موضوع :


شرطیت کفائت زن و مرد در ازدواج

خلاصه درس این جلسه

بحث در اعتبار ایمان در زوجین می‌باشد. ادله اقامه شده در این راستا بر چند گونه است که ما در ذیل به بررسی آنها می‌پردازیم.

روایات «المؤمنون بعضهم أکفاء بعض»

«بَعْضُ أَصْحَابِنَا سَقَطَ عَنِّی إِسْنَادُهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً مِمَّا یُحْتَاجُ إِلَیْهِ إِلَّا عَلَّمَهُ نَبِیَّهُ ص فَکَانَ مِنْ تَعْلِیمِهِ إِیَّاهُ أَنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ذَاتَ یَوْمٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ جَبْرَئِیلَ أَتَانِی عَنِ اللَّطِیفِ الْخَبِیرِ فَقَالَ إِنَّ الْأَبْکَارَ بِمَنْزِلَةِ الثَّمَرِ عَلَی الشَّجَرِ إِذَا أَدْرَکَ ثَمَرُهُ فَلَمْ یُجْتَنَی أَفْسَدَتْهُ الشَّمْسُ وَ نَثَرَتْهُ الرِّیَاحُ وَ کَذَلِکَ الْأَبْکَارُ إِذَا أَدْرَکْنَ مَا یُدْرِکُ النِّسَاءُ فَلَیْسَ لَهُنَّ دَوَاءٌ إِلَّا الْبُعُولَةُ وَ إِلَّا لَمْ یُؤْمَنْ عَلَیْهِنَّ الْفَسَادُ لِأَنَّهُنَّ بَشَرٌ قَالَ فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ نُزَوِّجُ فَقَالَ الْأَکْفَاءَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنِ الْأَکْفَاءُ فَقَالَ الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَکْفَاءُ بَعْضٍ الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَکْفَاءُ بَعْضٍ.»


[1]

روایات متعددی به این مضمون وارد شده است که ظاهر ابتدایی آن اعتبار ایمان در زوجین می‌باشد، زیرا از آنها استفاده می‌شود که مؤمنین کفو یکدیگرند، پس غیر مؤمن کفویت با مومن ندارد و از سوی دیگر می‌دانیم که در امر ازدواج لازم است زوجین کفو یکدیگر باشند، پس نتیجه می‌گیریم که ایمان در هر دو معتبر است.

کلام صاحب جواهر نسبت به این روایات

ایشان فرموده است در صدر اسلام و در زمان صدور این روایات، اسلام و ایمان به یک معنی به کار برده می‌شدند و در دوره‌های بعدی ایمان را در مقابل اسلام استعمال کرده‌اند. بنابراین، این روایات دلیل بر اعتبار ایمان به معنی الاخص که در مقابل اسلام است نبوده، بلکه دلیل بر اعتبار مطلق اسلام می‌باشد

[2]

.

مناقشه درکلام صاحب جواهر

همان گونه که قبلاً گفتیم

[3]

معنای ایمان در گذشته و حال تغییری نکرده است، بلکه مصداقش به حسب ازمنه، متفاوت بوده است زیرا معنای ایمان: اعتقاد لازم می‌باشد، و قدماء و متأخرین شیعه و سنی اختلاف در مفهوم ایمان ندارند. تنها اختلافشان در این است که چه چیزی مصداق اعتقاد لازم می‌باشد. سنی‌ها می‌گویند اعتقاد به توحید و رسالت مصداق آن است ولی شیعه اعتقاد به امامت را نیز اضافه می‌کند به طوری که در عصر هر امامی، اعتقاد به او و به ائمه قبل از او مصداق اعتقاد لازم می‌باشد.

بررسی روایات «المؤمنون بعضهم اکفاء بعض»

باید مسئله کفویتی که در این دسته روایات مطرح شده با دقت تجزیه و تحلیل شود در این روایات فرموده است مؤمنین کفو همدیگرند ولی اینکه آیا کفاءت شرط اصل نکاح است یا شرط کمال نکاح؟ ناظر به این مطالب نیست، آن را باید از دلیل دیگر اخذ کنیم. با بررسی آداب و رسوم زمان جاهلیت معلوم می‌شود که مردم در آن روزگار دچار یک سلسله افکار موهوم و باطل بودند و اموری که در نظر آنان ارزشمند بود در اسلام ارزشی نداشت. این روایات می‌گویند کفویت به آن امور نیست بلکه مؤمنین کفو یکدیگرند به عبارت دیگر معلوم نیست که این روایات در مقام شرطیت کفائت در صحت عقد باشد بلکه در مقام کفایت ایمان در کفویت است یعنی ازدواج امثال جویبرها صحیح است اما به این معنی نیست که حتماً باید کفویت باشد تا عقد صحیح گردد.

به عبارت دیگر این جای تأمل است که بگوییم این روایات هم ناظر به عقد اثباتی و هم ناظر به عقد سلبی می‌باشند، یعنی هم اثبات می‌کنند که مؤمن کفو مؤمن است و هم

اثبات می‌کنند که مؤمن با غیر مؤمن کفو نیست تا ازدواج با اهل کتاب متعةً که همه جایز می‌دانند و دواماً که ما جایز می‌دانیم و بقاءً که باز همه جایز می‌دانند. تخصیص این روایات محسوب شود.

تخصیص بودن این موارد جای تأمل است و اگر بر فرض قبول کنیم که این روایات هم ناظر به عقد اثباتی و هم ناظر به عقد سلبی هستند. سوال این است که آیا کفویت شرط صحت عقد است یا شرط کمال عقد؟ ممکن است بگوییم اساساً کفویت حکم الزامی نیست و اگر هم حکم الزامی باشد مربوط به اولیاء می‌باشد، یعنی اگر زوجین توسط اولیائشان به عقد یکدیگر در آیند اولیاء فقط در زمینه‌ای که رعایت کفویت نمایند ولایت خواهند داشت پس کفویت شرط ولایت اولیاء است و شرطیت مطلقه ندارد و اما اینکه کفویت فی نفسه چه حکمی دارد باید از ادله دیگر استفاده شود، پس روایات

« الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَکْفَاءُ بَعْضٍ »


[4]

نمی‌تواند دلیل اشتراط ایمان در صحت عقد مطلقاً اعم از باب ولی و غیر ولی باشد.

بررسی روایات دال بر عدم جواز تزویج ناصبی

«حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ نِکَاحِ النَّاصِبِ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا یَحِلُّ قَالَ فُضَیْلٌ ثُمَّ سَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَی فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی نِکَاحِهِمْ قَالَ وَ الْمَرْأَةُ عَارِفَةٌ قُلْتُ عَارِفَةٌ قَالَ إِنَّ الْعَارِفَةَ لَا تُوضَعُ إِلَّا عِنْدَ عَارِفٍ


[5]


.»

بحث از این روایات قبلاً مطرح شد که اگر سند آنها خدشه‌ای نداشته باشد باز نمی‌توانیم به طور کلی عقد با سنی‌ها را ابطال کنیم، زیرا از خود این روایات بر می‌آید که نصب مراتب دارد. مثلاً روایتی که می‌گوید «ناصبی شرّ از یهود و نصاری است»

[6]

خود قرینه است بر اینکه مراد مطلق سنی‌ها نیست بلکه همان ناصبی معروف است، زیرا چگونه ممکن است کسی که قائل به توحید حضرت حق و رسالت حضرت ختمی مرتبت(ص) می‌باشد بدتر از یهود و نصاری باشد. حال که نصب ذومراتب است، اگر در روایتی حکمی درباره ناصبی

دیدیم نمی‌توانیم آن حکم را برای تمام مراتب نصب اثبات کنیم، بنابراین روایاتی که دلالت بر عدم جواز تزویج ناصبی می‌نماید، نمی‌تواند بطلان تزویج مطلق سنی‌ها را اثبات کند.

بررسی روایات تقدیم جبت و طاغوت بر امیرالمؤمنین(ع) در اثبات نصب

«مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ وَ مُوسَی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ عَنِ النَّاصِبِ- هَلْ أَحْتَاجُ فِی امْتِحَانِهِ- إِلَی أَکْثَرَ مِنْ تَقْدِیمِهِ الْجِبْتَ وَ الطَّاغُوتَ- وَ اعْتِقَادِ إِمَامَتِهِمَا- فَرَجَعَ الْجَوَابُ مَنْ کَانَ عَلَی هَذَا فَهُوَ نَاصِبٌ.


[7]


»

این روایات هم اخص از مدعی است، چون تقدیم شیخین بر امیرالمؤمنین(ع) دو صورت دارد:

الف) تقدیم در خلافت:

یعنی آن دو نفر به ترتیب خلیفه اول و دوم بودند ولی حضرت خلیفه چهارم بود.

ب) تقدیم در افضلیت:

اگر مراد صورت اول باشد شامل همه سنی‌ها می‌گردد، ولی معلوم نیست که مراد روایات این معنی باشد، بلکه احتمال می‌رود که مراد صورت دوم باشد که در این فرض دیگر شامل بسیاری از اهل تسنن نمی‌گردد، زیرا بسیاری از آنها خود معترف به افضلیت آن حضرت بر شیخین بوده‌اند.

بررسی روایات مُثبت کفر اهل تسنن

و اما روایاتی که اثبات کفر اهل تسنن نموده

[8]

باز دلیل بر مدعی نمی‌تواند باشد زیرا ایمان و کفر هم ذومراتب است. در آیات قرآن و روایات اهل بیت: نسبت به مواردی اطلاق کفر شده که مسلماً مراد کفر مصطلح نمی‌باشد، بلکه مراد مرتبه‌ای از مراتب کفر است که اثرش در آخرت ظاهر می‌شود و حتی در بعضی موارد در آخرت هم ظاهر نمی‌شود، بلکه فقط ارزش عمل انسان را پایین می‌آورد.

و همچنین است روایاتی که حکم به کفر اهل بصره نموده

[9]

، زیرا

اولاً:

همان گونه که عرض شد کفر مراتب دارد

ثانیاً:

از روایات دیگر استفاده می‌شود که اهل بصره از نواصب بوده‌اند.

بررسی روایات ناهی از تزویج شکاک

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَزَوَّجُوا فِی الشُّکَّاکِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا وَ یَقْهَرُهَا عَلَی دِینِهِ


[10]


».

«حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ نِکَاحِ النَّاصِبِ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا یَحِلُّ قَالَ فُضَیْلٌ ثُمَّ سَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَی فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی نِکَاحِهِمْ قَالَ وَ الْمَرْأَةُ عَارِفَةٌ قُلْتُ عَارِفَةٌ قَالَ إِنَّ الْعَارِفَةَ لَا تُوضَعُ إِلَّا عِنْدَ عَارِفٍ


[11]


».

عمده این روایات می‌باشد که در آنها فرموده است: «لاتزوج الشکّاک» یعنی دختر به شاکّین در ولایت ندهید ولی اشکال ندارد که از آنها دختر بگیرید. و در بعضی دیگر فرموده است «عارفه را به غیر عارفه ندهید» یعنی دختری که معرفت به ولایت دارد را به پسری که عارف به مسئله ولایت نیست تزویج نکنید.

ولی این روایات هم دلیل بر مدعی نمی‌باشد زیرا

اولاً:

در باب نکاح اوامر و نواهی بسیاری به چشم می‌خورد که حمل بر استحباب و کراهت شده است و حتی می‌توان گفت اکثر اوامر و نواهی باب نکاح این گونه است.

ثانیاً:

بر فرض که دلالت این روایات را بر حکم الزامی قبول کنیم باید ادله معارض با آنها را هم بررسی نماییم و از آنجا که این روایات از ظهور قوی برخوردار نیستند در تعارض با روایات آتی ناچار از ظهور اینها رفع ید می‌نماییم. اینک به بررسی روایات معارض می‌پردازیم.

بررسی روایات معارض

یکی از روایات معارض صحیحه عبدالله بن سنان می‌باشد که صاحب حدائق از آن جواب داده

[12]

ولی صاحب جواهر اصلاً متعرض جواب ایشان نشده و گویا به وضوحش واگذار نموده است. اینک متن روایت:

« الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَ یَکُونُ الرَّجُلُ مُسْلِماً تَحِلُّ مُنَاکَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ وَ بِمَ یَحْرُمُ دَمُهُ فَقَالَ یَحْرُمُ دَمُهُ بِالْإِسْلَامِ إِذَا أَظْهَرَ وَ تَحِلُّ مُنَاکَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ.


[13]


»

صاحب حدائق در جواب کسانی که به این روایت برای اثبات کفایت اسلام در کفویت و عدم اعتبار ایمان استدلال کرده‌اند فرموده است: این روایت نه تنها شاهد برای مدعای شما نیست بلکه شاهد بر خلاف مدعای شماست، زیرا سائل درباره معیار اسلام شخص می‌پرسد که به چه چیزی اسلام شخص ثابت می‌شود؟ حضرت اصلاً به سؤال او جواب نداده و عیناً مطلب او را تکرار می‌کند و می‌فرماید اسلام موجب جواز نکاح، ارث و حرمت دم است. این همان مطلبی است که در سؤال درج شده و منظور سائل این بوده که به چه اموری محقق می‌شود یعنی سؤال از صغری است ولی حضرت کبری را تکرار نموده است از اینکه حضرت تعیین صغری نفرموده است، می‌توان برداشت کرد که از تعیین آن محظور داشته است یعنی لابد مخالفین را مصداق برای مسلمان نمی‌دانسته ولی از بیان آن محظور داشته است و الّا چرا صریحاً نفرمود ایمان معتبر نیست و سنی‌ها مسلمان هستند و برای جواز نکاح، ارث و حرمت دم همین قدر کافی است. پس این روایت شاهد بر خلاف مدعای شماست

[14]

.

نقد استدلال مذکور

به نظر می‌رسد کلام صاحب حدائق درست نیست زیرا این تعبیر عرفی نیست که در جواب سؤال از اینکه معیار اسلام چیست که آن احکام خاص را به دنبال دارد؟ گفته شود اسلامی است که آن احکام خاص را به دنبال دارد! این اصلاً عرفی نیست و در واقع شبیه

به استهزاء کردن سائل است. اگر امام(ع) از جواب دادن محظوری داشتند می‌توانستند جواب را موکول به بعد کنند و یا اینکه ساکت بمانند. ولی به نظر ما حضرت جواب را فرموده‌اند، چون اگر دقت کنیم در می‌یابیم که سوال سائل در واقع از این است که آیا باید شخص اعتقاد باطنی هم داشته باشد تا در زمره مسلمین در آید و آن احکام خاص بر او مترتب شود؟ حضرت جواب فرموده‌اند که کسی که به حسب اطلاقات متعارف مردم به او مسلمان می‌گویند که ما گاهی تعبیر به مسلمان شناسنامه‌ای می‌کنیم، این احکام بر او مترتب می‌شود و دیگر اعتقاد باطنی لازم نیست. پس ایکال به عرف می‌کند یعنی آیا عرف به او مسلمان می‌گوید یا نه؟ اگر مسلمان می‌گوید چنین احکامی بر او مترتب می‌شود و میزان آن ظهور تکالیف دینی از آن شخص است یعنی در ظاهر نماز بخواند، روزه بگیرد، و سایر تکالیف دینی را انجام دهد تا عرف به او مسلمان اطلاق کند، همین اماره برای اثبات اسلام می‌باشد و حتی ممکن است بگوییم از باب اماره هم نیست چون اماره قابل تخلف از واقع است، بلکه خود همین ظواهر موضوع آن احکام باشد، هر چند یقین داشته باشیم که در باطن هیچ اعتقادی به این اعمال ندارد. بنابراین سنی‌ها که همین ظواهر را انجام می‌دهند کفایت می‌کند هر چند به ولایت ائمه اطهار اعتقادی ندارند و حتی بالاتر از سنی‌ها، منافقین هم اگر به ظواهر اسلام پای بند باشند، کشتن آنها جایز نیست هر چند به پیامبر اکرم(ص) در باطن اعتقادی ندارند. پس معیار، تظاهر به اسلام است نه اعتقاد قلبی. و حکم ثبوتی هم دائرمدار تظاهر به اسلام است، روایت بعدی هم شاهد بر این مدعاست که منافقین هم اگر تظاهر به اسلام کنند همین حکم را دارند چه رسد به مخالفین.

روایت حُمران بن اعین

صاحب حدائق این روایت را به گونه‌ای معنی کرده که به نظر ما درست نقطه مقابل معنی روایت است. این روایت، روایت جالبی است، ببینیم مفاد آن چیست:

« عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْإِیمَانُ مَا اسْتَقَرَّ فِی الْقَلْبِ وَ أَفْضَی بِهِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَدَّقَهُ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَ

التَّسْلِیمِ لِأَمْرِهِ وَ الْإِسْلَامُ مَا ظَهَرَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَ هُوَ الَّذِی عَلَیْهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنَ الْفِرَقِ کُلِّهَا وَ بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَیْهِ جَرَتِ الْمَوَارِیثُ وَ جَازَ النِّکَاحُ وَ اجْتَمَعُوا عَلَی الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ فَخَرَجُوا بِذَلِکَ مِنَ الْکُفْرِ وَ أُضِیفُوا إِلَی الْإِیمَانِ وَ الْإِسْلَامُ لَا یَشْرَکُ الْإِیمَانَ وَ الْإِیمَانُ یَشْرَکُ الْإِسْلَامَ وَ هُمَا فِی الْقَوْلِ وَ الْفِعْلِ یَجْتَمِعَانِ کَمَا صَارَتِ الْکَعْبَةُ فِی الْمَسْجِدِ وَ الْمَسْجِدُ لَیْسَ فِی الْکَعْبَةِ وَ کَذَلِکَ الْإِیمَانُ یَشْرَکُ الْإِسْلَامَ وَ الْإِسْلَامُ لَا یَشْرَکُ الْإِیمَانَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- ﴿قالَتِ الْأَعْرٰابُ آمَنّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَما یَدْخُلِ الْإیمانُ فِی قُلُوبِکُمْ﴾


[15]


فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَصْدَقُ الْقَوْلِ قُلْتُ فَهَلْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَی الْمُسْلِمِ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْفَضَائِلِ وَ الْأَحْکَامِ وَ الْحُدُودِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ فَقَالَ لَا هُمَا یَجْرِیَانِ فِی ذَلِکَ مَجْرَی وَاحِدٍ وَ لَکِنْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَی الْمُسْلِمِ-فِی أَعْمَالِهِمَا وَ مَا یَتَقَرَّبَانِ بِهِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ أَ لَیْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- ﴿مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها ﴾


[16]


وَ زَعَمْتَ أَنَّهُمْ مُجْتَمِعُونَ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ مَعَ الْمُؤْمِنِ قَالَ أَ لَیْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- ﴿فَیُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً کَثِیرَةً﴾


[17]


فَالْمُؤْمِنُونَ هُمُ الَّذِینَ یُضَاعِفُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ حَسَنَاتِهِمْ لِکُلِّ حَسَنَةٍ سَبْعُونَ ضِعْفاً فَهَذَا فَضْلُ الْمُؤْمِنِ وَ یَزِیدُهُ اللَّهُ فِی حَسَنَاتِهِ عَلَی قَدْرِ صِحَّةِ إِیمَانِهِ أَضْعَافاً کَثِیرَةً وَ یَفْعَلُ اللَّهُ بِالْمُؤْمِنِینَ مَا یَشَاءُ مِنَ الْخَیْرِ قُلْتُ أَرَأَیْتَ مَنْ دَخَلَ فِی الْإِسْلَامِ أَ لَیْسَ هُوَ دَاخِلًا فِی الْإِیمَانِ فَقَالَ لَا وَ لَکِنَّهُ قَدْ أُضِیفَ إِلَی الْإِیمَانِ وَ خَرَجَ مِنَ الْکُفْرِ وَ سَأَضْرِبُ لَکَ مَثَلًا تَعْقِلُ بِهِ فَضْلَ الْإِیمَانِ عَلَی الْإِسْلَامِ أَ رَأَیْتَ لَوْ بَصُرْتَ رَجُلًا فِی الْمَسْجِدِ أَ کُنْتَ تَشْهَدُ أَنَّکَ رَأَیْتَهُ فِی الْکَعْبَةِ قُلْتُ لَا یَجُوزُ لِی ذَلِکَ قَالَ فَلَوْ بَصُرْتَ رَجُلًا فِی الْکَعْبَةِ أَ کُنْتَ شَاهِداً أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَ کَیْفَ ذَلِکَ قُلْتُ إِنَّهُ لَا یَصِلُ إِلَی دُخُولِ الْکَعْبَةِ حَتَّی یَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ قَدْ أَصَبْتَ وَ أَحْسَنْتَ ثُمَّ قَالَ کَذَلِکَ الْإِیمَانُ وَ الْإِسْلَامُ.»


[18]

توضیحی درباره متن روایت

مفاد این روایت آن است که ایمان اخص مطلق از اسلام است، یعنی کل مؤمن مسلم و لاعکس، بنابراین به مجرد اینکه از کسی قول «شهادتین» و فعل «ظواهر اسلام مثل نماز،

روزه…» ظاهر شود اسلام تحقق پیدا می‌کند و آن احکام مترتب می‌شود.

« فَخَرَجُوا بِذَلِکَ مِنَ الْکُفْرِ وَ أُضِیفُوا إِلَی الْإِیمَانِ »

این فراز از روایت را صاحب حدائق

[19]

چنین معنی کرده است: «بدین وسیله به مؤمنین نزدیک شدند» گویا حد وسط بین مؤمن و کفر بودند و بدین وسیله به مؤمنین نزدیک شدند. ولی ما بعداً معنای صحیح آن را عرض خواهیم کرد.

در تفسیر عیاشی به جای:

« قُلْتُ فَهَلْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَی الْمُسْلِمِ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْفَضَائِلِ وَ الْأَحْکَامِ وَ الْحُدُودِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ ؟»

عبارت چنین آمده است: «قلت له أ رأیت المؤمن له فضل علی المسلم فی شی من المواریث و القضایا و الاحکام و الحدود…»

[20]

که با نقل کافی دو فرق دارد:

اولاً:

در نقل عیاشی کلمه مواریث هم اضافه شده است.

ثانیاً:

به جای کلمه فضائل که در نقل کافی آمده، کلمه قضایا در نقل عیاشی به چشم می‌خورد.

مرحوم مجلسی اعلی الله مقامه فرموده است کلمه قضایا صحیح‌تر می‌باشد

[21]

.

با تتبع در کتاب کافی و نیز تفسیر عیاشی معلوم می‌شود که بسیاری از روایات کافی در کتاب عیاشی نیز ذکر شده است با این تفاوت که عبارات عیاشی روشن‌تر و محکم‌تر از عبارات کافی است ولی متأسفانه اسناد آن را اسقاط کرده‌اند و این همه روایات محکم، بدون سند گشته است.

و اما کلمه «زعمت» در اینجا به معنی «گمان باطل» نیست. راوی یعنی حمران بن اعین نمی‌خواهد العیاذ بالله به امام(ع) توهین کند بلکه یکی از معانی لغوی «زعم» همین «قول» می‌باشد، پس زعمتَ یعنی قلت و در قرآن و نیز کلمات فقهاء گاهی به این معنی آمده است.

نتیجه:

ظاهر ابتدایی این روایت این است که مخالفین بهشت می‌روند، منتهی درجه مخصوص مؤمنین را ندارند. صاحب حدائق این روایت را حمل بر مستضعف نموده است

به دلیل اینکه روایات متواتری وجود دارد مبنی بر اینکه فقط امامیه اهل نجات و فوز و رستگاری هستند. بنابراین باید این روایت را حمل بر مستضعف نمود که آنها نیز همچون عارفین به مسئله ولایت و امامت بهشتی می‌باشند منتهی مرتبه آنها پایین‌تر از رتبه عارفین است. بقیه بحث در جلسه آتی انشاء الله.

«والسلام»