موضوع :

نکاح فضولی

خلاصه درس گذشته و این جلسه

کلام در روایاتی بود که به حسب ظاهر مفادش عقد فضولی فاسد بالمرّه است و با اجازه تصحیح نمی‌شود تعدادی از این روایات را خواندیم و اکنون بقیّه روایات را بررسی می‌کنیم.

روایات دال بر فساد عقد فضولی


صحیحه ولید بن صبیح

محمد بن یحیی عن احمد بن محمد و علی بن ابراهیم عن ابیه جمیعاً عن ابن محبوب عن العباس بن الولید عن الولید بن صبیح عن أبی عبدالله‌علیه السلام«

فی رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمةً قد دلّست نفسها له قال: ان کان الذی زوّجها إیّاه من غیر موالیها فالنکاح فاسد الحدیث

.»

[1]

کنیزی است که تدلیس کرده و خود را حرّه معرفی کرده است، آیا عقد او صحیح است؟ حضرت تفصیل می‌دهند و می‌فرمایند یک مرتبه مولای امه آمده و او را تزویج به شخصی کرده، در آن صورت عقد فاسد نیست. اما اگر شخص دیگری این تزویج را کرده است در این صورت حکم به فساد عقد شده است.

صحیحه حلبی

علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن الحماد عن الحلبی عن ابی عبدالله‌علیه السلام «

من تزوج امةً علی حرّة فنکاحه باطل

.»

[2]

در سند روایت ابراهیم بن هاشم واقع شده که بنابر تحقیق ثقه است. مقتضای جمع بین ادله این است که این روایت ناظر به جایی است که زوج از حرّه اذن نگرفته است که نوعاً

نیز همین طور است. یعنی بدون اذن این تزویجها واقع می‌شود که در این صورت در این روایت آمده که نکاح باطل است.

روایت ابوبصیر

محمد بن یحیی عن احمد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد عن علی بن ابی حمزة عن أبی بصیر عن ابی عبدالله‌علیه السلام:«

نکاح الأمة علی الحرّة باطل

.»

[3]

این روایت نظیر روایت مذکور است. در سند روایت قاسم بن محمد و علی ابن أبی حمزه محل بحث است.

صحیحه حسن بن زیاد

الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیی عن عبدالله بن مسکان عن الحسن بن زیاد قال قال ابوعبدالله‌علیه السلام:«

لا تزوّج الأمة علی الحرّة و لا النصرانیة و لا الیهودیّة علی المسلمة فمن فعل ذلک فنکاحه باطل

.»

[4]

عن الجعفریات

باسناده عن علی علیه السلام«

فی الرجل یتزوج الأمة علی الحرّة فقال: یفرق بینه و بینها

.»

[5]

همین تعبیر در دعائم الاسلام

[6]

هم آمده است.

اطلاق این روایت اقتضاء می‌کند که اجازه بعدی موجب صحت نکاح نشود.

تذکر اول:

غیر از روایات ذکر شده روایات ناهیه هم هست ولی روایات ناهیه دلیل بر فساد نیست چون کلام در حکم تکلیفی نیست بلکه در حکم وضعی و فساد است و نهی از معاملات مقتضی فساد نیست.

تذکر دوم:

روایات دالّ بر فساد روایات کثیره است که به تعبیرات مختلف وارد شده است و مفادش بطلان عقد فضولی است لکن این روایات ناظر به موارد خاص و بعض اقسام عقد فضولی است و ناظر به همه اقسام عقد فضولی نیست.

تذکر سوم:

فروجی که تحریمش با سنت ثابت شده است که همانا تزویج الأمة علی الحرة، تزویج المرأة علی عمّتها و خالتها و تزویج الأمة من غیر إذن مولاها باشد این سه قسم را ما به وسیله ادله دیگر حمل می‌کنیم بر صورتی که اذن سابق در بین نباشد و روایات دیگر را مقیّد این اطلاقات قرار دهیم. اما نسبت به اینکه آیا اجازه لاحق می‌تواند مصحّح باشد یا نه؟ اطلاقات احادیث گذشته این مطلب را نفی می‌کند.

لکن ممکن است گفته شود روایاتی که حکم به تصحیح عقد با اذن کرده است شامل اذن سابق و اجازه لاحق هر دو می‌شود زیرا که اذن لغةً اعم از اذن سابق و اجازه لاحق است و در اصطلاح بین اذن و اجازه فرق است اما لغةً اذن اعم از اجازه اصطلاحی است.

در جواب گفته می‌شود: مفاد اذن اظهار موافقت در ایجاد عمل است اما بر امضای عمل موجودی که فعلاً ایجاد بر آن صدق نمی‌کند اذن اطلاق نمی‌شود. موافقت با شی‌ء موجود را با «اَذِنَ فیه» بیان نمی‌کنند و به رضایت با وجود یک شی‌ء قارّ که معنای اسم مصدری است اذن نمی‌گویند بلکه بر ایجادش که معنای مصدری است اذن اطلاق می‌کنند.

نکاح یک معنای مصدری به معنای ازدواج کردن دارد و یک معنای اسم مصدری به معنای همسردار بودن. اَذِنَ فی النکاح برای احداث زوجیّت به کار می‌رود اما برای امضای معنای اسم مصدری و همسردار بودن بکار نمی‌رود. برای موافقت کردن با شی‌ء موجود تعبیر اجازه بکار می‌رود (جاز یعنی نفذ به، اَجازه یعنی نافذ قرار داد، تنفیذ کرد).

[7]

بعلاوه در بعضی از روایات، نهی از تزویج بدون اذن کرده است و اگر مفهوم اذن اعم از ابراز رضایت سابق و لاحق باشد ولی تزویج به معنای ایجاد علقه زوجیت است و زوّج بلا اذنٍ یعنی صدور عقد همراه با اذن نبوده است (هم‌چنان که در روایات ولید بن صبیح آمده

است: «

ان کان الذی زوّجها ایاه من غیر موالیها

»، در صحیحه عبدالله بن سنان آمده: «

لا یجوز للعبد تزویج الا باذن مولاه

»

[8]

) و اجازه بعدی مصحّح اسناد صدور عقد به مجیز نیست. و در عقد فضولی ایجاد زوجیت بدون اذن است هر چند بعداً اجازه بیاید و اجازه بعدی باعث نمی‌شود که ایجاد الزوجیة عن اذن باشد، لذا از این جهت صحیح نیست که بگوییم چون اذن مفهومی عام دارد و ابراز رضایت بعدی را هم شامل می‌شود لذا اجازه بعدی برای صحت عقد کافی است.

بررسی روایات دالّ بر فساد

ان قلت:

ما اگر بخواهیم تزویج فضولی را تصحیح کنیم و بگوییم عملی که فضولی انجام داده، صحیح است و ادله عامه نفوذ بیع شامل عقد فضولی هم می‌شود،

قلت:

چنین مطلبی صحیح نیست. چون روایات در مورد عقد فضولی فرموده بود: «

یحرم ذلک علیها

»

[9]

و در عین حال می‌توانیم عقد فضولی‌ای را که مورد اجازه قرار گرفته است را تصحیح کنیم لیکن با این بیان که: عقد و پیمان زوجیت و ملکیت امری قارّ است، به عبارت دیگر، عقد یک مفهوم سببی و یک مفهوم مسببی دارد، معنای سببی آن یعنی قرار بستن و ایجاد رابطه زوجیت و این امری آنی الحصول است و معنای مسببی آن یعنی پیمان و قرار امری قارّ است یعنی می‌تواند در امتداد زمان باقی باشد. وقتی من له السلطنة عقد و پیمان صادر شده از فضولی را اجازه کرد، این پیمان، عقدِ من له الامر می‌شود عموماتی مانند اوفوا بالعقود حکم به صحت آن می‌نماید.

ان قلت:

از روایات بطلان عقد فضولی، استفاده می‌شود که نکاح فضولی فاسد است، و اطلاق آن اقتضاء می‌کند که برای همیشه فاسد باشد و با اجازه هم تصحیح نشود.

قلت:

بطلان عقد فضولی در روایات با تعبیرات مختلفی بیان شده است: عده‌ای از روایات در مورد عقد فضولی فرموده: «

یحرم ذلک علیها

» معنای این روایات این است که نکاح فضولی باعث حلیت استمتاع نمی‌شود و بالفعل زن و مرد بر یکدیگر حرام هستند ولی این منافات ندارد عقد فضولی صحت تأهلیه داشته به انضمام اجازه تصحیح شود. یعنی

این روایات می‌فرماید عقد فضولی موجب حلیت نمی‌شود علت کامله برای حلیت نیست و منافات ندارد که جزء علت باشد.

دسته‌ای دیگر از روایات عقد فضولی را «

فاسد

» یا «

باطل

» دانسته است. این تعبیرات نیز به معنای لغو محض نیست بلکه به این معناست که اثر مقصود بر عقد فضولی مترتب نیست، فضولی که عقد می‌کند می‌خواهد ایجاب و قبول او باعث حلیت استمتاع شود، چنین اثری بر عقد فضولی بار نیست و این به این معنی نیست که عقد فضولی لغو محض بوده و فاسد بالمرّه باشد و منافات ندارد که صحت تأهلیه داشته با اجازه بعدی تصحیح شود و لذا در صحیحه زراره آمده، کسانی که عقد فضولی را باطل من رأسه می‌دانسته‌اند می‌گفته‌اند «

ان اصل النکاح فاسد

»

[10]

، یعنی نکاح فاسد به دو قسم است گاهی نکاح فاسد من رأسه هست و با اجازه هم تصحیح نمی‌شود و گاهی فعلاً فاسد است و منافات ندارد که با ضمیمه شدن اجازه تصحیح شود هم‌چنان که در روایت صحیحه معاویة بن وهب آمده که عبد مکاتبی مولای او با او شرط کرده که با کسی ازدواج نکند و این عبد با کنیزی که خودش آزاد کرده بوده ازدواج کرده است، (روایت می‌فرماید: «

نکاحه فاسد مردود

» و منظور فساد من رأسه نیست و لذا بعد از آن که راوی می‌گوید: «

فان سیده علم بنکاحه و لم یقل شیئاً

» حضرت می‌فرمایند: «

اذا صحت حین یعلم بذلک فقد اقرّ

».)

[11]

و در روایات دعائم در همین مورد مکاتب آمده است: «

فان نکح فنکاحه فاسد مردود الا ان یعتق فیمضی علی نکاحه

»

[12]

و اگر کسی برای این روایات ظهور در فساد عقد فضولی من رأسه هم قائل باشد، ظهور آن در حدّی نیست که بتواند با روایات دال بر صحت عقد فضولی مجاز، معارضه کند و اگر این دو دسته روایات را به عرف عرضه کنند، عرف از روایات بطلان فعلی می‌فهمد که منافات با صحت مع الاجازه ندارد. خلاصه اگر روایات بطلان را ذاتاً ظاهر در بطلان فعلی هم ندانیم، به طور مسلّم عرف جمعاً این روایات را بر بطلان فعلی حمل می‌کند. و بطلان فعلی صحت تأهلیه را نفی نمی‌کند.

ادله دالّ بر صحت نکاح فضولی مجاز


روایت دعائم الاسلام

قال صلوات الله علیه

:« المملوک لایجوز نکاحه و لاطلاقه الاّ باذن سیّده فان تزوّج بغیر اذن سیده فان شاء سیّده أجاز و ان شاء فرّق

.»

[13]

این روایت از نظر سند ضعیف است لکن برای تأیید خوب است.

توضیح:

در اول روایت تعبیر لا یجوز نکاحه… الاّ بإذن سیّده آمده و این به این معنی است که بدون اذن مولا نکاح بالفعل نافذ نیست و آن اثری که مطلوب شخص است بار نمی‌شود و لذا در ذیل حدیث آمده که سید می‌تواند با اجازه آن را تصحیح کند. پس مراد از عدم جواز وضعی در صدر همانا نفی صحت فعلیه است نه فساد و بطلان محض.

اما اینکه لایجوز را حمل بر عدم جواز تکلیفی کنیم و اینکه مجرّد اجرای صیغه بدون ترتیب آثار خلاف شرع و حرام تکلیفی است، خلاف مسلمات فقهی است پس عدم جواز در روایت همان عدم جواز وضعی به معنای موقوف بر اجازه بودن است.

روایت محمد بن مسلم

ابوعلی الاشعری عن محمد بن عبدالجبار عن اسماعیل بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمی عن الکاهلی عن محمد بن مسلم عن أبی جعفرعلیه السلام

« انه سئل عن رجل زوّجته أمّه و هو غائب قال: النکاح جائز ان شاء المتزوّج قبل و ان شاء ترک الحدیث.

»

[14]

مراد از جواز در این حدیث صحت تأهلی است که با اجازه بعدی قابل تصحیح است البته این روایت معتبر نیست چون در سند، اسماعیل بن سهل وجود دارد که تضعیف شده است.

روایت ولید بیّاع الأسفاط

ابوعلی الاشعری عن محمد بن الجبار و محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعاً عن صفوان عن ابن مسکان عن ولید بیاع الاسفاط قال«

سئل ابوعبدالله

‌

علیه السلام و أنا

عنده عن جاریة کان لها أخوان زوّجها الأکبر بالکوفه و زوّجها الأصغر بأرض أخری قال: الأول بها أولی الاّ ان یکون الآخر قد دخل بها فان دخل بها فهی امرأته و نکاحه جایز

.»

[15]

از ذیل روایت استفاده می‌شود که این دو برادر وکالتی از ناحیه این زن نداشته‌اند لکن روی حساب ولایت عرفی فضولتاً این زن را تزویج به غیر کرده‌اند. از روایت استفاده می‌شود که در این عقد فضولی اگر یکی از این دو زوج دخول کرده باشد چه عقد او متأخر باشد چه متقدم، عقد او صحیح است چون تمکین زن نسبت به دخول، امضای عملی است و بعد از دخول نمی‌تواند عقد دیگر را ولو متقدم باشد اجازه کند اما اگر دخول نشده باشد اخلاقاً اولویت شرعی دارد که اوّلی را اجازه دهد.

نتیجه آن که: از این روایت استفاده می‌شود که عقد فضولی با اجازه قابل تصحیح است حال کاشف از اجازه گاهی دخول و گاهی أمر دیگری است.

شاهد بر اینکه این روایت مربوط به باب فضولی است، این است که اگر این دو برادر وکیل از طرف زن باشند معنا ندارد که دخول دومی موجب تصحیح عقد شود زیرا در باب توکیل هر کدام زودتر عقد کرده‌اند عقد او صحیح است و عقد دومی که متأخر است باطل می‌باشد.

از اینجا معلوم می‌شود که تزویج آن دو فضولی بوده است، منتهی بهتر است که زن تزویج اول را اجازه بدهد. حال مراد از اول چه أخ أکبر باشد یعنی مراد الأوّل ذکراً که همان اخ أکبر باشد و چه مراد از اول آن کسی که اول عقدش واقع شده باشد. به هر حال این روایت دلالت می‌کند که عقد فضولی قابل تصحیح است.

تذکر:

این روایت بنا بر مشهور معتبر است چون

اولاً:

صفوان در طریق آن است که از اصحاب اجماع است

ثانیاً:

ابن مسکان در طریق آن است که طبق مشهور از اصحاب اجماع است. ولی به نظر ما سند روایت قابل مناقشه است، چون ما نظریه عام اصحاب اجماع را قبول نداریم که هر روایتی که سند آن تا اصحاب اجماع صحیح بود آن روایت صحیح است. البته در خصوص مشایخ ثلاثه (صفوان و ابن ابی عمیر و بزنطی) مشایخ این محدثین بزرگ را طبق شهادت

طوسی در عده ثقه می‌دانیم، لیکن این توثیق اختصاص به مشایخ بلاواسطه دارد لذا نمی‌توانیم از این طریق هم، ولید بیاع الاسفاط را توثیق نماییم.

صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع

محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل بن بزیع«

قال سأله رجل عن رجل مات و ترک أخوین و ابنة و الإبنة صغیرة فعمد أحد الأخوین ـ الوصی ـ فزوّج الإبنة من ابنه ثم مات أبوالابن المزوّج

(شخصی دو تا برادر و دختری داشته و یکی از این برادرها را وصی برای امور خودش یا امور فرزندانش قرار می‌دهد این وصی با اینکه نسبت به عقد صغیره ولایتی نداشته و وصایتش شامل این مورد نبوده، این دختر صغیره را برای پسر خودش فضولةً عقد کرده و سپس مرده است. بعد از مرگ او برادر دیگر گفته: این عقد برادر ما که عقد صحیح نبود چون موقع تزویج دختر صغیره بوده است و با اجازه تصحیح نمی‌شده است).

فلمّا أن مات قال الا”خر: أخی لم یزوّج ابنه

(یعنی تزویج صحیحی که آثار بر آن مترتب شود انجام نگرفته است)

فزوّج الجاریة من ابنه

(از ذیل روایت معلوم می‌شود که موقعی که این تزویج دوم واقع شده دختر بالغ بوده و صلاحیت اجازه را داشته است)

فقیل للجاریة أی الزوجین أحبّ الیک الأول او الآخر قالت: الآخر

(دختر عقد دوم را اجازه می‌دهد و در این موقع صلاحیت اجازه داشته و بالغ بوده است.)

ثم ان الأخ الثانی مات و للأخ الاول ابن أکبر من الابن المزوَّج

(برادر دوم هم می‌میرد. آن برادر اول یک پسر بزرگتری داشته (که بزرگتر از پسری که عقد برای او شده بوده است) او خواسته کاری کند که عقد دختر برای برادر خودش واقع شود و خدمتی به برادرش بکند)

فقال للجاریة اختاری أیّهما أحبّ الیک، الزّوج الأوّل او الزوج الآخر فقال [الامام

‌

علیه السلام]: الروایة فیها أنها للزوج الأخیر و ذلک أنّها قد کانت أدرکت حین زوّجها و لیس لها ان تنقض ما عقدته بعد إدراکها.

»

[16]

یعنی از پیامبرصلی الله علیه وآله روایت رسیده که این دختر متعلق به زوج أخیر است زیرا وقتی که تزویج دوم را اجازه کرد بالغ شده بود و نمی‌تواند عقد خودش را نقض کند.

در این ذیل، عقد به مجیز نسبت داده شده و حکم به صحت آن شده است.

صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع

الحسین بن سعید عن محمد بن اسماعیل بن بزیع قال «

سألت ابالحسن عن امرأة ابتلیت بشرب النبیذ فسکرت فزوّجت نفسها رجلاً فی سکرها

(مستی مراتب دارد اگر مستی خفیف باشد شخص مست قابل مؤاخذه است نبیذ نیز شرابی است که سکر شدید نمی‌آورد. عقد این افراد هر چند نافذ نیست چون رشد ندارند ولی صحت تأهلی دارد و با اجازه در حال أفاقه قابل تصحیح است. مثل دیوانه محض که هیچ شعور ندارد یا بچه غیر ممیّز نیست که عقدشان کلا عقد باشد بلکه مثل عقد بچه ممیّز است که طبق تحقیق با اجازه قابل تصحیح است)

ثم أفاقت فأنکرت ذلک ثم ظنّت أنه یلزمها ففزعت منه بعد از افاقه

(ابتداءً گفت که عجب کار بدی کردیم این عقد به مصلحت نبود (انکرت = وجدته منکراً) اما بعد به فکرش آمد که کاری است انجام شده و چاره‌ای از تسلیم شدن نیست از اینرو ناراحت شد)

فأقامت مع الرجل علی ذلک التزویج، أحلال هو لها أم التزویج فاسد لمکان السکر و لا سبیل للزوج علیها؟ فقال: اذا قامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها قل: ویجوز ذلک التزویج علیها فقال نعم

»

[17]

در این ذیل، راوی سؤال می‌کند که بر اساس رضایت، عقد صحت پیدا می‌کند آیا علاوه بر صحت لزوم هم می‌آورد که زن حق فسخ نداشته باشد حضرت می‌فرماید: بله حق فسخ هم ندارد بلکه از روایت بر می‌آید که حتی اگر اشتباه منشأ رضایت او شده باشد همین اندازه برای تصحیح ازدواج کافی است. در غالب ازدواج‌ها تخیلاتی که زوجین نسبت به آینده دارند منشأ رضایت می‌گردد.

صحیحه معاویة بن وهب

محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن معاویة بن وهب عن ابی عبدالله‌علیه السلام«

انه قال فی رجل [مملوک] کاتب علی نفسه و ماله و له أمة و قد شرط علیه ان لا یتزوّج فأعتق الأمة و تزوّجها فقال لا یصلح ان یحدث من ماله الاّ الأکلة من الطعام و نکاحه فاسد مردود قیل فانّ سیده علم بنکاحه و لم یقل شیئاً قال اذا صحت حین

یعلم بذلک فقد أقرّ قیل فان المکاتب عتق أَفَتری ان یجدّد نکاحه أو یمضی علی النکاح الأوّل قال یمضی علی نکاحه.

»

[18]

موضوع روایت عبد مکاتبی است که مولای او با او شرط کرده که با کسی ازدواج نکند، این مکاتب مالک کنیزی بوده و آن را آزاد کرده ا ست سپس با او ازدواج کرده است ابتداءً در روایت می‌فرماید: نکاحه فاسد مردود سپس می‌فرماید اگر مولا از نکاح او آگاهی داشته ولی سکوت کرد و اعتراضی نکرده است، پس نکاح او صحیح است و سکوت او اجازه به حساب می‌آید. از این روایت به خوبی استفاده می‌شود که فساد با موقوف بر اجازه بودن منافات ندارد. روای سؤال می‌کند که اگر این مکاتب آزاد شد آیا لازم است عقد نکاح را تجدید کند و مثلاً بگوید: من آن وقت عبد بودم و اختیاری نداشتم اما حالا حرّ شده‌ام پس آن نکاح باطل است. حضرت می‌فرماید: آن عقد صحیح واقع شده و لزوم دارد

روایت دعائم الاسلام

این روایت نظیر روایت بالا و در مورد مکاتبی است که مولا با او شرط کرده ازدواج نکند و ازدواج کرده است. می‌فرماید: «

فان نکح فنکاحه فاسد مردود الاّ ان یعتق فیمضی علی نکاحه

»

[19]

نکاهش فاسد است مگر اینکه آزاد شود و خودش نکاح خودش را تنفیذ کند.

[20]

پس حتی خود فضولی ممکن است که امضاء نکاح کند اگر بعداً صلاحیت امضاء پیداکند.

روایت دعائم الاسلام

«

المملوک لایجوز نکاحه و لا طلاقه الاّ باذن سیده فان یتزوج بغیر اذن سیده فان شاء سیده أجاز و ان شاء فرّق

.»

[21]

قبلاً به صدر این روایت برای فساد استشهاد کردیم و اکنون به ذیل روایت بر صحت استشهاد می‌کنیم.

صحیحه زراره

علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر بن اذینة عن زرارة عن أبی جعفرعلیه السلام«

قال: سألته عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده فقال: ذاک الی سیده ان شاء أجازه و ان شاء فرّق بینهما.

»

[22]

علامه حلی از این روایت حسنه تعبیر کرده، چون ابراهیم بن هاشم در سند آن است که به نظر ما ثقه است.

معتبره زرارة

عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن موسی بن بکر عن زرارة عن أبی جعفرعلیه السلام«

عن رجل تزوج عبده امرأةً بغیر اذنه فدخل بها ثم اطلع علی ذلک مولاه فقال ذلک الی مولاه ان شاءَ فرّق بینهما و ان شاء أجاز نکاحهما.

»

[23]

در سند این روایت موسی بن بکر است که واقفی است لکن ثقه است پس روایت معتبره است.

سؤال:

آیا قطع ارتباطی که امامیه با واقفیه داشته‌اند شاهد این نیست که علی بن الحکم این روایت را قبل از وقف از موسی بن بکر شنیده است؟

پاسخ:

موسی بن بکر با حسین بن سعید و امثاله هم طبقه است و طبقه‌اش بعدالوقف است و بعید است در زمان حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام این حدیث را شنیده باشد.

این روایت با روایت قبل متّحد است و یک روایت باید به حساب بیاید هر چند در جامع الاحادیث دو روایت به حساب آمده است.

روایت عبید بن زرارة

الحسن بن محبوب عن عبدالعزیز العبدی عن عبید بن زرارة عن أبی عبدالله‌علیه السلام«

فی عبد بین رجلین زوّجه أحدهما و الآخر لا یعلم ثم انه علم بعد ذلک أله ان یفرّق بینهما قال للذی لم یعلم و لم یأذن أن یفرّق بینهما و ان شاء ترکه علی نکاحه

.»

[24]

در سند روایت عبدالعزیز العبدی است که تضعیف شده است. پس این روایت مؤیّد است.

صحیحه معاویة بن وهب

«

قال: جاء رجل الی أبی عبدالله

‌

علیه السلام فقال: انی کنت مملوکاً لقوم و ان تزوجت امرأة حرّة بغیر اذن موالی ثم أعتقونی بعد ذلک أفأجدّد نکاحی ایّاها حین اُعتقت فقال له أکانوا علموا أنک تزوّجت امرأة و أنت مملوک لهم فقال: نعم و سکتوا عنی و لم یعیّروا علی [و لم یغیّروا علی]فقال: سکوتهم عنک بعد علمهم اقرار منهم اثبت علی نکاحک الأوّل.

»

[25]

استدلال به این روایت در کلمات فقهاء آمده است.

صحیحه حسن بن زیاد طائی

احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن عیسی عن ابان عن الحسین بن زیاد الطائی: «

قال: قلت لأبی عبدالله

‌

علیه السلام ان کنت رجلاً مملوکاً فتزوّجت بغیر اذن موالی ثم أعتقنی الله فأجدّد النکاح فقال: أعَلِموا أنک تزوّجت قلت: نعم قد علموا فسکتوا و لم یقولوا لی شیئاً فقال: ذلک اقرار منهم أنت علی نکاحک

.»

[26]

این روایت ظاهراً همان روایت سابق است و رجل در آن روایت حسن بن زیاد طائی است که در این روایت خودش راوی است.

چند روایت دیگر نیز در مسأله هست که در جلسه بعد انشاء ا… تعالی نقل می‌کنیم.

«والسلام»