفین ناصبی هستند، در عین حال باید بگوییم در مسأله نکاح، جمهور مخالفین، ناصبی محسوب نگردیده‌اند، چون از نظر تاریخی و روایات معتبره مسلم است که رسول اکرم‌صلی الله علیه وآله با مخالفین وصلت می‌کرده‌اند، از آنها دختر می‌گرفتند و به آنها دختر می‌دادند.

نکته دوم:

به نظر ما دلالت روایت علی بن رئاب و روایت محمد بن قیس بر جواز نکاح جمهور مخالفین که ناصبی (بمعناه الخاص) نیستند تمام است و دیگر در این روایت‌ها صاحب حدائق نمی‌تواند ناصبی را به آن معنای وسیع بگیرد، چون در این روایات افرادی نظیر عثمان و ابوالعاص و عایشه و حفصه از تحت نصب خارج شده‌اند.

نکته سوم:

گفته شد از نظر تاریخی مسلم است که رسول اکرم‌صلی الله علیه وآله و ائمه اطهارعلیهم السلام با مخالفین وصلت می‌کرده‌اند، از آنان دختر می‌گرفتند و به آنان دختر می‌دادند و این احتمال وجود ندارد که بگوییم همه این ازدواج‌ها باطل بوده است. در اینجا به ذکر 2 مورد از این ازدواج‌ها اکتفا می‌کنیم:

مورد اول:

ازدواج فاطمه بنت الحسین با نواده عثمان بن عفان. ابتدا حسن مثنی فرزند حضرت مجتبی‌علیه السلام که جد همه طباطبایی‌ها است، از یکی از دختران حضرت سیدالشهدا خواستگاری می‌کند. حضرت می‌فرمایند: هر کدام را که دوست داری انتخاب

کن. حسن مثنی از روی شرم و حیا چیزی عرض نمی‌کند، بعد خود حضرت، فاطمه بنت الحسین را برای او انتخاب می‌کند و می‌فرماید این خواهر بزرگ‌تر است و به مادرم زهرا شبیه‌تر می‌باشد. حسن مثنی هنگام وفات وصیت می‌کند که تو از نظر مال و اولاد مکفی المؤونه هستی و با دیگری ازدواج نکن، اگر هم خواستی ازدواج کنی با نوه عثمان که عبدالله بن عمروبن عثمان است ازدواج نکن

[11]

. زیرا او دشمن من است. پدر او عمروبن عثمان دشمن پدرم امام مجتبی بود و جد او عثمان دشمن جد من امیرالمؤمنین است و طایفه او که از بنی امیه است دشمن طایفه ما بنی‌هاشم می‌باشد.

بعد از فوت حسن مثنی عبدالله بن عمروبن عثمان از فاطمه خواستگاری می‌کند، ولی او جواب رد می‌دهد.

عبدالله بن عمرو به عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن ابی بکر متوسل می‌شود. مادر فاطمه بنت الحسین غیر از سیدالشهدا ازدواج دیگری هم داشته که با همین عبدالله بن محمد بوده است. عبدالله بن محمد به همسر خود می‌گوید که فاطمه را به ازدواج راضی کند. فاطمه به مادرش جواب رد می‌دهد ولی بعد مادرش قسم می‌خورد که اگر حاضر نشوی در آفتاب می‌ایستم و تا موافقت نکنی زیر سایه نمی‌روم. اینجا دیگر فاطمه ازدواج را می‌پذیرد.

این قضیه را اصیل الدین فرزند خواجه طوسی که معاصر علامه حلی است در کتاب انساب خود به نام کتاب «اصیلی»

[12]

آورده است.

مجدی

[13]

که از معاصرین شیخ طوسی به شمار می‌رود و کتاب وی از کتب معتبر انساب است؛ نوشته وقتی فاطمه ازدواج را پذیرفت بعضی تعجب کردند که او چطور قبول کرده است. فاطمه در جواب می‌گوید: «ما کنت بغیّاً و لا کان الحسن نبیاً…» من که اهل فحشا نیستم، حسن هم پیامبر نیست تا نتوان با همسران او ازدواج کرد.

خلاصه این ازدواج واقع شده و مورد انکار ائمه اطهار نیز قرار نگرفته که بگویند این عقد باطل است.

مورد دوم:

ازدواج سکینه بنت الحسین با مصعب بن زبیر برادر عبدالله بن زبیر است. اینها هیچ کدام عارف یا مستضعف به آن معنای خاصی که صاحب حدائق می‌گوید نیستند و با وجود این، این ازدواج‌ها صحیح بوده و از آنها نهی نشده است.

نکته چهارم:

بعضی از فقهاء که قائل به جواز نکاح مخالفین شده‌اند روایاتی از قبیل

[14]


« إِنَّ الْعَارِفَةَ لَاتُوضَعُ إِلَّا عِنْدَ عَارِفٍ »

را حمل بر کراهت کرده‌اند، در این صورت آیا می‌توان فعل پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله را حمل بر کراهت نمود؟

ممکن است در پاسخ گفته شود که ازدواج با مخالفین به عنوان اولی منهی نیست، بلکه به عنوان ثانوی و به لحاظ تاثیر گذاری منفی تحریماً یا تنزیهاً آن را منع کرده‌اند و چون این احتمال خطر در مورد رسول اکرم‌صلی الله علیه وآله وجود ندارد، کراهت هم نخواهد داشت. به علاوه شرایط اجتماعی و سیاسی آن دوره نیز در این مسئله بی‌تاثیر نمی‌باشد و کراهت چندان قوتی ندارد که در مقابل آن مقاومت کند.

نکته پنجم:

حال با صرف نظر از ادله معارض، این سوال پیش می‌آید که آیا این روایات

« إِنَّ الْعَارِفَةَ لَا تُوضَعُ إِلَّا عِنْدَ عَارِفٍ


[15]


. » « وَ لَا یَتَزَوَّجِ الْمُسْتَضْعَفُ مُؤْمِنَةً.


[16]


»

می‌تواند بر مختار مرحوم صاحب حدائق (= بطلان نکاح مومنه با مخالف) دلالت کند یا خیر؟

صاحب کشف اللثام

[17]

و مرحوم حاج شیخ

[18]

و احتمالاً صاحب مدارک

[19]

با انفکاک تحریم تکلیفی از بطلان وضعی می‌خواهند بگویند این روایات حداکثر دلالت بر تحریم تکلیفی دارد نه بطلان وضعی.

مرحوم حاج شیخ

[20]

می‌فرمایند نهیی که بالعرض متوجه عقد شود موجب بطلان آن نمی‌شود، مانند نهی از بیع وقت النداء.

به نظر می‌رسد این معیار صحیحی برای انفکاک تحریم تکلیفی و بطلان وضعی نیست. بلکه باید گفت گاهی صحت عقد به معنای ترتب اثر عقد ـ مانند نقل و انتقال در بیع و حصول علقه زوجیت در نکاح ـ مفسده دارد، نه نفس انشاء و فعل متعاقدین. در این موارد نهی از معامله دلالت بر بطلان وضعی می‌کند چون امضاء اثر چنین عقدی ذومفسده است. اما اگر در جایی مفسده بر نفس عقد مترتب بود و انشاء متعاقدین ذومفسده بود مانند بیع وقت النداء که به جهت بازدارندگی نفس این عمل از نماز جمعه مورد نهی قرار می‌گیرد. در اینجا تفکیک بین حکم تکلیفی و وضعی صحیح است و چنین عقدی هر چند حرام است ولی مانعی ندارد که صحیح باشد، چون سبب بطلان در آن نیست. لذا در مواردی مانند بیع غرری که عقلاء با توجه به تناسبات حکم و موضوع، محذوری در نفس گفتن بعت و اشتریت نمی‌بینند بلکه مفسده را در نقل و انتقال غرری می‌بینند، نهی از بیع غرری دلالت بر بطلان می‌کند.

در مسأله نکاح مؤمنه با مخالف نیز مفسده‌ای که در چنین نکاحی دیده می‌شود و در روایات نیز آمده است،

« لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ دِینِ زَوْجِهَا


[21]


»

خطر تأثیر پذیری اعتقادی زوجه در طول زندگی است و این امر اقتضاء می‌کند که شارع مقدس چنین نکاحی را امضاء نکرده باشد نه این که خواندن صیغه نکاح و انشاء عقد مورد نهی تکلیفی قرار گرفته باشد. لذا اگر ادله خارجی نباشد نهی در این روایات ظهور در بطلان عقد دارد.

نکته ششم:

از آنجا که ما در نکاح زنان اهل کتاب قائل به جواز شدیم

[22]

بالاولویه می توانیم نسبت به ازدواج با زنان اهل تسنن قائل به جواز شویم

[23]

.

در مجموع ما ادله جواز نکاح غیر ناصبی را تمام دانسته و عقد را صحیح می‌دانیم.

«والسلام»