موضوع:

محرمات بالمصاهره/ بررسی دلالت آیه بر حرمت ازدواج با همسر پدر و همسر پسر/

بررسی دلالت آیه

﴿ولاتنکحوا ما نکح آبائکم ﴾

بر حرمت ازدواج با همسر پدر و همسر پسر

خلاصه درس این جلسه:

در این جلسه، مسأله حرمت ازدواج با زن پدر و زن فرزند مورد بررسی قرار می‌گیرد. ابتدا، اشکالی را که مرحوم آقای حکیم به استدلال به آیه

﴿و لاتنکحوا ما نکح آباؤکم﴾

نموده‌اند، مطرح و از آن پاسخ داده و سپس جواب مرحوم آقای خویی را ذکر و آن را ناتمام می‌دانیم. سپس اشکال طبری به آیه شریفه را بیان و با پاسخ دادن به آن، تمامیت استدلال به آیه برای حرمت ازدواج با زن پدر را صرف نظر از اجماع و روایات، اثبات خواهیم کرد.

مسأله1 :


«تحرم زوجة کل من الاب و الابن علی الاخر فصاعداً فی الاول و نازلاً فی الثانی نسباً او رضاعاً دواماً او متعةً بمجرد العقد و ان لم یکن دخل و لا فرق فی الزوجین و الاب و الابن بین الحر و المملوک».


[1]

حرمت ازدواج با زوجه پدر و زوجه فرزند از مسلمات بین امامیه و تمام فرق مسلمین است، بعضی از روایات معتبر هم بر آن دلالت دارد. علاوه بر اینها، برای حرمت زوجه پدر به آیه

﴿و لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انه کان فاحشة و مقتاً و ساء سبیلاً﴾


[2]

و برای حرمت زوجه فرزند به آیه

﴿..و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم﴾


[3]

نیز تمسک شده است.

توضیحی درباره


﴿من النساءِ﴾


در آیه


﴿و لا تنکحوا…﴾

قید

﴿من النساء﴾

احترازی نیست، زیرا معنا ندارد این قید به منظور اخراج مردی که منکوح پدر قرار گرفته آمده، باشد، بلکه احتمالاً برای تأکید در تعمیم موضوع حکم است یعنی ازدواج با زوجه پدر هر قسمی که باشد دائمه یا منقطعه، مدخوله یا غیر مدخوله، صغیره یا

کبیره، همه بر فرزند حرام است، گر چه این عمومیت از اطلاق

﴿ما نکح آباؤکم﴾

استفاده می‌شد ولی با قید

﴿من النساء﴾

تاکید بیشتری پیدا می‌کند. همانند تعمیم موضوع خمس که از اطلاق

﴿ما غنمتم﴾

استفاده می‌شد در عین حال با «من شی‌ءٍ» که عموم لفظی است تاکید بیشتری در تعمیم پیدا کرده است.

دلالت آیه (لا تنکحوا) بر حرمت ازدواج با زن پدر و عروس

دلالت آیه

﴿و حلائل ابنائکم﴾

بر حرمت ازدواج با زوجه فرزند واضح است و اطلاق آن شامل غیرمدخوله و منقطعه و یا زوجه فرزند رضاعی نیز می‌شود. قید

﴿من اصلابکم﴾

بنابر آنچه که از روایات استفاده می‌شود که حکم حرمت ازدواج با زوجه فرزند اعم از فرزند رضاعی و نسبی است، باید برای اخراج ادعیاء و بیان جواز ازدواج با زوجه پسر خوانده باشد. در هر حال، دلالت آیه بر مسأله بلا اشکال است. ولی در مورد آیه

﴿و لا تنکحوا ما نکح آباؤکم﴾

دو اشکال مطرح گردیده است:

اشکال اول به استدلال به آیه


﴿و لا تنکحوا ما نکح آباؤکم﴾


:

مرحوم آقای حکیم(ره)


[4]


می‌فرمایند:

کلمه «نکاح» مشترک لفظی بین دو معنای «عقد» و «وطی» است و محتمل است معنای نکاح وطی باشد و لذا بسیاری همچون صاحب مجمع البیان،

[5]

نکاح در آیه شریفه:

﴿الزانی لاینکح الّا زانیة او مشرکة و الزانیة لاینکحها الا زان او مشرک و حرم ذلک علی المؤمنین﴾


[6]

را به معنای «وطی» گرفته‌اند.

[7]

و با وجود احتمال اراده خصوصی وطی نه مطلق عقد از آیه مورد بحث نمی‌توان به آن، برای حرمت ازدواج با زوجه پدر مطلقاً (و لو غیر مدخوله) استدلال کرد، نتیجه آن که فقط برای حرمت مادر زن مدخوله می‌توانیم به این آیه شریفه استدلال کنیم. به جهت آن که، هم منکوحه است و هم مدخوله، که هر چند در این مورد هم تفصیلا نمی‌دانیم که مناط

حرمت نکاح، منکوحه بودن اوست یا مدخوله بودن او. پس عمده این است که مسأله اجماعی است و گرنه استدلال به آیه تمام نمی‌باشد.

پاسخ به اشکال آقای حکیم (ره)

اولاً:

ایشان می‌فرمایند: عمده دلیل حرمت مادر زن غیر مدخوله، اجماع است و الاّ آیه شریفه محتمل الوجهین است، عبارت ایشان خالی از مسامحه نیست، کأنّ اگر از آیه شریفه صرف نظر بکنیم، دلیل آن منحصر به اجماع است در حالی که خود ایشان پیش از این، روایات این مسأله را ذکر و به آنها استدلال کرده‌اند.

بعلاوه، اشکال ایشان بر مبنای کسانی صحیح است که استعمال لفظ را در اکثر از معنای واحد غیر ممکن می‌دانند یا همچون مختار ما که اصل استعمال را ممکن دانسته و لی در غیر موارد خاص (مانند اشعار و نثرهای ادبی یا ماده تاریخ و معما گویی‌ها) آن را بر خلاف ظاهر می‌دانیم. اما بر مبنای کسانی، همچون صاحب مجمع البیان

[8]

و قطب راوندی

[9]

و ابوالفتوح رازی

[10]

و گویا شیخ طوسی

[11]

که هم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را جایز دانسته‌اند و هم در صورتی که قرینه‌ای بر خلاف نبود، ظاهر درآن می‌دانند، تمام نیست، زیرا طبق نظر این عده، آیه شریفه ظهور در هر دو معنی دارد و هر دو معنی از آن اراده شده است یعنی هم معقعوده پدر و هم موطوئه او بر فرزند حرام باشد، پس مادر زن مطلقاً حرام خواهد بود.

ثانیاً:

اشکال اصلی این است که بر فرض ما بپذیریم که ماده «نکح» مشترک لفظی است ولی با مراجعه به موارد استعمال آن در قرآن، انسان مطمئن می‌شود که این کلمه در قرآن به معنای «عقد» بکار رفته است. در 23 مورد این ماده به شکلهای مختلف استعمال شده که 9 مورد آن روشن و واضح است و همه بر آن متفق هستند که به معنای «عقد نکاح» بکار رفته است:

1 ـ


﴿یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لکم علیهن من عدة تعتدونها﴾


[12]


.

مراد از نکاح بدون دخول همان عقد می‌باشد.

2 ـ


﴿و من لم یستطع منکم طولاً ان ینکح المحصنات المؤمنات فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات﴾


[13]

پر واضح است که مراد عدم قدرت مالی بر ازدواج است نه بر وطی.

3 ـ


﴿فانکحوهن باذن اهلهن﴾.


[14]



مراد استیذان از مالک برای ازدواج است نه وطی.

4 ـ


﴿و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ینکحن ازواجهن اذا تراضوا بینهم بالمعروف﴾


[15]

به قرینه «ازواجهنّ» و چون نسبت نکاح به زنها داده شده، باید مراد، عقد باشد زیرا زن واطی نیست.

5 ـ


﴿فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره فاِن طلّقها فلا جناح علیها ان یتراجعا﴾



.

[16]

این آیه هم مانند قبل است. سابقاً متذکر شدیم که قرطبی در تفسیر خود، بدون توجه به اینکه فاعل «تنکح» زن است و به او تنها ازدواج را می‌توان نسبت داد نه وطی را، مرتکب اشتباه روشنی شده، و برای اشتراط دخول در ازدواج محلل به همین آیه استدلال کرده است در حالی که به آیه شریفه نمی‌توان استدلال کرد و باید اشتراط دخول را از روایات استفاده نمود.

6 ـ




﴿قال انی ارید ان أنکحک احدی ابنتی هاتین﴾


[17]

مراد شعیب ـ علیه السلام ـ این است که یکی از دو دخترانش را به همسری موسی ـ علیه السلام ـ بدهد نه اینکه وی را واطی یکی از آنها قرار دهد.

7 ـ


﴿لاتنکحوا المشرکات حتی یؤمِنّ…و لا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا﴾


[18]

مراد این است که با مشرکات و مشرکین ازدواج نکنید، نه اینکه مشرکات را وطی نکنید و مشرکین را

واطی قرار ندهید. و اگر ایمان آوردند وطی کردن مشرکات و واطی قرار دادن مشرکین مانعی ندارد!

8 ـ


﴿و انکحوا الایامی منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم﴾


[19]

یعنی اجعلوهم ناکحاً و چون ناکح قرار دادن کنیزان به معنای ازدواج است و نمی‌تواند به معنای وطی باشد قرینه است که مراد از نکاح دراین آیه، ازدواج است.

9 ـ


﴿و لا تعزموا عقدة النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله﴾


[20]

در این آیه، پیش از تمام شدن زمان عده، از ازدواج با آنها نهی می‌کند نه از وطی.

بقیه موارد نیز ظاهر در همین معنا است.

بعلاوه، در خصوص همین آیه مورد بحث قرینه دیگری هست، آیات قبل که راجع به احکام اصل ازدواج است و آیات بعد که مربوط به حرمت ازدواج با اصنافی از زنان است

﴿حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم…﴾،

در «ازدواج» ظهور دارد. تنها در آیه

﴿الزانی لا ینکح الا زانیة او مشرکة….﴾

اختلاف نظراست، و ما در مباحث سابق استظهار کردیم که آن هم به معنای ازدواج است نه وطی. بنابراین، استدلال به آیه برای حرمت ازدواج با مطلق زوجه پدر و لو غیرمدخوله تمام است.

جواب مرحوم آقای خویی (ره) به اشکال مرحوم آقای حکیم(ره)

مرحوم خوئی(ره)

[21]

از اشکال چنین جواب می‌دهند: که «نکاح» به ویژه اگر متعلق نهی قرار گیرد، ظاهر در مطلق تزویج است که شامل عقد بدون دخول هم می‌گردد، خواه وطی هم صورت بگیرد یا نه و ادعای اینکه این کلمه به معنای خصوص وطی باشد جداً بعید است.

بررسی کلام مرحوم آقای خویی (ره)

البته بهتر بود ایشان برای مدعای خود به مجرد ادعای ظهور اکتفا نکرده و با ذکر شواهد و امثال، مختار خویش را تقریب می‌نمودند، چون اکتفا کردن به مجرد ادعای ظهوریا انصراف در استظهارات بدون اینکه توضیحی یا مثالی آورده شود تا ذهن انسان بالفطره به آن مطلب هدایت گردد، شایسته مباحث علمی نیست.

بعلاوه ایشان می‌فرمایند:

«الظاهر من النکاح «لاسیّما اذا کان متعلقاً للنهی» هو مطلق التزویج…»

مگر نهی از «وطی» مانعی دارد تا بگوییم، اگر عنوان نکاح متعلّق نهی قرارگرفت قرینه است که معنای آن وطی نیست.

اتفاقا، در مورد مملوکه‌ای که مادر او نیز مملوکه و مدخوله باشد به همین تعبیر «نکاح» از خصوص وطی او نهی شده است. مانند

روایت، «الحسین بن بشر قال:




سألته عن الرجل تکون له الجاریة و لها ابنة فیقع علیها ایصلح له ان یقع علی ابنتها؟ فقال اینکح الرجل الصالح ابنته؟»


[22]

و روایت «عبید بن زرارة عن ابی عبد الله ـ علیه السلام ـ




فی الرجل تکون له الجاریة یصیب منها اله ان ینکح ابنتها؟ قال: لا هی مثل قول الله عزوجل و ربائبکم اللاتی فی حجورکم».


[23]

اشکال دوم استدلال به آیه


﴿و لاتنکحوا ما نکح آباؤکم﴾

طبری

[24]

آیه شریفه را به گونه‌ای دیگر تفسیر کرده است. وی می‌گوید: «ما» در «مانکح» موصوله نیست و آیه از ازدواج با زنانی که پدران باآنها ازدواج کرده‌اند نهی نمی‌کند، زیرا در این صورت، چون زن از ذوی العقول است باید «من نکح» بگوید نه «ما نکح» بلکه «ما» مصدریه است و آیه شریفه از آن نوع نکاحهائی که پدران پیشین شما انجام می‌داده‌اند، نهی نموده است یعنی ای مؤمنین شما از سنتهای پدرانتان و آن سنخ نکاحهای جاهلی ـ مانند نکاح شغارـ خود داری کنید. بنابراین، خود آیه، مستقلا دلیل نیست، مگر با استناد به شواهد دیگری معلوم شود که ازدواج با مادر زن در آن ، دوران موسوم بوده است ـ همچنانکه از برخی از روایات به دست می‌آید ـ و الا این آیه فی نفسه موارد ازدواجهای جاهلی را روشن نمی‌کند.

و اگر این استظهار پذیرفته نشود لااقل احتمال آن وجود دارد و با وجود چنین احتمالی نمی‌توان به آیه استدلال کرد.

پاسخ به استدلال طبری

اگر مراد از آیه، نهی از ازدواج با زنانی که زوجه پدران بوده‌اند باشد، لازمه‌اش این نیست که حتماً «من نکح» گفته شود همان گونه که نظیر این نیز درخود آیات نکاح آمده است.

﴿و من لم یستطع منکم طولاً ان ینکح المحصنات المومنات فمن ما ملکت ایمانکم من فتیائکم المومنات﴾


[25]


ـ ﴿فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع﴾


[26]


ـ ﴿و احل لکم ماوراء ذلکم﴾


[27]

، و غیر ذلک، در همه این موارد از اصناف زنان با «ما» موصوله تعبیر شده است نه «من». پس ذکر «ما» برای زنان نمی‌تواند قرینه باشد که «ما» حتماً مصدریه است و اراده «ما» موصوله خالی از اشکال است.

بلکه با توجه به آیات بعد که اصناف خاصی از زنان مانند عمه و خاله و غیرهما برمردان حرام شده، می‌توان احتمال اراده «ما» مصدریه را نیز دفع نمود. زیرا مراد از آیه

﴿حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و خالاتکم و عماتکم…﴾


[28]

مسلّماً عمه و خاله شخصی افراد است یعنی عمه و خاله هر شخص بر خود او حرام است نه کلی عمه‌ها و خاله‌هایی که در زمان جاهلیت ازدواج می‌کرده‌اند. لذا مراد از آباء در آیه مورد بحث که در همین سیاق آمده نیز پدر شخصی، هرکسی است، نه پدران پیشین او، یعنی باید هرکس از ازدواج با منکوحه پدر خویش پرهیز کند. لذا با توجه به سیاق آیات، مطمئناً معنای آیه همان چیزی است که مفسرین و فقهاءِ نیز فهمیده‌اند.

نتیجه اینکه، حرمت ازدواج بازوجه پدر و زوجه فرزند مطلقاً، مدخوله یا غیر مدخوله، دائمه یا منقطعه، نسبی یا رضاعی، به دلیل آیه قرآنی و روایات و اجماع تمام است. در جلسه آینده در مورد روایات باب سخن خواهیم گفت انشاءالله.