موضوع:


حرمت ابدی مادر و خواهر و دختر ملوط بر لائط / تفاوت ترک استیضاح با ترک استفصال/

تفاوت ترک استیضاح با ترک استفصال

خلاصه درس قبل و این جلسه:

در جلسه قبل، در ادامه فروع مربوط به تحریم ابد در ایقاب غلام، این فرع مطرح شد که آیا این حکم تنها نسبت به تحریم ابد خواهر و مادر و دختر مفعول بر فاعل است یا بر عکس، خواهر و دختر و مادر فاعل هم بر مفعول حرام است؟

در این جلسه، امکان استفاده تعمیم حکم را با توجه به اجمال روایات بحث، نتیجه می‌گیریم وتقریبات چندی برای این استفاده ارائه می‌دهیم، این تقریبات بر پایه استعمال لفظ در اکثر از یک معنا، تنجیز علم اجمالی،اصالة الفساد در معاملات، دلالت ترک استیضاح، استوار بوده، مناقشاتی بر آنها در این جلسه ذکر می‌گردد. از جمله به تفصیل درباره این که، ترک استیضاح دلیلی بر عموم نیست، سخن خواهیم گفت، در ادامه، اصل اجمالی روایت به نقد کشیده می‌شود، قرائنی چند ذکر می‌گردد که روشن می‌سازد که این حکم تنها مربوط به فاعل بوده و در مورد مفعول، حرمت ابد درکار نیست.

بررسی امکان تعلق حرمت ابد به مفعول

طرح مجدّد بحث و اشاره به نظر علماء

بحث این بود که در مسئله ایقاب، آیا فقط خواهر و مادر و دختر مفعول بر فاعل حرام است، یا طرفینی است؟

وجه قول دوم در شرح لمعه چنین آمده است:

ربما نقل عن بعض الاصحاب تعلّق التحریم به [أی بالمفعول[ کالفاعل و فی کثیر من الاخبار اطلاق التحریم بحیث یمکن تعلّقه بکل منهما، لکن المذهب الاول.


[1]

در حاشیه «منه» درباره “ربما نقل عن بعض الاصحاب” می فرماید:

وهذا القول نقله السید الفاخر عن بعض الاصحاب ولم یعیّنه، قال المصنف، ]یعنی الشهید الاوّل علی الظاهر]وهوالظاهر من کلام الراوندی فی شرح النهایه محتجّاً بشمول الروایة والاخبار

المطلقة، منها حسنة ابن ابی عمیر … فی الرجل یعبث و قریب منه روایة … موسی بن سعدان عنه«علیه السلام».

شهید ثانی خود صلاحیت اخبار را برای تعلق حکم به مفعول پذیرفته، و ظاهر نقل شهید اول از قطب راوندی

[2]

بدون انتقاد از آن این است که ایشان هم صلاحیت این مطلب را قبول دارد.

در کلمات علماء گذشته هم در 8 کتاب با تعبیر ضمیر، همچون روایات، فتوای خود را ذکر کرده‌اند که اگر ما در روایات احتمال تعلق حکم به مفعول را مطرح کردیم، در این کتب هم این احتمال وجود دارد

[3]

. این کتب عبارتند از: فقه رضوی در دو مورد،

[4]

موصلیات ثالثه سید مرتضی،

[5]

نهایه

[6]

و خلاف

[7]

شیخ طوسی، مهذب ابن برّاج،

[8]

اصباح کیدری،

[9]

ارشاد علاّمه حلی،

[10]

مفاتیح فیض.

[11]

در برخی کتب هم تصریح شده که به مفعول حکمی از جهت فاعل تعلق نمی‌گیرد و گروهی دعوای اجماع هم کرده‌اند که در جلسه قبل ذکر شد، و سایر فقهاء که ما مراجعه کردیم در سیاق ذکر محرمات، تنها خواهر و مادر و دختر مفعول را ذکر کرده و در مورد اقوام فاعل چیزی ذکر نکرده‌اند که ظاهر آن عدم حرمت است.

به هر حال وقتی شهید ثانی صلاحیت ارجاع ضمیر را به مفعول مطرح ساخته و سید فاخر آن را از برخی اصحاب نقل کرده و قطب راوندی هم در شرح نهایه قائل شده، و از سوی دیگر، در مثالهای عرفی هم بسیار می‌بینیم که نحوه ارجاع ضمیر به روشنی معلوم نیست و

به دیگر بیان، همچنانکه لف و نشر مرتّب وجود دارد، لف و نشر مشوش هم در عبارات بکار گرفته می‌شود، بنابراین، اصل صلاحیت ذاتی ارجاع ضمیر به هر دو (فاعل و مفعول) قابل انکار نیست.

در اینجا باید در دو مرحله بحث شود.

مرحله اول:

اگر نتوانیم مرجع ضمیر را تعیین کنیم، آیا می‌توان حکم را به هر دو طرف تعمیم داد یا حد اکثر باید اجمال دلیل را پذیرفت؟

مرحله دوم:

آیا قرینه‌ای برای تعیین مرجع ضمیر وجود دارد؟

در مرحله اول، تقریباتی چند وجود دارد که با فرض اجمال بدوی دلیل، می‌توان حکم را تعمیم دهند.

تقریب اول: (با استفاده از استعمال لفظ در اکثر از یک معنی)

این تقریب از دو مقدمه تشکیل شده است:

مقدمه اول:

استعمال لفظ مشترک در اکثر از یک معنی جایز است.

مقدمه دوم:

اگر قرینه‌ای بر تعیین مراد در الفاظ مشترکه نداشته باشیم، باید لفظ را بر هر دو معنا حمل کنیم.

شیخ طوسی در عده پس از اثبات امکان استعمال لفظ مشترک در دو معنا، به بحث اثباتی پرداخته و می‌گوید:

فان کان اللفظ حقیقة فی الامرین … فان کان الوقت وقت الحاجة و لم یقترن به ما یدلّ علی انّه اراد احدهما وجب القطع علی انّه اراد هما باللفظ … و ان لم یکن الوقت وقت الحاجة توقف فی ذلک وجوز کل واحد من الامرین … و ان کان اللفظ حقیقة فی احد هما و مجازاً فی الآخر … فان دلّ الدلیل علی انّه ارادَ المجاز، لم یمنع ذلک من ان یکون اراد الحقیقة ایضاً، فینبغی ان یحمل علیهما الاّ ان یدلّ الدلیل علی انّه لم یرد الحقیقة …

.

[12]

شیخ طوسی در ذیل آیه شریفه

﴿لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء﴾


[13]

نیز می‌گوید:

النکاح یعبر به عن الوطی کما یعبر به عن العقد، فیجب ان یحمل علیهما،


[14]

نظیر این عبارت در مجمع البیان،

[15]

در ذیل آیه وارد شده است.

[16]

بررسی تقریب اول

این تقریب بنا بر مبانی چندی، ناتمام است.

مبنای اول:

محال بودن استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا، بنا براین مقدمه اول ناتمام است.

مبنای دوم:

استعمال لفظ در اکثر از یک معنا جایز ولی در محاورات متعارف، خلاف ظاهر است و تنها در جایی که نکات ادبی خاصی در کلام لحاظ شده باشد یادرمقام معما گویی باشد بکار می‌رود. ما این مبنا را صحیح می‌دانیم.

مبنای سوم:

استعمال لفظ در اکثر از یک معنا جایز است، ولی چون هم استعمال در یکی از دو معنا در استعمالات عادی دیده شده و هم در هر دو معنا، لفظ، ظهوری در هیچ یک از دو صورت نداشته، اجمال پیدا می‌کند.

بنابراین مبنا و مبنای دوم (که مختار ما است) مقدمه دوم تقریب، ناتمام می‌باشد، و به هر حال تقریب اول نتیجه بخش نیست.

تقریب دوم: (تمسک به علم اجمالی)

اگر فاعل یامفعول هر دو خواهر یا مادر یا دختر داشته باشند، یعنی هر دو یکی از عناوین سه گانه را داشته باشند و لازم نیست که هر دو عنوان هم مانند هم باشد، بلکه می‌تواند یکی خواهر ـ مثلاً ـ داشته و دیگری مادر، در اینجا گاه این بیان را طرح می‌کنیم که چون علم اجمالی به تحقّق یکی از دو عنوان حاصل شده، باید احتیاط شود.

ولی این بیان بر طبق مبانی متأخرین ناتمام است، چون علم اجمالی در صورتی تکلیف می‌آورد که مکلّف به مردد باشد بین دو شی‌ء و مکلّف معین، باشد، ولی اگر خود مکلّف مردّد بین دو شخص باشد، قاعده تنجیز علم اجمالی نمی‌آید، بلکه هر دو شخص در حق خود اصل برائت را جاری می‌سازند، چنانچه مرحوم شیخ در بحث «واجدی المنی فی الثوب المشترک» در رسائل ذکر کرده است.

[17]

در اینجا هم فاعل در حق خود برائت جاری کرده و مفعول نیز در حق خود همین اصل را جاری می‌سازد، البته ممکن است نظر علماء گذشته به همین بیان باشد، چون این دقت نظرهایی را که در کلمات متأخرین صورت گرفته و بین شک در مکلّف به و شک درمکلّف فرق گذاشته‌اند، علماء سابق نداشته‌اند.

ولی بیان دیگری برای تقریب علم اجمالی وجود دارد که با اشکال مبنایی فوق مواجه نیست، به عنوان مقدمه این بیان، می‌گوییم که، در شک در مکلف از این جهت اصل برائت در حق هر دو طرف جاری می‌شود که هیچ یک از دو طرف نسبت به فعلی که از طرف دیگر سر می‌زند مسئولیتی ندارند و هر کس فقط مسئول کار خود است، ولی اگر هر طرف نسبت به فعل طرف دیگر نیز مسئولیت داشته باشد، از مصادیق شک درمکلف به نیز خواهد بود و باید احتیاط شود.

نکته دیگر

در اینجا این است که برخی موضوعات وجود دارد که نفس تحقق خارجی آنها مبغوض شارع است و لو از شخص دیگر سر زند، در اینجا، انسان موظف است که از تحقق این عمل به دست دیگری هم جلوگیری کند، مثلاً قتل نفس، از این امور است، اگر کسی از روی غفلت یا عامداً و بدون عذر بخواهد کسی را بکشد، دیگران باید جلوی او را بگیرند، چون وجود قتل نفس در خارج مبغوض است.

نزدیکی با زن اجنبیه نیز از این امور است که وجود آن مبغوض است، و اگر کسی به جهت شبهه هم بخواهد با زن اجنبیه به خیال این که زن خودش است نزدیکی کند، دیگران باید از آن جلوگیری کنند.

بنابراین،

در محل بحث ما، اگر ندانیم تحریم ابد متوجه فاعل است یا مفعول؟ چون هر یک از این دو نفر می‌دانند که مبغوض واقعی شارع در این بین وجود دارد و یا ازدواج خود ایشان باطل است و قهراً نزدیکی، وطی اجنبیه خواهد بود، یا ازدواج طرف دیگر باطل است و آن طرف این عمل را انجام می‌دهد، چون هر دونسبت به فعل طرف دیگر هم مسئولیت دارند، پس علم اجمالی داریم که یا خودش نباید این کار را بکند یا باید از انجام این کار توسط طرف دیگر جلوگیری کند، این علم اجمالی منجزّ است و احتیاط را لازم می‌گرداند.

البته اگر شخص قادر بر جلوگیری از انجام ازدواج و نزدیکی هم نباشد، باید خودش از این کار خودداری کند، چون از موارد شک در قدرت است،مکلّف می‌داند که مبغوضی در خارج وجود دارد، نمی‌داند که قدرت بر آن دارد یا ندارد؟ باید احتیاط کند و لااقل خودش این کار را انجام ندهد.

تقریب سوم: (بافرض عدم وجود علم اجمالی)

اگر تنها فاعل، خواهر یا دختر یا مادر دارد باید با این تقریب مفعول از ازدواج با آنها خودداری کند و همین طور بر عکس، مفعول باید از ازدواج با خواهر و دختر و مادر فاعل خودداری کند، و هر چند علم اجمالی منجّز در کار نیست، زیرا ما در اینجا به عمومات حلّ نمی‌توانیم تمسک کنیم، زیرا علم اجمالی داریم که تخصیصی به آنها خورده، یا درباره فاعل تخصیص خورده یا درباره مفعول، پس دلیل اجتهادی در کار نیست، البته ما در اصل وجود عمومات حلّ تأمل داریم.

به هر حال، وقتی عمومات حل در کار نبود، باید به اصول عملیه رجوع کرد، در اینجا اصل عملی، اصل فساد ازدواج است که نتیجه آن باحرمت ابد یکی است، چون به عقیده علماء در معاملات همچون بیع، نکاح، اصل اولی بر فساد است، چون شک در تحقق ملکیت یا علقه زوجیت داریم، استصحاب عدم تحقق اثر جاری می‌شود.

البته ما به این اصل قائل نیستیم، بلکه به عقیده ما، با تمسک به «کل شی‌ءٍ لک حلال» اثبات حلیت شأنیه نموده که نتیجه آن صحت معامله است، ولی بر طبق مبانی بزرگان در این گونه موارد، استصحاب عدم تحقق اثر جاری شده و این استصحاب هر چند در شبهه

حکمیه جریان می‌یابد و ما این گونه استصحاب را ناتمام می‌دانیم، ولی بر طبق مبانی معمول قوم در این گونه موارد، استصحاب جاری می‌شود.

[18]

تقریب چهارم: (ترک استیضاح قرینه بر عموم است)

در توضیح این تقریب می‌گوییم که اگر در سؤال سائل لفظ مجمل به کار رفته باشد، و امام «علیه السلام» در پاسخ از مراد سائل، سؤال نکرده باشند، همین ترک استیضاح را می‌توان قرینه بر عموم دانست.

با ذکر یک مثال این بحث را روشن‌تر می‌سازیم، اگر کسی سؤال کند که من مقلد سید بودم آیا بقاء بر تقلید ایشان جایز است یا خیر؟ و در پاسخ گفته شود: مانعی ندارد. در اینجا اگر لفظ «سید» در سؤال مهمل بوده، مردّد بین مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی و مرحوم آقای بروجردی باشد، چنانچه جواز بقاء بر تقلید در هر دو احتمال ثابت باشد، لزومی ندارد که پاسخ دهنده مراد سائل را بفهمد، بلکه می‌تواند به نجو اجمال بگوید: اشکال ندارد، ولی اگر حکم جواز بقاء تنها در یکی از دو احتمال سؤال وجود داشته باشد، پیش از پاسخ می‌بایست مراد سائل از «سید» استفسار گردد، ترک استفسار دلیل بر عموم حکم می‌باشد.

در ما نحن فیه، چون سؤال سائل بنا بر فرض اجمال دارد، اگر در مقام ثبوت هم ازدواج با مادر و دختر و خواهر مفعول بر فاعل حرام است و هم بر عکس، لازم نیست امام «علیه السلام» در پاسخ از مراد سائل و مرجع ضمایر پرسش کند، ولی اگر تنهاحکم در یکی از این

دو صورت ثابت باشد، قهراً باید از مراد استیضاح شود، ترک استیضاح می‌تواند دلیل بر تعمیم حکم به شمار آید، چنانچه مرحوم شیخ انصاری در برخی مواضع مکاسب به این امر استدلال کرده است.

تفاوت ترک اسیضاح با ترک استفصال: (بحث مبنایی درباره ترک استیضاح)

ما در بحث حج اشاره کردیم که ترک استیضاح غیر از ترک استفصال است، ترک استفصال دلیل بر عموم است، ولی ترک استیضاح چنین نیست.

حال قبل از توضیح تفاوت حکمی این دو امر، توضیحی درباره فرق این دو موضوع، می‌دهیم.

گاه سائل از یک قضیه شخصیه سؤال می‌کند، مثلاً می‌گوید من از مرجع تقلیدی تقلید می‌کرده‌ام که از دنیا رفته، آیا می‌توانم بر آن مرجع تقلید باقی بمانم. در اینجا هر چند قضیه مورد سؤال شخص است و قهراً صور مختلف ندارد، ولی به هر حال، دارای خصوصیاتی است که در سؤال درج نشده مثلاً این مرجع تقلید یا سید است یا شیخ؟ و یا اعلم از دیگر مجتهدین است یا مساوی؟ یا مسائل مرجع تقلید را یاد گرفته است یا مسائل ایشان را یاد نگرفته است و… .

اگر در پاسخ گفته شود، بقاء بر تقلید جایز است معنای آن این است که بنابر جمیع احتمالات، حکم ثابت است، یعنی خواه مرجع تقلید سید باشد یا نباشد، اعلم باشد یا نباشد، مسائل او را یاد گرفته باشد یا نباشد و… در اینجا در سؤال سائل هیچ لفظ مجملی دیده نمی‌شود که معنای آن مشخص نباشد. در اینجا با تکیه به ترک استفصال و عدم پرسش از خصوصیات واقعه جزئیه، می‌توان حکم را تعمیم داد، ولی اگر در سؤال لفظ مجمل بکار رفته بود، مثلاً گفته شود: هل زید واجب الاکرام؟ و فرض این است که زید مردّد بین زید بن عمرو و زید بن خالد است، در اینجا با ترک استیضاح ممکن است تعمیم حکم را استفاده نمود.

ترک استیضاح دلیل بر عموم حکم نیست، چون ما می‌گوییم که سائل که با لفظ مجمل سؤال کرده است، آیا عمداً این لفظ را بکار برده است؟ پاسخ این است که هر چند بکار بردن عمدی لفظ مجمل قابل تصویر عقلی است، ولی این کار بسیار نادر اتفاق می‌افتد و

اطمینان به نفی آن در معمول موارد داریم، احتمال تعمد اجمال که نفی شد، علم اجمالی به وقوع خطائی پدید می‌آید، یا سائل خطا کرده و به اجمال کلام خود توجه نداشته، در نتیجه لفظ مجمل به کار برده است، یا این که این لفظ در هنگام صدور مجمل نبوده بلکه قرائن حالیه یا مقالیه بر تعیین مراد وجود داشته است و این قرائن توسط روات بعدی منتقل نشده و خلاصه، راویان بعدی خبر در نقل خبر اشتباه کرده‌اند؟

با توجه به این، به علم اجمالی نمی‌توانیم جزم پیدا کنیم که لفظ صادر شده حتماً در هنگام صدور مجمل بوده تا با ترک استیضاح تعمیم حکم استفاده شود، بلکه این احتمال هم در کار است که اجمال در نقل راویان بعدی پدید آمده باشد، مثلاً به جهت تقطیع روایت و جداشدن صدر و ذیل حدیث از هم، قرینه از ذی‌القرینه جدا شده، در نتیجه کلام، اجمال پیدا کرده است.

پس با توجه به این علم اجمالی به خطا، نمی‌توان ترک استیضاح را دلیل بر تعمیم گرفت.

خلاصه، اگر ثابت شود که سائل لفظ مجمل بکار برده است ترک استیضاح قرینه بر عموم حکم است، ولی اجمال لفظ سائل معلوم نیست بلکه شاید اجمال در عصرهای متأخر ایجاد شده باشد.

با این توضیح، تفاوت ترک استیضاح با ترک استفصال روشن می‌گردد، در ترک استفصال، مراد سائل روشن است و هیچ اشتباهی در کار نیست

[19]

، مثلاً اگر کسی بپرسد، شخصی زنا کرده، حکم آن چیست؟ در اینجا اگر بین زنای به ذات بعل با زنای به غیر ذات بعل تفاوت باشد، باید در پاسخ امام «علیه السلام» تفصیل داده شود. دلالت ترک استفصال بر عموم اشکالی ندارد ولی ترک استیضاح در هیچ جایی (با توجه به اشکال فوق) دلیل بر تعمیم نیست.

تمام این تقریبات، مبتنی بر این امر بود که دلیل تحریم ابد اجمال داشته باشد، ولی آیا مسأله چنین است؟

مرحله دوم یعنی ذکر قرائن برتعیین مرجع ضمیر در روایات مسأله:

به نظر ما دلیل، اجمال ندارد، بلکه نکاتی در کار است که سبب می‌شود، دلیل ظهور در این معنا داشته باشد که مادر و خواهر و دختر مفعول بر فاعل محرّم ابد است.

نکته اصلی ما در این بحث این است که ظاهر ادله تحریم ابد، مؤاخذه بودن این حکم می‌باشدو این امر اقتضاء می‌کند که حکم متوجه فاعل باشد نه مفعول.

توضیح این امر را با مقایسه این مسأله با مسأله زنا روشن می‌سازیم، در آیه شریفه حد زنا می‌خوانیم:

﴿الزانیة والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة﴾


[20]

در اینجا بدون هیچ قید در هر دو طرف، کیفر جلد را ثابت کرده، چون هر چند مرد جنبه فاعلیت داشته و زن جنبه انفعال، ولی به هر حال، به حسب نوع، هر دو طرف فاعل مختار هستند، پس مانعی ندارد که به نحو مطلق بگوییم که زانی و زانیه هر دو باید مجازات شوند.

ولی در مسأله ایقاب غلام، مختار بودن فاعل طبیعی است، ولی چون مفعول به حسب نوع از لذت جنسی برخوردار نیست (به خلاف زنا که معمولاً طرفین تمایلات جنسی دارند) و تنها افراد نادری که دچار انحراف جنسی هستند اختیاراً ملوط واقع می‌شوند، در اینجا نمی‌توان به طور مطلق حکم کیفری برای ملوط بار کنند، بلکه باید قید شود که اگر ملوط بدون اکراه و اضطرار دست به این عمل شنیع بزند، پس اطلاق حکم اقتضاء می‌کند که مؤاخذه ناظر به فاعل باشد که متعارفاً فاعل مختار است.

از سوی دیگر، در روایات ایقاب، فاعل «رجل» و مفعول «غلام» فرض شده، در این فرض، غالباً این عمل شنیع با اکراه رجل نسبت به غلام صورت می‌گیرد.

نکته دیگر بحث این است که غلام، چه بسا نابالغ است که حکم مؤاخذه متوجه او نیست، پس اگر غلام را مطلق گذشته و قید بالغ بودن را برای آن ذکر نکنیم، ظهور در این دارد که مؤاخذه متوجه او نیست، بلکه متوجه فاعل است که «رجل» است و قهراً بالغ.

تعبیری در برخی روایات وارد شده که

«لم تحل له امّه»


[21]

اگر حکم متوجه فاعل باشد، اشکالی در کار نیست، ولی اگر حکم متوجه مفعول باشد، با توجه به این که فاعل رجل بوده و مفعول «غلام»، این فرض که غلام، بخواهد با مادر رجل ازدواج کند بسیار فرض

بعید و دور از ذهنی است و بسیار کم اتفاق می‌افتد، بخلاف آن که رجل بخواهد با مادر غلام ازدواج کند که بعید نیست.

مجموع این جهات را که در نظر بگیریم مطمئن می‌شویم که روایات ناظر به حکم فاعل است نه مفعول و اجمالی در کار نیست.

از این جهت، علماء هم، حکم را متوجه فاعل دانسته‌اند و کسی که صریحاً حکم را متوجه مفعول هم دانسته باشد (جز نادری از اصحاب) وجود ندارد، بلکه برخی ابتدا با همان الفاظ روایات با ضمیر تعبیر کرده‌اند، ولی در کلام آنها قرائنی دیده می‌شود که می‌رساند که حکم متوجه فاعل است.

نتیجه بحث این است که، اشکالی نیست که حکم حرمت ابد مربوط به فاعل است که نمی‌تواند مادر و خواهر و دختر مفعول را بگیرد ولی مفعول مانعی ندارد که مادر و خواهر و دختر فاعل را بگیرد، هر چند احتیاط استحبابی در ترک است.