موضوع :


ازدواج در عده

خلاصه درس قبل و این جلسه

در درس گذشته به روایت صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج پرداخته شد و اینکه در آن حدیث بین دو نوع جهل فرق گذاشته است که در یکی احتیاط مقدور است و در دیگری احتیاط مقدور نیست و مرحوم آخوند بین شبهات حکمیه و موضوعیه فرق گذاشته و آن را وجه تفصیل در روایت دانستند.

در این جلسه ابتدا به بررسی مجدد کلام مرحوم آخوند، که در حقیقت سخن مرحوم میرزای شیرازی است پرداخته و اشکالی که قبلاً به این بیان شده بود ناتمام دانسته، سپس به بررسی سخن مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری و نقد آن پرداخته و در نهایت، نظر مختار استاد «مدّظلّه» درباره معنای روایت، بیان خواهد شد.

ادامه بحث از حرمت ابدی در ازدواج با معتدة

بررسی مجدد فرمایش مرحوم میرزای شیرازی


[1]

کلام مرحوم میرزا

جهلی که در روایت ذکر شده و در هر دو مورد جهل در مقابل علم است، اما اینکه در یکی قادر بر احتیاط و در دیگری غیر قادر فرض شده، به این دلیل است که به لحاظ غلبه و بر حسب متعارف ـ که روایات هم باید حمل بر متعارف شود ـ مصادیق جهل به حکم، موارد عدم التفات است و اگر جهل لا عن التفات باشد شخص قدرت بر احتیاط نخواهد داشت، اما در موارد جهل به موضوع چون شخص التفات دارد، قادر بر احتیاط نیز هست .

نکته غلبه این است که مسأله عدّه در بین مسلمین جزو ضروریات است، لذا جهل به حکم تزویج در عدّه، به استثنای فروض نادره، فقط در موارد غفلت و عدم التفات تحقق می‌پذیرد

و در صورت التفات عادتاً جهل به حکم، در کار نمی‌باشد اما کسی که حکم عدّه را می‌داند و فقط نسبت به موضوع جهل دارد، این را حمل بر موارد التفات می‌کنیم

[2]

.

اشکال فرمایش مرحوم میرزا

اشکالی که ما داشتیم این بود که جهل به حکم دو صورت دارد، گاهی جهل به اصل حکم است که در این صورت فرمایش مرحوم میرزا تمام است چون جهل به حکم عادتاً فقط در فرض عدم التفات مصداق دارد. اما گاهی جهل به حکم ناشی از جهل به حدود عدّه است و چنین جهلی می‌تواند عن التفات باشد. پس این تفصیل بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه تمام نیست که بگوییم در شبهه موضوعیه جهل بسیط تصویر می‌شود اما در شبهه حکمیه جهل بسیط قابل تصور نیست الا نادراً. چون شخصی که به اصل حکم عالم است و حدود و مراتب آن را نمی‌داند شبهه‌اش شبهه حکمیه است و در عین حال جاهل بسیط است و غافل نیست و چنین مواردی نادر هم نیستند.

رجوع از اشکال مذکور

ولی با مراجعه به کلام میرزا معلوم شد که اشکال ما وارد نبوده است، چون ایشان نمی‌خواهند بین شبهه موضوعیه و شبهه حکیمه فرق بگذارند، بلکه همانند شیخ در رسائل می‌خواهند فرق بگذارند بین کسی که نمی‌داند زن معتده است (چه جاهل به موضوع باشد و چه جاهل به حکم) و کسی که اصل حکم را نمی‌داند ـ بر این اساس، ایشان می‌فرمایند ؛ کسی که جاهل به اصل حکم است، جهلش لا عن التفات است، اما کسی که نمی‌داند زن در عدّه است چه جاهل به موضوع باشد و چه جاهل به حکم از باب اینکه حدود عدّه را نمی‌داند

[3]

چنین شخصی جهلش عن التفات است. لذا اشکال ما وارد نیست ـ .

یادآوری اشکال حاج شیخ در درر الفوائد


[4]

اما اشکالی که مرحوم حاج شیخ در درر مطرح کرده بودند در ظاهر وارد می‌باشد. البته ممکن است بعداً پاسخی به آن بدهیم. ایشان می‌فرمایند؛ چه در مورد جهل به اصل حکم و چه جهل به مصداق، با فرض تحقیق و تفحص کردن جهل مرتفع می‌شود، لذا این روایت که مرد را جاهل فرض کرده، باید حمل به فرد نادر و غیر غالب شود .

بیان مرحوم حاج شیخ در معنای روایت

ایشان روایت را طور دیگری معنا کرده و می‌فرمایند : جهل به حرمت، همان شبهه حکمیه تحریمیه است و جهل به معنای جهل به حرمت وضعی است یعنی نمی‌داند که شارع، عدّه را موضوع برای حرمت ابدی قرار داده‌است. بر این اساس، کسی که جاهل به حرمت تکلیفی است، قدرت بر احتیاط ندارد چون جهل در این فرض حمل بر غفلت می‌شود و کسی که غافل بوده و مخالفت تکلیف کرده، دیگر نمی‌تواند آن را تدارک کند چون کاری است که انجام شده و واقعیت عما هو علیه منقلب نمی‌شود. اما کسی که جاهل به حرمت وضعی بوده قادر بر احتیاط است، به این معنا که وقتی که فهمید این زن حرمت ابدی دارد و عقد باطل بوده‌است می‌تواند احتیاط کند و از آن زن اجتناب نماید، هر چند شارع ارفاقاً احتیاط را لازم نکرده‌است و او را معذور دانسته است.

پاسخ ما

اولاً:

همانطور که در جلسه قبل گفتیم این روایت را نمی‌شود بر معنایی که ایشان کرده حمل نمود. زیرا در روایت تعبیر شده است

«لجهالته انها فی العدة»

این ظاهرش آن است که جاهل به موضوع است و معتده بودن زن را نمی‌داند، نه اینکه معتده بودن را می‌داند و فقط حکم وضعی آن یعنی حرمت ابدی را نمی‌داند.

ثانیاً:

در روایت، هر دو جهالت منشأ إعذار شخص دانسته شده، در حالی که جهل به حکم وضعی منشأ عذر نمی‌شود. حکم وضعی یعنی حرمت ابد دائر مدار علم نیست. خیلی از بزرگان توقف حکم وضعی بر علم به حکم وضعی را محال دانسته‌اند، ولی ما این را هم که قائل نباشیم، خارجاً حکم وضعی متوقف بر علم نیست تا جهل به حکم وضعی، عذر به حساب آید و حکم وضعی در فرض جهل ثابت نباشد .

تقریب دیگری از سخن مرحوم حاج شیخ

ممکن است ایشان روایت را طور دیگری معنا کنند و بگویند این که گفته شده

«بای الجهالتین اعذر»

معنایش این نیست که کدامیک از این جهالتها منشأ عذر است بلکه سائل به متعلق جهالتین نظر داشته است. یعنی سؤال کرده که این دو تا حکمی که متعلق جهالت است یعنی حرمت تکلیفی و حرمت وضعی، شارع نسبت به کدامیک شخص را معذور کرده است، آیا از ناحیه حکم تکلیفی معذور است تا عقاب ثابت نشود یا از ناحیه حکم وضعی معذور است تا حرمت ابدی ثابت نشود. امام علیه السلام هم فرموده : از هر دو ناحیه معذور است .

پاسخ ما

این تقریب هم ناتمام به نظر می‌رسد، چون معذور بودن از ناحیه حکم وضعی در صدر روایت بیان شده بود و حضرت در آنجا فرموده : حرمت ابد ثابت نمی‌شود و ازدواج با آن زن محذوری ندارد. دیگر معنا ندارد راوی مجدداً سؤال کند که آیا از ناحیه حکم وضعی معذور است یا نه؟

مختار ما در معنای روایت

در بیان اینکه چرا روایت بین جهل به عدّه و جهل به حکم فرق گذاشته دو جواب و توجیه به نظر ما آمده است که بعد از ذکر دو مقدمه به بیان آنها می‌پردازیم

مقدمه اول :

مرحوم آخوند در کفایه برای قطع، دو جنبه ذکر کرده‌است، جنبه منجزیت و جنبه معذریت. نسبت به جنبه اول می‌فرماید ؛ اگر کسی قطع به حکم واقعی پیدا کرد و با آن مخالفت نمود مستحق عقاب خواهد بود چون قطع منجز واقع است، اما نسبت به جنبه دوم یعنی معّذریت می‌فرماید؛ اگر قطع پیدا کرد که فلان چیز حرام نیست و مرتکب شد و یا فلان چیز واجب نیست و ترک کرد، با آنکه قطعش بر خلاف واقع بود، در اینجا باید تفصیل داد بین قصور و تقصیر. در صورتی که عن قصور باشد قطع معذّر است و چنانچه عن تقصیر باشد قطع معذّر نیست.

مقدمه دوم:

مرحوم شیخ (در رسائل) هم در بحث حدیث رفع این مسأله را مطرح کرده است و فرموده ؛ کسی که حدیث رفع را مختص به رفع مؤاخذه می‌داند ؛ ممکن است این اشکال متوجه او شود که رفع در جایی معنا دارد که وضع معقول باشد و حدیث رفع

متضمّن رفع خطا و نسیان هم هست، در حالی که مؤاخذه بر خطا و نسیان معقول نیست، تا رفع آن ممکن باشد، چون تعلق تکلیف به ناسی و مانند آن محال است و شخص ناسی قدرت بر امتثال ندارد، لذا این قرینه می‌شود بر اینکه، حدیث رفع صرفاً ناظر به رفع مؤاخذه نیست بلکه ناظر به آثار ظاهر یا عموم آثار است .

جواب مرحوم شیخ از اشکال فوق

اولاً:

اگر این اشکال تمام باشد پس عین همین اشکال به آیه شریفه

﴿ربّنا لاتؤاخذنا ان نسینا او اخطانا﴾


[5]

هم وارد می‌شود. بر طبق این آیه، مؤمنان از خداوند درخواست می‌کنند که آنها را در صورت خطا یا نسیان مؤاخذه نکند و آنها را مورد عفو نماید، با آنکه اگر ناسی، قدرت بر امتثال نداشته باشد تکلیف به او محال است. در نتیجه، استحقاق عقوبت و مؤاخذه ندارد تا چنین درخواستی معنا داشته باشد. لذا این آیه، نظیر این خواهد بود که گفته شود: «خدایا به ما ظلم نکن !» و به همان بیان که اشکال آیه را حل می‌کنیم، اشکال حدیث رفع را نیز حل می‌کنیم.

ثانیاً:

جواب حلی اشکال این است که منشأ بسیاری از خطاها و نسیانها، ترک تحفظ است. خود اهمیت دادن به یک مطلب باعث عدم فراموشی می‌شود

[6]

. از طرفی ـ با توجه به آنچه «در کفایه و کتابهای دیگر هم مطرح شده ـ مصحّح عقوبت و مؤاخذه، صرفاً قدرت حین العمل نیست بلکه قدرت مع الواسطه هم کفایت می‌کند، لذا کسی که مع الواسطه قدرت بر امتثال داشته، اما کاری کرده که در ظرف امتثال قادر بر امتثال نبوده است، چنین شخصی مستحق عقوبت است، که تعبیر می‌کنند «یعاقب بالنهی السابق الساقط» مثل کسی که خود را از ارتفاع بلندی به پایین پرتاب می‌کند، هر چند در هنگام فرود آمدن، قدرت بر حفظ نفس ندارد ولی چون در ابتدا قدرت مع الواسطه بر حفظ نفس داشته، لذا شارع می‌تواند او را به سبب قتل نفس مؤاخذه نماید. با این بیان، استحقاق مؤاخذه بر خطا و نسیان ثابت می‌شود و لذا اگر شارع به مقتضای حدیث رفع، از باب تفّضل و ارفاق، مؤاخذه را رفع کند، اشکالی وارد نخواهد شد.

پس از ذکر این دو مقدمه، باز می‌گردیم به اصل بحث، گفتیم که چرا در روایت بین جهل به عدّه و جهل به حکم فرق گذاشته ‌است دو توجیه به نظر ما رسیده است.

توجیه اول:

می‌توان اینطور توجیه کرد که، جهالت به معنای غفلت است و این استعمال متعارف و رایجی است که جهل، در موارد غفلت یا جهل مرکب به کار می‌رود .

غفلت در مسأله عدّه دو فرض پیدا می‌کند ؛ یک فرض این است که از اصل حکم عدّه غافل باشد. چنین غفلتی فقط در مورد افراد قاصر و دور از محیط اسلامی و به قول معروف، آدمهای پشت کوه متصور است. فرض دوم این است که اصل حکم را می‌داند و در عین حال از روی غفلت با زنی در عدّه ازدواج کرده چنین غفلتی عادتاً عن تقصیر و ناشی از ترک تحفّظ می‌باشد. بر این اساس، شارع مقدس هم جاهل قاصر و هم جاهل مقصر را معذور دانسته، منتهی امام علیه السلام در روایت متذکر این فرق شده است که جاهل مقصر و لو مع الواسطه قدرت بر احتیاط دارد چون می‌تواند تحفّظ کند تا برایش جهل و غفلتی حاصل نشود، اما جاهل قاصر که از اصل حکم غفلت دارد، و لو مع الواسطه قادر بر احتیاط نیست. این یک توجیه برای معنای روایت است .

توجیه دوم:

که شاید بهتر از توجیه اول باشد، این است که جهالت را به جای آنکه به معنای خصوص غفلت بگیریم، بر یک معنای عرفی حمل کنیم و آن هر موردی است که شخص خودش را در آن معذور حساب می‌کند و چون بنای بر معصیت نداشته، خودش را عاصی به حساب نمی‌آورد. اکنون ببینیم اشخاص در چه مواردی خود را معذور می‌دانند ؟

در موارد شبهه حکمیه، چه شبهه در اصل حکم باشد و چه در مراتب آن، معذور کسی است که یا غافل محض و جاهل قاصر باشد و یا اگر غافل نیست به وظیفه‌اش که تحقیق و تفحص است، عمل کرده ولی به نتیجه درستی نرسیده و مطلب را اشتباه فهمیده است که در هر صورت، جهل او عن قصور است، نه عن تقصیر بله کسی که تحقیق لازم را انجام نداده و حکم را اشتباه فهمیده، جاهل مقصر است و معذور هم به حساب نمی‌آید.

اما در موارد شبهه موضوعیه با توجه به قاعده شرعی

«هن مصدقات علی ارحامهّن»

تحقیق و تفحص لازم نیست بلکه همین مقدار کفایت می‌کند که زن بگوید شوهر ندارم و در عدّه نیستم و لزومی ندارد که یقین به صحّت قول او پیدا کند، لذا اگر ازدواج کرد، معذور است

و حرمت ابد ثابت نمی‌شود پس مورد روایت فقط درباره حکم وضعی است که سؤال شده‌است، حکم وضعی که برای این شخص جاهل ثابت نیست به دلیل چه نوع جهالتی است

[7]

و حضرت بین شبهه موضوعیه و حکمیه فرق گذاشته است که فرق دو مورد در این خواهد بود که در مورد عدم امکان تحقیق در شبهه حکمیه، احتیاط ممکن نیست، اما در مورد شبهه موضوعیه احتیاط ممکن است ولی شارع آن را واجب نکرده است.

«والسلام»