موضوع:

محرمات بالمصاهره/ حرمت مملوکه پدر بر پسر و بالعکس/ بررسی مقدار معتبر دخول در حرمت

حرمت مملوکه پدر بر پسر و بالعکس ـ بررسی مقدار معتبر دخول در حرمت ـ دخول اختیاری و غیرا ختیاری ـ تناقض در فتاوای سید: آزاد و رق بودن مولود موطوئه پدر(در وطی عن شبههٍ) که در ملکیت پسر است

خلاصه درس قبل و این جلسه

در این جلسه، در تکمیل بحثهای گذشته، در مورد مقدار معتبر دردخولی که منشأ حرمت ابد در ربیه می گردد، سخن گفته و به بررسی کلام مرحوم آقای خویی که دخول به مقدار ختنه‌گاه را شرط می‌دانند پرداخته و با اطلاق ادله، این تحدید را ناتمام می‌دانیم، سپس به تناسب نسخه‌های متن، صحیحه عیص را بررسی کرده و عدم تعدد این روایت و کیفیت استدلال به آن را در این مسأله، توضیح می‌دهیم. در ادامه، این بحث را عنوان می‌کنیم که آیا در دخول، مختار بودن فاعل شرط می‌باشد؟ در این بحث، کلام مرحوم آقای خویی را در تفاوت بین فعل معلوم و مجهول نقل و ناتمامی آن را به اثبات می‌رسانیم و خواهیم گفت که ظهور فعل معلوم و مجهول نقل و ناتمامی آن را به اثبات می‌رسانیم و خواهیم گفت که ظهور فعل معلوم و در اختیاری بودن صدور فعل از فاعل، ناتمام است و نیز روایتی که در بحث ما به اختیاری بودن یا نبودن صدور فعل از فاعل ندارد، در انتها، فتوای مرحوم سید در مسأله 8، در مورد نزدیکی پدر یا پسر با جاریه دیگری را توضیح داده و تفصیلی را که در آزاد بودن مولود بین پسر یا دختر داده شده بررسی می‌کنیم و ناسازگاری این فتوا را فتوای دیگر سید بیان کرده و مدرک فتوای به تفصیل را ذکر خواهیم کرد.

برخی بحثهای گذشته که سریح خوانده شده نیاز به بحث بیشتری دارد که در این جلسه به آن می‌پردازیم:

بررسی مقدار معتبر در دخول

مسئله 4:


«لافرق فی الدخول بین القبل و الدبر و یکفی الحشفه او مقدارها».


[1]

کلام مرحوم آقای حکیم

در مورد دخول، عرض شد که تقیید به مقدار بالا نیز لازم نیست بلکه عنوان دخول و مانند آن اگر صدق کرد کافی است، بعد که به کلام مرحوم آقای حکیم

[2]

مراجعه کردیم، دیدیم ایشان نیز همین بیان را دارند، منتهی با یک زیادی، ایشان می‌فرمایند: «صدق این عنوانی کافی است و اگر تحدیدی در بعضی از احکام دیگر (در باب ثبوت مهر یا باب عده یا باب غسل) به مقدار ختنه‌گاه شده است این دلیل نمی‌شود که همه احکام، موضوعش دخول به مقدار ختنه‌گاه باشد، بلکه اطلاقاتی که در باب احکام هست محکم است و باید اخذ به آنها بشود، مگر آنکه اجماعی قائم شود که در ثبوت احکام دیگر هم، دخول به مقدار ختنه‌گاه معتبر است و گرنه، قواعد اقتضا می‌کند که هر جا دخول صدق کرد، احکام بار شود، هر چند به مقدار مذکور دخول نشده باشد.

کلام مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی در اینجا کلامی دارند که ناظر به فرمایش مرحوم آقای حکیم است هر چند اسم نمی‌برند ولی نوعاً کلام ایشان ناظر به مستمسک است. در تقریرات ایشان چنین آمده است:



«نعم من




بعض الکلمات انه لولا الاجماع علی اعتبار ادخال الحشفة او مقدارها لمقطوعها لقیل بکفایة ادخال الاقل منها فی ثبوت الحکم لصدق الدخول علیها ایضاً»،


[3]

سپس آقای خویی این مطلب را رد می‌کنند و می‌گویند: این مطلب تمام نیست، زیرا در قرآن و روایت تعبیر به ادخال نشده تا ما بگوییم که ادخال به کمتر از این مقدار هم صدق می‌کند، بلکه تعبیر قرآن

[4]

و روایات

«دخل بها»

است و واضح است که معنای حقیقی این لفظ که شخص داخل شود با زن و زن به منزله منزلی باشد که مرد به آن وارد می شوند نیست بلکه این لفظ کنایه از جماع و اتیان و وطی و تعبیرات مانند اینها است.

و چون معنای کنایی مراد است، بر دخول به کمتر از مقدار مذکور این عناوین صدق نمی‌کند بلکه متعارف دخول مراد است و به کمتر از مقدار ختنه‌گاه، این عناوین صدق نمی‌کند. سپس مؤیدی ذکر می‌کنند که در بعضی از روایات، ملاک را “افضاء به امّ” قرار داده است و آن “معتبره عیص بن القاسم” است

.


«قال: سألت ابا عبداللَّه‌علیه السلام عن

رجل باشر امرأته و قبّل غیر انه لم یفض الیها ثم تزوج ابنتها قال: ان لم یکن أفضی الی الامّ فلا باس و ان کان أفضی فلایتزوج».


[5]

و در توضیح این روایت می‌فرماید:

«فان من الواضح ان الافضاء لایتحقق بادخال الاقل منها فتکون هذهِ المعتبرة مبیّنة لمعنی الدخول المذکور فی سائر النصوص».

بعد وارد این بحث می‌شوند که صاحب جواهر در این روایت مناقشه‌ای کرده که اگر مناقشه ایشان تمام باشد، استشهاد روایت عیص تمام نیست. صاحب جواهر فرموده

[6]

: این روایت اختلاف نسخه دارد در بعضی از نسخ

«باشر امرأته»

دارد که مراد مباشرت با زوجه خود شخص است و بنابراین می‌توان به روایت استشهاد کرد، لیکن این نسخه ثابت نیست، زیرا در بعضی از نسخ

«باشر امرأته»

دارد که مربوط به أجنبیة می‌شود و از محل بحث خارج است، بلکه طبق نسخه اخیر این روایت قابل استناد در باب زنای به اجنبیه است که چه مقدار دخول به أجنبیه موجب حرمت بنت او بر زانی می‌شود.

[7]

سپس ایشان از مناقشه صاحب جواهر جواب می‌دهند به اینکه، اینجا از باب اختلاف نسخه در یک روایت نیست، بلکه اینها دو روایت است که مربوط به دو باب مختلف است و صاحب وسائل این دو روایت را در دو باب آورده است، یکی «باشر امرأة» است بدون هاء ضمیر که صاحب وسائل آن را

از کافی در باب «ان من زنا بامرأة حرمت علیه بنتها و امها الخ»


[8]


نقل کرده و کلینی

این روایت را در باب «الرجل یفجر بالمرئة» آورده است که مربوط به

[9]

زنا است

[10]

و شیخ

[11]

نیز از کافی با همین سند نقل کرده است و دیگری «باشر امرأته» است که با هاء ضمیر است و مربوط به بحث می‌باشد و صاحب وسائل آن را از شیخ طوسی به

سند دیگری غیر از سند کافی در باب «من تزوج امرأة و لم یدخل بها الخ»

[12]

نقل کرده است و شیخ

[13]

هم این

روایت را در باب «من أحل اللَّه نکاحه من النساء» آورده است. (البته سند

این دو روایت در یک مقدار مشترک است) خلاصه اینکه، اختلاف نسخه نیست، زیرا اختلاف نسخه جایی است که در یک موضوع باشد و گرنه در دو موضوع، اختلاف نسخه معنا ندارد. پس روایت افضاء هم شاهد است بر اینکه میزان در حرمت رببیه، دخول به أمّ به مقدار ختنه‌گاه و مباشرت متعارف می‌باشد.

[14]

نقد کلام مرحوم آقای خویی

فرمایش ایشان از جهاتی قابل مناقشه است:

اولاً:

چرا اگر دخول کنایه از جماع و مقاربت و مانند آن بود، جماع و مقاربت بر اقل از مقدار ختنه‌گاه صدق نکند؟ در بعضی روایات حتی بر تفخیذ، اطلاق جماع شده است.

[15]

تا چه رسد به اینکه بر جماع به کمتر از ختنه‌گاه صدق نکند، بلکه اگر بگوییم انصراف به متعارف دارد آن سخن دیگر است.

ثانیاً:

اگر انصراف به متعارف هم داشته باشد، در متعارف هم حد ختنه‌گاه تعیین نشده، دخول به اندازه ختنه‌گاه متعارف نیست، حتی در کلمه ادخال هم که ایشان قبول کرده که بر دخول بعض‌الحشفه صدق می‌کند هم،

به نظر ما

این سخن تمام نیست، زیرا در باب ادخال هم اگر معیار ادخال متعارف باشد معمول و متعارف آن، ادخال به بیش از مقدار ختنه‌گاه است.

ثالثاً:

روایت عیص هم شاهد نیست، زیرا ایشان فرمود:

«و من الواضح ان الاقضاء لایتحقق الا بالوطی المتعارف بادخال الحشفة او الاکثر منها»


[16]

و حال آن که این مطلب واضح نیست، اگر معیار وطی متعارف باشد متعارف بیش از مقدار ختنه‌گاه است. خلاصه ادعای وضوح و بداهت تمام نیست.

[17]

رابعاً:

کلمه افضاء هم معنای کنایی دارد، افضی الیها یعنی به سراغ آن زن رفته است و این تعبیر همه کنایه از جماع است، پس این روایت هم با سایر روایات در کنایه بودن فرقی نمی‌کند، پس اینکه، ایشان فرموده این روایت مفسّر روایات مشتمل بر

«دخل بها»

است بر فرض که لفظ دخل بها ابهام داشته باشد این مطلب تمام نیست و اگر گفته شود که مراد مرحوم آقای خویی این است که افضاء به معنای ایجاد الفضاء است، ایجاد الفضاء در مقام، به ادخال حشفه یا أکثر از آن است، در پاسخ می‌گوییم که: در کلام خویی تعبیر ایجاد الفضاء نیست و به فرض هم که مراد ایشان ایجاد الفضاء باشد ایجاد الفضاء یا ادخال کمتر از حشفه نیز حاصل می‌شود، چون به هر حال هر نوع دخول مرتبه‌ای از مراتب ایجاد فضاء را به همراه دارد.

بعلاوه که ایجاد الفضاء، مفاد افضاء، متعدی بنفسه است نه افضاء متعدی به «الی» کما فی المقام.

خامساً:

این که ایشان در جواب مناقشه صاحب جواهر، فرمودند که اینجا از باب اختلاف نسخه نیست بلکه از باب تعدّد روایت است، اینجا را هم ایشان ادعای ضرورت می‌کنند، زیرا تعبیر «کیف یمکن القول باتحاد الروایتین» بکار می‌برند.

لیکن اگر کسی مراجعه کند، ظن متاخم

[18]

للعلم پیدا می‌کند که مقام از باب اختلاف نسخه است. زیرا این دو روایت، هم از نظر متن و تعبیرات متحد است و هم در قسمت اخیر سند مشترک است، زیرا «عن صفوان بن یحیی عن عیص بن القاسم» در هر دو سند آمده است. پس سند همان سند و متن همان متن است و خیلی مستبعد است که عین همان تعبیرات با همان الفاظ تکرار شده باشد، منتهی یکی با هاء ضمیر و یکی بدون هاء ضمیر نقل شده باشد، کسی که به اختلافات نسخ و کیفیت تصحیحات در آنها، مانوس باشد، به آسانی متوجه می‌شود که اینجا از باب اختلاف نسخه است.

[19]

و التزام به وقوع تصحیف در یکی از این دو نقل بسیار طبیعی‌تر از التزام به تعدد روایت می‌باشد.

تتمه کلام مرحوم آقای خویی

سپس مرحوم آقای خویی در تتمه مطلب بالا می‌فرمایند: بله، شیخ در استبصار در مسئله بنت‌الزوجة المدخوله بها و غیر المدخوله بها همان روایت تهذیب را با همان سند تهذیب نقل کرده است که ما گفتیم «امرأته» با هاء ضمیر است که مربوط به بحث ما است لکن نسخه استبصار

[20]

امرأة بدون هاء ضمیر است ولی این نسخه قطعاً غلط است زیرا شیخ در ذیل این روایت استشهاد به آیه

﴿ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن﴾


[21]



می‌کند که مربوط به زوجه خود شخص است. از این استشهاد استفاده می‌شود که نسخه استبصار نیز «امرأته» با هاء ضمیر بوده تا با استشهاد تناسب داشته باشد.

[22]

نقد کلام اخیر محقق خویی

اینکه ایشان فرمودند:

تهذیب، امرأته با هاء ضمیر دارد و استبصار، امرأة بدون هاء دارد منتهی نسخه استبصار غلط است، ما مراجعه کردیم دیدیم نسخ تهذیب نیز مختلف است، نسخه‌های معتمد و بهتر تهذیب همان امرأةً دارد، در هر دو باب (در دو جای «تهذیب» هم در باب فجور و هم در باب بنت‌الزوجة المدخول بها، امرأةً دارد.

ولی نکته قابل توجه این است که همان نسخه امرأة بدون هاء که معتمد و بهتر است در هر دو باب می‌شود به روایت استدلال کرد، بله اگر نسخه، امرأته به هاء باشد تنها در باب زوجه می‌شود به آن استدلال کرد.

اگر نسخه امرأةً باشد اعم است و شامل اجنبیه و زوجه شخص هر دو می‌شود.

[23]

ـ امرأة اگر باشد دو سند دارد:

1-

سند کافی

2-

سند شیخ

و استشهاد شیخ در استبصار به آیه شریفه نیز دلیل بر غلط بودن نسخه امرأة نیست، زیرا استدلال شیخ در استبصار تمام است چه نسخه امرأة باشد و چه نسخه امرأته باشد، زیرا شیخ حکم ربیبه را می‌خواهد استفاده کند لذا به آیه استشهاد کرده است و استدلال به نسخه امرأة نیز از باب استدلال به مطلق است که یک مصداق آن ربیبه است.

بله، در هر دو باب تهذیب، امرأته نمی‌تواند درست باشد و یقیناً امرأته در هر دو باب نیست، اما اگر در هر دو باب امرأة باشد استدلال شیخ در هر دو باب تهذیب تمام است.

خلاصه اینکه، تهذیب نیز اختلاف نسخه دارد و نسخه بهتر امرأة است، لیکن کافی اختلاف نسخه هم ندارد و در کافی تنها امرأة نقل شده است.

بررسی کلام مرحوم آقای حکیم

اینکه مرحوم آقای حکیم

[24]

فرموده‌اند که لولا الاجماع کمتر از ختنه‌گاه نیز کفایت می‌کرد می‌گوییم: اینگونه مسائل که نادرالوقوع است از اموری نیست که اجماع متصل و حجت بر آن قائم شود که بگوییم خلاف آن لو کان لَبان، بلکه اگر از مسائل اساسی و غیر تفریعی باشد و از اول هم مطرح باشد می‌توان از اسئله رواة و مانند آن کشف اجماع متصل به معصوم کرد، بنابراین، حتی با تقریر معصوم هم نمی‌توان مسئله را تمام کرد، زیرا گفتیم که مسئله از مسائل نادرالوقوع است.

[25]

بررسی تتمه مسئله (4)

سید در عروه می‌فرماید:

«لافرق بین ان یکون فی حال الیقظة و النوم اختیاراً او جبراً منه او منها».


[26]

کلام مرحوم آقای خویی

ممکن است کسی بگوید که ظاهر

﴿دخلتم بهن﴾


[27]

در آیه شریفه این است که دخول اختیاری باشد بنابراین اگر در خواب چنین عملی از فاعل سر بزند حرمت ابد بار نیست.

[28]

سپس می‌فرماید: این مطلب صحیح نیست زیرا هر چند ظاهر آیه شریفه که به صیغه معلوم است دخول اختیاری است اما تعبیر اسحاق بن عمار دخل بهن به صیغه مجهول است.

«عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابیه ان علیها کان یقول الربائب علیکم حرام من الامهات اللاتی قد دُخِل بِهن هُن فی الحجور و غیر الحجور».


[29]

و مقتضای اطلاق دخل بهن عدم فرق بین این است که عمل در بیداری یا خواب از او سر بزند، عمل اختیاری یا جبری منه أو منها باشد.

نقد کلام مرحوم خویی

هر دو فرمایش مرحوم آقای خویی چه اینکه اگر صیغه معلوم باشد، ظهور در فعل اختیاری دارد و چه اینکه اگر صیغه مجهول باشد، تعمیم دارد، محل مناقشه است.

بررسی ظهور صیغه معلوم در اختیاری بودن

اما اینکه اگر صیغه معلوم باشد ظهور در فعل اختیاری دارد تمام نیست مرحوم آقای خویی خود در بحث رضاع

[30]

ظهور فعل را در اختیاریت منکر بودند علمای دیگر نیز منکر هستند، چنانچه در باب ضمان گفته‌اند: «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» هر چند اتلاف اختیاری نباشد، در باب قتل خطا، هم فعل قَتَلَ را به فاعل نسبت می‌دهند و مجرد غیراختیاری بودن را مانع از صدق نمی‌دانند. خود ایشان در جلسه درس می‌فرمود: ادعای ظهور فعل را در اختیاریت یا از ماده استفاده می‌شود یا از هیئت، ماده که چنین دلالتی بر اختصاص به اختیاریت در آن نیست، حیوان یا جماد، هم اگر در جایی وارد شود، عنوان دخول صدق می‌کند (مثل دخول آب در مکان) یا آن که حیوان و جماد اختیاری از خود ندارند، پس فاعل مختار بودن در مفهوم دخول معتبر نیست، هیئت فعل ماضی و مانند آن نیز دلالت

بر اختصاص ندارد، شما می‌گویید اعجنبنی حسن زید (با این که حسن زید در ایجاد شگفتی اختیاری ندارد) از این رو ایشان می‌فرمودند که فعل (لابمادنه و لابهیئته) اختصاص به حالت اختیار ندارد، در مقام هم، دخلتم بهن دلیلی ندارد که مختص به حالت اختیار باشد.

ان قلت:

فرض این است که فعل به فاعل مختار نسبت داده شده است.

قلت:

فاعل مختار بودن دلیل نمی‌شود که همه افعال او اختیاری باشد. انسان هم فعل اختیاری دارد، هم فعل غیر اختیاری، اما تعبیر به فاعل مختار در مقابل افراد یا اشیایی است که اصلاً فعل اختیاری ندارد لذا آقایان در باب اتلاف، قبول دارند که اطلاق دارد و شامل فرض عدم اختیار نیز می‌شود.

[31]

بررسی ظهور «دخل بهن» به صیغه مجهول در تعمیم فعل نسبت به موارد غیراختیاری

تمسک ایشان به جمله «دُخِلَ بهن» که به صیغه مجهول است نیز تمام نیست، چون این روایت در مقام بیان از جهت دیگر است و نسبت به تمام ما اطلاق ندارد، روایت در مقام بیان این است که اگر به زنی دخول شد، ربیبه او، چه در حجر باشد یا نباشد حرام است. اما نسبت به این که آیا دخول اختیاری باشد یا غیراختیاری باشد یا اعم؟ ساکت است مثل اینکه، اگر گفتند: ربا، بین پدر و پسر حرام نیست. این جمله راجع به تفصیل این که ربا در چه شرایطی حرام و در چه شرایطی حلال است، ساکت است، بلکه مفاد این روایت این است که ربای محرم (که شرایط حرمت آن همچون مکیل و موزون بودن در جای خود بیان شده) در بین پدر و پسر از حرمت می‌افتد.

در بحث ما نیز روایت این مطلب را بیان می‌کند که در مورد وجه مدخوله، در حرمت ابدی بنت او فرقی بین در حجر بودن یا نبودن نیست؟ حال آیا زوجه مدخوله به طور مطلق دخترش حرمت ابد دارد، یا شرط دیگری در کار است؟ روایت به آن ناظر نیست.

توضیحی درباره عبارت سید در مسئله (8)

متن عروه

«اذا وطی‌ء أحدهما مملوکة الاخر شبهةً

(پدر یا پسر مملوکه دیگری را از روی اشتباه وطی کرد

)


لم یحد و لکن علیه مهر المثل

(چنانچه در روایت آمده و وارد بحث آن نمی‌شویم)

و لو حبلت فان کان الواطی هو الابن عتق الولد قهراً مطلقاً



(چه ولد پسر باشد یا دختر

)


و ان کان الاب لم ینعتق الا اذا کان أنتی نعم




یجب علی الاب فکه ان کان ذکراً».


[32]

ذکر یک اشکال

در وطی به شبهه اگر واطی، پدر باشد مولود اگر دختر باشد، آزاد می‌شود اما اگر مولود پسر باشد آزاد نمی‌شود بلکه بر واطی است که او را بخرد و آزاد کند این تفصیل سید در عروة با مطلبی که در بحث اماء و عبید همین کتاب النکاح دارند سازگار نیست، زیرا در آنجا می‌فرمایند که اگر یکی از این دو، مملوکه دیگری را شبهةً وطی کرد و فرزندی متولد شد این فرزند آزاد است چون تابع أشرف أبوین است و مفروض این است که واطی حر است و موطوئه، مملوکه است، آن سخن سید در عروه با این مطلب که

«لم ینعتق نعم یجب علی الاب فکه»

که در مقام آمده سازگار نیست.

آیا بین دو کلام صاحب عروه تنافی هست؟

توضیح عبارت سید

واقع قضیه این است که سید در خیلی موارد چون فروغ متعدد را در ازمنه مختلف جمع‌آوری کرده است، تناقضاتی بین فتاوای ایشان دیده می‌شود، به نظر می‌رسد که مرحوم سید به فتوای اینجا توجه نداشته، بلکه در بحث اماء و عبید مسأله را مستقلاً بررسی کرده و تعارض روایات را دیده و بعد از بررسی، فتوای نهایی خود را داده است. پس بین دو مقام تنافی هست، قرآن کریم نیز

می‌فرماید:




﴿و لو کان من عند غیراللَّه لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً﴾.


[33]

مرحوم آقای حکیم

[34]

خواسته‌اند توجیهی بکند اما این توجیه محصّلی ندارد.

توجیه مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی

[35]

خواسته‌اند این گونه توجیه کنند که به ظنّ قوی جمله

«و لو حبلت به»

تا آخر از ملحقات مسئله قبل است که مربوط به زنا است نه وطی شبهه، کأنّ نسخه چاپی غلط است و عبارت جابجا شده است، چون در باب وطی شبهه فرزند به حرّ ملحق می‌شود اما در باب زنا، فرزند ملحق نمی‌شود به حر، بنابراین، مولود به رقیّت خود باقی است، آنگاه ایشان به این مشکل برخورد کرده‌اند که به چه دلیل بر زانی لازم باشد که فرزند رق خود را از رقیّت آزاد کند؟ ایشان می‌فرماید: اگر وطی حلال باشد، دلیل بر وجوب فک داریم، اما اگر زنا و حرام باشد، دلیل به وجوب فک نداریم.

نقد کلام مرحوم آقای خویی

همانطور که دیدید مرحوم آقای خویی با این توجیه، حریت ولد را در وطی حلال تصحیح کردند ولی لزوم فک در مسأله زنا بی‌دلیل گردید، پس توجیه ایشان به هر حال مشکل عبارت سید را حل نمی‌کند، از سوی دیگر، اصل این توجیه درست نیست و جای عبارت عوض نشده، بلکه در نسخه اصلی عروه به خط مؤلف که مدتی در دست ما بود این عبارت در همین جا ثبت شده است، این مطلب را سید از شرایع،

[36]

قواعد،

[37]

تحریر،

[38]

ارشاد،

[39]

تلخیص،

[40]

کفایه سبزواری

[41]

و مانند آن گرفته است، کتابهای متعدد این تفصیل را در وطی شبهةً دارند و مرحوم سید این تفصیل را از آنجا برداشته است و این آقایان چون مطلب را به ضرس قاطع گفته‌اند و بحث نکرده‌اند، سید هم آن را اینجا آورده است اما در بحث تفصیلی مسئله در باب اماء و عبید که رسیده، مسئله را دقیق بررسی کرده و نظر قوی‌تر و نهایی را آنجا ارائه کرده است که ولد مطلقاً حرام است، زیرا در آن بحث روایت مسئله تعارض دارد و مرحوم سید رسیدگی نهایی را آنجا انجام داده است.

[42]

مدرک فتوای قائلین به تفصیل

مدرک تفصیل این است که اگر واطی، پسر باشد و مالک أمه پدر باشد، این مولود آزاد می‌شود، زیرا هر چند أمه، ملک پدر، است ولی پدر مالک فرزند خود (و ان نزل) نمی‌تواند بشود. حتی اگر بچه از زنا بدنیا آید، در اینجا این مولود نوه پدر خواهد شد، در نتیجه قهراً آزاد می‌شود.

و فرقی بین این که این مولود پسر یا دختر باشد نیست. اما اگر واطی، پدر باشد و مالک أمه پسر باشد، در این صورت اگر مولد، مؤنت باشد، پسر نمی‌تواند مالک این دختر بشود، چون شخص نمی‌تواند مالک محارم بشود، همانطور که نمی‌تواند مالک عمودین (پدر و مادر و فرزندان خود) بشود لذا این دختر قهراً آزاد می‌شود ولی اگر مولود، مذکر باشد، پسر می‌تواند مالک او شود، زیرا این مولود، برادر او به حساب می‌آید و نه عنوان عمودین به این مولود منطبق است و نه عنوان محارم بنابراین، پسر مالک این مولود می‌شود، لکن چون پدر وطی کرده بر او واجب است که این مولود را فک کند و از رقیّت خارج کند و مستند وجوب فک موثقه سماعه است که در آن آمده که، مملوکه‌ای خود را به عنوان حره معرفی کرده و فرد حرّی با او ازدواج کرده و چون بدون اذن مالک بوده، ازدواج باطل است، لیکن چون وطی شبهة بوده و از طرف واطی اشتباه اتفاق افتاده، مولودی که به دنیا می‌آید، رق به حساب می‌آید، لیکن پدر این مولود (واطی) باید با خریدن این مولود از مالک، او را آزاد کند

[43]

آقایان از این روایت خواسته‌اند استفاده کنند که در باب وطی به شبهة اگر پدر واطی است باید مولود را با خریدن از رقیّت آزاد کند.