موضوع :


بررسی ولایت سلطان و حاکم در تزویج صغیر و مجنون

خلاصه درس قبل و این جلسه:

در این جلسه، بحث ولایت حاکم بر صغیر و مجنون طرح و اقوال و آراء فقهاء را در این زمینه نقد و بررسی کرده و ادلّه نقلی این موضوع را از جمله روایت «السلطان ولی من لاولی له» و «السلطان ظلّ اللَّه» را توضیح خواهیم داد.

ولایت حاکم شرع در امر تزویج کسانی که ولیّ ندارند

متن عروة:


للحاکم الشرعی تزویج من لاولی له من الاب و الجدّ و الوصی. بشرط الحاجة إلیه، او قضاء المصلحة اللازمة المراعاة

.

[1]

توضیح دو جمله در عبارت متن

مرحوم صاحب عروه می‌فرمایند: حاکم شرع می‌تواند کسی را که ولی ندارد یعنی پدر و جد و وصی ندارد و در امر ازدواج نیازمند ولی است مثل مجنون و مانند آن بخلاف ثیبه و پسر رشید تزویج نماید لکن به شرط حاجت به تزویج یا به خاطر استیفاء مصلحتی لازم‌المراعات.

در بیان فرق بین حاجت و مصلحت لازم‌المراعات گاهی گفته می‌شود که مراد از حاجت، حاجتی است که به حدّ لزوم نرسیده باشد و در مقابل آن حاجتی است که به حدّ لزوم رسیده که از آن تعبیر به مصلحت لازم‌المراعات شده است.

ولی به نظر ما این تفسیر متفاهم عرفی از عبارت فوق نمی‌باشد و قدری خالی از لطافت است زیرا از نیازی که به حدّ لزوم نرسیده باشد تعبیر به حاجت نمودن خلاف ذوق می‌باشد. آنچه به نظر ما در فرق بین این دو مطلب می‌رسد این است که مراد از حاجت مصلحتی است که راجع به خود طفل و مجنون است ولی مصلحت لازم‌المراعات ناظر به

مصالح خانوادگی و جلوگیری از نزاع و درگیری و مانند آن است. و ربطی به خود طفل ندارد.

علی ای تقدیر فعلاً بحث ما در مورد ولایت حاکم بر امر تزویج است و ادله این مساله را مطرح خواهیم کرد و کاری با شئون دیگری از ولایت او نداریم.

نکته مهمی که در این مسأله مورد توجه است این است که عدّه‌ای ادعای اجماع کرده‌اند که حاکم ولایت بر صغیر و صغیره ندارد و تنها ولایت او بر مجانین و سفهاء می‌باشد ولی در مقابل عده دیگری ولایت حاکم حتی در مورد صغیر و صغیره را نیز پذیرفته‌اند چنانچه ظاهر از عبارت مرحوم سید که تعبیر به

«من لاولی له»

نموده است همین قول می‌باشد.

بنابراین عمده این است که اولاً آیا اجماعی بر عدم ولایت حاکم بر صغار وجود دارد یا نه؟ و ثانیاً ادله ثبوت ولایت او چیست؟

کلام مرحوم صاحب جواهر

ایشان ادله‌ای را برای ثبوت ولایت حاکم بر تزویج ذکر نموده‌اند، یکی روایت نبوی

«السلطان ولّی من لا ولی له»


[2]

و دوم روایت ابوبصیر

[3]

در تفسیر

﴿من بیده عقدة النکاح﴾

.

[4]


[5]

تقریب استدلال به این روایت دوم با بیانی که ما داریم این است که در این روایت یکی از کسانیکه به عنوان ولی عقد معرفی شده است کسی است که حق بیع و شراء در اموال را دارد. و بلاشک حاکم شرع یکی از آنهایی است که در فرض عدم وجود اولیاء دیگر، حق تصرف در اموال اشخاص را دارد. لذا همین حاکم، ولایت بر تزویج نیز دارد.

البته خود مرحوم صاحب جواهر به خاطر وجود دعوای اجماع قدری در مسأله تردید دارد و می‌فرماید مقتضای ادله این است که حاکم بر صغیر و صغیره نیز ولایت داشته باشد مگر اینکه اجماعی مبنی بر عدم ولایت او بر صغار وجود داشته باشد.

[6]

کلام مرحوم صاحب حدائق و مرحوم خوئی و مرحوم امام خمینی

‌

صاحب حدائق فرموده است روایت

«السلطان ولی من لاولی له»

در میان اخبار ما نیست و ظاهر این است که عامی است و با قطع نظر از اشکال سندی، از جهت دلالی نیز تمام نیست زیرا مراد از «سلطان» امام معصوم‌علیه السلام است و ربطی به حاکم شرعی ندارد

[7]

عین همین مطلب را مرحوم آقای خوئی دارند، ایشان نیز می‌گویند مراد از «سلطان» امام معصوم است

[8]

(آقای خوئی خیلی با حدائق سر و کار داشته و به آن مراجعه می‌کرده‌اند).

نظیر این مطلب را یک وقتی بنده از سخنرانی مرحوم آقای خمینی راجع به

«السلطان ظل

‌

اللَّه»

شنیدم ایشان می‌فرمود: اگر این جمله روایت باشد مراد از «سلطان» در آن پیامبر اسلام‌صلی الله علیه وآله وسلم است زیرا ظلّ تابع ذی‌ظلّ است هر کجا ذی‌ظلّ باشد او هم همان جا می‌رود و این قهراً منطبق بر پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم است.

بررسی حدیث «السلطان ولی من لاولی له» و «السلطان ظل

‌

اللَّه»

در مورد اطلاق کلمه «سلطان» بر امام معصوم‌علیه السلام برای نمونه حتی به یک مورد نیز برنخوردیم بله درباره حضرت رضاعلیه السلام این کلمه اطلاق شده است و لیکن این به خاطر حکومت و ولایت ظاهری است که آن حضرت داشته‌اند ولی اطلاق این کلمه بر ائمه اطهارعلیهم السلام به مجرد اینکه آنها امام بوده و ولایت باطنی داشته‌اند در هیچ جایی سابقه ندارد.

البته در کتب فقهاء مثل علامه و غیر او تعبیر سلطان درباره مجتهد جامع‌الشرائط به ملاحظه اینکه تشریعاً دارای حق تصرف می‌باشند، آمده است ولی در روایات این تعبیر درباره امام معصوم نشده است و اما روایت

«السلطان ظل

‌

اللَّه»

این روایت در دو جا نقل شده است یکی در مجالس شیخ طوسی مسنداً از حسین ذی‌الدمعة، پسر زید بن علی بن الحسین‌علیه السلام که ذی‌الدمعة از امام صادق‌علیه السلام که مربی و شوهر خاله او بوده است نقل می‌کند.

[9]

متن روایت که در مجالس شیخ طوسی است اینچنین می‌باشد «و عنه (ای عن الشیخ الطوسی) قال أخبرنا جماعة عن ابی المفضّل قال: حدثنا ابوعبداللَّه جعفر بن محمد بن جعفر العلوی الحسینی قال حدثنا علی بن الحسن بن علی بن عمر بن علی بن الحسین قال حدثنا حسین بن زید بن علی

عن ابی عبداللَّه جعفر بن محمد عن ابیه عن جده عن الحسین بن علی عن علی

‌

علیهم السلام عن النبی

‌

صلی الله علیه وآله وسلم قال: السلطان ظلّ

‌

اللَّه فی الارض یأوی الیه کل مظلوم، فمن عدل کان له الأجر و علی الرعیة الشکر، و من جار کان علیه الوزر و علی

‌

الرعیة الصبر حتی یأتیهم الامر»

.

[10]

این روایت را دیلمی در ارشاد القلوب نقل کرده

[11]

و در آن کلمه عادل را اضافه نموده است

«السلطان العادل»

این زیاده با ذیل حدیث که می‌فرماید:

«و من جار»

توافق ندارد الّا اینکه با تکلف درست کنیم و بگوئیم عادل یعنی ملکه عدالت را دارد ولی گاهی احیانا ظلم و جور می‌کند و این بسیار مستبعد است و علی ای حال این زیاده صحیح نیست و اعتباری ندارد در عوالی‌اللئالی

[12]

نیز بعد از

«کل مظلوم»

کلمهّ

«من عباده»

اضافه شده است.

به هر حال با توجه به متن روایت معلوم می‌شود که مراد از «ظل‌اللَّه» نمی‌تواند منطبق بر رسول‌اللَّه شود.

نظیر این روایت، روایت دیگری است که در مشکاةالانوار نقل شده است

«عن عبداللَّه بن سنان قال کنّا جماعة عند ابی عبداللَّه

‌

علیه السلام فذکروا السلطان فسبّهم من کان فی المجلس و دعی علیهم فقال ابوعبداللَّه لاتسبوا السلطان فان السلطان ظلّ

‌

اللَّه فی الارض و لکن ادعوا اللَّه یصلحهم. فان صلاحهم لکم صلاح»

.

[13]

این روایت در فضائی صادر شده است که شیعیان قادر به قیام علنی بر علیه دستگاه حکومت نبوده‌اند و هرگونه حرکتی بر ضد دستگاه حاکم منجر به کشته شدن و از بین رفتن شیعیان می‌شده است لذا امام‌علیه السلام از مذمت کردن و فحش‌دادن به سلاطین نهی نموده‌اند تا موجب بروز فتنه و درگیری و هرج و مرج، و به تبع آن از بین رفتن شیعه

نشود، می‌فرمودند که آنها را دعا کنید که اصلاح شوند چرا که اصلاح آنها به نفع شما نیز هست و ضرری را در پی ندارد.

حاصل کلام ما این است که بر اساس تتبع در روایات کلمه سلطان به کسانی اطلاق می‌شده است که دارای حکومت ظاهری و مبسوط الید بوده‌اند چه عادل باشد و چه غیرعادل.

[14]

لذا روایت

«السلطان ولی من لاولی له»

نیز علاوه بر اینکه عامی است مراد از آن امام معصوم نیست. بله ممکن است گاهی امام معصوم‌علیه السلام نیز سلطنت ظاهری پیدا کند نظیر امیرالمؤمنین‌علیه السلام و حضرت رضاعلیه السلام و یا حتی بعضی از فقها و حکّام شرع که گاهی مبسوط الید بوده‌اند و لیکن علی ایّ حال کلام ما این است که این روایت شامل فقیه بما هو فقیه نمی‌شود بلکه مربوط به کسانی است که حکومت ظاهری دارند و اگر قرار باشد قیدی هم بزنیم می‌گوییم کسانیکه حکومت ظاهری دارند و از طرف مجتهد نیز مأذون بوده و اجازه دارند مانند فتحعلی شاه که از مرحوم کاشف الغطاء اجازه داشته است (شنیده‌ام که مرحوم کاشف‌الغطاء اجازه استفاده از سهم امام‌علیه السلام برای قشون و جنگ و امثال آن را نیز داده بوده است).

کلام مرحوم آقای حکیم و نقد آن

مرحوم آقای حکیم در ما نحن فیه کلامی دارند که ما نمی‌توانیم با آن موافقت نماییم. ایشان می‌فرمایند: ولایت حاکم بر صغیر از باب امور حسبیه و قدر متیقن است یعنی اگر ضرورتی در تزویج آنها وجود داشت که می‌دانیم شارع مقدس راضی به اهمال نسبت به آن نیست در این صورت در فرض عدم وجود اولیاء دیگر قدر متیقن ثبوت ولایت حاکم است.

[15]

کلام ما این است که اگر قرار شد به روایت نبوی

«السلطان ولی من لاولی له»

عمل نماییم و اشکال سندی و دلالی نکنیم (چنانچه ظاهر از کلام آقای حکیم همین است) وجهی برای

تقیید ولایت حاکم به فرض حسبه و صورت ضرورت نیست بلکه فقیه جامع‌الشرائط می‌تواند در صورت وجود مصلحت، صبی را تزویج نماید.

نقل کلامی از صاحب حدائق و بررسی آن

مطلبی در حدائق هست که در جواهر نیز تعقیب شده

[16]

و قبل از صاحب حدائق هم صاحب مدارک در نهایةالمرام

[17]

فرموده است و آن این است که: تفصیلی را که علماء در باب ولایت حاکم بین صبی و مجنون قائل شده‌اند و در اولی فتوا به عدم ولایت داده و در مورد مجنون قائل به ولایت شده‌اند صحیح نیست. زیرا اگر ما به عمومات و اطلاقاتی که اثبات ولایت می‌کنند تمسک کردیم در هر دو مورد باید قائل به ولایت شویم و اگر اخذ به آنها نکنیم در هر دو مورد باید ولایت را منکر شویم.

[18]

البته صاحب حدائق می‌گوید ما دلیلی بر ثبوت ولایت حاکم نداریم ولی در مقابل ادله‌ای در نفی ولایت او داریم مثل صحیحه محمد بن مسلم

«فی الصبی یتزوج الصبیة یتوارثان؟ قال: اذا کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم»


[19]

و همچنین صحیحه عبید بن زرارة

[20]

(در سندش قاسم بن سلیمان است که به نظر ما معتبر می‌باشد) و صحیحه دیگری از محمد بن مسلم

[21]

که در آن آمده است

«عن الصبی یزوج الصبیة قال «اذا کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز….»

.

[22]

صاحب حدائق می‌گوید مقتضای مفهوم شرط در این روایات این است که غیر از پدر هر کسی باشد ولایتی ندارد. اما صاحب جواهر

[23]

و آقای حکیم

[24]

و آقای خوئی

[25]

از این روایات به این صورت جواب گفته‌اند که ذکر پدر از باب مثال است و خصوصیتی ندارد و مراد هر

کسی است که ولایت داشته باشد. بنابراین اگر ما توانستیم اثبات ولایت برای حاکم نماییم داخل در منطوق این روایات است.

و لکن به نظر ما این جواب آقایان محل مناقشه است زیرا اوّلاً: نمی‌توان روایتی را که سؤال می‌کند از تزویج صبی و صبیة اینطور معنا کرد که هر کس ولایت بر تزویج دارد و تزویجش صحیح است او می‌تواند تزویج نماید.

و ثانیاً: در جلسه قبل نیز گفتیم که اینکه بگوییم ذکر پدر از باب مثال است، تعبیر صحیحی نیست زیرا بلاشک ما از این روایات می‌فهمیم که برادر، عمو، دایی و مادر و… ولایت ندارند و از اینجا معلوم می‌شود ذکر پدر خصوصیت دارد منتها در مفهوم پدر جدّ و وکیل و وصی نیز داخل می‌شوند اما حاکم را شامل نمی‌شود.

ادامه بحث را در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد. انشاءاللَّه

«والسلام»