موضوع :

ازدواج با زن مدعی خلیه بودن

خلاصه درس قبل و این جلسه

در این جلسه پس از استدراکی در مورد تطبیق بحث انقلاب نسبت، بر ما نحن فیه، مسأله ادّعای زن مبنی بر خلیه بودن را به پایان می‌رسانیم.

دو تقریب برای کیفیت جمع ما بین روایات مسأله 7 (ادعای زن بر خلیّه بودن خود) و اشکال وارد بر هر کدام

بحث در رابطه با کیفیت جمع روایات وارده در باب تصدیق ادعای زن مبنی بر این که بدون شوهر بوده و خلیّه می‌باشد بود. برای جمع بین این روایات در جلسه قبل وجهی ذکر کردیم که مبتنی بود بر مسأله «انقلاب نسبت» اما این وجه ناتمام است، بحث انقلاب نسبت این است که اگر مثلاً دو دلیل متباین داشتیم و یکی از آنها مخصّص داشت، آیا نسبت آنها را قبل از تخصیص ملاحظه کنیم (تباین) یا بعد از تخصیص (عموم و خصوص مطلق).

در ما نحن فیه دو تقریب مختلف برای انقلاب نسبت وجود دارد و لکن با اندکی تأمل معلوم می‌شود که جمع روایات بر اساس انقلاب نسبت در ما نحن فیه بی اساس است و صحیح نیست. ما در این جا هر یک از دو تقریب متوهم را همراه با اشکال هر کدام ذکر می‌نماییم.

تقریب اول:

سه دسته روایت در این مسأله وجود دارد: 1. عدم لزوم فحص مطلقا 2. لزوم فحص مطلقا که مفاد روایت ابی مریم

[1]

است 3. عدم لزوم فحص پس از تزویج (روایت اشعری)

[2]

نسبت قسم سوم با روایت ابی مریم. نسبت عام و خاص مطلق است و لذا باید روایت ابی مریم را به واسطه آن تخصیص زده و لزوم فحص را منحصر به فرض قبل از تزویج نماییم و وقتی روایت ابی مریم مختص به فرض قبل از تزویج شد نسبت او با روایت قسم اول نیز از تباین خارج شده و منقلب به عام و خاص مطلق می‌شود. و در نتیجه باید به واسطه روایت ابی مریم (که مختص به صورت قبل از تزویج شده است) قسم اول را تخصیص زده و عدم لزوم فحص را منحصر به فرض بعد از تزویج نماییم و صورت قبل از تزویج را از تحت آن خارج نماییم. بنابراین، حاصل جمع این می‌شود که قبل از تزویج فحص لازم است ولی بعد از تزویج فحص واجب نیست.

اشکال تقریب اول:

این تقریب در ما نحن فیه برای انقلاب نسبت واضح الدفع است. زیرا روایت قسم اول که دلالت بر عدم لزوم فحص می‌کند: روایت میسر است که مورد آن صورت قبل از تزویج است و در این فرض است که می‌گوید زن مصدقه در ادعایش می‌باشد. البته ما به حکم عموم جواب امام‌علیه السلام، صورت بعد از تزویج را نیز از این روایت استفاده کردیم و لیکن نمی‌توان صورت قبل از تزویج را که مورد خود روایت است از تحت آن خارج کرد. لذا جمع عرفی بین این سه دسته روایت ممکن نیست چون روایت میسر قابل تخصیص نیست. بنابراین، طریق جمع منحصر است در تصرف در هشت امر در روایت ابی مریم و به قرینه صراحت روایت میسره که قبل از تزویج تحقیق را لازم ندانسته است از ظهور امر در وجوب دست بر می‌داریم و روایت ابی مریم را حمل بر استحباب می‌کنیم.

تقریب دوم:

تقریب دیگری نیز برای انقلاب نسبت وجود دارد که در جلسه قبل به آن اشاره نمودیم و حاصل آن این است که در محل کلام چند روایت وجود دارد 1. روایت دال بر عدم وجوب فحص مطلقا (مثل روایت میسر

[3]

) 2. روایت ابی مریم

[4]

که دال بر لزوم فحص است مطلقا 3. روایاتی که دلالت می‌کند پس از تزویج فحص لازم نیست (مثل روایت اشعری)

[5]

4. پس از تزویج و بعد از دخول، فحص لازم نیست که مفاد روایت ابی

بصیر

[6]

است (متن روایت این چنین است.

«عن ابی بصیر قال سألت ابا جعفرعلیه السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت أنا حبلی و انا اختک من الرضاعة و أنا علی غیر عدّة فقال ان کان دخل بها و واقعها فلا یصدّقها، و ان کان لم یدخل بها و لم یواقعها فلیختبر و لیسأل اذا لم یکن عرفها قبل ذلک»)


[7]

گفتیم که در این گونه موارد که بر یکی از دو عامِ متعارض، دو مخصص وارد شده است که نسبت میان آن دو مخصص عام و خاص مطلق است. مثل محل کلام که دسته سوم و چهارم هر کدام نسبت به دسته دوم خاص می‌باشند و لیکن نسبت میان خود آنها عام و خاص مطلق است، و قهراً دسته چهارم نسبت به دسته دوم اخص خواهد بود. در این جا انقلاب نسبت به این نحو است که ابتداء عام را با دلیل اخص تخصیص زده و آنگاه پس از اخراج افراد دلیل اخص از تحت عام، نسبت عام با دلیل خاص عموم من وجه خواهد شد. مثلاً در ما نحن فیه ابتدا روایت ابی مریم را با روایت ابی بصیر، تخصیص زده و در نتیجه لزوم فحص در روایت ابی مریم مختص به صورت غیر دخول می‌شود. آنگاه نسبت بین این روایت و روایاتی که پس از تزویج فحص را لازم ندانسته است عموم من وجه می‌شود که ماده اجتماع آنها عبارت است از فرضی که تزویج شده ولی دخول صورت نگرفته باشد. در این مورد روایت ابی مریم حکم به لزوم فحص می‌کند ولی آن روایات، فحص را لازم نمی‌داند.

البته این نکته را باید توجه داشت که قول به انقلاب نسبت در این موارد تنها یکی از دو قول مطرح است ولی قول دیگر، انقلاب نسبت را در این موارد منکر است. پس تقریب

فوق بنابر قول به انقلاب نسبت در این گونه موارد است. (بنابر قول به عدم انقلاب نسبت در این موارد هر دو خاص جداگانه عام را تخصیص می‌زنند)

[8]

.

اشکال تقریب دوم:

این تقریب نیز برای انقلاب نسبت تمام نیست و محل کلام ما داخل در صغرای آن مواردی که بر یکی از دو عام دو مخصص که یکی نسبت به دیگری اخص است نمی‌باشد. توضیح این که:

(مقدمه اول):

مستفاد از روایت ابی بصیر این است که پس از دخول تحقیق لازم نیست اما اینکه پس از دخول، فحص راجح نیز نباشد یا مرجوح باشد دلالتی ندارد

(مقدمه دوم):

همانطوری که در جلسات قبل گفتیم با توجه به صراحت روایت میسر در عدم وجوب فحص قبل از تزویج (و بلکه مقتضای اطلاق بعد از تزویج را نیز شامل می‌شود) باید امر وارد در روایت ابی مریم را حمل بر استحباب کنیم.

(مقدمه سوم):

روایاتی داریم که در آنها تحقیق بعد از تزویج نه تنها واجب شمرده نشده است بلکه حتی مرجوح نیز دانسته شده است مثل روایت فضل مولی محمد بن راشد و روایت عمر بن حنظله و…

اینک با توجه به این مقدمات می‌گوییم، مسأله انقلاب نسبت و تخصیص روایت ابی مریم توسط روایت ابی بصیر در صورتی تمام است که امر به تحقیق در روایت ابی مریم، امر وجوبی باشد اما اگر امر آن استحبابی باشد چنانچه توضیح دادیم، روایت ابی بصیر مخصّص آن نیست، زیرا طبق این فرض روایت ابی مریم می‌گوید فحص مطلقا راجح و مستحب است و روایت ابی بصیر نیز می‌گوید بعد از دخول فحص واجب نیست اما اینکه

فحص بعد از دخول مستحب نیز نباشد ناظر به آن نیست لذا این دو با یکدیگر تنافی ندارند، تنها مخصص روایت ابی مریم روایاتی است که تحقیق بعد از ازدواج را مرجوح می‌داند. پس از تحت روایت ابی مریم که دال بر رجحان فحص است مطلقا، صورت بعد از تزویج خارج می‌شود و در این صورت حکم به مرجوحیت فحص می‌شود.

بنابراین، حاصل این می‌شود که طریقه جمعی که از راه انقلاب نسبت (بنابر قول به انقلاب نسبت در این موارد) ارائه شد ناتمام است.

بررسی مسأله عروه

یجوز تزویج امرأة تدّعی انّها خلّیة من الزوج من غیر فحصٍ مع عدم حصول العلم بقولها.»


[9]

همانطور که آقای حکیم فرموده این قسمت اول مسأله، مربوط به فرض متهم بودن زن نیست. آن فرض را بعد مطرح می‌کنند.

کلام مرحوم آقای حکیم و اشکال ما

آنچه از کلام مرحوم آقای حکیم استفاده می‌شود این است که ایشان مورد بحث در مسأله محل کلام ما یعنی مسأله هفتم را خصوص صورت قبل از ازدواج قرار داده‌اند و لذا می‌فرمایند؛ روایت عمر بن حنظله چون در مورد تفتیش و سؤال بعد از تزویج است ربطی به محل کلام ما ندارد.

[10]

متن روایت


: «روایت عمر بن حنظله قال قلت لأبی عبدالله

‌

علیه السلام: انّی تزوّجت امرأة فسألت عنها فقیل فیها، فقال: و أنت لم سألت ایضا؟ لیس علیکم التفتیش»


[11]

بلکه آنچه می‌تواند دلیل بر مسأله ما نحن فیه باشد روایت یونس و روایت عبدالعزیز بن المهتدی است.

این فرمایش آقای حکیم بسیار مورد تعجب است. زیرا بر فرض پذیرش اینکه مورد بحث در این مسأله تنها صورت قبل از تزویج باشد دو روایت یونس و عبدالعزیز نیز مربوط به این مسأله نخواهد بود چرا که آنها نیز در مورد فرض بعد از ازدواج می‌باشند.

روایت یونس

: «قال سألته عن رجل تزوّج امرأة فی بلد من البلدان، فسألها: لک زوج فقالت لا، فتزوجها ثم و ان رجلاً اتاه فقال: هی امرأتی، فأنکرت المرأة ذلک، ما یلزم الزوج؟ فقال

‌

علیه السلام هی امرأته الاّ ان یقیم البینه».


[12]

نظیر روایت یونس، مکاتبه حسین بن سعید است.

و روایت عبدالعزیز بن المهتدی

قال: «سألت الرضاعلیه السلام قلت جعلت فداک إن أخی مات و تزوّجت امرأته، فجأ عمّی، فادعی انه کان تزوجها سراً، فسألتها عن ذلک، فانکرت اشد الانکار، و قالت: ما بینی و بینه شی

‌

ء قط، فقال

‌

علیه السلام: یلزمک اقرارها و یلزمه انکارها»

.

[13]

بررسی ادامه مسأله

«… بل و کذا اذا لم تدع ذلک و لکن دعت الرجل الی تزویجها او اجابت اذا دعیت الیه بل الظاهر ذلک و ان علم کونها ذات بعل سابقاً و ادعت طلاقها او موته».


[14]

مرحوم سید می‌فرمایند اگر زن ادعای خلیّه بودن نمی‌کند و لیکن از مردی می‌خواهد که با او ازدواج نماید و یا اینکه دعوت مردی برای ازدواج را اجابت می‌کند در این موارد نیز مثل صورتی است که ادعای خلیّه بودن می‌کند و بنابراین فحص از اینکه آیا مزوّجه است یا نه لازم نیست و قول او مورد تصدیق است.

کلام مرحوم آقای حکیم و نظر ما

ایشان دلیل بر اینکه در این گونه موارد نیز قول زن مسموع و مورد تصدیق است را یکی روایت فضل مولی محمد بن راشد

[15]

و دیگر روایت محمد بن عبدالله الاشعری.

[16]

ذکر نموده‌اند و آنگاه خود ایشان در این استدلال مناقشه کرده و می‌فرمایند: چون مورد این دو روایت صورت بعد از تزویج است و محل کلام ما فرض قبل از ازدواج است لذا این دو روایت نمی‌تواند دلیل بر این قسمت از مسأله باشند (عبارت مرحوم حکیم این چنین

است:

«لکن الظاهر من الخبر من ترک السؤال بعد التزویج اعتماداً علی العلم بأنها خلیّة»)


[17]

سپس در ادامه می‌فرمایند: شاید بتوان روایت دوم یعنی روایت اشعری را به گونه‌ای مشعر به ما نحن فیه (که صورت قبل از تزویج) دانست. وجه اشعار در نظر ایشان شاید این باشد که در روایت اشعری پس از اینکه می‌فرمایند فحص لازم نیست، می‌فرمایند، آیا اگر از این زن درخواست شود که بیّنه بیاور که شوهر نداری او می‌تواند چنین بیّنه‌ای اقامه کند؟ [معلوم است که نمی‌تواند بیّنه اقامه نماید] از این کلام امام می‌توان فرض قبل از ازدواج را نیز استفاده کرد چون زن قبل از ازدواج نیز نمی‌تواند بر گفته خودش بیّنه اقامه کند چرا که چگونه دو نفر عادل می‌توانند شهادت حسی بدهند که این زن با شخص دیگری ازدواج نکرده است. لذا به این جهت، روایت مشعر به محل کلام نیز می‌باشد. ولی علی ای حال، دلیل بر مطلب نیست.

نظر ما:

این کلام آقای حکیم مبتنی بر این است که ایشان محل کلام را منحصر در فرض قبل از تزویج نموده‌اند که ما آن را قبول نداشتیم.

کلام مرحوم آقای خویی

‌

مرحوم آقای خویی

[18]

بیان خوبی را در مقام استدلال ذکر نموده‌اند. ایشان می‌فرمایند: روایت میسر که می‌فرماید

«هی المصدقة علی نفسها»


[19]

یعنی اگر زن اخبار کرد که بی شوهر است پذیرفته می‌شود مطلق است و شامل اخبار عملی نیز می‌شود و در این گونه موارد که زن خود پیشنهاد ازدواج می‌دهد، یا دعوت مرد را اجابت می‌کند، در واقع با عمل خود اخبار می‌کند که شوهر ندارد.

البته مرحوم خویی به سیره نیز تمسک نموده‌اند و فرموده‌اند سیره بر این است که مردان با زنان ثیبه بدون فحص از اینکه شوهر دارند یا ندارند ازدواج می‌نمود با اینکه غالباً ثیبوبت به واسطه این به وجود آمده که قبلاً شوهر داشته‌اند و مواردی که ازاله بکارت به واسطه اموری غیر از ازدواج مانند پریدن و… باشد نادر است.

لکن به نظر ما چنین سیره‌ای آن هم به نحو عمومی و کلی وجود ندارد و این طور نیست که مردان با وجود شک و تردید و بدون تحقیق با ثیبات ازدواج نمایند و آنجا که فحص نمی‌کنند یا به سبب اطمینان است یا به سبب غفلت است و بر فرض که چنین سیره‌ای وجود داشته باشد در مواردی که ثیبّه ابتدا شوهر داشته و بعد شوهر او مرده است نمی‌دانند آیا دوباره ازدواج مجدّد کرده است یا نه؟ و اما در مواردی که می‌دانند شوهر داشته اما نمی‌دانند که آیا طلاق گرفته یا مرده است؟ بدون فحص اقدام به ازدواج با وی نمی‌کنند. و همچنین مواردی که تعاقب حالتین است و در آنجا استصحاب عدم زوجیت جاری نیست. پس دلیل عمده همان اطلاق

«هی المصدقه علی نفسها»

است.

ادامه مساله 7

«…نعم لو کانت متهمة فی دعواها فالاحوط الفحص عن حاله».


[20]

این احتیاط، استحبابی است و ملاک آن نیز همان صحیحه ابی مریم است.

«…و من هنا ظهر جواز تزویج زوجة من غاب غیبة منقطعة و لم یعلم موته و حیاته، اذا ادعت حصول العلم لها بموته من الأمارات و القرائن، او باخبار المخبرین و ان لم یحصل العلم بقولها و یجوز للوکیل ان یجری العقد علیها لکنّ الاحوط الترک خصوصاً اذا کانت متهمة».


توضیح ما و کلام مرحوم آقا ضیاء

مراد از غیبت منقطعه، غیبتی است که در آن رابطه شخص با اقوامش و همسرش بطور کلی قطع شده و حتی با نامه و امثال آن نیز ارتباطی با یکدیگر ندارند. دلیل این قسمت نیز اطلاقات

«هی المصدقه علی نفسها»

است. لذا مادام که کذب زن معلوم نیست می‌توان به حرف او اعتماد کرد و اگر کسی را وکیل در تزویج کرده برای وکیل هم جایز است به حرف او اعتماد کند و عقد را جاری نماید. البته در فرض اتهام که متعارف مردم به حرف زن اطمینان نمی‌کنند، احوط ترک است.

در اینجا مرحوم آقا ضیاء در حاشیه خود بر عروه کلامی دارند

[21]

که ما نیز در مباحث سابق آن را گفته‌ایم و در ما نحن فیه دیدیم که مرحوم آقا ضیاء نیز فرموده‌اند. حرف ما این بود که آن دلیلی که می‌گوید زن در ادعای خود مبنی بر اینکه شوهر ندارد مصدّق است و باید حرف او را پذیرفت، شامل مواردی نمی‌شود که ادعای زن مبتنی بر اجتهاد شخصی خود او است و لکن در نظر دیگران دلیلی که وی به واسطه آن دلیل ادعای خلیّه بودن می‌کند، دلیلی است ناتمام. مثل اینکه مدرک ادعای زن قول مخبری است که آن مخبر در نظر سایر افراد به هیچ وجه مورد اعتماد نیست. یا مثلاً خود زن به نحو شبهه حکمیه خیال می‌کند آن عقدی که بین او و زوج خوانده شده است باطل بوده و لذا ادعای خلیّه بودن می‌نماید، در حالی که به نظر دیگران آن عقد خالی از اشکال است. و بالجملة مراد از

«هی المصدقه علی نفسها»

در جاهایی است که احتمال می‌دهیم که زن اطلاعاتی زاید بر اطلاع سایر افراد دارد. لذا مواردی را که حرف او متکی به حدس اشتباهی است نمی‌توان مورد تصدیق و پذیرش قرار داد.

نظیر همین حرف در مورد رجوع به فتوای مجتهد و مرجع تقلید نیز مطرح است یعنی در مواردی که مدرک مورد استناد فقیه و مرجع معلوم است و در نظر دیگران استناد به آن مدرک محل اشکال است فتوای او حجیت نخواهد داشت مثل اینکه در روایتی را که مورد استناد او قرار گرفته، تصحیف و سقطی صورت گرفته ولی مجتهد به آن التفات نداشته است. ادامه مسأله نیز واضح است و نیازی به توضیح نیست.

«والسلام»