موضوع:

محرمات بالمصاهره/ حرمت ازدواج با همسر پدر/ بررسی روایات /حرمت ازدواج با ربیبه و بررسی استدلال به آیه شریفه

حرمت ازدواج با همسر پدر- بررسی روایات – حرمت ازدواج با ربیبه و بررسی استدلال به آیه شریفه


﴿و ربائبکم اللاتی فی حجورکم﴾

خلاصه درس قبل و این جلسه

بحث در این بود که آیا حرمت مادر زن اختصاص به صورتی دارد که زن مدخوله باشد یا خیر؟ در جلسات گذشته راجع به آیه

﴿و لا تنکحوا ما نکح اباؤکم﴾

بحث کردیم، در این جلسه، برای حرمت مطلق به روایات مسأله تمسک می‌کنیم و سپس به توضیح قطعاتی از چندین روایت می‌پردازیم.

در ادامه جلسه، حرمت نکاح ربیبه را مطرح می‌کنیم و در ضمن استدلال به آیه شریفه

﴿و ربائبکم اللاتی فی حجورکم﴾

به تفسیر عبارت

﴿فی حجورکم﴾

در آیه شریفه می‌پردازیم.

عدم اشتراط مدخوله بودن زن توسط پدر در حرمت نکاح با زن پدر

راجع به این مسأله که زن پدر اگر مدخوله هم نباشد، ازدواج او بر پسر حرام است 19 روایت وجود دارد که این روایات یا بالصراحه و یا بالاطلاق، حکم به حرمت نموده است، 5 تا از این روایات، علاوه بر زن پدر، عروس را نیز متعرض است و در یک روایت، تنها حکم حرمت ازدواج با عروس ذکر شده است. در میان 19 روایت در 9 روایت آنها، استشهاد به آیه قرآن شده است، 7 روایت از آنها به آیه شریفه

﴿و لا تنکحوا ما نکح آبائکم و …﴾


[1]

و در 2 روایت دیگر به آیه شریفه

﴿قل انّما حرّم ربی




الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و …﴾


[2]

که نکاح با زن پدر را جزء مصادیق فحشاء قرار داده است.

[3]

و خلاصه از نظر روایات حکم مساله بسیار روشن است و از نظر اجماع نیز مطلب مسلم و ازنظر آیات قرآن نیز مساله تمام است، همچنانکه گذشت و ادامه آن نیز در آتیه بحث خواهد شد. پس، بحثی از این

جهت نیست و لکن در این جلسه به چند روایت از روایات مسأله که به نظر می‌رسد معنای آنها احتیاج به توضیحاتی دارد اشاره می‌نماییم.

بررسی چند حدیث

1 ـ روایت محمد بن مسلم

«عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن یحیی عن ابن مسکان عن الحسن بن زیاد عن محمد بن مسلم قال


قلت له رجل تزوج امرأة فلمسها قال هی حرام علی ابیه و ابنه و مهرها واجب».


[4]

2 ـ روایت حلبی

«عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیرعن حماد عن الحلبی قال سألت ابا عبد الله علیه السلام




عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال مهرها واجب و هی حرام علی ابیه و ابنه.»


[5]

3 ـ روایت عبد الله بن سنان

که به همان مضمون روایت حلبی است.

[6]

4 ـ صحیحه محمد بن قیس

«حسین بن سعید عن ابن ابی نجران عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام




قال ایّما رجل نکح امرأة فلا مسها بیده قد وجب صداقها و لا تحلّ لأبیه و لا لاِبنه.»


[7]

نکاتی چند درباره این روایات قابل توجه است:

نکته اول

قید شدن «لمس» در سئوال سائل در هر چهار روایت و نبود این قید در فتاوای اصحاب

در این روایات، حرمت ازدواج با زن پدر یا عروس مقید به این شده است که پدر او را لمس کرده باشد، یا چنانچه در روایت محمد بن قیس آمده بود، لمس به «ید» شده باشد،

در حالیکه، در روایات کثیره دیگری که در مساله وارد شده است و همچنین در هیچیک از فتاوای اصحاب و علماء این قید ذکر نشده است، پس با این 4 روایت چه باید کرد؟

پاسخ به سه روایت اول

پاسخ این مطلب نسبت به سه روایت محمد بن مسلم و حلبی و عبدالله بن سنان بسیار روشن است، چرا که دراین روایات قید «لمس» در کلام سائل درج شده است نه درکلام امام و لذا دلالت بر مفهوم ندارد و حضرت نیز همان مورد سوال را جواب داده‌اند و این به هیچ وجه دلالت بر اینکه این قید در موضوع حکم نیز ثبوتاً دخیل است نمی‌کند. یک فرض خاصی را سائل پرسیده است یا از یک ماوقعی که در او زن لمس شده است و امام نیز همان را جواب داده‌اند و همان طوری که در معالم نیز آمده است، اگر قید وارد شده در کلام راوی در کلام امام هم ذکر شد، به هیچ وجه از این قید استفاده مفهوم نمی‌شود، مثلا اگر کسی بپرسد آیا عالم عادل احترامش واجب است؟ در جواب اگرگفته شود بله عالم عادل احترامش واجب است، ممکن است مطلق عالم نیز احترامش واجب باشد و ذکر این قید در جواب به خاطر توافق با سوال سائل می‌باشد، بخلاف اینکه از ابتدا و بدون هیچ سؤالی گفته شود که «عالم عادل احترامش واجب است» که در این صورت قید دراین جمله مفهوم خواهد داشت.(و لو فی الجملة)

پاسخ به روایت چهارم (روایت محمد بن قیس)

هر چند ظاهر این روایت این است که فرمایش حضرت در مقام پاسخ ازسؤال بیان نشده است لکن این ظهور ضعیفی است زیرا عبارت حضرت خطبه که نیست تا به صورت ابتدائی و ارتجالی خوانده شده باشد بلکه معمولا این عبارات درمقام سؤال مطرح می‌شود و چه بسا این قید در سوال سائل هم بوده و لذا دلالت بر مفهوم نمی‌کند، از طرف دیگر، حکم این مسأله خلاف روایات فراوان و تسلّم بین اصحاب است و همین مضمون در روایات مشابه دیگری هم در جواب سؤال وارده شده، به این جهات، باید گفت این روایت هم در جواب سؤال بوده و مفهوم ندارد.

بنابراین، این روایات دلیل برتقیید آن مطلقات نمی‌شود.

نکته دوم

توجیه وجوب مهر مذکور در روایات

این جمله

«مهرها واجب»

که در روایات هست به چه معنی است؟ مراد از این جمله در این روایات این نیست که تمام المهر بواسطه لمس بر شوهر استقرار می‌یابد، یا به این معنا که یکی از اسبابی که موجب می‌شود تمام مهر بر عهده زوج استقرار یابد لمس او باشد، بلکه مراد یکی از دو معنی است:

معنی اول:

جمله

«مهرها واجب»

در مقابل اصل مهر است یعنی اگر نکاح کرد مهر بر عهده شوهر ثابت (واجب) می‌شود، اما دلالتی بر اینکه تمام المهر واجب می‌شود ندارد.

معنی دوم:


«مهرها واجب»

یعنی تمام مهر واجب می‌گردد ولی وجوب مهر اعم از این است که به نحو مستقر باشد یا متزلزل و منافات ندارد که بعداً وجوب از بین برود. و به نظر ما قول اصح این است که به نفس عقد، تمام المهر بر عهده زوج می‌آید، لکن طلاق قبل از دخول موجب تنصیف آن می‌شود و دخول، موجب استقرار مهر می‌گردد و این روایت هم مؤید همین نظریه است.

نکته سوم

استفاده نشدن نکاح معاطاتی از روایات

ممکن است کسی توهّم کند، مراد از این جمله، تعیین نکاح معاطاتی است که با ملامسه انشاء زوجیت شده است، در اینجا بیان دو امر لازم است:

امر اول:

(توضیح معنای نکاح معاطاتی)

کسانی که قائل به بحث نکاح معاطاتی هستند، چنین می‌گویند که، نکاح معاطاتی این است که انسان با انجام عملی که بدون تحقق زوجیت جایز می‌باشد، قصد ازدواج با زنی را نماید، مثل اینکه زنی را به خانه خود بیاورد.

و لذا این که بعضی، خیال کرده‌اند، نکاح معاطاتی این است که با وقاع، کسی قصد ازدواج نماید، قطعا باطل است، زیرا جواز وقاع با هر زنی متوقف بر این است که قبلا با او ازدواج کرده باشد.

امر دوّم:

احتمال نکاح معاطاتی در این روایت بسیار بعید است، زیرا متن روایت این چنین است

«نکح امرأة فلا مسها»

یعنی لمس را متأخر از نکاح آورده است و اگر مراد تصحیح

نکاح معاطاتی بود این طور باید گفته می‌شد «نکح امرأة بلمسها» یعنی (با دست دادن با دستکش ـ مثلا) قصد نکاح کرد.

ذکر دو روایت و حل تعارض بدوی میان آنها

دو روایت دیگری هم در مساله هست که در ابتدا یک نحوه تعارضی بین آنها به نظر می‌رسد ولکن به نظر ما تعارضی در کار نیست.

روایت اوّل: روایت علی بن یقطین

«قال سأل المهدی ابا الحسن علیه السلام




عن الخمر هل هی محرّمة فی کتاب الله عز و جلّ فان الناس انما یعرفون النهی عنها و لا یعرفون التحریم لها فقال له ابو الحسن علیه السلام بل هی محرمة فی کتاب الله عزوجل یا امیر المؤمنین، فقال له فی ای موضع هی محرمة فی کتاب الله جلّ اسمه یاابا الحسن فقال قول الله عزو جلّ ﴿قل انما حرّم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم و البغی بغیر الحق﴾


[8]


فاما قوله ﴿ما ظهر منها﴾ یعنی الزنا المعلن و نصب الرایات التی کانت ترفعها الفواجر للفواحش فی الجاهلیة و اما قوله عزوجل ﴿و مابطن﴾ یعنی ما نکح من الاباء لأن الناس کانوا قبل ان یبعث النبی صلی الله علیه و آله اذا کان للرجل زوجة و مات عنها تزوجها ابنه من بعده اذا لم تکن أمّه نحرّم الله عزوجل ذلک و امّا الاثم فانها الخمرة بعینها و قد قال الله عزوجل فی موضع آخر ﴿یسألونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس﴾


[9]


فاما الاثم فی کتاب الله فهی الخمرة و المیسر و اثمهما اکبر کما قال الله تعالی. قال فقال المهدی یا علی بن یقطین هذه و الله فتوی هاشمیة قال قلت له صدقت و الله یاامیرالمؤمنین الحمد الله الذی لم یخرج هذا العلم منکم اهل البیت قال فو الله ما صبر المهدی أن قال لی صدقت یا رافضی».


[10]

قبل از بیان طرح محل بحث، مواضعی از این روایات که نیاز به بیان دارد را توضیح می‌دهیم آنگاه به ذکر محل شاهد بحث می‌پردازیم: قوله

«سَأَلَ المهدی»

مراد از مهدی خلیفه عباسی است که از بنی هاشم می‌باشند.

قوله علیه السلام:


«اذا لم تکن امه» ی

عنی با مادر خود ازدواج نمی‌کردند ولی با زن پدر ازدواج می‌کردند.

قوله علیه السلام:


«فاما الاثم فی کتاب الله «فهی الخمرة»

مراد از اثم مفهوم گنام نیست بلکه در مقام بیان مصداق اثم است و الا ضرورت به شرط محمول می‌شود. روایت می‌فرماید: خمر داخل در اثم است نه اینکه منحصر به این باشد و شاهدش این است که در آیه مورد استشهاد، میسر را هم از مصادیق اثم شمرده است.

قوله:


«هذه و الله فتوی»

چون بنی عباس از بنی هاشم هستند کأن می‌خواهد بگوید که این چنین فتوا و استفاده‌ای از قرآن مخصوص ما بنی هاشم است.

قوله:


« قلت له صدقت و الله»

الی آخر الحدیث، علی بن یقطین در هنگام گفتن جمله

«الحمد لله الذی لم یخرج هذا العلم منکم اهل البیت»

مرادش از اهل بیت همان خاندان معصومین علیهم السلام بوده است و در حقیقت خطابش به امام«علیه السلام» است (که البته لازم نیست حتما در جلسه نیز حاضر باشند، چنانچه ما الآن می‌گوییم، ای اهل بیت پیامبر علیهم السلام شما خانواده این چنین هستید. و خلاصه، علی بن یقطین با این جمله خطابش به امام بوده) ولکن کأن توریةً گفته است و مهدی این مطلب راکه خطاب او متوجّه ائمه است را فهمیده و لذا گفت صدقت یا رافضی یعنی من فهمیدم که تو خطابت با کیست و تو شیعه هستی.

نکته حدیثی

محل بحث این است که در این روایت، حضرت، نکاح با زن پدر را داخل در قسمت

﴿مابطن﴾

آیه شریفه دانسته‌اند، در حالی که در روایت دیگری که عمرو ابن ابی المقدام از پدرش از امام سجاد«علیه السلام» نقل می‌کند که، حضرت، نکاح با زن پدر را داخل در

﴿ما ظهر﴾

آیه دانسته‌اند. روایت اینچنین است:

«محمدبن یحیی عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن یحیی الحلبی عن عمرو ابن ابی المقدام عن ابیه عن علی بن الحسین علیه السلام قال




سئل عن الفواحش ما ظهرمنها و ما بطن قال ما ظهر منها نکاح امرأة الاب و ما بطن الزنا»


[11]


.

حل تعارض و جمع میان دو روایت

به نظر ما، این دو روایت با یکدیگر تعارضی ندارند و جمع میان آنها به این است که آن روایت اول که نکاح با زن پدر را مصداق برای

﴿ما بطن﴾

قرار داده است مرادش مصداق

﴿ما بطن﴾

در زمان نزول آیه شریفه است، زیرا در زمان نزول آیه در بین عربهای جاهلیت، آنچه به عنوان فحشاء و کاری ناپسند ظاهر بوده و شیوع داشته، مسئله زنای علنی و اصحاب رایات بوده است که حتی در نظر خود آنها نیز، کاری خلاف بوده ولکن بر اساس هوا و هوس و شهوات مرتکب می‌شدند، ولی مسئله نکاح با زن پدر چون در نظر آنها امری جایز بوده وهمانا حرمت آن را شرع بیان کرده است و برای آنها روشن نبوده که این کار نیز جزء فواحش به حساب می‌آید، لذا در موقع نزول آیه، این کار جزء فواحش مخفیه بوده است (فواحشی که شارع کشف از حرمت آنها کرده است) و اما روایت دوم که از امام سجاد«علیه السلام» است و در آن نکاح با زن پدر را مصداق برای

﴿ما ظهر﴾

ذکر کرده است، نظر در آن روایت، فاحشه زمان امام سجاد«علیه السلام» است که در آن زمان، چون دوره اسلام بوده و احکام نیز بیان شده بود لذا نکاح با زن پدر جزء فواحش ظاهره بحساب می‌آمده است.

و در آن دوره، مساله زناهای علنی و اصحاب رایات بسیار نادر بوده است و به صورت مخفی زنا صورت می‌گرفته است لذا حضرت زنا را مصداق برای

﴿ما بطن﴾

ذکر نموده‌اند.

توضیحی پیرامون مفاد روایت عمر بن اذینه

روایت دیگری که در جمله روایات این باب ذکر شده و می‌خواهیم قسمتی از آن را توضیح دهیم روایت عمر بن اذینه است.

«محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر بن اذینه قال حدثنی سعد بن ابی عروة عن قتادة عن الحسن البصری ان رسول الله صلی الله علیه و آله




تزوج امرأة من بنی عامر بن صعصعة یقال لها «سنی» و کانت من اجمل اهل زمانها فلما نظرت الیها عایشه و حفصه قالتا لتقلبنا هذه علی رسول الله علیه و آله بجمالها فقالتا لها لا یری منک رسول الله صلی الله علیه و آله حرصاً فلما دخلت علی رسول الله صلی الله علیه و آله تناولها بیده

(یعنی حضرت دست به طرف او دراز کرد)



فقالت اعوذ بالله فانقبضت ید

رسول الله صلی الله علیه عنها. فطلقها و الحقها باهلها (هنوز مباشرتی نشده بوده) و تزوّج رسول الله صلی الله علیه و آله امرأة من کندة بنت ابی الجون فلما مات ابراهیم بن رسول الله صلی الله علیه و آله ابن ماریه القبطیة قالت لو کان نبیّا ما مات ابنه فألحقها رسول الله صلی الله علیه و آله باهلها قبل ان یدخل بها فما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و ولی الناس ابوبکر أتته العامریة و الکندیّة و قد خطبتا

(یعنی اشخاصی ایندو را خطبه کرده بوده‌اند حال آمده‌اند بپرسند که آیا می توانند عقد کنند یا نه)



فاجتمع ابوبکر و عمر فقالا لهما اختار ان شئتما الحجاب و اِن شئتما الباه

(یعنی می‌ خواهید محجوب بمانید و ازدواج نکنید و یا می‌خواهید ازدواج کنید)

فاختارتا الباه فتزوجتا مجذم احد الرجلین و جنّ الاخر

(چون این مسلّم است که زنان پیامبر «صلی الله علیه وآله») حتی آنهاییکه در زمان حیات آنها را طلاق داده است نمی توانند بعد از او ازدواج نمایند)

قال عمر بن اذنیة فحدّثت بهذا الحدیث زرارة




و الفضیل فرویا عن ابی جعفر علیه السلام انه قال ما نهی الله عز و جلّ عن شی‌ء الاّ و قد عصی فیه حتی لقد نکحوا ازواج النبی صلی الله علیه و آله من بعده و ذکر هاتین العامریه و الکندیة ثم قال ابو جعفر علیه السلام لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل ان یدخل بها أتحلّ لابنه لقالوا لا فرسول الله صلی الله علیه و آله اعظم حرمة من آبائهم.»


[12]

محل بحث در این روایات همین جمله اخیر می‌باشد یعنی

«ثم قال ابو جعفر علیه السلام…»

در این روایات با این متنی که ذکر شد، چنانچه ملاحظه میشود فاعل «قال» امام باقر«علیه السلام» ذکر شده است ولیکن در کتاب «سرائر»

[13]

این روایت را از کتاب موسی بن بکر این گونه نقل می‌کند:

«ما اورده موسی بن بکر فی کتابه عن زرارة عن ابی جعفر علیه السلام قال


ما حرم الله شیئا الاّ و قدعصی فیه لانهم تزوجوا ازواج رسول الله من بعده فخیر هنّ ابوبکر بین الحجاب و لا یتزوجن او یتزوجن فاخترن التزویج فتزوّجن» قال زرارة و لو سألت بعضهم أرأیت لو ان

اباک تزوج امرأة و لم یدخل بها حتی مات أیحلّ لک اذاً لقال لا و هم قد استحلوا ان یتزوجوا امهاتهم




ان کانوا مؤمنین فان ازواج رسول الله صلی الله علیه و آله مثل امهاتهم».


[14]

در این روایت چنانچه ملاحظه می‌شود فاعل «قال» زرارة ذکر شده است در حالی که درروایت کافی، ذیل را به ابو جعفر«علیه السلام» اسناد داده بود. ریشه این اختلاف در چیست؟

حدسی که ما می‌زنیم این است که، اصل در روایت فقط کلمه «قال» بوده، بدون ذکر فاعل آن، منتها در نقلی که در کافی شده، کلینی یا برخی از روات قبلی این طور فهمیده‌اند که فاعل «قال» ابی جعفر علیه السلام است اما آنکه در کتاب سرائر آمده، ابن ادریس یا برخی از روات قبلی گمان کرده اند که فاعل «قال» زراره است، شکل سوّمی را کلینی از موسی بن بکر عن زرارة عن ابی جعفر علیه السلم نقل می‌کند که فاعل قال در آن مشخص نیست.

«محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم


[15]


عن موسی بن بکر عن زرارة بن اعین عن ابی جعفر علیه السلام




نحوه و قال فی حدیثه: و لا هم یستحلّون امّهاتهم ان کانوا مؤمنین و اِنّ ازواج رسول الله صلی الله علیه و آله و اله فی الحرمة مثل




امهاتهم»


[16]


.

و شاهد دیگری که تأیید می‌کند که اصل در روایت تنها کلمه «قال بوده است، نقل چهارمی است که حسین بن سعید در کتاب نوادر آورده، ایشان قسمت ذیل آن یعنی جمله «ثم قال ابو جعفر علیه السلام…» را ذکر نکرده است زیرا به نظر او این ذیل از کلام زرارة است و خود را ملزم نمی‌دانسته که کلام زرارة را نقل کند.

توضیحی پیرامون آیه شریفه


﴿و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهنّ﴾


و کلام مرحوم علامه طباطبایی:

مساله سوم در رابطه با حرمت نکاح با ام الزوجة و بنت الزوجة است که تفصیل آن در جلسات آینده مطرح خواهد شد، در این جلسه فقط به ذکر نکته‌ای در آیه شریفه

﴿و ربائبکم اللاتی فی حجورکم ….﴾

می‌پردازیم.

آقایان گفته‌اند جمله

﴿اللاتی فی حجورکم﴾

قید غالبی است و مفهوم ندارد، پیرامون این مطلب، بیانی را ما داشته‌ایم که دیدم قسمت عمده آن در تفسیر المیزان نیز آمده است و آن این است که: ما قبلا گفتیم مجرد اینکه وصفی غالبی است، این دلیل نمی‌شود که کلام مقید به آن وصف شود مادامیکه نکته خاصی نداشته باشد مثلا فرض کنید متکلمی چنین بگوید: «طلابی که شناسنامه ایرانی دارند حق سکونت درفلان مدرسه را دارند» در واقع حق سکونت برای مطلق طلاب باشد. مجرد اینکه غالب طلاب در ایران شناسنامه ایرانی دارند دلیل نمی‌شود که درکلام ذکر شود بلکه باید نکته خاصی داشته باشد. آن نکته یکی از دو امر ذیل می‌تواند باشد:

1-

گاهی قید غالبی ذکر می‌شود به خاطر اینکه معرّف موضوع حکم باشد. به عنوان مثال، می‌گوییم «طلبه‌هایی که عمامه دارند می توانند دراین مدرسه ساکن شوند» اگر حکم سکونت در مدرسه برای مطلق طلبه‌ها اعم از آنهاییکه عمامه دارند یا آنهائی که ندارند باشد، ذکر قید (آنهائیکه عمامه دارند« که قیدی غالبی است برای معرفی این مطلب است که مراد از طلبه‌ها که بعنوان موضوع حکم اخذ شده است، طلبه‌های علوم دینی است نه مطلق دانش پژوهان. پس در اینجا ذکراین قید غالبی اشکال ندارد و بلکه لازم است در شعر أوس بن حجر آمده است که:

«الألمعی الذی یظن لک الظن کأَنْ قَد رأی و قد سمعا»

غالب تیزهوشها اینطور است که قد رأی و قد سمعا و این ذکر شده برای اینکه ما اگر بخواهیم المعی را تشخیص بدهیم از این طریق بشناسیم.

2-

نکته دیگری که موجب می‌شود قیدی که غالبی است در حکم اخذ گردد، اشاره به حکمت جعل است مثلا می‌گوییم «مواد مخدری که موجب بی خانمان شدن افراد است ممنوع است» یا می‌گوییم «شرابی که موجب مستی افراد و از بین رفتن عقل آنها می‌شود حرام است» در این دو مثال با اینکه حکمت حرمت، استعمال مواد مخدر و حرمت شرب خمر ثبوتاً اختصاص به مواردیکه موجب بی خانمان شدن افراد و یا مستی آنها بشود ندارد بلکه حکم برای مطلق استعمال مواد مخدر و شرب خمر است ولو بقدری کم باشند که موجب آن دو امر نشوند و همانا ذکراین دو قید به خاطراین است که غالباً مواد مخدری که استعمال می‌شود منجر به معتادی افرادو از هم گسستگی خانواده آنها می‌گردد

و یا در مورد شراب، معمولا و غالباً بحد مستی در افراد می‌رسد و لکن ذکر این دو قید به خاطر اشاره به حکمت جعل حکم است یعنی استعمال به آن جهت حرام شده که موجب ویرانی بنیان خانواده می‌گردد و شرب خمر نیز به خاطرخاصیت مست کنندگی آن حرام شده است.

بر این اساس، در آیه محل بحث نیزحرف ما این است که قید



﴿اللاتی فی حجورکم﴾

اگر چه غالبی است و حکم حرمت نکاح با ربیبه ثبوتاً اعم است ولیکن ذکر این قید به خاطر اشاره به حکمت جعل حکم است و آن اینکه، ربیبه‌ای که در دامان شما بزرگ شده است حکم اولاد را دارد و ازدواج با اولاد نیز حرام است و شاهد این مطلب که این اشاره به حکمت حکم دارد و علت آن نیست این است، در آیه شریفه فقط مفهوم جمله

﴿من نسائکم اللاتی دخلتم بهن﴾

ذکر شده است

﴿فان لم تکونوا دخلتم بهنّ فلا جناح﴾

علیکم» و این به خاطر این است که چون قید

﴿من نسائکم اللاتی دخلتم بهن﴾

علت حکم است و حکم دائر مدار آن است و چون این علت کنار حکمت حکم (

اللاتی فی حجورکم

) ذکر شده و توهم می‌رفت به خاطر سیاق که قید اولی که حکمت حکم شد و در نتیجه مفهوم ندارد، دومی نیز حکمت باشد و حکم ثبوتاً اعم از موردی باشد که زن مدخوله باشد یا نباشد و مفهوم نداشته باشد برای رفع این توهم، مفهوم قید دومی را بالصراحه ذکر می‌کند و می‌گوید حساب مسئله دخول غیر از مساله در حجر بودن است، اولی علت حکم است و حکم وجوداً و عدما دائرمدار آن است ولی دومی حکمت و حکم ثبوتا اعم است.

بررسی بیان مرحوم علامه طباطبائی

این بیان ما بود و در تفسیر المیزان، عمده این مطالب آمده است ولیکن قسمتهایی از آن با کلام ما متفاوت است.

اولاً:

آن مطلبی را که ما گفتیم که صرف اینکه قیدی غالبی باشد مجوزی بر ذکر آن در دلیل نمی‌شود، بلکه نیازمند به نکته‌ای است، این قسمت در کتاب المیزان وجود ندارد.

ثانیاً:

ایشان می‌فرمایند که قید

﴿اللاتی فی حجورکم﴾

اشاره به حکمت جعل حکم است ولیکن حکمت حرمت در محرمات نسبی و سببی را کثرت اختلاطی که میان زنان و مردان آنها وجود دارد بیان می‌کنند. عبارت مرحوم علامه در المیزان چنین است:

«و من الممکن

ان یقال ان قوله اللاتی فی حجورکم اشارة الی ما یستفاد من حکمت التشریع الحرمة فی محرمات النسب و السبب علی ما سیجی‌ء البحث عنه و هو الاختلاط الواقع المستقر بین الرجل و بین هولاء الاصناف من النساء و المصاحبة الغالبة بین هؤلاء فی المنازل و البیوت فلولا حکم الحرمة المؤبدة لم یمکن الاحتراز من وقوع الفحشاء بمجرد تحریم الزناء».


[17]

ولکن به نظر ما، حکمت جعل حرمت به این نحو که ایشان بیان کرده‌اند نیست. زیرا

اولاً:

اختلاط بین دختر عمه و دختر خاله، دختران و همسایه‌های نزدیک اشخاص هم سن و سال خود زیاد بوده و هست و معذلک نکاح آنها با یکدیگر حرام نشده است.

ثانیاً:

در بعضی موارد که حرمت جعل شده است خطر زناء و فحشاء طبیعتا خیلی کم است مثل حرمت نکاح با مادر که خطر زنای با او نوعا و بالطبع در افراد وجود ندارد.

ثالثاً:

تفاوت سومی که حرف ما با کلام ایشان دارد این است که ایشان می‌گویند اگر در حجر بودن علت می‌بود باید چنانچه مفهوم قید دوم (دخول) بالصراحه ذکر می‌شد مفهوم آنهم در جمله ذکر می‌آمد.

ما می‌گفتیم، اگر علت بود لازم نبود در هیچیک از دو مورد مفهوم ذکر شود و اگر ذکر می‌شد زائد بود، چنانچه آیه شریفه در زن پسر وقتی قید

﴿من اصلابکم﴾

را ذکر می‌کند دیگر مفهوم آن را ذکر نمی‌کند، می‌فرماید

﴿و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم﴾


[18]

خوب معلوم است که این علت حکم است و مفهوم دارد پس نیازی به ذکر مفهومش نیست و بالجمله ازاینکه مفهوم

﴿من نسائکم…﴾

ذکر شده می‌فهمیم که

﴿فی حجورکم﴾

علت حکم نیست و قید غالبی و حکمت جعل حکم است.