موضوع:

محرمات بالمصاهره/ بررسی حرمت “بنت زوجه سابقه” /بررسی سه مسأله در باب رضاع و تطبیق بحث مشتق بر آن

بررسی حرمت “بنت زوجه سابقه” -بررسی سه مسأله در باب رضاع و تطبیق بحث مشتق بر آن

خلاصه درس قبل و این جلسه

در ادامه بحث از حرمت ربیبه به این جا رسیدیم که چنانچه همسر کسی از او جدا شود و سپس با شوهر دیگری ازدواج کرده” از او دختری بیاورد، آیا این دختر بر شوهر اول محرم است یا خیر؟ و بنت الزوجه او محسوب می‌شود؟ استاد مدظله در این جلسه، ابتداء در وجود اجماع بر محرم بودن این دختر را مناقشه می‌کنند و سپس در بررسی ادله مسأله می‌فرمایند، اگر مشتق را فقط در خصوص من تلبس بالمبدء حقیقت بدانیم، این دختر نیست الزوجه نیست بلکه بنت من کانت زوجة می‌باشد و لذا طبق قواعد اصولی، دلیلی بر حرمت او نداریم، مگر از روایات خاصه استفاده محرمیت بکنیم.

سپس تعارض بین نظر اصولیین و منطقیین در معنای مشتق را مطرح کرده، به پاسخ آن می‌پردازند.

و در خاتمه سه فرع رضاع را که از فروع بحث مشتق است بررسی می‌کنند.

1 ـ

من کانت له زوجتان، فارضعت زوجته الکبیرة، الصغیرة.

2 ـ

من کانت له ثلاث زوجات کبیرتان و صغیرة، فارضعتا الصغیرة.

3 ـ

مردی، زن صغیره‌ای دارد، اگر زنِ برادر این مرد، این زن صغیره را شیر بدهد، آیا به عنوان ام الزوجه، به برادر شوهر خود محرم می‌شود، یا خیر؟

طرح مساله:

محرمیت بنت الزوجه‌ای که بعد از خروج مادرش از زوجیت متولد شده.

بحث در این بود که لا اشکال که دختر زوجه مدخوله محرم است بحث در این است، چنانچه زنی از شوهرش جدا شود و سپس با مرد دیگری ازدواج کرده از او دختری بیاورد، آیا این دختر هم به عنوان بنت الزوجه به شوهر اول زن محرم است یا خیر؟

بررسی اجماع در مساله

مرحوم آقای خویی«‌رحمه الله» می‌فرمایند که مسأله مقطوع به و مسلّم است

:« و علی کلٍّ فالحکم فی المقام متسالم علیه، و لا خلاف فیه و لا إشکال».


[1]

ولی ما نمی‌توانیم با کلام ایشان موافقت کنیم، زیرا با مراجعه به کتب قدمای اصحاب می‌بینیم قبل از محقق حلی در کتاب شرایع

[2]

، کسی به طور صریح این مسئله را عنوان نکرده است. فقط از دو کتاب از کتب قدماء می‌توان حکم این مسأله را استفاده کرد.

1 ـ

در مقنعه شیخ مفید

[3]

در ردیف محرمات بالمصاهره می‌فرماید

:«ومن عقد علی امرأة لها بنت»

که ظاهر این عبارت این است.) در هنگام عقد او دارای بنت باشد، پس اگر بعداً دارای دختری شود، آن دختر از محرمات بالمصاهره خارج است.

2ـ

شیخ صدوق در مقنع

[4]

در بیان محرمات بالمصاهرة می‌فرماید

:« و لا تتزوّج بامرأة قد تمتّعت بأمّها»

یعنی اگر بخواهد دختر زنی را که قبلا از آن زن متمتع شده بگیرد، این حرام است. حال فرق نمی‌کند که این دختر، در هنگام تمتع از ما در موجود باشد و یا موجود نباشد و حاصل ازدواج بعدی باشد، اطلاق عبارت، هر دو صورت را می‌گیرد. ما فقط این دو عبارت را در میان کتب فقهی قدمای فقها یا فتیم. و غیر از این دو، دیگر چیزی نیافتیم که مسئله را عنوان کرده باشند و حتی معاصرین محقق حلی نیز مانند یحیی بن سعید حلی، در الجامع للشرائع”، به این مسئله اشاره‌ای نکرده‌اند. و این مسئله، بعد از مرحوم محقق در کتاب شرایع

[5]

و مختصر النافع

[6]

و علامه در کتابهایش مانند قواعد الاحکام

[7]

و در کتب فقهی

فقهای بعدی عنوان شده است. پس اجماعی در کار نیست و باید مقتضای ادله دیگر را بررسی نمود.

بررسی شمول ادله حرمت بنت الزوجه بر مساله

بحثی در باب مشتق مطرح شده که آیا مشتق، در من انقضی حقیقت است یا خیر؟ یعنی به کسی که قبلا زوجه بود و الان دیگر زوجه نیست، آیا هنوز هم به استعمال حقیقی می‌توان زوجه گفت؟ تا دختر او هم برای زوج اول، بنت الزوجه شود، یا نمی‌توان گفت؟ لا اشکال که استعمال مشتق در “من تلبس بالمبدء بالفعل” حقیقت است کما لا اشکال که استعمال آن در من یتلبس فی المستقبل مجازی است انما الکلام در حقیقی بودن استعمال مشتق در ما انقضی عنه المبدء است. مشهور بین اصولیین آن است که این استعمال مجازی است، درنتیجه در محل بحث ما، به دختری که بعد از خروج از مادرش از زوجیت شوهری به دنیا می‌آید، حقیقتاً بنت الزوجه گفته نمی‌شود، پس از این جهت نمی‌توانیم بگوییم ازدواج او بر این مرد حرام است مگر از روایات مطلب دیگری استفاده کنیم.

تعارض کلام اصولیین و منطقیین در معنای مشتق

منطقیین در معنای “کاتب” در قضیه حملیه “کل کاتب انسان” ـمثلاًـ بیانی دارند که ظاهرش با کلام اصولیین منافات دارد، این بحث هر چند در مساله فعلی ما چندان دخالتی ندارد لکن دانستن آن در جای خود مناسب است. اصولیین در بحث مشتق می‌گویند: لااشکال که استعمال مشتق در “من یتلبس بالمبدء فی المستقبل” مجازی است کما لا اشکال که استعمال آن در من یتلبس بالفعل حقیقی است انما الکلام در این است که استعمال مشتق در ما انقضی عنه المبدء، آیا حقیقی است یا مجازی؟، خلاصه، مسلم دانسته‌اند که استعمال کاتب در مورد کسی که در آینده متلبس به کتابت خواهد شد مجازی است. در حالی که ظاهر کلام منطقیین این است که این استعمال نیز حقیقی است انما الکلام در این است که آیا امکان اتصاف به مبدء برای استعمال حقیقی کافی است یا خیر؟ فارابی می‌گوید معنای آن کاتب بالامکان العام است، خواه این امکان در احد ازمنه ثلاثه به فعلیت برسد یا خیر، در مقابل او بوعلی سینا می‌گوید، معنای کاتب، خصوص

کسی است که در یکی از ازمنه ثلاثهً متصف به کتابت می‌شود. این مطلب در کتابهایی چون حاشیه و شرح شمسیه و شرح مطالع آمده است

[8]

در شرح مطالع می‌گوید:

«ثم اصطلاح الشیخ بعد هذا علی انا نعنی بالجیم، ج بالفعل و قتاً ما سواء کان فی حال الحکم او فی الماضی او فی المستقل و الفارابی علی أنّ المراد کل ج بالامکان لیتناول ماهو جیم بالفعل و بالقوة و المتّبع رأی الشیخ، لأنّ اللغة و العرف یساعد ان علیه فانّ الابیض لایتناول الذات الخالیة عن البیاض دائماً و ان امکن اتصافهابه»


[9]

حل تعارض بین کلام منطقیین و اصولیین

بحث مشتق در اصول درباره صدق وصف عنوانی است که، آیا صدق وصف عنوانی کاتب حدوثاً و بقاءً دائرمدار حدوث بقاء کتابت است و چنانچه کتابت منقضی گردد، وصف کاتب صدق نخواهد کرد؟ یا صدق این وصف عنوانی فقط دائرمدار حدوث کتابت است و حدوث مبدء برای صدق این عنوان کافی است، هر چند کتابت بقاءً منعدم گردد، یا در مورد کسی که در گذشته از او ظلمی سرزده است می‌توانیم به استعمال حقیقی عنوان ظالم را به کار ببریم؟ نوع اصولیین می‌گویند، صدق عنوان اشتقاقی دائر مدار بقاء مبدء اشتقاق آن است و استعمال مشتق در ما انقضی عنه المبدء مجازی است.

اما بحث منطقیین راجع به صدق، وصف عنوانی نیست و آنها نیز قبول دارند که با انقضاء مبدء اشتقاق، وصف عنوانی صدق نمی‌کند و لذا در قضایای مشروطه عامه، موضوع را مقیّد به بقاء وصف عنوانی می‌کنند و می‌گویند “کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورة ما دام کاتباً” واگر موضوع این قضیه عنوان کاتب بما انه کاتب بود تقیید به مادام کاتباً لغو می‌شد. بلکه می‌گویند کاتبی که موضوع قضیه قرار می‌گیرد وصف عنوانی کاتب نیست بلکه ذات کاتب است و در ترتب حکم می‌توانیم این ذات را مقیداً به اتصاف به عنوان اشتقاقی در نظر بگیریم و بگوییم این ذات مادام کاتباً متحرک الاصابع است و می‌توانیم چنین قیدی را نزنیم و بگوییم “کل کاتب انسان” ـ مثلاً ـ منتهی می‌گوید وقتی “کاتب” را

موضوع قضیه قرار دادیم، هر چند حکم روی ذات کاتب رفته باشد، ولی بالاخره این ذات باید ارتباطی بامبدء اشتقاق و صدق وصف عنوانی داشته باشد، منتهی بحث این است که باید بالفعل ـ یعنی در یکی از ازمنه ثلاثه ـ متصف به وصف گردند تا موضوع حکم قرار گیرند یا امکان اتصاف به وصف برای موضوع قرار گرفتن کافی است؟ فارابی می‌گوید در قضیه “کل کاتب انسان” ذاتی که امکان اتصاف به کتابت داشته باشد موضوع است و شیخ الرئیس می‌گوید امکان اتصاف کافی نیست و لغت و عرف مساعد چنین تفسیری نیست وقتی می‌گوییم کل کاتب انسان یعنی هر ذاتی که در یکی از ازمنه ثلاثه متصف به کتابت می‌گردد انسان است و عرف و لغت معنایی که از “کاتب” می‌فهمد شامل ذاتی که فقط امکان اتصاف به کتابت دارد و در هیچ زمانی بالفعل متصف به کتابت نمی‌گردد، نمی‌داند. خلاصه، منطقی‌ها هم قبول دارند که صدق وصف عنوانی کاتب دائر مدار وجود کتابت است و همین مفهوم را با مادام کاتباً می‌رسانند، یعنی مادام یصدق علیه الوصف العنوانی و یکون مشتغلاً بالکتابة و اگر معنای عنوان کاتب کسی بود که در یکی از ازمنه ثلاثه متصف به کتابت می‌شد با مادام کاتباً نمی‌توانستیم اشتغال فعلی به کتابت را بفهمانیم، ولی چون موضوع در قضایا را ذات موضوع می‌دانند، اگر جایی موضوع متصف به عنوان را موضوع قضیه قرار بدهند ـ مانند قضایای مشروطه عامه ـ باید موضوع را به “مادام کاتباً” ـ مثلاً ـ مقید کنند و اگر موضوع عنوان اشتقاقی کاتب بود چنین تقییدی لازم نبود بلکه صحیح نبود.

حل تعارض بین دو طائفه از روایات باب حج

مشابه همین جمع در حل تعارض بین دو طائفه از روایاتی که در باب حج به ظاهر متعارض می‌آیند گفته شده است برخی از روایات می‌گویند، پیامبر صلی الله علیه وآله ده بار حج به جا آورده‌اند و برخی روایات دیگر می‌گویند، حضرت بیست بار حج به جاآروده‌اند،

[10]

مرحوم فیض

[11]

برای جمع بین این دو طائفه، راه حل خوبی ارائه کرده است. ایشان می‌فرمایند: روایاتی که می‌گویند آن حضرت بیست بار حج به جاآورده‌اند، ناظر به شخص و ذات محمّد بن عبدالله صلی الله علیه و آله هستند و روایاتی که می‌گویند، پیامبر

صلی الله علیه وآله ده بار حج به جا آورده‌اند ناظر به شخص پیامبر صلی الله علیه و آله با اتصاف به عنوان نبوّت هستند. یعنی پیامبر بعد از نبوت ده بار حج انجام داده‌اند ولی در طول عمر ـ قبل و بعد از بعثت ـ روی هم، بیست بار حج به جا آورده‌اند.

بررسی سه مسأله در باب رضاع و تطبیق بحث مشتق بر آن

از روایات و کتب فقهی سه فرع از فروع محرم بودن مادرزن و ربیبه مطرح شده است که از موارد انطباق بحث مشتق است:

مسأله اول:

گاهی شخصی دو زوجه دارد یکی کبیره و دیگری صغیره، اگر آن زوجه کبیره به زوجه صغیره شیر بدهد حکم نکاح این دو نفر چیست؟

بررسی مسأله اول و تطبیق بحث مشتق بر آن

در این مسأله، معروف این است که می‌گویند: اگر زوجه کبیره مدخوله باشد هر دو زوجه برای شوهر حرام ابدی می‌شوند، کبیره حرام ابدی است چون پس از رضاع، امّ رضاعی زوجه او می‌شود. صغیره حرام ابدی است چون ربیبه شوهر و دختر زوجه مدخوله او است و اگر زوجه کبیره مدخوله نباشد تنها کبیره حرام ابدی می‌شود، و وجهش هم روشن است.

مرحوم آقای خویی‌رحمه الله

[12]

به تبع مرحوم آقای حاج شیخ محمدحسین اصفهانی‌رحمه الله»

[13]

(البته باتفصیل بیشتر) به این مطلب اشکال می‌کنند و می‌گویند، بنابراین که مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالمبدء باشد این کلام جای مناقشه است و در توضیح آن می‌فرمایند: مسأله دو صورت دارد.

صورت اول:

زن کبیره از شیر همین شوهر، زن صغیره را شیر داده است. در این صورت، نکاح صغیره باطل است، چون شوهرش صاحب اللبن است و پدر رضاعی صغیره می‌شود ولی نکاح کبیره باطل نیست زیرا بعد ازکامل شدن رضاع، صغیره از زوجه بودن خارج شده و کبیره‌ام الزوجه مرد نیست بلکه امّ من کانت زوجة می‌باشد و قبل از کامل شدن رضاع، هر چند صغیره زوجه مرد هست لکن کبیره عنوان امیّت صغیره را ندارد و لذا امّ الزوجه او

نمی‌شود، درنتیجه هیچ عنوان محرمی بر کبیره منطبق نمی‌گردد.

[14]

بلی اگر مشتق را حقیقت در اعم بدانیم کبیره هم به عنوان ام الزوجه حرام ابدی می‌شود.

صورت دوم:

زن کبیره از شیر شوهر قبلی خود به صغیره شیر بدهد در این صورت باتحقق رضاع عقد مادر و دختر هر دو باطل می‌شود چون جمع بین بنت و امّ جایز نیست، لکن هیچ کدام حرام ابدی نمی‌شوند

[15]

چون زمانی که هنوز رضاع کامل تحقق نشده، صغیره بنت زوجه کبیره مرد نشده تا (در فرض دخول) به عنوان ربیبه حرام ابد شود و کبیره هم مادر صغیره نشده تا به عنوان امّ الزوجه مرد بر او حرام ابدی شود ودر زمان تحقق رضاع، هر دو عقد باطل می‌شود، پس زوجیتی باقی نیست، لذا صغیره حرام ابدی نیست چون بنت الزوجه نیست، بلکه بنت من کانت زوجة می‌باشد و کبیره هم حرام ابدی نمی‌شود چون امّ الزوجه نیست بلکه امّ من کانت زوجة می‌باشد.

بعبارة اخری:

در زمانی که هنوز رضاع کامل محقق نشده هر چند زوجیت باقی است لکن عنوان بنت بودن و امّ بودن هنوز صدق نمی‌کند تا کبیره به عنوان ام الزوجه و صغیره به عنوان بنت الزوجه حرام ابدی شود و پس ازتحقق رضاع، هر چند عنوان امّ رضاعی و بنت رضاعی، کبیره و صغیره صدق می‌کند لکن چون عقد آنها منفسح شده و زوجیتی باقی نیست، بر کبیره عنوان ام الزوجه و بر صغیره عنوان بنت الزوجه صدق نخواهد کرد تا به این جهت حرام ابدی شوند. نتیجه آن که، در صورت دوم هر دو عقد باطل می‌شود و لیکن هیچ کدام حرام ابدی نمی‌شود. بلی چنانچه اطلاق مشتق را در من انقضی عنه المبداً هم حقیقت بدانیم پس از تحقق رضاع، کبیره به عنوان امّ الزوجه و صغیره به عنوان بنت الزوجه برای مرد حرام ابدی می‌شوند.

بررسی کلام ایشان را به جلسه بعد موکول می‌کنیم انشاءالله تعالی.

مسأله دوم:

کسی که دو زوجه کبیره و یک زوجه صغیره دارد، اگر هر دو کبیره متعاقباً به صغیره شیر بدهند حکم زوجیت این زنها چیست؟

بررسی مسأله دوم و تطبیق بحث مشتق بر آن

فخر المحققین‌رحمه الله در مسأله “من کانت له زوجتان کبیرتان ارضغتا زوجته الصغیرة” گفته است:

« تحرم المرضعة الاولی و الصغیرة مع الدخول بإحدی الکبیرتین بالإجماع و اما المرضعة الأخیرة ففی تحریمها خلاف، و اختار والدی المصنف، و ابن إدریس تحریمها لان هذه یصدق علیها أنها أم زوجته لانه لا یشترط فی صدق المشتق بقاء المعنی المشتق منه فکذا هنا».


[16]

و شهید ثانی«‌رحمه الله» در مسالک

[17]

فرموده، حکم در حرمت زوجه ثانیه مبتنی بر مسأله مشتق است.

در این کلام حرمت صغیره و کبیره اولی مسلّم فرض شده و حرمت کبیره دوم را مبتنی بر مسأله مشتق دانسته‌اند. مطابق همین رأی، روایتی نیز از حضرت باقر سلام الله علیه هست.

متن روایت:


«عن علی بن محمّد عن صالح ابن ابی حماد عن علی بن مهزیار رواه عن ابی جعفر علیه السلام قال


قیل له ان رجلاً تزوج بجاریة صغیرة فارضعتها امرأته ثم ارضعتها امرأة اخری فقال ابن شبرمة حرمت علیه الجاریة و امرأتاه فقال ابوجعفر علیه السلام أخطا ابن شبرمة حرمت علیه الجاریة و امراته التی ارضعتها اولاً فاما الاخیرة فلم تحرم علیه کانها ارضعت ابنتها».


[18]

لکن در این مطلب اشکالی به نظر می‌رسد که در حاشیه مرحوم اصفهانی

[19]

‌«رحمه الله» بر کفایه نیز آمده است و آن اینکه همانطوری که حرمت زوجه کبیره دوم مبتنی بر مساله مشتق است، حرمت دو زوجه دیگر هم مبتنی بر مسأله مشتق می‌باشد، این مسأله نیز دو صورت دارد ودر واقع یکی از مصادیق مسأله اول است. حکم مسأله و اشکال مطرح شده آن همانند همان مسأله است.

مسأله سوم:

مسأله‌ای است که مرحوم آقای سید ابوالحسن اصفهانی‌رحمه الله در وسیله النجاة

[20]

آورده‌اند و گاهی نیز محل ابتلاء است. دو برادر در یک منزل زندگی می‌کنند، محرم بودن همسر هر کدام بر دیگری یکی از مشکلات زندگی مشترک آنهاست، برای حل این مشکل ایشان می‌فرمایند هر کدام دختر شیر خواره‌ای را صیغه کنند و به همسر دیگری بدهد تا او را شیر دهد، درنتیجه همسر برادر امّ‌الزوجه او می‌شود (مادر رضاعی زوجه‌اش) و هر کدام به زن برادر محرم می‌شوند. ولی نکاح صغیره‌ها باطل می‌شوند زیرا با این رضاع صغیره‌ها بنت الاخ می‌شوند و نکاح بنت الاخ باطل است.

بررسی کلام مرحوم سید اصفهانی‌رحمه الله و تطبیق بحث مشتق بر این مسأله

مسأله 3 صورت دارد و محرمیت زن برادر در دو صورت آن مبتنی بر مسأله مشتق است:

در صورت اول:

زن برادر از شیر شوهر فعلی به زوجه صغیره برادر شوهرش شیر می‌دهد در این صورت با تحقق رضاع زوجه صغیره بنت صاحب اللبن می‌شود و چون صاحب اللبن برادر این مرد است ازدواج صغیره باطل شده و حرام ابدی می‌شود، چون بنت الاخ می‌شود. لکن محرمیت زن برادر مبتنی بر مسأله مشتق است، پس اگر مشتق را در خصوص من تلبس بالمبدء حقیقت بدانیم، زن برادر محرم نمی‌شود چون تا زمانی که رضاع محقق نشده است، هر چند صغیره زوجه اوهست و هنوز برادر زاده نشده تا نکاحش باطل شود لکن در این مقطع زوجه برادر هنوز مادر شیرخواره نشده تا به مناط امّ الزوجه بودن بر برادرشوهرش محرم شود. و پس از آن که رضاع محقق شد و مرضعه عنوان مادر رضاعی شیرخواره را پیدا کرد، در این مقطع شیرخواره همسر این مرد نیست تا مادر رضاعیش به عنوان امّ الزوجه بودن به برادر شوهر محرم شود، به بیانی دیگر، زمانی که رضاع محقق می‌شود، مرضعه مادر رضاعی می‌شود و شیرخواره دختر رضاعی او و برای برادر شوهرش، دختر برادر می‌شود و ازدواج او باطل می‌گردد، در این زمان هر چند مرضعه عنوان مادر بودن را دارد لکن شیرخواره دیگر عنوان زوجه بودن را ندارد، لذا مرضعه (زن برادر) عنوان امّ الزوجه پیدا نمی‌کند تا محرم بشود بلکه عنوان امّ من کانت زوجة دارد و تا زمانی که رضاع محقق نشده است هر چند صغیره عنوان بنت الاخ پیدا نکرده و زوجیت

او باقی است لکن مرضعه (زن برادر) مادر رضاعی او نشده تا به مناط ام الزوجه به شوهر صغیره (برادر شوهر خود) محرم شود.

صورت دوم:

زن مرضعه قبلاً همسر برادر شوهرش بوده و از شیر برادر شوهرش به صغیره شیر داده است. در این صورت صغیره به شوهرش حرام می‌شود چون دختر رضاعی او محسوب می‌گردد زیرا این مرد صاحب اللبن است ولی مرضعه به برادر شوهرش محرم نمی‌شود به همان بیانی که در صورت اول گذشت که قبل از تحقق رضاع زوجیت صغیره هست لکن هنوز مرضعه امّ او نشده تا به مناط ام الزوجه محرم باشد و بعد از تحقق رضاع، هر چند مرضعه عنوان امّ بودن را دارد، لکن صغیره زوجه بودن خود را از دست داده و لذا مرضعه‌ “ام الزوجه” نشده بلکه “‌ام من کانت زوجة” می‌باشد.

صورت سوم:

زن مرضعه قبلاً همسر شخص ثالثی بوده و از شیر او به صغیره شیر داده است در این صورت نکاح صغیره باقی است و پس از رضاع و تحقق عنوان امّیت برای مرضعه، زن برادر عنوان ام الزوجه پیدا می‌کند و بر برادر شوهر محرم می‌شود.

خلاصه،

بر اساس، خاص، دانستن معنای مشتق اشکال محرم شدن در بسیاری از صورتهای سه مساله قبلی مطرح است لکن به نظر می‌رسد که اگر مشتق را حقیقت در خصوص من تلبس نیز بدانیم این اشکال قابل جواب است، جواب این مسأله و بررسی روایتهای مسأله را در باره هر سه مسأله گذشته در جلسه آینده دنبال می‌کنیم.