موضوع:


ازدواج با زانی و زانیه/

نگاهی به روایات لزوم استبراء/

نگاهی به روایات لزوم استبراء – صحیحه حلبی به نقل روضة المتقین و روایت حسن بن جریر و موثقه سماعة – توضیحاتی پیرامون هر یک – معنای «لاینبغی» در روایات – ذکر اشکالی در روایت اسحاق بن جریر – علت وجود سقط در اسناد – حل اشکال سندی روایت اسحاق بن جریر و دو روایت بعدی – بررسی لزوم استبراء و عدم لزوم آن – کلام مرحوم آقای حکیم و بررسی آن – اعتبار روایت معتبر در فرض اعراض مشهور – اجتهادی بودن اعراض مشهور در ما نحن فیه

خلاصه درس این جلسه

در این جلسه، در ادامه بررسی لزوم استبراء در تزویج زانیه، به نقل 5 روایت پرداخته و روایت جدید نبودن دو تا از آنها را اثبات می‌کنیم، در ضمن به توضیح، عاملی اساسی در تحریف نسخ که جمع بین نسخه صحیحه و نسخه مصحفه باشد می‌پردازیم، سپس موثقه سماعه را آورده، نکاتی چند در توضیح آن ذکر می‌کنیم، از جمله، ظهور «لاینبغی»، در لسان روایات را، در تحریم به اثبات می‌رسانیم، پس از این بحث اشکال سندی ارسال در روایت اسحاق بن جریر را عنوان کرده با اشاره به علت حذف واسطه در این سند و مشابهات آن، واسطه محذوفه را یافته، در نتیجه اعتبار سند را اثبات می‌کنیم، در ضمن این بحث، نقش تعلیق در اسناد را در ایجاد سقط در مصادر متأخر را توضیح می‌دهیم، در خاتمه با اشاره به چگونگی مبنای “اعراض مشهور، روایت معتبر را از اعتبار می‌اندازد” محدوده این مبنا را در فرض تمامیت، تنها در امور غیر اجتهادی می‌دانیم و تطبیق آن را در محل بحث، ناصحیح می‌باشد.

نگاهی به روایات لـزوم استبراء

در مسأله لزوم استبراء زانیه از ماء فجور معمولاً دو روایت نقل می‌کنند، یکی روایت اسحاق بن جریر و دیگری روایت تحف العقول از امام جواد «علیه السلام»، ولی در منابع، 5 روایت در این زمینه دیده می‌شود، که التبه باید این بحث طرح شود که آیا واقعاً 5 روایت در مسأله وجود دارد؟

صحیحه حلبی به نقل روضة المتقین

یکی از روایات مسأله، صحیحه حلبی عن عبداللَّه «علیه السلام» که مجلسی اول در روضة المتقین نقل کرده، با این متن: روی الشیخ فی الصحیح عن

الحلبی «قال: قال أبو عبد الله علیه السلام




أیما رجل فجر بامرأة حراما ثمَّ اشتراها أو استبرأها بعد کانت له حلالا»


[1]

محشیان روضة المتقین آورده‌اند که «ما این حدیث را با این الفاظ در تهذیب نیافتیم ولی روایتی بدین معنا در تهذیب وجود دارد» ما که به تهذیب مراجعه کردیم دیدیم روایتی بدین گونه، نه با این الفاظ و نه بدین معنا که استبراء در حلیت نکاح دخالت داشته باشد در تهذیب وجود ندارد.

ولی حق مطلب این است که اصل این روایت در تهذیب وجود دارد ولی نه با این متن، بلکه نسخه صاحب روضة المتقین از تهذیب، مشتمل بر سقط و تحریف بوده

، در نتیجه چنین متنی بوجود آمده است، عبارت تهذیب چنین است: «وَ عَنْهُ (=الحسین بن سعید) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع




أَیُّمَا رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ حَرَاماً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا حَلَالًا قَالَ أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِکَاحٌ وَ مَثَلُهُ کَمَثَلِ النَّخْلَةِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ کَانَتْ لَهُ حَلَالًا»


[2]


.

در برخی از نسخ تهذیب که ما نسخه خود را با آن مقابله کرده‌ایم، سقط مفصلی دیده می‌شود که همین سقط با تحریفی بیشتر، به روضة المتقین سرایت کرده است، در آن نسخه از کلمله «ثم» در اول روایت «ثم بداله» تا کلمه «ثم» در آخر روایت «ثم اشتراها» سقط شده، منشأ این سقط این است که، گاه دو کلمه مشابه در دو سطر زیر هم قرار می‌گیرد، چشم ناسخ در هنگام قرائت نسخه از سطر بالا به سطر پایین منتقل می‌شود و سقط رخ می‌دهد.

در نسخه مرحوم مجلسی علاوه بر این سقط، یک عبارت «او استبرءها» افزوده شده است، منشأ این افزایش، جمع بین نسخه صحیحه و نسخه محرفه می‌باشد که از اغلاط رائج در باب نسخ می‌باشد، به علت اهمیت این موضوع، ذیلاً به توضیح آن می‌پردازیم که این امر در هنگام برخورد با اشکال در عبارت باید مد نظر باشد.

توضیح یکی از مناشی‌ء تحریف در نسخ

گاه یک کلمه در اثر شباهت لفظی یا عامل دیگری به واژه دیگری تصحیف می‌شود، مثلاً حسن به حسین و بالعکس، یا احمد به محمد و بالعکس، و نیز عمر به عثمان و بالعکس، چون عثمان با حذف الف و کتابت نون، شبیه [ [ و حذف نقطه‌ها و دندانه، بسیار مشابه عمر در کتابت می‌باشد (= مر)، حال گاه عبارت تصحیف شده دربرخی نسخ در حاشیه نسخه دیگر نوشته می‌شود با علامت “خ”

[3]

که مراد از آن این است که در برخی نسخه‌ها، به جای نسخه متن، نسخه دیگر ذکر شده است، مثلاً در حاشیه “حسین بن سعید” نوشته می‌شود: حسن “خ” این عبارت نشان دهنده آن است که در نسخه‌ای، بدل «حسین» حسن ذکر شده است، گاهی ناسخان متأخر مراد از “خ” را نسخه (نه نسخه بدل) تلقی می‌کنند یعنی در برخی نسخ علاوه بر حسین، حسن هم ذکر شده است، در نتیجه این عبارت را داخل متن می‌کنند و چون حسین و حسن کنار هم معنا ندارد، یک «بن» بین این دو اسم می‌افزایند، در نتیجه عبارتی در متن افزدوه می‌گردد. تبدیل حسن به «حسن بن حسین» و احمد به «احمد بن محمد» و عمر به «عثمان بن عمر» یا بالعکس، چه بسا به جهت همین نکته جمع بین نسخه اصلی و نسخه مصحفه می‌باشد

منشأ این جمع، گاهی نیز این است که، عبارت نسخه بدل، بی‌هیچ علامت و رمزی در حاشیه یا لابلای سطور آورده شده که ناسخ بعدی به توهم این که عبارت فوق، از متن ساقط شده، آن را در متن ادراج می‌کند، درنتیجه زیادتی در نسخه کتاب راه می‌یابد.

ادامه بحث در روایت روضة المتقین

در اینجا هم به نظر می رسد که در برخی از نسخه‌ها، به جای “اشتراها” «استبرأها» که از جهت کتابت با هم شبیه می‌باشند ذکر شده، این نسخه مصحف در حاشیه برخی نسخ دیگر تهذیب با علامت “خ” ]یا بدون علامت] ذکر شده، سپس به گمان سقوط، به متن داخل شده و چون این دو کلمه کنار هم نمی‌تواند قرار بگیرد، حرف “او” بین آنها به هدف تصحیح از سوی نسّاخ بی دقت افزوده شده و این نسخه محرف به دست صاحب روضة المتقین رسیده و روایت جدیدی در بحث استبراء پدید آمده است.

شاهد بر زائد بودن «او استبرأها» علاوه بر این که در هیچ نسخه معتبر تهذیب، چنین زیادتی دیده نمی‌شود، این است که شیخ طوسی پس از نقل این روایت در تهذیب می‌گوید

«و لاینبغی له ان یتزوج بها بعد الفجور الاّ بعد ان یستبرءرحمها»،

و سپس برای این فتوا به روایت اسحاق بن جریر تمسک می‌جوید، در اینجا شیخ برای استبراء به روایت حلبی استناد نمی‌کند و اگر در روایت حلبی از استبراء سخنی به میان آمده بود باید به آن نیز استناد می‌شد.

روایت دیگر این بحث، روایت حسن بن جریر است.

روایت حسن بن جـریر

در رساله متعه شیخ مفید، پس از نقل روایتی از حسن بن جریر آورده است:

«و عن الحسن ایضاً عن الصادق«علیه السلام» فی المرأة الفاجرة هل یحلّ تزوجها قال: نعم اذا هو اجتنبها حتی تنقضی عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله ان یتزوجها بعد ان یقف علی توبتها»


[4]


.

راوی این روایت به نام حسن بن جریر (حریز خ . ل) در هیچ جایی نه در کتب حدیث و نه در کتب رجال دیده نشده است، متن این روایت هم عیناً همان متن روایت اسحاق بن جریر (بنابر نقل کافی) می‌باشد. کلمه اسحاق در کتابت، بعد از حذف الف میانی شبیه الحسن نوشته می‌شود: (ا ن) و می‌تواند به الحسن تبدیل شود

[5]

، بنابراین، روایت فوق، همان روایت اسحاق بن جریر است نه روایت جدید.

البته، در اینجا این اشکال مطرح است که بین این دو نقل تفاوتهایی دیده می‌شود که اکثر آنها اندک و جزئی است ولی یک تفاوت معنوی مهم بین آن دو وجود دارد که احتمال اتحاد را مستبعد می‌سازد، بنابراین اگر حسن بن جریر را هم مصحف اسحاق بن جریر بدانیم (که ظاهراً هم همینطور است) باید بگوییم که اسحاق بن جریر دو روایت در این زمینه داشته، تفاوت این دو نقل در این است که در نقل اسحاق بن جریر می‌خوانیم: «الرجل یفجر بالمرأة ثم یبدوله فی تزوجها»، موضوع سؤال مردی است که خودش با زن،

زنا کرده، ولی موضوع روایت کتاب متعه شیخ مفید: المرأة الفاجرة است، بنابراین باید دو روایت را مختلف دانست، خواه راوی هر دو را یکی بدانیم (که ظاهراً چنین است) یا راوی آنها را مختلف بدانیم (که بسیار بعید است.)

در پاسخ این اشکال می‌گوییم که رسالة متعه شیخ مفید را محقق کرکی به نام خلاصة الایجاز تلخیص کرده است این کتاب، موضوع روایت بالا را چنین آورده است:

«فی الفاجر بالمرأة»


[6]

(به جای فی المرأة الفاجرة) که دقیقاً همان موضوع روایت اسحاق بن جریر می‌باشد.

نتیجه این بحث این است که روایت رسالة متعه شیخ مفید که در مستدرک

[7]

و جامع الاحادیث

[8]

هم از آن نقل شده روایت جدیدی نیست.

روایت سومی هم در مسأله استبراء وجود دارد که در روایت بودن آن تردیدی نیست ولی متن آن نیاز به بحث و بررسی دارد.

موثقه سماعة

«قَالَ:




سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِیَةٌ فَوَثَبَ عَلَیْهَا ابْنٌ لَهُ فَفَجَرَ بِهَا- فَقَالَ قَدْ کَانَ رَجُلٌ عِنْدَهُ جَارِیَةٌ وَ لَهُ زَوْجَةٌ- فَأَمَرَتْ وَلَدَهَا أَنْ یَثِبَ عَلَی جَارِیَةِ [أَبِیهِ] فَفَجَرَ بِهَا- فَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ- لَا یَحْرُمُ ذَلِکَ عَلَی أَبِیهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَأْتِیَهَا- حَتَّی یَسْتَبْرِئَهَا لِلْوَلَدِ- فَإِنْ وَقَعَ فِیمَا بَیْنَهُمَا وَلَدٌ فَالْوَلَدُ لِلْأَبِ- إِذَا کَانَا جَامَعَاهَا فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ وَ شَهْرٍ وَاحِدٍ»


[9]


.

توضیحاتی درباره موثقه سماعه

ـ در روایات بسیاری از اوقات وجه سؤال نقل نمی‌گردد، ولی از پاسخ می‌فهمیم که سؤال از چه جهتی بوده، در این روایت هم از جواب فهمیده می‌شود که سائل از حرام شدن جاریه و نشدن آن بر پدر سؤال کرده است، منشأ امر ما در به پسر هم همین بوده که در برخی روایات موطوءه ابن را براب محرم دانسته، مادر با این عمل می‌خواسته جاریه بر شوهرش حرام شود.

ـ کلمه “لایحرم” در پاسخ امام «علیه السلام» ظاهراً از باب تفعیل است “لایُحرِّم” و از باب ثلاثی مجرد لایَحْرُمُ نیست، و گرنه مناسب بود: “تلک” و مانند آن از کلمات مؤنث به عنوان فاعل ذکر می‌شد.

در روایت “قال سألته” به کار رفته، سؤالات سماعه (که معمولاً با ضمیر در روایات نقل شده) به طور متعارف از امام صادق «علیه السلام» است، ولی در اینجا چنین نیست بلکه ممکن است از امام کاظم «علیه السلام» باشد و حضرت با نقل روایتی در مشابه این مسأله از امام صادق «علیه السلام» پاسخ داده‌اند و ممکن است “قال سألته” به معنای “قال زرعة سألت سماعة” باشد و سماعه در پاسخ زرعه، روایتی از امام صادق «علیه السلام» نقل کرده است

[10]

موضوع این روایت زنای بعد از مالک شدن جاریه است و موضوع دو روایت قبل، زنای قبل از ازدواج، به هر حال در هر سه استبراء را لازم دانسته، البته در این روایت کلمه “لاینبغی” بکار رفته که به عقیده ما اگر قرینه بر خلاف نباشد باید آن را به تحریم حمل کرد.

معنای «لاینبغی» در روایات

با مراجعه به روایات در می‌یابیم که لاینبغی ظهور در تحریم دارد، مثلاً در باب محرمات احرام، در بسیاری موارد با لفظ «لاینبغی» تعبیر شده است

[11]

، در جمله « سُبْحَانَ مَنْ لَا یَنْبَغِی التَّسْبِیحُ إِلَّا لَهُ»، لاینبغی به معنای لایجوز است، در حدیث معروف استصحاب جمله «فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک» این عبارت به معنای تحریم است، در برخی

روایات برای اثبات تحریم به عبارت «لاینبغی» استدلال شده است

[12]

که از آن استفاده می‌شود که این کلمه به معنای خصوص تحریم است، نه جامع بین تحریم و تنزیه، چون با جامع نمی‌توان برای یک قسم خاص استدلال کرد، مثلاً در روایت حج پیامبر «صلی الله علیه وآله»، در تعلیل این نکته که پیامبر نمی‌تواند احرام حج خود را به عمره تمتع تبدیل کند این جمله آمده است:

« لَکِنِّی سُقْتُ الْهَدْیَ وَ لَا یَنْبَغِی لِسَائِقِ الْهَدْیِ أَنْ یُحِلَّ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ»


[13]

این جمله در این مقام گفته شده که نه پیامبر و نه دیگران حق تحلّل قبل از این که هدی به محل خود برسد نداشته‌اند.

خلاصه با مراجعه به روایات، ما استظهار می‌کنیم که لاینبغی به معنای لایجوز است

[14]

، البته کلمه «لایجوز» هم گاه در مقام بیان حکم اخلاقی بکار رفته، در نتیجه از آن حرمت فقهی استفاده نمی‌شود. در مورد کلمه لاینبغی هم همین گونه است که گاه به قرینه مقام به

معنای کراهت می‌باشد، ولی اگر قرینه‌ای در کار نباشد

[15]

، همچون «لایجوز» حمل بر تحریم می‌گردد. صاحب حدائق هم در جاهای دیگر به این مطلب اشاره کرده ولی در اینجا بر خلاف این مطلب اظهار نظر فرموده است

[16]

.

به هر حال درباره روایت سماعة بحثهای وجود دارد که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

ذکر اشکالی در روایت اسحاق بن جریر

در سند اسحاق بن جریر این مشکل دیده می‌شود که احمد بن محمد بن عیسی آن را مستقیماً از اسحاق بن جریر نقل کرده است، ولی با مراجعه به اسناد در می‌یابیم که احمد بن محمد بن عیسی، اسحاق بن جریر را درک نکرده است، بنابراین روایت فوق، را باید مرسل دانست، چون با مراجعه به روات اسحاق بن جریر می‌بینیم که همگی در طبقه متقدم بر احمد بن محمد بن عیسی بوده و در ردیف مشایخ وی یا جلوتر می‌باشند

[17]

و هیچ راوی که در طبقه احمد بن محمد بن عیسی باشد از اسحاق بن جریر نقل نمی‌کند.

در حل این اشکال ممکن است به برخی از نسخ تهذیب تمسک جست که در آنها به جای احمد بن محمد بن عیسی: «احمد بن محمد عن عثمان بن عیسی» ذکر شده و عثمان بن عیسی از روات اسحاق بن جریر بوده و همین روایت را در کافی از اسحاق بن جریر نقل می‌کند، ولی اشکال این راه حل این است که مشکل ما منحصر به این سند نیست، بلکه سه سند پشت سرهم در تهذیب این مشکل را دارد، پس از سند مورد بحث، این دو سند آمده است:

ـ 1347 ـ احمد بن محمد بن عیسی عن ابی المغراء

[18]

عن الحلبی…

ـ 1348 ـ و بالاسناد عن ابی المغراء…

احمد بن محمد بن عیسی از ابوالمغراء هم مستقیماً روایت نمی‌کند. پس باید راه حل دیگری جست که مشکل این سه سند پی در پی را حل کند، برای حل مشکل سند به عنوان مقدمه به یک علت مهم در رخ دادن سقط در اسناد اشاره می‌کنیم.

علت عمده، وجود سقط در اسناد

صاحب معالم در مقدمه منتقی الجمان

[19]

بحثی مطرح کرده است که تعلیق در اسناد چه بسا منشأ سقط در سند می‌گردد، توضیح این امر این است که حذف اوائل اسناد دراصطلاح علم درایه تعلیق خوانده می‌شود، تعلیق گاه به اعتماد سند قبل صورت می‌گیرد، مثلاً در کافی ج 5، ص 379 و 380، سه روایت پشت سر هم (رقم 2ـ4) دیده می‌شود که با الحسن بن محبوب (یا ابن محبوب) آغاز می‌شود، با این که کلینی حسن بن محبوب را درک نکرده است، پس چطور حسن بن محبوب را در آغاز سند قرار داده است؟ در فقیه و تهذیب و استبصار، حسن بن محبوب فراوان در آغاز سند واقع شده است ولی مؤلفان این کتب مشیخه‌ای، در پایان کتاب خود آورده‌اند که در آن طریق خود را به حسن بن محبوب با عباراتی نظیر

«و ما کان فیه عن الحسن بن محبوب فقد رویته عن…»



بیان کرده‌اند

[20]

، ولی در کافی چنین مشیخه‌ای وجود ندارد، پس چرا حسن بن محبوب در آغاز سند قرار گرفته است؟

پاسخ این سؤال این است که تعلیق در کافی به اعتماد سند قبل است، مثلاً در سندهای بالا، قبل از آنها این سند دیده می‌شود: “عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد و محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن ابن محبوب عن هشام بن سالم”.

در اینجا در روایات بعد به جای این که کلینی بگوید: و بهذا الاسناد عن الحسن بن محبوب، حسن بن محبوب را اول سند قرار داده و قسمت نخست سند تا ابن محبوب را حذف می‌کند.

این کار در کافی و نیز در کتب محدّثین سابق بسیار اتفاق می‌افتاده است،، مؤلفان متأخر هنگامی که می‌خواهند از کافی یا کتاب دیگر حدیثی نقل کنند باید قسمت محذوف را به سند اضافه کنند، ولی گاهی دقت نکرده‌اند، تعلیق سند را به اعتماد سند قبل متوجه نشده، روایت را آورده بدون این که قسمت ساقط شده را اضافه کنند، بلکه نام مؤلف مصدر قبلی همچون محمد بن یعقوب کلینی را بر آغاز سند معلق افزوده، مثلاً می‌گفته‌اند: محمد بن یعقوب عن الحسن بن محبوب… در نتیجه واسطه در مصدر دوم ساقط می‌شده است.

این اشتباه برای شیخ طوسی و غیر او بسیار اتفاق افتاده و سبب گردیده که روایت متصل در کتاب تهذیب ـ مثلاً ـ منقطع گردد

[21]

، این اشتباه کاملاً طبیعی است و ناشی از غفلت از طبقه روات است و برای حل آن باید با فحص در اسناد مشابه واسطه محذوفه را کشف کرد.

حل اشکال سندی روایت اسحاق بن جریر و دو روایت بعدی

در بحث ما، نیز به نظر می‌رسد که منشأ سقط در این سه روایت پیاپی، عدم توجه به تعلیق سند بوده است، این سه روایت را که شیخ از کتاب احمد بن محمد عیسی بر گرفته، در آن کتاب معلق بوده و واسطه بین احمد بن محمد بن عیسی و اسحاق بن جریر در روایت اول و واسطه بین احمد بن محمد بن عیسی و ابی المغراء در دو روایت بعدی به جهت اعتماد بر سند قبل حذف شده بود، درنتیجه با عدم توجه به تعلیق این اسناد و افزودن نام احمد بن محمد بن عیسی به آغاز آنها در کتاب تهذیب، سند منقطع گردیده است.

حال برای یافتن واسطه محذوفه در این اسناد باید کسانی را یافت که هم واسطه بین احمد بن محمد بن عیسی و اسحاق بن جریر و هم واسطه بین احمد بن محمد عیسی و ابی المغرا می‌باشند. این واسطه مشترک تنها علی بن الحکم و حسن بن محبوب

می‌باشند

[22]

که هر دو امامی و ثقه و جلیل القدر می‌باشند، بنابراین این روایت از جهت سندی اشکال ندارد.

بررسی لزوم استبراء و عدم لزوم آن

کلام مرحوم آقای حکیم و بررسی آن

مرحوم آقای حکیم فرموده‌اند که مشهور به روایات لزوم استبراء فتوا نداده‌اند پس باید آنها را کنار گذاشت

[23]

، در اینجا دو بحث مطرح است، یک بحث صغروی که آیا مشهور بین قدماء عدم لزوم استبراء است یا خیر؟ و دیگر بحث کبروی که آیا اعراض مشهور، روایات معتبر را از درجه اعتبار ساقط می‌کند یا خیر؟ درباره بحث صغروی با مراجعه به کلمات قوم معلوم می‌شود که ثبوت شهرت در مسأله چندان روشن نیست، عبارات برخی از قدماء را در جلسه آینده خواهیم آورد، ولی عمده بحث کبروی است.

اعتبار روایت معتبر در فرض اعراض مشهور

در اعراض مشهور، اگر منشأ اعراض را مطمئن شویم که اجتهاد علماء نیست، بلکه به جهت اینکه روایتی یا دلیل دیگری به دست آنان رسیده که بدست ما نرسیده (وصل الیهم مالم یصل الینا) که از آن اشکال داشتن روایت مورد بحث به نظر مشهور اثبات می‌شده است،

در اینجا ممکن است به جهت حسن ظن به قدماء نظر آنها را معتبر دانسته و روایت را از اعتبار ساقط بدانیم، ولی اگر اعراض مشهور به جهت اجتهاد باشد در اینجا اگر اجتهاد ما با اجتهاد گذشتگان یکسان نباشد، نمی‌توان‌به مجرد اعراض مشهور، حکم به عدم اعتبار روایت نمود یا ظاهر روایت را کنار بگذاریم و اوامر را ـ مثلاً ـ حمل بر استحباب کنیم، خلاصه اعراض مشهور در امور اجتهادی سبب نمی‌شود که روایت معتبر متروک یا مؤول گردد.

اجتهادی بودن اعراض مشهور در ما نحن فیه

به نظر می‌رسد کسانی که از قدماء که استبراء را واجب ندانسته‌اند و به ظاهر روایات قبل عمل نکرده‌اند، به جهت استنباط آنها بوده است، از استدلال آنها بر عدم وجوب بر می‌آید که مشکلی در روایات نبوده، بلکه به جهات خارجی از ظهور آن در وجوب رفع ید کرده‌اند، مثلاً یکی از ادله که در کلمات قوم آمده که مرحوم آقای خویی هم به همان تمسک کرده‌اند

[24]

این است که استبراء به جهت حفظ نسب است و در اینجا چون طبق قانون

«الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»


[25]


،

فرزند به صاحب فراش ملحق می‌شود و اشتباهی شرعاً در نسب پیش نمی‌آید، لزومی ندارد که ازدواج کننده استبراء کند، پس روایت که ظاهر در لزوم استبراء است را باید حمل بر استحباب کرده و در مؤثقه سماعه هم جهتی دیده می‌شود که شاید همه مجبور باشند که آن را حمل بر استحباب کنند ـ چنانچه خواهد آمد ـ خلاصه علت عمل نکردن مشهور ـ بر فرض ثبوت آن ـ امری است اجتهادی، و در این قبیل مسائل قطعاً اعراض مشهور، سبب طرح روایت معتبر یا تأویل آن نمی‌گردد.