موضوع :

اسباب تحریم در نکاح

خلاصه درس این جلسه:

در این جلسه با طرح این مسأله که اگر زوجه کتابی مسلمان شد، آیا عقد نکاح آنها منفسخ می‌شود یا خیر؟ به بررسی روایات به ظاهر متعارض آنها پرداخته با نقل شش روایت، ادامه آن را به جلسه بعد موکول می‌کنیم.

اسباب تحریم در عقد نکاح


سبب ششم؛ کفر


بررسی حکم ازدواج دو کافر بعد از اسلام زوجه

مرحوم محقق در شرایع می‌نویسد: «

و لو أسلمت زوجته (الکتابیة) قبل الدخول انفسخ العقد و لا مهر و إن کان بعد الدخول وقف الفسخ علی انقضاء العدة

»

[1]

.

لکن مرحوم شیخ در نهایة آورده است: «

فإن أسلمت المرأة، و لم یسلم الرّجل، و کان الرّجل علی شرائط الذّمّة، فإنه یملک عقدها، غیر أنّه لا یمکّن من الدّخول إلیها لیلا، و لا من الخلوّ بها، و لا من إخراجها من دار الهجرة إلی دار الحرب

»

[2]

.

روایات مختلف و به ظاهر متعارضی در مسأله وجود دارد که باید آنها را مورد بررسی قرار دهیم

[3]

.

دسته اول؛ روایات دال بر انفساخ عقد با اسلام زوجه

روایت اول

: «وَ بِإِسْنَادِهِ (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ:

سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الزَّوْجَةُ النَّصْرَانِیَّةُ فَتُسْلِمُ هَلْ یَحِلُّ لَهَا

أَنْ تُقِیمَ مَعَهُ قَالَ إِذَا أَسْلَمَتْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ قُلْتُ فَإِنَّ الزَّوْجَ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِکَ أَ یَکُونَانِ عَلَی النِّکَاحِ قَالَ لَا بِتَزْوِیجٍ جَدِیدٍ

»

[4]

.

«ابن محمد بن ابی نصر» همان «احمد بن محمد بن ابی نصر» است که در تهذیب به نام او تصریح شده ولی در وسائل به صورت «ابن محمد بن ابی نصر» آمده است.

مفاد روایت این است که اگر زوج نیز مسلمان شود احتیاج به نکاح جدید دارد، که اطلاق آن مدخوله و غیر مدخوله و همین طور در زمان عده و بعد العدّة، همه را شامل می‌شود، ولی این اطلاق با روایات دیگر منافات دارد، لذا فقها آن را بر بعد العدّة (اسلام زوج بعد از عدّه زوجه) یا غیر مدخوله حمل کرده‌اند.

با توجه به قرینه عقد جدید، حمل نمودن بر بعد العدّة ـ جمعاً بین الادله ـ صلاحیت دارد، چون اگر قبل از خروج از عدّه مسلمان شود هنوز زوجه‌اش از او جدا نشده و لازم نیست عقد جدید بخواند، زیرا فسخ در ارتداد، مثل فسخ به عیوب نیست که به هیچ نحو امکان رجوع در آن نباشد. اما حمل کردن بر غیر مدخوله، تقیید به فرد نادر و بسیار بعید است.

روایت دوم

: «وَ عَنْهُ (مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَ زَوْجُهَا عَلَی غَیْرِ الْإِسْلَامِ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا الْحَدِیثَ

»

[5]

.

روایت سوم

: «عَنْهُ (مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ وَ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِیٍّ کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ عَلَی دِینِهِ فَأَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَالَ یُنْتَظَرُ بِذَلِکَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا فَإِنْ هُوَ أَسْلَمَ فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ یُسْلِمْ حَتَّی تَنْقَضِیَ الْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ

»

[6]

.

این روایت دو طریق دارد که هر دو به منصور بن حازم می‌رسد: یکی طریق مذکور که تهذیب و استبصار از کتاب محمد بن علی بن محبوب نقل کرده‌اند. و طریق دیگر سند کافی است که به این صورت می‌باشد:

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقوب عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ».

و ما هر دو سند را صحیح می‌دانیم، زیرا:

در طریق کافی فقط «عبدالله بن محمد» (برادر احمد بن محمد بن عیسی) مورد بحث است که در کتب رجالی توثیق صریحی از او نیست ولکن به نظر ما موثق است، چون:

اولاً:

او از مستثنیات کتاب نوادر الحکمة نیست، لذا مورد اعتماد بزرگانی چون ابن ولید و صدوق و ابن نوح می‌باشد

[7]

.

وحید بهبهانی نیز گفته است

[8]

: از همین طریق می‌توان اعتبار روایات و اعتماد اصحاب به آنها را اثبات کرد.

البته مرحوم آقای خویی روی مسلک خودشان که معتقدند: قدماء اصالة العداله‌ای بوده‌اند

[9]

، وثاقت عبدالله بن محمد را از این ناحیه مورد اشکال قرار می‌دهند

[10]

.

ولکن همان طور که قبلاً هم عرض کردیم: اکثر قدماء و متعارف آنها ـ جز افراد بسیار نادر و شاذ ـ اصالة العداله‌ای نبوده‌اند بلکه افرادی را که نمی‌شناختند توثیق نکرده و مورد مناقشه

قرار می‌دادند. مثلاً ابن ولید مرسلات را قبول نداشته و به «بعض اصحابنا» اعتماد نمی‌کرده است. مرحوم صدوق نیز به تبع استادش در مسأله قبول احادیث و عمل به آنها سخت گیر بوده، مع ذلک «مستثنی منه نوادر الحکمة» را پذیرفته است، همچنان که ابن نوح نیز آنها را قبول کرده است

[11]

.

ثانیاً:

عده‌ای از اجلاء از او نقل حدیث کرده‌اند و کسی هم قدحی درباره او ذکر نکرده است و ما اکثار روایت اجلاء را دلیل وثاقت می‌دانیم.

امثال مرحوم آقای خویی که این مبنا را قبول ندارند خواسته‌اند اعتبار عبدالله بن محمد را به جهت واقع شدن در أسناد کتاب کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم اثبات کنند

[12]

.

ولی خود آن مرحوم از نظر خویش درباره کامل الزیارات در اواخر عدول کردند. ای کاش درباره تفسیر قمی هم نظرشان بر می‌گشت چون ضعیف‌تر از کامل الزیارات می‌باشد.

اما طریق اول که تهذیبین از کتاب ابن محبوب نقل کرده‌اند: در سند آن «محمد بن خالد طیالسی» است که درباره او توثیقی وجود ندارد و تضعیفی هم نیست ولی بزرگانی مثل معاویة بن حکیم و… از او زیاد حدیث نقل کرده‌اند و همین امر برای اعتبار او کافی است.

در هر حال، این روایت مسأله عده را مطرح نموده و می‌فرماید: اگر زن مسلمان شد و مرد مجوسی یا مشرک بود و بر کفر خودش باقی ماند، بعد از تمام شدن عدّه، عقد منفسخ می‌شود.

روایت چهارم

: «مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (ظاهراً احمد بن محمد بن عیسی است) عَنِ الْبَرْقِیِّ (محمد بن خالد برقی) عَنِ النَّوْفَلِیِّ (حسین بن یزید نوفلی) عَنِ السَّکُونِیِّ (اسماعیل بن ابی زیاد) عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع

أَنَّ امْرَأَةً مَجُوسِیَّةً أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا قَالَ عَلِیٌّ ع أَ تُسْلِمُ قَالَ لَا فَفَرَّقَ بَیْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ إِنْ أَسْلَمْتَ قَبْلَ

انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِیَ امْرَأَتُکَ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ ثُمَّ أَسْلَمْتَ فَأَنْتَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ

»

[13]

.

شیخ طوسی در عُدّة می‌فرماید: اصحاب به روایت سکونی عمل کرده‌اند چون روایات ثقات عامه مورد قبول است ولکن در طول روایات امامیه می‌باشد لذا با آنها معارضه نمی‌کند

[14]

.

از ناحیه نوفلی هم اشکالی در روایت نیست، با اینکه درباره او صحبتی نکرده‌اند ولی چون راویِ کتاب سکونی است و به آن عمل کرده‌اند طبعاً نوفلی هم مورد قبول بوده است.

مضمون این روایت نیز مانند روایت قبلی است که می‌فرماید: اگر در عده زوج هم مسلمان شد عقد آنان باقی می‌ماند. ولی اگر بعد از انقضای عده مسلمان شود، باید با عقد جدید ازدواج کند.

این چهار روایت به حسب ظاهر، مخالف با کلمات شیخ در نهایة است که به نحو مطلق می‌فرماید: با اسلام زوجه عقد باقی است. اکنون روایاتی را که موافق با نظر شیخ است نقل می‌کنیم:

دسته دوم؛ روایات دال بر عدم انفساخ عقد با اسلام زوجه

روایت اول

: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:

إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ وَ جَمِیعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَی غَیْرِهَا وَ لَا یَبِیتَ مَعَهَا وَ لَکِنَّهُ یَأْتِیهَا بِالنَّهَارِ …

»

[15]

.

اگر در سند خدشه‌ای باشد، ارسال ابن ابی عمیر است که ما اشکال نمی‌کنیم. و مقصود از اهل کتاب، یهود و نصاری هستند و مجوس هم داخل «من له ذمّه» می‌باشد و این قسمت حدیث که می‌فرماید: «لیس له ان یخرجها…» مخصوص به اسلام زن است.

روایت دوم

: «رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ:

فِی الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ وَ لَمْ یُسْلِمْ قَالَ هُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا یُتْرَکُ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَی دَارِ الْکُفْرِ

»

[16]

.

جمیل از اصحاب اجماع است و مبنای مشهور این است که به مرسلات او عمل می‌کنند، ولی ما این مبنا را قبول نداریم.

عمده بحث سندی روایت راجع به «علی بن حدید» است که مرحوم شیخ در تهذیب و استبصار درباره او می‌نویسد: ضعیف جداً یا مضعف جداً

[17]

.

لکن

اولاً:

خود ایشان در کتب رجالی‌اش (فهرست

[18]

و رجال

[19]

) و همین طور نجاشی با اینکه بنا داشته‌اند جرح و تعدیل‌ها را ذکر کنند هیچ کدام این عبارت را درباره او ننوشته‌اند، لذا محتمل است در تهذیبین اشتباهی صورت گرفته باشد.

ثانیاً:

کشی از علی بن محمد فیروزان قمی ـ که مورد اعتماد او و کثیر الروایة می‌باشد و جرحی هم در کتب اصحاب درباره او وارد نشده، درباره علی بن حدید دو روایت نقل می‌کند که از آنها اعتماد امام‌علیه السلام به او معلوم می‌شود

[20]

:

در یکی از آنها شخصی از امام سؤال می‌کند: آیا پشت سر اصحاب هشام بن حکم نماز بخوانیم، حضرت می‌فرمایند: این را از علی بن حدید سؤال کنید. می‌پرسد: آیا قول او متبع است؟ می‌فرمایند: بلی. بعد که از وی سؤال می‌کند، علی بن حدید می‌گوید: به آنها اقتدا نکنید.

و در دیگری سؤال می‌کند آیا پشت سرِ اصحاب یونس نماز بخوانیم؟ حضرت می‌فرمایند: ببین علی بن حدید چه می‌گوید. سؤال می‌کند آیا حرفش را بپذیریم؟

حضرت می‌فرمایند: بلی، بعد از سؤال از او، می‌گوید به یونس و اصحابش اقتدا نکنید

[21]

.

از این روایات معلوم می‌شود که او مورد اعتماد حضرت بوده، زیرا روشن است که امام به فرد جعّال ارجاع نمی‌دهند.

ثالثاً: اجلاء از او زیاد نقل روایت کرده‌اند، و بیش از همه، احمد بن محمد بن عیسی است که گاهی با کنیه‌اش ابوجعفر ذکر شده، و راجع به حدیث سخت گیر بوده است. و بسیار بعید به نظر می‌رسد که کلام شیخ درباره علی بن حدید (= ضعیف جدّاً) صحیح باشد و بزرگانی چون احمد بن محمد، آن را ندانسته و تا این حد از او حدیث نقل کرده باشند.

خلاصه

: روایت از ناحیه علی بن حدید اشکالی ندارد، هر چند ما اشکال ارسال آن را می‌پذیریم.

دنباله بحث انشاء الله در جلسات آینده.

«والسلام»