موضوع:


ازدواج با زانی و زانیه/

ادامه مسأله 17 و بحث در باره لزوم استبراء زانیة/ مسأله 18 و بررسی حرمت زن بر شوهرش و وجوب طلاق وی در صورت ارتکاب زنا

ادامه مسأله 17 و بحث در باره لزوم استبراء زانیة – مسأله 18 و بررسی حرمت زن بر شوهرش و وجوب طلاق وی در صورت ارتکاب زنا – استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم حرمت و پاسخ به آن – استدلال مرحوم آقای خوئی بر عدم وجوب طلاق و پاسخ به فرمایش ایشان – فرمایش مرحوم حکیم در مورد اعراض علماء از روایات و پاسخ ایشان

خلاصه درس قبل و این جلسه

در این جلسه، بحث گذشته را در مورد حکم استبراء زن حامل ادامه می‌دهیم و سپس وارد این مسأله می‌شویم که آیا زنای زن موجب حرمت او بر شوهر می‌شود یا نه و آیا طلاق این زن واجب می‌گردد یا نه.

ادامه بحث گذشته

ادامه مسأله 17:


«لا بأس بتزویج المرأة الزانیه غیر ذات البعل للزانی و غیره و الاحوط الأولی ان یکون بعد استبراء رحمها بحیَة من مائه او ماء غیره ان لم تکن حاملاً. و اما الحامل فلا حاجة فیها الی الاستبراء بل یجوز تزویجها و وطئها بلا فصل. نعم الاحوط ترک تزویج المشهورة بالزنا الاّ بعد ظهور توبتها بل الاحوط ذلک بالنسبة الی الزانی بها و احوط من ذلک ترک تزویج الزانیه مطلقاً الاّ بعد توبتها و یظهر ذلک بدعائها الی الفجور فان اَبت ظهر توبتها»


[1]


.

در اینجا چند نکته هست:

ـ این روش را در روایات تعلیم داده‌اند که برای فهمیدن اینکه آیا زانیه توبه کرده یا توبه نکرده، شخص به او پیشنهاد فجور بدهد که اگر پذیرفت نشانه این است که توبه نکرده و اگر امتناع کرد این کاشف از توبه است.

[2]

ـ در مورد استبراء با حیض (استبراء رحمها بحیضیةً) در مورد غیر حامل یادآوری می‌شود که حیض اماریت دارد بر عدم انعقاد نطفه و عرف زنها هم حتی در این زمان، حیض را علامت می‌گیرند بر عدم حمل. البته بعضی امکان جمع حیض و حمل را کلاً منکر شده‌اند

ولی از بعضی روایات استفاده می‌شود که نادراً اتفاق می‌افتد. به هر حال در اماریت حیض بر عدم حمل تردیدی نیست همچنانکه در روایات استبراء امده یک حیض قرار داده شده است.

ـ در مورد عدم لزوم استبراء حامل و جواز تزویج و وطی بلافاصله او، وجهی که مرحوم آقای خویی ذکر کرده

[3]

و از کلام صاحب حدائق هم استفاده می‌شود

[4]

این است که استبراء کانّه مقدمه‌ای است برای نسب مشتبه نشود و چون در باب حامل هیچ اشتباهی پیش نمی‌آید و نسب طفل مشخص است که از زنای سابق ناشی شده، لذا استبراء بی وجه است.

ولی همانطور که در جلسه قبل بیان شد در روایات تعبیر به استظهار نشده است و نفرموده‌اند برای تبدیل شک به یقین مدتی صبر کنید بلکه استبراء را واجب کرده یعنی تأخیر به جهت برائت رحم از نطفه حرام قرار داده شده است. لذا استفاده می‌کنیم که اگر زن حامل بود وطی او جائز نیست و شبیه آن در باب امه هم هست که اگر امه حامل را از دیگری خریداری کرده تازمانی که وضع حمل نکرده، نمی‌تواند با او مباشرت کند چون ارتباطی بین نطفه جدید و آن حمل پیدا می‌شود و لو نسب حمل مشخص است و این از نظر شرع ممنوع است. بنابراین اینکه مسأله را قطعی فرض کرده‌اند که زانیه حامل احتیاج به استبراء ندارد، چندان هم قطعی نیست. البته خیلی از کتب فقهی و از جمله کتابهای علامه مسأله را مسلّم فرض کرده‌اند، ولی بعضی هم مخالفت کرده‌اند، مثلاً صاحب وسائل به طور مطلق، عدّه را برای زانیه الزامی دانسته

[5]

و مرحوم فیض صاحب مفاتیح هم به طور مطلق احتیاط کرده و به لزوم عده برای حامل تمایل پیدا کرده است

[6]

.

به عقیده ما هم در زانیه استبراء مطلقاً لازم است که استبراء غیر حامل با دیدن حیض و استبراء حامل با وضع حمل است.

4) ـ

در رابطه با بحث جلسه قبل همانطور که گذشت فقط شیخ در تهذیب قائل به این شده که تا استبراء نکرده عقد نکاح صحیح نیست

[7]

، چنانکه روایت هم این مطلب را گفته بود. اما کتاب خلاصة الایجاز مفید

[8]

پس از مراجعه معلوم شد که استبراء را بعد از عقد و قبل از وطی می‌داند نه اینکه قبل از عقد، استبراء را لازم بداند همانطور که در مقنعه هم همین مطلب را اختیار کرده است. در مقنعه فرموده: اگر بعد از فجور عقد کرد باید استبراء کند و پس از آن مدت می‌تواند وطی نماید. عبارت این است:

«اذا عقد علیها بعد الفجور [بها] فلا یقربها حتی یستبرئها»


[9]

استبراء شرط جواز وطی است. عبارت خلاصة الایجاز هم چنین است:

«و لا یجوز متعة الزانیة ما لم تتب و لو زنی بها و تابا حلّت بعد




الاستبراء من الزنا [یعنی مباشرت با او حلال می‌شود] لو عقد لم یطأ حتی تحیض حفظاً للنسب»


[10]

یعنی اگر عقد کرد بدون استبراء عقد صحیح است و تا زمان حیض نباید وطی کند.

بررسی حرمت زن بر شوهرش و وجوب طلاق وی در صورت ارتکاب زنا

مسأله 18:


«لا تحرم الزوجة علی زوجها بزناها و ان کانت مصرّة علی ذلک و لا یجب علیه ان یطلّقها»


[11]

فتوای مرحوم سید این است که زن اگر زنا کند بر شوهرش حرام نمی‌شود هر چند اصرار بر زنا داشته باشد. اما جمعی از علما قائل شده‌اند که در فرض اصرار بر زنا حرمت ثابت می‌شود. البته مقتضای قواعد اولیه عدم حرمت است اما از بعضی روایات خواسته‌اند حرمت را در بعضی فروض استفاده کنند.

استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم حرمت


[12]

مرحوم آقای خویی برای اثبات عدم حرمت زن بر شوهر وجوهی را مطرح کرده است. از جمله اصل و عمومات کتاب و مفاد بعض روایات که تعبیر کرده‌اند «انّ الحرام لا یحرّم الحلال» به لحاظ اینکه زن که قبلاً حلال بوده با زنای متأخّر حرام نمی‌شود. علاوه بر این وجوه، ایشان به صحیحه عبّاد بن صهیب تمسک کرده است. متن روایت چنین است:

«عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ:




لَا بَأْسَ أَنْ یُمْسِکَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِنْ رَآهَا تَزْنِی- إِذَا کَانَتْ تَزْنِی وَ إِنْ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهَا الْحَدُّ- فَلَیْسَ عَلَیْهِ مِنْ إِثْمِهَا شَیْ‌ءٌ»


[13]


.



یعنی حتی اگر با اجرای حدّ، تطهیر نشده باشد. نگاه داشتن این زن اشکالی ندارد. ایشان از طرف دیگر، روایت دیگری را معارض بااین صحیحه قرار داده که البته مرسله است و متن آن چنین است:

«قَالَ:




سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَیَّاماً مَعْلُومَةً فَتَجِیئُهُ فِی بَعْضِ أَیَّامِهَا فَتَقُولُ إِنِّی قَدْ بَغَیْتُ قَبْلَ مَجِیئِی إِلَیْکَ بِسَاعَةٍ أَوْ بِیَوْمٍ هَلْ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا وَ قَدْ أَقَرَّتْ لَهُ بِبَغْیِهَا قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَطَأَهَا»


[14]


.

ایشان می‌فرماید: صحیحه عبّاد صریح در جواز و طی است و این روایت اخیر ظاهر در حرمت وطی است، لذا بواسطه صراحت اولی از ظهور دومی رفع ید می‌کنیم و آن را حمل بر کراهت می‌کنیم. علاوه بر اینکه این روایت اخیر به دلیل ارسال نمی‌تواند با صحیحه عبّاد و ادله دیگر معارضه کند. خلاصه: این روایت اخیر حدّ اکثر دلالت بر کراهت و طی می‌کند.

پاسخ به فرمایش آقای خویی

صحیحه عبّاد دلالتی بر مختار ایشان یعنی جواز و طی ندارد. از این روایت فقط استفاده می‌شود که امساک و نگهداری زن جائز است، اما و طی او ممکن است حرام باشد، همانطور که در بحث افضاء زوجه صغیره، نظر عدّه‌ای این بود که افضاء باعث انفساخ عقد نمی‌شود و بخشی از احکام زوجیت باقی می‌ماند و امساک زوجه جائز است امام مباشرت با او جائز نیست.

روایت دوم هم اصلاً تعارضی با صحیحه عبّاد ندارد، چون این روایت حکم امساک را بیان نکرده است، بلکه سؤال از جواز و طی است و حضرت هم فرموده «لا ینبغی» که به نظر ما

و آقای خویی این تعبیر ظهور در حرمت دارد. امام روایت اول حکم امساک را بیان کرده و دلالتی بر جواز وطی ندارد. این نظیر آن است که مباشرت بر مرد یا زن خطر داشته باشد که در این فرض هر چند مباشرت حرام است، امام امساک زن بدون اشکال جائز است.

استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم وجوب طلاق


[15]

ایشان می‌فرماید:

از صحیحه عبّاد استفاده می‌شود که طلاق واجب نیست و می‌تواند زن را نگه دارد. در این جهت بحثی نیست و دلالت صحیحه تمام است. اما یک صورت را ایشان جدا کرده و آن اینکه زن بعد از عقد وقبل از دخول مرتکب زنا شود. در این فرض دو روایت معتبره حکم به لزوم تفریق بین زن و شوهر کرده‌اند که در نیتجه با صحیحه عبّاد تعارض می‌کنند. فرقی هم ندارد که تعبیر «یفرّق بینهما» را به معنی انفساخ و بطلان قهری عقد بدانیم ـ که ایشان همین معنی را می‌پسندند ـ و یا آن را به معنی وجوب تکلیفی طلاق بگیریم چون در هر صورت تعارض ثابت می‌شود. این دو روایت عبارتند از:

معتبره فضل بن یونس

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع




عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَزَنَتْ- قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تُحَدُّ الْحَدَّ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا»


[16]


.

معتبره سکونی

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع




فِی الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا- قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا- لِأَنَّ الْحَدَثَ کَانَ مِنْ قِبَلِهَا»


[17]


.

با توجه به اینکه مورد این دو معتبره خاص است یعنی در فرض زنای بعد از عقد و قبل از دخول حکم به وجوب تفریق کرده‌اند ولی صحیحه عبّاد به طور مطلق حکم به جواز امساک کرده قاعده اقتضا می‌کرد صحیحه را با این دو روایت تقییید بزنیم. اما مشکلی که وجود

دارد این است که خود این دو روایت با دو روایت دیگر تعارض می‌کنند و در نتیجه از حجّتیت ساقط می‌شوند. آن دو روایت عبارتند از:

صحیحه حلبی

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:




سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ مِنَ الزِّنَا- وَ لَا یَعْلَمُ بِذَلِکَ أَحَدٌ إِلَّا وَلِیُّهَا- أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُزَوِّجَهَا وَ یَسْکُتَ عَلَی ذَلِکَ- إِذَا کَانَ قَدْ رَأَی مِنْهَا تَوْبَةً أَوْ مَعْرُوفاً- فَقَالَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ ذَلِکَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ- فَشَاءَ أَنْ یَأْخُذَ صَدَاقَهَا مِنْ وَلِیِّهَا بِمَا دَلَّسَ عَلَیْهِ- کَانَ [لَه] ذَلِکَ عَلَی وَلِیِّهَا وَ کَانَ الصَّدَاقُ الَّذِی أَخَذَتْ لَهَا- لَا سَبِیلَ عَلَیْهَا فِیهِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ یُمْسِکَهَا فَلَا بَأْسَ»


[18]


.

روایت عبدالرحمان بن ابی عبدالله

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع




عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا کَانَتْ قَدْ زَنَتْ- قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا- وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهَا الْحَدِیثَ»


[19]


.

این دو روایت دلالت می‌کنند که اگر شخص بعد از ازدواج متوجه شد که این زن قبل از ازدواج زنا کرده است، می‌تواند او را امساک کند، اما نسبت به استرداد تمام مهر در فرض مباشرت یا نصف مهر در فرض عدم مباشرت، باید به ولی زن که او را تدلیس کرده مراجعه کند که این قسمت به بحث ما مربوط نیست. در بدو امر به نظر می‌رسد تعارضی در بین نباشد چون این روایات مربوط به دو موضوع‌اند، یکی زنای بعد از عقد و دیگری زنای قبل از عقد، ولی مرحوم آقای خویی برای اثبات تعارض، تقریبی ذکر می‌کنند

[20]

به این بیان که اگر زنا صلاحیت رافعیت عقد را پس از وقوعش داشته باشد به طریق اولی می‌تواند دافع عقد و مانع تحقق آن باشد هر چند عکس این مطلب صحیح نباشد، یعنی ممکن است

اموری دافع عقد باشند و مانع از تحقق آن گردند، اما پس از وقوع عقد همان امور نتوانند عقد را به هم بزنند، مثل برخی از محرّمات مصاهرت و زنا و لواط و رضاع. ولی اگر رافعیت اثبات شود، یعنی یک امری بقاءً بتواند عقد را به هم بزند بالأولویه حدوثاً هم می‌تواند مانع تحقق عقد شود.

بر این اساس، دو معتبره فضل بن یونس و سکونی که زنای بعد از عقد را رافع دانسته‌اند به طریق اولی مانعیت را هم اثبات می‌کنند، یعنی زنای قبل از عقد را هم موجب تفریق می‌دانند، لذا این روایتهای چهارگانه با یکدیگر تعارض می‌کنند به عبارتی دیگر: اگر زنا قبل از العقد نتواند مانع تحقق آن شود به طریق اولی نمی‌تواند عقد موجود را ابطال کند، پس صحیحه حلبی و روایت عبدالرحمان بن ابی عبدالله بالاولویة دلالت می‌کنند که زنای بعد العقد را فاسد نمی‌کند و از این جهت با معتبره فضل بن یونس و سکونی متعارض می‌شود. و پس از تساقط به عمومات حلیّت رجوع می‌کنیم مثل آیه شریفه که می‌فرماید:

﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذلِکُمْ﴾


[21]


.

پاسخ به فرمایش آقای خوئی

این اولویتی که ایشان ادّعا کرده، قابل قبول به نظر نمی‌رسد. زنای بعد از عقد و قبل از دخول یک خصوصیتی دارد که به لحاظ آن خصوصیت حکم به لزوم تفریق شده است و آن اینکه زنا در چنین حالتی کاشف از شدّت انحراف شخص است، خواه زن باشد و خواه مرد، چون بعضی روایات در مورد زنای شوهر قبل از دخول بر زن هم وارد شده است. به هر حال اگر در مورد چنین انحراف بزرگی که مثلاً شخص در شب زفاف خودش اقدام به زنا کند اگر کیفری قرار بدهند مثلاً بگویند چنین کسی باید تبعید شود و دیگر به درد همسری نمی‌خورد و حکم به لزوم تفریق کردند. نمی‌توان گفت به طریق اولی زنای سابق بر عقد هم مانع از تحقق ازدواج است. بله، اگر بعد از عقد و بعد از دخول، زنایی صورت بگیرد و حکم کنند که این زنا عقد را به هم می‌زند ممکن است کسی بگوید بالاولویه استفاده

می‌شود که زنای قبل از عقد هم دافع و مانع عقد است

[22]

، ولی همان روایت معتبره سکونی مفهومش این است که اگر زنا بعد از دخول باشد، عقد به هم نمی‌خورد، بنابراین ما تعارضی بین این روایات نمی‌بینیم.

کلام مرحوم آقای حکیم


[23]


و پاسخ آن

ایشان می‌فرماید: علماء از این دو روایت معتبره اعراض کرده‌اند و لذا باید آنها را کنار بگذاریم. تعبیر ایشان این است که احدی به این مطلب قائل نشده است ولی ما مراجعه کردیم به کتابهای دیگر، مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین می‌فرماید: اکثر قائل به تفریق نشده‌اند و به مضمون این دو روایت عمل نکرده‌اند

[24]

. همچنین رجوع کردیم در بین قدما صدوق در مقنع فتوی به تفریق داده است و از فقیه هم که کتاب فتوایی اوست این مطلب استفاده می‌شود

[25]

و ابن جنید هم بنابر نقل علاّمه قائل به تفریق شده است

[26]

. مرحوم صدوق در فقیه بابی منعقد کرده با عنوان

«مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّکَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ‌»


[27]

و روایات مختلف را ذکر کرده تا رسیده به همین روایت تفریق بین زوجین در فرضی که یکی از آنها قبل از دخول مرتکب زنا شده است که ظاهرش این است که بر طبق آن فتوی داده است.

در مورد ابن جنید هم هر چند کتاب او در دست ما نیست ولی علاّمه در مختلف می‌فرماید:

«قال ابن الجنید: الزنا قبل العقد و بعده یردّ به النکاح فلو زنت المرأة قبل دخول الرجل بها فرّق بینهما»


[28]

.

خلاصه اینکه دوروایت معتبر ظهور در وجوب تفریق دارند و بعضی از قدما هم بر طبق آنها فتوی داده‌اند و دلیل قاطعی برای رفع ید از این حکم نداریم.

در جلسه بعد به مسأله زنا با ذات البعل می‌پردازیم.