خانه
بسم الله الرحمن الرحیم
کتاب نکاح
جلسه 543 –
بیان احکام رضاع –
6/ 3/ 82
بررسی حکم ازدواج با مادر،خواهر و دختر رضاعی زوجه- بررسی معنای یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب- مقدار ما یثبت بأدلّة التنزیل- بیان عدم جریان قاعده اسناد حکم احد المتلازمین الی الاخر در تنزیل رضاع منزله نسب
موضوع :
بیان احکام رضاع
خلاصه درس این جلسه
در این جلسه، تکمله‌ای از بحث جلسه گذشته را مطرح نموده، سپس درباره معنی و دلالت حدیث «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» احتمالات ثلاثه را ذکر کرده و مختار استاد مدظله بیان خواهد گردید. در خاتمه، مسائلی درباره مقدار ما یثبت بادّله التنزیل، مطرح خواهد شد.
مناقشه صاحب مستند در موارد جزء العلة بودن نسب
برخی از مباحث گذشته تکمله‌ای دارد که به مباحث فعلی نیز مرتبط است لذا آن مباحث را با تکمله ذکر می‌کنیم.
فرع
: اگر شخصی زوجه‌ای داشت و زوجه او مادر رضاعی یا دختر رضاعی یا خواهر رضاعی و مانند آن داشت آیا ادله تحریم رضاع این موارد را هم شامل می‌شود یا نه؟
مرحوم نراقی صاحب مستند مناقشه کرده و فرموده: ما دلیلی بر تحریم نداریم زیرا در این موارد، نسب و سبب مجموعاً حرمت آورده است و نسب مستقلاً علت تامه برای حرمت نیست بلکه نسب جزء العلّه و علت ناقصه برای حرمت است و ظاهر
«یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»
[1]
این است که اگر نسب علت تامه برای تحریم بود، و این عنوان در باب رضاع محقق شد حرمت می‌آورد مثلاً عنوان مادر، خواهر، دختر، دختر برادر، دختر خواهر، عمه و خاله علت تامه برای تحریم است از این رو در باب رضاع نیز موجب نشر حرمت
می‌شود اما امّ الزوجه مثلا تلفیق شده از انتسابی که بین زن و مادر اوست و از سببی که عبارت از عقد زوجیت است. پس نسب تمام علت نیست در حالی که ظاهر
«ما یحرم من النسب»
که «من» و علت ذکر می‌شود این است که مجرور «من»
[2]
علت تامه برای حرمت است نه جزء العله، در موارد دیگر هم اگر بگویند شیئی علت برای شی‌ء دیگر است ظاهرش این است که علت تامه است یا قدر متیقن از آن این است که علت تامه است پس به علت ناقصه نمی‌توانیم تعدی کنیم.
[3]
تصویر انتساب به جزء العلة در کلام محقق حائری در بعض موارد
در تقریرات مرحوم آقای حاج
[4]
شیخ عبدالکریم حائری یک مطلب زائدی دارند و آن اینکه انتساب به جزء العلّه در صورتی که جزء العله، جزء أخیر علت تامه باشد عرفاً صحیح است اما انتساب به غیر جزء أخیر از اجزاء دیگر، صحت انتساب ندارد و خلاف ظاهر است، مثلا اگر مقدمات قتل فراهم است و شخص چاقو را به طرف سر شخص ببرد و او را بکشد، قتل به این جزء أخیر نسبت داده می‌شود اما به کسی که مثلا چاقو را ساخته قتل را اسناد نمی‌دهند.
در باب محرّمات نکاح اگر زنی فاطمه نام، مادری داشته باشد و زید بخواهد این مادر را بگیرد هیچ محظوری ندارد و می‌تواند این مادر را بگیرد حال اگر با فاطمه که دختر این مادر است ازدواج کرد مادر به عنوان امّ الزوجه حرام می‌شود و جزء أخیر علت تامه که ازدواج است سبب حرمت می‌شود، قبل از ازدواج حرمت نبود اما حالا، حرمت هست، علت حرمت، ازدواج است که نسب نیست بلکه سبب و مصاهره است که جزء أخیر علت تامه است. عرف ازدواج را علت حرمت می‌داند با آنکه عنوان امّ الزوجه، أمومت و مادر بودن آن از سابق محقق شده بود و امومت جزء سابق برای علت تامه که امّ الزوجه بودن است می‌باشد لکن عرف علت حرمت را امومت نمی‌داند بلکه ازدواج را که جزء أخیر است علت حساب می‌کند و به او نسبت می‌دهد.
[5]
نقد فرمایش صاحب مستند
فرمایش صاحب مستند تمام نیست هم به لحاظ قواعد و مفاد ادله رضاع که بحث آن در مبحث بعد مطرح می‌شود و هم به لحاظ جهت خاصه‌ای که در مقام هست.
و آن جهت خاصّه این است که مسئله حرمت مادر رضاعی زوجه و دختر رضاعی زوجه مدخوله و مانند آن، مورد اتفاق بین مسلمین است و اختصاص به شیعه ندارد و حرمت این امور متوقف بر بحث از مفاد
«یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»
نیست، زیرا این مسایل از قبل مورد ابتلاء بوده و حرمت این موارد اتفاقی است.
اما به لحاظ مفاد ادله رضاع نیز فرمایش ایشان مخدوش است که در ذیل به آن می‌پردازیم.
معنای یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب
برای اینکه ببینیم فرمایش مستند تمام است یا نه؟ باید مفاد دلیل تنزیل رضاع منزلت نسب را بررسی کنیم در معنای این حدیث شریف چند احتمال وجود دارد.
احتمال اول
: اینکه مراد این باشد که عناوین نسبی مرد که برای او حرمت می‌آورد همان عناوین اگر در باب رضاع یافت شد حرمت به عنوان رضاع می‌آورد.
در این صورت این روایت ناظر به عناوین سبع محرّمه نسبی و به تبع آن رضاعی است پس روایت ناظر به حرمت مادر و دختر و خواهر و خواهرزاده و برادرزاده و عمه و خاله رضاعی خواهد بود. و شامل مادر رضاعی زن و خواهر رضاعی زن و دختر رضاعی زن نخواهد بود. زیرا مادر زن شخص با او هیچ رابطه نسبی حتی به نحو جزء العله ندارد زیرا در این احتمال قوم و خویش نسبی مرد معیار برای تنزیل در باب رضاع است. طبق این احتمال بحث از اینکه نسب تمام العله باشد یا جزء العله باشد نیست بلکه عناوین نسبی مرد که بر مرد حرام می‌باشد معیار است.
احتمال دوم
: اینکه نسب اعم باشد از اینکه تمام العله باشد یا جزء العله. و مراد از عناوین نسبی، خصوص عناوینی نسبی خود شخص نیست بلکه عناوین نسبی متعلقات او را هم می‌گیرد.
پس مادر همسر، دختر همسر و خواهر همسر را نیز می‌گیرد یعنی دو أمر علت شده که مرد نمی‌تواند مثلا مادر همسر خود را بگیرد یکی زوجیت و ازدواج با این زن که عنوان مصاهره است و دیگری مادر بودن و هر یک از این دو امر جزء العله برای حرمت در باب نسب است پس این دو عنوان دست به دست هم داده و در باب نسب منشأ تحریم شده است حال اگر در باب رضاع این عناوین پیدا شد موجب نشر حرمت خواهد بود.
این احتمال مبتنی بر این است که آیا این روایت، نسبی که جزء العله است را هم می‌گیرد یا نه؟ علی فرض تعمیم این اشکال پیش می‌آید که نسب اگر جزء أخیر علت تامه باشد اسناد صحیح است اما اگر جزء أخیر نباشد اسناد صحیح نیست. و در این امثله زوجیت جزء أخیر علت تامه است نه نسب. پس نمی‌توان با این بیان تعمیم را استفاده کرد زیرا یا روایت ظهور در علت تامه دارد و یا اگر شامل جزء العله هم بشود ناظر به این است که نسب جزء أخیر علت باشد و در مقام چنین نیست.
احتمال سوم
: اینکه نسب اعم باشد از نسب خود شخص و متعلقات او.
لکن در احتمال دوم ذات زن را بدون ملاحظه عنوان زوجیت در نظر می‌گرفتیم اما در این احتمال با حفظ زوجیت این زن می‌گوییم اگر زوجه شخص خویشاوند نسبی داشت که موجب حرمت در باب نسب بود (مثل مادر همسر، دختر همسر، خواهر همسر) همان عناوین اگر در رضاع هم پیدا شد موجب حرمت می‌شود.
طبق این بیان در مورد مادر زن نیز، نسب علت تامه برای حرمت است زیرا با حفظ زوجیت همسر، خویشاوندان نسبی او را ملاحظه کردیم. بنابراین، اشکال جزء العله بودن و اشکال جزء أخیر نبودن نسب در اینجا وارد نیست. زیرا اگر فرض زوجیت شده باشد نسب، تمام العله خواهد بود.
از میان سه احتمال ثبوتی بالا به لحاظ مقام اثبات ظاهراً احتمال سوم مراد است زیرا در بعض روایات، خواهر رضاعی همسر از محرمات رضاعی شمرده شده است و به عموم
«یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»
استشهاد شده است.
[6]
یعنی همان حرمت جمع بین أختین که در باب نسب ثابت است در باب رضاع نیز موجب نشر حرمت است پس برای صدق عنوان نسب باید زوجیت همسر را مفروض بگیریم و با حفظ عنوان سببی، بگوییم اگر عنوان نسبی وجود داشت موجب نشر حرمت در باب رضاع نیز خواهد شد پس این روایت احتمال سوم را ترجیح می‌دهد.
مقدار ما یثبت بأدلّة التنزیل
از بیان بالا معلوم شد که دلیل تنزیل دو مورد را تنزیل می‌کند.
یکی اینکه تنها نسب دخیل باشد را ثابت می‌کند (محرمات سبع نسبی) و دوم جایی که هر چند سبب و نسب هر دو دخیل است لکن سبب یعنی زوجیت وجداناً محقق باشد تا دلیل تنزیل جزء نسبی را تنزیل کند مثلا در زوج مفروض، اگر خویشاوند نسبی وجود داشت حرام می‌شد آن عناوین اگر در باب رضاع محقق شود نیز حرام می‌شود مثلا امّ الزوجه و بنت الزوجه و اخت الزوجة در باب نسب عیناً یا جمعاً حرام است، در باب رضاع نیز این عناوین به همان نحو حرام می‌شود و رضاع جانشین نسب می‌شود اما در عکس مسئله، دلیل تنزیل جاری نیست یعنی اگر أمومت یا بنتیّت یا اختیّت وجدانی بود اما سبب (زوجیت) وجدانی نبود دلیل تنزیل، زوجیت را اثبات نمی‌کند بنابراین، مرضعه، زوجه ابوالمرتضع نمی‌شود از این رو مادر و خواهر و دختر مرضعه به منزله امّ الزوجه و اخت الزوجه و ربیبه ابوالمرتضع نمی‌شوند.
همچنین به دلیل تنزیل نمی‌توان هر دو جزء نسب و سبب را اثبات کرد زیرا دلیل تنزیل متکفل تنزیل جزء سببی نیست و این مطلب را آقایان فرموده‌اند و قبلا هم بحثش گذشت لکن در تطبیق بر محل بحث دخالت دارد که بعداً متعرض آن می‌شویم.
عدم جریان قاعده اسناد حکم احدالمتلازمین الی الاخر در تنزیل رضاع منزله نسب (استدراک از ما سبق)
قبلا
[7]
تقریبی برای عموم تنزیل ذکر کردیم به این بیان که اگر عنوانی با عنوان دیگر اتحاد وجودی در خارج داشت و هر دو عنوان بر یک موجود خارجی منطبق می‌شد و یکی از این دو عنوان بالذات موضوع حکمی قرار بگیرد اسناد حکم او به عنوان متحد و ملازم، عرفاً صحیح است و لازم نیست هر محمول و حکمی که به موضوعی نسبت داده می‌شود آن موضوع بنفسه این محمول و حکم را داشته باشد و به این تقریب گفتیم قائلین به عموم تنزیل ممکن است بگویند در
«یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»
لازم نیست عناوین نسبی از عناوینی باشد که بذاته موضوع حکم است بلکه اگر بالملازمه با عنوان دیگر نیز موضوع حرمت نسبی بود دلیل تنزیل آن را می‌گیرد مثلا عنوان اخت الولد مستقیماً از عناوین حرمت آفرین در باب نسب نیست لکن ملازم با عنوان بنت خود شخص یا بنت زوجه مدخوله شخص است که این دو عنوان بنفسه حرمت نسبی دارند (به خاطر عنوان
﴿بناتکم
و عنوان
ربائبکم اللاتی فی حجورکم﴾
[8]
) و چون عنوان اخت الولد یک عنوان جامع و ملازم با دو عنوان محرّم دیگر است می‌توان حرمت را به او لمکان الاتحاد والتلازم عرفاً نسبت داد.
با این تقریب ما وجهی برای عموم تنزیل ذکر کردیم و جوابی نیز از آن ذکر کردیم که گذشت.
ولی به نظر می‌رسد این تقریب ربطی به مقام ندارد و جواز انتساب حکم احدالمتحدین الی الاخر بر مقام منطبق نیست زیرا مفاد
«یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»
این است که هر عنوانی که در باب نسب علت حرمت است آن عنوان اگر در باب رضاع حاصل
شد نیز علت نشر حرمت است در باب متلازمین حکم احدالمتلازمین را به دیگری می‌توان نسبت داد اما اگر یکی از متلازمین علت برای شیئی شد نمی‌توانیم دیگری را نیز علت بدانیم مگر اینکه «الف» علت ب باشد و «ب» علت «ج» باشد در این صورت «الف» که علة العلل است را می‌توانیم علت «ج» قلمداد کنیم. اما صرف تلازم یک عنوان با عنوان دیگر و اتحاد وجودی آنها بدون اینکه علیتی بین دو عنوان ملزوم و لازم باشد باعث نمی‌شود که ما علیتی که برای ملزوم است را به عنوان لازم بدهیم، علیت از یک عنوان به عنوان دیگر سرایت نمی‌کند مگر آنکه علة العلل باشد چنانچه گذشت.
بنابراین، در مقام اگر بنت و ربیبه (بنت الزوجة المدخوله) در باب نسب علت حرمت بود نمی‌توان حرمت را به جامع انتزاعی اخت الولد که عنوان ملازم با این دو عنوان است نسبت داد، چرا که علیت را از یکی از متلازمین به دیگری نمی‌توان سرایت داد، اگر علت العلل نباشد هر چند قائل شویم حکم یکی از متلازمین را به دیگری می‌توان نسبت داد. این کلام استدراکی برای مطلبی است که سابقا گذشت.
دو تقریب برای عموم منزلت و تصویر حرمت جده امّی مرتضع بر فحل بنابر هر یک از دو تقریب
قائلین به عموم تنزیل که یکی از آنها ابن ادریس است
[9]
و احتمالاً صدوق نیز قایل به عموم تنزیل است زیرا گوید:
«لایجوز نکاح اخت الاخ من الرضاعة»
[10]
و محتمل است که از باب عموم منزلت قائل به حرمت باشد هر چند صریح نیست ولی ظاهر کلامش چنین است از تعلیلی که ابن ادریس ذکر می‌کند معلوم می‌شود که قائل به عموم منزلت است، قائلین به عموم منزلت دو تقریب برای عموم ذکر کرده‌اند که سابقاً هر دو تقریب گذشت.
تقریب اول
این است که هر عنوانی که در باب نسب، موضوع حرمت قرار می‌گیرد در باب رضاع هم موجب حرمت است ولو به لحاظ ملازمه یعنی اینکه حکم
[11]
احدالمتلازمین را به دیگری نسبت دهیم و مثالش همان اخت الولد است چنانچه گذشت مثال دیگرش این
است که عنوان جدّة الولد [جدّه امّی ولد[ در باب نسب ملازم با عنوان أمّ الزوجه است که از محرّمات سببی است، در باب رضاع نیز عنوان جدّة الولد حرام خواهد بود.
در این تقریب لازم نیست زوجیت نیز تنزیل شود تا اشکال شود که دلیل تنزیل متکفّل تنزیل به لحاظ مصاهرت نیست بلکه همین که جدّة الولد ملازم با امّ الزوجه است همین اندازه برای صحت اسناد حرمت در باب نسب به جدّة الولد کافی است، بنابراین تقریب، فحل ]صاحب اللبن] نمی‌تواند جده أمی فرزند رضاعی خودش را بگیرد.
این تقریبی است که از کلام ابن ادریس استفاده می‌شود و جواب آن قبلا گذشت و گفتیم ظاهر روایت این است که مناط حرمت در نسب و رضاع یکی باشد نه اینکه در باب نسب به مناط اتحاد با عنوان محرم و در باب رضاع لنفسه حرمت ثابت شود.
تقریب دوم
که در جواهر
[12]
آمده است این است که وقتی رضاع نازل منزله نسب قرار گرفت لوازم آن نیز مع الواسطه اثبات می‌شود، بر این اساس، اخت الولد که ملازمه دارد با امّ الزوجه بودن جدّه در باب نسب، به وسیله
«یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»
حرمت را در لازم هم اثبات کنیم.
این تقریب از این جهت محل اشکال واقع شده که عرف مساعد نیست که مادر حقیقی مرتضع، زن صاحب اللبن حساب شود تنزیلاً تا مادر آن زن نیز تنزیلاً امّ الزوجه رضاعی تلقی شود، بلکه عرف فقط این مقدار می‌فهمد (بنابر عموم منزلت) که زن به وسیله شیر دادن مادر می‌شود و صاحب اللبن پدر می‌شود و همه لوازم پدری و مادری اینها نیز بار می‌شود، اما اینکه بیش از این مقدار شارع تصرف دیگری کرده باشد فهم عرف مساعد نیست.
لذا همان طور که آقای خویی
[13]
و دیگران اشکال کرده‌اند حتی بر عموم منزلت نیز نمی‌توان حکم به حرمت جده مادری مرتضع بر فحل نمود زیرا دلیل تنزیل زوجیت را اثبات نمی‌کند.
لکن این اشکال هر چند به آن بیان قبل وارد است ولی بنابر همان تقریب صاحب جواهر می‌توان بیانی ارائه کرد که خالی از اشکال باشد. بر طبق این بیان، مادر حقیقی مرتضع، زوجه فحل حساب نمی‌شود تا کسی اشکال کند که دلیل تنزیل، متکفّل تنزیل در ناحیه مصاهرت و زوجیت نیست و لازم بیاید که مادر حقیقی مرتضع دو شوهر در یک زمان پیدا کند یکی ابوالمرتضع و دیگری فحل بلکه لازمه اینکه مرتضع، فرزند فحل و مرضعه شود این است که جده مادری مرتضع بر فحل [پدر رضاعی] حرام شود زیرا وقتی مرتضع، فرزند رضاعی مرضعه شد جدّه مادری مرتضع، تنزیلاً مادر مرضعه خواهد بود پس جده مادری مرتضع به خاطر امّ الزوجه بودن بر فحل حرام می‌شود و فرض این است که زوجیت مرضعه برای فحل وجداناً محقق است و نیازی به تنزیل ندارد. پس ما این مطلب را که مرحوم آقای خویی
[14]
و دیگران گفته‌اند که دلیل تنزیل، احداث زوجیت نمی‌کند و زوجیت باید مفروغ عنه و محقق باشد قبول داریم لکن می‌گوییم دلیل تنزیل، مادر حقیقی مرتضع را زوجه فحل حساب نمی‌کند تا اشکال بالا لازم آید بلکه دلیل تنزیل جده مادری مرتضع را مادر مرضعه قرار می‌دهد بنابراین جده مادری مرتضع به عنوان امّ الزوجه حرام است و عنوان زوجیت بالوجدان محقق است.
نتیجه اینکه بنابر تقریب اول و تقریب دوم اگر قائل به عموم منزلت شدیم جده مادری مرتضع بر فحل حرام می‌شود و اینکه در کلام مرحوم آقای خویی آمده
[15]
که حتی بنابر عموم تنزیل هم جده مادری مرتضع بر فحل حرام نمی‌شود، قابل مناقشه است.
عدم حرمت فرزندان مرضعه از فحل دیگر بر أبی المرتضع
اگر مرضعه فرزندی از شوهر دیگر غیر از فحل داشته باشد بین آن فرزند و مرتضع نشر حرمت نخواهد بود چون فحل متحد نیست و چون بین آن فرزند و مرتضع حرمت نیست به طریق اولی آن فرزند بر پدر مرتضع نیز حرام نمی‌شود. اما بین فرزند فحل و مرتضع به خاطر اتحاد فحل نشر حرمت هست و اما حرمت نکاح ابوالمرتضع با فرزندان فحل به دلیل خاص ثابت شده است.
[2]
. توضيحي از نگارنده: «من» جارّه گاهي مفيد تعليل است، مثل آيه شريفه ممّا خطيئاتهم أغرقوا، نوح، 25.
[6]
. عن أبي عبيدة قال: سمعت ابا عبدالله‌عليه السلام يقول: لاتنكح المرأة علي عمتها و لا علي خالتها و لا علي أختها من الرضاعة دو مسائل 20 / باب13 من ابواب ما يحرم بالرضاع، حديث1).نگارنده گويد: در اين روايت استشهاد به حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نشده است اما استظهار اينكه ظاهر أمر اين است كه حرمت خواهر رضاعي به خاطر صدق عنوان مأخوذ در حديث بالاست را مي‌توان جواب داد به اينكه با توجه به اينكه لاينكح ابوالمرتضع في اولاد صاحب اللبن و اولاد المرضعه از باب دليل خاص است نه به خاطر صدق عنوان مأخوذ در حديث بالا، از اين رو شايد خواهر رضاعي نيز از اين باب باشد و جايي كه مراد معلوم باشد اما كيفيت اراده معلوم نباشد نمي‌توان گفت: مقتضاي اصالة العموم اين است كه اين مورد هم از باب عموم و دخول در عام است اما حصر مستفاد از روايت نيز دليل نيست زيرا حصر از اين طرف است كه كل ما يحرم بالنسب فهو يحرم بالرضاع، اما دليلي نداريم كه كل ما يحرم في باب الرضاع فهو يحرم في باب النسب أيضاً.