موضوع:

محرمات بالمصاهره/ حرمت ازدواج با مادر زن/ بررسی روایات حرمت ازدواج با مادر زن/ بررسی روایات مجوزه

حرمت ازدواج با مادر زن – بررسی روایات حرمت ازدواج با مادر زن – بررسی روایات مجوزه

خلاصه درس قبل و این جلسه

بحث در حرمت ابدی مادر زن بود، آیا در حرمت نکاح او، دخول به زوجه شرط است یا خیر؟ در جلسات گذشته، تمسک به اطلاق آیه شریفه

﴿و امهات نساءکم﴾

را بررسی کردیم و سپس به روایات مسأله پرداخته و برخی از روایاتی که حرمت مادرزن را مشروط به دخول نمی‌دانست نقل نمودیم. (در ابتداء بحث این جلسه) امروز روایتی که مربوط به حرمت ربیبه است بررسی می‌کنیم) و سپس نقل روایات تحریم امّ الزوجه را پی می‌گیریم و به بررسی روایتی از احتجاج می‌پردازیم و در ادامه بحث، وارد روایات مجوزه شده و اولین روایت مجوّزین را که صحیحه منصور بن حازم است نقل کرده و اثبات می‌کنیم که دلالت این روایت بر تحریم اقوی می‌باشد.

بحث در این بود که آیا حرمت ازدواج با مادرزن مشروط به دخول به زن است؟ چون در مسأله سوم عروه حرمت مادر زن در ربیبه همراه با یکدیگر بیان شده است، لذا روایات هر دومسأله را در همین جا بررسی می‌کنیم:

ادامه بحث از حرمت ازدواج با مادر زن

روایات حرمت مادر زن و ربیبه

روایت اول:


«محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن أحمد بن محمد ابن أبی نصر قال سألت ابالحسن علیه السلام




عن الرجل یتزوج المرأة متعةً ایحل له أن یتزوج ابنتها (بتاتاً ـ متعةً) قال لا»


[1]

این روایت صحیح السند است. و موضوع آن ازدواج با ربیبه است.

در بعضی از نسخ بتاتاً دارد و در بعضی از نسخ ثباتاً به ثاء مثلثة دارد و مراد از ثباتاً یعنی دائماً، مردی تزویج انقطاعی با مادر کرده، حال می‌خواهدبادختر ازدواج دائم و ثابت بکند، آیا این حلال است یا نه؟

[2]

چهار احتمال در معنای روایت

احتمال اول و دوم:

معنای بدوی روایت:

ابتداء به نظر می‌رسد که این روایت در حرمت ربیبه بین ام مدخوله و غیر مدخوله تفصیل نداده و فرموده «لا» و اطلاق این روایت بر خلاف ظهور قوی آیه شریفه قرآن و هم تسلّم بین امامیه و عامه و ضرورت بین مسلمین است. لذا از اطلاق آن رفع ید می‌کنیم.

یا این امور، چون قرینه متصله‌ای است که مانع ظهور روایت دراطلاق می‌شود.

احتمال سوّم:

ولی به نظر ما می‌رسد که اصلاً این روایت به جهت دیگری، اطلاق ندارد و در مقام بیان أم دیگری است، اگر ابتداءً بگویند آیا ازدواج بنت الزوجه جایز است یا نه؟ در جواب بگویند، نه جایز نیست، از آن، طلاق فهمیده می‌شود، ولی سؤال روایت راجع به بعضی از فروع مسئله است، صحبت دراین است که در ازدواج انقطاعی که در خیلی جاها أحکام زوجیت بار نشده و اهل سنت نیز آن را زوجه حساب نمی‌کنند، آیا این هم حکم زوجیت رسمی را دارد یا نه؟ حضرت می‌فرماید، بلی همان حکمی که در دوام هست در انقطاعی هم هست. اما این که حرمت ازدواج با ربیبه مشروط به دخول به زوجه هست یا خیر؟ روایت در مقام بیان این جهت نیست، بلکه امام (ع) در صدد الحاق انقطاعی به دائمی است.

احتمال چهارم:

احتمال دیگری در معنای روایت هست و آن اینکه مراد جمع بین ام و بنت در زمان واحد باشد، یعنی هر دو در عرض هم در حبال او باشد که حضرت می‌فرماید جایز نیست.

توضیح اینکه اگر هر دو دائمی باشند جمع بین آن دو در زوجیت نیست، اما اگر ازدواج انقطاعی یکی از آنها محقق شد، مانع از ازدواج دائمی با دیگری می‌شود؟ حضرت می‌فرماید: در این حکم فرعی بین دوام و انقطاعی نیست. در مسأله حرمت جمع بین ام و بنت. مسئله دخول مطرح نیست. چه دخول به مادر کرده، باشد چه دخول نکرده باشد، نمیتواند تا مادامی که مادر در حبال اوست و ایّام متعه منقضی نشده و فسخ نکرده، دختر را به ازدواج خود در بیاورد، علی ای تقدیر مسئله ازنظر شرعی روشن است و این روایت هم قابل توجیه است.

روایت دوم:


«الاحتجاج من کتاب آخر لمحمد بن عبدالله الحمیری الی صاحب الزمان علیه السلام من جواب مسائله التی سأله عنها (الی ان قال) و سأل هل یجوز لرجل ان یتزوج ابنة امرأته فأجاب ان کانت ربیّت فی حجره فلا یجوز وان لم تکن ربیّت فی حجره و کانت امّها فی غیر عیاله


[3]


فقد روی انه جائز وسأل هل یجوزان یتزوج بنت ابنة امرأة ثم یتزوج جدّتها بعد ذلک فأجاب قد نهی عن ذلک»


[4]

ذیل روایت به بحث ما که حرمت مادر زن است مربوط می‌باشد. که شخصی با نوه ازدواج، کرده حالا می‌خواهد با جدّه آن زن ازدواج کند، چون مراد از امّ الزوجهٌ محل بحث اعم از امّ بلا واسطه مع الواسطه است و شامل هر دو می‌شود لذا سید فرمود:

«و ان علت»


[5]

این روایت شاهد است که حرمت امّ الزوجه جدّه زوجه را هم شامل می‌شود.

لیکن بحث در عبارت اول روایت است. به حسب دلالت روایات و اشعار آیه شریفه قید

﴿من حجور کم﴾

در آیه قید احتراز نیست و مفهوم ندارد، حرمت ربیبه مشروط به در حجر بودن نیست اما در این روایت، تفصیل داده است و در مورد ربیبه‌ای که در حجر نبوده است فرموده

«فقد روی انه جایز»

دو توجیه برای روایت هست:

توجیه اول

اینکه حضرت نمی‌خواهد جواب واقعی مسأله را بدهد، سؤالات مکتوب که به دست افراد مختلف می‌افتاده است، در جواب آنها خیلی احتیاط می‌شد، که یکوقت مشکله‌ای برای

اشخاص پیدا نشود. لذا در روایت می‌بینید که حضرت تعبیر صریح نمی‌کند، بلکه می‌فرماید:

«فقد روی انه جایز»،

پس خود روایت شاهد است که حضرت نمی‌خواسته جواب بدهد، پس ما نمی‌توانیم از این روایت استفاده کنیم که در حجر بودن شرط حرمت ربیبه است با آنکه روایات متعدد دیگر می‌گوید، شرط نیست. و از طرفی در میان عامّه تفصیل بین حجر و عدم حجر هست، نتیجه آن که احتمال تقیه دراین روایت منتفی نیست.

توجیه دوم

تعبیر روایت چنین است:

«و ان لم تکن ربیّت فی حجره و کانت امّها فی غیر عیاله»

مادر او عیال و نان‌خور شوهر نیست، یعنی مادر، شوهر به خانه خودش نیاورده است و این کنایه از این است که زن هنوز مدخوله نشده است، یک مرتبه دختر در دامان شوهر است، طبعاً مادر هم جزء عیالات شوهر است، در چنین فرضی متعارفاً به مادر دخول شده، پس حرام است ازدواج با دختر، و یک مرتبه دختر در دامان شوهر نیست و مادر او در خانه پدر خودش زندگی می‌کند و قهراً مدخوله نشده است، خصوصاً در محیطهای عربی آن موقع که شخص نمی‌توانسته قبل از آوردن همسرش، به منزل او مباشرت داشته باشد. پس این روایت هم می‌گوید، اگر مادر مدخوله نیست، ازدواج با ربیبه جایز است، که این روایت نیز با سائر روایات مطابق می‌شود.

روایت سوم: روایت «العوالی»

«العوالی الی عن النبی «صلی الله علیه وآله» انه قال:




لاینظر الله الی رجل نظر الی فرج امرأةٍ وابنتها».


[6]

این که، اگر مردی نگاه باشهوت به فرج زنی کرد، آیا دخترش بر او حرام می‌شود یا نه؟ و همچنین بالعکس، اگر نظر با شهوت به فرج دختر کرد، آیا مادرش بر او حرام می‌شود یا نه؟ بحث این مسئله، در مسائل بعدی می‌آید. ظاهر ابتدایی این روایت، حرمت است ولی روایت ضعیف السند است.

از این روایات استفاده می‌شود که امّ الزوجه علی وجه الاطلاق حرام است و دخول به زوجه برای تحریم مادرش شرط نیست. اما مقابل این روایات، سه روایت هست که معرکه آراء شده که چگونه بین این دو رواست جمع کنیم؟

روایت دسته دوم

متن روایت:

«أبی علی الاشعری عن محمد بن عبدالجبار و محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن یحیی عن منصور

بن حازم قال: کنت عند أبی عبدالله (ع)




فاقال رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان یدخل بها أیتزوج بامها، فقال ابو عبدالله(ع) قد فعله رجل منّا فلم نربه بأساً فقلت جعلت فداک ما تفخر الشیعة الا بقضاء علی علیه السلام فی هذه الشمخیة التی أفتاها ابن مسعود أنه لابأس بذلک، ثم أتی علیاً فسأله فقال له علی (ع) من أین أخذتها فقال: من قول الله عزوجل


﴿وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم﴾

فقال علی (ع)ک ان هذه مستثناة و هذه مرسلة


﴿و امّهات نسائکم﴾


فقال ابوعبدالله (ع) للرجل أما تسمع ما یر وی هذا عن علی (ع) فلمّا قمت ندمت و قلت ای شی‌ء صنعت، یقول هو قد فعله رجل منّا فلم نربه باساً و أقول انا قضی علی (ع) فیها فلقّیته بعد ذلک فقلتُ جعلت فداک (ان ـ استبصار) مسألة الرجل انّما کان الذی کنت تقول (قلت یقول خ کافی) کان زلةً منی فما تقول فیها فقال یا شیخ تخبرنی ان علیاً (ع) قضی بها (فیها فی تهذیب واستبصار و تسألنی ما تقول فیما».


[7]

مورد استدلال در فقره

«فلم نر به بأساً»

است که گفته‌اند از آن استفاده می‌شود که اگر زوجه مدخوله نشد و مُرد.

نکاتی در این روایت قابل ذکراست:

1)

بعد از مرگ زن می‌توان با مادر او ازدواج کرد، در مساله ازدواج با مادر زن غیر مدخوله

سه نظریه هست:

الف):

حرمت ازدواج است.

ب):

بعضی از اهل سنت گفته‌اند که اگر دخول به زن نشد. چه این زن بمیرد و چه طلاق داده شود می‌توان مادر او را گرفت.

ج):

زیدین ثابت قائل به تفصیل است که اگر این زن را طلاق دهد می‌تواند مادر او را بگیرد اما اگر این زن بمیرد، نمی‌تواند مادر او را بگیرد، روایت بالا بر خلاف نظر زید بن ثابت است.

2)

در ذیل روایت دارد که منصور بن حازم بعداً از گفته خود پشیمان می‌شود ولی یک سئوال در ذهنش باقی می‌ماند و آن اینکه، مطلبی که از افتخارات شیعه است و از امیرالمومنین(ع) نقل شده است، نمی‌شود که امام صادق علیه السلام آن را نداند، منصور بن حازم که شیعه و معتقد به عصمت حضرت است جای خود دارد و اگر کسی شیعه هم نباشد، مقام علمی امام صادق (ع) قابل انکار نیست و نمی‌شود حضرت، این مسئله را نداند، لذا، منصور بن حازم با خود می‌گوید، اینجا یک مسئله‌ای هست که باید سئوال کند.

3)

این روایت در کافی

[8]

و تهذیب

[9]

و استبصار

[10]

و نوادر حسین بن سعید

[11]

(که به احمد بن محمد بن عیسی معروف است) ودر تفسیر عیاشی

[12]

آمده است و روایت صحیح السند است.

4)

در مورد فقره هذه الشمخیة اختلاف نسخ زیاد است و ذکر آن موجب تطویل کلام می‌باشد. شمخیة، سجیّه، شمجیّة، سمجیّه نقل شده است، السمجیة یعنی القبیحة یعنی در این مسئله قبیحه‌ای که ابن مسعود به آن فتوا داده است. زیرا تزویج مادر زن قبیح است و ابن مسعود در این مسئله حکم به لابأس داده است.

شمجیه:

شمج به معنی مهر و داماد است. یعنی همان داماد می‌خواهد مادر زن را بگیرد، شمخیة، منابع متعدد و نسخ معتبر شمخیّه نقل کرده‌اند در حاشیهٌ استبصار چاپی از حاشیه بعضی نسخ خطی حکایت می‌کند که در خط شیخ طوسی شمخیة با خاء معجمه نقل شده است.

چند وجه درباره معنای «شمخیّه»

در هر حال، چرا شمخیه گفته‌اند؟ در معنای آن وجوهی ذکر شده است:

وجه اول:

مجلسی اول در روضة المتقین

[13]

می‌فرماید: شامخ یعنی مرتفع، چون ارتفع القول من هذه المسئلة، پیرامون این مسئله گفت گو بالا گرفته است.

[14]

این مسئله را شمخیه گفته‌اند.

وجه دوم:

این که، یکی مواضع برجسته و افتخارات شیعه این مسئله است، چنانچه در روایت هم آمده بود ما تفخر الشیعه الخ، از این جهت به این مسئله، مسئله شمخیه گفته‌اند، این احتمال را علامه مجلسی در مرآت العقول فرموده و آن را از پدرش نیز نقل می‌کند، هر چند در روضة المتقین نیست.

[15]

وجه سوم:

اینکه چون ابن مسعود در این مسئله متابعت با امیرالمومنین علیه السلام تکبر ورزید به این مناسبت شمخیه گفته‌اند.

یقال:

شمغ بأنفه اَی تکبرّ و ارتفع، شامخ الانف کسی را گویند که باد در دماغش بیندازد، در زبان ترکی نیز به شامخ الانف، «مینک بُرنی» گویند، از مرحوم قزوینی نقل شده که مینک به معنای شامخ است و برون در ترکی به معنای دماغ است.

[16]

وجه چهارم:

این احتمال ألطف از احتمالات بالا است و آن اینکه جد سوم عبدالله بن مسعود شمخ است، عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبیب بن شمخ، پس، المسئلة الشمخیه، یعنی مساله‌ای که عبدالله بن مسعود بن شمخ آن را پرسیده است، این احتمال هم در روضة المتقین و مرآة العقول آمده است.

[17]

نسبت به احتمال چهارم این اشکال به ذهن من آمده بود که در هیچ منبعی به عبدالله بن مسعود، ابن شمخ یا شمخی گفته

نشده است، نه در بحث تواریخ و نه در بحث رجال و نه در بحث حدیث، و جدّ او شمخ نام نیز از بطون عرب نیست تا عده‌ای شمخی و از این بطن باشند. لیکن بعداً به مطلبی برخوردم که مشکل را حل کرد که در احتمال پنجم می‌آید.

وجه پنجم:

با مراجعه به «المحّلی» که تالیف ابن حزم است

[18]

مشکل حل شد، در “محلّی”چنین آمده است:

«عن ابی مسعود ان رجلاً من بنی شمخ بن فزارة تزوج امرأة ثم رأی أمّها فاعجبته فاستفتی ابن مسعود فافتاه ان یفارقها ثم یتزوج امها فتزوّجها و ولدت له اولاداً»

از آنجا معلوم شد که مثل مسئله را زیه، مسئله حائریه، میافارفیه، موصلیات، این تعبیر هم از آن باب است، سؤال کننده از ابن مسعود، شخصی بوده که از قبیله بنی شمخ بن فزاره بوده است. شمخ بن فزارة بطن، چنانچه درقاموس هم آمده است.

[19]

کلام ابن حزم، از دو جهت برای ما رفع شبهه کرد، یکی اینکه، وجه تسمیه را روشن کرد وگذشت که از خط شیخ طوسی هم شمخیة نقل شده است و دیگر اینکه، در بحث از عبدالله بن مسعود، نقل می‌کنند که قائل به تحریم ام الزوجه بوده است. در حالی که از روایت منصور بن حازم استفاده می‌شود که ابن مسعود قائل به تحلیل بوده و این مسئله در شیعه معروف بوده است. جمع بین این دو مطلب چیست؟ با دیدن سخن ابن حزم معلوم شد که خود اهل سنت نیز این مطلب را نقل می‌کنند که ابن مسعود قائل به تحلیل بوده است، پس روایت منصور بن حازم تفرّد ندارد و مضمونش در بحث اهل سنت نیز هست.

بررسی دلالت روایت منصور بن حازم برجواز ازدواج با مادر زن غیر مدخوله

اولاّ:

گذشت که فقره مورد استدلال جمله «لم نر به بأساً» است. در این جمله اختلاف نسخه هست. در بعضی منابع، «فلم یَربه بأساً» دارد. اگر نسخه

«قد فعله رجل منا فلم یَرَ به بأساً»

باشد، یعنی مردی از طائفه ما بنی هاشم این کار را کرد، زیرا بنی عباس نیز از بنی هاشم

بودند

[20]

و کارهای خلاف چه بسا انجام می‌دادند وکار آنها اعتباری ندارد در این صورت استشهاد به این روایت نمی‌شود کرد.

بررسی متن روایت

هر چند کافی چاپی لم نَرَ است. اما ما با دو نسخه معتبر از کافی مقابله کردیم، نسخه آنها لم یر است که یکی از این دو نسخه، نسخه شهیدثانی است که بهترین نسخه‌ای است که ما دیده‌ایم و در هر دو مورد که جمله لم یَرَ ذکر شده است لَمْ یَرَ آمده است و زیر و زبر آن را هم گذاشته است.

نقل و نسخه وافی

[21]

و وسائل

[22]

هم لَم یَرَ است،

[23]

نسخ استبصار مختلف است بعضی لم یر وبرخی لم نر دارد. نقل عیاشی

[24]

هم لم نر است.

نسخه تهذیب چاپی

[25]

لم نر است و فرصت نشد تا ببینم که نسخی که از تهذیب خطی وجود دارد آیا مطابق با لم نر هست یا نه؟ در نسخه چاپی در نوادر حسین بن سعید لم نر آمده است.

ثانیاً:

اگر کسی صدر و ذیل روایت را ملاحظه کند، می‌بیند که حضرت نمی‌خواهند پاسخ به صحت ازدواج با مادر زن بدهند، بلکه شواهدی در روایت هست که حضرت می‌خواهند با تعبیر غیر صریح بطلان این ازدواج را بیان نمایند.

سائل می‌پرسد که اگر همسر غیر مدخوله شخصی فوت کند، آیا شوهرش می‌تواند با مادر او ازدواج کند؟ اگر در اینجا جواب بدهند “لا بأس”، یعنی مانعی در این کار نیست واستفاده حجت می‌شود، ولی حضرت در اینجا پاسخی می‌دهند که سائل فکر می‌کند اشکال ندارد، هر چند واقعاً این پاسخ بیانگر صحت ازدواج نیست و حضرت توریةً به این شکل جواب می‌دهد، پاسخ حضرت چنین است:

«قد فعله رجل منا فلم نر به بأساً»

، قبلاً

چنین واقعه‌ای اتفاق افتاده بود ما نفی بأس کردیم، نفی بأس از عمل انجام شده دلالت بر صحت آن عمل نمی‌کند، بأس یعنی گرفتاری، اگر پس از انجام عملی راجع به آن عمل سؤال کنند، و در پاسخ بگویند “لأباس” یعنی این کار برای شما گرفتاری نمی‌آورد، نه دنیوی و نه اخروی، در دنیا تعزیر نمی‌شوید وکفاره ندارد ودر آخرت مؤاخذه نمی‌شوید (بلکه در واجباتی که انجام آن با دشواری همراه است دلالت برنفی اعاده هم می‌کند، چون وجوب اعاده بافشار و گرفتاری همراه است، لذا اگر در پاسخ کسی که می‌گوید: به این شکل حج بجا می‌آورده ام بگوییم «لابأس» یعنی لازم نیست و از این جهت گرفتار نیستید) خلاصه، لابأس دلالت بر نفی مؤاخذ و عقاب و کفاره و تعزیر می‌کند، ولی دلالت بر صحت عمل نمی‌کند مگر در دو صورت:

الف:

قرینه خاصه‌ای در کار باشد.

ب:

اطلاق جواب شامل کسی که عمداً چنین عملی را انجام داده است بشود، نفی بأس و عقاب در این صورت یعنی مشکل تشریع در این عمل نیست و این ملازم با صحت است. و ما نحن فیه از این موارد نیست، چون حضرت می‌فرمایند:

«قدفعله رجل منا»

کسی چنین عملی را انجام داده بود وسؤال کرد. بسیار بعید است که شخص عالماً بالحرمة والبطلان با مادر زن ازدواج کند بعد بیاید بپرسد آیا این چه حکمی دارد؟ قاعدتاً، جاهلاً این ازدواج صورت گرفته، پس این سؤال اطلاق ندارد که شخص عالم را هم شامل شود و قرینه دیگری هم در آن نیست که دلالت بر صحت کند، خلاصه آن که: این شکل جواب دادن حضرت، فرار از پاسخ صریح است، شواهد دیگری در روایت هست که حضرت بطور غیر صریح می‌فرمایند این از دواج باطل است

پس از آن که منصور بن حازم عرض می‌کند که از افتخارات شیعه قضاوت معروف حضرت امیر سلام الله علیه است حضرت رو به سائل می‌کنند و می‌فرمایند

:« اما تسمع ما یروی هذا عن علی (ع)»

یعنی خوب گوش کن جوابت را بگیر.

بعد از آن که دوباره منصور بن حازم خدمت حضرت شرفیاب می‌شود واز لغزش گذشته اش عذر خواهی می‌کند می‌پرسد:

«فما تقول فیها؟»

حضرت ناراحت می‌شود که تو که

جوابت را می‌دانی چرا سؤال می‌کنی:

«تخبرنی ان علیا علیه السلام قضی بها و تسألنی ما تقول فیها؟!»

پس از قضاوت حضرت امیر سلام الله علیه دیگر جای سؤال نیست.

ذکر این نکته مناسب است که از این روایت استفاده می‌شود که به خاطر بروز مشکلاتی، حضرت نمی‌خواستند صریح جواب بدهند ومعلوم نیست مشکلی از ناحیه حکومت وجود داشته، بلکه شاید تالی فاسد اجتماعی مانند دامن زدن به اختلافات و مانند آن بوده ولذا منافات ندارد که عامه هم قائل به تحریم باشند ودر عین حال حضرت از بیان صریح حرمت به علل دیگری خود داری کرده باشند نتیجه، بحث آن که این روایت نه تنها از ادله جواز نکاح با مادر زن غیر مدخوله نیست که از ادله حرمت نکاح است.