موضوع:

کتاب نکاح/حرمت بالمصاهره/

تحریم بواسطه زنای سابق برعقد

تحریم بواسطه زنای سابق برعقد- تزویج زانی با مادر یا دختر مزنی بها و ازدواج مزنی بها با پدر یا پسر زانی- بررسی روایات

خلاصه درس قبل و این جلسه:

بحث در این بود که آیا زانی می‌تواند دختر مزنی بها یا مادر او را بگیرد؟ و همچنین آیا مزنی بها می‌تواند با پدر یا پسر زانی ازدواج کند؟ گفته شد روایات بر دو دسته است، در بررسی روایات تحلیل در جلسه گذشته اولین روایت (= صحیحه سعید بن یسار) را بررسی کردیم و گفتیم ظهور روایت در زنای سابق محل مناقشه است. در این جلسه ضمن بررسی مجدّد این روایت به نقل و بررسی سایر روایات تحلیل می‌پردازیم و در پایان به این نتیجه می‌رسیم که تنها مضمره صفوان و صحیحه هاشم بن مثنی در مسأله ما قابل استدلال است و از این دو، روایت مضمره صفوان در مقام جمع با روایات تحریم قابل حمل است و تنها صحیحه هاشم بن مثنی می‌ماند که جمع عرفی با روایات محرّمه ندارد. پس باید به مرجحات مراجعه کنیم. از میان مرجحات آیات شریفه قرآن مرجح هیچ دسته از روایات نیست و بر اساس شهرت روایی و مخالفت عامه باید روایات تحریم را مقدم بداریم. و این که آیا شهرت فتوایی هم با روایات تحریم است مسأله‌ای است که باید آن را در جلسه بعد بررسی کنیم. انشاء الله تعالی

ادامه بحث از تزویج زانی با مادر یا دختر مزنی بها و ازدواج مزنی بها با پدر یا پسر زانی

بررسی روایـات:

بحث در این بود که اگر کسی با زنی زنا کند، مادر و دختر او بر زانی حرام می‌شود یا خیر؟ و آیا پدر و پسر زانی می‌توانند با زانیه ازدواج کنند یا خیر؟ گفته شد روایات در این مسأله دو دسته هستند، اولین روایت تحلیل صحیحه سعید بن یسار بود:

(تهذیب و استبصار)

«


الحسین بن سعید عن عثمان بن عیسی و علی بن النُعمان عن سعید بن یسار قال سألت ابا عبدالله


‌


علیه




السلام




عن




رجل




فجر




بامرأة




یتزوج ابنتها؟ قال:




نعم، یا سعید ان الحرام لا یفسد الحلال


[1]


»


.

گفتیم ظهور این روایت در زنای سابق بر عقد محلّ مناقشه است، توضیح آن که: در عبارت

«ان الحرام لا یفسد الحلال»

از کلمه «افساد» استفاده می‌شود که امری به طور غیر فاسد محقق شده و حرام می‌خواهد آن را فاسد کند، آن امر «حلال» چیست؟ سه احتمال قابل ذکر است:

احتمال اول:



مراد از «حلال» دختر مزنی بها است، سائل می‌پرسد آیا زانی می‌تواند با دختر مزنی بها ازدواج کند؟ امام می‌فرمایند: آری، زنا موجب حرمت دختری که حلال بوده است نمی‌شود. در آیات و روایات برخود ذوات (اشخاص و اشیاء) «حلال و حرام» اطلاق شده است مانند:

﴿حرمت علیکم امهاتکم﴾


[2]

در مقابل

﴿و احلّ لکم ماوراء ذلکم﴾


[3]

و

﴿یحل




لهم الطیبات﴾


[4]

در مقابل

﴿یحرم علیهم الخبائث﴾


[5]

و

﴿حرمت علیکم المیتة﴾


[6]

در مقابل

﴿احلّت لکم بهیمة الانعام﴾


[7]


.

بررسی احتمال اول:



این تفسیر خلاف ظاهر روایت است زیرا هر چند برخی از ذوات، حلال و برخی حرام هستند و اطلاق حرام و حلال بر آنها صحیح است و می‌توانیم بگوییم رضاع ـ مثلاً ـ این زن را حرام کرد ـ لکن در این مورد تعبیر «فساد» بسیار خلاف ظاهر است و صحیح نیست که «زن» را متعلق «افساد» قرار بدهیم و بگوییم زنای با مادر، دختر او را فاسد کرد به این معنی که موجب حرمت ازدواج با او شد.

احتمال دوم:



حلال یعنی عمل حلال و در ما نحن فیه منظور «تمتعات» است، امام‌علیه السلام در پاسخ سائل که می‌پرسد آیا زانی می‌تواند با دختر مزنی بها ازدواج کند

می‌فرمایند: آری، زنا موجب نمی‌شود که برای همیشه تمتع بردن از دختر مزنی بها حرام گردد.

بررسی احتمال دوم:



این احتمال نیز خلاف ظاهر است زیرا

اولاً:



در مورد کار حلالی که حرام می‌شود صحیح نیست که بگوییم فاسد شده است.

و


ثانیاً:



ظاهر «الزنا أفسد الحلال» این است که امری بالفعل حلال بوده، و زنا آمده آن را حرام کرده است و حال آن که تمتع بردن از زن غیر معقوده بالفعل حلال نیست بلکه حلیت شأنیه دارد و می‌تواند با تحقق عقد صحیح حلال گردد.

احتمال سوم:



حلال یعنی عقد حلال و در ما نحن فیه بر نکاح تطبیق شده است، سائل می‌پرسد: آیا زانی می‌تواند با دختر مزنی بها ازدواج کند؟ حضرت پاسخ می‌دهند: آری، زنا عقد صحیح را فاسد نمی‌کند همانطوری که در «احلّ الله البیع» گفته شده است. که به اعتبار حلیت تصرفات مترتب بر بیع، حلیت به عقد نسبت داده شده است. در ما نحن فیه هم به نکاح صحیح به نکاح حلال گفته شده به این اعتبار که در اثر این نکاح استمتاع زوجین از یکدیگر حلال می‌گردد.

بررسی احتمال سوم:



در جلسه گذشته گفتیم که ظاهراً مراد از حلال در این روایت همان «عقد نکاح» است، راوی می‌پرسد «أیتزوجّها؟» حضرت در پاسخ می‌فرمایند: آری زنا ازدواج را فاسد نمی‌کند. از طرفی چون ظاهر «افسد» این است که عقدی را که به طور صحیح محقق شده بود، فاسد کرد. لذا به حسب ظاهر روایت فقط حکم زنای طاری بر عقد را بیان می‌کند. و از طرف دیگر ظاهر «یتزوج» این است که راوی از احداث ازدواج جدید سؤال می‌کند. پس صدر و ذیل روایت متنافی می‌گردند. و ما همچنانکه می‌توانیم به جهت ظهور صدر، در ظهور ذیل تصرف نماییم، می‌توانیم به عکس عمل کنیم و به خاطر ظهور «لا یفسد» در زنای طاری بگوییم معنای «تزوّج» همسردار بودن است، و سائل می‌پرسد: آیا زانی می‌تواند همسر دختر مزنی بها باشد؟ و چون اگر تصرف دوم مقدّم نباشد وجهی برای مقدم بودن تصرف اوّل در کار نیست. لذا روایت مجمل بوده در نتیجه استناد به صحیحه سعید بن یسار برای جواز ازدواج جدید محلّ مناقشه است.

روایت دوم: صحیحه حَنان بن سَدیر

(تهذیب و استبصار)«


احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن صفوان عن حَنان بن سَدیر قال کنت عند ابی عبدالله


‌


علیه




السلام


اذ




سأله




سعید




عن




رجل




تزوّج




امرأة




سفاحاً،




هل




تحلّ




له




ابنتها؟




قال: نعم،




ان




الحرام




لا




یحرّم




الحلال


».


[8]

سند روایت:



اشکالی در سند روایت نیست، تنها بحثی که هست این است که حنان بن سدیر واقفی بوده است. منتهی چون به نظر ما صفوان بن یحیی قبل از وقف از او اخذ حدیث کرده است

[9]

و معیار صحت سند امامی بودن راوی عند الروایة است. لذا به نظر ما روایت صحیحه است. و در هر حال اگر در صحیحه بودن روایت مناقشه کنیم ؛ حدّ اقل به مقدار موثقات ارزش و اعتبار دارد.

تقریب استدلال به روایت:



راوی می‌پرسد آیا دختر مزنی بها بر زانی حلال است؟ حضرت می‌فرماید: آری، زنا موجب حرمت دختری که حلال بوده است نمی‌شود.

بررسی استدلال به روایت:

الف:

در این روایت «حلال» بر خود دختر مزنی بها تطبیق شده است.

کلمه «حلال» در استعمالات ـ از یک جهت ـ به دو نحو به کار برده می‌شود:

1)

حلال فعلی یعنی زنی که همسر یا مملوکه خود شخص است و تمتع بردن از او بالفعل حلال است.

2)

حلال به معنای عام ـ اعم از شأنی و فعلی ـ یعنی کسی که تمتع بردن از او ـ و لو توسط عقد نکاح یا ملکیت ـ جایز است. در مقابل محارم که ازدواج با آنها مطلقاً باطل و تمتع از آنها مطلقاً حرام است. و احتمال این که مراد از حلال در اینجا حلال فعلی و بلا واسطه باشد کاملاً احتمالی طبیعی و متعارف است و روایت ظهوری در معنای عام ندارد. لذا استدلال به آن برای نشر حرمت توسط زنای سابق بر عقد صحیح نیست.

ب:

مضافاً بر این که

«هل تحلّ له ابنتها»

اگر ظهور در حلیت فعلی نداشته باشد ظهور در این ندارد که سؤال از حلیت شأنی یا حلیت بمعناه الاعم است تا در ما نحن فیه بتوانیم به آن استدلال کنیم.

ج:

بعلاوه این روایت سوال و جواب سعید بن یسار را نقل می‌کند و با روایتی که خود سعید بن یسار نقل کرده است متّحد است و در نقل سعید «لا یفسد» دارد، و چون روشن نیست که متن فرمایش امام‌علیه السلام «لا یحرّم» بوده یا «لا یفسد» از این جهت نیز روایت مجمل شده، اشکال استدلال به روایت سعید بن یسار به این روایت سرایت می‌کند. همین روایت را قرب الاسناد نیز نقل کرده است:

«


عن محمد بن عبدالحمید و عبدالصمد بن محمد جمیعاً عَن حَنان بن سَدیر قال سأل ابا عبدالله


‌


علیه




السلام


رجل




ـ




و




انا




عنده




ـ




فقال




جعلت




فداک




ما




تقول




فی




رجلٍ




أتی




امرأة




سفاحاً




أتحلّ




له




ابنتها




نکاحاً؟




قال: نعم،




لا




یحرّم




الحلالَ




الحرامُ


».


[10]

منظور از حلال در این روایت یا عقد نکاح است [= نکاحاً[ یا شخص حلال است (که دختر مزنی بها باشد) ]«و ابنتها»[ و در هر دو صورت دلالت می‌کند که زنای سابق نشر حرمت نمی‌کند لکن چون این روایت همان روایات گذشته است و متن اصلی روایت روشن نیست لذا قابل استدلال نمی‌باشد.

روایت سوم: مرسله زرارة

(تهذیب و استبصار)


«


احمد بن محمد بن عیسی عن معاویة بن حکیم عن علی بن الحسن بن رباط عمّن رواه عن زرارة قال: قلت لابی جعفرعلیه السلام:


رجل فجر بامرأة هل یجوز له أن یتزوّج بابنتها؟ قال: ما حرّم حرامٌ حلالاً قطّ


.»


[11]

دلالت این روایت بر حلیت ازدواج جدید روشن است و ظاهر سؤال سائل جواز ازدواج جدید زانی، با دختر مزنی بها است. و مراد از «حلال» یا عقد نکاح است ]= یتزوج[ یا دختر مزنی بهاست ]= بابنتها]. البته این روایت از نظر سندی مرسله است.

بعلاوه، چون ظاهراً این روایت با روایت دیگری که از زراره نقل شده است متّحد است و آن روایت مخصوص زنای طاری است پس معلوم نیست که روایت اصلی زنای سابق را

شامل شود، از این جهت نیز استدلال به این حدیث در مورد نشر حرمت با زنای سابق محل مناقشه است.

نقل‌های دیگر روایت زراره چنین است:

الف:

(کافی و تهذیبین

)«صحیحه زرارة:


عن ابی جعفرعلیه السلام




اذ قال فی رجل زنی بأمّ امرأته أو بابنتها أو بأختها، فقال


‌


علیه




السلام: لا




یحرّم




ذلک




علیه




امرأته،




ثم




قال: ما




حرّم




حرام




قطّ




حلالاً


.»


[12]

ب:

(فقیه)

«زرارة عن ابی جعفرعلیه السلام


قال




سئل عن رجل کانت عنده امرأة فزنی بأمّها أو بابنتها أو بأختها. فقال


‌


علیه




السلام: ما




حرّم




حرام




قطّ




حلالاً، امرأته له حلال


.»


[13]

ج:

(کافی)

«زرارة


قال سألت ابا جعفرعلیه السلام




عن رجل زنی بأمّ امرأته أو باختها فقال: لا یحرّم ذلک علیه امرأته، انّ الحرام لا یفسد الحلال و لا یحرّمه


.»


[14]

روایت چهارم: صحیحه هاشم بن مثنی

(تهذیبین)«


احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن ابی عمیر عن هاشم بن المثنی قال کنت عند ابی عبدالله


‌


علیه




السلام


فقال




له




رجل: رجل




فجر




بامرأة




أتحلّ




له




ابنتها؟




قال: نعم




ان




الحرام




لا




یفسد




الحلال


».


[15]

در این روایت دو جهت قابل ذکر است:

الف:

عبارت

«أتحلّ له ابنتها»

در سؤال راوی اگر ظهور در حلیت فعلیه نداشته باشد در حلیت شأنی یا حلیت بمعناه الاعم ظهور ندارد، لذا برای عدم نشر حرمت با زنای سابق نمی‌توانیم به این روایت استدلال کنیم.

ب:

در پاسخ حضرت آمده است:

«ان الحرام لا یفسد الحلال»

و در بررسی صحیحه سعید بن یسار گفته شد که این عبارت ظهور در زنای سابق ندارد.

روایت پنجم: روایت دیگری از هاشم بن مثنی:

(تهذیبین

)«


الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد عن هاشم بن المثنی قال کنت عند ابی عبدالله


‌


علیه




السلام


جالساً




فدخل




علیه




رجل




فسأله




عن




الرجل




یأتی




المرأة




حراماً،




أیتزوجها؟




قال


‌


علیه




السلام: نعم،




و




أمّها




و




ابنتها


».


[16]

ظهور این روایت در جواز احداث نکاح جدید قابل انکار نیست. مرحوم آقای خویی(ره) این روایت را با روایت قبلی متحد می‌دانند

[17]

ولی به نظر ما اتحاد این دو روایت ثابت نیست (چنانچه در مباحث سابق گذشت) لذا اشکالی در استدلال به این روایت نیست.

روایت ششم: مضمره صفوان

(تهذیب) «


الصفار عن محمد بن عبدالجبار عن العباس عن صفوان قال سأله المرزبان:




عن الرجل یفجر بالمرأة و هی جاریة قوم آخرین ثم اشتری ابنتها، أیحلّ له ذلک؟ قال: لا یحرّم الحرام الحلال و رجل فجر بامرأة أیتزوج ابنتها؟ قال: لا یحرّم الحرام الحلال


».


[18]

روایت مضمره است لکن از این جهت اشکالی در آن نیست چون مسلم است که رواتی که این حدیث را در کتب حدیثی وارد کرده‌اند برای آنها روشن بوده که مسؤول عنه امام‌علیه السلام است و الاّ هرگز نظر یک شخص ناشناخته را در کتب حدیثی وارد نمی‌کرده‌اند.

ظهور روایت در این که زنای سابق نشر حرمت می‌کند قابل انکار نیست لکن نکته‌ای که مقداری این ظهور را تضعیف می‌کند این است که در پاسخ هیچ کدام از سؤالها صریحاً نیامده که «نعم» بلکه ضابطه کلی بیان شده است و ظاهر پاسخ این است که مورد سؤال یکی از مصادیق این ضابطه است و زنای حرام، ازدواج حلال (یا مرأه حلال) را حرام نمی‌کند. لکن مع ذلک این که حضرت در قالب ضابطه کلی که مشتمل بر منطوق و مفهوم است پاسخ راوی را بیان فرموده و صریحاً پاسخ او را نداده‌اند یک نحوه اشعاری دارد که می‌خواسته‌اند از پاسخ صریح و روشن پرهیز کنند، و شاید حضرت خواسته‌اند با مفهوم قضیه پاسخ راوی را بدهند.

بیان مطلب این است که حلال یک نحوه ظهوری در حلال فعلی دارد، سائل می‌پرسد، آیا زانی می‌تواند با بنت مزنی‌بها ازدواج کند؟ حضرت می‌فرمایند: اگر چیزی بالفعل حلال شد،

زنای حرام نمی‌تواند موجب تحریم آن گردد. نگاه کن در فرض شما بنت المزنی بها بالفعل حلال است یا خیر؟ اگر بالفعل حلال نبود زنا موجب حرمت آن می‌گردد پس مفهوم حدیث می‌گوید زنای سابق نشر حرمت می‌کند.

خلاصه، علایم یک نحو توریه و فرار از جواب صریح و اکتفاء کردن به کلی‌گویی در پاسخ حضرت دیده می‌شود و این نکته ظهور روایت را در عدم تقیه تضعیف می‌کند لذا در مقام جمع بین این روایت و روایات محرّمه می‌توانیم این روایت را به معنایی که بیان کردیم حمل کنیم و بگوییم در پاسخ حضرت به خاطر رعایت تقیه یک نوع توریه‌ای بکار رفته است.

نتیجه:

از میان روایات تحلیل فقط دلالت دو روایت تمام بود یکی روایت مضمره صفوان است و دیگری روایت هاشم بن مثنی که به نظر می‌رسد که با روایت دیگر هاشم بن مثنی متّحد نباشد (چنانچه گذشت). و گفتیم مضمره صفوان در مقام جمع با روایات محرّمه قابل حمل است در نتیجه تنها روایت قاسم بن محمد عن هاشم بن مثنی باقی می‌ماند که در جواز نکاح جدید کالصریح است.

نقد کلام مرحوم خویی در ترجیح روایات تحلیل:

مرحوم آقای خویی(ره) گفته‌اند که در مورد نشر حرمت با زنای سابق، دو دسته روایات با یکدیگر متعارضند و جمع عرفی ندارند و باید به مرجحات مراجعه کنیم.

در بین مرجحات از جهت شهرت فتوایی یا روایی و مخالفت عامه نیز هیچ ترجیحی در بین نیست، ولی چون روایات تحلیل موافق با آیه شریفه

﴿و احلّ لکم ماوراء ذلکم﴾


[19]

می‌باشد این دسته روایات مقدّم است

[20]

.

ولی به نظر ما تنها یک روایت معتبر صریح در تحلیل وجود دارد که با روایات تحریم جمع عرفی ندارد، و ما باید به جهت شهرت روایی و مخالفت عامّه روایات تحریم را مقدم بداریم و اگر شهرت روایی را مرجّح ندانیم و بگوییم فقط شهرت فتوایی از مرجحات است باید ببینیم که کدام دسته از روایات مطابق با شهرت فتوایی است؟

بررسی شهرت فتوایی را در جلسه بعد پی می‌گیریم.