خانه
موضوع :
اسباب تحریم در نکاح
خلاصه درس این جلسه:
در این جلسه مطالبی درباره اجماعی که شیخ‌رحمه الله در رسائل مطرح نموده‌اند را طرح و سپس روایاتی که درباره مرتد اعم از فطری و ملی وارد شده را ذکر کرده و خواهیم گفت که در این مسئله چهار طایفه روایت وجود دارد، طایفه‌ای توبه مرتد را مطلقاً رد یا قبول و طایفه‌ای دیگر توبه مرتد ملی را قبول و توبه مرتد فطری را غیر قابل قبول دانسته‌اند.
اسباب تحریم در عقد نکاح
سبب ششم؛ کفر
حکم ارتداد زوجین
ذکر روایات مربوط به ارتداد زوجین
مقدمه
مرحوم شیخ انصاری در بحث اجماع کتاب رسائل مطلبی را فرموده است که نظیر آن را ما به مناسبت در مورد بحث خودمان ذکر می‌کنیم. نکته‌ای که مرحوم شیخ در آن بحث دارند این است که در ادعاهای اجماعی که توسط فقهاء مطرح می‌گردد، گاهی این طور نیست که مسأله مورد نظر تفصیلاً مورد توجه تمامی فقهاء واقع شده و همگی آنها با توجه به آن فتوایی یکسان در رابطه با آن داشته‌اند بلکه بعضاً اجماعاتی که ادعا می‌شود اساساً اصل مسأله به طور تفصیلی در کلمات طرح نشده است ولیکن بر اساس قواعد مسلم بین جمیع فقهاء مطلب به گونه‌ای است که اگر همه فقهاء به مسئله مورد نظر توجه نمایند فتوای یکسانی در مورد آن خواهند داد که در واقع این اجماعات، اجماعات ارتکازیه است.
نظیر همین مطلب را ما در مورد جمع بین ادله می‌گوییم. توضیح اینکه: یکی از قواعد مسلم بین تمامی فقهاء و اصولیین در باب جمع بین ادله، جمع ما بین متعارضین به
واسطه دلیل شاهد جمع است. بدین صورت که آقایان گفته‌اند اگر دو دلیل متعارض مثل «اکرم العلماء» و «لاتکرم العلماء» داشته باشیم و دلیل سومی که مفهوماً و منطوقاً اخص از هر یک از دو دلیل فوق باشد مثل «اکرم العلماء العدول (بنابر اینکه مفهوم داشته باشد) نیز داشته باشیم به واسطه این دلیل سوم که اصطلاحاً به آن شاهد جمع می‌گویند، بین دو دلیل متعارض جمع می‌کنیم به این ترتیب که منطوق یعنی اکرم علماء عدول، عام دوم یعنی لاتکرم العلماء را تخصیص می‌زند و قهراً آن را مختص به علماء فاسق می‌کند و مفهوم آن عام اول، یعنی اکرم العلماء را تخصیص زده و آن را مختص به علماء عدول می‌کند. این طریقه جمع بین علماء مسلم است.
به نظر ما، عین همین بیانی را که آقایان در مورد شاهد جمع ذکر کرده‌اند در جایی که ما به جای سه دلیل، چهار دلیل داریم ـ که از نظر اصطلاح به آن شاهد جمع گفته نمی‌شود ـ نیز جاری است با اینکه تا آنجا که من می‌دانم این فرض یعنی فرضی که چهار دلیل داریم را هیچ کدام از علماء تفصیلاً در کتبشان ذکر نکرده‌اند مثلا دو دلیل عام متعارض داریم:
1ـ اکرم العلماء
2ـ لاتکرم العلماء
و در قبال اینها دو دلیل خاص که فرض بر این است که آنها مفهوم ندارند و تنها ناظر به منطوق می‌باشند ـ مثل اینکه در جواب سوال سائل ذکر شده باشند که در این مورد فاقد مفهوم خواهند بود.
3ـ اکرم العلماء العدول
4ـ لاتکرم الفساق من العلماء
بر اساس ضابطه‌ای که علماء در باب شاهد جمع ذکر کرده‌اند در این فرض نیز باید مثل مورد شاهد جمع با ادله فوق معامله کرده و عامین متعارضین را با منطوق هر کدام تخصیص بزنیم. و به نظر می‌رسد این نحوه جمع مورد اتفاق همه فقها باشد چون ملاکا با مساله شاهد جمع یکسان است.
با توجه به این مقدمه، یکی از طرق جمعی که در محل بحث ما وجود دارد نیز عین همان طریقی است که در مورد مثال چهار دلیل ذکر کردیم. زیرا در محل بحث ما نیز چهار طایفه روایت وجود دارد:
1ـ روایاتی که دلالت بر این دارد که مرتد مطلقا توبه‌اش پذیرفته می‌شود و اگر توبه نکرد آن گاه کشته می‌شود.
2ـ روایاتی که توبه مرتد را مطلقا مورد قبول نمی‌داند و قتل وی را واجب می‌داند
3ـ روایاتی که توبه مرتد فطری را قبول نمی‌داند و در مورد او کشتن را واجب می‌کند.
4ـ روایاتی که توبه مرتد ملی را قبول دانسته است و اگر توبه نکرد آنگاه دستور کشتن او را داده است.
در این جلسه قسمتی از روایات مورد نظر را ذکر می‌کنیم.
روایات دال بر قبول توبه مطلق مرتد (ملی و فطری)
این روایت در ابواب حد مرتد از کتاب وسائل ذکر شده‌اند.
روایت اول:
در صحیحة محمد بن مسلم چنین آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ:
وَ مَنْ جَحَدَ نَبِیّاً مُرْسَلًا نُبُوَّتَهُ وَ کَذَّبَهُ فَدَمُهُ مُبَاحٌ قَالَ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ مَنْ جَحَدَ الْإِمَامَ مِنْکُمْ مَا حَالُهُ فَقَالَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللَّهِ وَ بَرِئَ مِنْهُ وَ مِنْ دِینِهِ فَهُوَ کَافِرٌ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ الْإِمَامَ مِنَ اللَّهِ وَ دِینَهُ مِنْ دِینِ اللَّهِ وَ مَنْ بَرِئَ مِنْ دِینِ اللَّهِ فَهُوَ کَافِرٌ وَ دَمُهُ مُبَاحٌ فِی تِلْکَ الْحَالِ إِلَّا أَنْ یَرْجِعَ وَ یَتُوبَ إِلَی اللَّهِ مِمَّا قَالَ …
»
[1]
.
علماء به قرینه اینکه در این روایت مسأله قبول توبه ذکر شده است، آن را مختص به مرتد ملی دانسته‌اند ولیکن نمی‌دانم چرا صاحب وسائل
[2]
و همچنین جامع الاحادیث و ظاهراً در بعضی از کتب فقهی این روایت را در مورد مرتد فطری ذکر کرده‌اند علی‌ای حال در خود روایت حرفی از مرتد ملی یا فطری نیست و روایت از این ناحیه مطلق است.
روایت دوم:
مفاد صحیحه جمیل بن دراج چنین است: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع
فِی رَجُلٍ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ یُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ الْحَدِیثَ
»
[3]
.
روایت سوم:
«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْمُرْتَدُّ تُعْزَلُ عَنْهُ امْرَأَتُهُ وَ لَا تُؤْکَلُ ذَبِیحَتُهُ وَ یُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ یَوْمَ الرَّابِعِ
»
[4]
.
همین روایت را جامع الاحادیث، ج31، باب 4 ابواب المرتد از طبع جدید از الجعفریات
[5]
نقل کرده است.
روایت چهارم:
«عَنْهُ (الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
الْمُرْتَدُّ یُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ قَالَ وَ الْمَرْأَةُ تُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَتْ وَ إِلَّا حُبِسَتْ فِی السِّجْنِ وَ أُضِرَّ بِهَا
»
[6]
.
روایت پنجم:
«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
الْعَبْدُ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِیهِ (ثُمَّ سَرَقَ)
[7]
لَمْ یُقْطَعْ وَ هُوَ آبِقٌ لِأَنَّهُ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَکِنْ یُدْعَی إِلَی الرُّجُوعِ إِلَی مَوَالِیهِ وَ الدُّخُولِ فِی الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَی أَنْ یَرْجِعَ إِلَی مَوَالِیهِ قُطِعَتْ یَدُهُ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ قُتِلَ وَ الْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ
»
[8]
.
شاهد قسمت ذیل روایت است که مرتد را نیز مثل عبد آبق دانسته است.
روایت ششم:
روایت راجع به غلات و قدریه است که ظاهراً مراد از قدریه در اینجا آنهایی هستند که از قسم غلات می‌باشند «قدریه» هم به مفوضه اطلاق شده و هم به جبریه ولکن اکثر اطلاقش به مفوضه است. و به این جهت به اینها قدریه می‌گویند که آنها قدرت کامل برای مخلوقات ثابت کرده‌اند و کانه اضافه افعال به خداوند را سلب کرده‌اند، حال یا به این جهت که خود ائمه اطهارعلیهم السلام را خالق عالم و اشیاء می‌داند یا اینکه به واسطه دعای آنها عالم خالق شده است، علی‌ای تقدیر در رابطه با غلات روایاتی است که امیرالمؤمنین‌علیه السلام در مورد عبدالله بن سبا که قائل به الوهیت آن حضرت شده بود در ابتداء استتابه نموده آن گاه او را کشته‌اند
[9]
.
ما به این روایات تمسک نمی‌کنیم؛ زیرا طبق نظر بعضی از فقهاء، عبدالله بن سبا ابتداء یهودی بوده، بعد مسلمان شده آن گاه مرتد شده
[10]
؛ لذا این روایات راجع به مرتد ملی است و لیکن آنچه می‌تواند به عنوان مطلقات ذکر شود.
روایت هفتم:
«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
أَتَی قَوْمٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَبَّنَا فَاسْتَتَابَهُمْ فَلَمْ یَتُوبُوا فَحَفَرَ لَهُمْ حَفِیرَةً وَ أَوْقَدَ فِیهَا نَاراً … حَتَّی مَاتُوا
»
[11]
.
و امثال این روایت است که در مورد عبدالله سبأ نیست. و در همین باب ذکر شده است.
روایت هشتم:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
أَنَّ رَجُلَیْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ کَانَا بِالْکُوفَةِ فَأَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَشَهِدَ أَنَّهُ رَآهُمَا یُصَلِّیَانِ لِلصَّنَمِ فَقَالَ لَهُ وَیْحَکَ لَعَلَّهُ بَعْضُ مَنْ تَشَبَّهَ عَلَیْکَ فَأَرْسَلَ رَجُلًا فَنَظَرَ إِلَیْهِمَا وَ هُمَا یُصَلِّیَانِ إِلَی الصَّنَمِ فَأَتَی بِهِمَا فَقَالَ لَهُمَا ارْجِعَا فَأَبَیَا فَخَدَّ لَهُمَا فِی الْأَرْضِ خَدّاً فَأَجَّجَ نَاراً فَطَرَحَهُمَا فِیهِ
»
[12]
.
در طریق این روایت موسی بن بکر واقع شده که ما در او اشکال نمی‌کنیم.
روایت نهم:
در باب پنجم از ابواب حد المرتد روایاتی وارد شده که حضرت امیرعلیه السلام در مورد زنادقه (شاید زندیق همان زندیک‌اند که اتباع مانی می‌باشند زند و پازند) استتابه می‌نموده است.
[13]
ولکن اشکال این روایات این است که با توجه به بعضی روایات دیگر معلوم می‌شود که زنادقه‌ای را که حضرت امیرعلیه السلام استتابه می‌کرده است مرتد ملی بوده‌اند. مانند این روایت که در جامع الاحادیث به سند ضعیف نقل نموده است: «أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ السَّقَّاءِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثُ حَدَّثَنِی مُوسَی بْنُ إِسْمَاعِیلَ حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أ
َنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَسْتَتِیبُ الزَّنَادِقَةَ وَ لَا یَسْتَتِیبُ مَنْ وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ وَ یَقُولُ إِنَّمَا نَسْتَتِیبُ مَنْ دَخَلَ فِی دِینِنَا ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ أَمَّا مَنْ وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ فَلَا نَسْتَتِیبُهُ
»
[14]
.
بنابراین با توجه به این روایت عمل به اطلاق روایاتی که در مطلق زنادقه استتابه را قرار داده است مشکل می‌شود، چرا که از این روایت معلوم می‌شود که زنادقه اکثراً مرتد ملی بوده‌اند و مرتد فطری از آنها نادر است. علاوه بر اینکه احتمال اینکه زنادقه که در مطلقات آمده‌اند مقصود کافرها باشند نه مرتدین، لذا این احتمال نیز باعث می‌شود که ما نتوانیم به مطلقات تمسک کنیم و تنها در حدّ تأیید ذکر می‌شوند.
بله از روایت «وَ بِإِسْنَادِهِ (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ قَالَ:
کَتَبَ عَامِلُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَیْهِ إِنِّی أَصَبْتُ قَوْماً مِنَ الْمُسْلِمِینَ زَنَادِقَةً وَ قَوْماً مِنَ
النَّصَارَی زَنَادِقَةً فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَةِ ثُمَّ تَزَنْدَقَ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَ لَا تَسْتَتِبْهُ وَ مَنْ لَمْ یُولَدْ مِنْهُمْ عَلَی الْفِطْرَةِ فَاسْتَتِبْهُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَ أَمَّا النَّصَارَی فَمَا هُمْ عَلَیْهِ أَعْظَمُ مِنَ الزَّنْدَقَةِ
»
[15]
.
معلوم می‌شود که زنادقه دو قسم بوده‌اند ملی و فطری.
اشکال:
با توجه به روایت جعفریات که در آن اکثر زنادقه را مرتد ملی محسوب کرده و کأنّ مرتد فطری آنها فرد نادر است، چرا امام‌علیه السلام در این روایت در جواب سوال تفصیل داده و حکم مرتد فطری را نیز بیان نمودند، با اینکه طبق بیاناتی که در جلسه قبل کردیم در جواب سوال‌ها همواره باید افراد شایع ملاحظه شود، پاسخ نسبت به افراد نادر لازم نیست.
جواب:
همان طوری که از متن دو روایت معلوم است روایت جعفریات ناظر به عملکرد خود حضرت در حجاز یا کوفه است ولی روایت عثمان بن عیسی سوالی است که عامل حضرت از ایشان پرسیده است. با توجه به این نکته می‌گوییم ممکن است در جواب اشکال فوق چنین بگوییم که زنادقه موجود در محیط خود امام‌علیه السلام اکثر قریب به اتفاقشان ملی بوده‌اند ولی زنادقه‌ای که عامل حضرت در مورد آنها سوال می‌کند در آن محیط دو قسم بوده‌اند.
مضافاً به اینکه این نحوه از جواب‌هایی که امام در مورد سؤالاتی که عوامل حضرت از ایشان می‌پرسند، دارند چون جنبه دستور العمل حکومتی دارد و به عنوان قانونی همیشگی است لذا شایسته است، امام‌علیه السلام نیز کلی و قطع نظر از خصوص مورد، پاسخ دهند و بنابراین، بر فرض اینکه در محیط عامل نیز مرتد فطری نادر باشد حضرت جوابی کلی داده‌اند که اگر احیاناً مرتد فطری نیز بعدها پیدا شد حکم مسأله روشن باشد.
روایات دال بر عدم قبول توبه مطلق مرتد (ملی و فطری)
روایت اول:
در صحیحه دیگری از محمد بن مسلم آمده: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ
بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ کَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ یُقْسَمُ مَا تَرَکَ عَلَی وُلْدِهِ
»
[16]
.
«والسلام»
[2]
. وسائل الشيعة، ج28، ص: 323، أَبْوَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ، بَابُ 1 أَنَّ الْمُرْتَدَّ عَنْ فِطْرَةٍ قَتْلُهُ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَهُ وَ ذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ، 34863- 1.
[4]
. الكافي (ط – الإسلامية)، ج7، ص: 258، ح17؛ تهذيب الأحكام، ج10، ص: 138، ح546- 7؛ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج4، ص: 254، ح961- 6؛ وسائل الشيعة، ج28، ص: 328، ح34876- 5.
[6]
. تهذيب الأحكام، ج10، ص: 144، 569- 30؛ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج4، ص: 255، 967- 12؛ وسائل الشيعة، ج28، ص: 331، ح34882- 4.
[8]
. الكافي (ط – الإسلامية)، ج7، ص: 259، ح19؛ من لا يحضره الفقيه، ج3، ص: 147، ح3542؛ تهذيب الأحكام، ج10، ص: 142، ح562- 23؛ وسائل الشيعة، ج23، ص: 108، ح29209- 1 و ج28، ص: 338، ح34902- 1.
[9]
. به عنوان مثال: «الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ فِي مُخْتَصَرِ الْبَصَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ ابْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ مُجَاهِدٌ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي كَلَامِ الْقَدَرِيَّةِ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَعَكَ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَالَ وَ مَا تَصْنَعُ بِهِمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ أَسْتَتِيبُهُمْ فَإِنْ تَابُوا وَ إِلَّا قَتَلْتُهُمْ». وسائل الشيعة، ج28، ص: 335 – 336، ح34893- 3.«مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَبَإٍ كَانَ يَدَّعِي النُّبُوَّةَ- وَ كَانَ يَزْعُمُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع هُوَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ- فَبَلَغَ ذَلِكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ- فَأَقَرَّ وَ قَالَ نَعَمْ أَنْتَ هُوَ- وَ قَدْ كَانَ أُلْقِيَ فِي رُوعِي أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ وَ أَنَا نَبِيٌّ- فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَيْلَكَ قَدْ سَخِرَ مِنْكَ الشَّيْطَانُ- فَارْجِعْ عَنْ هَذَا ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ وَ تُبْ فَأَبَى فَحَبَسَهُ- وَ اسْتَتَابَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمْ يَتُبْ فَأَخْرَجَهُ فَأَحْرَقَهُ بِالنَّارِ الْحَدِيثَ». وسائل الشيعة، ج28، ص: 336، ح34894- 4.
[10]
. «ذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَبَإٍ كَانَ يَهُودِيّاً فَأَسْلَمَ وَ وَالَى عَلِيّاً (ع) وَ كَانَ يَقُولُ وَ هُوَ عَلَى يَهُودِيَّتِهِ فِي يُوشَعَ بْنِ نُونٍ وَصِيِّ مُوسَى بِالْغُلُوِّ». رجال الكشي، ص: 108.
[11]
. الكافي (ط – الإسلامية)، ج7، ص: 257، ح8 و ج7، ص: 258 – 259، ح18؛ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج4، ص: 254، ح962- 7؛ وسائل الشيعة، ج28، ص: 334، ح34891- 1.
[15]
. من لا يحضره الفقيه، ج3، ص: 152، ح3552 (با تعبیر: «كَتَبَ غُلَامٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ»)؛ تهذيب الأحكام، ج10، ص: 139، ح550- 11؛ وسائل الشيعة، ج28، ص: 333، ح34889- 5.
[16]
. الكافي (ط – الإسلامية)، ج6، ص: 174، ح2 و ج7، ص: 256، ح1؛ تهذيب الأحكام، ج8، ص: 91، ح310- 229 و ج10، ص: 136، ح540- 1؛ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج4، ص: 252، ح956- 1. وسائل الشيعة، ج28، ص: 323 – 324، ح34864- 2.