موضوع :


رضاع محرم

خلاصه درس این جلسه:

در این درس به چند بحث پرداخته می‌شود: علی فرض اینکه وحدت واقعه باشد و دو نقل از یک واقع موجود باشد یکی با زیاده‌ای که در دیگری نیست:

الف) در دوران بین اصالة عدم زیادة و عدم نقیصه، همیشه اصالة عدم زیادة مقدّم نیست تا اینکه اخذ به آن زیادی شود بلکه در بسیاری جاها، ما آن طرف زیادی را نپذیرفتیم.

ب) اگر یکی از این دو نقل از صدوق و دیگری از شیخ باشد، چنین نیست که نقل صدوق همیشه مقدم باشد به ادّعای اینکه صدوق اقدم و اضبط است.

ج) بحث سوم، کبرای بحث دوم است یعنی علی فرض تقدّم نقل صدوق و ترجیح آن، آیا این موجب تعیین اخذ به نقل صدوق می‌شود؟ و جواب این است که خیر.

در درس قبل، یکی از اشکالاتی که به صحیحه فضیل بن یسار مطرح شد، اختلاف نقل بود، که شیخ با زیاده‌ای نقل کرده بود که مرحوم صدوق آن زیاده را نقل نکرده بود. و آقای خویی‌ جواب داد که اصلاً دو واقعه است و از دو امام‌علیه السلام نقل شده پس اصلاً نوبت به اصالة عدم زیاده نمی‌رسد و در این درس این را بحث می‌کنیم ولی به هر حال، علی فرض اینکه یک واقعه باشد و این دو روایت، دو نقل از یک واقعه باشد، آیا می‌توان گفت که چون مرحوم صدوق اضبط و اثبت از شیخ است پس در اینجا اصالة عدم زیاده جاری نمی‌شود اگر چه در دیگر جاها، جاری شود؟

پس ما چند بحث را باید تنقیح کنیم.

آیا واقعاً در دوران بین زیادة و نقیصه، اصالة عدم زیاده جاری است؟ چرا که احتمال سهو و سقط و نقیصه بسیار سهل‌تر و بیشتر از احتمال سهو در زیاده است، پس در تعارض اصالة

عدم نقیصه در نقل با اصالة عدم زیادة، دومی مقدم است و نتیجه اینکه به نقلی که دارای زیاده است اخذ می‌شود؟

بحث دوم اینکه آیا واقعاً نقل صدوق مقدم بر نقل شیخ است؟

بحث سوم کبرای بحث دوم است که علی فرض تقدّم نقل صدوق و ترجیح آن، آیا این موجب تعیین اخذ به نقل صدوق می‌شود؟

اما بحث اول: حکم دوران امر بین نقل زیاده ونقیصه در روایت

به نظر ما این قاعده اخذ به نقل دارای زیاده به نحو کلّی درست نیست بلکه در بسیاری جاها ما نقل با نقیصه را می‌پذیریم و اصالة عدم زیاده، یک اصل کلی و همه جایی نیست زیرا گاهی منشأ نقیصه تقطیع حدیث است مثل حدیث مشهور اربعمأة که هر قسمتش را جداگانه نقل می‌کنند به خاطر تناسب با موضوعِ مورد بحث. ـ و البته در بعضی جاها هم همگی حدیث را یکجا نقل می‌کنند مثل خصال صدوق که تمام حدیث را ذیل عنوان اربعمأة نقل می‌کنند

[1]

و البته چنین تقطیع‌هایی که گفتیم رایج است، در جاهایی است که مضرّ به فهم حدیث نیست ولی تقطیعی که مضرّ به معنای حدیث است اینها، عمدی نیست بلکه سهواً رُخ می‌دهد و در همین جا، اگر دو نقل باشد که یکی زیاده دارد و دیگری ندارد، نمی‌توان به طور کلی گفت که احتمال وقوع نقیصه بیشتر از احتمال وقوع زیادة است، پس اصالة عدم زیاده محکَّم است، چرا که آشنایان به تصحیفاتِ کتب و فنّ مقابله می‌دانند که در کتب ما که سابقاً خطی بوده‌اند و صنعت چاپ نبوده، بسیاری از موارد، مطالب مندرج در حاشیه را ـ حالا یا توضیحی بوده و یا قطعه‌ای که مربوط به جایی بوده و سهو شده ـ ناسخ بعدی در متن می‌آورده و گمان می‌کرده که مربوط به فلان حدیث و یا کلام است در حالی که مربوط به جای دیگری بوده و این چنین زیاده هایی در نقلها بسیار است. و چه بسا این زیادتها ناشی از انس و سبق ذهنی خاصی است.

مثلاً در رجال شیخ در بیان یکی از روات می‌فرماید

«مات فی زمان ابی

‌

جعفرعلیه السلام»

بعد بعضی‌ها ـ مثل صاحب معجم الرجال (مرحوم قُهپای) ـ توجه کردند که او در زمان امام صادق‌علیه السلام فوت کرده، لهذا نوشته‌اند که صحیح آن باید زمن ابی عبدالله باشد،

و ما وقتی مقابله می‌کردیم و مآخذ کلام شیخ‌ را می‌دیدیم، معلوم شد که ابی جعفری که شیخ از آن مأخذ نقل کرده، مراد ابوجعفر منصور خلیفه عباسی است ولی بعضی از آقایان متوجه نشده و به خاطر سبق ذهنی‌ای که داشته‌اند و ذهنشان منصرف به ابوجعفر امام باقرعلیه السلام شده لهذا «علیه السلام» هم تأدّباً به آن اضافه کرده‌اند. اگر چه کار آنان خلاف امانت داری در نقل بوده زیرا اگر چه امام باقرعلیه السلام فهمیده است ولی باید بدون علیه السلام نقل می‌کرد.

مثال دیگر؛ وقتی که نسخه استبصار شیخ را که مرحوم ابن المشهدی از اعلام قرن ششم مقابله کرده‌اند و عکس آن نسخه در نزد من بود مقابله می‌کردم متوجه شدم که ابن المشهدی روی تمام «علیه السلام»هایی که در مقابل اسماء ائمه‌علیهم السلام نوشته بود به جز موارد معدودی خط کشیده است چرا که متوجه شده که در نسخه شیخ، اینها هیچکدام، «علیه السلام» نداشته و البته این کارِ متینی است و اگر کسی استبصار را چاپ می‌کند باید همانطور بدون «علیه السلام»ها چاپ کند چرا که همین نکته‌های ظریف مطالب مهمی را به آیندگان منتقل می‌کند، چگونگی وضع شیعیان در آن زمان، و میزان تقیّه آن دوران، و تحقیقات دیگر علمی را می‌فهماند.

و در همین روایت فضیل گفتیم که عبدالرحمن بن ابی عبدالله در سند، اضافی است ولی باز اگر بخواهیم چاپ کنیم باید با همین «عبدالرحمن» چاپ شود ولی در حاشیه تذکر به اضافی بودن آن داده شود. وقتی با اضافه کردن یک «علیه السلام» از منصور عباسی، امام باقرعلیه السلام فهمیده شود و موجب غلط گردد، حساب سایر اضافات و تصرّفات معلوم می‌شود کما اینکه یکی از برکات امانت در نقل همین است که ببینیم آیا شیخ به چه مقدار دقت داشته و چقدر مرتکب خطا گشته و آیا اینکه صدوق‌رحمه الله از ایشان اضبط و اثبت است صحیح است یا خیر؟ و همین اثبتیّت چه بسا موجب ترجیح نقل صدوق شود. اما اینکه اشتباهات شیخ را مثلاً تصحیح کنیم به استناد

«ما علی المحسنین من سبیل»


[2]

و تذکر هم ندهیم در حاشیه که این تصرف را انجام داده‌ایم این باعث می‌شود که این فواید از بین برود.

با تمام این مثالها و اگر بخواهیم باز هم مثال ذکر کنیم مثنوی هفتاد من کاغذ شود ولی از همین مقدار معلوم شد که وقوع زیاده سهوی در روایت ما ـ چه به خاطر دخول حاشیه در متن و یا به علل دیگر ـ بسیار است و نمی‌توان گفت کمتر از وقوع نقیصه در روایات است

[3]

. کما اینکه در مبحوث عنه که روایت فضیل به نقل شیخ و صدوق است نمی‌توان گفت که کفایت ده رضعه که در نقل شیخ است کلام معصوم‌علیه السلام است چرا که اصالة عدم زیاده جاری است بلکه واقعاً به همان مقدار احتمال مساوی در زیاده می‌دهیم و لذا این مقدار از روایتِ شیخ، ثابت نمی‌شود (البته این علی فرض این است که اینها را دو نقل از یک روایت بدانیم

[4]

و اضبطیّت صدوق از شیخ را هم نپذیریم و یا قائل شویم که این مقدار اضبطیّت موجب تعیین اخذ نقل صدوق نمی‌شود).

احتمال دیگری که مرحوم مجلسی‌ بنا بر وحدت روایت استظهار کرده این است که صدوق و شیخ هر دو این روایت را از کتاب محمد بن علی بن محبوب نقل می‌کنند. ایشان می‌گوید: چه بسا مرحوم صدوق، عمداً این مقدار از روایت را اسقاط کرده است چرا که مبنای صدوق و عده دیگری از محدّثین این بوده که روایاتی را نقل کنند که بدان فتوی می‌دهند ـ و به تعبیر مرحوم آقای بروجردی‌ فتوا و روایت در کلام محدّثین یکی بوده و فتوایشان متن روایت است کما اینکه روایتی را نقل می‌کرده‌اند که بدان فتوی می‌داده‌اند [نقل به معنی شده از مرحوم بروجردی] و صدوق چونکه قائل به کفایت ده رضعه نبوده لهذا این فقره روایات را هم نقل نکرده و البته به نظر ایشان این مقدار از کلام امام‌علیه السلام نبوده بلکه زیادی نُسّاخ بوده مثلاً و یا حاشیه‌ای بوده که داخل متن شده است.

[5]

(یک نمونه برای این روش محدّثین این است که ابن الولید که روایات استادش صفّار را نقل

می‌کند ولی بصائر الدرجات را نقل نمی‌کند، زیرا بعضی از روایاتش را با توجه به اصول فکری خود اشکال داشته و نمی‌خواسته به آنها فتوا دهد.)

ولی این فرمایش مرحوم مجلسی درست نیست زیرا که نکته استدلال ایشان این بود که دو نقل از یک واقعه است، بدلیل اینکه صدوق و شیخ هر دو از کتاب ابن محبوب اخذ کرده‌اند ولی صدوق به خاطر تنافی این زیادی با فتوایش آن را نقل نکرده، در حالی که اصلاً سند صدوق در فقیه به کتاب ابن محبوب نمی‌رسد بلکه از راه احمد بن هلال به محمدبن‌سنان می‌رسد،

[6]

پس کاملاً دو طریق است و هیچ وجهی ندارد صدوق از طریق معتبری که کتاب ابن محبوب دارد عدول کند و این طریق را اخذ کند که در او احمد بن هلال است.

خلاصه اینکه با وجود این دو احتمال ـ مخصوصاً احتمال اول که ما دادیم ـ نمی‌توان زیاده را در نقل شیخ اثبات کرد.

قول مرحوم آقای خویی مبنی بر تعدّد واقعه

ایشان می‌فرماید کلاً دو واقعه است زیرا از دو امام نقل می‌شود صدوق از ابی عبدالله‌علیه السلام و شیخ از ابی‌جعفرعلیه السلام مضاف به اختلاف رواتِ حدیث تا حریز کما اینکه متن‌ها هم، باهم اختلاف دارند در نقل صدوق ضابطِ رضاع محرّم مجبور بودن (یا مخبور بودن) است که دو قسم دارد دایه و کنیز و این هم به صورت سؤال و جواب است ولی در نقل شیخ مجبور قسیم آن دوتای دیگر است و سؤال و جوابی هم نیست کما اینکه در نقل شیخ که محمد بن سنان در سند است یروی و ینام دارد، در حالی‌که در نقل صدوق ونقل دیگر شیخ، این مطلب نیست.و تمام این اختلافِ متن‌ها و نیز اختلاف سندها موجب می‌شود که این دو روایت راحکایت از دو واقعه بدانیم.

[7]

نقد کلام مرحوم آقای خویی

البته اگر اطمینان حاصل شود که نقل از دو واقعه است که می‌پذیریم ولی تمام مطلب این است که با توجه به اینکه در این دو روایت، کلمه مجبور یا مخبور به کار رفته که در

سرتاسر فقه و کتب حدیث شاید جای دیگری استعمال این واژه را نبینید، تازه آن هم مربوط به رضاع باشد و راجع به ظئر تستأجر یا خادم و کنیز یا این خصوصیات به کار رفته باشد و مربوط به مقدار نشر حرمت در باب رضاع نیز باشد، خوب خیلی بعید به نظر می‌رسد که از باب تعدّد واقعه باشد که یک امام‌علیه السلام و یا دو امام‌علیه السلام دو بار این مطالب را با تعابیری نزدیک به هم فرموده باشند منتها یکی با زیاده و دیگری با نقیصه، این بسیار بعید است.

مضاف به اینکه اصلاً تصحیف یا اشتباه کردن ابی عبدالله به جای ابوجعفر در اختلاف نقل صدوق با دیگران فراوان است کما یتضّح بالمراجعة.

پس اینکه آن 9 بزرگوار فرمودند و به طور بَتّی و حتمی گفتند که این وحدت واقعه است، بعید نیست البته ما به صورت احتمال می‌گوییم و نه قطع و بتّ. یعنی قطع و اطمینان به تعدّد نمی‌توانیم پیدا کنیم. و اینکه کسی بخواهد با اصل عدم خطا استفاده تعدّد واقعه کند، کاملاً اشتباه است و این مربوط به اشخاصی است که روحیه مدرسه‌ای دارند و کلاً تمسک بی‌رویّه به این اصل با رجوع به روایات و کیفیت مقابله کتب و نسخه‌های متفاوت کاملاً بی‌وجه می‌شود و اصلاً امتیازِ مانند آقای بروجردی بر دیگران در همین دقّتهای در نقلها و کیفیت مقابله و غیره بود

[8]

و کمتر به این چنین اصولی تمسّک می‌کردند چرا که در عرف هم اگر چند نفر یک واقعه را نقل کنند گاهی پدر را به جای پسر، و برادر را به جای برادر قرار می‌دهند و تعبیر می‌کنند، و این کاملاً متعارف است و خدشه‌ای به اطمینان انسان به وحدت واقعه نمی‌زند.

بحث دوم:تقدم نقل صدوق برشیخ

و اما راجع به اینکه صدوق اثبت از شیخ است کما اینکه در مورد صدوق و برادرش گفته‌اند «یحفظان ما لا یحفظ غیرهما و…»

[9]

این درست نیست زیرا حفظ فوق العاده صدوق ملازمه‌ای با اضبطیّت او از شیخ‌رحمه الله ندارد چه بسا که صدوق در این موارد اختلاف با

اعتماد به حافظه قوی خود نقل کرده و دچار اشتباه شده در حالی که شیخ با مراجعه و رؤیت، نقل کرده و لهذا اشتباه برایش کمتر پیش آمده، به هر حال احتمالش موجود است.

و اصلاً افراد خوش حافظه شدیداً در معرض خطا هستند مثل مرحوم سید حسن صدر صاحب تأسیس الشیعه که با تمام قوّت حافظه‌ای که داشته اشتباهات بسیار فاحشی در تأسیس الشیعه مرتکب شده و این به خاطر آن است که به حافظه اعتماد می‌کرده، کما اینکه تقی زاده در احوال محمد خان قزوینی نوشته؛ او می‌گفت من در اروپا کتابی نوشتم و فکر کردم، آخرین مرحله تحقیق به عمل آمده و بعداً که به ایران فرستاده شد محققین ایران، آن را نقد کردند، و این به سبب اعتماد قزوینی به حافظه قوی خود بوده و بعد از آن گفته که تصمیم گرفتم که دیگر چیزی را از حافظه ننویسم حتی قل هو الله احد.

خلاصه، صدوق با تمام ضبط و حافظه‌اش، نمی‌توان او را در نقل بر شیخ مقدم داشت. و این تازه با چشم پوشی از آن مطلب دیگری است که گفتیم صدوق در مواردی که با نظرش موافق نبوده از روایات اسقاط می‌کرده است و الّا تقدیم صدوق بر شیخ مشکل‌تر می‌شود.