خانه
موضوع :
بررسی قیود سه گانه رضعات(کمال- توالی- ارتضاع از ثدی)
خلاصه درس این جلسه
استاد ابتدا در ادامه جلسه قبل به نقل قولی از مرحوم نراقی در عدم جواز استناد به موثقه زیاد بن سوقه برای کفایت نشر حرمت به وسیله یک شبانه روز پرداخته و آن را رد می نمایند و نتیجه‌گیری می کنند که به این روایت از آنجا که در مقام بیان حدّ رضاع محرّم است می‌توان استناد نموده و نشر حرمت به وسیله رضاع یک شبانه روز را قایل شد.
سپس به قیود و شرایط سه گانه رضعات (کمال الرضعه ـ توالی ـ ارتضاع من الثدی) پرداخته و شرطیت آنها را در ملاکهای سه گانه ذکر می‌نمایند و بعد به تفسیر شرط اول (کمال الرضعه) پرداخته و اقوال گوناگون در این رابطه را بررسی می‌نمایند.
کلام مرحوم نراقی و نقد آن
مرحوم نراقی فرموده است: به روایت زیاد بن سوقه
[1]
نمی‌توان برای کفایت یک شبانه روز در نشر حرمت استناد کرد زیرا چنین دلالتی در روایت به وسیله مفهوم وصف است و مفهوم وصف حجت نمی‌باشد.
[2]
می‌گوییم: چنانچه سابقاً گذشت در این گونه سؤال و جوابها قرینه مقامی هست که حضرت نسبت به شرایط در مقام بیان بوده‌اند و می‌خواسته‌اند حد رضاع را در دو طرف اثبات و نفی آن بیان کنند نه آنکه فقط در صدد بیان اصل شرطیت فی‌الجمله باشند به خصوص که سائل سوال نموده است که:
«هل له حدّ یوخذ به»
و طبیعتاً جواب هم باید با سؤال مطابقت داشته و حدّ و ضابطه آن را بیان کرده باشند. پس نتیجه می‌گیریم که مفهوم در امثال چنین کلامی بی‌تردید حجت است.
ان قلت
: چون در این روایت تمامی شرایط معتبر (مثل شرط من الثدی بودن و عدم تولید شیر از حرام) ذکر نشده است معلوم می‌شود که متکلم در مقام بیان حدود و شرایط نبوده است.
قلت
: شرایط دوگونه هستند، دسته‌ای احتیاج به بیان دارند و به گونه‌ای هستند که اگر حضرت آنها را نفرموده بودند دلیلی بر دخل آنها وجود نداشت ولی دسته‌ای دیگر از شرایط یا به خاطر وضوح آنها احتیاج به بیان نیست و یا از ابتدا از تحت سؤال خارج هستند از جمله شرط من الثدی بودن چنین است زیرا ارتضاع وقتی صدق می‌کند که من الثدی باشد لذا اگر شیر گاو را دوشیدند و خورده شد ارتضع من البقرة صدق نمی‌کند، همچنین شرط عدم تولید شیر از حرام نیز از ابتدا از تحت سؤال خارج است زیرا سؤال از رضاعی است که به نحو متعارف و معمولی باشد و رضاع به وسیله شیری که از حرام تولید شده باشد از آنجا که غیر متعارف است یک نحوه انصرافی دارد و از ابتداء تحت سؤال نبوده است.
علاوه بر این، مرحوم نراقی که به حجیت مفهوم در این روایت قائل نیست باید بیان کنند که اخذ قید یک شبانه روز در این روایت برای چیست؟
اگر این قید هیچ دخلی در نشر حرمت حتی به نحو جزء العله نداشته باشد ذکر آن لغو است و اگر ذکر آن به این خاطر است که اگر در این مدت به تعداد 15 رضعه شد حکم را می‌آورد (رضاع یک شبانه روز که 15 رضعه شود محرّم است) قید 15 رضعه بعداً به عنوان معیار جداگانه ذکر شده و قهراً ثمره‌ای برای قید شبانه روز نخواهد بود و اگر مراد یک شبانه روز همراه با حصول اثر (انبات لحم و اشتداد عظم) باشد، در مصداقهای قطعی و عرفی حصول اثر مثل یک سال شیر دادن، قید یک شبانه روز بی‌معنا است و نیازی به بیان شرع هم ندارد و در آن مقداری که مخفی بوده و مصداق قطعی و عرفی حصول اثر نباشد راهی جز از طریق وحی و توسط کسی که دارای علم غیب باشد نمی‌تواند آن را معین کند و این با بیان حدّ برای راوی، سازگار نیست. پس نتیجه می‌گیریم که اخذ یک شبانه روز در روایت لغو نبوده و برای بیان حدّ و مقدار است.
قیود سه گانه رضعات
متن شرایع
:
«و یعتبر فی الرضعات المذکورة قیود ثلاثة ان تکون الرضعة کاملة و ان تکون الرضعات متوالیة و ان یرتضع من الثدی»
.
[3]
در رضعات سه قید معتبر است:
1ـ کامل بودن رضعه 2ـ متوالی بودن رضعات 3ـ ارتضاع من الثدی
آیا تمامی این سه قید در هر سه ملاکی که برای نشر حرمت معتبر شده باید مراعات شود؟
در ملاک اثر (انبات لحم و اشتداد عظم) مسلّم است که کمال الرضعه و متوالی بودن شرط نیست لذا شیر دادن با رضعات ناقص و یا رضاع از زن دیگر و یا دادن غذایی غیر از شیر در اثناء در صورت حصول اثر مضرّ به نشر حرمت نمی‌باشد. بلی در این ملاک ارتضاع من الثدی معتبر است و نیز در ملاک عدد (15 رضعه) کمال الرضعه و توالی و ارتضاع من الثدی هر سه معتبر است اما در ملاک زمان (یک شبانه روز) ارتضاع من الثدی و توالی نیز مسلماً شرط است ولی شرط بودن کمال الرضعه محل بحث است.
عده‌ای مثل صاحب کشف اللثام آن را معتبر دانسته‌اند
[4]
و بعضی دیگر بالصراحه یا بالظهور معتبر نداسته‌اند مثل مسالک
[5]
و نهایة المرام
[6]
و جامع المقاصد.
[7]
تفسیر کمال الرضعه
صاحب شرایع فرموده‌اند:
«و یرجع فی تقدیر الرضعه الی العرف و قیل ان یروی الصبی و یصدر من قبل نفسه»
.
[8]
آیا این عبارت، دو نظر در تعریف و بیان مقدار کمال الرضعه است؟ به این صورت که سیر شدن طفل یک نظر و رجوع به عرف (خواه سیر شود و خودش دست از مکیدن بردارد یا
نه؟) نظر دیگری در قبال آن نظر است و یا اینکه اینها دو تعبیر و الفاظ مختلف از یک معنا هستند و حداکثر یکی تفسیر دیگری است؟
به نظر می‌رسد که عبارت شرایع و قواعد مسلماً احتمال دوم را نمی‌رساند زیرا در ابتدا می‌فرماید مرجع عرف است، سپس می‌گوید
«قیل ان یروی الصبی»
البته در این تعبیر دو احتمال وجود دارد: 1ـ نظر محقق رجوع به عرف است و عده‌ای دیگر بر خلاف نظریه وی سیر شدن را مطرح نموده‌اند 2ـ مرحوم محقق، میزان را عرف می‌داند ولی آیا سیر شدن همان نظر عرف است یا نه؟ برای ایشان مشخص نیست. البته احتمال اول اقوی است و بهتر از عبارت، برداشت می‌شود.
از عبارتهای محقق کرکی
[9]
و صاحب مسالک
[10]
و نهایة المرام
[11]
استفاده می‌شود که این دو ملاک واحد هستند.
اصل مطلب از مبسوط است، مرحوم شیخ در مبسوط می‌فرماید: «
فالمرجع فی ذلک الی العرف، فما کان فی العرف رضعة فهو رضعة و مالیس فی العرف برضعة فلیس برضعة لانّ ما حدّ له فی الشرع و لا فی اللغة، یرجع فیه الی العرف کالنقل والتفرق والنقد. غیر انّ اصحابنا خاصةً قدروا الرضع بما یروی الصبی منه و یمسک منه»
.
[12]
در کشف اللثام می‌گوید: شیخ‌رحمه الله در مبسوط نظریه نمی‌دهد و دو قول نقل می‌کند ولی در خلاف می‌گوید سیر شدن معیار است.
[13]
می‌گوییم مرحوم شیخ در مبسوط در چند سطر بعد می‌فرماید:
«فعلی ما قدّمناه من ان المعتبر ان یروی»
که بیانگر آن است که ایشان مختارشان همان قول اصحاب است، پس چرا در ابتدا بدان‌گونه تعبیر نموده بود؟
یک احتمال آن است که هر دو را ایشان قبول نموده باشد بدین صورت که شیخ قول اصحاب را تفسیر نظر عرف تلقی کرده و آن را پذیرفته است ولی یک احتمال دیگر هم هست که با توجه به اینکه متن مبسوط تقریباً از کتب عامه است و لذا می‌بینیم در جاهای مختلف ایشان ابتدا یک قولی را بیان می‌کنند ولی بعداً فتوای تناقض با آن می‌دهد.
[14]
اینجا هم منشأش همین باشد که قول اول (رجوع به عرف) نظریه عامه است (از آنجا که آنها در روایاتشان دلیلی بر تعیین معیار در رضعه نداشته‌اند، رجوع به عرف نموده‌اند) ولی نظریه دوم (سیر شدن طفل) نظریه خاصه و خود شیخ‌رحمه الله باشد که از ادله و روایاتشان استفاده نموده باشند
[15]
.
پس مرحوم شیخ‌رحمه الله برخلاف محقق‌رحمه الله و علامه‌رحمه الله، رجوع به عرف را قبول ننموده است.
معیار در کامل یا ناقص بودن رضعه
«فلو التقم الثدی ثم لفظه و عاود»
[16]
که به دو گونه است
«فان کان اعرض اولاً فهی رضعة
» چون که دیگر احتیاج نداشته و سیر شده بود
«و ان کان لا نیّة الاعراض کالنفس»
برای تنفس کردن یا سرفه نمودن
«او الالتفات الی ملاعب»
به شخصی که بازیگری می‌کند یا به ادوات بازی
[17]
توجه نموده
«او الانتفال من ثدی الی اخر کان الکل رضعة واحدة»
مثل شخصی که در وسط غذا خوردن، آب می‌خورد یا درب خانه را باز می‌کند و… که همه عرفاً یک مرتبه شمرده می‌شود. ولی اگر طفل را قبل از کامل شدن رضعه، جدا کردند این رضعه ناقص است و حتی اگر چند رضعه ناقص هم به طفل شیر داده شود هیچکدام رضعه
جداگانه محسوب نمی‌شود و حتی با انضمام به یکدیگر هم یک رضعه کامل پدید نمی‌آورد.
[18]
چند بحث باقی می‌ماند یکی دلیل اصل شرطیت کمال الرضعه و همچنین تفسیر کمال الرضعه که ببینیم از روایات چه استفاده‌ای می‌شود و بحث دیگری که آیا این شرط کمال الرضعه فقط در ملاک عدد معتبر است و یا اینکه هم در ملاک عدد و هم در ملاک زمان معتبر است؟
«والسلام»
[4]
. كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج7، ص: 138، قال فيه: فلو ارتضع رضعة ناقصه لم تحسب من العدد و لا من رضعات اليوم والليلة.
[5]
. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج7، ص: 224، قال فيه: هذه القيود الثلاثه انما تعتبر في الرضعات بالنسبة الي العدد.
[7]
. جامع المقاصد في شرح القواعد، ج12، ص: 218، قال فيه: فاعلم انه يعتبر في الرضعات ليتحقق العدد قيود ثلاثة.
[10]
. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج7، ص: 224، قال فيه: و هما في الحقيقه قول واحد… و انما الاختلاف في العبارة.
[13]
. كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج7، ص: 138، قال فيه: والقولان مذكوران في المبسوط و نسب الثاني الي اصحابنا و في الخلاف قطع به و نسب الاول الي الشافعي.
[14]
. آنچه كه فعلاً در كتب فقهي متداول است اين است كه اگر نظريه يك فقيه بر خلاف مشهور بود پس از اينكه قول مشهور را با قيد «علي المشهور» ذكر نمود مختار خود را بيان مي‌كند ولي در ميان قدما روش خاصي متداول بوده گاهي نظر مشهور را بدون قيد «علي المشهور» ذكر مي‌نموده‌اند كه ظاهر آن موافقت با مختار خود مؤلف بود ولي پس از بيان نظريه خود معلوم مي‌نموده كه مختار او همان نظر دوم كه مخالف نظر مشهور و متداول است مي‌باشد و اين روش در شرايع و سرائر و مبسوط و ديگر كتب قدما بسيار به چشم مي‌خورد و نبايد آن را از تناقض گويي مؤلف شمرد.
[15]
. از آنجا كه عامه مي‌گفته‌اند ما تفريعات زيادي داريم، مرحوم شيخ مي‌خواسته‌اند بگويد خاصه هم تفريعات زيادي دارند ولي ما از كتاب و سنت اخذ مي‌كنيم و نيازي به قياس و… نداريم.
[18]
. استاد فرموده‌اند: در اين كلام صاحب كشف اللثام ترديد دارد ولي با مراجعه به كشف اللثام ج7، ص139، چنين ترديدي مشاهده نشد بلكه ايشان هم رضعات ناقص و انضمام آنها به هم را سبب پديد آمدن رضعه كامله نمي‌داند در صورتي كه طول فصل وجود داشته باشد ولي اگر طول فصل نبود آن را در عداد رضعات كامله به صورت انضمامي مي‌داند. قال فيه: ولو منع من الارتضاع قبل استكماله لم تحتسب لا بالتلفيق الاّ في الصورة التي ذكرناها.