خانه
موضوع :
اسباب تحریم در نکاح
خلاصه درس این جلسه
در این جلسه ابتدا ادله تقدیم مخالفت عامه بر موافقت کتاب در تعارض خبرین را مطرح می‌کنیم. سپس با ذکر دو نکته پیرامون کلام شیخ طوسی در مسأله اسلام کتابیه، اشتباهی که در خلاف صورت گرفته را بیان می‌کنیم.
اسباب تحریم در عقد نکاح
سبب ششم؛ کفر
حکم ازدواج دو کافر بعد از اسلام زوج
دسته بندی روایات وارد در مسئله
در این مسئله دو دسته از روایات وجود داشت. دسته اول دال بر بقاء نکاح اولیه بودند و در مقابل دسته دوم- که مهم ترین آن ها روایت منصور بن حازم
[1]
بود- دلالت بر در نظر گرفتن عدّه و عدم بقاء نکاح می کردند.
به نظر می‌رسد که این دو دسته روایات جمع عرفی نداشته بلکه با یکدیگر معارض بوده، باید در جستجوی مرجحات بود تا با آن یک دسته از آنها را ترجیح داد و گرنه، به اصل اولی در باب احادیث متعارضه (تساقط یا تخییر) تمسک جست.
بررسی مرجحات هر کدام از دو دسته روایات
یکی از نکات مهم در این مقام، بیان مرجح اقوی و مقدم هنگام تعارض دو روایت و خبر است.
مرجحات در تعارض خبرین
نظر آقای خویی
برای رفع تعارض بین اخبار، مرجحاتی ذکر شده است. مرحوم آقای خویی از میان آنها دو مرجح را قبول دارند، یکی موافقت با کتاب و دیگری مخالفت با عامه. این دو مرجح را همه علما قبول دارند اما کدام یک بر دیگری مقدم است؟ یعنی اگر یک روایت هم موافق کتاب بود و هم موافق عامه و دیگری مخالف کتاب و مخالف عامه بود، یعنی هر کدام یک مرجح را دارا بودند، کدام یک ترجیح دارد؟ آقای خویی می‌فرمایند موافق با کتاب بر مخالف عامه ترجیح دارد، به دلیل اینکه در صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله
[2]
، امام‌علیه السلام می‌فرمایند: در دو خبر معارض هر کدام موافق قرآن بود اخذ می‌شود بعد می‌فرمایند اگر از این نظر هر دو مساوی بودند آنکه مخالف عامه است اخذ می‌شود.
نظر مختار
تقریر محل نزاع
ما مبنای ایشان را قبول نداشته و عکس مسأله را اصح می‌دانیم. به نظر ما مخالفت با کتاب دو نوع است، یکی مخالفتی که بین حدیث و کتاب جمع عرفی وجود ندارد، در اینجا روایت وارد شده که «فاضربوه علی الجدار»، «زخرف»، «باطل»، «لم أقله». این مخالف کتاب اگر مخالف عامه هم باشد و معارض شود با موافق کتاب و عامه، روایت موافق را اخذ می‌کنیم؛ زیرا صرف نظر از تعارض چنین روایتی ذاتا صلاحیت برای استناد را ندارد.
نوع دیگر مخالفت با اطلاق یا عموم آیات و یا سایر ظواهر قرآن است. در اینجا جمع عرفی وجود دارد به گونه‌ای که اگر این حدیث معارض نمی‌داشت آن را قرینه تصرف در عمومات و اطلاقات کتاب می‌دانستیم. ائمه‌علیهم السلام هم این گونه روایات را انکار نکرده‌اند و فرموده‌اند؛ مخصص و مقید قرآن نزد ماست. در این موارد عرف بین کتاب و حدیث تضادی نمی‌بیند و اصلا تعبیر مخالفت با کتاب در این موارد صادق نیست. مورد بحث ما نوع دوم مخالفت است. حالا ببینیم مقتضای قواعد چیست؟
بیان قاعده در موارد تعارض خبرین
فرض ما این است که دو روایت متعارض داریم. یکی موافق کتاب و عامه، دیگری مخالف
[3]
کتاب و عامه. نظر ما این است که باید روایت مخالف کتاب و عامه را اخذ کنیم. در نتیجه در دو اصل تصرف می‌کنیم، یکی اصالة العموم در کتاب و دیگری اصالة الجهة در روایت معارض. یعنی اولاً باید عموم کتاب را با این روایت تخصیص بزنیم. ثانیاً از اصالة الجهة که اقتضا می‌کند کلام بدون اضطرار و برای بیان واقع ادا شده است، دست برداریم و بگوییم کلام از روی تقیه صادر شده است.
اما چرا ملزم به تقیه شویم؟ چون اصل عقلایی این است که خبر اطمینانی را همه قبول می‌کنند. ادله‌ای هم هست که این بنای عقلاء را تأیید می‌کند، مثل: «
لامجال لاحد من موالینا التشکیک فیما رواه ثقاتنا
»
[4]
. تأکید بسیار زیاد دارد بر قبول روایت ثقه. در واقع هم بین دو خبر که هر دو راوی ثقه هستند، تعارض نیست. زراره و محمد بن مسلم هر دو می‌گویند ما از امام‌علیه السلام فلان مطلب را شنیده‌ایم، گفته یکی مکذب دیگری نیست، هر دو ممکن است از امام‌علیه السلام صادر شده باشد ولی چون نمی‌توانیم به هر دو عمل کنیم، مجبور هستیم یکی را از باب تقیه بدانیم. این مطلب را در جایی که فقط مخالفت با
اصالة العموم یا فقط مخالفت با اصالة الجهة باشد همه قبول دارند و ادعای ما این است که در اینجا به واسطه قرینه از هر دو اصل رفع ید می‌کنیم ولی اگر به خبر موافق کتاب و عامه اخذ کنیم باید خبر مخالف را کذب و دروغ بدانیم و این هم مخالف بنای عقلاء است و هم مخالف روایت.
اما چرا با کتاب مخالفت کنیم؟ گفتیم که این گونه موارد مخالفت نیست بلکه تخصیص عام یا تقیید مطلق است و مورد اتفاق تمامی علما می‌باشد.
اشکال
: حمل بر تقیه و تخصیص عام کتابی هر کدام جدا جدا مورد قبول است، ولی اگر بخواهیم هر دو را با هم به کار ببندیم و اصالة العموم و اصالة الجهة را با هم کنار گذاریم، خیلی بعید است.
جواب
: اگر موارد تقیه و تخصیص کم بود شاید این اشکال وجهی داشت، اما وقتی این دو اصل در بسیاری از موارد نقض شده است دیگر مجالی برای این حرف باقی نمی‌ماند. در باب تقیه با اینکه روایات بسیاری به دست ما نرسیده، این همه روایت داریم، معلوم می‌شود روایت تقیه‌ای زیاد است. این جا هم دو روایت داریم که یکی موافق عامه است، اگر مسأله تخصیص کتاب نبود، همه روایت موافق را حمل بر تقیه می‌کردند. حالا که تخصیص کتاب هم اضافه شده، نمی‌توانیم تقیه را کنار گذاشته بگوییم روایت مخالف عامه جعلی و اشتباه و دروغ است چون هم مخالف بنای عقلاء است به خاطر توثیق راوی و هم مخالفت تعبیر روایت (کسی حق تشکیک ندارد). به علاوه بحث ما مثل دیدن ماه نیست که در آن امکان اشتباه زیاد است؟ این تفاصیلی که راوی نقل می‌کند که شب بیتوته با زن ممنوع است و روز مجاز می‌باشد و اگر مشرکه بود شب و روز ممنوع است، اشتباه در آن بسیار بعید است. پس در این تعارض اصالة الصدور را حفظ و در اصالة الجهة تصرف می‌کنیم.
در باب مخالفت با قرآن هم نسبت‌هایی به ائمه‌علیهم السلام داده می‌شده که اینها مخالف قرآن حرف می‌زنند. روی این جهت ائمه‌علیهم السلام فرموده‌اند اگر روایتی مخالف قرآن بود آن را کنار بگذارید. منظورشان جایی است که حتی جمع عرفی هم وجود ندارد که این از بحث ما خارج است. مورد بحث جایی است که تصرف در عمومات و مطلقات قرآن
می‌شود. در موارد فراوانی عمومات و اطلاقات قرآن به وسیله روایات تخصیص و تقیید خورده و در همین ﴿
وَ لاَ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ
﴾
[5]
ولی بلااشکال استدامه ازدواج با کتابیه جایز است. بنابراین اگر به خاطر حفظ اصالة الصدور (به خاطر بناء عقلاء و روایات حجیت خبر ثقه) از اصالة العموم و اصالة الجهة رفع ید کنیم، اشکالی پیش نمی‌آید.
ذکر نکته ای پیرامون روایت عمر بن حنظله
معنی مخالفت با قرآن در صحیحه عبدالرحمن همان است که گفتیم. اما منظور از مخالفت با کتابی که در مقبوله عمر بن حنظله
[6]
وارد شده، مخالفت با ظاهر قرآن است نه آن جایی که جمع عرفی نباشد. چون در آنجا امام‌علیه السلام در باب مرجحات، اول می‌فرماید: اصدقهما و اعدلهما، بعد می‌فرماید ما اشتهر بین اصحابک بعد، ما وافق الکتاب و بعد، ما خالف العامة. آقای خویی بر مبنای خودشان این روایت را قبول ندارند. ولی ما چون به روایت اشکال نمی‌کنیم باید در این مورد بحث کنیم.
به نظر ما از روایت استفاده نمی‌شود که موافقت با کتاب مقدم بر مخالفت با عامه باشد، زیرا روایت در مرحله سوم از مرجحات، موافقت با کتاب و مخالفت با عامه را با هم و در عرض هم ذکر کرده، می‌فرمایند: بعد از عدالت و شهرت هر کدام موافق قرآن و مخالف عامه بود اخذ کن، بعد می‌فرمایند اگر هر دو موافق کتاب بود مخالف عامه مقدم است. و یک فرض را مسکوت گذاشته لذا ممکن است گفته شود اگر هر دو موافق یا مخالفت عامه بود باید به موافق کتاب رجوع کرد، پس ترتیب بین این دو استفاده نمی‌شود. طبق مبنای عقلاء اصالة الصدور بر اصالة العموم و اصالة الجهة مقدم است و روایتی که این اصل عقلایی را نفی کرده باشد نداریم، پس حمل بر تقیه اشکالی ندارد.
در بحث ما بر فرض، اطلاق آیه نفی سبیل
[7]
شامل روایت مستمسک کلام شیخ باشد و بگوییم آیه این مقدار که شب نزد زن نرود و روز برود را نفی می‌کند، و لذا این روایت مخالف عموم کتاب است، ولی ما کبرویاً این گونه مرجح را بر مخالفت عامه ترجیح نداده و روایت را کنار نمی‌گذاریم.
توضیحی پیرامون کلام شیخ
بحث دیگر عبارت از این است که در مسالک
[8]
و نهایة المرام
[9]
(ظاهراً) و حدائق
[10]
آمده است، اگر ما روایتی که مستمسک کلام شیخ است، اخذ کنیم، نباید بین مدخوله و غیر مدخوله فرق گذاریم. ولی این فرمایش درست نیست. گر چه ما به مرسله محمد بن مسلم
[11]
و مرسله جمیل
[12]
بن دراج که در سندش علی بن حدید بود اخذ کردیم و آنجا اسمی از مدخوله و غیر مدخوله نبود، ولی روایت صحیح السند معتبر داریم که اخص از دو روایت قبل است از عبدالرحمن بن حجاج
[13]
می‌گوید زن نصرانیه قبل از دخول مسلمان شده و شوهرش هم نصرانی است حضرت می‌فرماید: «انقطعت عصمتها» و دیگر مهری هم ندارد. به علاوه روایت سکونی که از آن هم استفاده می‌شود که نکاح از بین رفته چون حضرت امر می‌کند که مرد نصف مهر را بپردازد، حالا پرداخت نصف ممکن است حمل بر استحباب
شود یا وجه دیگری داشته باشد، به هر حال امام‌علیه السلام عقد را منفسخ فرض کرده است. این دو روایت مطلقات گذشته را (ابن مسلم و جمیل) تخصیص می‌زند.
حکم وطی زوجه مسلمان شده در زمان عدم انفساخ عقد
شیخ مفید در مسائل صاغانیه که عبارتش را خواندیم می‌فرماید: با این که عقد باقی است اما وطی این زن
[14]
ممنوع است
[15]
. شیخ طوسی هم مواقعه را ممنوع می‌داند
[16]
. اما صدوق در مقنع می‌فرماید: هو املک ببضعها
[17]
. معنای مالکیت بضع این است که وقاع ممنوع نیست. نظر صاحب جواهر هم همین است
[18]
.
آیا این که شبانه نباید پیش زن برود کنایه از حرمت مواقعه است؟ به نظر ما روایت چنین ظهوری ندارد، بلکه در شب خصوصیاتی است که شارع نمی‌خواهد آنها بین این دو که سنخیتی با هم ندارند باشد مثل سکن بودن، التیام پیدا شدن، ﴿
هُنَّ لِبَاسٌ لَکُمْ
﴾
[19]
و… و الا اگر منظور حرمت مواقعه بود می‌توانست تعبیر کند، اجازه خلوت کردن ندارد. این که فرموده است یأتیها نهاراً هم با خلوت می‌سازد و هم عدم خلوت. در نتیجه مرد ممنوع از مباشرت نیست.
تذکر خللی در عبارت شیخ در خلاف
متن شرایع: «
و إذا أسلم زوج الکتابیة فهو علی نکاحه سواء کان قبل الدخول أو بعده
»
[20]
.
بسیاری از علماء به این مطلب تصریح کرده‌اند که فرقی بین قبل از دخول و بعد از دخول نیست. عده‌ای هم که تصریح ندارند اطلاق کلامشان اقتضای عدم فرق می‌کند؛ زیرا در مسائل دیگری که با این مسأله عنوان کرده‌اند، بین دخول و عدم آن فرق گذاشته‌اند، ولی در این مسأله فرقی نگذاشته‌اند و این تقریباً صریح است در عدم فرق. بعضی طبق همین اطلاق‌ها ادعای نفی خلاف کرده‌اند، یعنی معقد اجماع در کلامشان تعبیر مطلقی است مثل سید مرتضی
[21]
و قطب راوندی
[22]
و عده‌ای با تصریح به عدم فرق، ادعای اجماع یا نفی خلاف کرده‌اند مثل تذکره
[23]
، جامع المقاصد
[24]
و مفاتیح فیض
[25]
که اینها ادعای نفی خلاف کرده‌اند و در مسالک
[26]
و انوار الفقاهه
[27]
دعوای اجماع شده است. در کفایه سبزواری نیز تعبیر لااعرف فیه خلافاً آمده است
[28]
.
ولی آنچه مورد تعجب می‌شود کلام شیخ طوسی در خلاف است. ایشان فرموده: اگر یکی از زوجین (چه مرد و چه زن) قبل از دخول مسلمان شدند به نفس اسلام عقد منفسخ
می‌شود و دلیل آن را اجماع الفرقه ذکر کرده‌اند
[29]
. این مطلب حتی یک موافق ندارد و خود شیخ در مبسوط می‌گوید: اگر مرد مسلمان شد و زن او کتابی بود عقد باقی است و بین دخول و غیر دخول فرقی نیست
[30]
. این اشتباهی است که در خلاف صورت گرفته و ما محملی برای آن پیدا نکردیم.
دلیل اینکه اسلام مرد منشأ بقاء عقد می‌شود را ان شاء الله در جلسه آینده بحث می‌کنیم.
«والسلام»
[1]
. «عَنْهُ (مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِيٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ عَلَى دِينِهِ فَأَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَالَ يُنْتَظَرُ بِذَلِكَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا فَإِنْ هُوَ أَسْلَمَ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ». الكافي (ط – الإسلامية)، ج5، ص: 435- 436، ح3؛ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج3، ص: 182، ح662- 5؛ تهذيب الأحكام، ج7، ص: 301 – 302، ح1258- 16؛ وسائل الشيعة، ج20، ص: 546 – 547، ح26308- 3.
[2]
. استاد: در رساله قطب راوندي كه در تعارض اخبار تأليف شده موجود است.«سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الَّتِي أَلَّفَهَا فِي أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي الْبَرَكَاتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ». وسائل الشيعة، ج27، ص: 118، ح33362- 29.
[4]
ـ وسائل، ج18، ص108، ابواب صفات قاضي، باب11، حديث40، فانه لاعذر لاحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا…«مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَرَاغِيِّ قَالَ وَرَدَ تَوْقِيعٌ عَلَى الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ وَ ذَكَرَ تَوْقِيعاً شَرِيفاً يَقُولُ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يُؤَدِّيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا قَدْ عَرَفُوا بِأَنَّا نُفَاوِضُهُمْ سِرَّنَا وَ نُحَمِّلُهُمْ إِيَّاهُ إِلَيْهِمْ الْحَدِيثَ». وسائل الشيعة، ج1، ص: 38 – 39؛ ح61- 22 و ج27، ص: 149 – 150. 33455- 40.
[6]
. «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ … قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا … قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ … قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ …». الكافي (ط – الإسلامية)، ج1، ص: 67 – 68، ح10.
[8]
. «و اعلم أنّه على قول الشيخ بعدم بطلان النكاح في الذمّي لا فرق بين كون إسلامها قبل الدخول و بعده …». مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج7، ص: 367.
[10]
. «قال في المسالك: و اعلم أنه على قول الشيخ بعدم بطلان النكاح في الذمي لا فرق بين كون إسلامها قبل الدخول و بعده … انتهى و هو جيد». الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج24، ص: 37.
[11]
. «إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَ جَمِيعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهَا وَ لَا يَبِيتَ مَعَهَا وَ لَكِنَّهُ يَأْتِيهَا بِالنَّهَارِ». (الكافي (ط – الإسلامية)، ج5، ص: 358، ح9؛ تهذيب الأحكام، ج7، ص: 302، ح1259- 17؛ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج3، ص: 183، ح663- 6؛ وسائل الشيعة، ج20، ص: 541، 26292- 2 و ص: 547، ح26310- 5؛ جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي)، ج25، ص: 1078، ح1818- 38220- 8).
[12]
. «… عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ وَ لَمْ يُسْلِمْ قَالَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا يُتْرَكُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَى دَارِ الْهِجْرَةِ». تهذيب الأحكام، ج7، ص: 300، ح1254- 12؛ وسائل الشيعة، ج20، ص: 546، ح26306- 1.
[13]
. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي نَصْرَانِيٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ». الكافي (ط – الإسلامية)، ج5، ص: 436؛ وسائل الشيعة، ج20، ص: 548، ح26311- 6.
[15]
. «… هذا رجل من أهل الكتاب أسلمت زوجته … و هذا الجواب على مذهب الشيعة …». العويص – جوابات المسائل النيسابورية، ص: 28.«… و الذي نذهب إليه أن اليهودية و النصرانية إذا أسلمت و أقام زوجها على دينه .. لم ينفسخ العقد …». المسائل الصاغانية، ص: 65 – 66.
[16]
. «فإن أسلمت المرأة، و لم يسلم الرّجل، و كان الرّجل على شرائط الذّمّة، فإنه يملك عقدها، غير أنّه لا يمكّن من الدّخول إليها ليلا، و لا من الخلوّ بها، و لا من إخراجها من دار الهجرة إلى دار الحرب». النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 457.
[17]
. «أنّ النّصراني إذا أسلمت امرأته فهو أملك ببضعها … و لا يبيت معها النّصراني في دار الهجرة، و يأتيها بالنّهار إن شاء … و إذا أسلمت المرأة و زوجها على غير الإسلام، فإن كان مجوسيا فرق بينهما». المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 318 – 319.
[18]
. «… قلت: قد سمعت خلو الخبرين المزبورين اللذين هما مستند الشيخ عن جواز الوطء و عدمه …». جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج30، ص: 53.
[21]
. «ما ينفسخ النكاح بين الذمي و زوجته الذمية بإسلام الزوج، بل النكاح بينهما باق على حاله، بلا خلاف بين الأمة». رسائل الشريف المرتضى، ج1، ص: 299.
[23]
. «اذا عرفت هذا فاذا اسلم الكافر و تحته كتابية … استمر النكاح … و لا بين ان يكون اسلامه قبل الدخول او بعده و لا خلاف في ذلك بين القائلين باجازة نكاح الكتابيه و من منع». تذكرة الفقهاء (ط – القديمة)، ص: 648.
[24]
. «فإذا أسلم الزوج و الزوجة كتابية بقي النكاح، سواء كان الإسلام قبل الدخول أو بعده … و لا خلاف في ذلك بين الفقهاء». جامع المقاصد في شرح القواعد، ج12، ص: 406.
[25]
. «و لو أسلم دون زوجته الذمية، فالعقد باق بلا خلاف». مفاتيح الشرائع، ج2، ص: 304. به نظر می رسد که مرحوم فیض را باید در شمار امثال سید مرتضی و قطب راوندی شمرد زیرا کلام ایشان به مدعای آنها نزدیکتر است.
[26]
. «قوله: «و إذا أسلم زوج الكتابيّة. إلخ». هذا ممّا استثني من نكاح الكتابيّة دواما عند من يمنعه … فإنّ بقاء النكاح موضع وفاق، سواء كان قبل الدخول أو بعده». مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج7، ص: 365.
[27]
. «رابعها: إذا اسلم أحد الزوجين الكافرين فإن كانت الزوجة كتابية و كان المسلم الزوج … قبل الدخول أو بعده … فهو موضع وفاق بينهم». أنوار الفقاهة – كتاب النكاح (لكاشف الغطاء، حسن)، ص: 129.
[29]
. «إذا كانا وثنيين أو مجوسيين، أو أحدهما مجوسيا و الآخر وثنيا، فأيهما أسلم، فإن كان قبل الدخول بها وقع الفسخ في الحال … دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم». الخلاف، ج4، ص: 325 – 326. بنده (طیبی)خیلی جستجو کردم تا عبارتی از خلاف مرحوم شیخ- غیر از عبارت مذکور در پاورقی- که متناسب با این مطلب باشد، پیدا کنم و اگر مراد ایشان همین مطلب در پاورقی باشد، تهافتی با کلام ایشان در مبسوط ندارد چنانچه در پاورقی عبارت مبسوط ذکر شده است. در حقیقت مرحوم شیخ طوسی در هر دو کتاب بین اهل کتاب و بین مجوس (که آنها را اهل کتاب نمی داند) و وثنی فرق گذاشته اند.به نظر می رسد که مرحوم فیض در مفاتیح الشرائع نیز این مطلب را قبول دارند: «و كذا إذا أسلم أحدهما و كانا غير ذميين، فإنه ان كان قبل الدخول، انفسخ العقد و وقعت البينونة في الحال». مفاتيح الشرائع، ج2، ص: 304.
[30]
. «إذا كان الزوجان كتابيين … فأسلم أحدهما نظرت، فان كان الزوج فهما على النكاح، و هكذا لو كان الزوج وثنيا أو مجوسيا فأسلم و هي كتابية، فمتى أسلم الزوج و هي كتابية فالحكم مثل ذلك سواء بلا خلاف … و إن لم يكونا كتابيين مثل أن كانا مجوسيين أو وثنيين أو أحدهما مجوسيا و الآخر وثنيا فأيهما أسلم هيهنا نظرت، فان كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال و إن كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة …». المبسوط في فقه الإمامية، ج4، ص: 220.