موضوع

: بررسی شرط چهارم محرِّم بودن رضاع- بیان احکام رضاع

خلاصه درس این جلسه

در این جلسه، ابتدا پاسخ مرحوم حاج شیخ از صحیحه صفوان که دلالت بر عدم نشر حرمت در صورت تعدد فحل می‌کند را نقل می‌کنیم. سپس روایت محمد بن عبیده دال بر نشر حرمت در رضیعین رضاعیین حتی در صورت تعدد فحل را بررسی و با رفع اشکالات وارد بر آن، اشکال سندی و اشکال جهة صدور آن را وارد می‌دانیم و بالاخره، مسأله حرمة اخت المرتضع علی الفحل و حرمة المرضعة علی اخ المرتضع را مطرح و تقریبی برای عمومیت تنزیل در روایت «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» ذکر خواهیم کرد.

حرمت اولاد نسبی مرضعه بر مرتضع و تعارض روایات مسئله


پیگیری رفع تعارض میان موثقه جمیل و صحیحه صفوان

بحث در این بود که اگر دو نفر ولد یک زن باشند لکن یکی از اینها ولد رضاعی زن باشد و دیگری ولد نسبی او باشد ولی پدرهای آنها متحد نباشند بلکه تنها اشتراک در أمّ باشد آیا بین این أخت و أخ که در مادر شریک هستند حرمت تناکح هست یا نه؟

عرض کردیم که مقتضای موثقه جمیل

[1]

نشر حرمت و مستفاد از صحیحه صفوان

[2]

عدم نشر حرمت است، که در درس‌های گذشته با تقدیم موثقه جمیل از صحیحه صفوان پاسخ دادیم.

جواب محقق حائری از صحیحه صفوان

معمولاً آقایان دلالت صحیحه صفوان بر عدم نشر حرمت را پذیرفته‌اند لکن مرحوم حاج شیخ

[3]

صراحت این روایت را نسبت به موضوع مورد کلام انکار کرده می‌فرماید: ممکن

است مراد از أمّ، در صحیحه صفوان أمّ رضاعی باشد نه أمّ نسبی، و مراد از برادر أمّی نیز برادر أمّی رضاعی است نه نسبی.

و اما اضافه لبن را هم می‌توان این گونه توجیه کرد ـ هر چند در کلام حاج شیخ نیست ـ به اینکه لبن را به دو اعتبار می‌شود به شخص اضافه کرد یکی به اعتبار نسب مثلا لبن ولد گفته می‌شود و مراد لبنی است که خداوند متعال در سینه مادر نسبی قرار داده است هر چند ممکن است این لبن را این ولد نخورد لکن این لبن مضاف به این ولد است به اعتبار اینکه به واسطه این ولد این شیر خلق شده است.

دیگر لبنی که دایه به کودک می‌دهد به اعتبار اینکه این طفل آن را می‌نوشد لبن او به حساب می‌آید هر چند شیر از مادر رضاعی و دایه است.

آن گاه ایشان می‌فرماید: هر چند ظاهر اُمّ، أمّ نسبی است لکن ممکن است مراد أمّ رضاعی باشد و اضافه لبن هم طبق آنچه گذشت لازم نیست اضافه به نحو ولادت باشد.

بنابراین، صحیحه صفوان ناظر به رضیعینی است که هر دو رضاعی هستند و البته اتحاد فحل در نشر حرمت بین ولدین رضاعیین معتبر است لکن موثقه جمیل ناظر به ولد نسبی مرضعه و ولد رضاعی مرضعه است که اتحاد فحل در آن شرط نیست، اما فقره «یعنی لیس لهذاالبطن ولکن لبطن آخر» شاهد بر اینکه برادر أمّی نسبی است نمی‌باشد، زیرا این تفسیر از راوی یا دیگران است و از خود امام‌علیه السلام نیست، چون امام‌علیه السلام تعبیر «یعنی» به کار نمی‌برند و فهم دیگران هم برای ما حجت نیست.

پس موثقه جمیل صراحت در رضیعین که یکی نسبی و دیگری رضاعی است دارد، اما صحیحه صفوان محتمل است راجع به رضیعین رضاعیین باشد که خارج از محل کلام است، پس بین این دو روایت تعارض نیست.

[4]

نتیجه اینکه به مفاد موثقه جمیل که صریح است أخذ می‌کنیم و به هر حال مسئله همچنان که گذشت از این ناحیه تمام است.

استدلال به روایت محمد بن عبیده بر عدم اعتبار اتحاد فحل در نشر حرمت بین رضیعین و مناقشات این استدلال

اصل مسئله قبل را به مناسبت روایت محمد بن عبیده

[5]

مطرح کردیم که به این روایت تمسک شده بود بر اینکه در رضیعین رضاعیین نشر حرمت هست ولو فحل‌های آنها مختلف باشد، در استدلال به روایت پنج اشکال شده که سه مورد آن قابل دفع است اما دو اشکال دیگر قابل دفع نیست.

یکی از آن دو اشکال غیر قابل دفع

این است که سند روایت تمام نیست زیرا محمد بن عبیدة مجهول است.

اشکال دوم

: این که به فرض سند را تمام بدانیم این روایت تقیةً صادر شده پس قابل عمل نیست زیرا در این روایت از مأمون عباسی به امیرالمؤمنین تعبیر شده است با آنکه مأمون آنجا حضور نداشته است و جایی که تقیه مسلم باشد و ندانیم حکم بیان شده با حکم الله واقعی موافق است یا نه، اصل عقلایی نداریم که حکم کند این حکم تقیه‌ای نیست و با حکم واقعی موافق است. پس این روایت حجیت ذاتیه ندارد چون در محیط تقیه صادر شده است.

بلکه اگر ما فقره

«أنا اکره الکلام»

را از حضرت رضاعلیه السلام بدانیم چنانچه مرحوم فیض

[6]

و مرحوم آقای خویی

[7]

قائلند ـ هر چند ما گفتیم که واضح نیست که از امام باشد ـ در این صورت این روایت نه تنها معارض نیست بلکه از ادله قول مشهور است نه اینکه ساکت باشد و مشهور می‌توانند به این روایت استدلال کنند که اگر اتحاد فحل نباشد رضاع موجب نشر حرمت نیست، زیرا امام‌علیه السلام محظور داشته‌اند از اینکه حکم واقعی را بیان کنند و حضرت حکم رایج بین عامه را که مطابق با حکم واقعی نیست بیان کرده‌اند و قول رایج بین عامه این است که اتحاد فحل حتماً در رضیعین رضاعیین معتبر نیست.

پس این روایت یا ذاتاً دلیل نیست بر عدم اعتبار اتحاد فحل یا آنکه دلیل العدم است [یعنی دلیل برای مشهور است].

اما سه اشکال دیگری که به این استدلال شده است؛

یکی

این است که موضوع این روایت رضیعین که هر دو رضاعی باشند نیست بلکه یکی از اینها نسبی و دیگری رضاعی است. راوی می‌گوید اگر فحل واحد باشد موجب نشر حرمت است و حضرت می‌فرماید: چه فرقی بین فحل اتحاد در فحل و اختلاف در أمّ و فرض اتحاد در أمّ و اختلاف در فحل است اگر در فرض اول نشر حرمت هست در فرض دوم نیز هست، پس این روایت با روایات دیگر تعارض ندارد زیرا روایات دیگر ناظر به رضیعین است که هر دو رضاعی هستند ولی در این روایت یکی نسبی و دیگری رضاعی است. و در این فرض اتحاد در فحل یا در أمّ برای نشر حرمت کافی است

[8]

. پس بین روایات تعارضی نیست.

و اشکال دیگر

این است که بر فرض که موضوع روایت محمد بن عبیدة اعم باشد، روایاتی که در مورد رضیعین حکم به عدم نشر حرمت کرده أخص است و این روایت را تخصیص می‌زند پس بین روایات، جمع عرفی وجود دارد و تعارض نیست.

[9]

جواب از این دو اشکال

: ذیل روایت که حکم نشر حرمت را در فرض اتحاد در امّ هم جاری دانسته دلیل بر این است که موضوع این روایت اعم است. روایت‌های دیگر هم نمی‌تواند عمومیت یا اطلاق این روایت را تخصیص یا تقیید بزند، چون لازمه‌اش اخراج مورد ذکر شده در خود روایت (اتحاد در ام) می‌شود. پس این جواب صحیح نیست و تعارض این روایت با روایت‌های دیگر همچنان به قوه خود باقی خواهد بود.

ان قلت

: ذیل روایت عمومیت داشته، هم شامل دو رضیع متحد در امّ که یکی نسبی و دیگری رضاعی است و هم شامل دو رضیع متحد در امّ که هر دو رضاعی هستند می‌شود و می‌توان با ادله دیگر این عمومیت را تخصیص زده روایت را مخصوص به دو رضیعی که یکی نسبی و دیگری رضاعی باشد نمود.

قلت

: لسان روایت آبی از چنین تخصیصی است زیرا حضرت حکم مسأله را به عنوان امر تعبدی محض بیان نمی‌کنند بلکه با سؤالی که مطرح می‌کنند که چرا بین اتحاد در فحل و اتحاد در امّ فرق می‌گذارید، در واقع حکم مسأله را مبنی بر یک امر ارتکازی می‌دانند.

بدیهی است این امر ارتکازی در مورد رضیعین رضاعیینی که در مرضعه متحدند نیز موجود است لذا این مورد را نمی‌توان با ادله دیگر از تحت موضوع روایت خارج کرد.

اشکال سومی

که به این روایت شده و قابل دفع است این است که اصحاب از این روایت اعراض کرده‌اند و اعراض اصحاب موجب سقوط روایت از حجیّت می‌شود.

لکن این اشکال هم وارد نیست زیرا مجرد اعراض اصحاب همه جا موجب سقوط روایت از حجیت نمی‌شود. اگر مقتضای بعض ادله این باشد که مجتهد رأیی را که با مفاد روایتی مخالف است انتخاب کند این دلالت نمی‌کند که اصحاب از آن روایت به دلیل اینکه فتوا از سلف به آنها یداً بیدٍ رسیده است اعراض کرده‌اند بله اگر احراز کنیم که فتوا یداً بیدٍ از سلف به ما رسیده و آنها از امام معصوم تلقی کرده‌اند روایت معارض آن از حجیت ساقط می‌شود در اینجا نیز صغرای این قاعده محرز نیست و به نظر می‌رسد اصحاب از روی اجتهاد و بر اساس قواعد به این روایت عمل نکرده‌اند.

نتیجه اینکه، با تمامیت اشکال اول و دوم، روایت محمد بن عبیده سنداً وجهةً مخدوش است و نمی‌تواند معارض روایات دیگر باشد.

عبارت شرایع

:

«و أما أحکامه [احکام رضاع[ فمسائل الاولی: اذا حصل الرضاع المحرم انتشرت الحرمة من المرضعة و فحلها الی المرتضع و منه الیهما»

.

[10]

اگر شرایط رضاع محرم فراهم شد حرمت از ناحیه مرضعه و فحل او ]اعم از زوج و مالک و محلل له] به مرتضع نشر پیدا می‌کند. و از مرتضع نیز به مرضعه و فحل حرمت نشر پیدا می‌کند و لازم نیست فحل، شوهر فعلی زن باشد که ممکن است صاحب لبن شوهر سابق این زن باشد، البته نحوه انتشار حرمت و اینکه آیا سرایت به غیر نیز پیدا می‌کند یا نه در ضمن عبارت بعدی شرایع بیان شده است.

«فصارت المرضعة له أمّاً و الفحل أباً»

، مرضعه مادر او و صاحب لبن، پدرش می‌شود

«و آباؤ هما أجداد و جدّات»

و پدران مرضعه و فحل أجداد و مادران این دو جدّات او می‌شوند

«و اولادهما اخوة»

و فرزندان مرضعه و فحل اخوه یعنی برادر و خواهر مرتضع و نوه‌های مرضعه و فحل برادرزاده و خواهر زاده مرتضع می‌شوند.

«و اخوتهما أخوالاً و اعماماً»

و برادر و خواهر مرضعه، دایی و خاله، و برادر و خواهر فحل، عمو و عمّه مرتضع خواهند شد.

در جواهر می‌فرماید: در این مقداری که ذکر شد هیچ خلافی نیست بلکه بین مسلمین خلافی نیست.

[11]

منتهی بحث در این است که هر چند حرمت از مرضعه و فحل به پدر و مادر و برادر و خواهر و برادرزاده و خواهر زاده آنها سرایت می‌کند لکن آیا حرمت از مرتضع به آباء و امهات مرتضع و خواهر و برادر و خواهرزاده و برادرزاده مرتضع نیز سرایت می‌کند یا نه؟ و اینها خلافی است بله حرمت به فرزندان مرتضع سرایت می‌کند و در این فرع نیز خلافی نیست، پس مسئله در مورد اصول مرتضع و حواشی اصول و حواشی خود مرتضع که اخوه و اخوات باشند مورد اختلاف است. پس مسئله فروعی دارد که یکی از آن فروع را فعلاً مطرح می‌کنیم و مابقی را به جلسات بعد موکول می‌نماییم.

هنا فرعان: عدم حرمة اخت المرتضع علی الفحل و عدم حرمة المرضعة علی أخ المرتضع


طرح مسأله

اگر شخصی فرزند نسبی داشته باشد خواهر ولد بر او حرام است، زیرا خواهر ولد یا عنوان بنت بر او منطبق است و یا عنوان ربیبه زوجه (مدخوله) منطبق است. اکنون بحث در این است که این مرتضع که فرزند برای مرضعه و فحل شده آیا خواهر او بر فحل حرام می‌شود یا نه؟ و آیا برادر این مرتضع بر مرضعه حرام می‌شود یا نه؟ خلاصه حرمت به حواشی مرتضع سرایت می‌کند یا نه؟

در باب نسب اگر ولد انسان خواهری داشت یا این خواهر، خواهر أبی است در این صورت این خواهر، ولد خود انسان می‌شود و بر او حرام است و یا خواهر أمّی است و أمّ چون مدخوله است، فرض شده که شخص از او ولد دارد پس آن خواهر ربیبه است و داخل در

﴿و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهنّ﴾


[12]

می‌شود، حال اگر به وسیله رضاع عنوان فرزند [ابن یا بنت] حاصل شد آیا خواهر این مرتضع، که اخت فرزند رضاعی

است مثل اخت ولد نسبی حرام می‌شود یا نه؟ معمولاً گفته‌اند که حدیث

«یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»


[13]

خصوص عناوین مذکور در آیه شریفه و روایات را می‌گیرد و آنچه موضوع تحریم است بنت است و ربیبه که بنت الزوجة المدخوله است اما جامع انتزاعی بین این دو عنوان که عنوان اخت الولد باشد موضوع تحریم واقع نشده است و مفاد حدیث شریف این است که عناوینی که در باب نسب حرمت می‌آورد همان عناوین اگر در باب رضاع محقق شد حرمت می‌آورد. اما به مجرد اینکه صبی از مرضعه‌اش شیر خورد عرف نمی‌گوید: خواهر مرتضع به واسطه رضاع، فرزند رضاعی فحل شده یا برادر مرتضع، ولد رضاعی برای مرضعه شده است زیرا مفهوم عرفی فرزند رضاعی این است که شیر این زن را خورده باشد یا شیری که مال این فحل است را خورده باشد، اما این برادر یا خواهری که نه شیر فحل را خورده‌اند و نه شیر این مادر را، عرف اینها را فرزند رضاعی این زن و این فحل حساب نمی‌کند.

پس عمومات رضاع موجب تنزیل و نشر حرمت در اینجا نمی‌شود، زیرا عناوین محرّمه نسبی اینجا صدق نمی‌کند. این تقریبی است که منکرین عموم منزلت برای عدم نشر حرمت در مقام گفته‌اند.

تقریب نشر حرمت در دو فرع مذکور

ممکن است برای قائلین به عموم منزلت و نشر حرمت در مقام، تقریبی ذکر کنیم و آن اینکه اگر یک حکمی روی یک موضوعی رفته باشد، آن حکم نسبت به عناوین متحد با آن موضوع نیز صحت انتساب دارد مثلا اگر عالم عادل واجب الاکرام باشد و عالم عادل متحد با زید باشد می‌توان گفت: زید واجب الاکرام است و این نسبت مجازی نیست در مقام نیز چون عنوان انتزاعی عامّ اخت الولد منطبق با دو عنوان خاصّ از عناوین محرّمه است که نشر حرمت می‌کند (بنت الرجل، ربیبه) می‌توانیم بگوییم عنوان اخت الولد هم از عناوین محرّمه است چون حکم احد المتلازمین را می‌توان به دیگری نسبت داد.

فخر المحققین

[14]

أصلاً مختارش این است که عناوینی که در لسان أدله، موضوع برای احکام شرعی شده است آن عناوین، معرّفات موضوعاتند و معلوم نیست موضوع نفس الامری همین عناوین باشد. این عناوین ملازم و متحد با عناوین دیگری هستند که ثبوتاً آنها موضوع برای احکامند ولی چون تطبیق آن موضوعات نفس الامری بر خارج مشکل است شارع معرّفات آن عناوین نفس الامری را که تطبیقش برای عرف آسان‌تر است در ادله ذکر می‌کند.

بنابراین قائلین به عموم تنزیل خواسته‌اند بگویند حال که صحیح است به جای حرمت بنت الرجل بگوییم اخت الولد النسبی حرام و از طرفی

«یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»

می‌گوید: همان عنوان اگر در باب رضاع یافت شد آن عنوان نیز محرم است پس أخت فرزند رضاعی نیز حرام است. کما هو حرام فی النسب.

این تقریبی است برای عموم تنزیل و اینکه چرا ما اقتصار کنیم بر عناوینی که بلاواسطه حرمت روی آنها رفته‌اند بلکه عناوینی که ملازم و متحد با آن عناوین محرّمه است نیز موجب نشر حرمت می‌شود لصحة نسبة حکم احد المتلازمین الی الاخر.

این بحث طویل الذیل است، ادامه آن را در جلسات بعد مطرح می‌کنیم انشاء الله تعالی.