موضوع :


ازدواج در عده

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه گذشته با خدشه در نظر مرحوم آخوند، در بحث اجزاء در اصول تنزیلی، و نقل کلام کاشف اللثام، مسأله را به پایان رسانده و نتیجه گرفتیم که: در این فرع دلیلی بر حرمت ابد نداریم. و با توضیح مسأله 11 یک روایت آن را طرح نمودیم.

در این جلسه، دنباله روایت جمیل و روایات دیگر مسأله را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اگر مردی با زنی که در عده جهلاً (شبهة) ازدواج و دخول حاصل شد، و بچه‌ای متولد گردید که از جهت مدت حمل قابلیت الحاق به هر دو زوج را دارد، مرحوم صاحب جواهر برای مختار محقق در شرایع ـ که ولد را به زوج دوم ملحق می‌داند ـ به روایاتی استدلال کرده

[1]

، که مرحوم آقای حکیم

[2]

و آقای خویی

[3]

، اشکال کرده‌اند، ما روایات مسأله را بررسی می‌کنیم:

ادامه بررسی روایات در مسأله 11

مرسله جـمیل بن صالح


[4]

روز گذشته عرض کردیم: همانطور که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: کلمه «بن صالح» زیادی است، و مقصود از جمیل هم جمیل بن دراج است.

و روایت از ناحیه ارسال و عدم توثیق علی بن حدید مورد اشکال است.

نظر مرحوم آقای حکیم در ارسال سند

ایشان می‌فرمایند: مرحوم صدوق در فقیه آورده‌اند «و فی روایة جمیل بن دراج» و روایت را با همین متن نقل کرده‌اند، ظاهرش این است که جمیل بلاواسطه این روایت را نقل کرده و ارسالی در بین نیست

[5]

.

نقل جواب مرحوم آقای خویی و توضیحی در ذیل آن

ایشان دو اشکال کرده می‌فرمایند؛

اولاً:

در نقل مرحوم صدوق به امام‌علیه السلام نسبت داده نشده تا بفهمیم از امام اخذ شده، فقط نوشته‌اند : فی روایة جمیل بن دراج، و به جهت وحدت متن به احتمال قوی اشاره به همین روایت مرسل کافی کرده‌اند.

ثانیاً:

اگر هم تصریح شده بود که «فی روایة جمیل بن دراج قال: قال الصادق‌علیه السلام»، با این حال هم نمی‌توانستیم روایت را صحیحه بدانیم، چون طریق صدوق به جمیل مجهول است.

[6]

جمیل بن دراج سه کتاب دارد یکی منفرداً و دیگر مشترک با محمد بن حمران و سوم مشترک با مرازم بن حکیم، مرحوم صدوق در مشیخه فقیه، طریق صحیح خود را به دو کتاب مشترک جمیل آورده، اما طریق ایشان به کتاب اختصاصی جمیل در مشیخه مذکور نیست، و در نتیجه مجهول است و نمی‌توان حکم به صحت روایت نمود.

بلی اگر در فقیه: «فی روایة جمیل بن دراج و محمد بن حمران» بود می‌گفتیم : طریق آن در مشیخه هست و روایت را صحیح می‌دانستیم.

نقد فرمایش مرحوم آقای خویی

مطلب اولی که فرمودند : روایت فقیه از کافی اخذ شده و همان روایت مرسل است این احتمال خیلی قوی است و مستبعد است که جمیل روایت را یک مرتبه با واسطه از امام اخذ کرده، و آنرا برای علی بن حدید نقل نموده، و بار دیگر همان متن را بدون واسطه گرفته و برای دیگری نقل کرده باشد (یعنی دو مرتبه از امام سؤال نموده باشد) این پیداست که همان روایت مرسل کافی است، و در نتیجه اشکال ارسال باقی می‌ماند.

البته با توجه به اینکه راوی حدیث جمیل بن دراج است نه جمیل بن صالح، طبق مبنای مشهور بین متأخرین که روایت بعد از اصحاب اجماع را اشکال نمی‌کنند، حدیث معتمد می‌شود.

ولی چون ما و مرحوم آقای خویی این مبنا را تمام نمی‌دانیم، اشکال ارسال باقی می‌ماند.

اما مطلب دیگر ایشان، که طریق مرحوم صدوق به کتاب اختصاصی جمیل را مجهول می‌دانند، این اشکال قابل رفع است، چون :

اولاً:

مرحوم شیخ در فهرست با طریق صحیح به وسیله خود صدوق کتاب جمیل را نقل می‌کند. مرحوم شیخ می‌نویسد :

جمیل بن دراج له اصل و هو ثقه: أخبرنا به الحسین بن عبیدالله (الغضائری که از أجّلاست) عن محمد بن علی بن الحسین (صدوق) عن محمد بن الحسن بن الولید (استاد صدوق) عن الصفار عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر و صفوان عن جمیل بن دراج


[7]

که در سند در حد اعلای صحت است.

ثانیاً:

کتاب جمیل از کتب بسیار معروف و مشهور و مسلم الانتساب است. مرحوم نجاشی می‌نویسد:

له کتابٌ (مقصود کتاب اختصاصی اوست و کتاب مشترک را بعد می

‌

گوید) رواه عنه جماعات من الناس و طرقه کثیرة، و أنا لاأذکر الّا طریقاً او طریقین…


[8]


.

چنین کتاب مشهوری که نجاشی می‌گوید : «رواه عنه جماعات» یعنی جمعیت هایی از او نقل می‌کنند، احتیاج به ذکر طریق ندارد.

وثاقت علی بن حدید

مرحوم صدوق با اینکه روایت را ظاهراً از کتاب جمیل اخذ نکرده، ولی چون تعبیر می‌کند : «فی روایة جمیل بن دراج» معلوم می‌شود که تا جمیل به سند اعتماد نموده، و طریق را صحیح، و علی بن حدید را ثقه می‌دانسته است.

و این مطلب یعنی ثقه بودن علی بن حدید از جاهای دیگر نیز استفاده می‌شود، و خلاف آن هم ثابت نشده است.

پس از این ناحیه اشکالی نیست و لو اشکال ارسال حدیث باقی است.

صحیحه حلبی

صحیحه الحلبی عن ابی عبدالله‌علیه السلام

«قَالَ: إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ مِنْکُمُ الْجَارِیَةُ یَطَؤُهَا- فَیُعْتِقُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ نَکَحَتْ- فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ مِنْ مَوْلَاهَا الَّذِی أَعْتَقَهَا- وَ إِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِزَوْجِهَا الْأَخِیرِ»


[9]


.

دلالت روایت

اگر 5 ماه بعد از نکاح یا کمتر، وضع حمل نمود، بچه برای مالک است که او را آزاد کرده است، و کشف از بطلان أمارة یعنی عدم انقضاء عده می‌کند.

و در فرض امکان الحاق به زوج دوم (که اقلاً شش ماه گذشته باشد) فرزند برای زوج اخیر است، و این صورت اعم است از اینکه امکان الحاق به اولی هم باشد یا نباشد، یعنی اطلاق روایت شامل این فرع مسأله مورد بحث نیز می‌شود.

اشکال به استدلال

همانطور که مرحوم آقای حکیم

[10]

و آقای خویی

[11]

اشکال کرده‌اند، روایت اطلاق ندارد چون أماره نافیه از اول در آن وجود دارد، لذا به دوم ملحق می‌شود.

زیرا مورد روایت، ازدواجی است که بعد از اتمام عده بوده و چون عده، اماره شرعیه بر استبراء و برائت رحم و انتفاء ولد از اولی است، شارع حکم نموده فرزند برای شوهر دوم است، و با نفی اول، زوج دوم شرعاً فراش می‌باشد و روایت نمی‌تواند مستند بحث ما باشد که اماره شرعیه در کار نیست.

اگر کسی بگوید : جمله «فاعتدت و نکحت» اعم است از اینکه بعد از پایان عده ازدواج کرده باشد یا جهلاً در بین عده، چون بر این مورد هم «عده نگهداشت و شوهر کرد» صادق است.

می‌گوییم: اصلاً چنین تفاهم عرفی و اطلاقی در بین نیست، زیرا وقتی می‌گویند، زنی عده نگهداشت و شوهر کرد، معنایش این است که بعد از طلاق و اتمام عده شوهر کرد.

مرسله بزنطی

البزنطی عمن رواه عن زرارة

«قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ نُکِحَتْ وَ قَدِ اعْتَدَّتْ وَ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ- فَهُوَ لِلْأَوَّلِ وَ إِنْ کَانَ وُلِدَ أَنْقَصَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ- فَلِأُمِّهِ وَ لِأَبِیهِ الْأَوَّلِ وَ إِنْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَخِیرِ»


[12]


.

استدلال به این روایت نیز مانند روایت حلبی به اطلاق جمله (ان ولدت ستة أشهر فهو للاخیر) است.

نظر مرحوم آقای خویی و نقد آن

آقای خویی می‌فرمایند: روایت هم ضعف سند دارد به جهت ارسال و هم ضعف دلالت.

ضعف دلالت به همان بیانی که در حدیث قبل گفته شد، روایت شامل مورد بحث ما که تزویج در عده عن جهل است نمی‌شود.

[13]

نقول:

البته ضعف سند را ما قبول نداریم، چون راوی بزنطی است و او از سه نفری است که شیخ بلاواسطه آنها را ثقه می‌داند.

مضمره ابی العباس

« قَالَ: قَالَ إِذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَخِیرِ- وَ إِنْ کَانَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ»


[14]


.

ابوالعباس همان فضل بن عبدالملک البقباق است که ثقه می‌باشد.

اشکال مرحوم آقای خویی در سند روایت

گرچه در وسائل «قال» تکرار شده، یعنی ابوالعباس می‌گوید که امام‌علیه السلام فرمودند : «اذا جاءت …» ولی در تهذیب یک قال بیشتر ندارد

[15]

، معلوم می‌شود فتوای ابوالعباس است نه روایت، از این رو نمی‌شود به آن اعتماد کرد.

[16]

نقول:

وافی هم همینطور نقل کرده

[17]

، در نسخه‌های بسیار معتبر تهذیب هم که نزد فیض بوده و ما مقابله کردیم نیز قال تکرار نشده است.

نظر مختار در بحث سند

با توجه به اینکه ما مبنای انسداد خاص را در باب حجیت روایات تمام می‌دانیم، وقتی روایتی به طریق غیر معتبر به دست ما رسید و فتوای یک راوی ثقه و قریب العهد و متصل به زمان معصوم، عین متن آن روایت باشد، می‌توان نتیجه گرفت که آن روایت به طریق معتبر به دست او رسیده، و یا اینکه همان طریقی که اعتبار آن برای ما ثابت نیست برای او محرز بوده است.

و خلاصه اِسناد این عبارت به معصوم نزد او ثابت شده است، نه اینکه از ملاحظه مطلقات و مقیدات و تعابیر مختلف اجتهاداً به این عبارت فتوی داده باشد، زیرا نوعاً باید با تعبیر امام‌علیه السلام اختلافی و لو اندک داشته باشد.

بنابراین اگر چنین رواتی طریقی را معتبر بدانند و به آن اعتماد کنند، خلافش هم ثابت نشده باشد باید به آن اخذ کرد.

اشکال مرحوم آقای خویی هم (که چون اینها اصالة العداله‌ای بوده‌اند اعتماد به آنها قابل اخذ نیست) وارد نیست، چون تنها افراد شاذی که سلیقه‌های استثنایی خاصی دارند ممکن است اصالة العداله‌ای باشند ولی امثال ابوالعباس اینطور نبوده‌اند که فوراً اعتماد کنند و فتوی بدهند.

خلاصه:

به آنهایی که به جلالت از آنها اسم برده شده از این ناحیه اشکالی نیست و روایت سنداً قابل اخذ است.

سؤال:

آیا در همه جا، فتوای روایت قریب العهد، به عنوان مضمون روایت قابل اخذ است؟

جواب:

بعضی جاها که روات جمع بین ادله نموده، یا قیود حدیث را از جاهای متعدد اخذ کرده باشد، یعنی من حیث المجموع تلفیق کرده و فتوا داده باشند در این گونه موارد انسان مطمئن نمی‌شود.

اشکال مرحوم آقای حکیم


[18]


و مرحوم آقای خویی


[19]


در دلالت مضمرة

مرجع ضمیر در «جاءت بولد» مجهول است، پس روایت مجمل می‌شود و قابل اخذ نیست، زیرا ممکن است زنی را بگوید که بعد از اتمام عده و اماره شرعیه بر برائت، ازدواج

کرده نه شبهة، و بعد کشف خلاف شده، که در این صورت مثل دو روایت قبل از بحث ما خارج است.

نظر مختار در دلالت


[20]

اینکه بگوییم شاید روایت در مورد خاصی بوده، و خصوصیتی ـ مثل بعد العدة ـ از روایت اسقاط شده، این خلاف ظاهر اطلاق روایت است، بنابراین تمسک به اطلاق روایت بلا مانع بوده و اجمالی در روایت نیست.

چه مانعی دارد که سؤال، کلی و جواب هم کلی بوده، مثل اینکه دو فراش باشد که نمی‌دانیم بچه به کدام ملحق است، و حضرت فرموده باشند: اگر امکان الحاق به دومی بود به دوم ملحق شود.

بنابراین ممکن است بتوانیم با روایت ابوالعباس مطلب را تمام کنیم، روایت جمیل هم مؤید است چون مشهور بین متأخرین مرسلات را معتبر می‌دانند.

کلینی هم ـ که جزء اصالة العداله‌ای‌ها نبوده ـ روایت را نقل کرده که طبعاً فتوای او و شهادت او به اعتبار خبر است

بعلاوه روایت‌های دیگری هم هست که اگر دو فراش بود و بچه‌ای متولد شد، ولد به فراش دوم ملحق است مسالک نیز این قول را به مشهور نسبت می‌دهد

[21]

.

البته شیخ طوسی در یک جای «مبسوط» می‌نویسد :

«عندنا القرعة»


[22]

که ظاهر کلام شیخ دعوای اجماع است. ولکن این مختار خود شیخ است که از روایات فهمیده، و در مقابل فتوای عامه می‌باشد، چون بعضی از آنها قائل به لزوم مراجعه به قیافه شناس شده‌اند.

و الّا قبل از «مبسوط» ما فتوای کسی را ندیدیم و شاید اصلاً معنون نبوده است. بلی از محقق به بعد قائلین به الحاق به ثانی متعدد است.

«والسلام»